الارض مطلقا و من آلات البناء و الاشجار و مثلها عينا و ترث قيمة.
وهذا [فتوى المشهور فى الحرمان عن العين و القيمة] مسلم فى الاراضى المفتوحة عنوة و اما غيرها فقول السيد ارجح و اولى، لانه موافق لظاهر القرآن، لان مفاد الاية عموم ارث الزوجة من جميع التركة عينا، و يخصص بمقتضى الروايات و ما شك فى تخصيصه يبقيعلى العموم، و لاتدل الروايات على محروميتها من قيمة الاراضى الا بسكوت الامام (ع) عن ذكر قيمة الارض مع ذكره (ع) قيمة الالات.
وهذا غير كاف فى التخصيص، فلعله لم يذكر قيمة الارض لان اكثر الاراضى خصوصا ما كان بيد الشيعة فى الكوفة و نواحيها من المفتوحة عنوة وكان ملكهم لهاحق اختصاص بسبب تملك الالات وقيمة الاراضىكانت قيمة حق التصرف فى الارض لقبالته من السلطان سنين معينة او غير معينة وكان تصرفهم فى الارض نظيرتصرف المستاجرين لملك المنفعة، فكما انه اذا ماتالمستاجر وكان لمنعته وتصرفه فى مورد الاجارة قيمةورثت منها الزوجة كذلك حق الاختصاص فى الاراضىالمفتوحة عنوة. و سكوته عن ذكر قيمة هذا الحق لا يدل على عدم ارثها، لانه ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليهالباقى».[1]
اينكه فرمود: «زنان از زمين و عقار هيچ چيز ارث نمىبرند» و عقار هر آنچه نقل نمىشود از اموال چه خانه باشد يا آسياب يا باغ يا كارگاه روغن كشى يا زمين آماده زراعت و اكثر زمينها خصوصاً در عراق و آنچه از مفتوحات عنوة است و صاحب شدن آن زمينها تابع مالك شدن آثار و حقوق است و ارث نبردن اينجا يعنى ارث نبردن از عين و اين منافاتى با ارث نبردن از قيمت به دليل ديگر ندارد؛ و راى سيد
مرتضى كه زن از عقار محروم است عيناً نه قيمتاً، معنايش اين است كه براى ورثه است كه ثمن قيمت عقار يا ربع آن را به زن بدهند و ملك را براى خود آزاد كنند و اين معناى محروميّت زوجه از عقار است نه اينكه او مستحق ماليت زمين نه از عين و نه از قيمت باشد و آنچه مشهور است اينكه او از زمين به طور كلى محروم باشد و از آنچه به ساختمان و درختان و مثل اينها مربوط است از عين آنها نه قيمتشان [محروم باشد].
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15.
و اين [فتواى مشهور در محروميّت از عين و قيمت] در اراضى مفتوحة مسلم است اما در غير آن قول سيد، برتر و بهتر است؛ چون موافق با ظاهر قرآن است؛ چرا كه مفاد آيه، عموميّت ارث زوجه از همه تركه يعنى از عين آن و به مقتضاى روايت تخصيص مىخورد و آن چه در تخصيص آن شك مىشود بر عموم باقى مىماند. و روايات بر محروميّت زن از قيمت اراضى دلالت نمىكنند مگر به سكوت امام از ذكر قيمت زمين با ذكر قيمت آلات؛ و اين در تخصيص كافى نيست؛ پس شايد قيمت زمين را ذكر نفرموده چون اكثر زمينها خصوصاً آنچه در درست شيعه در كوفه و اطراف آن مفتوحة عنوة است و مالك شدن اين زمينها بخاطر حق اختصاصى است كه به سبب تملك آلات مالك آن شدهاند و قيمت زمينها در حقيقت قيمت حق تصرفى است كه از سلطان بخاطر قبالهاى در سالهاى معين يا غير معين گرفتهاند و تصرف ايشان در زمين مانند تصرف مستاجر است درباره منفعت ملك؛ پس همانگونه كه وقتى مستاجر مىميردو براى منفعت و تصرفش در مورد اجاره قيمتى است كه زوجه از آن ارث مىبرد مثل آن است حق اختصاص كه در اراضى مفتوحة عنوة ثابت است و سكوت امام از ذكر قيمت اين حق، بر ارث نبردن او دلالت نمىكند؛ چرا كه آنچه را ذكر فرموده از باب تمثيل است تا باقى بر آن قياس شود.
مناقشات بر چهارمين اشكال از محقق شعرانى (رحمه الله)
سه ملاحظه و مناقشه بر نظر ايشان وجود دارد.
مناقشه اول بر اشكال چهارم
\* اولًا: ظاهر كلام مرحوم شعرانى (رحمه الله) اين است كه: «امامين صادقين (ع) نظر به زمينهاى عراق و اطراف آنها در محروميّت از زمين داشتهاند».
