قرينهاى براى تصرف در روايت «زرارة و محمد بن مسلم» نمىشود؛ بلكه مسئله، عكس آن است يعنى ظهور كلمهى «شيئاً» در محروميّت مطلق زوجهاز عين زمين و قيمت آن- قوىتر از ظهور روايات مفصله است؛ البته در صورتى كه قائل شويماين روايات در خصوص محروميّت زوجه از عين عقار است.
چهارمين اشكال از محقق شعرانى (رحمه الله) در رد فتواى مشهور
بعد از بيان اشكالات فقيه معاصر- دام عزه- مناسب است به كلام محقق شعرانى (رحمه الله) بپردازيم، چه اينكه ايشان، كلام سيّد مرتضى (رحمه الله) را در بعضى از موارد بر نظر ديگران ترجيح داده است؛ حاصل كلام مرحوم شعرانى (رحمه الله) كه در ذيل روايات حرمان بيان شده، اين است كه:
«اكثر اراضى به ويژه اراضى عراق و اراضى مشابه آنها از اراضى «مفتوحة عنوة»[1]و ملى بودهوملك همه مردم است و آثار حقوقى بر آنها مترتب است و عدم ارث در آنها، از نوع عدم ارث از عين است و به دليل ديگر، با ثبوت قيمت منافاتى ندارد».[2]ايشان در ادامه مىفرمايند:
فتواى مشهور در حرمان زوجه از عين و قيمت در اراضى «مفتوحة عنوة» مسلم است؛ امّا در غير اراضى «مفتوحة عنوة» قول سيّد مرتضى (رحمه الله) ارجح و اولى است؛ زيرا با ظاهر «قرآن كريم» موافق است.
به عبارت ديگر ايشان مىفرمايد:
مفاد آيه حكايت از عموميّت ارث زوجه از عين جميع تركه زوج دارد كه به مقتضاى روايات تخصيص مىخورد؛ حال اگر در تخصيص شك حاصل شود، در اين
[1]. به زمين آبادى گفته مىشود كه در صدر اسلام در دست كفار بوده و بواسطهى جنگ توسط لشگر مسلمانان فتح شده باشد؛ چنين زمينى تا ابد ملك عموممسلمين است.
[2]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافى، شعرانى (رحمه الله)، ج 13، ص 779.
صورت آيه بر عموميّت خود باقى مىماند و روايات نيز دلالتى بر محروميّت زوجه از قيمت اراضى ندارند، مگر به «سكوت امام (ع)» از ذكر قيمت زمين، با آنكه امام (ع) قيمت آلات خانه را ذكر فرموده است!
البته اين موضوع در تخصيص، كافى نيست؛ چون امام (ع) قيمت زمين را ذكر نكردهاند؛ زيرا اكثر زمينها، مخصوصاً آنهايى كه در كوفه و اطراف آن در اختيار شيعه بوده است «مفتوحة عنوة» بوده و به تملك مردم درآمده است؛ البته در اين زمينها به سبب تملك آلات، براى مردم حق اختصاص پيدا شده است؛ پس قيمت اين اراضى، همان قيمت حق تصرف آنهاست و يا قيمت آنها در مقابل سندى است كه مردم از حاكم وقت در سالهاى معين يا غير معين دريافت مىكردهاند.
به هر روى، اين نوع تصرف و انتفاع از آن (حق تصرف) مانند استفاده مستاجر از منفعت ملك است، يعنى:
به هر روى، اين نوع تصرف و انتفاع از آن (حق تصرف) مانند استفاده مستاجر از منفعت ملك است، يعنى:
\* همانگونه كه اگر مستاجر بميرد، آن منفعت تا پايان زمان اجاره به ورثه وى- كه يكى از آنها زوجه است- تعلق مىگيرد.
\* همانگونه نيزحق اختصاص در اراضى «مفتوحة عنوة» همين حكم را دارد و سكوت امام (ع) از ذكر قيمت نسبت به اين حق، دليلى بر عدم ارث زوجه نمىشود؛ زيرا امام (ع) آنچه ذكر فرمودهاند، در حد «تمثيل» است كه بايد ساير امور بر طبق آن قياس گردد.
«قوله: «لايرثن من الارض و لا من العقار شيئا» و العقار كل ما لا ينقل من الاموال سواء كان دارا او رحى او بستانا او معصرة زيت او ارضا معدة للزراعة. و اكثر الاراضى خصوصا فى العراق و ما والاها كانت من المفتوحة عنوة، و كان ملك الناس
اياها تبعا لملك الاثار و الحقوق و عدم الارث هنا عدم الارث من العين و لاينافى ثبوت القيمة بدليل آخر. و مذهب السيد المرتضى (رحمه الله) ان المراة تحرم من العقار عينا لا قيمة بمعنى ان للورثة ان يعطوها ثمن قيمة العقار او ربعها و يستخلصوا الملك لانفسهم و هذا معنى حرمان الزوجة من العقار لا انها لا تستحق ماليتها عينا و قيمة و المشهور انها تحرم من
الارض مطلقا و من آلات البناء و الاشجار و مثلها عينا و ترث قيمة.
