امكان الإتيان بالحج، و أما في التكاليف التحريمية فالإتيان بالمقدمة يوجب امتناع الانزجار عن الحرام، مثلا الدخول في الدار المغصوبة يوجب امتناع ترك الخروج الذي هو محرم شرعا لكونه غصبا و الحاصل انه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة و الميزان في القاعدة المذكورة عدم امكان العمل بالوظيفة أعم من كون الوظيفة وجوبية او تحريمية.
ثانيهما: توهم اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكويني كترك المسير الذي يوجب امتناع الحج تكوينا و الحال انه لا فرق في جريان القاعدة بين الامتناع التكويني و التشريعي، فان الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فعلى هذا الاساس و فساد كلا الأمرين يتضح فساد الوجوه المذكورة في مقام الاستدلال.
أما الوجه الاول فلبنائه على اختصاص القاعدة بمورد الامتناع العقلي، و حيث ان الخروج غير ممنوع عقلا فلا يدخل المقام تحت القاعدة، لكن قد ظهر فساد المبنى و انه لا فرق بين الممنوع العقلي و الشرعي و حيث ان البقاء ممنوع شرعا يكون كالممنوع عقلا فان الخروج و ان كان أمرا اختياريا عقلا لكن لا مناص عن اختياره اذ امر المكلف دائر بين البقاء و الخروج، و حيث ان الخروج اقل محذورا العقل يلزم باختياره فلا يمكن للمكلف ترك الخروج كما لا يمكنه عدم الوقوع على الارض بعد القاء نفسه عن الشاهق.
و أما الوجه الثاني فيرد عليه ان القاعدة لا تختص بالتكاليف الوجوبية كى يقال ان الخروج قبل الدخول لا ملاك فيه فان الخروج حرام لكونه غصبا و يكون منهيا عنه و لا يكون مأمورا به فلا تغفل.
و أما الوجه الثالث فيرد عليه انه خلط بين مقدمة الواجب و مقدمة الحرام و لم يميز بينهما، فان المكلف اذا اتى بمقدمة الواجب يقدر على الاتيان بالواجب و اذا ترك المقدمة يعجز فانه لو سار الى مكة قبل الموسم يقدر على الحج و اذا ترك المسير يعجز
و أما مقدمة الحرام فان المكلف لو تركها يقدر على ترك الحرام و أما لو اتى بها فلا يقدر على ترك الحرام، فالمناط في كلا المقامين واحد و كلا الموردين داخلان تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
و أما الوجه الرابع فيرد عليه ان حكم العقل بالخروج من باب كونه اقل محذورا.
ان قلت: حكم العقل بلزوم الخروج يكشف عن قدرته عليه فلا مانع من الحكم الشرعي، قلت: ان حكم العقل بالخروج و لو كان كاشفا عن كون الخروج مقدورا لكن قد تقدم ان الممنوع شرعا كالممنوع عقلا و المفروض ان البقاء حرام عليه فلا يمكن أن ينهى عنه فعلا اذ التكليف بالمحال محال لكن حيث ان اضطراره بسوء اختياره يجري عليه حكم الحرام، فيصح أن يعاقب عليه و لا يمكن أن يكون الخروج واجبا شرعا لاجتماع الضدين، نعم لو كان الخروج محكوما بالوجوب كان ما أفاده تاما، فان حكم العقل بالخروج يصحح الوجوب الشرعي و أما حكم العقل بالخروج من باب اختيار اقل المحذورين فلا يصحح المنع الشرعي.
و صفوة القول: ان المكلف لا يقدر على البقاء في الدار المغصوبة بعد الدخول لكونه عدوانا و قلنا ان الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي، فالمكلف لا يقدر على البقاء لكونه حراما فلا يكون قادرا على الخروج و تركه بل يجب بحكم العقل أن يخرج و حكم العقل بالخروج لا يصحح أن ينهى عنه شرعا فان تكليفه بعدم الخروج مع منعه عن البقاء مرجعه الى التكليف بما لا يطاق.
الامر الثالث: من الامور التي قال بها القائل بالقول الرابع وجوب الخروج، و الدليل عليه انه قد ثبت عدم كون المقام داخلا تحت قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا يتم القول الخامس و من ناحية اخرى تقدم بطلان بقية الأقوال، فنقول لا اشكال في حرمة البقاء لكونه غصبا و عدوانا و أما الخروج فهو تخلية بين
المال و مالكه و لا اشكال في وجوب رد المال الى مالكه و الرد في غير المنقولات يحصل بالتخلية فاذا كان الخروج تخلية يجب، و ان شئت قلت ان الذي توسط الدار المغصوبة لا يكون مضطرا الى البقاء كى يقال يسقط عنه النهي بل مضطر الى الجامع بين البقاء و الخروج و المفروض ان البقاء حرام و الخروج واجب لأن البقاء غصب و الخروج تخلية فيكون متعينا.
