- ثانياً: بر فرض اگر اين امور در خارج واقع مىشدند و واقعيت خارجى داشتهاند، بر امام (ع) لازم بود كه در مقام بيان، به آن اشاره مىفرمودند.
سومين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء
اين قسمت از اشكال ايشان از دو بخش، تشكيل شده است.
اولين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
ممكن است مقصود از تعبير به: «اعطاء زوجه از قيمت بناء و آجر و چوب و امثالهم»، اين باشد كه: «در عرف، بين عين و قيمت تفكيك قائل مىشوند»؛ پس:
\* وقتى گفته مىشود: زوجه از «اصل» ارث نمىبرد، يعنى از «عين» زمين ارث نمىبرد.
و نيز:
\* وقتى گفته مىشود: زوجه از «فرع» ارث مىبرد، يعنى از «ماليت زمين» و «قيمت» آن ارث مىبرد؛
بنابراين مراد از «اصل» و «فرع» در روايات، نيز همين مطلب است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالتعبير باعطائها من قيمة البناء و الطوب و الخشب و نحو ذلك يمكن ان يكون المقصود منه عرفا التفكيك بين العين و المالية او الرقبة و المنفعة و ان الزوجة لا ترث من الاصل و لكن ترث من الفرع و يكون المراد بالاصل، العين او الرقبة و المراد بالفرع المالية او المنفعة للارض و قد طبق عنوان الاصل و الفرع فى بعض هذه الروايات بهذا المعنى»[1]
پس تعبير به اينكه زن از قيمت ساختمان و آجر و چوب و مثل آن [سهم] داده مىشود، شايد منظور آن عرفاً تفكيك ميان عين و ماليت يا رقبه و منفعت باشد و اينكه زوجه از
اصل ارث نمىبرد ولى از فرع ارث مىبرد؛ و مراد از اصل، عين و رقبه مىباشد و مراد از فرع، ماليت و منفعت زمين مىباشد و به تحقيق عنوان اصل و فرع در بعضى روايات به همين معنا آمده است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
مناقشه بر اولين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
\* اولًا: نفس بيان چنين استدلالى، از ايشان بسيار عجيب است؛ زيرا، آنچه از روايات استفاده مىشود اين است كه: مراد از «اصل» همان «زمين» است و مراد از «فرع» همان «بناء» و «آجر» است.
\* ثانياً: تفكيك بين «عين زمين» و «ماليت يا قيمت زمين» امرِ عرفىِ واضحى نيست؛ بلكه «امرى تعبدى» است كه احتياج به بيان دارد؛ به خلاف تفكيك بين «اصل» و «فرع» كه امرى عرفيو واضح است، يعنى «اصل»، همان «زمين» و «فرع»، همان «بناء» و «هر آنچهدر آن احداث» شده است، مىباشد.
دومين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
فقيه معاصر- دام عزه- در آخرين سطر از بيان خود فرمودهاند: «آنچه در روايت «احول» آمده است- يعنى ساختمان خانه «بناءالدور»-، را حمل مىكنيم بر اينكه، قيمت خانه و دار، شامل قيمت زمين و ماليت آن هم مىشود و استدلال محقق بروجردى (رحمه الله) در «تقريرات ثلاث»[1]تام و تمام نيست؛ چه اينكه ايشان روايت احول را بخاطر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) از محل بحث خارج مىدانند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«بل مثل رواية الاحول و ما ورد فى ذيلها:- يعنى من البناءالدور- قوى الظهور فى ان المراد اعطاؤها قيمة الدور بمافيها قيمة رقبة ارضها، اى قيمة الدور بما هى دور لا بماهى آجروطوب، فتحمل سائر الروايات عليها؛ فما فىتقريرات السيد البروجردى من ان هذه الرواية مبعدة لتخريج السيد المرتضى فانه قابل بين عدم الارث من العقار و الارث من قيمة البناء و الشجر و غير ذلك، فلو كانت ترث من القيمة مطلقا
لما كان للتقابل معنى، مما لايمكن المساعدةعليه، لانها فى ذيلها قد فسر البناء بالدور مما يعنى انها تستحق قيمة الدور بما هى دور و هى تشمل قيمة ارضها ضمنا و ظاهر الرواية ان التفسير
[1]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله)، ص 107.
