اما زوجه اگر داراى فرزند از همسرش باشد همچنين [مانند زوج] ارث مىبرد و اگر داراى فرزند از همسرش نباشد مشهور اين است كه وى از ذات زمين چيزى ارث نمىبرد و به او قيمت آلات و ابنيه و نخل و شجر اعطاء مىشود.
و نيز علامه (رحمه الله) در «ارشاد الاذهان» مىفرمايد:
«و ذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و أعطيت حصتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر على رأى»[1]و زوجهاى كه از همسرش داراى فرزند شده است از همهى ما ترك شوهرش ارث مىبرد و اگر زوجه از همسرش فرزند نداشته باشد از نفس زمين چيزى ارث نمىبرد و حصه او از قيمت آلات و ابنيه و نخل و درخت بنابر نظرى پرداخت مىشود.
همچنين شهيد اول (رحمه الله) در «الدروس الشرعية فى فقه الامامية» مىفرمايد:
«الثالث: لو خلت الزوجة عن ولدلم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية و الشجر»[2]سوم: اگر زوجه از شوهرش فرزند نداشته باشد از نفس زمين چيزى را ارث نمىبرد و قيمت آلات و ابنيه و درخت را به او اعطا مىكنند.
نتيجهى اقوال متقدّمين و متأخّرين
با احصاء انظار فقهاءدر نزاع دوم، به اين نتيجه مىرسيم كه: «بين نظر متقدّمين و متأخّرين در اين زمينه فرق وجود دارد»؛ از اين رو، و بر اساس نظر فقهاء، به تفكيك زير رهنمون مىگرديم:
1. فقهاى متقدّم: اين بزرگان به دو مجموعهى اكثريّت و اقليّت تقسيم مىشوند:
- مجموعهى اكثريّت: اين جمع، شامل «هفت» نفراز فقهاء
[1]. ر. ك. به: ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، علامه حلى (رحمه الله)، ج 2 ص 12
[2]ر. ك. به: الدروس الشرعية فى فقه الامامية، شهيد اول (رحمه الله)، ج 2 ص 358.
مىشود كهقائلاند به اينكه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى نيست».
- مجموعهى اقليّت: اين جمع شامل «شش» نفراز فقهاءمىشودكه قائلاند به اينكه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق است».
2. فقهاى متأخّر: ايشان اكثراً قائلاند به اينكه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق است».
پيوست يكم فصل دوم
بررسى اجماع در هر دو نزاع
بعد از بررسى اقوال، در نزاع اول و دوم و قبل از نتيجهگيرى، لازم است پيرامون «اجماع» و يا «شهرت قُدمايى»[1]و نيز قَدح و جَرح آن، به تحقيق بپردازيم؛ از اين رو، يقيناً پاسخ
[1]. اجمالًا شهرت عبارت است از فتوا يا روايتى كه بين علماء، مشهور است؛ شهرت گرچه خود حجّت نيست ولى در شرائطى و طبق نظر برخى از فقهاء مىتواند مرجّح يكى از دو روايت متعارض بر روايت ديگر گردد. به هر حال شهرت بر دو قسم است:
الف: «شهرت روايى»: به روايتى كه بين علماى اماميّه مشهور باشد اطلاق مىگردد؛ اگر چه عمل بر طبق آن و فتواى بر وفق آن، مشهور نباشد؛ چنين شهرتى از منظر علماء مىتواند موجب ترجيح روايتى بر روايت ديگر شود و مقبولهى عمر بن حنظلة دلالت بر آن دارد.
ب: «شهرت فتوايى يا عملى»: به فتواى مشهور اطلاق مىشود كه مطابق با مفاد يك روايت است؛ چنين شهرتى دليلى ندارد كه موجب ترجيح روايتى بر روايت ديگر شود مگر اينكه دو شرط داشته باشد؛ شرط اول: اينكه دانسته شود فتواى اصحاب مستند به آن روايت است نه مستند به دليلى ديگر؛ شرط دوم: اينكه شهرت فتوايى بايد قديمى باشد يعنى در عصر ائمه يا نزديك به آن عصر باشد، لذا شهرتى كه در عصرهاى متأخر بهم رسيده باشد موجب ترجيح نيست ..
به دو سؤال ذيل الذكر، بحث را به نقطه اشتراكى خواهد رساند؛ در اين پيوست اين موضوع، پيگيرى خواهد شد.
