لا تجب المادة قبل تحقق القيد و اما ان لم يكن كذلك بأن قلنا ان المراد من تقييد الهيئة فرض وجود القيد اعم من كونه اختياريا أو غير اختياري كما لو جعل المولى الاستطاعة قيدا لوجوب الحج و كما لو جعل المولى نزول المطر قيدا له و قلنا ان المراد بقيد المادة تقيدها به بلا فرق بين كون القيد اختياريا و غير اختياري كما لو جعلت الصلاة مقيدة بالطهارة و كما لو جعلت الصلاة مقيدة بالقبلة فتكون النسبة بين المقامين عموما من وجه اذ يمكن أن يكون الهيئة مقيدة و لا تكون المادة مقيدة كالاستطاعة بالنسبة الى الحج فانه لو لا الاستطاعة لا يجب الحج و أما بعد الاستطاعة فيجب و لو مع عدم الاستطاعة و يمكن أن يكون القيد قيدا للمادة و لا يكون قيدا للهيئة كالطهارة فانها شرط للصلاة و لا تكون شرطا لوجوبها. و يمكن اجتماعهما كالوقت فانه قيد للهيئة و ايضا يكون قيدا للمادة كما هو ظاهر.
فانقدح بما ذكرنا ان لحاظ احد القيدين يغاير لحاظ الآخر و كل منهما يحتاج الى مئونة و ان شئت قلت: لا يكون الأمر دائرا بين الأقل و الاكثر بل الأمر دائر بين المتباينين و على هذا الاساس، نقول تارة تكون القرينة متصلة و اخرى تكون منفصلة، أما في الصورة الاولى فلا ينعقد الاطلاق لا للهيئة و لا للمادة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية و أما في الصورة الثانية فبالعلم الاجمالي يتحقق التعارض بين الاطلاقين تعارضا بالعرض فلا بد من اعمال حيلة.
هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل اللفظي و أما لو وصلت النوبة الى الأصل العملي فمقتضى البراءة عدم تحقق الوجوب اذ مع احتمال تقيد الوجوب يكون مقتضى اصالة البراءة عدمه مع الشك كما ان مقتضى البراءة عند دوران الأمر بين الاقل و الاكثر البراءة عن الأكثر فلا تكون المادة مقيدة، فالنتيجة انه مع عدم تحقق القيد في الخارج لا الزام من قبل المولى و أما على فرض تحقق القيد في الخارج فلا اشكال في توجه الالزام لكن يكتفى في مقام العمل و الامتثال بالاقل
و اللّه العالم بحقائق الامور.
فالمتحصل مما تقدم ان الوجوب قد يكون مطلقا و قد يكون مشروطا، و صاحب الفصول(قدس سره)، بعد ما قسم الوجوب الى القسمين المذكورين و بعد تقسيم الواجب الى الواجب المطلق و المشروط قسم الواجب المطلق الى منجز و معلق، و المراد بالاول ما يكون الواجب كالوجوب حاليا و الثاني ما يكون الواجب استقباليا فان كان الواجب مقيدا بامر متأخر من الزمان أو الزماني يكون الواجب معلقا و ان لم يكن كذلك يكون الواجب منجزا و انكر الشيخ الانصاري و قال انا لا نعقل الا قسمين هما الواجب المشروط و الواجب المطلق.
و لا يخفى ان الشيخ(قدس سره)لا يرى جواز رجوع القيد الى الهيئة فلا يكون الوجوب مقيدا عنده و القيد دائما يرجع الى المادة ففي الحقيقة هو منكر للوجوب المشروط فالشيخ يرى ان الوجوب دائما حالي و أما الواجب فربما يكون حاليا و ربما يكون استقباليا و ان شئت قلت: الشيخ يسلم ما ادعاه صاحب الفصول من كون الواجب قد يكون استقباليا غاية الأمر صاحب الفصول يسميه معلقا و الشيخ يسميه مشروطا.
و قال سيدنا الاستاد: ان ما افاده صاحب الفصول يرجع في الحقيقة الى الوجوب المشروط بالشرط المتأخر غاية الأمر ربما يكون الواجب حاليا و اخرى يكون استقباليا، و بعبارة واضحة: الوجوب المشروط ربما يكون مشروطا بالشرط المتقدم و اخرى بالشرط المقارن و ثالثة بالشرط المتأخر فالواجب المعلق عند صاحب الفصول من أقسام الواجب المطلق و على الجملة المشروط نفس الوجوب لا الواجب.
