کتاب آرا المراجع فی الحج

مرتان... إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحج بعمرة مفردة و يعيد الحج في السنة المقبلة...[1]

الشيخ الوحيد: و يفسد العمرة و الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً أم كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة و إدراك الركن من الوقوف بعرفات...[2]

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي في المقدار المذكور[3].

من أبطل عمرته عمداً

في التحرير م 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد و بعده بالعمرة و الحج من قابل.

السيد الگلپايگاني: و لو تركه متعمداً بطلت عمرته و انقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بجميع مناسك الحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحجّ و يقضي حجّه الّذي فاته في العام القابل على الأقوى[4].

السيد الخوئي: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و الأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حج الإفراد و على التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل[5].

السيد السيستاني: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و لا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد و إن كان ذلك أحوط بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءً بل الأحوط أن يأتي بالطواف و صلاته و السعي و الحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد و العمرة المفردة[6].

السيد الشبيري: يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلى زمان يستلزم تداركه‌

[1]المناسك، ص 100

[2]فصل الطواف.

[3]المناسك، ص 126

[4]المناسك، ص 105 و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد.

[5]المناسك، ص 122، شرائط الطواف.

[6]المناسك، ص 144

فوت الوقوف الاختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج و إدراك الوقوف بعرفة و لو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً و صحت عمرته و صحّ حجّه...[1]

*** الشيخ البهجة: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد و وجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع الماضي (أحكام الطواف و واجباته).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ المكارم: إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة و يعيد حج التمتّع في السنة المقبلة[5]و كذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً.

الشيخ الوحيد: و إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً و تجب إعادة الحجّ في العام القابل و الأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة[6].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و الأحوط الأولى فإنّه (دام ظلّه) قال: و الأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد[7].

ترك الطواف سهواً

في التحرير م 2: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه.

السيد الگلپايگاني: و أمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجّة و يعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة‌

[1]المناسك، ص 123

[2]المناسك، ص 113

[3]المناسك، ص 138

[4]م 1

[5]المناسك، ص 100

[6]فصل الطواف.

[7]المناسك، ص 133

أمّا لو خرج من مكّة و تذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج و إلّا وجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه نيابةً و لو في السنة المقبلة[1].

السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور...

أقول: صوّر (مدّ ظلّه) خمسة صور[2].

السيد الخوئي: إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه و صحّ حجّه و الأحوط إعادة السّعي بعد قضاء الطواف و إذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً وجبت عليه الاستنابة و الأحْوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف[3].

السيد السيستاني: و لو تذكّره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجّة وجب عليه قضاؤه و يعيد السعي على الأحوط الأولى، و إذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه وجبت عليه الاستنابة[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعي بعدهما و إن ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أي وقت أمكنه و إذا ذكره بعد العود إلى وطنه وجب الرجوع مع الإمكان و إلّا استناب[5].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].

الشيخ الصافي: س: من نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً و لم يتذكّر إلّا في عرفات فما حكمه؟ ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لتدارك الطواف ثمّ إدراك الوقوف بعرفة وجب‌

(1) المناسك، ص 106

[2]المناسك، م 364

[3]المناسك، م 322

[4]المناسك، ص 165

[5]المناسك، ص 112

[6]المناسك، ص 130، م 306

[7]المناسك، ص 160، م 322

الرجوع و إن لم يمكن ذلك أتى به بعد أعمال منى[1]. و في فرع آخر يعيد معه السعي.

الشيخ الفاضل: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و الأحوط إعادة السعي أيضاً و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه[2].

الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو و نسيان صحّ حجّه و إذا تذكّر أتى بالطواف و الأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً[3].

الشيخ الوحيد: إذا نسي الطواف و تذكّره زمان يمكنه القضاء قضاه و إن كان قد أحل من إحرامه و لا حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط[4].

العاجز عن الطواف

في التحرير م 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمكن أن يطاف به و لو بحمله على سرير وجب و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان و إلّا تجب الاستنابة عنه.

السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير و لو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت الاستنابة[5]و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف.

السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف لمرض أو كسر حتى مع مساعدة غيره وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه... و إذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة و لو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه و هكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف...[6]

السيد الگلپايگاني: و المريض العاجز الّذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً فإن تمكّن‌

[1]م 494، مع الترجمة، ألف مسألة.

[2]أخذنا من التعليقة مورد الحاجة.

