الافراد متساوية من جهة الرجحان و هذا بخلاف النواهى فحيث ان المطلوب فيها سد باب الوجود عن تلك الطبيعة و لو من ناحية فردها الاخير ضرورة فتح باب الوجود به فلا يحصل الامتثال إلّا بترك جميع الافراد و سيأتى لذلك مزيد بيان فى مبحث الاجزاء.
(فما يظهر) من صاحب الكفاية(قده)من التفصيل بين كون الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأسنى فيسقط الامر و لا يبقى مجال للامتثال و بين عدم كونه كذلك كما فى طلب الماء للشرب او التوضى فيمكن تبديل الامتثال بالافضل كالماء البارد بل بالمساوى (فى غير محله) لما عرفت من التوسعة فى مرحلة الامتثال ما لم يقم على خلافها دليل (كما ان ما يظهر) من بعض المحققين(قده)من سببية اتحاد الطبيعى مع الفرد خارجا لتقيد المطلوب باول الوجود (مدفوع) بان متعلق الامر حسب الفرض هو السعى بوجوده الخارجى من دون تقيده بفرد ما فالاتحاد المزبور لا يوجب التقيد بذلك نعم انما يجدى الاتحاد لحكم العقل بتحقق الامتثال لا لدخل الفرد فى مضمون الخطاب ففرق واضح بين مفهوم الخطاب و بين حكم العقل فى مرحلة الامتثال و المشاهد بالوجدان دخل الفردية بسبب الاتحاد فى الثانى مع ان كلامه يعطى كونه من الاول فهو خلط بين مفاهيم الالفاظ بحسب الوضع و بين الاستلزامات العقلية فى طول ذلك (كما ان ايراده) على صاحب الفصول(قده)الذى جعل مصب النزاع هو الهيئة مستشهدا بنقل السكاكى اتفاق اهل الادب على وضع المصدر المعرى من اللام و التنوين للماهية علاوة عما ذكره صاحب الكفاية من ان ذلك لا يوجب حصر النزاع (بعدم تعقل) كون النزاع فيها اذ لم توضع الهيئة لطلب المتكرر او الواحد (مدفوع) بانه لو اريد عدم تعقل كون النزاع فى الهيئة ثبوتا فهو ممنوع جدا ضرورة امكان وضع الهيئة عقلا لطلب المتكرر و نحوه و لو اريد عدمه اثباتا اى عدم دلالة الهيئة على ذلك لعدم وضعها له كما عرفت انه الحق مفهومتين لكن
لا يختص بالهيئة بل يجرى فى المادة لتساويهما من حيث عدم الوضع للمقيد بالمرة او التكرار كغيرها من الاستلزامات العقلية التى توهم كونها من مفاهيم الالفاظ.
(كما ان ما يظهر) من بعض الاعاظم(ره)فى الفرق بين الاوامر و النواهى من ان اطلاقى المادة و الهيئة متعاكسان فى الاقتضاء اذ المادة واقعة فى طرف موضوع الحكم بلحاظ التعلق و حيث ان لحاظ التعلق يكون قبل الوجود فمصب اطلاق المادة صرف الطبيعة و هو يتحقق باول الوجود فمقتضاه اجزاء المرة اما الهيئة فهى واقعة فى طرف الحكم بلحاظ التحقق و حيث ان لحاظ التحقق بعد وجود الموضوع فمصب اطلاق الهيئة طبيعة سارية فى الوجودات الخارجية التى تنطبق معها الطبيعة فلا تتحقق بوجود واحد حيث لا يتحمل سعة الطلب و انما يتحمل شدته فمقتضاه عدم اجزاء المرة فيتزاحم الاطلاقان من حيث الافادة لكن المادة بحسب التحقق معلولة للهيئة فهى مقهورة لها فاطلاقها محكوم باطلاقها فيقدم اطلاق الهيئة هذا اذا لم يكن مانع عن ذلك كما فى النواهى ضرورة ان