کتاب آرا المراجع فی الحج

النظر مع الشهوة

في التحرير م 3:... و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور و إن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان و إلّا فببقرة و إلّا فبشاة و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة و إن لم يمن فكفّارته شاة.

السيد الخوئي: و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكباً لمحرّم إلّا انّه لا كفارة عليه[1].

و إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه[2].

السيد السيستاني: و لو نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه[3]. و إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له فإن لم يمن فلا كفارة عليه و إن أمنى وجبت عليه الكفارة...[4]

السيد الگلپايگاني: و لو نظر إلى غير زوجته فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً...

و لو نظر إلى زوجته بغير شهوة أو مسّها فأمنى فلا شي‌ء عليه و إن كان بشهوة فبدنة[5].

السيد الشبيري: لو نظر المحرم زوجته بشهوة فأمنى فعليه نحر بدنة و لو نظر إلى أجنبيّة فأمنى...[6]

السيد الخامنه‌اي: في مسألة الاستمتاع بالنساء (و النظر بشهوة)[7]. قال مدّ ظله:

الاستمتاع بالنساء وطئاً و تقبيلًا و ملاعبة و النظر بشهوة بل كل لذّة و تمتّع بهن و كذلك استمتاع النساء بالرجال.

[1]المناسك، ص 101، م 229

[2]المناسك، م 230

[3]المناسك، ص 114

[4]المناسك، م 230

[5]المناسك، ص 97

[6]المناسك، ص 110، م 314

[7]المناسك، ص 78

الشيخ البهجة: إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة فأمنى فكفارته على الأحوط بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكباً لمحرم إلّا أنّه لا كفارة عليه على الأظهر[1].

و قال قبل هذا: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة و الأحوط قضاء الحج في ذلك.

الشيخ التبريزي: إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير....

إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة و هي بدنة أو جزور...[2]

الشيخ الصافي: و كذا النظر إليها بشهوة و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، و لا فرق بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات...[3]

الشيخ الفاضل: و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور و على الأقوى عندي، و إن لم يكن بشهوة لا يكون محرماً في حال الإحرام و لا شي‌ء عليه، و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً و ببقرة إن كان متوسطاً و بشاة إن كان فقيراً، و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً بدنة...[4]

الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها يقصد الالتذاذ وجبت عليه كفّارة و هي شاة و لو اقترن ذلك بإنزال المني منه فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه[5].

الشيخ الوحيد: و إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً و إن كان وسطاً فعليه بقرة و إن كان فقيراً فشاة و إذا نظر إليها و لم يمن فليتق اللّٰه و لا يعد و ليس عليه شي‌ء، و قال: فإن نظر إلى زوجته عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور و إن لم يتمكّن فعليه شاة، و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شي‌ء عليه و يستغفر ربّه[6].

[1]المناسك، م 216

[2]على النحو الّذي مرّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره) م 229 و م 240

[3]مع التلخيص، ص 73

[4]المتن و التعليق.

[5]المناسك، م 148

[6]المناسك، م 226 و 227

لمس النساء

في التحرير م 3:... و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوّة و إن لم يمن فكفّارته شاة.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شي‌ء عليه[1].

السيد الخامنه‌اي: مضى كلامه (دام ظلّه)‌

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه بشهوة فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس و الحمل و الضمّ عن شهوة فلا شي‌ء عليه[2].

السيد الگلپايگاني: و لو مسّ زوجته بغير شهوة فأمنى فلا شي‌ء عليه و إن كان بشهوة فبدنة[3].

السيد الشبيري: لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعليه دم أدناه شاة سواء أمنى أم لم يمن و لو لمسها لا عن شهوة فلا شي‌ء عليه[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].

الشيخ الصافي: و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك[7].

الشيخ الفاضل: و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً البدنة[8].

الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة و هي شاة و لو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه[9].

[1]المناسك، م 228

[2]المناسك، ص 113

[3]المناسك، ص 97 مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 110، م 315

[5]المناسك، م 215.

[6]المناسك، م 228.

[7]المناسك، ص 73.

[8]التعليقة، ص 79، م 3.

[9]المناسك، م 148.

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه شاة أمنى أم لم يمن، و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء و إن أمنى و الأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب[1].

الكفّارة مع العلم و العمد

في التحرير م 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شي‌ء عليه.

السيد الگلپايگاني: لا كفّارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً و في الموارد الّتي سيأتي...[2]

السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً.[3]

السيد الخوئي: قوله طاب ثراه في مسألة 225: و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم. 2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان. 3- ما إذا ادهن عن جهل[4].

