و لا مفتقرا الى اختراع عنوان و جعله حاكيا عنه و مرأة بها ينظر اليه حتى يوضع له المشتق و لا مبهما من جهة فضلا عن جميع الجهات و ان صدر ذلك كله عن بعض المحققين(قده)فى تحليل مفاد المشتق فى ذيل الارشاد الذى ذكره صاحب الكفاية(قده)و انما مصداقه أبدا عبارة عن جوهر قائم به العرض الا فى موارد شاذة يحتاج الى التنزيل فمصداقه حينئذ عبارة عن أمرين اعتبارى و حقيقى نعم لو كان مراده(قده)مما افاد فى تحليل مفاد المشتق هذا الذى أوضحناه فهو حق لا محيص عنه و إلّا ففيه مواضع للنظر يظهر بالتأمل و امعان النظر فراجع و تأمل.
[الاشارة الى امور ذكرها بعض الاساطين فى المقام]
ثم انه قد صدر عن بعض الاساطين(ره)فى المقام أمور لا باس بالاشارة الى ما فيها
منها أن هيئة المشتق وضعت لقلب المبدا عن البشرطلائية الى اللابشرطية
فمفاد المشتق هو المبدا لا بشرط من حيث الحمل و حينئذ يصح حمله على الذات (اذ فيه) أن العرض بذاته و سنخ وجوده (الذى يفتقر فى القيام الى الموضوع) يكون بشرط لا اى عاصيا عن الحمل كما اصطلح عليه اهل المعقول فالذى يجدى لصيرورة المبدا (الذى هو مفهوم عرضى) قابلا للحمل انما هو خروجه عن البشرطلائية الذاتية و صيرورته لا بشرط ذاتا لا لحاظا لا سيما اللحاظ الاعتبارى و لو كان هو مفاد الهيئة و حيث أن المفروض بقاء المبدا على حاله الذاتى حين اعتباره لا بشرط فلا يمكن حمله على الذات أبدا و لا يجدى الاعتبار المزبور فى قابليته لذلك و لذا قال صاحب الفصول(قده)بأن مثل العلم لا يجدى فى قابليته للحمل انضمام الف شرط اليه يعنى أن الذاتى لا يكاد يتغير بانضمام هذه الاعتبارات و على هذا فلا بد فى قابلية المبدا للحمل من ضم الذات اليه بنحو التوأمية و جعل العنوان المتحصل منه هو المحمول بحيث يكون النظر الى الذات المأخوذة فى المشتق اكثر منه الى المعنى
الحدثى على ما بيناه آنفا عند تحليل مفاد المشتق و سابقا عند شرح حقيقته
و منها الاستدلال إنّا على عدم اخذ الذات فى المشتق
بان النسبة لما كانت معنى حرفيا فأخذها فى مفهوم المشتق يستلزم تضمنه المعنى الحرفى المستلزم لكونه مبنيا مع انه معرب بالاتفاق فيستكشف من ذلك عدم اخذ النسبة فيه المستلزم لعدم أخذ الذات ايضا فيه قضاء للملازمة بينهما فى ذلك (اذ فيه) ما عرفت عند شرح حقيقة المشتق من أن مجرد الاشتمال على معنى حرفى لا يوجب البناء ما لم تكن الشباهة مدنية و انها ليست بمدنية فى المشتق اذ الملحوظ بالاستقلال فيه الذات دون النسبة و لذا جعل اسما للذات و يقع بهذا اللحاظ احد ركنى الكلام كما ان المضارع مع اشتماله على النسبة قد يقع معربا على ما بيناه سابقا و لقد عثرنا بعد ذلك على ايراد مقرره العلامة الكاظمى(قده)ايضا بهذا الاشكال على استاده.
