پيامبر نقل مىكنند،[1]اصل اين وصيّت خود دليلى گوياست بر عدم ارث همسران پيامبر (ص) از ايشان و اينكه در زمان حيات مبارك آن حضرت (ص) خانههاى ايشان ملك هيچ كدام از همسرانش نبوده و پيامبر (ص) نيز هيچ يك از آنان را مالك سُكناى[2]آنها نكرده است، بلكه هر يك از ايشانرا- به حسب جايگاهشان- صرفاً در آن خانهها ساكن كرده بود.
از اين رو، كلامى كه عايشه در زمان حضور برپيكر مطهر امام حسن (ع)- گفت، از جمله اينكه: «... كسى را كه دوست ندارمبه خانهى من داخل نكنيد [؟!]»[3]، سخنيغيرمقبول و ادّعايى غير مشروعاست؛ چه اينكه اساساًبنابر شواهد تاريخى و تصريح مورخين، مدفن پيامبر اكرم (ص) خانهى عايشه نبوده تا او در آن حقى داشته باشد! بلكه آنجا خانهى يگانه دختر پيامبر اكرم (ص) يعنى حضرتصديقه طاهره (ع)- بشمار مىرفته است.
به هر حال، همانطور كه ذكر شد استدلال به اين قضيهى مسلّم تاريخى، صرفاً به عنوان مؤيّدى براى استدلالاتگذشته بود و ادله حرمان زوجه از عَقار، همان بود كه مفصلًااز نظر گذشت.
در پايان لازم است نتيجهى هر دو نزاع را- كه در خلال مباحث اثبات شد- مجدداً يادآورى نماييم.
نتيجهى نزاع اول؛ محروميّت زوجه از مطلق عقار
بنابراين در مورد نزاع اوّلچنين نتيجه گرفتيم كه: از مجموع روايات استفاده مىكنيم،
[1]. در فصل اول پيرامون اين حديث، مباحثى از مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) مطرح شد.
[2]. سُكنى نوعى عقد و از اقسام عَطيّة است كه طى آن حق بهرهمند شدن از مَسكنى، به ديگرى واگذار مىشود و در اصطلاح فقهى به آن «حق سُكنى» مىگويند. حال اگر سُكنى بر مدت معلومى موقت شود، «رُقبى» ناميده مىشود و اگر سُكنى بر مدت عمر سكنى دهنده يا سكنى شونده موقت شود، «عُمرى» ناميده مىشود. لازم به ذكر است عُمرى و رُقبى عقد لازم بوده و سُكنى چنانچه موقت نشود از عقود جائز به شمار مىرود از اين رو، در صورت اطلاق، اگر هر يك از سكنى دهنده يا سكنى شونده از دنيا بروند، عقد باطل مىشود.
[3]. بحارالأنوار ج: 44 ص: 154 «... وَ هِىَ تَقُولُ مَا لِى وَ لَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُدْخِلُوا بَيْتِى مَنْ لَا أُحِبُّ ...».
زوجه از «مطلق عَقار» يعنى چه «عقار خانه» و چه «عقار ارض» و چه «عقار بستان» ارث نمىبرد؛ موثقهى ابن ابى يعفور را نيز: يا بايد بر تقيّه حمل نمود؛ يا روايات نافيه مخصّص آن استو يا اينكه قائل شويم به اينكه موثقه ابن ابى يعفور تاب مقابله و مقاومت در مقابل رواياتى كه در حدّ تواتر است، ندارد.
نتيجهى نزاع دوم؛ عدم دليل بر تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد
در اين نزاع به اين نتيجه رسيديم: كسانى كه بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق مىگذارند، دو راه بيان نمودند:
\* راه اول: از طريق تمسك به مقطوعه ابن اذينه؛
\* راه دوم: از طريق تمسك به مسئلهى انقلاب نسبت؛
كه راه اول اشكالهاى سندى و دلالى متعددى داشت و راه دوم نيز، هشت اشكال بر آن وارد نموديم؛ لذا در مجموع به هر دو راه خدشه وارد شد و هيچ كدام مورد پذيرش قرار نگرفت.
بنابراين دليلى براى تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولدنيافتيم.
نظريهى مختار در نزاع اول و دوم
نظر اختيارشده در نزاع اول و دوم، نيز همان فتوايى استكه مشهور قدما دادهاند؛ يعنى:
\* در نزاع اول قائل شديم كه: «زوجه مطلقا، از عقار ارث نمىبرد»
و:
\* در نزاع دوم قائل شديم كه: «فرقى بين زوجهيذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».
البته:
\* در نزاع اول بلا اشكال مشهور اين فتوا را دارند كه: «زوجه از هيچ زمينى ارث نمىبرد.»
و:
\* در نزاع دوم مىگوييم: در ميان قدما، هفت نفر، فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد قائل نيستند و شش نفر نيز قائل به فرق هستند؛ بنابراين:
- يا مىتوانيم ادّعا كنيم اين اقوال متكافئان هستند.
و:
- يا اينكه حداقل مىتوانيم مدعى شويم: قول به عدم تفصيل طرفدار بيشترى دارد.
