کتاب آرا المراجع فی الحج

عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة[1].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحج و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لا يرجى زواله أو حصر عن الحجّ كذلك أو هرم أو كان عليه حرجاً وجب عليه الاستنابة بل الأحوط ذلك لمن لا يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً...[3].

السيد الخامنه‌اي: و إن استقر وجوب الحجّ عليه و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة[4].

السيد الشبيري: المريض المستطيع المالي الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة أو الّذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحجّ لفقد الاستطاعة السربيّة أو الّذي لا يسعه الوقت لإدراك الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الاستطاعة في المستقبل تسقط في حقه فوريّة الحج... و إن لم يتوقّع حصول الاستطاعة في المستقبل وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن[5].

*** الشيخ البهجة: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إن كان متمكّناً من ذلك و لا يجزي عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الإمام (قدس سره): وجبت الاستنابة، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني من قوة...

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[9].

[1]المناسك، ص 30 م 62

[2]المناسك، ص 34

[3]مع التلخيص، ص 32

[4]المناسك، ص 27

[5]المناسك، ص 22 مع حذف الصدر

[6]المناسك، ص 29 م 59

[7]المناسك، م 62

[8]المناسك، م 59

[9]المناسك، م 59

كفاية الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم

في التحرير م 49: لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام...

السيد الخوئي: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج التمتع و القران و الإفراد و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّه أيضاً و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً[1].

السيد السيستاني: نفس العبارة[2].

السيد الگلپايگاني: من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام و إن كان قد استقرّ عليه الحجّ و إن مات قبل ذلك فلا يجزي و إن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: اختصاص الحكم بحجّة الإسلام؛ فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و من مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام و أمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً[4].

أقول: قال السيد الخوئي: فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله[5].

[1]المناسك، ص 31.

[2]المناسك، ص 35.

[3]المناسك، ص 33.

[4]المناسك، ص 65.

[5]المناسك، م 68.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير من الإمام (قدس سره)[1].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) بدواً و ختماً[2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي إلى الجملة الأخيرة فإنّه (مدّ ظلّه) قال:

و أمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه و إن كان لعدم الوجوب وجه[3].

إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً

في التحرير م 49:... و لا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين و لو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال و الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه...

السيد الگلپايگاني: و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم لو أحرم و دخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا يخلو من وجه[4].

السيد الشبيري: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم كفاه عن حجّة الإسلام...[5]

السيد الخوئي: و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين. و قد يقال بعد الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم[6].

السيد الخامنه‌اي: من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام...[7].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في الفرع السابق[8]و في الجامع: هل فرق بين الموت في‌

[1]م 49

[2]المناسك، م 65

[3]المناسك، م 65

[4]المناسك، ص 33

[5]المناسك، ص 8 م 5

[6]العروة، م 73، طبع مدينة العلم.

[7]المناسك، ص 32

[8]المناسك، م 65

الحرم بعد التلبس بالإحرام و الدخول في الحرم و الموت في خارج الحرم بعد حصول الأمرين أم لا؟ الأحوط الاقتصار على المتيقّن. ثمّ قال: الاحتياط يقتضي القضاء في صورة الاستقرار و الموت خارج الحرم و الأظهر جريان حكم الإجزاء في العمرة المفردة[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله: فالأظهر وجوب القضاء عنه و إن كان لعدم الوجوب وجه[5].

حجّ المخالف

في التحرير م 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.

السيد الخوئي: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا[6].

السيد السيستاني: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثمّ تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه[7].

السيد الگلپايگاني: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون حجّه صحيحاً في مذهبه من غير فرق بين الفرق الإسلامية لإطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال[8].

*** الشيخ البهجة: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج... إلى آخر المتن‌

[1]مع الترجمة و التلخيص، ج 2 ص 183

[2]المناسك، م 68

[3]م 49

[4]المناسك، م 65

[5]المناسك، م 65

[6]المناسك، ص 32

[7]المناسك، ص 37 م 71

[8]المناسك، ص 35

من كلام السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الوحيد: إذا حجّ المخالف و لو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا و لو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّى منه قصد القربة و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة[4].

