همانگونه كه اين همان است كه مناسب مقام است بلكه ظاهر از تعليلى كه در شأن اين حكم وارد شده در تعداد زيادى از روايات همين است مانند صحيحه محمد بن مسلم: «زنان از زمين خانهها چيزى به ارث نمىبرند لكن ساختمان و آجر، تقويم مىشوند و ربع يا ثمن از آن به آنها داده مىشود» فرمود: «و همانا اين براى آن است كه زنان ازدواج نكنند و بعد ميراث اهل ارث را فاسد گردانند» چرا كهعلت از بين بردن و افساد بر وارثين همانا از ارث زوجه از عين صورت مىگيرد نه از ماليت؛ و براى همين است كه اين تعليل در اكثر روايات، علت ارث زن از قيمت ساختمان هم قرار داده شده همانطور كه ظاهر تعليل چنانكه قبلا ذكر كرديم محافظت بر نسبت براى ميراث خواران و براى زن به لحاظ اصل سهام است نه اينكه سهام او تغيير دهد؛ بنگر روايت حماد و ابن سنان كه در سابق گذشت.
از همين جا محقق اردبيلى (رحمه الله) در اين باره مىفرمايد: و تو مىدانى كه اين حكمت فقط اقتضاى محروميّت زن را از عين آنها دارد نه قيمتشان.
مناقشه بر قسمت پنجم اشكال سوم بعضالفقهاء
«سه» اشكال به بيان ايشان وارد است:
\* اشكال اول: اين اشكال حاوى سه نكته است و آن اينكه:
- اولًا: از تعليل وارده در اين روايات چنين استفاده نمىشود كه «علّت ايجاد فساد»، «تنها» ارث بردن زوجه از «عين زمين» است؛ بلكه تعليل مذكور، نسبت به «مجموع عين و قيمت» صادق است.
- ثانياً: همانطور كه قبلا ذكر شد، ما اين تعليل را به عنوان «علّت» قبول نداريم؛ بلكه از اين تعليل «حكمت» استفاده مىشود.
- ثالثاً: تعليل ديگرى نيز براى محروميّت زوجه وجود دارد، مانند
- اينكه: «زوجه رابطه نسبيبا زوج ندارد تا از آن طريق، ارث ببرد».
«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ»[1]
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207، روايت دوم و سوم.
اشكال دوم
از ظاهر روايات فهميدهمىشود كه آنچه مورد تعليل قرار گرفته، صرفاً «محروميّت زوجه از عقار» است و اگر از ظاهر بعضى از روايات قيمت بناء فهميده مىشد، بايد از ظاهر روايات منصرف شده و آنها را به تصريح در محروميّت از عقار ارجاع داد؛ به هر حال، تعليل در روايتدر مورد ارث زوجه از قيمت بناء، معنا ندارد.
\* اشكال سوم
در مباحث پيشين فراوان بيان شد، اينكه مىگويند: «تعليل وارده در مقام، ظهور در حفظ نسبت مواريث براى ورثه و زوجه از اصل سهام دارد»؛ نظريه صحيحى نمىباشد و واضح است كه تعليلات واردههيچ ارتباطى با اين مورد ندارد.
ششمين قسمت از اشكال سومبعض الفقهاء
ايشان تحت عنوان «حاصل بحث» فرمودهاند:
صِرف «عدم تصريح» روايات، به اعطاء زوجه از قيمت زمين، دليلى بر محروميّت زوجه از عين و قيمت زميننمىباشد؛ بلكه به قرائن چهارگانهى زير- يعنى:
- قرينهى اول: «ظهور استثنا» در «متصل بودن»؛
- قرينهى دوم: «ظهور تأكيد» در بعض روايات به «عدم اعطاء از خاك زمين، البته با نظر به عين زمين ونه قيمت آن»؛
- قرينهى سوم: «ظهور تعبير اعطاء زوجه از قيمت بناء» در «اعطاء قيمت بناء و خانهاى است كه در زمين برپا شده» كه البته در آن زمانها قيمت زمين همان قيمت بناءبوده است؛
قرينهى چهارم: «ظهور تعليل، به منع زوجه از ادخال زوج جديد» در «ارادهحفظ عين عقار براى ورثهنه چيز بيشترى»-،
اين نتيجه حاصل مىشودكه: اين قرينهها اگر موجب ظهور روايات تفصيل
دهنده نشود- مبنى بر اينكه مراد روايات، محروميّت زوجه از اصل حق ارثى وى از قيمت نيست، بلكه مراد حفظ عين خانههاو زمين براى ساير وراث است- حدّاقل نسبت به اين معنا مجمل است و حتى احتمال اين معنا قوى است، به طورى كه ظهورى در بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار ندارد و نه بيشتر.