و يختلج بالبال أن يقال لا وجه لارجاع كلام الفصول الى الوجوب المشروط فان الشرط في الوجوب المشروط دخيل في تحقق الوجوب و لولاه لا يكون
مقتض للوجوب و الحال انه يمكن في مقام الثبوت تمامية ملاك الوجوب و عدم ارتباطه بالزمان المتأخر و بعبارة واضحة: يمكن تصوير الوجوب الفعلي و عدم اناطته بالمتأخر و تمامية الملاك في العمل بحيث لو كان جر الزمان ممكنا لكان واجبا على المكلف و اذا لم يبق الى ذلك الزمان يفوت كما لو مات قبل حلول ذلك الزمان.
و بكلمة اخرى: في الوجوب المشروط لو مات المكلف قبل ذلك الزمان المتأخر لم يفت منه شيء و أما في الواجب المعلق لو مات يفوت منه و انما لا يجب عليه لعدم قدرته على جر الزمان فلاحظ.
و ذكرت لعدم امكان الواجب المعلق وجوه: الوجه الاول: ان الارادة لا يمكن ان تتعلق بأمر متأخر و لا فرق فيما ذكر بين الارادة التكوينية و الارادة التشريعية فان الارادة التكوينية تستلزم التحريك و التحريك يستلزم الحركة فلا تنفك الحركة عن الارادة فكذلك الارادة التشريعية لا تنفك عن الايجاب و هو غير منفك عن حركة العبد خارجا فاذا لم تكن حركة العبد ممكنة لتأخر زمان الواجب لا يمكن تحقق الايجاب فالوجوب المعلق أمر غير ممكن.
و اورد عليه في الكفاية بأن الارادة عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للعضلات فان كان المراد فعليا تتحقق الحركة نحو المراد و ان لم يكن فعليا و له مقدمات تتحقق الحركة نحو تلك القدمات و ان لم يكن فعليا و لم تكن له مقدمات يتحقق الشوق و لا تتحقق الارادة مضافا الى أنه لا يمكن تعلق البعث نحو الأمر الحالي، و بعبارة اخرى: البعث متعلق نحو الأمر المتأخر اذ البعث لايجاد الداعي في نفس العبد نحو الفعل فلا بد من أن يتصور الفعل و ما يترتب على فعله و تركه من المثوبة و العقوبة فانبعاث العبد متأخر عن البعث و لا فرق في هذا التأخر بين الزمان الطويل و القصير.
اقول: الصحيح في الجواب ان يقال: ان الشوق الى شيء يمكن تحققه حتى بالنسبة الى الأمور غير الممكنة كالشوق الى الطيران و أما الارادة فهي لا تنفك عن التحريك في الأفعال الاختيارية و لكن لا تتعلق الارادة بفعل الغير و لا يعقل ان تتعلق و انما يتعلق بفعل الغير الاعتبار المولوي بأن يوجب فعلا على العبد و لا مانع من تعلق الايجاب بالأمر الاستقبالي كما لا مانع عن تعلقه بالأمر الحالي و لا فرق في هذه الجهة بين الاحكام التكليفية و الوضعية و لذا نرى يمكن اعتبار الملكية لزيد و لكن المملوك استقبالي كما لو آجر داره من زيد و ملك المنافع الآتية و يمكن أن تكون الملكية و المملوك كلاهما استقباليان و لكن اعتبار الملكية حالي.
الوجه الثاني: ان القول بالواجب المعلق يتوقف على الالتزام بالشرط المتأخر و حيث ان الشرط المتأخر غير معقول يكون الوجوب المعلق ايضا غير معقول.
و فيه: انه لا مانع عن الشرط المتأخر و تقدم ان تصوير الشرط المتأخر بمكان من الامكان بلا فرق فيه بين كونه شرطا للهيئة او كونه شرطا للمادة و الالتزام باستحالة الشرط المتأخر يستلزم استحالة تعلق التكاليف بالمركبات كالصلاة و الصيام و نحوهما فان تعلق الأمر بالصلاة يتوقف على بقاء المكلف بالمقدار الذي يأتي بها و هو كما ترى.
الوجه الثالث: ان التكليف مشروط بالقدرة و مع عدم قدرة المكلف على المأمور به كما هو المفروض قبل مجيء الزمان المتأخر لا يعقل تحقق التكليف.
و فيه: ان القدرة المعتبرة في توجه التكليف القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الوجوب، ثم ان الالتزام بالواجب المعلق يترتب عليه ان وجوب المقدمات على المكلف قبل زمان الواجب على طبق القاعدة، مثلا الحج زمانه الموسم فان قلنا بأن وجوب الحج قبل الموسم على نحو المعلق يجب على
المكلف القيام بالمقدمات كبقية الواجبات و ايضا يجب على المكلف في ليلة شهر رمضان الاتيان بغسل الجنابة أو الحيض حيث ان الوجوب فعلي و الواجب استقبالي فتجب مقدماته و ايضا يدفع الاشكال عن وجوب التعلم قبل زمان الواجب بعين التقريب و الملاك و لو لا الالتزام بالواجب المعلق يشكل الالتزام بالوجوب بتقريب ان وجوب المقدمة شرعيا كان ام عقليا يترشح عن وجوب ذي المقدمة و بعبارة اخرى:
ان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة و لا يمكن تقدم المعلول على علته.
