فِيمَا وَرِثْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِ .... فَقَالَ الْحُسَيْنُ (ع) أَمَا وَاللَّهِ الَّذِى حَرَّمَ مَكَّةَ لَلْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَابْنُ فَاطِمَةَ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَبِبَيْتِهِ مِمَّنْ أُدْخِلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ وَاللَّهِ أَحَقُّبِهِ ...»[1]از ابن عباس نقل است كه گفت: امام حسين (ع) در حال بيمارى امام حسن (ع) كه به شهادت ايشان انجاميد خدمتشان رسيدند؛ [امام حسن (ع) فرمودند:] برادرم اين وصيت حسن بن على (ع) است به برادرش حسين بن على (ع) ... و اينكه مرا كنار رسول خدا (ص) دفن نمايى؛ كه من به او و خانهاش سزاوارترم از كسانى كه بدون اذن او وارد خانهاش شدند و نوشتهاى بعد از آن براى ايشان نبود [كه به آنها اجازه دهد] خدا در آنچه كه در كتاب خود بر نبىاش نازل فرمود آورده است: «اى كسانى كه ايمان آورديدخانه هاى نبى را داخل نشويد مگر آنكه به شما اذن داده شود» بخدا قسم كه پيامبر در زمان حياتش به آنها اذن نداد كه بدون اجازهى او بر او وارد شوند و اذنى هم بعد از وفات ايشان به آنها نرسيد؛ در حالىكه ما اذن داريم در آنچه بعد از پيامبر ارث برديم، تصرف كنيم ... بعد امام حسين (ع) فرمودند: به خدايى كهمكه را حرام فرمود قسم كه حسن بن على (ع) و فاطمه (ع) شايستهتر به رسول خدا (ص) و خانه ى اويند از كسانى كه بدون اذن رسول خدا (ص) وارد خانهاش شدند و او بخدا شايستهتر است به رسول خدا (ص).
دومين روايت را سليمان بن خالد از امام صادق (ع) نقل نموده و مىگويد: آن حضرت فرمود: زمانى كه امام حسين (ع) مىخواست امام حسن (ع) را طبق وصيّتش در كنار رسول خدا (ص)- دفن نمايد، اگرسفارش امام حسن (ع)- مبنى بر اينكه در صورت منع مانعين از دفن مندر كنار رسول خدا (ص) مبادا خونى از كسى به زمين ريخته شود- وجود نداشت، بىترديد امام حسين (ع) از اين حق الهيو شخصى استفاده مىكرد و امام مجتبى (ع) را در كنار پيامبر (ص) به خاك مىسپرد.
«علل
[1]. ر. ك. به: بحار الانوار، علامه مجلسى (رحمه الله)، ج 44 ص 151.
الشرايع»
«ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ (ع) أَرَادَ أَنْ يَدْفَنَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ (ع) مَعَ رَسُولِ اللَّه (ص) وَ جَمَعَ جَمْعاً فَقَالَ رَجُلٌ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ (ع) يَقُولُ قُولُوا لِلْحُسَيْنِ أَنْ لَا يُهْرِقَ فِىَّ دَماً لَوْ لَا ذَلِكَ مَا انْتَهَى الْحُسَيْنُ (ع) حَتَّييَدْفِنَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)»[1]
ابن وليد از ابن ابان از ... سعيد بن نضر از هشام بن سالم از سليمان بن خالد از امام صادق (ع) كه ايشان فرمود: امام حسين (ع) [زمانى كه] مىخواست حسن بن على (ع) را كنار پيامبر خدا (ص) دفن كند، مردم را جمع كرد پس كسى [در ميان جمعيت] گفت از حسن بن على (ع) شنيده است به [امام] حسين بگوييد: «بخاطر من خونى ريخته نشود»؛ اگر اين سفارش امام حسن (ع) نبود امام حسين (ع) راضى نمىشد حتى اينكه امام حسن (ع) را كنار رسول خدا (ص) دفن نمايد.