و يرد عليه: ان التخلية عنوان مضاد للاشغال و الابتلاء فكيف يمكن ان الخروج الذي يكون تصرفا في المغصوب و اشغالا له مصداقا للتخلية و ببيان واضح: عنوان التخلص من الغصب اما عنوان وجودي أي التخلية بين المال و مالكه و اما عنوان عدمي اي ترك الغصب و على كلا التقديرين لا ينطبق على الخروج حيث ان الخروج مصداق للغصب و الاشغال فان كان التخلص عنوانا وجوديا يكون ضدا لعنوان الخروج و التصرف الخروجي و ان كان عنوانا عدميا يكون نقيضا له و من الظاهر عدم صدق الضد أو النقيض على المقابل فان الضد لا ينطبق على الضد لاستحالة اجتماع الضدين كما ان النقيض لا يصدق على مقابله لاستحالة اجتماع النقيضين فالنتيجة ان التخلص يتحقق بالخروج فلا يكون الخروج مصداقا للتخلص و التخلية.
ان قلت: سلمنا ان التخلص لا يكون منطبقا على الخروج بل يتحقق بالخروج و يترتب عليه لكن نقول لا اشكال في أن التخلص عن الغصب واجب و الخروج مقدمة له و مقدمة الواجب واجبة.
قلت: يرد عليه، اولا ان التخلص اما عنوان عدمي أي عدم الغصب و اما عنوان وجودي اي التخلية بين المال و مالكه و على كلا التقديرين لا ينطبق على الكون في الخارج، أما على الأول فظاهر فان العنوان العدمي لا ينطبق على الكون في الخارج و أما على الثاني فائضا لا يكون منطبقا على الكون في الخارج فان التخلص و التخلية لازمان للكون في الخارج لا عينه بحيث ينطبقان عليه فعلى كلا التقديرين يكون التخلص لازما مع الكون في الخارج هذا من ناحية
و من ناحية اخرى لا دليل على لزوم توافق المتلازمين في الوجود توافقهما في الحكم فلا دليل على وجوب الكون في الخارج.
و ثانيا: انه قد ثبت في محله انه لا دليل على كون المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي فلا مقتضي لوجوب الخروج لا نفسا و لا مقدمة.
ان قلت: لا اشكال في حرمة شرب الخمر في جميع الحالات لكن لو شرب المكلف مائعا يوجب موته إلّا ان يشرب مقدارا من الخمر فلا اشكال في وجوب شرب الخمر في الصورة المفروضة و المقام كذلك.
قلت: ارتكاب عمل يوجب الاضطرار الى ارتكاب المحرم اما جائز و اما غير جائز و بعبارة اخرى: شرب الخمر بهذه الحيلة اما يجوز و غير منهي عنه في الشريعة المقدسة و اما منهي عنه اما على الاول فيكون خارجا عن المقام و لا يكون ارتكاب العمل المفضي الى شرب الخمر خلاف الوظيفة اذ المفروض ان شرب الخمر جائز في بعض الفروض و لا يكون مبغوضا للشارع، و أما على الثاني، فيكون نظير المقام و نقول شرب الخمر حرام بالتحريم السابق المرتفع بعروض الاضطرار و يجري عليه حكم المعصية و يكون مبغوضا كالخروج عن الدار الغصبية، فتحصل من جميع ما تقدم ان الحق هو القول الخامس بأن نقول الخروج غير محكوم بحكم من الأحكام لكن يجري عليه حكم العصيان فلاحظ.
و أما الموضع الثاني و هو حكم الصلاة حال الخروج
فيقع الكلام من هذه الجهة في فروع: الفرع الاول: ما اذا لم يتمكن من الصلاة خارج الدار اصلا لا مع الركوع و السجود و لا مع الايماء و في هذا الفرض مقتضى القاعدة أن يصلي حال الخروج و يومئ للركوع و السجود كى لا يتصرف في الغصب تصرفا زائدا على مقدار الضرورة هذا على القول بالجواز و عدم اتحاد الغصب و الصلاة و كون التركيب انضماميا واضح اذ المفروض عدم كون الصلاة مصداقا للغصب،
و أما على القول بالامتناع و كون التركيب اتحاديا فمقتضى القاعدة الاولية سقوط وجوب الصلاة لعدم امكان التقرب بالمبغوض و لكن مقتضى قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال الالتزام بعدم المبغوضية بهذا المقدار.
