متنفرتر از عدالت و انصاف، پرتوقعتر، ناسپاستر، عذر ناپذيرتر و كم طاقتتر در سختىها، از «خواصّ» نيست. همانا استوانه دين و نقطه مركزى جامعه مسلمانان و مايه پيروزى بر دشمن، «عموم مردم» اند. پس، توجه ات همواره به اين طبقه معطوف باشد. «1» رهبر كبير انقلاب اسلامى (قدّس سرّه) نيز عدول از اصل «حمايت از محرومان و پابرهنگان» را، عدول از عدالت اجتماعى اسلام دانسته است. «2» 2- عدالت اجتماعى رسالت پيامبران، بر پايى عدالت اجتماعى است و البته تحقق اين عدالت به طور كامل، در سايه برقرارى حكومتى الهى و حاكميت حاكمى عادل ممكن است. گر چه بيشتر پيامبران در عهد خود حاكميت سياسى نيافتند تا اين برنامه را به طور كامل پياده كنند، اما جهتگيرى كلى آنان، كاملًا روشن است.
از آن جا كه محور مكتب انبيا بر مساوات و برابرى است، هيچ انسانى به حسب خلقت، بر انسانى ديگر برترى ندارد و ملاك برترى، تنها، امورى اختيارى است كه انسان با تلاش و كوشش آنها را كسب مىكند. قرآن، با بيان اين مطلب، بر پندارهاى نادرست جاهلى كه در هر عصرى كم و بيش رايج است و گروهى در جامعه خود را از ديگران برتر تصور مىكنند، خط بطلان كشيده است:
«يا ايُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْناكُمْ مِن ذَكَرٍ وَ انْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا انَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اتْقيكُمْ» «3» اى مردم! ما شما را از زن و مرد آفريديم و به صورت جماعتها و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. بى گمان، گرامىترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست.
بر همين اساس، عدالت پايه اصلى قوانين در مكاتب الهى شمرده مىشود و مانند روحى در كالبد همه قوانين حقوقى، اقتصادى و فرهنگى، جارى است و بدون آن، حيات واقعى در جامعه ممكن نيست. و اصولًا بدون تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، «حق» به
تمام معنا ادا نمىشود و اين امر اختصاص به اسلام ندارد؛ چرا كه قرآن اين هدف را، هدف همه پيامبران مىداند:
ما پيامبرانمان را با دليلهاى روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازو نازل كرديم تا مردم به عدالت و راستى بگرايند. «1» درباره حضرت داود (ع) نيز مىفرمايد:
چون ميان مردم حكم مىكنى با قسط و عدالت حكم كن كه همانا خداوند كسانى را كه به عدالت حكم مىكنند، دوست دارد. «2» و از مؤمنان مىخواهد كه براى قسط به پا خيزند. «3» و اين همه به دليل آن است كه حكومت بر مردم، جز براى اجراى عدالت ارزشى ندارد. در آيين اسلام، حاكميت از آنِ حاكم عادلى است كه براى برقرار ساختن عدالت همه جانبه در جامعه تواناست؛ زيرا نيل به حق و حقيقت در پرتو حاكميت حاكم عادل ممكن است. امام صادق (ع) در اين باره مىفرمايد:
در ولايت حاكم عادل و كارگزاران او، هر حقّى احيا و هر ستم و فسادى از بين مىرود. «4» امام على (ع) نيز شهيد راه عدالت بوده است نخستين جنگى كه در دوران حكومتش بر او تحميل كردند، از سوى كسانى بود كه به بهانههاى مختلف، مانند مهاجر بودن، قريشى بودن، سبقت در اسلام و حضور در جنگها، توقّع برخوردارى از حقوق و مزاياى اجتماعى بيشترى داشتند؛ در حالى كه آن حضرت هيچ يك از اين عنوانها را، ملاك تبعيض نمىدانست. «5» در فقه اسلامى نيز وجود چنين امتيازاتى ملغى شده است؛ چنان كه يكى از عالمان در اين باره مىنويسد:
شايسته است امام جامعه در تقسيم بيت المال ميان مسلمانان، مساوات را رعايت كند و كسى را به دليل شرافت و موقعيت اجتماعى يا زهد و پارسايى يا علم و معرفت بر كسانى كه داراى اين امتيازات نيستند، برترى ندهد. «1» گر چه وظيفه حاكم اسلامى و دست اندركاران حكومت، توجه و عنايت به كسانى است كه در راه اعتلاى اسلام، بيش از ديگران ايثار و فداكارى كردهاند، اين وظيفه، غير از توقعات بيجايى است كه كسانى چون اصحاب جمل توقع داشتهاند.