بنابراين از اين دو روايت استفاده مىشود و يا به تعبير بهتر، اين دو روايت دلالت مىكنند بر اينكه: زوجه از عقار و زمين ارث نمىبرد و لذا عايشه از خانه مسكونى پيامبر (ص) هيچگونه حقى نداشته است. چه اينكه اگر چنين حقى براى او ثابت بوداساساًمجالى براى طرح اين وصيّت آن هم از سوى امام حسن (ع) نبود؛ مضاف بر اينكه اگر چنين حقى براى عايشه ثابت بود، لزومى نداشت كه وى سوار بر مَركب شده و به مسجد بيايد تا از دفن نوهى گرامى رسول خدا (ع) جلوگيرى كند! بلكه «صرف اعلان به عدم رضايت براى دفن آن حضرت (ع)»، كفايتمىكرد بر اينكه نزديكان آن حضرت (ع) قصد دفنفرزند رسول خدا (ص) را در كنار جدش ننمايند.
به هر حال، با روشن بودن بطلان حديث مجعولى كه عامه در اين زمينه از
[1]. ر. ك. به: همان، ج 44 ص 155.
پيامبر نقل مىكنند،[1]اصل اين وصيّت خود دليلى گوياست بر عدم ارث همسران پيامبر (ص) از ايشان و اينكه در زمان حيات مبارك آن حضرت (ص) خانههاى ايشان ملك هيچ كدام از همسرانش نبوده و پيامبر (ص) نيز هيچ يك از آنان را مالك سُكناى[2]آنها نكرده است، بلكه هر يك از ايشانرا- به حسب جايگاهشان- صرفاً در آن خانهها ساكن كرده بود.
از اين رو، كلامى كه عايشه در زمان حضور برپيكر مطهر امام حسن (ع)- گفت، از جمله اينكه: «... كسى را كه دوست ندارمبه خانهى من داخل نكنيد [؟!]»[3]، سخنيغيرمقبول و ادّعايى غير مشروعاست؛ چه اينكه اساساًبنابر شواهد تاريخى و تصريح مورخين، مدفن پيامبر اكرم (ص) خانهى عايشه نبوده تا او در آن حقى داشته باشد! بلكه آنجا خانهى يگانه دختر پيامبر اكرم (ص) يعنى حضرتصديقه طاهره (ع)- بشمار مىرفته است.
به هر حال، همانطور كه ذكر شد استدلال به اين قضيهى مسلّم تاريخى، صرفاً به عنوان مؤيّدى براى استدلالاتگذشته بود و ادله حرمان زوجه از عَقار، همان بود كه مفصلًااز نظر گذشت.
در پايان لازم است نتيجهى هر دو نزاع را- كه در خلال مباحث اثبات شد- مجدداً يادآورى نماييم.
نتيجهى نزاع اول؛ محروميّت زوجه از مطلق عقار
بنابراين در مورد نزاع اوّلچنين نتيجه گرفتيم كه: از مجموع روايات استفاده مىكنيم،
[1]. در فصل اول پيرامون اين حديث، مباحثى از مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) مطرح شد.
[2]. سُكنى نوعى عقد و از اقسام عَطيّة است كه طى آن حق بهرهمند شدن از مَسكنى، به ديگرى واگذار مىشود و در اصطلاح فقهى به آن «حق سُكنى» مىگويند. حال اگر سُكنى بر مدت معلومى موقت شود، «رُقبى» ناميده مىشود و اگر سُكنى بر مدت عمر سكنى دهنده يا سكنى شونده موقت شود، «عُمرى» ناميده مىشود. لازم به ذكر است عُمرى و رُقبى عقد لازم بوده و سُكنى چنانچه موقت نشود از عقود جائز به شمار مىرود از اين رو، در صورت اطلاق، اگر هر يك از سكنى دهنده يا سكنى شونده از دنيا بروند، عقد باطل مىشود.
[3]. بحارالأنوار ج: 44 ص: 154 «... وَ هِىَ تَقُولُ مَا لِى وَ لَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُدْخِلُوا بَيْتِى مَنْ لَا أُحِبُّ ...».
