و فيه: ان الاندكاك انما يتصور في الأمور الواقعية الخارجية كاللون و أمثاله حيث يندك أحد اللونين في الآخر و يحصل مصداق من اللون و لا يلزم اجتماع المثلين و أما الاندكاك في الحكم حيث انه من الأمور الاعتبارية فلا يتصور، نعم لا اشكال في ان المستفاد من تعدد الايجاب التأكيد و اهتمام المولى بحصول المأمور به فلاحظ.
ثم انه قد علم مما ذكرنا انه لا يصح الالتزام بالوجوب الضمني للجزء فان كل جزء بشرط الانضمام عبارة عن نفس الكل و الواجب هو الكل و الوجوب المقدمي على تقدير القول به يتعلق بكل جزء بحياله مع قطع النظر عن الانضمام و لا نتصور للوجوب الضمني موضوعا فلاحظ.
و من التقسيمات الواردة على المقدمة، تقسيمها الى مقدمة الوجوب، و مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة و مقدمة العلم. أما مقدمة الوجوب و هي المقدمة التي لولاها لا يتحقق الوجوب فلا اشكال في عدم وجوبها و لا يعقل ترشح الوجوب اليها من وجوب ذي المقدمة اذ المفروض انه لا يتحقق وجوب ذي المقدمة كوجوب الحج مثلا الا بعد مقدمة الوجوب كالاستطاعة فيتوقف وجوب الواجب على وجودها فلو تعلق الوجوب من ذي المقدمة اليها يكون تحصيلا للحاصل، و بعبارة واضحة قبل وجوب المقدمة لا وجوب للواجب و بعد وجودها و وجوب الواجب لا مجال للبحث فيها كما هو ظاهر.
و أما مقدمة الوجود و هي المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص فلا اشكال في دخولها في محل النزاع، و أما مقدمة الصحة و هي التي تكون دخيلة شرعا في تحقق الواجب فهي ايضا داخلة في محل الكلام، و أما مقدمة العلم و هي ما يعلم بها المكلف بتحقق الواجب كالصلاة الى الجوانب الاربعة للجاهل بالقبلة فلا تكون داخلة في محل الكلام بلا كلام اذ الصلاة بأي طرف فرضت اما تكون واقعة الى
القبلة و اما واقعة الى غير القبلة أما الصلاة الواقعة الى القبلة فهي نفس الواجب و أما غيرها فهي أجنبية عن الواجب فلا يتصور فيه النزاع الجاري في المقام فلاحظ.
[الشرعية و العقلية و العادية]
و من تلك التقسيمات تقسيمها الى الشرعية و العقلية و العادية:
أما المقدمة الشرعية فهي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم و أما العقلية فهى المقدمة الوجودية و أما العادية، فان كان المراد بها جريان العادة عليها فلا تكون داخلة في محل النزاع كما هو ظاهر و ان كان المراد منها ان الوصول الى ذي المقدمة لا يمكن عادة لا عقلا الا بها كنصب السلم للكون على السطح فان الفاقد للجناحين لا يمكنه الوصول الى ذي المقدمة الا بنصب السلم و الصعود الى السطح بالصعود على السلم فتدخل في المقدمة العقلية فان الصعود على السطح لا يمكن إلّا بالطيران او بالصعود على السلم فالجامع بين الأمرين مقدمة عقلية للكون على السطح و عليه لا مجال لهذا التقسيم اذ لا يرجع الى محصل صحيح.
[المتقدم و المقارن و المتأخر]
و منها: تقسيمها الى المتقدم و المقارن و المتأخر، و ربما يقال: كيف يمكن و يتصور ان الشرط يتأخر و الحال انه من أجزاء العلة، و ربما يجاب عن الاشكال بأن الشرط المتأخر بوصف كونه متأخرا شرط، و هذا الجواب فاسد اذ مرجعه الى تجويز تأثير المعدوم بوصف كونه معدوما في الموجود، و قال صاحب الكفاية:
لا فرق بين الشرط المتأخر و المتقدم من هذه الجهة و الاشكال المذكور مشترك، و بعبارة واضحة: لا يعقل تخلف الشرط عن المعلول فلا يجوز تأخره كما لا يجوز تقدمه.