من الراوى»[1]
بلكه مانند روايت احول و آنچه در ذيل آن روايت آمد يعنى ساختمان خانهها، ظهور دارد در اينكه منظور اعطا كردن قيمت خانهها به آنچه در خانه از قيمت رقبهى زمين آن خانهها به زن است، يعنى قيمت خانهها به اين عنوان كه خانهاند نه به عنوان اينكه آجراند؛ سائر روايات بر آن حمل مىشود پس آن چه در تقريرات سيد بروجردى يعنى اينكه اين روايت استفاده و استنباط سيد مرتضى را بعيد مىنمايد؛ چرا كه ايشان ميان ارث نبردن از عقار و ارث بردن از قيمت ساختمان و درخت و ... تقابل ايجاد كرد پس چنانچه زن از قيمت به طور مطلق ارث ببرد معنىاى براى تقابل باقى نمىماند كه بتوان بر آن توافق نمود؛ زيرا در ذيل روايت به تحقيق بناء به خانهها تفسير شده، يعنى زن مستحق قيمت خانهها به اين عنوان كه خانهاند مىشود و خانهها خود شامل قيمت زمين به طور ضمنى هستند و ظاهر روايت اين است كه تفسيرى از خود راوى است [نه امام].
مناقشه بر دومين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
\* اولًا: اين حمل و گرفتن چنين نتيجهاى، از عجيبترين روشهاى اجتهادى است كه فقيه معاصر- دامت بركاته- در اين بحث بكار بردهاند. حتى از بخش اول استدلالشان نيز عجيبتر است.
\* ثانياً: تعجب بيشتر در مطلب ديگرى است كه ايشان در چند سطر گذشته گفته بودند و آن اينكه: «زمين مجرد و خالى از ساختمان، قيمت ندارد»- يعنى عبارت «وان ذات الارضالمجردة الخالية من الاحياء والبناء لم تكن ذات قيمة»[2]ولى در اين سطر تصريح مىكنند كه «قيمت زمين داخل درقيمت
\* ساختمان است»؟! آنهم با اين عبارت كه: «قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة ارضها».[3]
\* ثالثاً: از كدام قسمت از روايت احول چنين استفاده مىشود كه قيمت زمين
\*______________________________
(1). ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15
(2). ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11
(3). ر. ك. به: همان صفحهى 15.
داخل در قيمت خانه و ساختمان است؟
\* رابعاً: استدلال مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله)- كه فرمودهاند: روايت احول به خاطر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) از ما نحن فيه خارج است؛ به جهت اينكه، بين «عدم ارث از زمين» و بين «ارث از قيمت بناء و شجر و ساير متعلقات آن» تقابل است و اگرزوجه از «مطلق قيمت» ارث ببرد، ديگر براى تقابل، محملى وجود ندارد»؛- بسيار استدلال تام و تمامى است؛ چه اينكه مطابق با «ظهور عرفى» روايت نيز مىباشد؛ لذا تعبير «بناء الدور» دلالت بر اشتمال قيمت زمين نمىنمايد.
چهارمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء
تعبير «اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترك به زوجه»، دليل بر اين است كه امام (ع) در اين روايات در مقام «تقسيم» و «افراز و جداسازى» حقوق ورثه بودهاند و ظهور در اين مطلب داردكه حق زوجه، رُبع يا ثُمن از ما ترك بوده كهاز عين زمين و عقار به اوچيزى داده نمىشود، بلكه از سائر تركهارث مىبرد؛ نظير اين بيان عرفى و رايج كه پدرى به پسران خود بگويد: اين خانه براى شما، ولى فلان اطاق را به فلان پسرم ندهيد؛ يعنى آن پسراز «اصل استحقاق» محروم نيست؛ بلكه فقط از آن «اطاقِ مخصوص»، سهمى ندارد، امّا از سائر اطاقها داراى سهم است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«كما ان التعبير بالاعطاء او اعطاء حقها او ربعها و ثمنها الوارد فى السنة هذه الروايات يجعلها ظاهرة فى النظر الى مقام التقسيم و الافراز لحقوق الورثة و بيان ان حقها من التركة و هو الربع او الثمن لا يعطى من عين الارض و العقار، بل يعطى لها من سائر التركة و مثل هذا بيان عرفى، فانه اذا قال الاب لابنائه مثلًا هذا البيت لكم الا ان فلانا لا تعطوه الغرفة الفلانية فانه لا يعنى حرمانها من اصل الاستحقاق بل يعطى حقها من سائر الغرفاو قال: لا تعطوه من عينها كان معناه انه يعطى حقه من المالية و القيمة».[1]
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15.