زوجه از «مطلق عَقار» يعنى چه «عقار خانه» و چه «عقار ارض» و چه «عقار بستان» ارث نمىبرد؛ موثقهى ابن ابى يعفور را نيز: يا بايد بر تقيّه حمل نمود؛ يا روايات نافيه مخصّص آن استو يا اينكه قائل شويم به اينكه موثقه ابن ابى يعفور تاب مقابله و مقاومت در مقابل رواياتى كه در حدّ تواتر است، ندارد.
نتيجهى نزاع دوم؛ عدم دليل بر تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد
در اين نزاع به اين نتيجه رسيديم: كسانى كه بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق مىگذارند، دو راه بيان نمودند:
\* راه اول: از طريق تمسك به مقطوعه ابن اذينه؛
\* راه دوم: از طريق تمسك به مسئلهى انقلاب نسبت؛
كه راه اول اشكالهاى سندى و دلالى متعددى داشت و راه دوم نيز، هشت اشكال بر آن وارد نموديم؛ لذا در مجموع به هر دو راه خدشه وارد شد و هيچ كدام مورد پذيرش قرار نگرفت.
بنابراين دليلى براى تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولدنيافتيم.
نظريهى مختار در نزاع اول و دوم
نظر اختيارشده در نزاع اول و دوم، نيز همان فتوايى استكه مشهور قدما دادهاند؛ يعنى:
\* در نزاع اول قائل شديم كه: «زوجه مطلقا، از عقار ارث نمىبرد»
و:
\* در نزاع دوم قائل شديم كه: «فرقى بين زوجهيذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».
البته:
\* در نزاع اول بلا اشكال مشهور اين فتوا را دارند كه: «زوجه از هيچ زمينى ارث نمىبرد.»
و:
\* در نزاع دوم مىگوييم: در ميان قدما، هفت نفر، فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد قائل نيستند و شش نفر نيز قائل به فرق هستند؛ بنابراين:
- يا مىتوانيم ادّعا كنيم اين اقوال متكافئان هستند.
و:
- يا اينكه حداقل مىتوانيم مدعى شويم: قول به عدم تفصيل طرفدار بيشترى دارد.
نظريهى نهايى در مسئله
بعد از بيان اقوال در هر دو نزاع و بررسى سندى و دلالى سه طائفه از روايات و طرح مباحث مختلف پيرامون مسئله مورد بحث، بحمد الله اصل نظريه اثبات شد و در پايان به اين نتيجه رسيديم كه هم در نزاع اوّل و هم در نزاع دوّم، حق با «مشهور» است يعنى: «زوجه از جميع عقار محروم است و فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد نيز وجود ندارد». «وَ اللَّهُ الْعَالِم»
پيوست يكم فصل هفتم
تنبيهات بحث
اين بحث تنبيهاتى نيز دارد كه برخى از فقهاء از جمله مرحوم سيّد محمّد آل بحرالعلوم (رحمه الله) و مرحوم آيت الله سيّد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله) به آن پرداختهاند كه در ذيل اشارهاى كوتاه به عناوين اين تنبيهات مىنماييم.
الف: تنبيهات كتاب «بلغة الفقيه»
مرحوم سيّد محمّد آل بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» دوازده تنبيه براى اين بحث مطرح كردهاند، كه متأسفانه در اين مجال توفيقى براى بررسى آنها نداريم، لذا شايسته است پژوهشگران محترم براى تكميل مباحث به منابع مربوطه مراجعه فرمايند؛ لكن سزاوار است ذيلًا به رئوس تنبيهات فوق، اشاره نماييم.