3- مواسات و تعديل ثروتها در مكتب اسلام، اصل بر «مواسات و عدالت» در برخوردارى از امكانات گوناگون عمومى است و وظيفه حاكم عادل نيز پاسدارى از اين ارزش است. در اين آيين، ميان مؤمنان رابطه اخوّت يا برادرى برقرار است. «2» تعابيرى همچون اخوّت و آيينه بودن مؤمن براى ديگر مؤمنان، همگى از يك بينش ژرف درباره روابط معنوى يكايك افراد جامعه حكايت مىكند. وجود اين روابط و حقوق و تكاليف متقابل ميان افراد جامعه، اقتضا مىكند كه مردم، هم نسبت به يكديگر احساس وظيفه و تكليف كنند و هم به حقوق يكديگر وفادار باشند. در چنين بينشى و با تكيه بر چنان روابطى، همگان از حقوق و امكانات مساوى برخوردار خواهند بود.
آيات قرآن و احاديث معصومين (ع) گواه روشنى بر اين اصل بنيادين است؛ چنان كه امام جعفر صادق (ع) مىفرمايد:
«الْمُسْلِمُ اخُوا الْمُسْلِمِ وَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلى اخيهِ الْمُسْلِمِ انْ لا يَشْبَعَ وَ يَجُوعَ اخُوهُ وَ لا يَروى وَ يَعْطَشَ اخُوهُ وَ لَا يَكْتَسِىَ وَ يَعْرى اخُوهُ، فَما اعْظَمَ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلى اخيهِ الْمُسْلِمِ!» «3» مسلمان، برادر مسلمان است و حق او بر برادر مسلمانش آن است كه سير نباشد
درحالى كه برادرش گرسنه است و سيراب نباشد درحالى كه برادرش تشنه است و داراى پوشش نباشد درحالى كه برادرش برهنه است و چه عظيم است حق برادر مسلمان بر برادرش! همچنين، نشانه «شيعه بودن» را «مساوات و برابرى» با مؤمنان دانستهاند. «1» اما معمولًا در جوامع مختلف، گروهى با توقعات نابجا، از امكانات بيشترى برخوردار مىشوند. از اين رو، دين اسلام مانع افزونطلبى است و تدابيرى را براى جلوگيرى از ايجاد فاصله شديد طبقاتى انديشيده است. قوانين اقتصادى اسلام به گونهاى است كه ثروت در ميان مردم توزيع مىشود و نه تنها از تجاوز به حقوق ديگران و استثمار و بهرهكشى جلوگيرى مىگردد، بلكه ثروت مشروع توانگران نيز از راههاى مختلف تعديل مىگردد.
امام خمينى (قدّس سرّه) كه انديشههاى نابش برگرفته از كتاب و سنّت است، درباره مالكيت در اسلام مىفرمايد:
اسلام مالكيت را قبول دارد، ولى قوانينى در اسلام مىباشد كه مالكيت را تعديل مىنمايد. اگر به قوانين اسلام عمل شود، هيچكس داراى زمينهاى بزرگ نمىشود.
مالكيت در اسلام به صورتى است كه تقريباً همه در يك سطح قرار مىگيرند. «2» بر اساس قوانين اقتصادى اسلام، گردش مال و ثروت و نقل و انتقال آن بايد از هر نوع بيهودگى پاك باشد، «3» معاملات جاهلانه و غررى باطل و ممنوع است، ربا، رشوه و احتكار حرام است، از ظلم و تعدى و تجاوز به حقوق افراد جامعه جلوگيرى مىشود.