نظريهى نهايى در مسئله
بعد از بيان اقوال در هر دو نزاع و بررسى سندى و دلالى سه طائفه از روايات و طرح مباحث مختلف پيرامون مسئله مورد بحث، بحمد الله اصل نظريه اثبات شد و در پايان به اين نتيجه رسيديم كه هم در نزاع اوّل و هم در نزاع دوّم، حق با «مشهور» است يعنى: «زوجه از جميع عقار محروم است و فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد نيز وجود ندارد». «وَ اللَّهُ الْعَالِم»
پيوست يكم فصل هفتم
تنبيهات بحث
اين بحث تنبيهاتى نيز دارد كه برخى از فقهاء از جمله مرحوم سيّد محمّد آل بحرالعلوم (رحمه الله) و مرحوم آيت الله سيّد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله) به آن پرداختهاند كه در ذيل اشارهاى كوتاه به عناوين اين تنبيهات مىنماييم.
الف: تنبيهات كتاب «بلغة الفقيه»
مرحوم سيّد محمّد آل بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» دوازده تنبيه براى اين بحث مطرح كردهاند، كه متأسفانه در اين مجال توفيقى براى بررسى آنها نداريم، لذا شايسته است پژوهشگران محترم براى تكميل مباحث به منابع مربوطه مراجعه فرمايند؛ لكن سزاوار است ذيلًا به رئوس تنبيهات فوق، اشاره نماييم.
مرحوم بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب مزبور در انتهاى مباحث، مىفرمايند:
«بقى هنا أمور ينبغى التنبيه عليها:
بعضى از امورى كه آگاهى از آنها ضرورى است:
الاول: خص الحرمان بالرباع ...؛
[امر] اول: محروميّت زوجه فقط به رباع اختصاص دارد نه غير آن ...؛
الثانى: الالات التى تحرم من عينها و ترث من قيمتها ...؛
[امر] دوم: ابزارآلاتى كه زوجه از عين آنها سهمى ندارد، لكن از قيمت آنها سهم دارد ...؛
الثالث: فى كيفية التقويم ...؛
[امر] سوم: در چگونگى ارزشگذارى است ...؛
الرابع: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام ...؛
[امر] چهارم: اگر غير از امام وارث ديگرى غير از امام در كنار زوجه نباشد ...؛
الخامس: هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة ...؛
[امر] پنجم: آيا پرداخت سهم زوجه از قيمت، بر وراث معين شده است ...؛
السادس: هل يجوز للوارث قبل إعطاء الزوجة حقها من القيمة التصرف فى تلك الاعيان ...؛
[امر] ششم: آيا قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت ارثيه، جايز است ساير وراث در ارث تصرف كنند ...؟
السابع: التفصيل بين ذات الولد و غيرها ...؛
[امر] هفتم: چگونگى تفصيل بين زوجه داراى فرزند و غير آن ...؛
الثامن: توزيع الدين على ما ترث منه الزوجة ...؛
[امر] هشتم: اداى دين ميت، شامل ارث زوجه هم مىشود ...؛
التاسع: حق الزوجة حق مالى يجوز الصلح عليه ...؛
[امر] نهم: آيا حق زوجه مالى است و مصالحه با وى جائز است ...؛
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص419
العاشر: لا فرق فى الولد بين الذكر و الانثى و الخنثى ...؛
[امر] دهم: فرقى در فرزند زوجه كه پسر باشد يا دختر يا خنثى نيست ...؛
الحادى عشر: لو ملكت الزوجة شيئا من رقبة الارض ...؛
[امر] يازدهم: اگر زوجه بخشى از زمين را مالك باشد ...؛
الثانى عشر: إذا كان فى الارض التى لم ترث منها ...»[1]
[امر] دوازدهم: اگر در زمينى كه زوجه از آن ارث نمىبرد ...؛
ب: تنبيهات كتاب «رسالة فى ارث الزوجة من الزوج»
مرحوم آيت الله سيّد محسن حكيم (رحمه الله) نيز به تبع مرحوم بحرالعلوم (رحمه الله) تنبيهاتى را ذيل اين بحث، بيان كردهاند كه به ذكر سرفصلهاى دوازدهگانه آن اكتفاء مىنماييم و تحقيق بيشتر را به پژوهشگران ارجمند وا مىگذاريم:
«الموضع الثالث: فى امور يحسن التنبيه عليها:
موضع سوم: در امورى است كه آگاهى از آنها ارزشمند است:
[الامر] الاول: يظهر من جماعة بل صريحهم ان المفيد (رحمه الله) ومن تبعه اراد من الرباع كل ما صدق عليه اسم البناء ...؛
[امر] اول: از طاهر فرمايش جمعى از علماء بلكه تصريح كلامشان برمىآيد كه منظور شيخ مفيد و تابعين ايشان از رباع هر نوع بناء و ساختمان است ...؛
[الامر] الثانى: ان اعطاءها قيمة الالات و الابنية هل هو على التعيين ... او انه رخصة و سعة على الوارث ...؛
[امر] دوم: آيا اعطاء قيمت ابزار آلات و ساختمانها بر اساس تعيين است يا از باب توسعه در اجازه، بر وارث است ...؛
[الامر] الثالث: فى كيفية التقويم ...؛
[امر] سوم: در چگونگى تقويم است ...؛
[الامر] الرابع: لو باع الوارث غير الزوجة ماله دفع القيمة اليها عنه ...؛
[امر] چهارم: اگر ساير ورثه غير از زوجه، مال خودش را بفروشد، سهم زوجه از قيمت پرداخت مىشود؟
[الامر] الخامس: لو تلف البناء و الشجر بعد الموت ... فهل لها القيمة حينئذ او ليس لها شىء؟ ...؛
[امر] پنجم: اگر پس از موت مورث، ساختمان و درخت تلف شوند، آيا باز هم قيمت
[1]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، از ص 102 تا ص 115.
