کتاب آرا المراجع فی الحج

مذكورة في الصراط الرابع (ص 215 إلى ص 217) قال الشيخ دام ظله في الجواب عن سؤال: إذا لم يمكن الذبح في منى و لو بالتأخير إلى آخر ذيحجة فلا بأس بالذبح في مكان آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى منى و مع عدم إمكان مراعاة الأقرب إلى منى يجزي الذبح في المعيصم و قال دام ظله: الأحوط أن يترك الذبح في الليل[1].

الشيخ الصافي: نفس ما ذكرناه عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: سؤال: ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود منى؟ الجواب: يجوز الذبح في المسلخ الموجود و إن كان خارج منى[3]و لا يجوز الذبح ليلًا إلّا للخائف[4].

الشيخ المكارم: يكفي الذبح في المذابح الموجودة الآن و لا يجب الذبح في جانب منى خفية أو يؤخّر الذبح لأيام أخرى[5].

الشيخ الوحيد: يجب أن يكون الذبح بمنى و إن لم يمكن ذلك، ذبح في وادى محسّر و إن لم يتمكّن منه أيضاً فالأحوط أن يذبح بمكّة و مع عدم التمكّن أو الحرج يذبح في أيّ موضع شاء من الحرم[6].

و قال دام ظله: إيقاعه في النهار و لا يجزيه الذبح في الليل و إن كان جاهلًا.

الشيخ النوري: قال دام ظله: و يجب أن يكون الذبح بمنى و لو مع التأخير إلى آخر ذي الحجة فإن تمكن من ذلك حلق أو قصر و أحلّ بذلك و أخّر الذبح و ما يترتب عليه و إلّا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك[7].

جواز الذبح في الليل

الإمام الخميني (قدس سره): در هر صورت اگر در شب قربانى كند و حلق نمايد صحيح است و كفايت مى‌كند[8].

[1]الصراط الرابع، ص 217

[2]رسالة الآداب و الأحكام (ألف مسألة)، ص 221

[3]جامع المسائل، ص 141

[4]الجامع، ص 140

[5]المناسك، م 304

[6]المناسك، ص 163 مع التلخيص.

[7]المناسك، ص 176، مع التلخيص.

[8]جواب كتبى.

السيد الخامنه‌اي: في ذيل مسألة 274: فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن و إلّا ففي بقية أيام ذي الحجة من دون فرق بين الليل و النهار على الظاهر[1].

*** الشيخ البهجة: قربانى در موقع اذان مغرب و بعد از آن جائز است[2]و در صفحه 155: و لا يجزيه الذبح في الليل و إن كان جاهلًا.

الشيخ المكارم: ذبح در شب كفايت مى‌كند[3].

الذبح من العبادات

في التحرير م 11:... و هو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب...

السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة[4].

السيد الگلپايگاني: يجب فيه النيّة مشتملة على قصد القربة[5].

السيد الخامنه‌اي: الذبح عبادة يشترط فيه النيّة بشرائطها المتقدمة في نية الإحرام[6].

السيد السيستاني: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص[7].

السيد الشبيري: يجب في الذبح النيّة و يعتبر فيها قصد الذبح و قصد التعيين و قصد القربة مع الإخلاص فيه[8].

*** الشيخ البهجة: يعتبر فيه قصد القربة[9].

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة[10].

الشيخ الصافي: النيّة، فإنّها تجب في الذبح أو النحر[11].

[1]المناسك، ص 146.

[2]المناسك، ص 164.

[3]المناسك، ص 209.

[4]المناسك، ص 169.

[5]المناسك، ص 148.

[6]المناسك، ص 143.

[7]المناسك، ص 195.

[8]المناسك، م 728.

[9]المناسك، ص 155.

[10]المناسك، ص 190.

[11]المناسك، ص 161.

الشيخ الفاضل: و هو من العبادات و يعتبر فيه النيّة و نحوها و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة و أمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه؛ و قد أشار إليه الماتن في الفروع الآتية[1].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد العمل متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2].

