کتاب ارث زوجه

به دو سؤال ذيل الذكر، بحث را به نقطه اشتراكى خواهد رساند؛ در اين پيوست اين موضوع، پيگيرى خواهد شد.

بررسى اجماع در هر دو نزاع‌

1. آيا در نزاع اول و دوم، «اجماع» يا حداقل «شهرت قدمايى» وجود دارد يا خير؟

2. آيا در نزاع اول و دوم مخالفت ابن جنيد و قاضى 0 نعمان «قادح اجماع» است يا خير؟

در پاسخ به دو سؤال فوق، شايسته است به كلاممرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) اشاره نماييم و همان‌طور كه ذكر آن گذشت، ايشان ابتداء با عبارت: «لكن و مع ذلك قد يقال»[1]و با استمداد از چهار مؤيّد، بر «عدم وجود اجماع» قبل از مرحوم ابن جنيد (رحمه الله) استدلال كردند و در ذيل مؤيّدات اربعه فرمودند: «فدعوى سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر»[2]از اين رو، لازم است به نقل چهار مؤيّدى كه ايشان بر «عدم وجود اجماع» ذكر مى‌كنند، بپردازيم، تا وجه صحّت يا عدم صحّت هر كدام از آن‌هانيز، روشن گردد.

مؤيّدات اربعه‌ى صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد اسكافى (رحمه الله)

1. خالى بودن كتب فقهاء بزرگاز قول ابن جنيد (رحمه الله)

مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، خالى بودن كتبِ بزرگانِ اصحاب، از مسئله‌ى حرمان زوجه را، مشعر بر ظهور موافقت اين بزرگان، با نظر مرحوم ابن جنيد اسكافى (رحمه الله) و مؤيّد بر عدم وجود اجماع قبل از ايشان دانسته و مى‌فرمايد: خالى بودن كتب بزرگان از مسئله‌ى حرمان، در حالى است كه در تمام اين كتاب‌ها تصريح به يك چهارم و يك هشتم ارث زوجه شده است.

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 208

[2]. ر. ك. به: همان.

عبارت ايشان چنين است:

«إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع و المراسم و الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع‌و الفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح فى جميعها بكون إرث الزوجة ربعَ التركة أو ثُمنَها الظاهر فى العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافى»[1]بدرستى كه خالى بودن بسيارى از كتب بزرگان- طبق آنچه گفته شده همچون كتب مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه، از اين مساله؛ به اضافه تصريحاتى كه در اين كتب شده، بر اينكه ارث زوجه يك چهارم يا يك هشتم از ما ترك است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره مى‌كند به موافقت با نظر ابن جنيد اسكافى.

مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله) نسبت به مؤيّد اول‌

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، دليل خالى بودن كتب بعضى از بزرگان، از مسئله‌ى حرمان فى‌الجمله‌ى زوجه، از بعض ما ترك زوج، نه بخاطر اين است كه آنان با نظر مرحوم ابن جنيد و قاضى نعمان (رحمه الله) موافقت داشتند؛ بلكه اين خلوّ، دو جهت عمده داشته است:

- جهت اول: به خاطر وضوح و ظهور اين مسئله نزد آن‌هابوده است؛

- جهت دوم: به خاطرروشن بودن نظر اماميّه براى اهل سنّت، پيرامون اين مسئله بوده است.

ايشان مى‌فرمايد:

«... عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية»[2]عدمتعرضبعضى از كتب بر اين مساله شايد بخاطر وضوح وظهور اين مساله بوده است، بلكه اهل سنت هم نظر اماميه رادراين مورد مى‌دانستند.

[1]. ر. ك. به: همان‌

[2]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 207.

دو اشكالبرمؤيّد اول و مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله)

به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) دو اشكال ديگر بر مؤيّد اول و مناقشه ايشان وارد است و آن اينكه:

اولًا: خالى بودن كتب بزرگان از يك مسئله، مى‌تواند جهات ديگرى- غير از آنچه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) طرح كرده- داشته باشد، به عنوان مثال: شايد قُدما به جهت «عدم ايجاد نزاع»، از ذكر و بيان مسئله‌ايدر كتاب خويش خوددارى مى‌كردند؛ نظير برخى از مسائلِ مُسلّم اعتقادى كه در كتاب‌هاى مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترك مى‌شوند؛ در مانحن‌فيه نيز، مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «من لايحضره الفقيه» پس از ذكر رواياتِ مربوط به اين مسئله، نظر خود را بيان كرده است؛ امّا ممكن است هنگام تاليف كتاب «المقنع» و «الهداية فى الاصول و الفروع» با ملاحظه‌ى جهت يا جهاتى- غير از آنچه صاحب جواهر (رحمه الله) فرمودند- به اين مسئله تعرض ننموده باشند.

ثانياً: صِرف خالى بودن يك كتابِ فتوايى از فتواىِ پيرامون يك موضوع و بر فرضِ عدم وضوح يك مسئله، اين مطلب نه إشعار به موافقت صاحب كتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلكه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع يا آن مسئله، محسوب مى‌شود.

