کتاب ارث زوجه

3 بررسى طائفه اول روايات‌

آنچه در اين فصل مى خوانيد:

بررسى بحث روايات در نزاع اول و دوم؛

بررسى هفده روايت باب ششم كتاب وسائل الشيعة؛

نتيجه‌ى كلى هفده روايت؛

بررسى عناوين موجود در هفده روايت؛

بررسى لغوى بعضى روايات؛

بررسى تقسيمات روايات؛

بررسى فروض سه‌گانه‌ى اتحاد و عدم اتحاد روايات.

فصل سوم‌

بررسى روايات دال بر محروميّت زوجه از عقار

مقدمه‌

مسئله‌ى حاضر، از بحث‌هاى مهم اجتهادى و دقيق است كه فحول علماء و فقهاء اقوال مختلفى را پيرامون آن مطرح نموده‌اند و روشن است كه منشأ اختلاف در اقوال اصحاب، اختلاف در روايات است.

بنابراين، بررسى روايات وارده در اين مسئله، از چنان اهمّيّتى برخوردار است كه هرگونه تحليلى از آن‌ها در توفيق فقيه و در وصول به نوع نتيجه، بسيار مؤثر است.

از اين رو، ابتداء بايد در كتب بزرگان، تعداد روايات وارده در اين دو نزاع را مشخص كرده و سپس به بررسى سندى و دلالى آن‌ها بپردازيم.

تعداد روايات مسئله در كتب بزرگان؛ دال بر تواتر

كثرت روايات وارده در اين باب، به حدى است كه ترديدى باقى نمى‌گذارد كه «فوق تواتر» است؛ نكته‌ى لازم توجه اينكه در فروع ديگر فقهى، چنانچه در يك باب «شش»، «هفت» و يا «هشت» روايت وجود داشته باشد، فقهاء قائلند به اينكه در آن مورد، روايات متواتراند.

در ما نحن فيه نيز، تقريباً «بيست» روايت وجود دارد كه اگر همه‌ى آن‌ها صحيح نباشد، يقيناً «ده» روايتشان صحيح است، پس «بطريق اولى» روايات اين باب، بهحد تواتر رسيده است و پر واضح است زمانيكه روايات، به حد تواتر برسد، ديگر نيازى به بررسى سندى آن‌ها نيست.

ذيلًا به تعداد اين روايات، در سه كتاب مهم روايى، اشاره مى‌نماييم:

1. كتاب «الكافى»: مرحوم شيخ كلينى (رحمه الله) در اين كتاب، در بخش‌ «كتاب المواريث»[1]مجموعاً «يازده» روايت ذكر فرموده‌اند.

2. كتاب‌ «من لا يحضره الفقيه»: مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در اين كتاب در «باب نوادر المواريث»[2]مجموعاً «هشت»، روايت ذكر كرده‌اند.

3. كتاب‌ «تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة» معروف به «وسائل الشيعة»: مرحوم شيخ حُرِّ عاملى (رحمه الله) در اين كتاب، در بخش «كتاب الفرائض و المواريث»[3]دو باب ششم و هفتم را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. ايشان در باب ششم، «هفده» روايت و در باب هفتم نيز «دو» روايت، درباره‌ى اين مسئله ذكر مى‌نمايند كه مجموعاً «نوزده» روايت مى‌شود؛ البته محور بحث روايات نيز، روايات نقل شده در همين دو باب است كه خود به «سه طائفه» روايت، تقسيم مى‌شوند.

[1]. ر. ك. به: الكافى، مرحوم كلينى (رحمه الله)، كتاب المواريث‌ج 7، ص: 127 تا 130

[2]. ر. ك. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق (رحمه الله)، ج 4، ص: 347- 350

[3]. ر. ك. به: وسائل‌الشيعة، شيخ حرعاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 الى 212.

الف: روايات باب ششم كتاب «وسائل الشيعة»

«هفده» روايتى كه مرحوم شيخ حُر عاملى (رحمه الله) در اين باب آورده «دو» ويژگى و «دو» بحث در پى خود دارد كه به آن اشاره مى‌شود:

ويژگى‌ها:

1. از اين «هفده» روايت، تقريباً «ده» روايت صحيحه؛ «سه» روايت موثقه و «چهار» روايت ضعيفه است.

2. اين «هفده» روايت، همگى در اينكه: زوجه از بعضِ ما ترك زوج محروم است؛ مشتركند.

بحث‌ها

بحث اول: اتحاد و عدم اتحاد روايات اين باب‌

محور اين بحث سؤالى است كه با جواب به آن، موضوع بحث پيگيرى خواهد شد و آن اينكه:

- آيا هفده روايت اين باب، با هم اتحاد دارند يا خير؟

به عبارت ديگر:

- آيا در اين باب، «هفده» روايت وجود دارد يا «هفت» روايت بيشتر نيستند؟ كه اگر ثابت شود كه «هفت» روايت بودند، در اينصورت تواترشان زير سؤال مى‌رود.

و يا:

- آيا عدد روايات، بالاتر از «هفده» روايت است يا خير؟

به عنوان مثال: روايتى كه مرحوم شيخ حُرِّ عاملى (رحمه الله) از پنج نفر نقل كرده و به صحيحه‌ى فضلاى خمسه معروف است، آيا «يك» روايت است يا «پنج» روايت؟ كه اگر ثابت شود «پنج» روايت هستند، در اينصورت عدد روايات به «بيست و هفت» يا «بيست و هشت» روايت مى‌رسد.