آنها به زوجه مىرسد يا نه؟ ...؛
[الامر] السادس: لو نمت الاشجار و غيرها قبل التقويم فهل النماء للورثة او للزوجة؟ ...؛
[امر] ششم: اگر درختان و ساير ما ترك، رشد داشته باشند آيا رشد به ورثه و زوجه مىرسد؟
[الامر] السابع: اذا كان للميت زوجتان ...؛
[امر] هفتم: اگر ميّت داراى دو زوجه باشد ...؛
[الامر] الثامن: بناء على تفاوت ذات الولد عن غيرها فى الحكم لا يفرق فى الولد ...؛
[امر] هشتم: بر مبناى تفاوت زوجه داراى فرزند از غير آن، حكم در فرزند فرقى ندارد ...؛
[الامر] التاسع: لو كان على الميت دين ...؛
[امر] نهم: اگر ميّت بدهكار باشد ...؛
[الامر] العاشر: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام (ع) ...؛
[امر] دهم: اگر با زوجه وارث ديگرى غير از امام نباشد ...؛
[الامر] الحادى عشر: لو كان للميت زرع ...؛
[امر] يازدهم: اگر ميّت زراعتى داشته باشد ...؛
[الامر] الثانى عشر: يظهر من القائلين بالتفصيل بين ذات الولد و غيرها بل صريح محكى جملة من عباراتهم ومرئيها لزوم كون الولد منه»[1]
[امر] دوازدهم: از بيان قائلين به تفصيل بين زوجه داراى فرزند و غير او و تصريح برخى از عبارات آنان معلوم مىشود كه فرزند بايد از ميّت باشد ...؛
اين تمام كلامى بود كه در بحث ارث زوجه از زمين در درس استاد مطرح شد؛ خداوند متعال (جل جلاله) را شاكرم كه در ماه مبارك رمضان توفيق پيدا كردم با شركت در كرسى علمى فرزند برومند مرجع فقيد جهان تشيع، «حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى (جل جلاله)» توانستم راجع به مسئلهى مهم و فقهى «ارث زوجه از
[1]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت، شماره 43.
عَقار» به تحقيق، تقرير و تحرير درس استاد فرزانه «حضرت آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى دامت توفيقاته» بپردازيم و از ذات بارى تعالى (جل جلاله) طول عمر با بركت معظم له- دامت بركاته- و همهى اساتيد حوزهى مباركهى علميهى قم و رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامى «حضرت آيت الله العظمى سيد على حسينى خامنهاى متّع اللّه المسلمين بطول حياته و بقائه» را مسئلت مىنمايم و نيز علو درجات براى همه مومنين و مومنات على الخصوص علماى ماضى (قدس سره) به ويژه «سيد الموسسينحضرت آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سره)» و شاگرد مبرّز ايشان «شيخ الفقهاءحضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى (رحمه الله)» درخواست مىكنم
در انتهاء نگارنده خالى از لطف نمىداند به ذكر دو رؤياى صادقه كه يكى از آنها در اثنا نوشتن متن عربى كتاب و ديگرى پس از آن براى حضرت استاد- دامت بركاته- اتّفاق افتاده است و معظم له شخصاً در يكى از جلسات خصوصى ديدار با ايشان، براى حقير نقل فرمودند بپردازم.
در يكى از شبها، هنگامى كه مشغول تأليف متن عربى كتاب «ارث زوجه» بودم ترديد بسيار عجيبى- كه واقعا تا آن زمان برايم سابقه نداشت- بر من عارض گشت، درحاليكه قبلا مطالب فراوانى در موضوعات مختلف مىنوشتم و چاپ هم مىشد ولى در آن موارد، چنين ترديدى اصلًا برايم حاصل نشده بود و سابقه نداشت؟!
ايشان در ادامه با بيان تأثير اين ترديد فرمودند:
آن شب با خود گفتم: حال كه از يك طرف، مقدار زيادى وقت براى اين بحث مىگذارم و زحمت مىكشم و از طرف ديگر بايد روز قيامت براى هر سطرش جواب
بدهم، در اين وضع، اگر امر دائر بيننوشتن و تمام كردن اين كتاب و بين جواب دادن سطر به سطر آن در روز قيامتباشد، من ننوشتن را انتخاب مىكنم؛ زيرادليلى