إذن الزوج للزوجة في الحجّ

السّيد الإمام في التحرير م 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه... و في المندوب يشترط إذنه...

السيد الگلپايگاني: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب على الزوجة و ليس له منعها و في الحجّ المندوب يشترط إذنه...[5].

السيد الخوئي: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة...[6].

السيد السيستاني: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها[7].

السيد الشبيري: في جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ في سنة معيّنة؟ قال (مدّ ظلّه) في الجواب: يجب عليها الوفاء بنذرها و ليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال كما ليس له منعها من أداء الحجّ[8].

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب فيجب على الزوجة الحجّ‌

[1]المناسك، ص 32 م 71

[2]المناسك، ص 27 م 71

[3]المناسك، م 68

[4]المناسك، ص 32 م 68

[5]المناسك، ص 35

[6]المناسك، ص 21 م 59

[7]المناسك، ص 33

[8]المناسك، ص 22

و إن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه[1].

*** الشيخ البهجة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها... و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي نقلناه[4].

الشيخ النوري: المتن المذكور[5].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور[6].

حجّ المرأة مع المحرم

في التحرير م 53: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها... و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحرم أو من تثق به و لو بالأجرة و مع العدم لا تكون مستطيعة...

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة المأمونة على نفسها و عرضها و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم و لو بالأجرة مع التمكّن منها و مع عدمه لا تكون مستطيعة[7].

السيد الخوئي: عبارته (قدس سره) قريبة من عبارة العلمين طاب ثراهم[8].

السيد السيستاني: عبارته (دام ظلّه) مثل عبارات الأعلام المذكورين[9].

السيد الشبيري: في الجواب عن السؤال- لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى (تمكّنت المرأة بمفردها إلى الحجّ من دون خوف) و أمّا في الصورة الثانية (خافت على‌

[1]المناسك، م 37

[2]المناسك، م 56

[3]المناسك، م 59

[4]م 52

[5]المناسك، م 56

[6]المناسك، ص 28 م 56

[7]المناسك، ص 36

[8]المناسك، ص 29 م 60

[9]المناسك، ص 33

نفسها) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم و غيرها و عليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة[1].

*** الشيخ البهجة: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها و مع عدم الأمن و خوفها على نفسها لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف و إلّا لم يجب الحجّ عليها[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[3].

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة... إلى آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه[4].

الشيخ النوري: المتن المذكور[5].

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده و مع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها[6].

وجوب الحجّ و لو متسكّعاً

في التحرير م 54: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكّن و إن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة و يصحّ التبرع عنه...

السيد الخامنه‌اي: إذا ترك الحجّ مع تحقّق شروط الاستطاعة استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجب عليه الإتيان به فيما بعد كيف ما أمكن[7].

السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب‌

[1]المناسك، ص 16

[2]المناسك، ص 29 م 57

[3]المناسك، ص 33 م 60

[4]ص 25

[5]المناسك، ص 39 م 57

[6]المناسك، ص 29 م 57

[7]المناسك، ص 30

القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته[1].

السيد السيستاني: يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به...[3].

السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن و إن مات يقضى من تركته و يصحّ التبرّع عنه[4].

*** الشيخ البهجة: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن (إلّا مع الحرج و فيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط)[7].

الشيخ النوري: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكّعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته[9].

إقرار بعض الورثة و إنكار بعض الآخر

في التحرير م 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا

[1]المناسك، ص 33

[2]المناسك، ص 37 م 72

[3]المناسك، ص 23

[4]المناسك، ص 36، مع التلخيص.

[5]المناسك، م 69

[6]المناسك، م 72

[7]المتن من التحرير و التعليق من المحشي (مدّ ظلّه)، م 54

[8]المناسك، م 69

[9]المناسك، م 69