وهذا [فتوى المشهور فى الحرمان عن العين و القيمة] مسلم فى الاراضى المفتوحة عنوة و اما غيرها فقول السيد ارجح و اولى، لانه موافق لظاهر القرآن، لان مفاد الاية عموم ارث الزوجة من جميع التركة عينا، و يخصص بمقتضى الروايات و ما شك فى تخصيصه يبقيعلى العموم، و لاتدل الروايات على محروميتها من قيمة الاراضى الا بسكوت الامام (ع) عن ذكر قيمة الارض مع ذكره (ع) قيمة الالات.
وهذا غير كاف فى التخصيص، فلعله لم يذكر قيمة الارض لان اكثر الاراضى خصوصا ما كان بيد الشيعة فى الكوفة و نواحيها من المفتوحة عنوة وكان ملكهم لهاحق اختصاص بسبب تملك الالات وقيمة الاراضىكانت قيمة حق التصرف فى الارض لقبالته من السلطان سنين معينة او غير معينة وكان تصرفهم فى الارض نظيرتصرف المستاجرين لملك المنفعة، فكما انه اذا ماتالمستاجر وكان لمنعته وتصرفه فى مورد الاجارة قيمةورثت منها الزوجة كذلك حق الاختصاص فى الاراضىالمفتوحة عنوة. و سكوته عن ذكر قيمة هذا الحق لا يدل على عدم ارثها، لانه ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليهالباقى».[1]
اينكه فرمود: «زنان از زمين و عقار هيچ چيز ارث نمىبرند» و عقار هر آنچه نقل نمىشود از اموال چه خانه باشد يا آسياب يا باغ يا كارگاه روغن كشى يا زمين آماده زراعت و اكثر زمينها خصوصاً در عراق و آنچه از مفتوحات عنوة است و صاحب شدن آن زمينها تابع مالك شدن آثار و حقوق است و ارث نبردن اينجا يعنى ارث نبردن از عين و اين منافاتى با ارث نبردن از قيمت به دليل ديگر ندارد؛ و راى سيد
مرتضى كه زن از عقار محروم است عيناً نه قيمتاً، معنايش اين است كه براى ورثه است كه ثمن قيمت عقار يا ربع آن را به زن بدهند و ملك را براى خود آزاد كنند و اين معناى محروميّت زوجه از عقار است نه اينكه او مستحق ماليت زمين نه از عين و نه از قيمت باشد و آنچه مشهور است اينكه او از زمين به طور كلى محروم باشد و از آنچه به ساختمان و درختان و مثل اينها مربوط است از عين آنها نه قيمتشان [محروم باشد].
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15.
و اين [فتواى مشهور در محروميّت از عين و قيمت] در اراضى مفتوحة مسلم است اما در غير آن قول سيد، برتر و بهتر است؛ چون موافق با ظاهر قرآن است؛ چرا كه مفاد آيه، عموميّت ارث زوجه از همه تركه يعنى از عين آن و به مقتضاى روايت تخصيص مىخورد و آن چه در تخصيص آن شك مىشود بر عموم باقى مىماند. و روايات بر محروميّت زن از قيمت اراضى دلالت نمىكنند مگر به سكوت امام از ذكر قيمت زمين با ذكر قيمت آلات؛ و اين در تخصيص كافى نيست؛ پس شايد قيمت زمين را ذكر نفرموده چون اكثر زمينها خصوصاً آنچه در درست شيعه در كوفه و اطراف آن مفتوحة عنوة است و مالك شدن اين زمينها بخاطر حق اختصاصى است كه به سبب تملك آلات مالك آن شدهاند و قيمت زمينها در حقيقت قيمت حق تصرفى است كه از سلطان بخاطر قبالهاى در سالهاى معين يا غير معين گرفتهاند و تصرف ايشان در زمين مانند تصرف مستاجر است درباره منفعت ملك؛ پس همانگونه كه وقتى مستاجر مىميردو براى منفعت و تصرفش در مورد اجاره قيمتى است كه زوجه از آن ارث مىبرد مثل آن است حق اختصاص كه در اراضى مفتوحة عنوة ثابت است و سكوت امام از ذكر قيمت اين حق، بر ارث نبردن او دلالت نمىكند؛ چرا كه آنچه را ذكر فرموده از باب تمثيل است تا باقى بر آن قياس شود.