مرحوم بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب مزبور در انتهاى مباحث، مىفرمايند:
«بقى هنا أمور ينبغى التنبيه عليها:
بعضى از امورى كه آگاهى از آنها ضرورى است:
الاول: خص الحرمان بالرباع ...؛
[امر] اول: محروميّت زوجه فقط به رباع اختصاص دارد نه غير آن ...؛
الثانى: الالات التى تحرم من عينها و ترث من قيمتها ...؛
[امر] دوم: ابزارآلاتى كه زوجه از عين آنها سهمى ندارد، لكن از قيمت آنها سهم دارد ...؛
الثالث: فى كيفية التقويم ...؛
[امر] سوم: در چگونگى ارزشگذارى است ...؛
الرابع: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام ...؛
[امر] چهارم: اگر غير از امام وارث ديگرى غير از امام در كنار زوجه نباشد ...؛
الخامس: هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة ...؛
[امر] پنجم: آيا پرداخت سهم زوجه از قيمت، بر وراث معين شده است ...؛
السادس: هل يجوز للوارث قبل إعطاء الزوجة حقها من القيمة التصرف فى تلك الاعيان ...؛
[امر] ششم: آيا قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت ارثيه، جايز است ساير وراث در ارث تصرف كنند ...؟
السابع: التفصيل بين ذات الولد و غيرها ...؛
[امر] هفتم: چگونگى تفصيل بين زوجه داراى فرزند و غير آن ...؛
الثامن: توزيع الدين على ما ترث منه الزوجة ...؛
[امر] هشتم: اداى دين ميت، شامل ارث زوجه هم مىشود ...؛
التاسع: حق الزوجة حق مالى يجوز الصلح عليه ...؛
[امر] نهم: آيا حق زوجه مالى است و مصالحه با وى جائز است ...؛
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص419
العاشر: لا فرق فى الولد بين الذكر و الانثى و الخنثى ...؛
[امر] دهم: فرقى در فرزند زوجه كه پسر باشد يا دختر يا خنثى نيست ...؛
الحادى عشر: لو ملكت الزوجة شيئا من رقبة الارض ...؛
[امر] يازدهم: اگر زوجه بخشى از زمين را مالك باشد ...؛
الثانى عشر: إذا كان فى الارض التى لم ترث منها ...»[1]
[امر] دوازدهم: اگر در زمينى كه زوجه از آن ارث نمىبرد ...؛
ب: تنبيهات كتاب «رسالة فى ارث الزوجة من الزوج»
مرحوم آيت الله سيّد محسن حكيم (رحمه الله) نيز به تبع مرحوم بحرالعلوم (رحمه الله) تنبيهاتى را ذيل اين بحث، بيان كردهاند كه به ذكر سرفصلهاى دوازدهگانه آن اكتفاء مىنماييم و تحقيق بيشتر را به پژوهشگران ارجمند وا مىگذاريم:
«الموضع الثالث: فى امور يحسن التنبيه عليها:
موضع سوم: در امورى است كه آگاهى از آنها ارزشمند است:
[الامر] الاول: يظهر من جماعة بل صريحهم ان المفيد (رحمه الله) ومن تبعه اراد من الرباع كل ما صدق عليه اسم البناء ...؛
[امر] اول: از طاهر فرمايش جمعى از علماء بلكه تصريح كلامشان برمىآيد كه منظور شيخ مفيد و تابعين ايشان از رباع هر نوع بناء و ساختمان است ...؛
[الامر] الثانى: ان اعطاءها قيمة الالات و الابنية هل هو على التعيين ... او انه رخصة و سعة على الوارث ...؛
[امر] دوم: آيا اعطاء قيمت ابزار آلات و ساختمانها بر اساس تعيين است يا از باب توسعه در اجازه، بر وارث است ...؛
[الامر] الثالث: فى كيفية التقويم ...؛
[امر] سوم: در چگونگى تقويم است ...؛
[الامر] الرابع: لو باع الوارث غير الزوجة ماله دفع القيمة اليها عنه ...؛
[امر] چهارم: اگر ساير ورثه غير از زوجه، مال خودش را بفروشد، سهم زوجه از قيمت پرداخت مىشود؟
[الامر] الخامس: لو تلف البناء و الشجر بعد الموت ... فهل لها القيمة حينئذ او ليس لها شىء؟ ...؛
[امر] پنجم: اگر پس از موت مورث، ساختمان و درخت تلف شوند، آيا باز هم قيمت
[1]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، از ص 102 تا ص 115.