لازم به ذكر است كه بنيان‌گذار بحث وحدت و عدم وحدت‌

روايات، مرحوم محقق بروجردى (رحمه الله) بوده‌اند، ايشان مى‌فرمايند:

اگر در ميان روايات، مرحوم كلينى (رحمه الله) دو روايت نقل كرده بود كه:

- از حيث مضمون اشتراك داشتند؛

- از حيث مروى عنه، نيز واحد بودند؛

- از حيث راوى اولى كه از امام نقل كرده، نيز واحد باشند.

در اين صورت مشخص مى‌شود كه: اين «دو» روايت «يك» روايت است، اگر چه در تعبير اختلاف داشته باشند.

بنابراين، مطابق مبناى محقق بروجردى (رحمه الله) بايد بررسى شود كه: آيا بعضى از اين روايتها، با ديگر روايات اتحاد دارند يا خير؟

ثمره‌ى بحث‌

اگر بعد از بررسى، به نتيجه‌ياتحاد بين چند روايت نائل شديم، دو ثمره بر اين اتحاد متصور است:

اولًا: بواسطه‌ى اتحاد ميان چند روايت، مسئله‌ى تواتر زير سؤال مى‌رود.

ثانياً: چنانچه چند روايت كه در مضمون، مروى‌عنه و راوى اول با يكديگر اشتراك دارند ولى در تعبير با يكديگر اختلاف دارند، در اين صورت، بايد يكى را «قرينه» و «مفسّر» ديگرى قرار داد؛ به عنوان مثال:

- اگر در يك روايت آمده بود: زوجه از «ارض» ارث نمى‌برد.

و:

- اگر در روايت ديگرينيز آمده بود: زوجه از «رباع الارض» ارث نمى‌برد؛

در اين صورت، بايد يكى از اين دو روايت را مفسّر ديگرى‌

قرار داده و بگوييم مراد، «مطلق ارض» نيست‌.

بحث دوم: اختلاف و عدم اختلاف تعابير روايات اين باب‌

محور اين بحث نيز با سؤالى آغاز مى‌شود كه با جواب به آن، موضوعِ بحث پيگيرى خواهد شد و آن اينكه:

- آيا در اين روايات، از حيث تعابيرى كه آمده، مى‌توان به عمومى تمسك نمود يا خير؟

به عبارت ديگر:

- آيا در اين روايات، روايتى وجود دارد كه به صورت عام بگويد زوجه از زمين (مطلق زمين) ارث نمى‌برد؟ يا اينكه در اين روايات چنين عنوانى وجود ندارد؟

به عناوين روايات اين باب توجه كنيد:

1. «لاترث من الارض»؛

2. «لاترث من العَقار»؛

3. «لاترث من عقار الارض»؛

4. «لاترث من الارض و العقار»؛

5. «لاترث من الارض و العقارات»؛

6. «لاترث من عقار الدور»؛

7. «لاترث من الرباع»؛

8. «لاترث من رباع الارض»؛

9. «لاترث من القرى و الدور»؛

10. «لا ترث من الدور و الضياع».

ثمره‌ى بحث‌

اگر بعد از بررسى، به نتيجه «اختلاف در تعابير» روايات نائل شديم، ثمره‌ايى كه بر اين اختلاف متصور است اين است كه:

بعضى از اين روايات مى‌توانند «مخصِص» يا «مفسِر» بعض ديگر از اين روايات باشند، يعنى همان ثمره‌ى دوم بحث اتحاد.

ب: روايات باب هفتم كتاب «وسائل الشيعة»

«دو» روايتى كه مرحوم شيخ حُر عاملى (رحمه الله) در اين باب آورده‌اند، يكى از آن‌ها همان روايت عام ابن ابى يعفور است كه حضرت (ع) به صورت عموم مى‌فرمايد:«يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»و ديگرى نيز روايت ابن اذينه است كه، ارث بردن زوجه را به ذات ولد بودن او منوط مى‌كند و مى‌فرمايد: «فِى النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ».

دو تقسيم درباره‌ى روايات‌

\* آيا مى‌توان از روايات وارده در باب ششم مفهوم‌گيرى كرد؟

و يا:

\* آيا مى‌توان از مفهوم يك روايت، عموم روايت ديگرى را تخصيص زد؟

اينها سؤالاتى است كه منشأبحث‌هاى مفصّل و دقيقى حول اين مسئله مى‌شود؛ از اين رو، بر اساس عناوين و تعابيرى كه در اين روايات وجود دارد به دو تقسيم از اين روايات رهنمون مى‌شويم.

1. تقسيم اين روايات بنابر عموميّت و خصوصيّت حرمان؛

در اين تقسيم، با دو نوع يا دو دسته روايت مواجه‌ايم:

أ. رواياتى كه بر «حرمان عام» دلالت دارند؛ يعنى مى‌گويند: «زوجه از مطلق زمين ارث نمى‌برد».

ب. رواياتى كه بر «حرمان خاص» دلالت دارند يعنى مى‌گويند: «زوجه فقط از زمين خانه‌ى ارث نمى‌برد».

2. تقسيم اين روايات بنابر چگونگى ارث بردن؛ يعنى:

- ارث از عين زمين و يا قيمت آن؛

- ارث ازعين آلات و ابنيه و يا قيمت آن.

در اين تقسيم، با سه نوع يا سه دسته روايت روبرو هستيم: