كما انتهذيبه الذى هو شرح لمقنعة المفيد هو الكتاب الحديثى الاهم والمعتمد لديه، فكيف لا ينظر الى ما افتى به فى هذه الكتب المعتمدة والتى قد صرح فيها بالتفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد، ثميتشبث بعبارة الاستبصار الذى الفه للجمع بين الاخبار ورفع التعارض بينها لا للافتاء؟! على انه لا دلالة فيها على انكارالتفصيل اصلا، كما ان نقله للاجماع فى الخلاف من الواضح انه ناظر الى الاجماع على اصل المسالة فى قبال العامة، كماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصيل المذكور»[1]
و از اين بيان ظاهر مىشود آنچه كه بعضى از فقهاءمتاثر از كلام ابن ادريس (رحمه الله) انجام دادهاند مبنى بر اينكه شيخ طوسى (رحمه الله) را بخاطر آنچه كه در كتاب الاستبصار آورده از جمله قائلين به عدم تفصيل شمردهاند؛ بلكه ايشان را در كتاب الخلافاز جمله مدعيان وجود اجماع شمردهاند؛ بسيار تعجب آور است؛ بخاطر اينكه مدار و معيار ضبط فتاواى شيخ اعظم (رحمه الله) آن مطالبى است كه در دو كتابش يعنى النهاية و المبسوط آورده ست؛ هم چنانكه كتاب التهذيب ايشان كه شرح مقنعة شيخ مفيد (رحمه الله) است كتاب حديثى مهم و مورد اعتماد نزد ايشان بوده است؛ پس چگونه است كه شيخ (رحمه الله) به آنچه كه در اين كتب فتوا داده نظر نمىاندازد؟! در حالىكه شيخ (رحمه الله) در اين كتب به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير آن تصريح كرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار كه شيخ (رحمه الله) آن را براى جمع بين اخبار و رفع تعارض بين آنها و نه براى افتاءتأليف كرده بود، تمسك مىكنند؟! و در عين حال آن كتاب اصلا بر انكار تفصيل دلالت نمىكند همچنانكه نقل اجماع در كتاب
خلاف واضح است كه ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است همچنانكه روال اجماعات [نقل شده در] كتاب خلاف اينگونه است؛ نه اينكه براى عدم تفصيل مذكور باشد.
بررسى اشكالات وارده بر جواب اول
اشكالاتى به كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- وارد استكه شايسته است در اين مقام، در دو بخش به توضيح و تبيين آن بپردازيم:
بخش اول: حاوى «سه ايراد» به پاسخاول فقيه معاصر- دامت توفيقاته- است،
[1]. ر. ك. به مجله فقه اهل بيت (ع) رساله ميراث الزوجة من العقار، قسم اول و دوم، آية اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45.
به اين بيان كه:
- اولًا: اينكه گفته مىشود: كتاب «الاستبصار» از جمله كتب فتوايى شيخ (رحمه الله) نيست، سخن ناصواب و غير قابل قبولى است؛ البته اين مطلب عجيب در السنهى فقهاى زمان ما بسيار به چشم مىخورد.
به نظر مىرسد، بهترين دليل در رد اين استدلال، كلام صريح مقدمهى كتاب «الاستبصار» است، كه شيخ طوسى (رحمه الله) در آنجا مىفرمايد: «ترتيب رواياتيكه من در اين كتاب مطرح مىكنم، اين است كه در ابتداء روايات مورد اعتمادم در فتوا را مىآورم».
حال آيا، از اين عبارت گوياتر و روشنتر در رد ادّعاى ياد شده، وجود دارد؟
به عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) توجه فرماييد:
«وَ ان ابتدىءَ فى كل بابٍ بايراد ما اعتَمدُه من الفتوى و الاحاديث فيه ...»[1]و در هر بابى ابتدا به نقل آنچه كه مورد اعتمادم از فتوا و احاديث بود، شروع كردم.
- ثانياً: درست است كه مرحوم شيخ (رحمه الله)، كتاب «الاستبصار» را براى حلّ تعارض اخبار نگاشتهاند، امّا حقيقت اين است كه، ايشان فتواى خود را نيز در آن ذكر كرده است؛ شيخ (رحمه الله) در آنجا فرمودهاند: «بعد از آوردن روايات مورد
- اعتماد [و موافق با فتوايم] آنچه را كه با فتوايم، مخالف است را مىآورم و وجه الجمع بين آندو را- تا زمانى كه جمع امكان دارد- بيان مىكنم، بگونهاى كه مطلبى از آن را ساقط نمىكنم».
به عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) عنايت فرماييد:
«... ثم اعَقِّبُ بما يخالِفُها من الاخبار و ابَيِّنُ وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئا منها ما امكن ذلك فيه»[2]... و پس از آن اخبار و رواياتى را كه مخالف فتوايم مىباشد را تعقيب مىكنم
[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 3
[2]. ر. ك. به: همان، ج 1، ص: 3.
