بل توجد بارادته تعالى و عليه كيف يمكن تعلق التكليف بافعالهم بتقريب أن أفعالهم اما اريدت منهم و اما لم ترد أما على الاول: فيلزم تخلف الارادة عن المراد و هو غير ممكن.
و أما على الثاني فيلزم أن يكون البعث لغوا فلا بد من التفرقة بين الارادة و الطلب: بأن نقول ان اللّه لم يرد الاطاعة من العاصي و لكن طلب منه و ذلك الطلب كلام نفسي.
و الجواب عن الدليل المذكور اولا: ان افعال العباد اختيارية لهم كما يظهر إن شاء اللّه تعالى.
و ثانيا: ان افعال العباد كما طلبت منهم كذلك اريدت غاية الامر الارادة المتعلقة بها ارادة انشائية كما ان الطلب المتعلق بها طلب انشائي.
و ثالثا: ليس مدلول الطلب الانشائي الطلب القائم بمن يطلب كى يقال انه مصداق للكلام النفسي بل مدلول الطلب الانشائي ابراز الاعتبار النفساني كما تقدم فان صيغة الأمر وضعت لابراز الاعتبار فمدلول الصيغة لا يرتبط بالكلام النفسي.
و رابعا: الالتزام بالكلام النفسي لا يرفع الاشكال اذ لو قلنا بعدم الفعل اختياريا للعبد فمع عدم الارادة الازلية الالهية يكون البعث لغوا و يكون الطلب عبثا اذ مع عدم كون العبد مختارا لا اثر لتوجه الخطاب اليه فالاشكال يبقى بحاله على ذلك المعنى الفاسد الذي التزم به الاشعري.
الدليل الخامس:جملة من الآيات الشريفة القرآنية و غيرها الذي يستعمل منها قوله تعالى«فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ»[1].
[1]يوسف/ 77
و منها قوله تعالى«وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ»[1]
و أما غير الآيات الشريفة فقول القائل ان في نفسي كلاما لا اريد ان أبديه الى غيرها من الموارد الدالة على الكلام النفسي.
و الجواب: ان جميع المذكورات و امثالها امور ذهنية و نفسية و من الظاهر ان الوجودات الذهنية و الامور البنائية القلبية لا تكون كلاما نفسيا فان دلالة الكلام على ذلك الأمر الذهني كما تقدم دلالة عقلية فكما ان الجمل اللفظية تدل على الامر الذهني كذلك جميع الأفعال الاختيارية كالقيام و القعود و الاكل و الشرب تدل على القصد و التصور و الميل و الشوق بالدلالة العقلية.
الدليل السادس:ان الصفات الفعلية الالهية يجوز ان تسلب عن ذاته تعالى فيصح أن يقال ان اللّه لم يخلق زيدا، و لا يصح أن يقال ان اللّه لم يتكلم فيعلم ان التكلم من صفاته الذاتية، و بعد ثبوت كونه ذاتيا لا بد من الالتزام بكونه قديما لعدم جواز كون ذاته معرضا للحوادث و ذلك القديم الكلام النفسي.
و فيه: انه لا فرق بين الخلق و التكلم، فكما يجوز أن يقال ان اللّه خلق زيدا و لم يخلق فلانا كذلك يصح أن يقال ان اللّه كلم موسى و لم يتكلم فلانا، فالمتحصل انه لا دليل على تمامية دعوى الكلام النفسي.
الامر الرابع: في بيان الارادة و تحقيق الحال فيها.
فنقول: المشهور بين الفلاسفة ان الارادة، عبارة عن الشوق المؤكد و ذلك الشوق المؤكد الذي يكون من صفات النفس علة للفعل و قالوا: ان اختيارية الافعال الاختيارية بالارادة و أما نفس الارادة، فلا تكون اختيارية و إلّا لدار أو تسلسل.
و تبعهم في هذا المسلك بعض من الاصوليين كصاحب الكفاية و تلميذه الشيخ
[1]البقرة/ 284
الاصفهاني و التزموا بأن ارادته تعالى عين ذاته و لذا وقعوا في اشكال الجبر و عدم جواز عقاب العاصي.