بررسى اجماع در هر دو نزاع
1. آيا در نزاع اول و دوم، «اجماع» يا حداقل «شهرت قدمايى» وجود دارد يا خير؟
2. آيا در نزاع اول و دوم مخالفت ابن جنيد و قاضى 0 نعمان «قادح اجماع» است يا خير؟
در پاسخ به دو سؤال فوق، شايسته است به كلاممرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) اشاره نماييم و همانطور كه ذكر آن گذشت، ايشان ابتداء با عبارت: «لكن و مع ذلك قد يقال»[1]و با استمداد از چهار مؤيّد، بر «عدم وجود اجماع» قبل از مرحوم ابن جنيد (رحمه الله) استدلال كردند و در ذيل مؤيّدات اربعه فرمودند: «فدعوى سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر»[2]از اين رو، لازم است به نقل چهار مؤيّدى كه ايشان بر «عدم وجود اجماع» ذكر مىكنند، بپردازيم، تا وجه صحّت يا عدم صحّت هر كدام از آنهانيز، روشن گردد.
مؤيّدات اربعهى صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد اسكافى (رحمه الله)
1. خالى بودن كتب فقهاء بزرگاز قول ابن جنيد (رحمه الله)
مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، خالى بودن كتبِ بزرگانِ اصحاب، از مسئلهى حرمان زوجه را، مشعر بر ظهور موافقت اين بزرگان، با نظر مرحوم ابن جنيد اسكافى (رحمه الله) و مؤيّد بر عدم وجود اجماع قبل از ايشان دانسته و مىفرمايد: خالى بودن كتب بزرگان از مسئلهى حرمان، در حالى است كه در تمام اين كتابها تصريح به يك چهارم و يك هشتم ارث زوجه شده است.
[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 208
[2]. ر. ك. به: همان.
عبارت ايشان چنين است:
«إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع و المراسم و الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامعو الفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح فى جميعها بكون إرث الزوجة ربعَ التركة أو ثُمنَها الظاهر فى العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافى»[1]بدرستى كه خالى بودن بسيارى از كتب بزرگان- طبق آنچه گفته شده همچون كتب مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه، از اين مساله؛ به اضافه تصريحاتى كه در اين كتب شده، بر اينكه ارث زوجه يك چهارم يا يك هشتم از ما ترك است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره مىكند به موافقت با نظر ابن جنيد اسكافى.
مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله) نسبت به مؤيّد اول
بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، دليل خالى بودن كتب بعضى از بزرگان، از مسئلهى حرمان فىالجملهى زوجه، از بعض ما ترك زوج، نه بخاطر اين است كه آنان با نظر مرحوم ابن جنيد و قاضى نعمان (رحمه الله) موافقت داشتند؛ بلكه اين خلوّ، دو جهت عمده داشته است:
- جهت اول: به خاطر وضوح و ظهور اين مسئله نزد آنهابوده است؛
- جهت دوم: به خاطرروشن بودن نظر اماميّه براى اهل سنّت، پيرامون اين مسئله بوده است.
ايشان مىفرمايد:
«... عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية»[2]عدمتعرضبعضى از كتب بر اين مساله شايد بخاطر وضوح وظهور اين مساله بوده است، بلكه اهل سنت هم نظر اماميه رادراين مورد مىدانستند.
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 207.
دو اشكالبرمؤيّد اول و مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله)
به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) دو اشكال ديگر بر مؤيّد اول و مناقشه ايشان وارد است و آن اينكه:
اولًا: خالى بودن كتب بزرگان از يك مسئله، مىتواند جهات ديگرى- غير از آنچه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) طرح كرده- داشته باشد، به عنوان مثال: شايد قُدما به جهت «عدم ايجاد نزاع»، از ذكر و بيان مسئلهايدر كتاب خويش خوددارى مىكردند؛ نظير برخى از مسائلِ مُسلّم اعتقادى كه در كتابهاى مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترك مىشوند؛ در مانحنفيه نيز، مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «من لايحضره الفقيه» پس از ذكر رواياتِ مربوط به اين مسئله، نظر خود را بيان كرده است؛ امّا ممكن است هنگام تاليف كتاب «المقنع» و «الهداية فى الاصول و الفروع» با ملاحظهى جهت يا جهاتى- غير از آنچه صاحب جواهر (رحمه الله) فرمودند- به اين مسئله تعرض ننموده باشند.