و [سپس] وجه جمع بين روايات را بيان مىكنم بگونهاى كه چيزى از آنها راساقط نمىكنم؛ [البته] اگر جمع امكان داشته باشد.
- ثالثاً: لازمهى كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- اين است كه: عالم و فقيه با عظمتى همچون جناب ابن ادريس حلى (رحمه الله) كه از شاگردان مكتب شيخ طوسى (رحمه الله) است، متوجه نبوده كه كتاب «الاستبصار» كتاب فتوايى شيخ (رحمه الله) است!؟
آيا مىتوان چنين ادّعايى را مطرح كرد؟
بخش دوم: اين بخش حاوى ايرادى به پاسخ دوم فقيه معاصر- دامت بركاته- است.
اما در مورد پاسخ دومى كه فقيه معاصر- دامت تأييداته- بيان كردهاند، به نظر مىرسد كه، حقّ با مرحوم علامهى حلى (رحمه الله) است؛ يعنى زمانى كه شيخ طوسى (رحمه الله) دو توجيه خود را نقل مىكنند، آنگاه در انتهاءبه تأويل مرحوم صدوق (رحمه الله) اشاره كرده و مىفرمايد: «وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (رحمه الله) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ» و اين تعبير كنايى، حاكى از آن است كه: «شيخ (رحمه الله) اين استدلال را قبول نداشته است».
به عبارت ديگر، ايشان مىخواستند بفرمايند كه اين سخن من نيست، بلكه كلاممرحوم صدوق (رحمه الله) است.
جواب دوم
به نظر مىرسد نظر نهايى شيخ طوسى (رحمه الله) در نزاع دوم، همان كلامى است كه در كتاب «الاستبصار» فرمودند، يعنى ايشان از نظرشان در «النهاية» عدول كردند.
دليل و مؤّيد عدول شيخ (رحمه الله) كلام ديگر ايشان در كتاب «الخلاف» است كه در آنجا هيچ فرقى بين زوجهى ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشتهاند و فرمودهاند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا، بل يقوم الطوب و الخشب فتعطى حقها منهو خالف جميع الفقهاء فى ذلك».[1]
[1]. ر. ك. به: الخلاف، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 116، مسئله 131.
بنابراين، آن تفصيلى كه شيخ (رحمه الله) در «النهاية» بين ذات ولد و غير آن، قائل شدند، در كتاب «الاستبصار» و كتاب «الخلاف» به آن تفصيل قائل نشدند و اين خود، بهترين دليل بر عدول ايشان از فتواى «النهاية» است.
نتيجه: تأييد عدول شيخ (رحمه الله) از فتواى در «النهاية» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم
از مجموع مطالب ياد شده بر مىآيد كه ظاهراً، ادّعاى جناب ابن ادريس (رحمه الله) صحيح است؛ يعنى مرحوم شيخ (رحمه الله) در «الاستبصار» از فتوايخود در «النهاية» عدول كرده و نظر نهايىاش را در «الاستبصار» آورده است.
بررسى دو ادّعاى اجماع در نزاع اول و دوم از سوى صاحب رياض (رحمه الله)
مرحوم صاحب رياض (رحمه الله) در هر دو نزاع، ادّعاى اجماع كرده ومىفرمايند:
مقتضاى اطلاق عبارتهاى فقهاء و اصحاب، مُشعر بر اين است كه آنها، بين زوجهى ذات ولد و زوجهى غير ذات ولد فرقى نگذاشتهاند و اين «اطلاق» و «عدم تفصيل» بين ذات ولد و غير آن «اقوى» است.
سپس در ادامه مىفرمايند:
اين مطلب (عدم تفصيل) موافق نظر بسيارى از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم كلينى (رحمه الله) در كتاب «فروع كافى» و شيخ مفيد (رحمه الله) در «المقنعة» و سيّد مرتضى (رحمه الله)
و شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) در كتاب «الكافى فى الفقه» و ابن زهره حلبى (رحمه الله) در كتاب «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع» است.
سپس صاحب رياض (رحمه الله) با حجّت دانستن اجماع ادّعايى مرحوم شيخ (رحمه الله) مىفرمايد:
«شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الخلاف» بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده است».
ايشان دربارهى اجماع مىفرمايد:
- در نزاع اول اجماع داريم كه فقهاء، زوجه را از «مطلق اراضى»- و نه
-
فقط از زمين خانهى مسكونى- محروم مىدانند.
- در نزاع دوم اجماع داريم- غير از مخالفت مرحوم صدوق (رحمه الله)- كه «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى نيست».
