بالاعتبار بل هذا اللحاظ يخرجه عن القابلية للحمل لاستلزامه تغاير الموضوع و المحمول بالجزئية و الكلية و الجزء بما هو جزء مباين مع الكل بما هو كل فكيف يعقل حمل احدهما على الآخر و لذا لم يلاحظ ذلك فى حمل الحد على المحدود و نحوه من القضايا كما لم يلاحظ فى جانب المحمول حسب اعتراف القائل بلزومه فى جانب الموضوع بل اللازم اتحادهما من جهة و تغايرهما من أخرى و لو بالاعتبار و من ذلك كله يظهر فساد ما جعله فى الفصول تحقيقا للمقام بل فى كلامه موارد للاشكال فراجع و تأمّل (اقول) لا بد من مراجعة الفصول و التأمل فى مراد صاحبه(قده)و التأمل فى كلامه صدرا و ذيلا يعطى ان مراده من ذلك ان لا شبهة فى لزوم الاتحاد اى الهوهوية من جهة و المغايرة اى الاثنينية من اخرى بين الموضوع و المحمول غاية الامر انهما (قد يتحدان) وجودا فى الخارج من حيث جميع علل القوام و يتغاير ان مفهوما فقط كما فى: هذا زيد: اذ مطابق ما يفهم من لفظ كل من هذا و زيد ذات خاصة خارجية بوحدتها الحقيقية أو يتغاير ان بحسب حظ الوجود ايضا لا أصله بمعنى ان مطابق ما يفهم من لفظ المحمول يكون حظّا من وجود المحمول خارجا و مطابقهما مركب اتحادى كما فى: الناطق حساس: اذ تحقق حظى الوجود انما هو بتحقق واحد فى الخارج فهما متحدان تحققا متغايران حظا و هذا كسابقه من حمل هو هو و الغرض من الحمل فيهما بيان وحدة المطابق لمفهوم اللفظين تحققا و ان امكن الخدشة فى الثانى من جهة ان مفهوم المحمول اعم من الموضوع لكنها قابلة للدفع بأن المراد هو الاشارة بكل من حاشيتى القضية الى حصة خاصة من الحيوان اى الانسان و ليس المراد المناقشة فى المثال و إلّا كفى المثال الاول فى فهم مراده و هو عدم الحاجة فى حمل هو هو الى امر خارجى لتصحيح الحمل ضرورة تحقق ملاكه فيه
(و قد يتغايران) وجودا فى الخارج فيكون مطابق ما يفهم من كل من حاشيتى القضية حصة خاصة من الوجود غير مطابق ما يفهم من الاخرى ففى مثله لا بد فى صحة الحمل من ان يكون لفظ الموضوع موضوعا للمجموع المركب من الحصتين بالتركيب الاتحادى و لفظ المحمول موضوعا لجزء لا بشرط من ذاك المركب فيحمل على الموضوع بهذا المعنى و الغرض من الحمل بيان كونهما كذلك نظير: الانسان جسم: اذ الانسان موضوع للمركب من البدن و النفس بذاك التركيب و الجسم موضوع لاحدهما لا بشرط اى للبدن لا بشرط كونه مع النفس الانسانية و لا غيرها من انواع الحيوان بل هو موضوع لما هى بمنزلة المادة للنفس سواء كانت توأمة معها كما فى الحيوان بالمعنى الاعم او لم تكن اصلا كما فى غيره من النبات و الجماد و الغرض من حمل الجسم على الانسان بيان أنه بمنزلة المادة له و حظ من حظوظه الوجودية و لذا يمتنع حمل البدن او النفس على الانسان بدون مقارنة (ذو) ضرورة وضع كل من اللفظين لجزء بشرط لا اى المنحاز عن الآخر (و إلّا فلو كان) لفظ الموضوع موضوعا لحصة خاصة بشرط لا عن غيرها اى منحازة عن غيرها خارجا و كذا لفظ المحمول كما فى لفظ زيد و لفظ العلم او الحركة و نحوهما اذ لفظ زيد لم يوضع للمجموع المركب من ذات خاصة خارجية و صفة العلم او الحركة بل للذات فقط (امتنع حمل) احدهما على الآخر و لا يجدى مجرد لحاظ اللابشرط و اعتباره فى جانب المحمول كما ذكره اهل المعقول حيث جعلوا معنى العالم و المتحرك هو المبدا الملحوظ لا بشرط نعم يجدى مقارنة (ذو) اذ حينئذ يصير من الحمل الشائع هذا ملخص محرر ما افاده صاحب الفصول(قده)مما يرتبط بالمقام.