السيد السيستاني: نفس المتن تقريباً مع قوله: الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل[5].

السيد الخامنه‌اي: في مسألة مجامعة النساء قال: إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلى قوله: و عليه الكفّارة فراجع[6].

[1]المناسك، م 225.

[2]المناسك، ص 98

[3]المناسك، ص 120، م 352

[4]المناسك، ص 99، م 225

[5]المناسك، ص 111

[6]المناسك، ص 78

الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد...[1]

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير[3].

الشيخ المكارم: قال في مسألة الجماع: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً[4].

الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حَجّهُ و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها...[5]

العقد في حال الإحرام

في التحرير: الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلًا، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحمّلها محلًا، و إن لا يبعد جوازها و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.

السيد الخوئي: عقد النكاح، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا و سواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور[6].

السيد الخامنه‌اي: العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلًا و ذلك بأن يجري‌

[1]و قد مرّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره)، ص 92، م 212

[2]المناسك، م 225

[3]التعليقة، ص 80، م 5

[4]المناسك، م 150

[5]المناسك، م 222

[6]المناسك، ص 103، م 233

صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الگلپايگاني: الثالث: عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلًا ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم...[3]

السيد الشبيري: الثاني: العقد و الشهادة عليه، عقد المرأة و الشهادة عليه من محرمات الإحرام و العقد الواقع حال الإحرام باطل. و لا فرق في حرمة العقد و الشهادة عليه و بطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلًا[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله (دام ظلّه):

و الأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور[7].

الشيخ الفاضل: متن التحرير مع تعليقته (دام ظلّه) على جملة إيقاع العقد لنفسه، بقوله:

و المراد منه أعم من المباشرة و التوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً و عقده في هذه الحالة باطل و لو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة[8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

[1]المناسك، ص 81

[2]المناسك، ص 116، م 233

[3]المناسك، ص 87

[4]المناسك، ص 78

[5]المناسك، م 220

[6]المناسك، م 233

[7]المناسك، ص 73

[8]المناسك، م 145 مع التلخيص.

[9]المناسك، م 230

الاستمناء

في التحرير: الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

السيد الگلپايگاني: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[1].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إن كان (الاستمناء) عن علم و عمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة، و إن كان في إحرام الحجّ و قبل الوقوف بالمزدلفة و أمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه و إعادته من قابل...[2]

السيد الخوئي: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع... و كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع...[3]

السيد السيستاني: الاستمناء على أقسام: 1- الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها و هو حرام مطلقاً و حكمه في الحج حكم الجماع... 2- الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها و حكمه ما تقدم في المسائل السابقة. 3-

الاستمناء بالاستمتاع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك و هذا محرّم على المحرم أيضاً و لكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه[4].

السيد الشبيري: الاستمناء و هو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم و غيره- نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام و يشتد حرمته على المحرم و يوجب الكفّارة أيضاً[5].

و في مسألة 316: و كفارته (نحر بدنة) و إتمام الحجّ و الإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً.

[1]المناسك، ص 87

[2]المناسك، ص 79

[3]المناسك، م 332 مع التلخيص.

[4]المناسك، م 232

[5]المناسك، م 187

الشيخ البهجة: الاستمناء طلب نزول المني باليد أو غيرها حتى لو كان بالخيال أو الملاعبة أو تخيّل زوجته أو شخص آخر و اعلم أنّ البعض يرى أنّ إنزال المني بالاستمناء مفسد للحج و هذا القول أحوط...[1]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و فيه: كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع[2].

الشيخ الصافي: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام[3].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير، إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الاستمناء بقوله: لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلًا و علّق على كلمة و الأحوط بقوله: بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر و الأحوط في غيره.

الشيخ المكارم: بل الأحوط وجوباً أنّ له (للاستمناء) جميع أحكام الجماع الّتي ذكرت في المسائل السابقة[4].

الشيخ الوحيد: نظره (دام ظلّه) قريب لما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الطيب

في التحرير: الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً و اطلاءً و بخوراً على بدنه أو لباسه و لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران...

السيد الگلپايگاني: الطيب بجميع أقسامه و أنحاء استعمالاته كالمسك و العنبر و الزعفران و الكافور و عطر الورد و غيرها من العطور و حتى الهيل و القرنفل و غيرهما فلا يجوز وضع ذلك في الطعام و الشراب أو الثياب أو التبخرية أو دهن البدن[6].

السيد الخامنه‌اي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى‌

[1]المناسك، ص 95، م 219

[2]المناسك، م 232

[3]المناسك، ص 74

[4]المناسك، ص 81، م 154

[5]المناسك، م 229

[6]المناسك، ص 88