و ان شئت قلت: مقتضى وجوب الصلاة في كل حال من ناحية و عدم امكان التقرب بالمبغوض من ناحية اخرى، يوجب الالتزام بارتفاع المبغوضية بهذا المقدار فان الضرورات تقدر بقدرها.
ان قلت: كيف يمكن ارتفاع المبغوضية و الحال ان تصرفه في الغصب منهي عنه بالنهي السابق و النهي تابع للمفسدة في المتعلق الموجبة للمبغوضية و الشيء لا ينقلب عما هو عليه. قلت: نلتزم بعدم كونه منهيا عنه بالنهي السابق و بعبارة اخرى:
نلتزم بالجواز من اول الامر و لا نقول كان حراما ثم صار جائزا كى يقال لا ينقلب الشيء عما هو عليه او ان البداء لا يتصور في ناحية الشارع.
الفرع الثاني: ان المكلف اذا كان قادرا على الصلاة مع الايماء خارج الدار فعلى القول بالجواز و كون التركيب انضماميا يجوز له أن يصلي حال الخروج مع الايماء للركوع و السجود اذ المفروض عدم اتحاد الصلاة مع الغصب و من ناحية اخرى عدم تصرف زائد في الغصب فلا فرق بين الصلاة الواقعة في الدار و الصلاة الواقعة خارج الدار و أما على القول بالامتناع و كون التركيب اتحاديا فلا يجوز له أن يصلي في الدار اذ المفروض ان الغصب مبغوض للمولى و من ناحية اخرى الصلاة متحدة مع الغصب و مع ناحية ثالثة لا يمكن التقرب بالمبغوض.
الفرع الثالث: انه لو تمكن المكلف من الاتيان مع الركوع و السجود خارج الدار لا يجوز له أن يصلى حال الخروج مع الايماء للركوع و السجود بلا فرق بين القول بالامتناع و القول بالجواز أما على القول بالامتناع فظاهر و أما على القول بالجواز فلأن المفروض ان المكلف يقدر على الاتيان بصلاة المختار و مع
قدرته على الاتيان بها لا تصل النوبة الى صلاة العاجز و لا يخفى ان من يرى ان الخروج عن الدار تخلية بين المال و مالكه و يكون واجبا يرى جواز الصلاة داخل الدار مع الايماء للركوع و السجود و لو مع التمكن من الصلاة خارج الدار مع الايماء للركوع و السجود حتى على القول بالامتناع اذ على هذا القول لا يكون الخروج مبغوضا بل يكون محبوبا، نعم على تقدير امكان الاتيان بصلاة المختار خارج الدار لا يجوز الاتيان بالصلاة مع الايماء في الدار كما هو ظاهر.
[ما ذكر لتقديم جانب النهى على القول بالامتناع]
ثم انه على القول بالامتناع لا بد من ترجيح احد الطرفين على الآخر من مرجح و قد ذكرت لتقديم جانب النهي على جانب الأمر وجوه:
الوجه الاول: [ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة]
ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة و ذلك لأن الاطلاق في طرف النهي شمولي و في طرف الأمر بدلي فانه لو نهى المولى عن شرب الخمر لا تختص الحرمة بفرد دون فرد بل تشمل الحرمة جميع أفراده و يحرم شرب كل خمر و اما اطلاق الأمر فبدلي يكتفي فيه بأول فرد منه يوجد في الخارج و حيث ان الاطلاق في طرف النهي شمولي يتقدم على الاطلاق البدلي و قد استدل على المدعى بادلة ثلاثة:
الدليل الاول: ان الاخذ بدليل الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الاطلاق الشمولي و أما الاخذ بالاطلاق الشمولي فلا يقتضي رفع اليد عن مدلول الاطلاق البدلي اصلا لأن مدلول الاطلاق البدلي أمر واحد و هي الطبيعة.
و يرد عليه اولا: ان الميزان في تقديم احد الظهورين على الآخر اقوائية المقدم من حيث الظهور و إلّا فلا وجه للتقديم و ثانيا: ان الأمر ليس كما افيد فان الاطلاق البدلي ايضا شمولي باعتبار اذ مقتضى ترتب الحكم على الطبيعة المطلقة ترخيص المولى تطبيق تلك الطبيعة على كل فرد مثلا اذا قال المولى اعتق رقبة يجب عتق الرقبة المطلقة لكن مقتضى الاطلاق الترخيص في التطبيق بالنسبة الى
كل فرد.