ثانياً: صِرف خالى بودن يك كتابِ فتوايى از فتواىِ پيرامون يك موضوع و بر فرضِ عدم وضوح يك مسئله، اين مطلب نه إشعار به موافقت صاحب كتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلكه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع يا آن مسئله، محسوب مىشود.
2 عدم تعرض و بيانِ على بن بابويه (والد شيخ صدوق (رحمه الله)) و ابن ابى عقيل (رحمه الله) نسبت به اجماع
دومين مؤيّدى كه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) براى اثبات ادّعاى «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنيد (رحمه الله) نقل مىفرمايد اين است كه: ظاهراً والد شيخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم ابن عقيل (رحمه الله) كه از قدماى اصحاب مىباشند، در كتابهاى خويش، به اين مسئله تعرضيننمودهاند؛ از اين رو، چنانچه اين مسئله مورد
اجماع علماى اماميّه قرار داشت، بايسته بود كهحدّاقل اين دو بزرگوار آنرا نقل مىكردند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«بل لعل الظاهر عدم تعرض على بن بابويه و ابن أبى عقيل (قدس) لذلك أيضا و إلا لنقل»[1]
بلكه شايد عدم تعرض على بن بابويه و ابن ابى عقيل بخاطر آن [يا عدم وجود اجماع] بوده و گرنه هر آينه اين دو بزرگوار آن را نقل مىكردند.
اشكال وارده بر مؤيّد دوم
همان اشكالى كه به مؤيّد اول وارد گرديد به اين مؤيّد نيز وارد مىگردد.
3 خلوّ كتاب «فقه الرضا (ع)» از مسئلهى حرمان، به معناى موافقت با ابن جنيد (رحمه الله) است
مؤيد سوم صاحب جواهر (رحمه الله) در تأييد فتواى مرحوم ابن جنيد (رحمه الله)، خالى بودن كتاب «فقه الرضا (ع)» از مسئلهى حرمان است؛ اين كتاب منسوب به امام رضا (ع) بوده و از قديمىترين كتب فتوايى فقهى شيعه است.
عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنين است:
«بل لعل خلو الفقه الرضوى (ع) الذ هو أصل الاول منهما و معتمده مما يؤيد موافقته أيضا»[2]بلكه شايد خالى بودن كتاب فقه الرضا (ع) [از مسئله حرمان] كه مرجع اوليه براى آن دو و مورد اعتماد ابن جنيد، همچنين از جمله مؤيدات موافقت نظر ابن جنيد بوده است.
اشكال بر مويد سوم
اولًا: در انتساب كتاب «فقه الرضا (ع)» به امام هشتم (ع) ترديد وجود دارد و حقّ مطلب اين است كه اين نسبت غير قابل قبول و ناصحيح است.
ثانيا: در اشكال بر مؤيّد اول بيان شد كه ذكر نكردن يك مطلب دليل بر تأييد
[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 207
[2]. ر. ك. به: همان، ج 39، ص 207.
و موافقت يا مخالفت با آنمطلب نيست.
2. شايد رواتِ صحيحهى مستند ابن جنيد (رحمه الله)، قائل به عموميّت و عدم حرمان زوجه بوده اند.
مؤيّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله) اين است كه مىفرمايد:
\* اولًا: مستند فتواى ابن جنيد (رحمه الله) دو چيز است:
1. تمسّك به عموم قرآنى؛
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[1]
2. تمسّك به روايتى كه معروف به روايت ابن ابى يعفور است، متن كامل روايت چنين است:
«ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِى ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟
فَقَالَ (ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»
\* ثانياً: ممكن است مذهب و عقيدهى همهى روات[2]صحيحهاى كه مستند روايى فتواى ابن جنيد (رحمه الله) قرار گرفته نيز همين عقيدهاى باشد كه ابن جنيد (رحمه الله) به آن ملتزم شده است؛ به اين معنا كه، شايد اين سه راوى مطابق فتواى ابن جنيد (رحمه الله) مىانديشيدهاند. همانطور كه روشن است، دليل مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) چنين است كه مىفرمايد: «مذهب و عقيده يك راوى با توجه به روايتى كه نقل كرده، معلوم مىشود». در روايتمنقوله توسط اين سه راوى كه مستند مرحوم ابن
\* جنيد (رحمه الله) قرار گرفته چنين آمده است: «همانگونه كه زوج از جميع ما
\*______________________________
(1). سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12
(2). منظور ابن ابى يعفور، ابان و فضل بن عبدالملك مىباشد.