و قد اتضح مما حررناه انه(قده)لا يعتبر لحاظ المجموعية فى جانب الموضوع و اللابشرطية فى جانب المحمول (بمعنى اعتبارهما حين
الحمل) فى شيء من المشتقات بل انما يقول كما ينادى به باعلا صوته صدر كلامه بان فى حمل هو هو مثل: هذا زيد: ملاك الحمل متحقق فيصح الحمل بلا حاجة الى شيء و كذا فيما كان مطابق لفظ الموضوع مركبا اتحاديا و مطابق لفظ المحمول حظا وجوديا من ذلك المركب او جزئه اللابشرط و ان فى حمل الشائع و المتباينات بالوجود كالبياض و الجسم او العلم و الانسان ملاك الحمل منتف فلا بد من مقارنة (ذو) و يمتنع الحمل بمجردهما و لا يجدى فيه اعتبار اللابشرطية فى طرف المحمول كما ينادى بهذا ذيل كلامه(قده)(و الحاصل) ان مراده من لحاظ التركيب بين طرفى القضية فى جانب الموضوع لحاظه بحسب المفاد و الموضوع له بان يوضع لفظ الموضوع للمركب منهما حقيقة كما فى المركبات الاتحادية او اعتبارا كما فى المركبات الانضمامية و كذا المراد من اللابشرطية فى جانب المحمول و ليس مراده اعتبار التركيب بينهما حين الحمل مع عدم كونه بحسب الوضع كذلك و لا اعتبار اللابشرطية فى الجزء الواقع فى طرف المحمول مع عدم كونه بحسب المفاد كذلك بالمعنى الذى حررناه اذ لو كان المراد مجرد الاعتبار امكن ذلك فى حمل العلم و الحركة على الذات ايضا و لم يكن وجه لامتناع الحمل مع انه صرح بامتناع الحمل فيهما و ذكر فى وجهه ان لفظ الذات غير موضوع بحسب المعنى للذات مع ذلك المبدا بل للذات فقط و هذا ما قلنا من ان ذيل كلامه ينادى باعلا صوته بمراده من اللحاظ فهذا الذى أفاده صاحب الفصول(قده)صدرا و ذيلا حق لا محيص عنه فراجع و تأمل.