و منها استدلاله على عدم اخذ الذات فى المشتق بأن المبدا كما عرفت لا بد أن يلاحظ لا بشرط من حيث الحمل
كى لا يكون عاصيا عن الحمل على الذات و مفاد المادة وضعا ليس إلّا المادة الهيولانية و مفاد الهيئة كذلك ليس إلّا اتحاد المبدا مع الذات فمفاد المشتق بمادته و هيئته هو المبدا القابل للجرى اى الملحوظ لا بشرط من حيث الحمل فلا يبقى ما يدل على النسبة و الذات ثم بيان استحالة ذلك بأن المبدا المأخوذ فى المشتق اذا كان لا بشرط فالذات السابقة عليه رتبة لو اخذت فى المفهوم لزم خروجه عن اللابشرطية و صيرورته بشرط شيء (اذ فيه) ان اعتبار اللابشرطية فى المبدا كما عرفت لا يجدى لصحة الحمل اصلا و أن الدال على الذات نفس الهيئة بالوضع الاسمى و أن صيرورة المبدا بشرط شيء بضم الذات اليه مما لا بد منه فى صحة الحمل و هذا ليس بتال فاسد اذ المأخوذة
فى مفهوم المشتق ذات مبهمة من جميع الجهات قابلة للانطباق مع كل واحدة من الذوات الشخصية الخارجية فلعله زعم أن المأخوذة فيه ذات شخصية خارجية و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعد ذلك من استلزام اخذ الذات فى المفهوم محاذير أخر كاللغوية فى كلام الحكيم و أخذ الجنس فى الفصل و بالعكس و صيرورة كل منهما نوعا و تكرر الموصوف وجه ظهوره أنك عرفت أنه لا بد من أخذ الذات فضلا عن كونه لغوا و ان اخذ الجنس فى الفصل و غيره و التكرر انما يلزم لو كانت المأخوذة ذاتا شخصية
و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع
و تقدم النسبة التقييدية على التامة (اذ فيه) ان الملحوظ انما هى قضية ملفوظة يحصل محمولها من لف جملة خبرية بجعل عنوان بسيط حاصل من الربط بين الذات و الوصف محمولا لموضوع وحدانى و من المعلوم أن هذه القضية لا تشتمل الا على نسبة واحدة هى اثبات ذاك العنوان على هذا الموضوع الوحدانى و تطبيقه على ذات خارجية و ليس الملحوظ ما يمكن حل القضية الملفوظة اليها بنشر عقد الحمل الى قضية مستقلة و جعلها بهذا اللحاظ محمولا ضرورة امكان ذلك فى كل قضية و الحاصل أن المحمول عنوان الوصف لا الجملة الخبرية فلا يلزم منه تعدد نسب القضية بل اذا وقعت جملة خبرية بنشرها ايضا فى طرف المحمول او الموضوع كما فى القضايا الشرطية لا بد من جعل عنوان بسيط متخذ عنها احد طرفى القضية و لذا لم يتفوه احد بعدم صحة الحمل فى تلك القضايا لاستلزامه اشتمالها على نسب متعددة و اعجب من ذلك استشكاله بلزوم تقدم التقييدية على التامة فكانه فرض المحمول ملفوفا اولا ثم منشورا ثانيا مع ان هذا ليس من القضية الملفوظة فى شيء فامكان النشر غير فعليته بل المحمول كما عرفت عنوان بسيط بلا لحاظ النشر فيه بل عرفت أنه مع كونها منشورة لا بد
من لحاظ اللف كما عليه سيرة اهل المحاورة فأين النسب الثلاث او الاربع و أين تقدم الناقصة على التامة (و أما ما نسب) الى السيد السند العلامة الشيرازى(قده)من أن اخذ ذوات خاصة فى المشتق يستلزم كونه من قبيل متكثر المعنى (فلم نفهم له) معنى محصلا اذ اخذ ذوات خاصة ان كان بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص فلا ريب فى صحة هذا النحو من الوضع و لا بأس بهذا النحو من تكثر المعنى و لو كان بغير هذا النحو من الوضع فالذوات الخاصة بما هى ليست مأخوذة فى المعنى حتى يصير متكثرا و بالجملة فهذا الايراد غير مبين المراد و فى غاية الاجمال و لذا اورد عليه المحقق الطهرانى(قده)بأن المشتق موضوع للربط بين المبدا و الذات فهو من متحد المعنى و ليس مراده جعل مجرد النسبة و الربط بما هو معنى حرفى مدلولا للهيئة كما يظهر بالتأمل- الصادق فى مجموع كلامه حتى يرد عليه اشكال هذا القائل بأنه ما هو المحمول على هذا اذ نفس المبدا غير قابل للحمل و كذا النسبة التى هى معنى حرفى مضافا الى ان للمحقق الطهرانى ارجاع الايراد الى مورده حيث صرح بوضع الهيئة لقلب المبدا عن البشرطلائية الى اللابشرطية فيقال عليه ان نفس المبدا غير قابل للحمل و كذا مفاد الهيئة لانه معنى حرفى على هذا فما هو المحمول فى القضية.