2 عدم تعرض و بيانِ على بن بابويه (والد شيخ صدوق (رحمه الله)) و ابن ابى عقيل (رحمه الله) نسبت به اجماع‌

دومين مؤيّدى كه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) براى اثبات ادّعاى «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنيد (رحمه الله) نقل مى‌فرمايد اين است كه: ظاهراً والد شيخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم ابن عقيل (رحمه الله) كه از قدماى اصحاب مى‌باشند، در كتاب‌هاى خويش، به اين مسئله تعرضيننموده‌اند؛ از اين رو، چنانچه اين مسئله مورد

اجماع علماى اماميّه قرار داشت، بايسته بود كهحدّاقل اين دو بزرگوار آنرا نقل مى‌كردند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«بل لعل الظاهر عدم تعرض على بن بابويه و ابن أبى عقيل (قدس) لذلك أيضا و إلا لنقل»[1]

بلكه شايد عدم تعرض على بن بابويه و ابن ابى عقيل بخاطر آن [يا عدم وجود اجماع‌] بوده و گرنه هر آينه اين دو بزرگوار آن را نقل مى‌كردند.

اشكال وارده بر مؤيّد دوم‌

همان اشكالى كه به مؤيّد اول وارد گرديد به اين مؤيّد نيز وارد مى‌گردد.

3 خلوّ كتاب «فقه الرضا (ع)» از مسئله‌ى حرمان، به معناى موافقت با ابن جنيد (رحمه الله) است‌

مؤيد سوم صاحب جواهر (رحمه الله) در تأييد فتواى مرحوم ابن جنيد (رحمه الله)، خالى بودن كتاب‌ «فقه الرضا (ع)» از مسئله‌ى حرمان است؛ اين كتاب منسوب به امام رضا (ع) بوده و از قديمى‌ترين كتب فتوايى فقهى شيعه است.

عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنين است:

«بل لعل خلو الفقه الرضوى (ع) الذ هو أصل الاول منهما و معتمده مما يؤيد موافقته أيضا»[2]بلكه شايد خالى بودن كتاب فقه الرضا (ع) [از مسئله حرمان‌] كه مرجع اوليه براى آن دو و مورد اعتماد ابن جنيد، همچنين از جمله مؤيدات موافقت نظر ابن جنيد بوده است.

اشكال بر مويد سوم‌

اولًا: در انتساب كتاب «فقه الرضا (ع)» به امام هشتم (ع) ترديد وجود دارد و حقّ مطلب اين است كه اين نسبت غير قابل قبول و ناصحيح است.

ثانيا: در اشكال بر مؤيّد اول بيان شد كه ذكر نكردن يك مطلب دليل بر تأييد

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 207

[2]. ر. ك. به: همان، ج 39، ص 207.

و موافقت يا مخالفت با آنمطلب نيست.

2. شايد رواتِ صحيحه‌ى مستند ابن جنيد (رحمه الله)، قائل به عموميّت و عدم حرمان زوجه بوده‌ اند.

مؤيّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله) اين است كه مى‌فرمايد:

\* اولًا: مستند فتواى ابن جنيد (رحمه الله) دو چيز است:

1. تمسّك به عموم قرآنى؛

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌[1]

2. تمسّك به روايتى كه معروف به روايت ابن ابى يعفور است، متن كامل روايت چنين است:

«ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِى ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟

فَقَالَ (ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

\* ثانياً: ممكن است مذهب و عقيده‌ى همه‌ى روات‌[2]صحيحه‌اى كه مستند روايى فتواى ابن جنيد (رحمه الله) قرار گرفته نيز همين عقيده‌اى باشد كه ابن جنيد (رحمه الله) به آن ملتزم شده است؛ به اين معنا كه، شايد اين سه راوى مطابق فتواى ابن جنيد (رحمه الله) مى‌انديشيده‌اند. همان‌طور كه روشن است، دليل مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) چنين است كه مى‌فرمايد: «مذهب و عقيده يك راوى با توجه به روايتى كه نقل كرده، معلوم مى‌شود». در روايتمنقوله توسط اين سه راوى كه مستند مرحوم ابن‌

\* جنيد (رحمه الله) قرار گرفته چنين آمده است: «همان‌گونه كه زوج از جميع ما

\*______________________________

(1). سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12

(2). منظور ابن ابى يعفور، ابان و فضل بن عبدالملك مى‌باشد.

ترك زوجه ارث مى‌برد، همان‌طور زوجه نيز، از جميع ماترك زوج ارث مى‌برد».

پس روايت، «عموميّت» را مى‌رساند.