يجوز النيابة في الذبح

في التحرير م 11:... و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً...

السيد الخوئي: لا تعتبر المباشرة في الذبح بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً[3].

السيد الگلپايگاني: لو لم يذبحه بيده نوى هو و ينوي الذابح أيضاً و كذا لو وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح النائب، و لو نوى الحاج وحده دون الذابح ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب الذابح و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً[4].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا الذبح عن الغير من دون توكيل سابق فمحل إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء بذبحه و إن اطمأن برضاه[5].

السيد السيستاني: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز ذلك بالاستنابة و لو في حال الاختيار و لا بدّ أن تكون من النائب و لا يشترط نيّة صاحب الهدي و إن كانت أحوط و يعتبر في النائب أن يكون مسلماً[6].

السيد الشبيري: يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له كما يجوز له الاستنابة في عملية الذبح نعم في الصورة الأولى ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي... و لا يجب على الذابح نيّة النسك و لا قصد التقرب بل يكفيه الذبح له و حينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً و لا يشترط فيه الإيمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً و لا عمله نيابة، و في‌

[1]ص 123

[2]المناسك، ص 163

[3]المناسك، م 399

[4]المناسك، ص 148

[5]المناسك، ص 146

[6]المناسك، م 399

الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل و التعيين و القربة كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللّٰه تعالى باستنابته و يظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه و في هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث أنه نائب[1].

*** الشيخ البهجة: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً[2].

الشيخ التبريزي: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز بالاستنابة في حال الاختيار و لا بد أن يكون الذابح مسلماً...[3].

الشيخ الصافي: و إذا لم يذبح الحاج بيده نوى هو و نوى الذابح أيضاً و كذا إذا وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح (أي النائب) و إذا نوى الحاج وحده ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب (الذابح) و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً[4].

الشيخ الفاضل: تقدم كلام الاستاذ دام ظله في الفرع الماضي[5].

الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذبح أضحيّته بنفسه أو ينيب من يذبح عنه و في هذه الصورة ينوي الحاج نفسه[6].

الشيخ الوحيد: الذبح الواجب هدياً أو كفارة يتحقّق بالمباشرة و التسبيب و لو في حال الاختيار على وجه الوكالة لا الاستنابة، و لا بدّ أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا اعتبار بنية الذابح[7].

يعتبر كون النائب شيعياً

في التحرير م 11:... و يعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط بل لا يخلو من قوة و كذا في ذبح الكفارات.

السيد الخوئي: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب‌

[1]المناسك، م 729

[2]المناسك، ص 160

[3]المناسك، ص 198

[4]المناسك، ص 161

[5]م 11

[6]المناسك، ص 154

[7]المناسك، ص 169

الهدي إلى الذبح و لا يشترط نيّة الذابح و إن كانت أحوط و أولى[1].

السيد الگلپايگاني: يجوز أن يوكّل غيره في الذبح بشرط أن يكون مسلماً و إن لم يكن إمامياً اثنا عشرياً[2].

السيد الخامنه‌اي: الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه و وكّل النائب في خصوص عمل الذبح فقط[3].

السيد السيستاني: المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً (في الجواب عن استنابة غير الإمامي)[4].

السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

*** الشيخ التبريزي: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا يشترط نيّة الذابح و إن كانت أحوط و أولى[5]و في الصراط الرابع ص 237، س: هل يجوز ذبح السنّي للشيعي و لو مع مراعاة الشرائط المعتبرة في فقه أهل السنّة ج: نعم يجوز و يجزي.

الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6]

الشيخ المكارم: لا يلزم أن يكون الذابح شيعياً بل يجوز لكلّ مَن تكون ذبيحته طاهرة و حلالًا أن يذبح الأضحيّة و إن كان الأفضل أن يكون شيعياً[7].

الشيخ الوحيد: و يعتبر أن يكون الذابح مسلماً[8].

الشيخ النوري: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى[9].

[1]المناسك، م 399

[2]المناسك، ص 142، مع الترجمة.