بنابراين، بحث قيمت و ماليت خانهها و بخشهاى سكونتى و عقارات از اين جهت كه اين خانهها و مساكن منفعت خود زميناند، لذا تحت عنوان اطلاق ادله وراثت، باقى مىمانند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالحاصل: ان مجرد سكوت الروايات عن التصريح باعطائها من قيمة الارض لاينبغى ان يجعل دليلا على حرمانها من الارض عيناً وقيمةً.
بل بقرينة ظهور الاستثناء فى الاتصال لا الانقطاع وظهورالتاكيد فى بعض الروايات بعدم الاعطاء من تربة الارضفى النظر الى العين دون المالية وظهور التعبير باعطائهامن قيمة البناء الوارد فى بعض الروايات فى اعطاء قيمةالبناء والدور بما هى دور قائمة وتستحق البقاء علىالارض والتى هى قيمة الارض خصوصا فى تلك الايام وظهور التعليل بمنع الزوجة من ادخال زوج جديديتلاعب برباع وعقار سائر الورثة فى ارادة حفظ عينالعقار لهم لا اكثر
اقول: مجموع هذه النكات ان لم توجب ظهور الروايات المفصلة فى ان المراد حفظ عين الدور و العقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من اصل حقها من المالية او منفعة الارض ... فلا اقل من انها مجملة و محتملة لهذا المعنى قويا بحيث لا يكون فيها ظهور فى اكثر من حرمان الزوجة من عين العقار لا اكثر، فتبقى القيمة و المالية للدور و المساكن و العقارات بما فيها منفعة نفس الارض باقية تحت اطلاق ادلة التوريث»[1]
پس در نتيجه: همانا به صرف اينكه روايات از تصريح به اينكه قيمت را به زن بايد داد، ساكت هستند؛ شايسته نمىباشد كه روايات را دليل بر محروميّت او ار عين و قيمت زمين قرار بدهيم؛ بلكه به قرينهى اينكه استثناء، ظهور در متصله دارد نه منقطعه؛ و
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15.
اينكه ظهور تأكيد بعضى روايات كه از نفس زمين به او داده نشود در عين زمين است نه ماليت آن؛ و نيز ظهورى كه تعبير برخى روايات دارد كه به زن از قيمت ساختمان داده شود؛ [با همه اين قرائن] ظهور در اين دارد كه به زن قيمت ساختمانها و خانههايى كه برپا هستند و استحقاق حفظ دارند ... داده شود و تعليل در روايات براى منع زوجه از ازدواج جديد كه آن فرد را داخل در ورثه كند و با رباع و عقار آنها بازى كند [و آزادى ايشان را بگيرد] ظهور در حفظ عين عقار براى ورثه دارد نه بيشتر.
من مىگويم: مجموع اين نكات اگر موجب نشود كه روايات مفصله ظهور در حفظ عين خانهها و زمينها (عقار) براى ورثه داشته باشند نه محروميّت زوجه از اصل حق خوداز ماليت يا منفعت زمين. پس لااقل موجب مىشود كه حكم كنيم آن روايات مجملاند و محتملاند كه چنين معنايى را با قوت بيان مىكنند به طورى كه ظهور در آن بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار نخواهد بود و لذا قيمت و ماليت خانهها و آنچه از منفعت زمين در مساكن و عقارها باشد در اطلاق ادله توريث باقى مىماند.
مناقشه بر قسمت ششم اشكال سوم بعضالفقهاء
نسبت به بيان ايشان، در اين قسمت از اشكال، ملاحظاتى وجود دارد:
\* ملاحظهى اول: ما «سكوت روايات» از «اعطاء قيمت زمين به زوجه» راقبول نداريم؛ بلكه مدعى «ظهور روايات» در «محروميّت زوجه از عين و قيمت زمين» هستيم.
\* ملاحظهى دوم: نتيجهاى كه فقيه معاصر- حفظه الله تعالى- گرفتهاند، در صورتى قابل قبول است كه فقط بر زمين خانهمسكونى اكتفا كنيم، كما اينكه
\* اين مطلب را شيخ مفيد (رحمه الله) قبول دارد؛ امّا اين نتيجه، بنابر نظر مشهور كه فرقى بين خانهها، باغها و مزارع قائل نيستند، قابل قبول نيست؛ زيرا، در زمين خانه مسكونى ممكن است قيمت زمين در قيمت ساختمان ادغام شود، لكن در زمين زراعتى چنين ادغامى امكان ندارد؛ چون، تا زراعت پابرجاست زمين قيمت مخصوصى دارد و پس از درو كردن محصول، قيمت زمين تغييرپيدا مىكند و با اين همه قيمت زمين زراعى، عرفاً محفوظ است؛ يعنى چه
محصول در آن باشد و چه محصول در آن نباشد.