(ثم ان بعض المحققين) ايضا فهم من كلام صاحب الفصول نحو ما تقدم عن صاحب الكفاية (قدهما) من ارادة تصحيح الحمل فى المتغايرات بالوجود بلحاظ التركيب بينهما فى ناحية الحمل فاستشكل عليه بعدم صحة الحمل فيها و عدم صلاحية اعتبار التركيب بينهما فى عالم الحمل لتصحيحه (مع
انك) بما حررنا به كلام صاحب الفصول(قده)عرفت انه لا يريد تصحيح الحمل فى المتغايرات بالوجود بلحاظ التركيب و اعتباره بينهما فى جانب الموضوع حين الحمل ابدا بل كلامه صدرا و ذيلا كالصريح بل صريح فى ان لفظ الموضوع بحسب المفاد و المعنى الموضوع له دال اما على مركب اتحادى احد جزئيه لا بشرط يكون مفاد لفظ المحمول بحسب الوضع كما فى: الناطق جسم:
او على مركب اعتبارى احد اجزائه لا بشرط يكون مفاد لفظ المحمول بحسب الوضع كما فى: الدار غرفة: او: السوق جدران: و نحوهما من الوجودات المتغايرة التى اعتبر بينهما الاتحاد و التركيب و وضع لها لفظ خاص كما انه وضعت لاجزاء هذا المركب الاعتبارى اسماء خاصة لكن لا بلحاظ انحيازها عن المركب بل كل منها اعتبر جزءا لا بشرط و وضع له لفظ خاص كالغرفة لجزء الدار و الجدار لجزء السوق و لا يرتاب احد من اهل العرف و الادب فى صحة حمل اسماء هذه الاجزاء على اسم موضوع للمركب و ان ملاك هذا الحمل اعتبار التركيب بينهما خارجا حين الوضع لا حين الحمل فما استشكل به هذا المحقق على كلام صاحب الفصول (قدهما) غير وارد عليه من رأس بل هو غير مرتبط بما افاده كما حررناه كيف و هو(قده)صرح فى كلامه بان الملاك هو الاتحاد بين الموضوع و المحمول فى كل عقد حمل بحسب وعاء الحمل من الذهن او الخارج فالاتحاد بين اجزاء المعنى الذى وضع له لفظ الموضوع ان كان بحسب وعاء الاعتبار الخارجى كما فى مثال الدار كان الحمل بلحاظه و ان كان بحسب وعاء الخارج كما فى المركبات الاتحادية كان الحمل بلحاظه و ان كان بحسب وعاء الاعتبار الذهنى كما فى مفهوم المشتقات كان الحمل بلحاظه و لو لم يكن بين الشيئين اتحاد بحسب شيء من هذه الاوعية كما بين مفاد لفظ زيد مع لفظ العلم او الحركة و نحوهما لما صح الحمل اصلا و لو اعتبر فيه الف اعتبار (و العجب ان هذا المحقق (تمسك) بهذه الفقرة من كلام صاحب الفصول (قدهما) لدفع
ايراد صاحب الكفاية(قده)عليه باستلزام لحاظ التركيب على النحو المتقدم تغاير المحمول مع الموضوع بالجزئية و الكلية و عدم صحة الحمل حينئذ فقال بان مراده ليس حمل الجزء بما هو جزء على الكل و لذا لم يقل على المجموع بل مراده حمله عليه بما هما متحدان فى ظرف الحمل و لذا قال بالقياس الى المجموع بل بهذا اللحاظ يصح حمل كل جزء على الآخر بما هما متحدان فى الكل و بالجملة فكل فردين من نوع أو جزءين من كل متحدان فى الجامع أى النوع و الكل و لذا يقال زيد و عمرو واحد أى فى الانسانية (و مع ذلك) استشكل عليه بما عرفت بل لخصه فى ذيل دفع الايراد المزبور بتلك الفقرة بأن:
الاتحاد بلحاظ وعاء و الحمل بلحاظ وعاء آخر غير مفيد: فهو بدفع ايراد صاحب الكفاية عنه اجاب عن ايراد نفسه و أثبت بان كلام صاحب الفصول(قده)صريح فى خلاف هذا الذى لخصه فى ذيله فتأمل فيما ذكرناه و خذه و اغتنم ثم ان هذا المحقق(قده)فى مقام دفع نقض صاحب الكفاية على كلام صاحب الفصول بعدم لحاظ التركيب فى التحديدات و سائر القضايا ذكر فى وجه الفرق بين حمل الحد على المحدود مع سائر القضايا ما ينطبق على ما ذكرناه فى مفهوم المشتق فراجع و تأمل.