و لقائل ان يقول لا مجال لهذا التقريب توضيح ذلك: ان المولى يطلب الجامع بين الأفراد و الترخيص في تطبيق ذلك الجامع على كل فرد من أفراد ذلك الجامع بحكم العقل و لولاه لم يبق للتخيير العقلي مجال، و بعبارة اخرى: ليس من قبل المولى إلّا جعل حكم واحد و هو الالزام و الترخيص بين الأفراد بحكم العقل بل لا يعقل أن يكون الترخيص شرعيا و ذلك لأن وجود الطبيعي عين وجود الفرد في الخارج فكيف يمكن أن يكون المباح مصداقا للواجب. و بعبارة اخرى: المولى يحب مصداق الواجب و ما أوجده المكلف في الخارج محبوب للمولى و مشتاق اليه فكيف يكون مباحا بالمعنى الاخص و الحال ان المولى لا يشتاق الى المباح و الأحكام بأسرها متضادة باعتبار المبدأ.
الدليل الثاني: ان ثبوت الاطلاق البدلي يتوقف على مقدمة زائدة على مقدمات الاطلاق و هي احراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض و أما الاطلاق الشمولي فلا يتوقف على هذه المقدمة اذ المفروض شمول الحكم لكل فرد و مع وجود الاطلاق الشمولي و شمول الحكم لكل فرد لا يحرز تساوي الأفراد في الاطلاق البدلي فيقدم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي.
و اجاب سيدنا الاستاد عن هذا الدليل بأن الترخيص في الاطلاق البدلي ليس عقليا كى يتم هذا التقريب بل الترخيص شرعي، و بعبارة اخرى: مقتضى الاطلاق البدلي شمول الحكم من قبل المولى جميع الافراد فلا فرق بين الاطلاق الشمولي و البدلي من هذه الجهة.
اقول: يرد عليه اولا ما بيناه آنفا من أن الترخيص الشرعي و الاباحة الشرعية في تطبيق الواجبات على مصاديقها غير معقول لأوله الى اجتماع الضدين، و ثانيا:
على هذا الاساس لا يبقى مجال للتخيير العقلي بل التخيير ينحصر في الشرعي،
و ثالثا: ان المولى لو كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة على التقييد يكون مرجعه الى عدم الفرق بين الأفراد و بعبارة اخرى: الاطلاق رفض القيود و معناه سريان الحكم الى تمام الأفراد و ببيان واضح: الحكم مترتب على الطبيعة بنحو اللابشرط و مقتضاه تحقق الامتثال بكل فرد من الأفراد و لذا نقول انطباق المأمور به على المأتي به قهري و الاجزاء عقلي فلاحظ.
الدليل الثالث: ان تحقق الاطلاق البدلي يتوقف على عدم شمول الاطلاق الشمولي لمورد التصادق و عدم شموله له يتوقف على الاطلاق البدلي و هذا دور و الدور باطل و يرد عليه اولا انه يمكن أن يعكس التقريب المذكور بأن نقول شمول الاطلاق الشمولي لمورد التصادق يتوقف على عدم تناول الاطلاق البدلي لذلك المورد و عدم تناوله له يتوقف على شمول الاطلاق الشمولي و هذا دور.
و ثانيا: انه قد ظهر مما تقدم عدم تقدم احدهما على الآخر و عدم مرجح في كلا الطرفين فالنتيجة المعارضة و التساقط فالوجه الاول لاثبات تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي غير قابل لاثبات المدعى.
الوجه الثاني: [ان الحرمة تابعة للمفسدة في المتعلق ... و ان دفع الضرر أولى من جلب المنفعة]
ان الحرمة تابعة للمفسدة في المتعلق و الوجوب تابع للمصلحة الموجودة فيه هذا من ناحية و من ناحية اخرى انه قد قرر عندهم ان دفع الضرر أولى من جلب المنفعة عند الدوران بين الأمرين فيقدم جانب النهي بهذا التقريب.
و يرد عليه: اولا ان هذه القاعدة على فرض تماميتها لا تنطبق على المقام فان هذه القاعدة على القول بها تجري فيما لو دار الأمر بين ارتكاب فعل فيه منفعة و ارتكاب فعل فيه مضرة و لا يمكن للمكلف ارتكاب الاول و الاجتناب عن الثاني و بعبارة اخرى:
يقع التزاحم بين المضرة و المنفعة و المقام ليس كذلك بل الأمر دائر بين الحرمة و الوجوب و بعبارة واضحة: الفعل اما واجب و اما حرام فالمقام داخل في باب التعارض لا في باب التزاحم فلا يرتبط مقامنا بذلك الباب.