[3]المناسك، ص 100

[4]المناسك، م 321

[5]المناسك، م 326

[6]المناسك، ص 166

من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك؛ و إن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الاستنابة[1].

السيد السيستاني: أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف و منها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه و تعيّن و إلّا تجب عليه الاستنابة للطواف...[2]

السيد الخامنه‌اي: من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولًا إن أمكن ذلك و إلّا وجب عليه الاستنابة[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[5].

الشيخ الصافي: س: من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتى في خارج المطاف و لم يقدر على اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الاستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا؟ ج: إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة[6].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير[7].

الشيخ الوحيد: كلامه (دام ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله: و مع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره[8].

الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف و إتمامه قطع طوافه... و إذا استمر مرضه و لم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه[9].

الشيخ النوري: إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلى آخر متن السيد الخوئي[10].

[1]المناسك، ص 106

[2]المناسك، م 420

[3]المناسك، ص 112

[4]المناسك، ص 131، م 310

[5]المناسك، ص 326، م 161

[6]الألف مسألة، مع الترجمة، ص 164

[7]م 3، القول في الطواف.

[8]المناسك، ص 136، م 323

[9]المناسك، ص 91

[10]المناسك، ص 151

السعي قبل الطواف

في التحرير م 4: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

السيد الخوئي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما[3].

السيد الخامنه‌اي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما[4].

السيد الگلپايگاني: الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة يكفيه ذلك[5].

*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما[6].

الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي[7].

الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ و لا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه و يحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً و إن كان الأحوط وجوباً الإعادة و كذلك الجاهل بالمسألة[8].

الشيخ الفاضل: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده و لو قدم الصلاة‌

[1]المناسك، م 333

[2]المناسك، ص 171

[3]المناسك، ص 180، م 534

[4]المناسك، ص 115، م 225

[5]المناسك، ص 126

[6]المناسك، م 316

[7]المناسك، م 333

[8]المناسك، ص 116

عليه يجب إعادتهما بعده[1].

الشيخ المكارم: إذا كان مشغولًا بالسعي و تذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد و أتى بالطواف و أدّى صلاته خلف مقام إبراهيم7ثمّ واصل السعي من حيث ترك[2].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فعليه الإعادة بعدهما...[3]

شرائط الطواف

في التحرير:... و هي أمور: الأوّل النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام.

السيد الخوئي: الأوّل (النيّة) فبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة[4].

السيد السيستاني: الأول (النيّة) بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى اللّٰه تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مرّ في الإحرام[5].

السيد الگلپايگاني: (النيّة) بأن ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[6]

السيد الخامنه‌اي: الأول (النية) و ذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة حول الكعبة المعظّمة و يشترط في النية قصد القربة و الإخلاص للّٰه تعالى فيأتي بالعمل امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى فإن فعله رياءً عصى و بطل عمله، و يشترط في النية تعيين نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو أنّه طواف حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ...[7]

السيد الشبيري: تجب في النيّة أمور ثلاثة و هي: 1- قصد العمل بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط... 2- قصد التعيين بأنّه يعيّن نوع الطواف و لو على سبيل الإجمال... 3- قصد القربة بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للّٰه تعالى...[8]

[1]المتن و التعليقة.

[2]هذا هو الفرع المناسب في مناسكه (دام ظلّه)، ص 116

[3]المناسك، م 330

[4]المناسك، ص 122

[5]المناسك، ص 145

[6]المناسك، ص 109

[7]المناسك، ص 98

[8]المناسك، ص 129، م 372

الشيخ البهجة: الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[3]

الشيخ الفاضل: و المراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة، و لا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن (قدس سره) في نيّة الإحرام و إن أجبنا عن الإشكال[4].

الشيخ المكارم: الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة و لا يصحّ من دون قصد القربة[5].

الشيخ الوحيد: الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[7].

الطهارة

[الطهارة من الأكبر و الأصغر]

في التحرير: الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.

السيد الگلپايگاني: الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر لو كان الطواف واجباً...[8]

السيد الخوئي: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه[9].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[10].

السيد الخامنه‌اي: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة و الحج و النساء...[11]

[1]و قد تقدم المتن من السيد الخوئي، ص 114

[2]المناسك، ص 138

[3]المناسك، ص 101

[4]التعليقة على التحرير.

[5]فصل الطواف.

[6]فصل الطواف.

[7]المناسك، ص 133

[8]المناسك، ص 108

[9]المناسك، ص 122

[10]المناسك، ص 145

[11]المناسك، ص 99