الامر الرابع فى ان المغايرة مفهوما بين المجرى و المجرى عليه كافية فى صحة الحمل
و لا ينبغى الارتياب فى ان التغاير المفهومى بين الموضوع و المحمول بعد اتحادهما وجودا فى الخارج يكفى لصحة الحمل و لذا يكون حمل صفاته تعالى عليه حقيقيا بناء على ما هو الحق من عينية الصفات مع الذات ضرورة وجود هذا النحو من التغاير بين الصفات و الذات بلا حاجة الى ما فى الفصول من الالتزام بالنقل او التجوز فيها كما نبه على ذلك صاحب الكفاية(قده)نعم كلامه يشعر بدعوى الاتفاق على اعتبار التغاير المفهومى بين طرفى الحمل فى الشائع كما صرح بذلك فى التنبيه الخامس و فى بعض فوائده مع
انك عرفت سابقا كفاية المغايرة من جهة و الاتحاد من اخرى فى صحة الحمل مطلقا بل قد عرفت ان السيد الداماد(قده)التزم بصحة حمل الشيء على نفسه ايضا مثل زيد زيد و ان التغاير المصحح للحمل انما هو بحسب الادراك بمعنى ان الغرض من مثل هذا الحمل بيان ان ما ادركته اولا عين ما تدركه ثانيا و ان اعترض الحكيم المدرس الآغا على الزنوزى(قده)على كون هذا الوجه مصححا لحمل الشيء على نفسه و اختار له وجها آخر لكن مراد السيد(قده)ان كان هو الفرق بتعدد واقع الادراك لا الادراك الملحوظ فى عقد الحمل فلا يرد الاعتراض على كلامه فلقد اجاد بعض المحققين(قده)فيما اجاب به عن تفصيل صاحب الكفاية(قده)فى بعض فوائده فى حمل الموجود على الوجود بين كون الوجود بمعناه المصدرى فلا يصح الحمل لانه من المفاهيم فلا تغاير مفهوما بين الطرفين و بين كونه بمعنى الوجود الخارجى بناء على اصالة الوجود فيصح الحمل لتحقق التغاير المفهومى و حاصل جوابه عن ذلك ان ملاك صحة الحمل أبدا هو الاتحاد من جهة و التغاير من أخرى و هذا الملاك غير موجود لدى ارادة المعنى المصدرى من الوجود فى المثال بان يكون الموضوع هو الوجود المفهومى اذ لا سبيل الى جعله من الحمل الاولى لانتفاء شرطه الذى هو اتحاد الموضوع و المحمول بالماهو ضرورة تغاير مفهوم الوجود مع مفهوم الموجود و لا الى جعله من الحمل الشائع لانتفاء شرطه الذى هو اتحادهما فى الوجود الخارجى ضرورة انتفاء الوجود الخارجى حسب الفرض فعدم صحة الحمل فى مثله غير مستند الى انتفاء التغاير بين المبدا و الموضوع كما ان ذاك الملاك موجود لدى ارادة الوجود العينى لان لفظ الموضوع اريد به المفهوم الذى هو مرآة للوجود الخارجى لا الوجود العينى المتحقق فى الخارج اذ لا يمكن جعله فى قالب اللفظ كى ينعقد منه الحمل فلو اريد من الموضوع هذا النحو من الوجود ما انعقدت قضية اصلا و عليه فصحة الحمل فى مثله
ليست لأجل تحقق التغاير بينهما ضرورة انتفاء جميع انحاء التغاير بين المبدا و الموضوع فى الوجود الموجود و لذا جعلناه سابقا مثالا لاتحاد المبدا و الموضوع مفهوما و مصداقا و انما صحة الحمل لكونه من الشائع الصناعى الذى شرطه اتحادهما مصداقا فى الخارج بعد تغاير الموضوع مع نفس المحمول مفهوما.