همانطور كه تعبير به دادنيا دادن حق زن به او، يا ربع يا ثمن، كه در لسان اين روايات آمده، آنها را در اين ظاهر مىكند كه منظور مقام تقسيم و افراز براى حقوق ورثه است و بيان اينكه حق زن از تركه يعنى ربع و ثمن از عين زمين و عقار داده نمىشود بلكه از ساير تركه داده مىشود و مانند اين بيان عرفى است كه وقتى مثلًا پدر به فرزندانش مىگويد: «اين خانه براى شماست مگر اينكه به فلانى، فلان اتاق را به او ندهيد» منظورش محروميّت او از اصل استحقاق نيست بلكه حق او را بايد از بقيهى اتاقها داد يا مثلًا بگويد: «از عين اتاق به او ندهيد» معنايش اين است كه حق او، از ماليت و قيمت داده شود.
مناقشه بر قسمت چهارم اشكال سوم بعضالفقهاء
بر اين بيان نيز اشكالاتى وارد است از جمله اينكه:
\* اولًا: چگونه تعبير به اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترك به زوجه، ظهور در عدم اعطاء از عين زمين دارد؟! و اينكه امام (ع) در مقام «تقسيم و افراز» بودند، دليل و قرينهاى بر عدم اعطاء، از زمين نمىباشد.
\* ثانياً: بين ممثل و مثالى كه بيان فرموديد فرق است؛ چه اينكه:
- در مثال: پدر، تصريح مىكند كه، تمام خانه برايپسران است، ولى در مقام اعطاء، يكى از پسرانش را جدا مىنمايد.
امّا:
- در ممثل يا روايت: تصريحى بر اينكهزوجه با سائر ورثه مساوى است وجود ندارد، تا اينكه ادّعا شود: تعبير به اعطاء زوجه، قرينهاى استبر اينكه فقط از «عينزمين» نبايد به او اعطاء شود؟!
پنجمين قسمت از اشكال سومبعضالفقهاء
ايشان فرمودهاند:
تعليل وارده نسبت به برخى از روايات- مانند صحيحهى «محمد بن مسلم» كه مىگويد:
«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا
قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[1]
زوجه از زمين خانهها چيزى ارث نمىبرد و لكن ساختمان و آجر را بايد قيمت گذارى شود و يك هشتم يا يك چهارم را به او پرداخت نمايند.
اينكه زوجه از عقار خانه ارث نمىبرد، بخاطر اين است كه اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج كردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.
- ظاهر در اين است كه ارث بردن زوجه از عين زمين، «علّت افساد بر ساير ورثه» بشمار مىرود، نه اينكه به خاطر ارث بردن وى از ماليت و قيمت زمين باشد.
از اين روى، در اكثر روايات نيز، اين تعليل به عنوان دليل ارث زوجه از قيمت بنا، بيان شده است؛ همانطور كه ظاهر تعليل، بيانگر از بين نرفتن نسبتهاى ارثى بين زوجه و ساير وراث در مورد اصل سهامشان مىباشد، نه اينكه اين نسبت تغيير كند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«كما ان هذا هو المناسب، بل الظاهر من التعليل الوارد بشان هذا الحكم فى جملة من الروايات كصحيح محمدبن مسلم: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها او ربعها. قال: و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم».
فان علة الافساد على سائر الورثة انما تنشا من ارثها من العين دون المالية و لهذا جعل هذا التعليل فى اكثر الروايات المعللة تعليلا لارثها من قيمة البناء ايضا، كما ان ظاهر التعليل كما ذكرنا سابقا انحفاظ نسبة المواريث لهم و لها بلحاظ اصل السهام لا تغيرها. لاحظ رواية حماد و رواية محمد بن سنان المتقدمتين.
ومن هنا قال المحقق الاردبيلى (رحمه الله) فى المقام: «وانت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضى الحرمان من عين تلك الامور لا قيمتها».[2]
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208
[2]. ر. ك. به: مجلهى فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15.
