کتاب ارث زوجه

الجماعة»؛

3. اطلاق بسيارى از روايات‌ «إطلاق الاخبار السابقة»؛

4. عدم تفصيل- بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام (ع) «ترك الاستفصال فى أُخرى»؛

5. مقتضاى حكمت و تعليلى كه امام (ع) در روايات بيان كرده‌اند «عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».

ساير بزرگان مدعى اجماع‌

- مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نزاع دوم ادّعاى اجماع كرده و قائل شدند كه فرقى بين ذات ولد و غير آن نيست؛

و:

- مرحوم نراقى (رحمه الله) در كتاب «مستند الشيعة فى احكام الشريعة» بر حرمان فى‌الجمله زوجه، ادّعاى اجماع نموده است.

اصل كلام مرحوم نراقى (رحمه الله) چنين است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا ... على حرمان الزوجة عن شى‌ء من ميراث‌

الزوج فى الجملة»[1]

بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.

[1]. ر. ك. به: مستند الشيعة فى احكام الشريعة، مولى احمد بن محمد بن مهدى نراقى (رحمه الله)، ج 19، ص 359.

پيوست دوم فصل دوم‌

الف: نتيجه‌ى اقوال در نزاع اول‌

پس از بررسى اقوالِ بسيارى از متقدّمين و متأخّرين، در نزاع اول به اين نتيجه مى‌رسيم كه: «اكثر ايشان قائل شدند به اينكه زوجه از مطلق اراضى محروم است»؛ امّا در مقابل اين نظر، دو قول وجود داشت، يعنى:

1. قول شيخ مفيد، ابن ادريس و محقق حلى (قدس) در «المختصر النافع فى فقه الامامية».

و:

2. قول سيّد مرتضى‌

بنابراين، ترديدى باقى نمى‌ماند كه، قول مشهور بين قدما اين است كه: «زوجه از مطلق اراضى (زمينِ خانه‌ى مسكونى، زمينِ باغ، زمينِ مزرعه و حتى زمين باير و خالى) محروم است».

البته از عبارت مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در مسئله‌ى يكصد و سى و يكم‌ «كتاب‌

الفرائض» از كتاب‌ «الخلاف» چنين استفاده مى‌شود كه حتى اين قول اجماعى نيز

هست.

به اصل عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) در «الخلاف» توجه فرماييد:

«لاترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا ... دليلنا إجماع الفِرقة و أخبارهم».[1]

زوجه از زمين خانه و خانه‌ها و ساير زمين‌ها چيزى ارث نمى‌برد ... دليل ما اجماع اصحاب و اخبار وارده است.

اما به جهت اينكه محتمل است مرحومشيخ (رحمه الله) در مقابل نزاع با عامه، چنين ادّعايى را مطرح كرده باشند، لذا نمى‌توان از اين عبارت شيخ طوسى (رحمه الله) اجماع را استفاده نمود.

نظر نهايى در نزاع اول: انعقاد اجماع بعيد است، امّا شهرت قدمايى يقينى است.

وجود اختلاف اقوالى كه در نزاع اول تفصيلًا به آن پرداخته شد، سبب مى‌شود كه در نزاع اول اجماعى منعقد نگردد؛ لكن عدم انعقاد اجماع در اين نزاع، باعث نمى‌شود كه در وجود شهرت، ترديدى ايجاد شود؛ از اين رو، بدون شك مى‌توان ادّعا كرد كه: «مسلماًدر نزاع اول‌ «شهرت قدمايى» حاكم است».

[1]. ر. ك. به: الخلاف، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 116، مسئله 131.

ب: نتيجه اقوال در نزاع دوم‌

همان‌طور كه گفته شد:

اقوال متقدّمين در اين نزاع به دو دسته تقسيم مى‌شود و به عبارت ديگر متقدّمين بنابر نظرياتشان در نزاع دوم به دو جمع تقسيم مى‌شوند:

- جمع شش نفره:

در اين مجموعه، اقوال «شش» نفر از متقدّمينى مطرح شد كه قائل به «خصوصيّت نزاع (اختصاصِ محروميّت، به زوجه‌ى غير ذات ولد)» بودند؛ بزرگانى همچون:

1. شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «من لايحضره الفقيه»؛

2. شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» و «المبسوط فى فقه الامامية»؛

3. ابن حمزه طوسى (رحمه الله) در كتاب «الوسيلة الى نيل الفضيلة»؛

4. محقق حلى (رحمه الله) در كتاب «شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام»؛

5. يحيى حلى (رحمه الله) در كتاب «الجامع للشرائع»؛

6. علامه حلى (رحمه الله) در دو كتاب‌ «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و نيز من تبع ايشان.

- جمع هفت نفره:

در اين مجموعه، اقوال «هفت» نفر از متقدّمينى مطرح شد كه قائل به «عموميّت نزاع (تعميمِ محروميّت، به مطلق زوجه- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد-)» بودند؛ بزرگانى همچون:

1. شيخ مفيد (رحمه الله) در كتاب «المقنعة»؛

2. سيّد مرتضى (رحمه الله) در كتاب «الانتصار فى انفرادات الامامية»؛

3. شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛

4. ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) در كتاب «الكافى فى الفقه»؛

5. ابن ادريس حلى (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى»؛

6. ابن زهره حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع»

7. محقق حلى (رحمه الله) در كتاب «المختصر النافع فى فقه الامامية».

بنابراين از مجموع اقوالِ جمعيّت اقليّت و اكثريّت، به اين نتيجه مى‌رسيم كه «در اين نزاع شهرتى وجود ندارد».