[3]المناسك، ص 146

[4]الملحق الأول، ص 140

[5]المناسك، ص 198

[6]م 7.

[7]المناسك، ص 154

[8]المناسك، ص 169، م 396

[9]المناسك، ص 182

فروع الذبح و النيابة

في التحرير م 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا، لا يعتني به...

السيد الخوئي: إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط، حكم بصحّته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح[1].

السيد السيستاني: إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط لم يعتن به و منه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محل آخر[2].

السيد الشبيري: لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه أم لا، لا يعتني بشكه فيما لو احتمل التفاته إلى رعاية شروط الهدي حين الذبح...[3].

*** الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور و منه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محلّ آخر و أمّا إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق و التقصير لم يعتن بشكه و إلّا لزم الإتيان به[4].

الشيخ الفاضل: المتن مع قوله دام ظله فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح[5].

الشيخ الوحيد: إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط، حكم بصحته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح[6].

الشك في صحّة عمل النائب

في التحرير م 12:... و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، و لو شك في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه و لا يكفي الظن...

[1]المناسك، م 388

[2]المناسك، م 388

[3]المناسك، م 719

[4]المناسك، ص 194

[5]م 12

[6]المناسك، ص 165

السيد السيستاني: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه و في كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمينان إشكال[1]و في الملحق الثالث ص 189: مَن وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلّا أنّ الموكّل شكّ بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟ الجواب:

لا يبعد ذلك[2].

السيد الشبيري: لو علم بتحقق الذبح من النائب و شك في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا، لا يعتني بشكه[3].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4]مع إضافة قوله: أو الاطمينان[5].

الشيخ الوحيد: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً و وكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به[6].

إذا عمل النائب على خلاف المشروع

في التحرير م 12:... و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة فإن فعل جهلًا أو نسياناً و من غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً و إن تبرّع فالضمان غير معلوم و في الفرضين تجب الإعادة.

السيد السيستاني: س: إذا كان وكيلًا في شراء عدد من الشياه لجماعة و الذبح عنهم فتبين له بعد الذبح أنّ كلّ ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم و ما ذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلّا على الخصي... فهل يجب عليه التربث إلى اليوم الثاني؟ ج: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى و كان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلّا الخصي اجتزأ به[7].

السيد الشبيري: لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه على غير الوجه الشرعي و تسبّب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب و عليه تحمّل ما سبّب للمنوب عنه من الخسارة و لا يسقط الذبح عن المنوب عنه، إلى قوله: و لا يفرّق‌

[1]المناسك، م 397

[2]م 440

[3]المناسك، م 735

[4]المتن مع التعليقة، م 12

[5]نفس المدرك

[6]المناسك، م 394

[7]الملحق الثاني، ص 158

بين ما يكون عمله عن علم و عمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم[1].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور[2].

يقسّم الهدي ثلاثاً

في التحرير م 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و الأحوط أكل شي‌ء منه و إن لا يجب.

السيد الخوئي: الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية و أن يأكل من الثلث الباقي له و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله...[3].

السيد الگلپايگاني: الأحوط أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة و يهدي قسماً منها إلى مؤمن و لو كان غنياً أو إلى وكيله و يتصدّق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله[4].

السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه و لو قليلًا مع عدم الضرر و يجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يُجب من المسلمين و أمّا الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين[5].

س: ما ذا يصنع الحاج بثلث الفقير مع أنّه لا يتيسّر له البحث و العثور على فقير بالمقياس الشرعي؟ ج: يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلًا عنه في قبض ثلث الهدي...[6].

السيد الشبيري: الأفضل أن يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه ثلاثاً يهدي بثلثه و يتصدّق‌

[1]المناسك، م 738، مع التلخيص.

[2]المتن، م 12، ص 126

[3]المناسك، ص 176

[4]المناسك، ص 148

[5]المناسك، ص 203، مصرف الهدي.

[6]الملحق الثالث، ص 173