و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا مانع عن تقدم الشرط و التقارن لازم بين العلة التامة و معلولها، و أما التقارن بين كل جزء من أجزاء العلة و المغلول فغير لازم، و لذا نرى ان غليان الماء خارجا يتوقف على احراق النار و ايجاد الحرارة فيه على
التدريج الى ان تبلغ درجة خاصة فاذا وصلت الى هذه الدرجة يتحقق الغليان فالاحراق شرط له و هو متقدم عليه زمانا فتقدم الشرط جائز في التكوينيات فما ظنك في التشريعيات؟
و يرد عليه: ان اجزاء العلة عبارة عن المقتضي و الشرط و عدم المانع و من الظاهر انه يلزم مقارنتها بتمامها مع المعلول مثلا العلة للحرقة الحادثة في الخشب النار و شرطها المماسة و المانع الرطوبة في المحل و من الظاهر انه يلزم مقارنتها مع الحرقة و إلّا لا تحصل الحرقة في الخشب و ان شئت قلت: المماسة التي تكون شرطا هي المماسة حين تحقق المعلول و ايضا عدم الرطوبة الذي يكون لازما الحصة المقارنة و أما المتقدم من هذه الأجزاء أو المتأخر منها لا يكون دخيلا في حصول المعلول، نعم بعض الأمور يكون معدا و بعبارة أخرى: قد يكون لحصول أمر في الخارج سلسلة امور بعضها مقدم على الآخر و يكون دخيلا في حصول ذلك الأمر لكن الكلام في العلة الاخيرة المؤثرة في المعلول و لا يعقل تقدم المقتضي بما هو على المعلول و كذلك الشرط و عدم المانع، و صفوة القول: انه لا يعقل الانفصال بين أجزاء العلة و معلولها لا بنحو التأخر و لا بنحو التقدم فما أفاده في الكفاية تام.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لا مجال لهذا البحث في المقام فان باب الأحكام الشرعية يغاير الأمور الخارجية التكوينية و لا مجال لقياس أحد المقامين على المقام الآخر فان الأمور الخارجية فيها التأثير و التأثر و لذا يكون لكل شيء علة و تلك العلة لها أجزاء و حيث ان التخلف بين العلة و المعلول امر غير معقول يصح أن يقال:
الشرط المتأخر أمر غير معقول اذ كيف يمكن أن يتأخر الشرط عن المشروط و الحال ان الشرط من أجزاء العلة، و أما باب الأحكام فلا يكون كذلك فان الحكم الشرعي أمر اعتباري أمره وضعا و رفعا بيد المولى بجميع قيوده و البحث تارة يقع في شرائط الحكم تكليفا أو وضعا و اخرى في شرائط المأمور به:
فنقول: ان المولى يجعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية مثلا يعتبر وجوب الحج للمستطيع و يعتبر الطهارة لمن يغسل يده القذرة و يعتبر الملكية لمن يشتري دار غيره مع الشرائط المقررة و بعد انشاء المولى يصير الحكم فعليا و لا تتوقف فعليته على فعلية موضوعه و بكلمة اخرى: يجعل القانون و لا اشكال في تحقق القانون بعد جعله و الحكم المجعول باق على حاله إلّا أن ينسخ من قبل المولى و يمكن أن لا يوجد له مصداق و هذه الفعلية من قبل المولى و في هذه المرحلة الأمر بيده و باختياره له أن يعلق حكمه على أمر موجود بالفعل و له أن يجعل موضوع حكمه أمرا متقدما و له أن يعلق حكمه على أمر متأخر فله أن يجعل وجوب اكرام العالم بشرط ان زار ذلك العالم الحسين(عليه السلام)قبل الصلوات و له أن يعلقه على من يزوره في المستقبل و له أن يعلق على من يكون زائرا بالفعل و يكون عاكفا هناك و لا اشكال في هذه الأقسام كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي و لا فرق بين الحكم الوضعي و التكليفي من هذه الجهة.
و بكلمة واضحة: الحكم الشرعى أمر اعتباري يعتبره المولى و لا يرتبط بالأمور الخارجية و لا اثر للامور الخارجية في وجوده و عدمه و لا يعقل أن يكون الأمر الخارجى مؤثرا فيه اذ الحكم عبارة عن الاعتبار و الاعتبار من الأفعال الاختيارية للمولى فتأثير الأمر الخارجي فيه يستلزم الخلف المحال و بعد تمامية الحكم من قبل المولى و فعليته اذا تحقق الموضوع في الخارج كما لو استطاع العبد يتصف الحج بالنسبة الى من استطاع بالوجوب الفعلي و الوجوب الفعلي المذكور تابع لجعل المولى كما تقدم أي تابع للقيود التي اعتبرها المولى في الحكم و لا مجال للاشكال اذ لا تأثير و لا تؤثر في الخارج بل ليس إلّا الاعتبار المحض و تحقق الاعتبار تابع للجعل و تحقق موضوع الجعل في الخارج كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي فاذا اشترى زيد دار عمرو مع رعاية الشرائط المقارنة و المتقدمة و المتأخرة تتحقق الملكية.