مناقشات بر چهارمين اشكال از محقق شعرانى (رحمه الله)
سه ملاحظه و مناقشه بر نظر ايشان وجود دارد.
مناقشه اول بر اشكال چهارم
\* اولًا: ظاهر كلام مرحوم شعرانى (رحمه الله) اين است كه: «امامين صادقين (ع) نظر به زمينهاى عراق و اطراف آنها در محروميّت از زمين داشتهاند».
\* ثانياً: اگر نظر محقق شعرانى (رحمه الله) درست باشد، در اين صورت هيچ فرقى بين زوجه و ساير ورثه وجود نداشت؛ زيرا اراضى «مفتوحة عنوة» قابل تملك نيستند؛ بلكه ملكيت در اين زمينها، در حد حقِ اختصاص يافته از طريق ساختمان سازى و امور ديگرى كه در آن حادث مىشود، تعلق مىگيرد؛ لذا
فرقى بين زوجه و ساير ورثه نيست و حال آنكه به طور قطع و مسلم، وارث بودن ساير ورثه- غير از زوجه- از روايات و ادله ديگر استفاده مىشود.
مناقشه دوم بر اشكال چهارم
اين نظر مرحوم شعرانى (رحمه الله) كه فرمودند: «كلام مشهور در اراضى «مفتوحة عنوة» مسلم است و در غير اراضى «مفتوحة عنوة»، كلام سيّد مرتضى (رحمه الله) ارجحيت دارد» قابل توجيه نيست؛ زيرا مشهور و سيّد مرتضى (رحمه الله) بين زمين مفتوحه و غير آن فرقى قائل نشدند؛ پس فرق گذارى در اين مقام و از اين جهت، صحيح نيست.
مناقشه سوم بر اشكال چهارم
\* اولًا: دلالت روايات بر محروميّت از «عين» و «قيمت» به خاطر «سكوت امام (ع)» نيست؛ بلكه به خاطر وجود، كلمه «شىء» در روايات است كه مانند تصريح است.
به عبارت ديگر: استفاده از تعبير «شيئاً» همانند «صراحت حرمان زوجه از عين زمين و قيمت آن»، است؛ به هر روى بواسطه اين اشكال، ناتمام بودن نظريه مرحوم شعرانى (رحمه الله) نيز روشن مىگردد.
\* ثانياً: تعابير كلى و عامى كه در روايات وجود دارند مانند تعابير: «تُرْبَةِ دَار أَوْ أَرْض»[1]يا تعبير جامع «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»[2]و همچنين تعبير «قُرَى»[3]و
«ضياع»[4]همه، دلالت بر اين مطلب دارند كه مقصود ائمه (ع) زمين «مفتوحة عنوة» نبوده است؛ بلكه كلام آن ذوات مقدسه (ع)، بر محور «قضيهى
[1]. اين تعبير در روايات پنجم و پانزدهم آمده است.
[2]. اين تعبير در روايات سوم و چهارم آمده است.
[3]. اين تعبير در روايات اول و دوازدهم آمده است.
[4]. اين تعبير در روايت سيزدهم آمده است ..
حقيقيه»[1]نسبت به تمام اراضى و عقارات بوده است. «و الله العالم»
[1]. قضيه در اصطلاح منطق عبارت است از جملهى تامّ خبرى كه ذاتاً متصّف به صدق و كذب بشود. البته قضيه، تقسيمات مختلفى دارد كه هر كدام به اعتبار و جهات مختلفى صورت مىگيرد، مانند تقسيم قضيه به: «حمليه و شرطيه»، «موجبة و سالبة»، «شخصية، طبيعية، مهملة و محصورة»، «متصلة و منفصلة» و «محصلة و معدولة»؛ به هر حال «قضيه حملى موجبه»، به اعتبار ظرف تحقّق موضوع آن، به سه قسم «ذهنيه، خارجية و حقيقية» تقسيم مىشود. امّا قضيه حقيقية، قضيهاى است كه موضوع آن، شامل همه افراد محقّق الوجود و مقدَّر الوجود (يعنى همه افراد فعلى، فرضى و تقديرى) مىشود. بديهى است منظور حضرت استاد- دام عزه- از تعبير ياد شده اين است كه مقصود ائمه: از طائفه اول روايات، محروميّت ارث بردن زوجه از طبيعت اراضى و عقارات بوده است، يعنى بر محور قضيه حقيقية، هر فردى كه براى «ارض» فرض شود- چه بالفعل موجود باشد و چه نباشد- در حكم حرمان، داخل مىشود؛ نه اينكه مقصود ائمه: بر محور قضيه خارجيه بوده است تا فقط فردى از «افراد فعلى ارض» همچون مفتوحه عنوة و ... منظور باشد. و الله العالم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
7 خاتمهى بحث