\* ملاحظهيسوم: در مباحث گذشته بيان گشت كه:
- اولًا: تمامى قرائن چهارگانه به ويژه قرينه اول باطل است؛
- ثانياً: كلمهى «الا» در اينجا براى استثنابكار نرفته، بلكه در ما نحن فيه به معناى «غير» است.
هفتمين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء
بعد از اينكه فقيه معاصر- دامت بركاته- كلامى را به عنوان «حاصل بحث» مطرح فرمودند، در ادامه از كلام خود «استدراك» نموده و مىفرمايند:
بله، رواياتى وجود دارد كه تنها به ذكر «عدم ارث زوجه از عقار و زمين» اكتفا نموده و «تفصيل» و «استثنايى براى قيمت بناء» و «مانند آن» در نظر نگرفتهاند، مانند صحيحهى «زرارة بن أعين و محمد بن مسلم»[1]كه از ظاهر اطلاق لفظ «شئياً»، «نفى ارث زوجه از قيمت زمين»، بدست مىآيد.
نكته قابل توجه اينكه، مطمئناً اين روايت، «تقطيعى از روايات مفصله در باب» است و روايت مستقلى نيست؛ زيرا روات آن يكى هستند كه از معصوم (ع) نقل نمودهاند و اگر ما از ظاهر رواياتِ تفصيل، بفهميم كه مقصود محروميّت زوجه از ارث «عين زمين» است نه از «قيمت زمين»؛ خود اين مطلب به تنهايى، قرينهاى است بر اراده همان معناى عدم ارث زوجه از زمين؛ خصوصاً آنچه از ظاهر روايت «عبد الملك بن أعين»[2]مبنى بر عدم ارث از خانه و زمين فهميده مىشود، لكن اشكالى در ارث همسران از «قيمت بناء خانهها» نيست.
بنابراين، مقصود از «عدم ارث زنان»، «عدم ارث آنان از اعيان» است؛ ولى اين ظهور، امكان مقاومت با ظاهر «قرآن كريم» را نداردكه در حفظ سهم «ربع» و «ثمن»
[1]. «النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً» ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 207
[2]. «عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَىْءٌ» ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 209.
براى زوجه صراحت دارد، بالاتر از آن اينكه ظهور «قرآن» «قرينه قوىترى» است بر اراده عدم ارث، از چيزى از «عين خاك و زمين».
حال با اين بيان، نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) ثابت مىشود و البته بايد از صحيحهى ابن اذينه صرف نظر نمود و گرنه زوجه ذات ولد نيز، از «عين زمين»، ارث مىبرند.
به كلام ايشان توجه فرماييد:
«نعم، الروايات التى اقتصرت على ذكر ان المراة لا ترث من العقار او الارض شيئا من دون تفصيل و استثناء لقيمة البناء و نحوه كما فى صحيح زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة ظاهر اطلاق الشى فيها نفى الارث من المالية ايضا.
الا انه من المطمان به ان هذه الرواية تقطيع لنفسالروايات المفصلة والمنقولة عن زرارة ومحمد بن مسلموليس حديثا مستقلا، لوحدة الرواة فيها عن المعصوم، بل اكثر هذه الاحاديث ترجع الى حديث واحد اوحديثين.
بل لو استظهرنا من روايات التفصيل انالمقصود حرمانها من ارث العين دون المالية كانت بنفسها قرينةعلى ارادة نفس المعنى من عدم الارث من الارض شيئا خصوصا ما كان ظاهرا فى عدم الارثحتى من البناء، كما فى رواية عبد الملك عن احدهما (ع) قال: «ليس للنساءمن الدور والعقار شى»، فانه لا اشكال فى ارثهن منقيمة بناء الدور، فيكون المقصود عدم الارث مناعيانها.
بل تقدم ان هذا الظهور لا يمكن ان يقاوم ظهور الكتابالكريم فى حفظ نسبةالربع والثمن للزوجة، وكذلكالروايات المؤكدة لذلك وهى كثيرة، بل تحمل بقرينةاقوائية ذلك الظهور على ارادة عدم الارث شيئا من عينالتربة والعقار، فيثبت بالنتيجة مذهب
السيد المرتضى، هذا بقطع النظر عن صحيح ابن اذينة القادمة والا كانتالزوجة ذات الولد ترث من العين ايضا»[1]
بله رواياتى كه اكتفاء كرده به اين تعبير: «زن از عقار ارث نمىبرد» يا «ازن ز زمين چيزى نمىبرد» و تفصيلى ارائه نكردهو قيمت ساختمان را استثناء نكردهاند مانند آنچه
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15.