و الحق: ان الارادة تغاير الشوق وجدانا كما انها كذلك لغة قال في مجمع البحرين الارادة المشية.
و بعبارة اخرى الشوق من الصفات النفسية و الارادة من افعال النفس و ان شئت قلت: لا اشكال في أن الشوق بما هو لا يكون علة للفعل الخارجي بل بينهما واسطة، و تلك الواسطة عبارة عن الارادة و الاختيار الذي هو من باب الافتعال أي طلب الخير و هذا امر وجداني.
و بعبارة واضحة: الانسان بالوجدان يدرك ان افعاله الاختيارية باختياره و تحت قدرته و ليست معلولة لذلك الشوق النفساني و يرى بالوضوح فرقا بين حركة نبضه و بين اكله و شربه و قيامه و قعوده. فان حركة نبضه ليست تحت قدرته و أما افعاله الصادرة منه فباختياره و قدرته و ارادته.
و ايضا: الامر كذلك في ناحية ذاته تعالى و تقدس، فان الارادة لا تكون من صفات ذاته بل من أفعاله و الدليل عليه: انه يصح سلبها عن ذاته المقدسة فيصح أن يقال ان اللّه لم يرد الامر الفلاني و أراد الأمر الكذائي كما يصح أن يسلب الارادة و عدمها عن ذاته المقدسة بالنسبة الى شيء واحد فيقال ان اللّه لم يرد شفاء المرض الفلاني في يوم الجمعة و اراد شفائه في يوم السبت و الحال ان النفي و الاثبات لا يصحان بالنسبة الى صفاته تعالى و تقدس، مضافا الى أنه يلزم قدم العالم لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة و لا يرتفع الاشكال بالالتزام بأن الصادر الاول معلول لذاته و الصادر الثاني معلول للصادر الاول، فلا يكون ذاته علة لجميع الموجودات فان الواحد لا يصدر منه الا الواحد.
و الوجه في عدم ارتفاع الاشكال: اولا: انه يلزم قدم الصادر الاول.
و ثانيا: انه اذا فرض كون الصادر الاول علة للصادر الثاني يلزم قدم الصادر الثاني لاستحالة تخلف المعلول عن علته و هكذا.
و يضاف الى ما ذكر ان النصوص و الروايات الواردة عن مخازن الوحي تنافي هذا الرأى و تنفيه.
منها: ما رواه عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال قلت: لم يزل اللّه مريدا قال: ان المريد لا يكون إلّا لمراد معه، لم يزل اللّه عالما قادرا ثم أراد[1]فان المستفاد من هذه الرواية بالصراحة ان ارادته تعالى فعله و لا يكون من صفاته الذاتية، و انه لو كانت ارادته ذاتية لم يتخلف فعله عنها.
و منها: ما رواه بكير بن اعين قال: قلت لابي عبد اللّه،(عليه السلام): علم اللّه و مشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة أ لا ترى انك تقول:
سأفعل كذا إن شاء اللّه و لا تقول: سأفعل كذا ان علم اللّه فقولك ان شاء اللّه دليل على أنه لم يشأ فاذا شاء كان الذي شاء كما شاء و علم اللّه السابق للمشيئة[2]فقد صرح في هذه الرواية بمغايرة العلم و المشيئة بالنسبة الى ذاته تعالى.
و منها: ما رواه صفوان بن يحيى قال: قلت لابي الحسن(عليه السلام): أخبرني عن الارادة من اللّه و من الخلق قال: فقال: الارادة من الخلق، الضمير و ما يبد و لهم بعد ذلك من الفعل و اما من اللّه تعالى فارادته احداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي و لا يهم و لا يتفكر و هذه الصفات منفية عنه و هي صفات الخلق فارادة اللّه الفعل لا غير ذلك بقول له: كن فيكون بلا لفظ و لا نطق بلسان، و لا همة و لا تفكر، و لا كيف لذلك، كما انه لا كيف له[3]فقد صرح في هذه الرواية بكون ارادته فعله.
[1]الاصول من الكافي، ج 1، ص 109، باب الارادة انها من صفات الفعل الحديث: 1
[2]نفس المصدر، الحديث: 2
[3]نفس المصدر، الحديث: 3
و منها: ما رواه محمد بن مسلم: عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: المشيئة محدثة[1]فانه قد صرح في هذه الرواية بأن المشيئة محدثة.