هذا كله في شرائط الحكم و قس عليه شرائط المأمور به فان الصلاة كما تقدم لها أجزاء و لها شرائط و المراد من شرائطها قيودها التي تضاف اليها الصلاة فيمكن أن يكون مضافة الى الأمر المقارن كالستر و يمكن أن يكون مضافة الى المتقدم كالوضوء أو الغسل بناء على أن الطهارة عبارة عن نفس الغسلات و يمكن أن تكون مضافة الى المتأخر كالاغسال الليلية بالنسبة الى المستحاضة بناء على كون غسل الليلة الآتية شرطا لصحة صوم اليوم الماضي و لا مجال للاشكال اذ الموضوع المأخوذ في اعتبار الشارع موجود بالفعل فان اضافة المأمور به تارة متعلقة بالامر الفعلي و اخرى بالأمر المتقدم، و ثالثة بالأمر المتأخر و لا يقاس بالشرط الخارجي و لعل منشأ الاشتباه استعمال عنوان الشرط في كلام الاصحاب في الأحكام و الحال ان الشرط الخارجي عبارة عن المؤثر في المعلول و الشرط الشرعي عبارة عن القيد.
و ان شئت قلت القياس المتشكل في كلام المستشكل حيث يقول: الغسل في الليلة الآتية شرط و كل شرط يجب مقارنته مع المشروط غير تام فان المراد بالشرط في الصغرى شرط شرعي أي القيد و المراد به في الكبرى الشرط العقلي و ينحل الاشكال بأن نقول الشرط الشرعي يمكن أن يقدم و يمكن أن يؤخر و يمكن أن يقارن هذا بحسب مقام الثبوت، و أما بحسب مقام الاثبات و الدلالة فالظاهر من الدليل في مقام الاثبات لزوم مقارنة الشرط و القيد إلّا أن يدل دليل على الخلاف فتحصل مما ذكرنا انه لا مانع من تخلف الشرط و تأخره و تقدمه في الأحكام الشرعية و العمدة في رفع الاشكال التفريق بين التكوينيات و التشريعيات و لا فرق فيما ذكر بين شرائط التكليف و الوضع و المأمور به فان جميعها من واد واحد فان اللازم تحقق الموضوع و من الظاهر انه لا فرق بين المضاف اليه المقارن و المتقدم و المتأخر اذ كما تكون الاضافة الى المقارن فعلية و متحققة كذلك الاضافة الى المتأخر أو المتقدم أمر فعلي و مع فعلية الموضوع أو المتعلق يتم الأمر فالشرط المتأخر بهذا المعنى أمر جائز كالشرط
المقارن و مثلهما الشرط المتقدم فلاحظ.
و لتوضيح المدعى نقول لا اشكال في استحالة الشرط المتأخر في الامور الخارجية التكوينية لاستحالة تخلف المعلول عن علته و المفروض ان الشرط من أجزاء العلة و أما الشرط المتأخر في الأمور الاعتبارية و الاحكام الشرعية فلا مانع فيه و لا يتصور فيه اشكال في مقام الثبوت فلو دل عليه الدليل في مقام الاثبات يؤخذ به و ذلك لما قلنا ان الحكم الشرعى يترتب على موضوعه فربما يكون الموضوع المأخوذ في الدليل مقيدا بقيد مقارن و اخرى يكون مقيدا و مضافا الى الأمر المتقدم و ثالثة مقيدا و مضافا الى الأمر المتأخر فان الاضافة الى المقارن أو المتقدم أو المتاخر فعلية و لا اشكال في صحة فعلية الاضافة مع تقدم المضاف اليه أو تأخره فان يوم السبت متاخر عن الخميس و متقدم على الأحد و الحال ان يوم الخميس متقدم على السبت و يوم الأحد متاخر عنه و قس عليه شرائط المأمور به فان العمل الخارجي ربما يقيد بالأمر المقارن و اخرى يقيد بالأمر المتأخر و ثالثة يقيد بالأمر المتقدم فان الاضافة المأخوذة في الموضوع فعلية و طرفها يختلف فالمتحصل ان التأخر في الشرط لا مانع منه لأن الدخيل في الموضوع الجزء العقلي و هو التقيد و هو فعلي.
[المطلق و المشروط]
و من تلك التقسيمات تقسيم الواجب الى المطلق و المشروط، و المشهور بين القوم جعل المقسم الواجب فيقال الواجب اما مطلق أو مشروط و الحال ان الحق جعل المقسم نفس الوجوب فان المجعول من قبل المولى بالنسبة الى كل شيء فرض اما مشروط و اما مطلق فان كان مشروطا كوجوب الحج بالنسبة الى الاستطاعة و كوجوب صلاة الظهر بالنسبة الى الزوال يكون الوجوب وجوبا مشروطا و ان لم يكن مشروطا كوجوب الحج بالنسبة الى الزوال يكون الوجوب مطلقا فيعلم مما ذكر امران:
احدهما: ان وجوب كل واجب مشروط بالنسبة الى الشرائط العامة و هي العقل و القدرة و الاختيار و البلوغ الى غيرها من شروط التكاليف فما من وجوب في الشريعة الا و هو مشروط في الجملة.
