کتاب آرا المراجع فی الحج

و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات[1].

السيد الشبيري: و يكفي الحجّ الميقاتي و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره...[2].

السيد الخوئي: يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد[3].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[4].

*** الشيخ البهجة: متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات و لا تجب من البلد[5].

الشيخ التبريزي: يكفى في الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد[6].

الشيخ الفاضل: متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه[7].

الشيخ النوري: نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي[8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[9].

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح

في التحرير م 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلّا فلا و إن مات بعد الإحرام....

السيد الگلپايگاني: لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان بعد الإحرام و بعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ[10].

السيد الخامنه‌اي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن‌

[1]المناسك، ص 33

[2]المناسك، ص 24

[3]المناسك، ص 35 م 67

[4]المناسك، ص 35 م 67

[5]المناسك، ص 31 م 64

[6]المناسك، م 67

[7]ص 23 م 48

[8]المناسك، ص 41 م 64

[9]المناسك، م 64

[10]المناسك، ص 50

كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال[1].

السيد الخوئي: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها[2].

السيد السيستاني: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها[3].

السيد الشبيري: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام و دخول الحرم كفى عن المنوب عنه[4].

*** الشيخ البهجة: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها و لا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: و إن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم و أمّا إذا كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء...[8]

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئى (قدس سره) إلى قوله: أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً و أمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء...[9]

[1]المناسك، ص 38

[2]المناسك، ص 48 م 114

[3]المناسك، ص 53 م 114

[4]المناسك، ص 53 م 83 مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 46

[6]المناسك، ص 54

[7]م 4

[8]المناسك، ص 57 م 111

[9]المناسك، ص 47 م 111

موت النائب و استحقاق الأجرة

في التحرير م 5: لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة و لم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة....

السيد الگلپايگاني: إن مات الأجير بعد الإحرام و بعد دخول الحرم استحق تمام الأجرة سواء كان أجيراً على تفريغ الذّمّة أو أجيراً على الأعمال على الأقوى للتعبّد...

و إن مات قبل ذلك و كانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ[1].

السيد الخوئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذّمة و إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به[2].

السيد السيستاني: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت و أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال و كانت ملحوظةً في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به و إن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً...[3]

السيد الخامنه‌اي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال[4].

*** الشيخ البهجة: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به و إن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً...[5]

[1]المناسك، ص 51 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 48 م 115

[3]المناسك، م 115

[4]المناسك، ص 38

[5]المناسك، ص 45

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[2].

الشيخ النوري: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت...[3]

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[4].

لو صدّ الأجير أو أحصر

في التحرير م 11: لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق...

السيد الخوئي: إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه و انفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الگلپايگاني: لو صدّ الأجير أو أحصر فحكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة إن كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق[7].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) (و يأتي بيان ذلك)[8].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[9].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[10].

الشيخ النوري: المتن المذكور[11].

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و للمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط‌

[1]المناسك، ص 54

[2]م 5

[3]المناسك، ص 58

[4]المناسك، م 112

[5]المناسك، ص 50 م 119

[6]المناسك، ص 56

[7]المناسك، ص 53

[8]المناسك، ص 48

[9]المناسك، م 119

[10]م 11

[11]المناسك، ص 59 م 116

عليه إتيانه فيها...[1]

ثمن الهدي على الأجير

في التحرير م 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط و كذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.

السيد الگلپايگاني: لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله[2].

السيد الخوئي: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله...[3]

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[4].

السيد الشبيري: ثياب الإحرام و ثمن الهدي و الكفارات العمديّة و غيرها على الأجير في الحجّ النيابى إلّا إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر[5].

*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي (قدس سره) في الكفّارة و أنّها من مال الأجير.

الشيخ التبريزي: المتن في الكفارة.

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].

الشيخ النوري: المتن[8].

الشيخ الوحيد: المتن[9].

استحقاق الأجير الأجرة بالعقد

[1]المناسك، ص 49

[2]المناسك، ص 54، أقول: لم يتعرّض للهدي و ثوبي الإحرام.

[3]المناسك، ص 50 م 120

[4]المناسك، ص 56

[5]المناسك، ص 35 م 82

[6]المناسك، ص 23

[7]م 12

[8]المناسك، ص 60 م 117

[9]المناسك، م 117

في التحرير م 15: يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره...

السيد الخوئي: الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة[1].

السيد السيستاني: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل و إن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة على الاشتراط و هي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلى الحجّ و الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة[2].

السيد الگلپايگاني: يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد و نماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء و لا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل و لو بانصراف أو قرينة... و لا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم...[3]

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير[6].

الشيخ النوري: المتن[7].

الشيخ الوحيد: المتن مع تغيير يسير في جملة[8].

استيجار من ضاق وقته عن التمتّع

في التحرير م 16: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً و كانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع و لو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.

[1]المناسك، ص 51 م 123

[2]المناسك، ص 57

[3]المناسك، ص 54

[4]المناسك، م 120

[5]المناسك، م 123

[6]م 15

[7]المناسك، م 120

[8]المناسك، م 120

السيد الگلپايگاني: لا يجوز لمن عليه التمتّع استيجار من ضاق وقته عن التمتّع و وجب عليه العدول إلى الإفراد و لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن الميّت و استحقاق الأجرة[1].

السيد الخوئي: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت و اتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3]و في العروة: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً و كانت وظيفته العدول...[4]

السيد الشبيري: لا يجوز استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع و حجّه... و إن استنابه في سعة الوقت و أحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع و هو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين[5].

السيد الخامنه‌اي: لا يصحّ استيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره و اتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول و أجزأ عن حجّ التمتّع و استحقّ الأجرة أيضاً[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[8].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا في جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه (دام ظلّه) قال: أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع؛ و إلّا في جملة: و الأحوط عدم‌

[1]المناسك، ص 55

[2]المناسك، ص 52

[3]المناسك، ص 58 م 125

[4]العروة الوثقى، م 24

[5]المناسك، ص 30 مع التلخيص.

[6]المناسك، ص 37

[7]المناسك، م 122

[8]المناسك، م 125

إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه[1].

الشيخ النوري: المتن المنقول[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].

عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

في التحرير م 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم[4].

السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة...[5]

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].

السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد[7].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[9].

[1]م 16

[2]المناسك، م 122

[3]المناسك، م 122

[4]المناسك، ص 55

[5]المناسك، ص 52 م 126

[6]المناسك، ص 58

[7]المناسك، ص 36

[8]المناسك، م 123

[9]المناسك، م 126