ابقاء جميع افراد الطبيعة على حالها من العدم بلا ايجاد شيء منها يكون مقدورا للمكلف و من قبيلها المستحبات فاطلاق الهيئة فيهما يقتضى الطبيعة السارية اما اذا كان هناك مانع كما فى الاوامر ضرورة ان ايجاد جميع افراد الطبيعة غير مقدور للمكلف فحيث ان تحكيم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة يستلزم التكليف بما لا يطاق فاطلاقها يقتضى الطبيعة الصرفة (مدفوع) بان مفاد الهيئة كما عرفت معنى ربطى فيتبع مفاد المادة فى السعة و الضيق و لا يعقل فيه الاطلاق و التقييد كى يعقل التحاكم بين الهيئة و المادة من حيث المدلول و لو سلم تعقل التحاكم بينهما فالحكومة لا محالة من طرف المادة لا العكس قضاء لربطية معنى الهيئة و العجب انه يلتزم هنا بالاطلاق للهيئة و التحاكم بينه و بين اطلاق المادة
بتقديم اطلاق الهيئة عليه مع تصريحه فى المبحث الآتي فى الفور و التراخى بان مدلول الهيئة ليس إلّا الارسال نحو المادة و لو سلم استقلالية الهيئة بالمفاد و قابليته للاطلاق و التقييد فالطبيعة فى عالم الموضوعية لإيراد الحكم انما هى بلحاظ الوجود لا محض التصور و الخيال كما فصلناه سابقا كيف و الحكم انما يتعلق بنفس ذلك الموضوع الملحوظ فكيف يمكن كونه بلحاظ ما قبل الوجود فالتفرقة بين الاطلاقين على تقدير تسليم الاطلاق للهيئة باقتضاء احدهما الصرف و الآخر الطبيعة السارية فاسدة بل قد عرفت انه ليس هناك إلّا طبيعة ساذجة مهملة من حيث الخصوصيات الخارجية تعلق بها الطلب و ان المطلوب فى الاوامر نقض العدم لتلك الطبيعة و ذلك يتحقق باول الوجود فيحصل الامتثال بالفرد الاول لكن لا يسقط به الامر للتوسعة فى مرحلة الامتثال بثانى الوجود و ثالثه و هكذا بخلاف النواهى فالمطلوب فيها سد وجود الطبيعة و لو من ناحية فردها الاخير حيث يفتح به الوجود فلا يحصل الامتثال إلّا بترك جميع الافراد و لعل الى هذا يرجع تقريبه الثانى الذى ذكره للفرق فراجع و تأمل.
المبحث التاسع فى ان الصيغة هل تدل بمادتها او هيئتها على الفور او التراخى ام لا
فنقول فيه خلاف بين القوم و الحق وفاقا لجل المتأخرين لو لا الكل و منهم صاحب الكفاية(قده)عدم دلالتها بشيء من المادة و الهيئة على شيء من الفور و التراخى اذ المتبادر منها طلب ايجاد الطبيعة من دون التقييد باحدهما نعم مقتضى الاطلاق جواز التراخى إلّا ان يدل على الفور دليل من الخارج و قد ادعى دلالة قوله تعالى:وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ:و قوله تعالى:فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ:*على لزوم الفور بالنسبة الى أوامره تعالى لكن يدفعه ان الامر بالمسارعة الى المغفرة و استباق الخير فى الآيتين انما هو للارشاد الى حسنهما العقلى تفريغا للعهدة عن التكليف كما احتمله صاحب الكفاية(قده)ايضا فتحصيل المغفرة و الخير مع قطع النظر عن المسارعة و