كما ان ظاهر كلام صاحب الكفاية(قده)اعتبار المغايرة بين المبدا و الذات مفهوما لا بين المحمول و الذات و لذا اعترض عليه بعض المحققين(قده)بان التغاير المفهومى المعتبر فى الحمل الشائع انما هو بين نفس المحمول مع الموضوع لا بين مبدئه مع الموضوع لانهما سواء اتحدا مفهوما و مصداقا كما فى الوجود موجود و نحوه من موارد حمل المشتق المأخوذ من مبدئه على نفسه أم اتحدا مصداقا لا مفهوما كما فى الاربعة زوج و نحوه من المحمولات بالصميمة أم تغايرا مفهوما و مصداقا كما فى زيد ضارب و نحوه من المحمولات بالضميمة لا دخل لشيء من ذلك فى صحة الحمل أو عدمها و إنما مناط صحته فى الجميع تغاير نفس المحمول مع الموضوع مفهوما و اتحادهما وجودا و هذا المناط متحقق فى صفات الجلال و الكمال فيصح حملها على الذات المقدسة على نحو الحقيقة ضرورة تغايرها مع الذات مفهوما و اتحادهما وجودا و مصداقا كما هو التحقيق و عليه اهل الحق من عينية الصفات مع ذاته تعالى (أقول) و لقد أجاد(قده)فى تحقيق المغايرة المعتبرة فى الحمل و ان اعتبارها انما هو بين نفس المحمول و الموضوع لا بين مبدئه مع الموضوع لكن نزاعه مع صاحب الكفاية (قدهما) فى ان المغايرة انما هى بالنسبة الى نفس المحمول لا مبدئه لفظى لان مراد صاحب الكفاية(قده)من المبدا هو المبدا لا بشرط غير الآبي عن الحمل الذى فسر به مفهوم المشتق قبال نفس المبدا الذى هو بشرط لا الآبى عن الحمل كما يستفاد من كلامه عند بيان الفرق
بين المشتق و مبدئه و استظهار ذلك من كلام اهل المعقول بداهة ان مراده من المبدا فى المقام لو كان هو المبدا بشرط لا، الذى فى قبال المشتق لم تكن المغايرة المفهومية مجدية للحمل لاباء هذا المبدا بالطبع عن الحمل كما صرح به سابقا عند الفرق بينه مع المشتق فصاحب الكفاية ايضا انما يعتبر المغايرة بين نفس المحمول و الموضوع غاية الامر يعبّر عن المحمول المشتق بالمبدإ اى اللابشرط الذى لا يأبى عن الحمل نعم لو كان له نزاع مع صاحب الكفاية (قدهما) فليكن فى المبنى الذى اختاره فى الفرق بين المشتق و مبدئه كما نبهنا عليه من ان مجرد اعتبار اللابشرط و البشرطلا لا يوجب التغاير السنخى بين مفهومى المبدا و المشتق حتى يصير بذلك غير آب عن الحمل بل ما لم يصر توأما مع الذات بحيث يحصل من ذلك مركب اتحادى على النحو الذى قدمناه لا يخرج عن كونه بشرط لا و عن إبائه الذاتى عن الحمل فراجع و تدبر.
الامر الخامس فى اعتبار قيام المبدا بالذات فى صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة
و لا ينبغى الارتياب فى اعتبار ذلك غاية الامر اختلاف انحاء القيام اى الاتحاد بينهما كما نبه عليه صاحب الكفاية و تلميذه بعض المحققين (قدهما) اما حسب اختلاف المواد من قيام انطباعى كما فى قيام العلم بالعالم او صدورى كما فى قيام فعل نحوى كالضرب بفاعله و قد يعبر عن هذا النحو بالقيام الانضمامي او قيام اتحادى فى الوجود كقيام الجنس بالفصل او اتحادى فى الحصة كما فى زيد انسان و اما حسب اختلاف الهيئات من قيام وقوعى كقيام الفعل بالمفعول او ظرفى كقيام الفعل بالمفعول فيه او انتزاعى كقيام الخارج المحمول بالصميمة كالزوجية للاربعة فى قولك: الاربعة زوج: و من هذا القبيل قيام صفات الجلال و الكمال بذاته تعالى بناء على العينية حيث تنتزع عن صميم ذاته المقدسة و تحمل عليها من غير أن يكون لهذه المفاهيم