اشكال و جواب به اقوال متقدمين در نزاع دوم‌

عده‌اى اشكالكرده‌اند كه: هفت نفر از متقدّمينى كه قائل به عموميّت نزاع هستند در كلامشان تصريحيبه فرق بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد، نكرده‌اند؛ بلكه صرفاً از اطلاق كلامشان چنين استفاده‌اى شده است.

از اين رو، مى‌توانادّعا كرد كه: اين بزرگان، در مقام بيانِ محروميّتِ عمومِ زوجات- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- و يا در مقام بيانِ محروميّتِ خصوصِزوجه‌ى غير ذات ولد نبوده‌اند، بلكه آن‌ها فقط، در مقامِ بيانِ «اصل حرمان» بوده‌اند.

به نظر مى‌رسد در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اولًا: اين اشكال به بيان و استدلال ذكر شده صحيح نمى‌باشد؛ زيرا، هنگامى كه‌

يك فقيه- آنهم فقهاى باعظمتى همچون جمع هفت نفره-، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتواى خود را «بدون تفصيل» ذكر مى‌كند.

ثانياً: در مانحن فيه، به جهت اينكه مقطوعه‌ى ابن اذينه در معرض ديد اين هفت فقيهبزرگوار (قدس سرهم) بوده است و مع ذلك اين بزرگوارن در فتواى خود، سخنى از تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد به ميان نياورده‌اند، لذا همين «عدم تفصيل» كشف مى‌نمايد كه، اين هفت بزرگوار (قدس سرهم) قائل بودند كه: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».

مؤيّدات پاسخ اشكال‌

أ. كلام ابن ادريس (رحمه الله): ايشان در عدم تفصيل محروميّت- بين ذات ولد و غير ذات ولد- ادّعاى اجماع فرموده است.

ب. كلام صاحب رياض (رحمه الله): ايشان نيز همچون جناب ابن ادريس (رحمه الله) در ما نحن فيه ادّعاى اجماع بر عموميّت نزاع كرده است.

ج. كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار»: ايشان نيز بنابر ادّعاى درست ابن ادريس (رحمه الله)،- كه بحث آن گذشت- از فتواى در «النهاية» عدول كرده و قائل به عدم تفصيل در محروميّت شده است.

د. كلام ابن حمزه (رحمه الله) در «الوسيلة»: ايشاننيز تابع نظر شيخ (رحمه الله) شده است.

ه. كلام محقق حلى (رحمه الله) در «المختصر النافع»: البته ايشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بيان كرده‌اند؛ يعنى هم قائل به عدم تفصيل شده‌اند و هم قائل به تفصيل.

نتيجه اينكه با عنايت به مطالب پيش گفته:

در نزاع دوم، ترديدى باقى نمى‌ماند كه، ادّعاى وجود اجماع بعيد نباشد؛ البته غير از قول مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) كه از سوى مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در ميان قدما

مطرح شد؛ از اين رو، نمى‌تواندر اين نزاع، ادّعاى اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوى رد كرد.

ادعاى صاحب رساله «ارث الزوجة»

صاحب رساله‌ى‌ «ارث الزوجة»[1]با ادّعاى اينكه در نزاع دوم، نظر مشهوراين است كه محروميّت، مخصوص زوجه‌ى غير ذات ولد است، مى‌فرمايند:

«فدعوى ان الاشهر بل المشهور بينَ الفقهاء اختصاصُ الحكم بغير ذات الولد قريبٌ جداً»[2]

ادّعاى اينكه نظر اشهر بلكه مشهور بين قدما اختصاص حكم [حرمان‌] به زوجه غير ذات ولد، به واقع بسيار نزديكاست.

مناقشه بر ادّعاى صاحب رساله «ارث الزوجة»

اولًا: اين ادّعا، بلا دليل است؛ يعنى استنادى بر اين ادّعا كه: «نظر مشهور قدما اين است كه، حرمان مختص به غير ذات ولد است» وجود ندارد.

ثانياً: اين ادّعا بخصوص از ايشان جاى تعجّب بسيارى دارد؛ زيرا، بعد از بررسى عبارات فقهاء- كه بحث آن گذشت- به چنين شهرت ادّعايى برخورد نمى‌كنيم.

ثالثاً: چنانچه منظور فقيه بزرگوار معاصر- دامت توفيقاته- كلاممرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «النهاية» باشد كه بحث عدول ايشان را در كتاب «الاستبصار» بررسى و تحليل نموديم؛ البته احتمال دارد در ميان عبارات قدماء، كلام يكى دو نفر را، نتوان توجيه نمود و آن‌ها قائل به تفصيل باشند؛ امّا در عبارات بقيه‌ى علماء، اشاره‌اى به اختصاص حكم به غير ذات ولد نشده، يعنى به صورت مطلق چنين فرموده‌اند كه: «زوجه محروميّت دارد».

نظر نهايى در نزاع دوم: وجود اجماع بعيد نيست، امّا شهرت قدمايى يقينى است؛

پس از نقل اقوال در نزاع دوم و وقوف بر استدلال مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) بر

[1]. منظور حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته مى‌باشد.

[2]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته ..

وجود اجماع و تفحص در ميان اقوال موجود، مى‌توان ادّعا كرد كه: «وجود اجماع در اين نزاع بعيد نيست».

امابا يك درجه تنزل از اين نظر، حدّاقل مى‌توان ادّعا نمود كه: «ترديدى در وجود شهرت قدمايى- در عدم تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد- وجود ندارد».