و لاحظ: ما افاده[2]الكليني في جملة كلام له بقوله و الارادة من صفات الفعل فتحصل: ان الارادة لا تكون من صفات النفس بل فعل من افعال النفس.
ثم ان القائلين بكون الارادة لا تكون تحت الاختيار وقعوا في شبهة الجبر و في شبهة قبح عقاب العاصي اذ على هذا المسلك كيف يصح أن يعاقب العصاة بلحاظ عصيانهم و الحال ان عصيانهم بدون الاختيار كما ان ترك الاطاعة منهم كذلك، فاذا فرض ان زيدا ركب المحرمات و لم يأت بالواجبات كيف يصح عقابه و اجيب عن هذا الاشكال باجوبة:
الأول: ما عن الأشعري بأن العقاب و الثواب على كسب العبد و اكتسابه لا على فعله استنادا الى قوله تعالى«الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ[3].
و فيه: انه ما المراد من الكسب فان كان المراد منه اختياره و اعمال قدرته فهو مخالف لمبناه من عدم الاختيار للعبد و ان أراد امرا آخر فهو مع كونه خلاف الواقع و خلاف الوجدان ننقل الكلام الى ذلك الأمر الآخر و نسأل بأنه اختياري او غير اختياري أما على الأول فهو خلاف مبناه، و أما على الثاني فيرد الأشكال فيه بأنه كيف يعاقب العاصي على ما لا يكون اختياريا.
الثاني: ما عن الباقلاني و هو ان العقاب و الثواب لأجل الاطاعة و العصيان و أما الفعل فهو مخلوق له تعالى.
و يرد عليه: ان الاطاعة و العصيان اما منتزعان من مطابقة المأمور به مع المأتي
[1]نفس المصدر، ص 110، الحديث: 7
[2]نفس المصدر، ص 111
[3]غافر/ 17
به و عدم مطابقته و اما أمران متأصلان أما على الأول فلا بد من كونهما غير اختياريين فان منشأ انتزاعهما غير اختيارى.
و أما على الثاني فاما يكونان غير اختياريين و اما يكونان اختياريين أما على الأول فيعود المحذور و أما على الثانى فهو الحق و لا نزاع.
الثالث: انه لا طريق الى تحسين المولى و تقبيحه فان كل فعل صدر منه لا يكون ظلما لأن التصرف في ملك الغير ظلم و جميع الأشياء مملوكة له تعالى، فيكون كل تصرف له في مملوكه مضافا الى أنه ليس محكوما بحكم احد كى يمكن أن يحكم عليه بكونه ظالما و فعله قبيحا و نفي الظلم عن نفسه بقوله:«أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»[1]من باب عدم امكانه.
و فيه: ان الظلم عبارة عن جعل الشيء في غير موضعه و لا يختص بكونه تصرفا في ملك الغير نعم الغصب التصرف في ملك الغير و أما الظلم فهو أعم و لذا يصح أن يقال فلان ظلم نفسه فعليه لا مجال لأن يقال التصرف في المملوك لا يكون ظلما مهما كان التصرف.
و أما الآيات التي تنفي الظلم عن اللّه تعالى فظاهرها نفيه عنه مع امكانه و ان اللّه يمن على العباد و يلطف عليهم بهذا البيان و أما حكم العقل بالقبح فليس من باب الحكم عليه سبحانه بل من باب الادراك و بعبارة اخرى: لا اشكال في عدم كون العقل حاكما بل العقل يدرك الامور و يدرك الحسن و القبح و يضاف الى جميع ذلك انه لو لا حسن العدل و قبح الظلم لا اثر لا نزال الكتب و ارسال الرسل اذ لا وثوق بناحيته المقدسة فانه يمكن أن يعاقب أبا ذر و يثيب الأول و الثاني فلا داعي للعبد لأن يطيعه و لا يعصيه.
و ان شئت قلت كما انه يحتمل الثواب يحتمل العقاب و بعبارة واضحة ينسد
[1]الحج/ 10
باب دفع الضرر المحتمل.