ثم انه قد جرى بين العلمين صاحبى الفصول و الكفاية (قدهما) كلام حول مقال المحقق الشريف(قده)فى بساطة مفهوم المشتق لا بأس بالاشارة اليه لبيان ان الحق مع ايهما (فنقول) و عليه التكلان قال المحقق الشريف فى محكى حاشية المطالع اعتراضا على ما فى المتن ما (حاصله) أن مفهوم المشتق عنوان بسيط منتزع عن اتصاف الذات بالمبدإ نظير عنوان الفوقية او التحتية المنتزع عن الشيئين فى الخارج او عنوان البيت
المنتزع عن اجتماع عدة اشياء فى الخارج و ائتلافها و بالجملة فهو عنوان انتزاعى بسيط منشأ انتزاعه يكون من المركبات الخارجية اذ لو كان مركبا فلا يخلو اما أن يكون مفهوم الذات دخيلا فيه او مصداقها فعلى الاول يلزم الاشكال فى ناحية الفصول اذ لازمه اخذ عرض عام صادق على جميع المتباينات بالذات (حتى الاجناس العالية المتباينة بتمام الهويات) فى الفصل الذى هو ذات الشيء فيكون العرض العام ايضا من مقوماته و هو ممتنع ضرورة استحالة صدق مقوم الشيء على مباينة و على الثانى يلزم انقلاب مادة الامكان بالضرورة فى القضية الحملية الممكنة مثل زيد كاتب بالامكان اذ المحمول على الذات فيها على هذا نفس الذات و ثبوت الشيء لنفسه ضرورى فينقلب كيف النسبة من الامكان الى الضرورة هذا خلف:
انتهى (و قد اورد) على كلا شقيه صاحب الفصول(قده)اما على الشق الاول (فحاصله) انه يمكن أن يختار الشق الاول اى دخل مفهوم الذات فى مفهوم المشتق و يجاب عن اشكاله بأن المنطقى بمناسبة فنه انما اعتبر نفس العنوان مجردا عن المعنون فصلا فالبساطة فى عالم الفصلية و فى عرف المنطقى لا ينافى التركب بحسب الوضع اللغوى (و ردّه) فى الكفاية بأن الظاهر ان المنطقى انما جعل المشتق بمعناه العرفى فصلا من غير تصرف فيه (ثم أجاب) عن الاشكال بأن مثل الناطق فصل مشهورى منطقى اذ لا يمكن الوقوف على الفصل الحقيقى للاشياء لغير خالقها ضرورة استلزامه معرفتها بالكنه و انما جعلوا خاصة الشيء معرفة له و عبروا عنها بالفصل مسامحة و لذا قد تكون لشيء واحد خاصتان من جهة أنهما متساوقان معه كالحساس و المتحرك بالارادة للحيوان و على هذا فالمركب من عرض عام و غيره كالحاصل من انضمام مفهوم الشيء بوصف النطق فى الناطق يكون معرفا للشيء و خاصة له كالانسان و لا غروبه اذ غايته دخل العرض
العام فى معرف الشيء و لا استحالة فيه.
اقول هذا ما جرى بينهما بالنسبة الى الشق الاول من كلامه (و التحقيق) أن مراد صاحب الفصول(قده)من ايراده المزبوران المنطقيين انما اعتبروا مبادى الكلمات الاشتقاقية بحقائقها (و معانيها كالمعنى النطقى) من مقومات الذات بناء على امكان الاطلاع على الفصول الحقيقية بلا دخل لمفاد هيئة الاشتقاق فى المقومية فمفاد كلمة النطق هو المقوم عندهم لا مفاد كلمة الناطق الذى اخذ فيه مفهوم الذات نعم المنطقى ايضا يحتاج الى مفاد الهيئة فى عقد القضية و صحة حمل الذاتى على الذات اذ لا يصح حمل نفس المبدا على الذات فيقال الانسان نطق و انما يصح بصياغه فى قالب الاشتقاق فيقال الانسان ناطق و غرضه من ذلك الحمل انما هو بيان ذاتى الشيء و أن مفاد مبدإ المحمول ذاتى للموضوع فاستعمال المنطقى لهيئة الاشتقاق عند افادة غرضه لا يدل على أن مفاد الهيئة مقوم عنده ضرورة امتناع ذلك لاستلزامه كون العرض العام اى مفهوم الذات مقوما بمعنى اخذه فى ناحية الذات و هذا يستلزم الدور و الخلف من جهة وقوع الجنس فى رتبة الفصل و بالعكس و تأخر الشيء عن نفسه كما يأتى فى تشريح كلام صاحب الكفاية(قده)و يشهد على كون مراد صاحب الفصول ما ذكرنا قوله(قده)فى التنبيه الثانى: لان المراد بها (يعنى الفصول) معان ذاتية بها تحصل تلك الانواع على سبيل النقل او التجوز: (و بالجملة فمراده) أن معانى المبادى الموجودة فى الهيئات المشتقة بعد انسلابها عن مفاد الهيئة هى التى اعتبرها المنطقيون فصولا و مقومات و لا ربط لهذا بمفهوم الهيئة بحسب الوضع اللغوى و أخذ مفهوم الذات فيه او عدمه (و هذا كما ترى) فى غاية المتانة لما عرفت من امتناع اخذ العرض العام فى ناحية الذات و انه لا محيص