براى همه افراد حقوقى يكسان در بهرهبردارى از مواهب طبيعى وجود دارد. همچنين، بر اساس تدابيرى كه قانونگذار انديشيده است، از راههاى مختلف- مانند زكات و خمس و شريك بودن فقيران و محرومان در ثروت توانگران- «4» از تكاثر ثروت و ايجاد شكاف طبقاتى و به وجود آمدن دو قطب غنى و فقير جلوگيرى شده است. به مواردى از آيات و
احاديث كه بيانگر اين امر است، توجه مىكنيم:
«وَالَّذينَ فى امْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الَمحْرُومِ» «1» آنان كه در مال و دارايى خود، حقّى معيّن و معلوم كردهاند تا به فقيران سائل و فقيران آبرومند محروم رسانند.
«ما افاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ اهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلَّرسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ المَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَىْلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ا استكبار و استضعاف در قرآن 158 فهرست منابع لْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» «2» آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش گردانيد، از آن خدا و از آن پيامبر و متعلق به خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.
«انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلِفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ العامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَ الغارِمينَ وَ فِى سَبيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ ...» «3» مصرف صدقات تنها مختص فقيران و عاجزان و متصديان اداره صدقات و براى تأليف قلوب و آزادى بندگان و قرض داران و در راه رضاى خدا و براى در راه ماندگان است و اين (مصارف هشت گانه) فرض و حكم خداست حضرت رضا (ع) نيز در مقام بيان علت تشريع زكات مىفرمايد:
علت تشريع زكات، تأمين مخارج فقيران و محدود كردن اموال ثروتمندان است؛ زيرا خداوند برخورداران از نعمت را به رسيدگى مردم گرفتار زمان خود مكلّف ساخته است ... و آنان را به رعايت برابرى و مساوات و تقويت و رسيدگى به محرومان و يارى آنان در امر دين برانگيخته است. «4» بنابراين، برقرارى عدالت اجتماعى و ايجاد زمينه رشد و تعالى افراد جامعه، بدون تحقق چنين شرايطى ممكن نيست.
وقتى خوى زمين خوارى و باغدارى و كاخ نشينى در بين مردم باشد، اسباب آن مىشود كه انحطاط اخلاقى بشود. اكثر اين خويهاى فاسد از طبقه مرفّه به مردم ديگر صادر شده است. «1» وظيفه حاكم اسلامى رسالت حكومت اسلامى در همين عرصهها نمايان مىشود واين همه تلاش و كوشش براى برقرارى حكومتى عادلانه، براى آن است كه همه افراد، از امكان مساوى براى استفاده از مواهب طبيعى بهرهمند گردند، و بر اساس قسط و عدل زندگى كنند.
حاكم عادل بايد همه اموال فقيران و ستمديدگان و مستضعفان را از حلقوم توانگران و مترفان و مستكبران، كه به ناحق غصب كردهاند، بيرون بكشد؛ چنانكه امام على (ع) با رسيدن به حكومت، آشكارا اعلام فرمود:
«وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزوِّجَ بِهِ النّساءُ وَ مُلِّكَ بِهِ الْأِماءُ لِرَدَدْتُهُ فَانَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ اضْيَقُ» «2» به خدا سوگند اگر اموال نامشروع را بيابم كه با آنها زنان شوهر داده شده يا كنيزان خريده شده باشند، همه را باز مىگردانم. همانا در عدالت، وسعت و گشايشى است و بر كسى كه عدل و درستى بر او تنگ آيد، ستم وجور تنگتر خواهد آمد.