همانگونه كه اين همان است كه مناسب مقام است بلكه ظاهر از تعليلى كه در شأن اين حكم وارد شده در تعداد زيادى از روايات همين است مانند صحيحه محمد بن مسلم: «زنان از زمين خانهها چيزى به ارث نمىبرند لكن ساختمان و آجر، تقويم مىشوند و ربع يا ثمن از آن به آنها داده مىشود» فرمود: «و همانا اين براى آن است كه زنان ازدواج نكنند و بعد ميراث اهل ارث را فاسد گردانند» چرا كهعلت از بين بردن و افساد بر وارثين همانا از ارث زوجه از عين صورت مىگيرد نه از ماليت؛ و براى همين است كه اين تعليل در اكثر روايات، علت ارث زن از قيمت ساختمان هم قرار داده شده همانطور كه ظاهر تعليل چنانكه قبلا ذكر كرديم محافظت بر نسبت براى ميراث خواران و براى زن به لحاظ اصل سهام است نه اينكه سهام او تغيير دهد؛ بنگر روايت حماد و ابن سنان كه در سابق گذشت.
از همين جا محقق اردبيلى (رحمه الله) در اين باره مىفرمايد: و تو مىدانى كه اين حكمت فقط اقتضاى محروميّت زن را از عين آنها دارد نه قيمتشان.
مناقشه بر قسمت پنجم اشكال سوم بعضالفقهاء
«سه» اشكال به بيان ايشان وارد است:
\* اشكال اول: اين اشكال حاوى سه نكته است و آن اينكه:
- اولًا: از تعليل وارده در اين روايات چنين استفاده نمىشود كه «علّت ايجاد فساد»، «تنها» ارث بردن زوجه از «عين زمين» است؛ بلكه تعليل مذكور، نسبت به «مجموع عين و قيمت» صادق است.
- ثانياً: همانطور كه قبلا ذكر شد، ما اين تعليل را به عنوان «علّت» قبول نداريم؛ بلكه از اين تعليل «حكمت» استفاده مىشود.
- ثالثاً: تعليل ديگرى نيز براى محروميّت زوجه وجود دارد، مانند
- اينكه: «زوجه رابطه نسبيبا زوج ندارد تا از آن طريق، ارث ببرد».
«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ»[1]
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207، روايت دوم و سوم.
اشكال دوم
از ظاهر روايات فهميدهمىشود كه آنچه مورد تعليل قرار گرفته، صرفاً «محروميّت زوجه از عقار» است و اگر از ظاهر بعضى از روايات قيمت بناء فهميده مىشد، بايد از ظاهر روايات منصرف شده و آنها را به تصريح در محروميّت از عقار ارجاع داد؛ به هر حال، تعليل در روايتدر مورد ارث زوجه از قيمت بناء، معنا ندارد.
\* اشكال سوم
در مباحث پيشين فراوان بيان شد، اينكه مىگويند: «تعليل وارده در مقام، ظهور در حفظ نسبت مواريث براى ورثه و زوجه از اصل سهام دارد»؛ نظريه صحيحى نمىباشد و واضح است كه تعليلات واردههيچ ارتباطى با اين مورد ندارد.
ششمين قسمت از اشكال سومبعض الفقهاء
ايشان تحت عنوان «حاصل بحث» فرمودهاند:
صِرف «عدم تصريح» روايات، به اعطاء زوجه از قيمت زمين، دليلى بر محروميّت زوجه از عين و قيمت زميننمىباشد؛ بلكه به قرائن چهارگانهى زير- يعنى:
- قرينهى اول: «ظهور استثنا» در «متصل بودن»؛
- قرينهى دوم: «ظهور تأكيد» در بعض روايات به «عدم اعطاء از خاك زمين، البته با نظر به عين زمين ونه قيمت آن»؛
- قرينهى سوم: «ظهور تعبير اعطاء زوجه از قيمت بناء» در «اعطاء قيمت بناء و خانهاى است كه در زمين برپا شده» كه البته در آن زمانها قيمت زمين همان قيمت بناءبوده است؛
قرينهى چهارم: «ظهور تعليل، به منع زوجه از ادخال زوج جديد» در «ارادهحفظ عين عقار براى ورثهنه چيز بيشترى»-،
اين نتيجه حاصل مىشودكه: اين قرينهها اگر موجب ظهور روايات تفصيل