كه در صحيحه زراره و محمد بن مسلم سابق الذكر آمده؛ ظاهر اطلاق كلمه «شئ» همچنين در نفى ارث زوجه از ماليت آنهاست. لكن از مسلمات اين است كه اين روايات تقطيع روايات مفصلهاند و آنچه از زراره و محمد بن مسلم نقل شده حديث مستقلى نيستند؛ چون راويان [اين روايات با روايات مفصله] هر دو يكى است بلكه اكثر اين روايات به يك يا دو حديث بر مىگردد بلكه چنانچه استظهار كرديم كه مقصود روايات مفصله محروميّت زن از ارث عين است نه ماليت؛ اين خود قرينهاى مىشود كه آن روايتها مرادشان از ارث نبردن زوجه از زمين (هيچ چيز) همين است [كه در مفصله آمده] به ويژه رواياتى كهظهور در ارث نبردن وى حتى از ساختمان دارند مثل آنچه در روايت عبدالملك از يكى از امامها نقل شده كه فرمودند: «از خانهها و عقار براى زنان چيزى نيست» زيرا اشكالى ندارد كه از قيمت بناء ارث ببرند و مقصود از آن، ارث نبردن از عين خانهها و عقار مىشود؛ از آن بالاتر گذشت كه اين ظهور (در ارث نبردن از چيزى از زمين) نمىتواند با ظهور قرآن مقابله كند كه مىفرمايد: «ربع يا ثمن او حفظ شود» و نيز نمىتواند مقاومتى در برابر روايات موكد قرآن داشته باشد كه اين روايات بسيارند؛ بلكه اين روايات [نافيه به اطلاق] حمل مىشوند بر اينكه اراده در آنها بر ارث نردن از عين خاك و عقار باشد [نه عين و قيمت]؛ پس در نتيجهراى سيد مرتضى به اثبات مىرسد البته اين راى بدون نظر به صحيح ابن اذينه سابق است و گرنه بر طبق آن همسرى كه از شوهرش فرزند دارداز عين هم ارث مىبرد.
مناقشه بر قسمت هفتم اشكال سوم بعضالفقهاء
بر اين قسمت از اشكال سوم «دو ايراد» وارد است.
\* ايراد اول: در اين مقام، فرقيبين اينكه اين روايت تقطيعياز روايات تفصيل
دهنده بين عين و قيمت باشدو يا تقطيع نباشد، وجود ندارد؛ زيرا كلمهى «شيئاً» خود قرينهى واضحى است بر محروميّت زوجه از عين و قيمت؛ چه روايت مقطعه باشد و چه مقطعه نباشد.
\* ايراد دوم: اگر بپذيريم روايات تفصيل دهنده بين عين و قيمت، ظهور بر محروميّت زوجه از خصوص عين عقار و زمين دارد، ولى اين موضوع
قرينهاى براى تصرف در روايت «زرارة و محمد بن مسلم» نمىشود؛ بلكه مسئله، عكس آن است يعنى ظهور كلمهى «شيئاً» در محروميّت مطلق زوجهاز عين زمين و قيمت آن- قوىتر از ظهور روايات مفصله است؛ البته در صورتى كه قائل شويماين روايات در خصوص محروميّت زوجه از عين عقار است.
چهارمين اشكال از محقق شعرانى (رحمه الله) در رد فتواى مشهور
بعد از بيان اشكالات فقيه معاصر- دام عزه- مناسب است به كلام محقق شعرانى (رحمه الله) بپردازيم، چه اينكه ايشان، كلام سيّد مرتضى (رحمه الله) را در بعضى از موارد بر نظر ديگران ترجيح داده است؛ حاصل كلام مرحوم شعرانى (رحمه الله) كه در ذيل روايات حرمان بيان شده، اين است كه:
«اكثر اراضى به ويژه اراضى عراق و اراضى مشابه آنها از اراضى «مفتوحة عنوة»[1]و ملى بودهوملك همه مردم است و آثار حقوقى بر آنها مترتب است و عدم ارث در آنها، از نوع عدم ارث از عين است و به دليل ديگر، با ثبوت قيمت منافاتى ندارد».[2]ايشان در ادامه مىفرمايند:
فتواى مشهور در حرمان زوجه از عين و قيمت در اراضى «مفتوحة عنوة» مسلم است؛ امّا در غير اراضى «مفتوحة عنوة» قول سيّد مرتضى (رحمه الله) ارجح و اولى است؛ زيرا با ظاهر «قرآن كريم» موافق است.
به عبارت ديگر ايشان مىفرمايد:
مفاد آيه حكايت از عموميّت ارث زوجه از عين جميع تركه زوج دارد كه به مقتضاى روايات تخصيص مىخورد؛ حال اگر در تخصيص شك حاصل شود، در اين
[1]. به زمين آبادى گفته مىشود كه در صدر اسلام در دست كفار بوده و بواسطهى جنگ توسط لشگر مسلمانان فتح شده باشد؛ چنين زمينى تا ابد ملك عموممسلمين است.
[2]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافى، شعرانى (رحمه الله)، ج 13، ص 779.