الاستباق خير و المسارعة و الاستباق اليهما خير فى خير و مطلوب فى مطلوب مضافا الى انه مع فرض تسليم المولوية فحيث ان الخير أعم من الواجب و المندوب فذلك يمنع عن الظهور فى وجوب المسارعة و الاستباق و الى ما نبه عليه صاحب الكفاية(قده)من ان ذلك يستلزم التخصيص الاكثر بالنسبة الى المستحبات بل اكثر الواجبات حيث اتفقوا على عدم الفور فيها فذلك يكشف عن ان المراد من الامر فى الآيتين على فرض تسليم المولوية اما الندب او مطلق الطلب لا الوجوب (نعم) قد اجاب صاحب الكفاية(قده)عن الآيتين ايضا بان المراد بهما لو كان وجوب المسارعة و الاستباق لكان التحذير بالغضب و الشر على تركهما انسب (و فيه) بعد الاغماض عما عرفت من ارشادية الامر فيهما و كون كل من المسارعة و الاستباق مطلوبا فى مطلوب و اعمية الخير المانع عن الظهور فى الوجوب (ان استحقاق) الغضب و الشر انما هو من حكم العقل فى طول عصيان الامر المولوى متفرعا على عنوان التمرد المنتزع عن العصيان فترك الواجب الشرعى ليس بحرام شرعا بان يكون ذا مفسدة وراء المصلحة الكامنة فى فعله بل هو حرام عقلا حفظا للمصلحة القائمة بالفعل و قضاء لكونه تصرفا فى سلطان المولى و تمردا عن امره فحرمة ترك الواجب كوجوب ترك الحرام حكم استتباعى عقلى بمناط نفس المصلحة الكامنة فى فعل الواجب و المفسدة الكامنة فى فعل الحرام لا انه حكم نفسى ناشئ عن مفسدة استقلالية فى ترك الواجب و مصلحة كذلك فى ترك الحرام كى يصح تعلق البعث المولوى به فلا يلزم التحذير بالغضب و الشر على ترك المسارعة و الاستباق على تقدير وجوبهما و إلّا لزم ذلك على ترك كل واجب بل نفس الامر بهما بلا ترخيص فى تركهما كاف لحكم العقل بلزوم امتثالهما و استحقاق العقاب على تركهما (فما ذكره) بعض المحققين(قده)من ان عدم التحذير بالغضب و الشر على ترك تحصيل المغفرة و الخير يكشف عن عدم وجوب تحصيلهما المستلزم لعدم وجوب المسارعة
و الاستباق اليهما (فى غير محله) ثم ان لصاحب الكفاية(قده)تنظير المقام بسائر الاوامر الارشادية فرده بعض المحققين(قده)بوجود الفرق لان سائر الاوامر الارشادية نظير باب الاطاعة لا يمكن المولوية فيها بخلاف المقام لا مكانها فيه و هذا المقال و ان كان متينا فى نفسه ضرورة امكان اعمال المولوية فى الفورية لغرض تعلق بها لكنه ليس ايرادا على مقال صاحب الكفاية(قده)لانه لم يدع عدم امكان المولوية فى المقام و انما تنظيره بسائر الاوامر الارشادية من جهة اصل امكان الارشادية قضاء للحسن العقلى و لذا عبر عنه بلا يبعد (كما ان صاحب الكفاية) نبه على ان الصيغة على فرض الدلالة على الفور لا
تدل على شيء من تعدد المطلوب و وحدته (فرده) هذا المحقق بان مصب تعدد المطلوب ذات الفعل مع الفور لا نفس الفور (و فيه) انه لا مانع عن كون نفس الفور مصب تعدد مراتب المطلوبية حسب تعدد مراتب الفورية من جهة اول ازمنة امكان الامتثال و ثانيها و ثالثها و هكذا و لقد أجاد بعض الاعاظم(ره)فى بعض ما افاده فى المقام حيث ينطبق على ما قدمناه فتدبر جيدا.