الخامس: ان العقاب و الثواب من باب تجسم الاعمال فالعمل الحسن تكون نتيجته حسنا و العمل القبيح تكون نتيجته قبيحا «گندم از گندم برويد جو ز جو».
و فيه: اولا على القول بالجبر لا مجال للحسن و القبح و ثانيا: انه على هذا المسلك لا مجال للعفو و لا مجال لخلق الجنة و النار و لا موضوع للشفاعة و الالتزام بهذه اللوازم الفاسدة مخالف للضرورة و ينافي الآيات و الروايات و الاجماع مضافا الى أن اشكال لغوية ارسال الرسل و انزال الكتب بحاله فلاحظ، و يضاف الى جميع ذلك كله انه على القول بكون الارادة من الصفات الذاتية حتى بالنسبة الى ساحته المقدسة لا تصل النوبة الى اقامه الدليل على دفع الاشكال عن عقاب العاصي اذ على هذا المسلك الفاسد لا يكون قادرا مختارا فعالا لما يشاء اعاذنا اللّه من الزلل و العثرة بحق محمد و آله الطاهرين.
فالحق: ان الارادة من صفات الفعل بلا فرق بين الواجب و الممكن فانه تعالى و تقدس فاعل مختار يفعل ما يشاء و يذل من يشاء بيده الخير و هو على كل شيء قدير.
و ايضا: العباد في افعالهم مختارون و باختيارهم يصدر منهم الافعال و عليه لا يتوجه، اشكال لا من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى.
ثم ان القائلين بالجبر استدلوا على مذهبهم الفاسد بوجوه:
الوجه الاول: ان كل فعل ما لم يجب لم يوجد، استنادا الى القاعدة المشهورة المسلمة «ان الشيء ما لم يجب لم يوجد» و حيث ان فعل العبد امر ممكن يحتاج الى العلة و علته الارادة فالفعل اما معلول للارادة الذاتية و اما معلول للارادة الازلية، فعلى كلا التقديرين يكون الفعل خارجا عن تحت اختيار العبد فيصح أن يقال ان افعال العباد جبرية.
و يمكن أن يجاب عن الدليل المذكور، بأن التقريب المشار اليه جار في الممكنات الخارجة عن تحت اختيار الانسان و أما الفعل الاختياري فانما يوجد بالاختيار و بالارادة المتعلقة به.
و بعبارة اخرى: الفعل الاختياري لا يتوقف على وجود العلة الخارجية بل يحتاج الى الفاعل المختار المريد و ان ابيت و قلت: لا بد في تحقق الفعل من تحقق علته و إلّا لا يوجد قلت: العلة لوجوده الاختيار فوجود الفعل في الخارج بلحاظ تعلق الاختيار به و هذا بنفسه يؤكد و يدل على عدم الجبر اذ قد فرض انه بالاختيار و الاختيار عبارة عن طلب الخير و ان شئت قلت: ان العبد قادر على ايجاد الفعل في الخارج بالارادة و الاختيار فاذا أراد و اختار يتحقق الفعل و لا ينفك الفعل عن الارادة و الاختيار فتكون ضرورة الفعل ضرورة بشرط الاختيار و هذه الضرورة بهذا الوصف تؤكد الاختيار.
الوجه الثاني: ان الارادة الازلية اذا تعلقت بوجود فعل عبد او بعدمه فاما يكون المتعلق تابعا لتلك الإرادة و اما يكون تابعا لارادة العبد.
اما على الاول فيلزم الجبر و هو المدعى، و أما على الثاني فيلزم كون ارادة العبد غالبا على ارادته تعالى.
و الجواب: ان الارادة الالهية لا تتعلق بفعل العبد بل العبد مختار في فعله نعم ارادة اللّه متعلقة بامور خارجية و اما بفعل العبد فلا.
و لا يخفى ان توصيف الارادة بالازلية غير صحيح فان ارادته فعله و لا تكون من صفاته و لذا يصح أن يقال اراد ذلك الامر و لم يرد ذلك الشيء و قد مر بعض النصوص الدالة على كون الارادة فعله لا صفته.
و صفوة القول: ان صريح بعض النصوص ان الارادة امر محدث لاحظ