عن انسلاب المقوم اى مفهوم المبدا عن مفاد الهيئة فاعتراض صاحب الكفاية(قده)على هذا المقال بأن الظاهر كون المشتق بماله من المعنى العرفى فصلا عند المنطقى مما لا وجه له بل القرينة العقلية قامت على انسلاب مفاد الهيئة عنه و كون نفس حقيقة المبدا فصلا عندهم كما عرفت نعم التزام صاحب الفصول(قده)بالنقل او التجوز غير صحيح اذ المراد من الهيئة فى ناحية الحمل معناها الحقيقى العرفى حتى فى استعمال المنطقى و لا ينافيه الانسلاب فى ناحية المقومية فلو كان مراد صاحب الكفاية(قده)من اعتراضه عدم لزوم النقل و التجوز عند المنطقى فى مرحلة الحمل فاعتراضه فى محله فلقد اجاد بعض المحققين(قده)فانه و ان تصدى اولا لتصحيح اعتراض صاحب الكفاية(قده)بتصويب كون الناطق فصلا مشهوريا لا حقيقيا لكنه بسط الكلام بعد ذلك فى تحقيق المقام بما حاصله ان الفصل عبارة عن الجوهر المجرد الخارجى و ان صياغه فى قالب الوصف العنوانى انما هو للقابلية للحمل ضرورة عدم قابلية المبدا بنفسه للحمل اذ مرجعه الى ما ذكرنا فهو الحق الذى لا محيص عنه فراجع و تأمل.
(نعم تصدى) بعض الاعاظم(ره)لتصحيح اخذ مفهوم الذات فى المشتق ببيان ان المفهوم المأخوذ فى المشتق انما هو عنوان مشير الى المتكثرات الخارجية فيصح اسناد ما هو من شئون الذات اليه بلحاظ كونه مرآتا للذوات الخاصة الخارجية فالمسند اليه لبّا تلك الذوات ففى المقام بمرآتية المفهوم العام و حكايته عن الذات بنحو الفناء فى المحكى تكون نفس الذات المحكية به داخلة فى الفصل و مقومة للمعنى الجوهرى فى مثل الناطق و معروضة للمعنى العرضى فى مثل القائم فلا يلزم دخول العرض العام فى الفصل و لا قيام العرض به لانه ملحوظ بنحو الالية لا
بالاستقلال فالناطق بمعناه العرفى فصل حقيقى و لا حاجة الى تجريد الوصف عن الذات فى عالم الفصلية و فى عرف المنطقيين كما صنعه صاحب الفصول نعم قد تكون الذات المشار اليها بالعنوان العام ممكنة الاكتناه اى انكشاف حقيقتها بلا حاجة فى ذلك الى معرفية اللوازم فالعنوان العام حينئذ ملحوظ بالاستقلال و المفهوم المأخوذ من توأميته مع معنى المادة يكون من لوازم تلك الذات و اعراضها العامة كالحساس و الماشى للجنس و الضاحك للنوع فالذات لبّا داخلة فى الوصف مسند اليها احكامه العارضة عليه (لكن يدفعه) أن مدلول المشتق على قوله كما تقدم انما هو المبدا المنتسب و الذات انما تستفاد بملازمة عقلية فالمدلول الالتزامى كيف يمكن أن يصير ملحوظا بالاستقلال بالنسبة الى المعنى الموضوع له ثم الوضع الوحدانى حسب الفرض كيف يمكن أن يتكفل افادة ذات مختلفة باختلاف المواد و اللحاظات بلا لزوم تكثر فى المعنى ثم الموضوع له كيف يمكن ان يكون ملحوظا تارة بالاستقلال و اخرى بالتبع و حالة للغير و ملخص الكلام ان ما افاده لتصحيح اخذ مفهوم الذات فى المشتق يستلزم ثلاثة محاذير (الاول) ان يكون نفس الذات مع خروجها عن الموضوع له و الدلالة عليها بالالتزام ملحوظا بالاستقلال و يكون نفس المفهوم الذى هو جزء للمعنى ملحوظا بالتبع و بنحو الالية (الثانى) ان تكون الذات مختلفة بحسب اللحاظات ملحوظة تارة بالاستقلال كما فى الفصل و اخرى بالتبع كما فى العرض العام و الخاصة و بحسب اختلاف المواد كما فى الفصول و عوارض الجنس و النوع حيث تلاحظ فيها الذات على نحوين و كما فى الاوصاف الاشتقاقية التى لا مساس لها بعالم الفصل او الجنس و النوع حيث تلاحظ فيها الذات على نحو واحد اذ لا يلزم فيها شيء من محذورات غيرها و يكون الوضع الوحدانى متكفلا لافادة ذات