و أجاب سيدنا الاستاد عن البيان المذكور بجوابين: احدهما: انه يمكن للمولى أن يأمر بالمقدمة قبل زمان الوجوب بالوجوب النفسي لكن لا لأجل ملاك في نفسها بل لأجل الملاك في ذي المقدمة فلا يتعين طريق الوصول الى المقصود بالالتزام بالواجب المعلق.
ثانيهما: انه يكفي للزوم الاتيان بالمقدمة حكم العقل بتقريب ان العقل يلزم المكلف بالاتيان بالمقدمة كى يحفظ الملاك الملزم في ظرفه.
و يرد عليه: انه لا وجه للالتزام بحكم العقل بوجوب الاتيان فان وظيفة العبد الاطاعة و الامتثال بحكم العقل و أما التحفظ على الملاك الملزم في ظرفه فباي دليل يمكن اثبات وجوبه على العبد بحكم العقل، نعم ربما يكون روح الحكم محرزا و لا يمكن للمولى ابرازه كما لو كان المولى نائما و وقع ابنه في معرض الهلاك و العبد يقدر على انقاذه فالظاهر انه يلزم عليه و أما الزائد على هذا المقدار فلا دليل عليه، فعلى هذا نقول: ان استفيد من الدليل كون الوجوب فعليا فلا اشكال في وجوب مقدمات الواجب و لو بحكم العقل و أما ان لم يكن كذلك بل المستفاد من الدليل كون الوجوب غير فعلي فان قام دليل على وجوب الاتيان بالمقدمة فهو، و إلّا فللمناقشة في الوجوب مجال واسع.
اذا عرفت ما تقدم نقول: المتبع ظهور الدليل فلو دل الدليل على كون الوجوب فعليا
و الواجب استقباليا يجب على العبد الاتيان بالمقدمات من باب وجوب المقدمة و لو عقلا عند وجوب ذيها و أما لو دل الدليل على كون الوجوب مشروطا كدليل وجوب الظهر عند الزوال فقبل تحقق الشرط لو قام دليل على وجوب المقدمة يؤخذ به و إلّا فلا مقتضي للاتيان بالمقدمة و ان علم المكلف بفوت الملاك و الواجب، بفوت المقدمة فان وظيفة العبد الامتثال لأوامر المولى و الانزجار عن نواهيه لا أزيد من هذا المقدار فالنتيجة: التفصيل بين الواجب المعلق و الواجب المشروط بالالتزام بوجوب المقدمة في الاول و عدم وجوبها في الثاني.
و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: انه لا فرق بين المقامين و قال لو قلنا بعدم امكان الوجوب التعليقي أو قلنا بامكانه و لكن لم يساعده الدليل في مقام الاثبات و فرضنا أن الملاك الملزم يفوت في ظرفه مع عدم حفظ القدرة فلا يمكن الالتزام بوجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها فباي طريق و تقريب يمكن الاستدلال على الوجوب و أفاد بأنه قبل بيان المدعى نقدم امرين:
الأمر الأول: ان ما اشتهر بين القوم بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا تام، فلو اضطر الإنسان من قبل نفسه الى محرم لا يصح خطابه و لكن يصح عقابه في نظر العقل، فلو ألقى نفسه من شاهق لا يخاطب بعد الالقاء لكون الخطاب لغوا و لكن لا ينافي أن يعاقب لأنه باختياره يصدر عنه القبيح و الحرام، و صفوة القول انه لا نرى مانعا عن العقاب في مفروض الكلام، و أما الخطاب فهو لغو صرف فانقدح بما ذكر بطلان قول من يروم عدم المنافاة حتى من ناحية الخطاب و من يروم المنافاة حتى من حيث العقاب فان كلا القولين فاسدان.