بر حاكم فرض است كه با به اجرا گذاشتن مقرراتى كه ثروت را تعديل مىكند، فقر و محروميت را از چهره قشر وسيع جامعه بزدايد تا عناوين غنى و فقير از جامعه رخت بربندد؛ چرا كه فلسفه عدالت در جامعه آن است كه فقيرى در جامعه باقى نماند «3» و زكات به قدرى به فقيران پرداخت شود كه ديگر نيازمند نباشند. «4» امامان (ع) درباره حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) فرمودهاند:
او، چنان مواساتى ميان مردم برقرار مىكند كه كسى به زكات نيازمند نمىشود. «1» امام خمينى (قدّس سرّه) نيز درك كردن درد فقيران و محرومان و قيام براى رفع محروميت آنان و نترسيدن از قدرتها را از ويژگىهاى حكومت محرومان مىداند. «2» در نظام عادلانه اسلامى، نه تنها بايد توانگران از پول و ثروت خود به عنوان اهرم قدرت استفاده نكنند، بلكه با بيرون كشيدن حقوق محرومان از ثروت توانگران، از تكاثر ثروت نزد آنان نيز جلوگيرى شود. حضرت صادق (ع) در پاسخ فردى كه درباره دريافت پول در برابر تعليم كودكان پرسيده بود، فرمود:
مانعى ندارد، اما نبايد كودكان نزد تو در تعليم با يكديگر متفاوت باشند. هيچ يك از آنان بر ديگران برترى ندارند [و آن كه پول پرداخت كرده، نبايد از امتياز ويژهاى برخوردار باشد]. «3» از اين روايت بر مىآيد كه حكومت وظيفهاى دشوارتر بر عهده دارد و آن فراهم ساختن امكانات مساوى براى همه اقشار جامعه است و فرزندان توانگران، نبايد از امكانات ويژهاى برخوردار باشند.
اميرمؤمنان على (ع) از اين كه فردى مسيحى در حكومت اسلامى به كار گرفته شود و وقتى توان و نيرويش به پايان مىرسد، رها گردد و بقيه عمرش را در فقر و محروميت به سر برد، ناراحت مىشود و كارگزارانش را مورد عتاب قرار مىدهد و دستور پرداخت مخارجش را از بيت المال صادر مىكند. «4» در اين مكتب، بر حاكم جامعه فرض است كه تا وقتى فقر در جامعه وجود دارد، سطح زندگىاش را در حد فقيران جامعه پايين كشد تا تحمل فقر و محروميت بر آنان آسان باشد. «5» حاكم در اين نظام سياسى، پناهگاه مظلومان و مستضعفان و مأمور رعايت مساوات و عدالت است؛ چنان كه امام على (ع) به محمد بن ابى بكر، كارگزارش در مصر، دستور مىدهد:
بالت را براى ايشان [فقيران] بگستر و پهلويت را براى آنان هموار كن و با آنان گشاده رو باش و آنان را به نگريستن زير چشمى يا خيره شدن بر چهرهشان يكنواخت بدار [و مساوات راحتى در نگاه كردن رعايت كن] تا بزرگان در ظلم و ستم تو به سود خود طمع نكنند و فقيران از عدل و درستكارى تو نااميد نشوند. «1» وعده الهى با توجه به وجود دو جريان حق و باطل در طول تاريخ و مظلوميت تودههاى مستضعف در برابر ظالمان و مستكبران، ميان اقوام و ملل مختلف نياز مشتركى مشاهده مىشود و آن اميد به برقرار عدالت و از بين رفتن ظلم و فساد و برقرارى حكومتى جهانى و جامعهاى سعادتمند است.
از آن جا كه خداوند متعال به همه نيازهاى فطرى انسان پاسخ مثبت داده و اسباب برآورده شدن آنها را فراهم ساخته است، در پاسخ به اين نياز انسان نيز ارادهاش بر حاكميت نهايى قسط و عدل و برچيده شدن ظلم و بيدادگرى تعلق گرفته است و مردم را به آمدن روزى نويد داده است كه عدالت بر جهان حاكم شود اين نويد اختصاص به امت اسلامى ندارد، بلكه كتابهاى مقدس ملل و اقوام گذشته نيز تحقق چنين روزى را وعده داده و مردم را به ظهور دادگسترى كه جامعه آرمانى را ايجاد خواهد كرد، اميدوار ساختهاند؛ چنان كه در كتاب زرتشتيان آمده است:
بامداد روز فراز آيد، جهان را دين راستين فرا گيرد با آموزشهاى فزايشبخش پر خرد، رهانندگان كيانند؟ آنان كه بهمن به ياريشان خواهد آمد از براى آگاه ساختن «2» در عهد عتيق نيز آمده است:
اگر چه تأخير نمايد، برايش منتظر باش؛ زيرا كه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد كرد ... بلكه جميع امتها را نزد خود جمع مىكند و تمامى اقوام را براى خويشتن فراهم