اصل عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنين است:

«بل لعل جميع رواة الصحيح- الذى هو مستند ابن الجنيد بعد عموم الكتاب و السنة- عن أبى عبد

الله (ع) مذهبهم‌

ذلك، لان مذاهب الرواة تُعرف بروايتهم و قد رواه ابن أبى يعفور و أبان و الفضل ابن عبد الملك قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته شيئا أو أرضها من التربة شيئا أو يكون فى ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟

قال: يرثها و ترثه من كل شى‌ء ترك و تركت».[1]بلكه شايد همه‌ى روات صحيحه‌اى كه مستند ابن جنيد بوده و- البته بعد از عموم كتاب و سنت- از امام صادق (ع) نقل كردند مذهبشان همان بوده؛ زيرا مذهب روات بوسيله رواياتشان شناخته شده است و آنچه ابن ابى يعفور، ابان و فضل بن عبدالملك روايت كردند كه گفتند: از امام (ع) پرسيدم از زوجه؛ آيا از خانه همسرش چيزى‌ارث مى‌برد يا آيا چيزى از نفس زمين همسرش ارث مى‌برد يا اينكه زوج نيز در اين زمينه به منزله‌ى زن است و از چيزى از آن ارث نمى‌برد؟

حضرت (ع) فرمود: زوجه و زوج از همه چيزى كه از يكديگر باقى گذاشته‌اند ارث مى‌برند.

اشكال به كبراى مؤيّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله)

به كبراى كلام صاحب جواهر (رحمه الله) اشكال‌هايى وارد است، از جمله اينكه:

التزام به اين مسئله كه مذهب راوى از روايتى كه نقل كرده فهميده مى‌شود، صحيح نيست؛ زيرا، موارد نقض فراوانى دارد؛ از اين رو، استدلال به آن نيز، تمام نخواهد بود.

به عبارت ديگر، لازمه‌ى سخن صاحب جواهر (رحمه الله) اين است كه، اگر از طريق‌

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج 39، ص: 208.

نقل يك روايت، مى‌توان مذهب راوى آن را شناخت، پس بايد از اين طريق، مذهب اجلا از رواتقدس- همچون زراره (رحمه الله)- كه گاهى دو روايت متعارض ذكر كرده‌اند نيز روشن شود؟! در حاليكه اينگونه نيست؛ لذا اين استدلال از اساس غيرصحيح است؛ به عبارت ديگر: «فاللازم باطل، فالملزوم مثله‌».

نظر نهايى صاحب جواهر (رحمه الله): قبول اجماع بر اصل حرمان‌

همان‌طور كه قبلًا بيان شد، مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در نهايت، «اجماع بر اصل حرمان» را پذيرفته و مى‌فرمايد:

ادّعاى اجماع بر اصل حرمان، به هر دو صورت «منقول» و «مُحصّل» پذيرفتنى است؛ امّا اين اجماع، شامل حرمان زوجه از جميع اراضى و نيز جميع زوجات- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- نمى‌شود.

مرحوم ابن ادريس (رحمه الله): شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» از نظرش در «النهاية» و «المبسوط» عدول كرده است!

در بررسى اقوال در نزاع دوم بيان شد كه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» نزاع را «مخصوص زوجه‌ى غير ذات ولد» دانسته و فرموده:

«و هذا الحكم الذى ذكرناه، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت»[1]و اين حكمى كه آن را ذكر كرديم فقط در موردى است كه زوجه، فرزندى از زوج نداشته باشد.

اما مرحوم ابن ادريس حلى (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى» ادّعا فرموده‌اند كه: مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از فتوايى كه در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» و «المبسوط فى فقه‌

الامامية» صادر كرده، عدول و رجوع نموده است؟!

[1]. ر. ك. به: النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسى (رحمه الله)، ص: 642.

حاصل كلام و استدلال مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) چنين است:

بعضى از فقهاء همچون شيخ صدوق (رحمه الله) با تمسّك به روايت مقطوعه و شاذه‌ى ابن اذينه و خبر واحدى كه نه موجب علم مى‌شود و نه موجب عمل، چنين اختيار كرده‌اند كه: «اگر زوجه از ميّت فرزند داشته باشد، پس از همه‌ى ما ترك او ارث مى‌برد»؛ البته شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» نيز قائل به فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد شده است، امّا در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از اين نظر برگشته و قائل شده است به اينكه: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد نيست».

در ادامه جناب ابن ادريس (رحمه الله) اين نظرِ عدول شده‌يِشيخ طوسى (رحمه الله) را مورد تأييد شخص خويش و ساير علماى اماميّه دانسته و درباره‌ى آن مى‌فرمايد:

اولًا: اين فتواى شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوى است.

ثانياً: اجماع داريم بر اينكه زوجه- چه داراى فرزند باشد چه نباشد- از هيچ چيزِنفسِ زمينِ خانه‌ى مسكونى و منازل ارث نمى‌برد.

اصل استدلالمرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى‌» چنين است:

«و الصحيح انها لاترث من نفس التربة و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطى قيمته و ما ذكره‌

السيّد (رحمه الله) تخريج‌

منه و انفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فاما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا و هو اختيار محمّد بن على بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا.

و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر

(رحمه الله)

فى نهايته، الا انه رجع عنه فى استبصاره و هو الذى يقوى عندى، أعنى ما اختاره فى استبصاره، لان التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية و

احكام شرعية و الاجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان‌