الأمر الثاني: انه لا فرق في حكم العقل بين مخالفة التكليف الفعلي و بين تفويت الملاك الملزم و بلا فرق بين أن يكون عدم ايجاب المولى من ناحية قصور فى نفس المولى كما لو كان نائما و غرق ولده و لا يمكنه أن يوجب الانقاذ على العبد و بين أن
يكون سقوط التكليف من ناحية القصور في العبد بأن يعلم انه لو لم يأت بالمقدمة لا يمكنه الاتيان بالواجب في ظرفه ففي كلا الموردين يجب القيام بالأمر على العبد بحكم العقل و بعد ذلك الكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: في غير التعلم من بقية المقدمات، المقام الثاني في التعلم اما المقام الأول فيقع الكلام فيه تارة في مقام الثبوت و اخرى في مقام الاثبات أما الكلام في مقام الثبوت فيتصور على اقسام:
القسم الأول: أن يكون الملاك تاما و لا تكون القدرة دخيلة فيه أي في الملاك و ذلك كحفظ بيضة الاسلام أو حفظ نفس محترمة فان العبد لو علم بأنه لو لم يحفظ قدرته لما تمكن من اتيان الواجب في ظرفه يجب عليه بحكم العقل أن يحفظ قدرته كى لا يفوت الملاك الملزم و من هذا القبيل انه لو لم يكن التكليف فعليا من باب عدم دخول الوقت فلو فرض العلم بأن الملاك تام في الوقت و يفوت بترك المقدمة يجب التحفظ على القدرة و ان شئت قلت: عدم الاتيان بالمقدمة يرجع الى تعجيز المولى عن الايجاب.
و يرد عليه: ان الأمر الأول من الأمرين اللذين قدمهما تام و انما الأشكال في الأمر الثاني فان المولى لو أمكنه أن يلزم العبد بحفظ القدرة و لم يلزم لا وجه لالزام العقل بالحفظ و بعبارة اخرى اللازم على العبد بحكم العقل الامتثال لدفع الضرر المحتمل و مع عدم الزام من قبل المولى مع الامكان لا وجه للعقاب كى يلزم العقل بالحفظ لدفعه فان المفروض انه يمكن للمولى أن يأمر العبد بالحفظ و لم يأمره به و لا يقاس المقام بما كان المولى عاجزا عن الالزام كما لو كان نائما و كان ابنه في معرض الهلاك فان العقلاء لا يرون العبد معذورا عن القيام فبين المقامين الفارق موجود فالنتيجة ان العقل لا يحكم بلزوم حفظ القدرة كى لا تفوت المصلحة الملزمة في وقتها، و لو سلمنا و قلنا ان العقل حاكم بلزوم التحفظ فهل يمكن استكشاف
الحكم الشرعي بوجوب التحفظ أو لا يمكن؟ الحق انه لا مجال للاستكشاف و ذلك لأن حكم الشرع لغو فان المفروض ان العقل يحكم باستحقاق العقوبة و مع هذا الحكم العقلي لا تصل النوبة الى حكم الشرع و ان شئت قلت: حكم العقل في المقام بلزوم الحفظ كحكمه بوجوب الاطاعة و قبح المعصية.
و صفوة القول: ان الحكم العقلي فى المقام واقع في سلسلة المعلول لا فى سلسلة علة الحكم بل لنا أن نقول حتى في سلسلة العلة لا يستكشف الحكم الشرعي فانه لا دليل على اثباته و بعبارة واضحة: تارة يدرك العقل الملاك التام بلا مزاحم و المولى لا يكون قادرا على الأمر أو النهي و اخرى يمكنه و لا مانع له لكن باختياره لا يأمر و لا ينهى أما في الصورة الاولى فلا اشكال في الزام العقل بمقتضى حكم العقلاء و أما في الصورة الثانية، فلا وجه لالزام العقل اذ المفروض ان الأمر ممكن للمولى و لا يأمر، و بعبارة واضحة: الواجب على العبد بحكم العقل اطاعة المولى و الاطاعة فرع الأمر فما دام لا أمر للمولى لا تصل النوبة الى مقام الاطاعة و على الجملة في استكشاف الحكم الشرعي من العقل، نقول أولا كيف يمكن للعقل درك الملاك التام بلا تزاحم كى يكشف به حكم الشرع و مع فرض امكانه لا وجه لاستكشافه كما ذكرنا.
فانقدح بما ذكرنا: عدم تمامية ما أفاده في القسم الاول، ثم قال: و أما القسم الثاني و هو ما تكون القدرة دخيلة في الملاك فهو على اقسام: الأول: أن تكون القدرة المطلقة شرطا في تحقق الملاك و حكم هذا القسم حكم القسم الأول بلا فرق الا من ناحية ان القدرة دخيلة في المقام و لا تكون دخيلة هناك الثاني: أن تكون القدرة بعد حصول شرط الوجوب دخيلة و في هذا القسم لا يكون حفظ القدرة واجبا قبل حصول الشرط و أما بعد حصول الشرط فيجب.
الثالث: أن تكون القدرة حين زمان الواجب دخيلة في الملاك و في هذا القسم