ثانيهما: انه يختلف كون الوجوب مشروطا أو مطلقا بالنسبة الى الامور فيمكن أن يكون وجوب واجب مشروطا بالنسبة الى أمر و مطلقا بالنسبة الى أمر آخر و قد علم مما ذكر ايضا ان الاشتراط و الاطلاق المذكورين في المقام بالمعنى اللغوي و ليس فيهما اصطلاح خاص لأهل الفن فان الاطلاق عبارة عن الارسال و عدم الاشتراط و التقييد و الاشتراط عبارة عن عدم الارسال.
ثم انه نسب الى الشيخ الانصاري(قدس سره)انه لا يعقل رجوع القيد الى نفس الوجوب بل القيد و الشرط يرجعان الى المادة و لو فرض ظهور اللفظ في مقام الاثبات في كون الشرط راجعا الى الهيئة ترفع اليد عنه و يلتزم برجوعه الى المادة و عدم كونه راجعا الى الهيئة و لاثبات هذه الدعوى ذكرت تقريبات ثلاثة:
التقريب الاول: ان الهيئة معنى حرفي و المعاني الحرفية جزئية غير قابلة للتقييد.
و يرد عليه: اولا انه قد تقدم في بحث المعنى الحرفي ان الحروف لم توضع للمعاني الجزئية بل الحروف موضوعة للحكاية عن التضييقات الواردة على المفاهيم الاسمية و قلنا انها حاكيات عن مقام الثبوت و موجدات فى مقام الاثبات.
و ثانيا: ان التقييد تارة يراد به التضييق و التخصيص في مقابل الاطلاق و اخرى يراد به التعليق و الذي يكون محالا بالنسبة الى الجزئي هو القسم الاول اذ الجزئي الخارجي لا سعة فيه كى يضيق و لا اطلاق فيه كى يقيد، و أما القسم الثاني فلا مانع عن تحققه بالنسبة الى الجزئي الحقيقى و بعبارة واضحة يجوز تعليق وجوب اكرام زيد على عدالته او قراءته للقرآن مثلا و أفاد الميرزا النائيني(قدس سره)بأن المراد من
تقييد المادة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الانصاري الى أن قال: بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة الى آخر كلامه[1].
و أورد عليه سيدنا الاستاد في الهامش بقوله لا يخفى ان تقييد المادة المنتسبة الذي هو بمعنى تقييد اتصاف المادة بالوجوب عبارة اخرى عن تقييد مفاد الهيئة و لا مغايرة بينهما الى آخره كلامه، و الحق ما أفاده فان مرجع كلام الميرزا عند التأمل الى تقييد الوجوب و انما الفرق مجرد اللفظ مضافا الى ما أورده عليه سيدنا الاستاد.
التقريب الثاني من التقريبات الثلاثة: ان المعنى الحرفي منظور اليه بالنظر الآلي و التقييد يستلزم النظر الى المقيد بالنظر الاستقلالي و كيف يمكن الجمع بين النظر الآلي و الاستقلالي.
و فيه: اولا انه قد تقدم في بحث المعنى الحرفي انه لا فرق بين المعاني الاسمية و المعاني الحرفية من هذه الجهة بل قلنا هناك انه ربما يكون تمام النظر و عمدته الى المعنى الحرفي كما لو علمنا بأن زيدا قد سافر الى النجف الاشرف مثلا لاكمال دراسته و لكن لا ندري في أي يوم من الايام فنسأل ان زيدا هل سافر في يوم الجمعة أو في يوم السبت فلا ينافي المعنى الحرفي مع كونه منظورا اليه استقلالا.
و ثانيا: يمكن أن يقيد المعنى اولا ثم ينظر اليه بالنظر الآلي و بعبارة اخرى الممنوع على هذا المبنى كون المعنى الحرفي منظورا اليه بالنظر الاستقلالي و هذا المحذور يرتفع بالتقييد اولا ثم النظر اليه بالنظر الآلي، إلّا أن يقال ان التقييد يحصل حين النظر الآلي اليه فالجواب منحصر في الجواب الاول.
التقريب الثالث: ان رجوع القيد الى الوجوب يستلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ و الايجاد عن الوجود بتقريب انه لا اشكال و لا كلام في استحالة تخلف الايجاد عن الوجود فان الفرق بين الامرين اعتباري اذ لحاظ الوجود بما هو وجود
[1]اجود التقريرات المحشى بتعليق سيدنا الاستاد، ج 1 ص 130