الفصل الثالث فى ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا
و قبل تحقيق المقام ينبغى تقديم امور (الاول) ان القوم عنونوا البحث تارة بان الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء كما صنعه الشيخ الاعظم العلامة الانصارى(قده)و جماعة و ظاهر ذلك كون البحث عقليا لا لفظيا و عنونوه اخرى بان الامر يقتضى الاجزاء كما صنعه شيخ الطائفة(قده)فى العدة بل جعل عدل اقتضاء الامر للاجزاء عدم دلالته عليه و هذا كالصريح فى كون البحث فى الدلالة دون التأثير بل يستفاد ذلك من استدلاله(قده)لمختاره ايضا من جهة تنظير المقام باقتضاء النهى فى العبادة للفساد بعد معلومية ان مراد القائل بالاقتضاء فى النهى هو الدلالة و صنعه العلامة(قده)
ايضا فى المبادى و ظاهره كون البحث لفظيا اذ لا معنى لاقتضاء الامر الا الدلالة بحسب الجعل و المواضعة اذ لا يعقل التأثير الذاتى بالنسبة اليه فما قيل من ان الاقتضاء ذاتى للامر ليس المراد منه الذاتى فى باب الايساغوجى بل لا بد ان يكون المراد ان الامر بذاته معروض للدلالة بحسب الجعل و المواضعة اذ عروض الوصف لشيء بنفسه بلا واسطة يكون احد معانى الذاتى كما صرح به الزنوزى(قده)فى رسالته الحملية (و يقرب) كون البحث فى الدلالة اللفظية أمور أخر (منها) تصريح بعضهم بان الامر يدل على الاجزاء (و منها) تصريح بعض آخريان النزاع هل هو فى الدلالة اللفظية او العقلية حيث يعلم منه عدم الاتفاق على الثانى (و منها) ان عمدة نظر الباحثين عن الاجزاء انما هو الى الاوامر الاضطرارية و الظاهرية و كيفية دلالة دليلها على الحكومة التعميمية او البدلية او العذرية (و منها) تفسير بعضهم الاجزاء باسقاط القضاء بالمعنى الاعم اى التدارك حيث لا يجرى ذلك الا فى الاوامر الاضطرارية و الظاهرية التى عرفت آنفا ان البحث فيها انما هو فى كيفية دلالة ادلتها (و منها) ذكر المسألة فى مباحث الالفاظ فهذه امور خمسة تقرب كون البحث فى الدلالة لا فى التأثير و العلية اما عدم دلالة الامر بشيء من الهيئة و المادة على ذلك كما سنشير اليه إن شاء الله فهو امر آخر لا يرتبط بتعيين محل النزاع (نعم) يبعد كون البحث فى الدلالة تمثيل بعضهم كابى هاشم الخراسانى لعدم الاجزاء بالحج الفاسد حيث يجب المضى فيه و لا يجزى و لو بالنسبة الى الامر الواقعى (لكنه) ناظر الى عدم الدلالة فيمكن كونه لعدم دلالة لفظية كيف و الشيخ (قده فى العدة اسند الى بعض المتكلمين القول بعدم الاجزاء بتعبير: لا يدل:
الظاهر فى الدلالة اللفظية و لو من غير تلك الجهة (و بالجملة) لا يستفاد من الكلمات لتضاربها ما هو محل النزاع بين القوم من الدلالة اللفظية او العقلية و لذا اعترف الشيخ الاعظم(قده)بالعجز عن تعيين محل نزاعهم (فما التزم
به) صاحب الكفاية(قده)من كون محل النزاع هو الدلالة العقلية (ليس على ما ينبغى) و ان كان الاقرب كون نزاعهم فى الدلالة اللفظية و كيف كان فليس لتحرير محل النزاع بينهم كثير فائدة فلعل كل نظر الى جهة فى عنوانه و المدار فى عنوان البحث لكل على ما هو الحق عنده فيما يمكن استناد الاجزاء اليه من الدلالة اللفظية او العقلية.