\* ثانياً: اگر نظر محقق شعرانى (رحمه الله) درست باشد، در اين صورت هيچ فرقى بين زوجه و ساير ورثه وجود نداشت؛ زيرا اراضى «مفتوحة عنوة» قابل تملك نيستند؛ بلكه ملكيت در اين زمينها، در حد حقِ اختصاص يافته از طريق ساختمان سازى و امور ديگرى كه در آن حادث مىشود، تعلق مىگيرد؛ لذا
فرقى بين زوجه و ساير ورثه نيست و حال آنكه به طور قطع و مسلم، وارث بودن ساير ورثه- غير از زوجه- از روايات و ادله ديگر استفاده مىشود.
مناقشه دوم بر اشكال چهارم
اين نظر مرحوم شعرانى (رحمه الله) كه فرمودند: «كلام مشهور در اراضى «مفتوحة عنوة» مسلم است و در غير اراضى «مفتوحة عنوة»، كلام سيّد مرتضى (رحمه الله) ارجحيت دارد» قابل توجيه نيست؛ زيرا مشهور و سيّد مرتضى (رحمه الله) بين زمين مفتوحه و غير آن فرقى قائل نشدند؛ پس فرق گذارى در اين مقام و از اين جهت، صحيح نيست.
مناقشه سوم بر اشكال چهارم
\* اولًا: دلالت روايات بر محروميّت از «عين» و «قيمت» به خاطر «سكوت امام (ع)» نيست؛ بلكه به خاطر وجود، كلمه «شىء» در روايات است كه مانند تصريح است.
به عبارت ديگر: استفاده از تعبير «شيئاً» همانند «صراحت حرمان زوجه از عين زمين و قيمت آن»، است؛ به هر روى بواسطه اين اشكال، ناتمام بودن نظريه مرحوم شعرانى (رحمه الله) نيز روشن مىگردد.
\* ثانياً: تعابير كلى و عامى كه در روايات وجود دارند مانند تعابير: «تُرْبَةِ دَار أَوْ أَرْض»[1]يا تعبير جامع «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»[2]و همچنين تعبير «قُرَى»[3]و
«ضياع»[4]همه، دلالت بر اين مطلب دارند كه مقصود ائمه (ع) زمين «مفتوحة عنوة» نبوده است؛ بلكه كلام آن ذوات مقدسه (ع)، بر محور «قضيهى
[1]. اين تعبير در روايات پنجم و پانزدهم آمده است.
[2]. اين تعبير در روايات سوم و چهارم آمده است.
[3]. اين تعبير در روايات اول و دوازدهم آمده است.
[4]. اين تعبير در روايت سيزدهم آمده است ..
حقيقيه»[1]نسبت به تمام اراضى و عقارات بوده است. «و الله العالم»
[1]. قضيه در اصطلاح منطق عبارت است از جملهى تامّ خبرى كه ذاتاً متصّف به صدق و كذب بشود. البته قضيه، تقسيمات مختلفى دارد كه هر كدام به اعتبار و جهات مختلفى صورت مىگيرد، مانند تقسيم قضيه به: «حمليه و شرطيه»، «موجبة و سالبة»، «شخصية، طبيعية، مهملة و محصورة»، «متصلة و منفصلة» و «محصلة و معدولة»؛ به هر حال «قضيه حملى موجبه»، به اعتبار ظرف تحقّق موضوع آن، به سه قسم «ذهنيه، خارجية و حقيقية» تقسيم مىشود. امّا قضيه حقيقية، قضيهاى است كه موضوع آن، شامل همه افراد محقّق الوجود و مقدَّر الوجود (يعنى همه افراد فعلى، فرضى و تقديرى) مىشود. بديهى است منظور حضرت استاد- دام عزه- از تعبير ياد شده اين است كه مقصود ائمه: از طائفه اول روايات، محروميّت ارث بردن زوجه از طبيعت اراضى و عقارات بوده است، يعنى بر محور قضيه حقيقية، هر فردى كه براى «ارض» فرض شود- چه بالفعل موجود باشد و چه نباشد- در حكم حرمان، داخل مىشود؛ نه اينكه مقصود ائمه: بر محور قضيه خارجيه بوده است تا فقط فردى از «افراد فعلى ارض» همچون مفتوحه عنوة و ... منظور باشد. و الله العالم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
7 خاتمهى بحث
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
نتيجهى نزاع اول و دوم؛
نظر مختار در هر دو نزاع و نتيجه گيرى نهايى؛
تنبيهات بحث؛
فهرست منابع، اعلام، كتب، آيات، روايات و كتاب.
فصل هفتم
نتيجهى نهايى بحث
از مجموع مطالب طرح شده در فصول كتاب، به اين نتيجه مىرسيم كه نظريهى مشهور پيرامون محروميّت مطلق زوجات- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- مطابق با تحقيق و موافق با ادلهى معتبر و روايات موجود است. به هر روى در انتهاياين بحث، مناسب است براى تأييد نظريهيمشهور، يك قضيهىِ مُسلّمِ تاريخيرا نقل نماييم.
«بحارالانوار» اولين روايت، جريانياست كه ابن عباس آن را نقل كرده و مىگويد: در زمانى كه امام حسن (ع) در بستر بيمارى قرار گرفتند، آن حضرت به برادرشان امام حسين (ع) در بستر بيمارى قرار گرفتند، آن حضرت به برادرشان امام