به اصل عبارت صاحب رياض (رحمه الله) توجه فرماييد:
«و اعلم أنّ مقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوى، وفاقاً لكثير من أصحابنا، كالكلينى و المفيد و المرتضى و الشيخ فى الاستبصار و الحلبى و ابن زهرة ظاهراً و الحلى و جماعة من المتأخّرينصريحاً و فى السرائر و عن الخلاف الاجماع عليه و هو الحجةمضافاً إلى إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع فى جُملة منها و ترك الاستفصال فى أُخرى و عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».[1]
و بدان كه مقتضاى اطلاق عبارتوساير عبارتهاى اصحاب كه در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [اين است كه] فرقى نيست بين اينكه زوجه از شوهر [متوفايش] داراى فرزند باشد يا نباشد و اين اطلاق اقوى است و ظاهراً با نظر بسيارى از [متقدمين] اصحاب اماميه همانند [مرحوم شيخ] كلينى (رحمه الله) و [شيخ] مفيد (رحمه الله) و سيد مرتضى (رحمه الله) و شيخ طوسى (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) وابن زهره (رحمه الله) و [علامه] حلى (رحمه الله) و نظر صريح نظر جماعتى از متأخرين موافق است و در كتاب السرائر و الخلاف [نقل شده كه] اجماع بر
آن هست و اين اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلكه عموم آن اخبار كه با صيغه جمع در بعضى از آنها ثابت مىشود و ترك تفصيل [بين ذات ولد و غير آن] در برخى از آن راويات توسط امام (ع) و عموميّت تعليلات وارده و وجه حكمتبه عنوان سوم يا در سه مورد از آنها.
لازم به ذكر است صاحب رياض (رحمه الله) براى مَعقد چنين اجماعى، «چهار مؤيّد» بيان مىفرمايند.
مؤيّدات اربعهى صاحب رياض (رحمه الله) براى معقد اجماع در عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد
1. اطلاق كثيرى از عبارتهاى فقهاء «إطلاق العبارة و غيرها من عبائر
2.
[1]. ر. ك. به: رياض المسائل (ط- الحديثة)، ج 14، ص: 386.
الجماعة»؛
3. اطلاق بسيارى از روايات «إطلاق الاخبار السابقة»؛
4. عدم تفصيل- بين زوجهيذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام (ع) «ترك الاستفصال فى أُخرى»؛
5. مقتضاى حكمت و تعليلى كه امام (ع) در روايات بيان كردهاند «عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».
ساير بزرگان مدعى اجماع
- مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نزاع دوم ادّعاى اجماع كرده و قائل شدند كه فرقى بين ذات ولد و غير آن نيست؛
و:
- مرحوم نراقى (رحمه الله) در كتاب «مستند الشيعة فى احكام الشريعة» بر حرمان فىالجمله زوجه، ادّعاى اجماع نموده است.
اصل كلام مرحوم نراقى (رحمه الله) چنين است:
«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا ... على حرمان الزوجة عن شىء من ميراث
الزوج فى الجملة»[1]
بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.
[1]. ر. ك. به: مستند الشيعة فى احكام الشريعة، مولى احمد بن محمد بن مهدى نراقى (رحمه الله)، ج 19، ص 359.
پيوست دوم فصل دوم
الف: نتيجهى اقوال در نزاع اول
پس از بررسى اقوالِ بسيارى از متقدّمين و متأخّرين، در نزاع اول به اين نتيجه مىرسيم كه: «اكثر ايشان قائل شدند به اينكه زوجه از مطلق اراضى محروم است»؛ امّا در مقابل اين نظر، دو قول وجود داشت، يعنى:
1. قول شيخ مفيد، ابن ادريس و محقق حلى (قدس) در «المختصر النافع فى فقه الامامية».
و:
2. قول سيّد مرتضى
بنابراين، ترديدى باقى نمىماند كه، قول مشهور بين قدما اين است كه: «زوجه از مطلق اراضى (زمينِ خانهى مسكونى، زمينِ باغ، زمينِ مزرعه و حتى زمين باير و خالى) محروم است».
البته از عبارت مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در مسئلهى يكصد و سى و يكم «كتاب
الفرائض» از كتاب «الخلاف» چنين استفاده مىشود كه حتى اين قول اجماعى نيز
هست.
به اصل عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) در «الخلاف» توجه فرماييد:
«لاترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا ... دليلنا إجماع الفِرقة و أخبارهم».[1]
زوجه از زمين خانه و خانهها و ساير زمينها چيزى ارث نمىبرد ... دليل ما اجماع اصحاب و اخبار وارده است.
اما به جهت اينكه محتمل است مرحومشيخ (رحمه الله) در مقابل نزاع با عامه، چنين ادّعايى را مطرح كرده باشند، لذا نمىتوان از اين عبارت شيخ طوسى (رحمه الله) اجماع را استفاده نمود.
نظر نهايى در نزاع اول: انعقاد اجماع بعيد است، امّا شهرت قدمايى يقينى است.
وجود اختلاف اقوالى كه در نزاع اول تفصيلًا به آن پرداخته شد، سبب مىشود كه در نزاع اول اجماعى منعقد نگردد؛ لكن عدم انعقاد اجماع در اين نزاع، باعث نمىشود كه در وجود شهرت، ترديدى ايجاد شود؛ از اين رو، بدون شك مىتوان ادّعا كرد كه: «مسلماًدر نزاع اول «شهرت قدمايى» حاكم است».
[1]. ر. ك. به: الخلاف، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 116، مسئله 131.