(فما يظهر) من بعض المحققين(قده)من كون محل النزاع فى الدلالة العقلية بلحاظ ان حصول المصلحة المقتضية للامر علة لسقوط الامر و هى قائمة بالمأمور به فيصح اسناد الاقتضاء الى الاتيان القائم به المصلحة لا الى الامر اذ مجرد دخله فى اتصاف الفعل الخارجى بالمأمور به لا يصحح الاسناد (مدفوع) بما عرفت من ان تعيين محل النزاع لا بد ان يكون بنظر المتخاصمين كل بحسب ما هو الحق عنده و إلّا فلا يمكن تعيينه من كلمات القوم و كون البحث من المسائل العقلية من جهة لا ينافى كونه من المسائل اللفظية من اخرى قضاء لامكان تعدد الجهات فالبحث عن جهته اللفظية و قطع النظر عن سائر الجهات بمكان من الامكان (كما ان ما يظهر) منه(قده)من ان ادراج المقام فى المباحث اللفظية غير معقول (لم نفهم له) معنى محصلا اذ لو أريد عدم امكان ايراده فى تلك المباحث و جعل النزاع فى دلالة الامر على الاجزاء ففيه منع واضح لان ادل الدليل على امكان الشيء وقوعه و من المشاهد بالوجدان ايراد الكل له فى تلك المباحث حتى نفس هذا المحقق(قده)تبعا للاصحاب و قد جعلوا النزاع فى دلالة الامر على الاجزاء كما عرفت و لو اريد عدم امكان دلالة اللفظ عليه بواحدة من الدلالات حتى الالتزام او الاقتضاء ففيه انها بمكان من الامكان كما ادعاها غير واحد و ليس ذلك بأسوإ حالا من دلالة الامر بالشيء على النهى عن ضده كما هو مقتضى اسناد الدلالة الى الشيء و لو اريد العدم بعدم المقتضى بمعنى عدم اقتضاء الامر للدلالة
على الاجزاء بشيء من الهيئة و المادة ففيه انه اختيار منه(قده)لعدم الدلالة لا عدم المعقولية كما هو المدعى (كما ان ما يظهر) منه(قده)من ان تفسير صاحب الكفاية(قده)للاقتضاء بالعلية و التأثير انما هو بلحاظ الموجود فى عنوان بحثه المنسوب الى الاتيان لا بلحاظ الموجود فى كلمات القوم (مدفوع) بانه خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية(قده)بل الظاهر استظهاره ذلك المعنى من كلمات القوم فراجع و تدبر (ثم ان) صاحب الكفاية(قده)اجاب عن القول بصغروية البحث عن اجزاء الاوامر الاضطرارية و الظاهرية عن الواقع (بأن النزاع) كبروى اى فى ان الاتيان بمقتضى دليلهما هل يقتضى الاجزاء عن الواقع عقلا ام لا غاية الامر منشؤه النزاع الصغروى فى نحو دلالة دليلهما (فردّه) هذا المحقق(قده)بان تفريع النزاع فى الاجزاء على وجود الاطلاق و عدمه لا مستندا الى دليل خاص هو الذى يصير النزاع كبرويا و حيث ليس كذلك فى الامر الاضطرارى او الظاهرى فالنزاع فيهما صغروى كما قاله المستشكل (و فيه) ان التفريع المزبور لا يصير النزاع كبرويا ضرورة ان وجود الاطلاق لا يستلزم الاجزاء بل لا بد ان يكون الاطلاق موضوعا لكبرى اخرى مسلمة هى ان الاتيان بالواقع بنفسه او ببدله هل يقتضى الاجزاء ام لا و عليه فمراد صاحب الكفاية(قده)من قوله فافهم ليس ما ذكره هذا المحقق فى تعليقته من امكان جعل النزاع بذلك كبرويا كما يشهد به قوله فى الجواب: هل انه (يعنى مدلول الدليل) على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه: (و بالجملة) فهناك ابحاث ثلاثة بحث عن وجود الاطلاق او عدمه لادلة الاوامر الاضطرارية او الظاهرية و هذا صغروى لدينا و لدى صاحب الكفاية و هذا المحشى و بحث عن استلزام الاطلاق للاجزاء او عدمه و هذا كبروى لدى هذا المحشى صغروى لدينا و لدى صاحب الكفاية(قده)و بحث عن اجزاء كل امر من الواقعى و الاضطرارى و الظاهرى بالنسبة الى نفسه