فهو أقل قليل في صحاحهم الأربعة و كتبهم في الحديث.[1]
الثالثة من الأصول المعرفية هي حقيقة إمامتهم للبشر،
فَبَيْن مَن يُقصرها على الإمامة في الملكوت، و بين من يقصرها على بيان أحكام الشريعة، و بين من يقصرها الطهارة و العصمة الذاتية في الأفعال الشخصية إلى غير ذلك من الاقتصار على أبعاد خاصّة.
و ينجم من ذلك جملة من الإشكالات في أدوار المعصومين عليهم السلام[2]و اضطلاعهم بالإمامة، سواء في دور أمير المؤمنين عليه السلام في ما جرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و دور الحسنين عليهما السلام و رفض الصادق عليه السلام لعرض أبي مسلم الخراساني الخلافة عليه و كذلك الرضا عليه السلام و كذلك دور الحجّة- عجل اللَّه تعالى فرجه- في الغيبة و غيرها من صيغ التساؤلات و الشبهات التي تعنون و التي منشؤها القصور في معرفة أدوار الإمامة و مراتب شئونها و أنّ الإمام يضطلع بكلّ تلك الأدوار من مراتب الملكوت و هداية النفوس و التلقّي عن الغيب بالتحام روحه بروح القدس و منابع العلوم اللدنية التي تقدّمت الإشارة إليها و الدور الاجتماعي و الثقافي و الإرشاد الدينى بتوسط المنصب و الصفة الرسمية الخاصة للنطق عن السماء و غيرها من الأدوار، و منها الدور السياسي أيضاً، فإنّ إبعاده عن الحكومة الظاهرية ليس بمعنى إحجامه عن الحكومة السياسية، بل بمعنى خفاء جهاز حكومته السياسية و برامج تدبيره السياسي، كما هو مقرّر في الأدبيات الآكاديمية السياسية في العصر الراهن من إختلاف أنماط الحكومة السياسية و أشكالها الشامل لكل قوّة اجتماعية متنفّذة
[1]احسان الهى ظهير، بين الشيعة و أهل السنة، ص 108.
[2]راجع الملحق في آخر الكتاب.
و لكلّ دور خفي فاعل متنفّذ كما يشير إلى ذلك قوله تعالى من تعريف الخليفة:
«إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ»[1]
فإنّ المجيء باعتراض الملائكة الذى مورد الفساد الغالب و المطبق و كذلك سفك الدماء الغالب و المطبِق، إنّما هو لبيان أبرز مقوّم معرف لحقيقة الإمام و عنوان الخليفة مرادف معنوي له و كذلك تشير إليه في سورة الكهف.
و يشير إليه ما في زيارة الجامعة أيضاً حيث قال:
أصلح ما كان فسد من دنيانا.
و على ضوء ذلك يتضح المسامحة في تعريف الإمامة في كتب المتكلّمين بأنّها: «رئاسة عامّة في أمور الدين و الدنيا»، إذا اريد من ذلك الرئاسة و الحكومة المعلَنَة و كذلك تعبير مثل العلّامة الحلّي قدس سره بأنّ الصادق عليه السلام «اشتغل بالعبادة عن الرئاسة» و الغفلة الكبيرة في ذلك؛ و كذلك اندفاع قول ابن تيمية في ذيل كلام العلّامة السابق حيث قال:
فهذا تناقض من الإمامية لأنّ الإمامة عندهم واجب عليه أن يقوم بها و بأعبائها، فإنّه لا إمام في وقته إلّا هو، فالقيام بهذا الأمر العظيم لو كان واجباً لكان أولى من الاشتغال بنوافل العبادات.[2]
[1]البقرة/ 30.
[2]ابن تيميّة، منهاج السنة، ج 4، ص 53.
الرابعة من القواعد المعارفية التي لم تتبلور إنّهم عليهم السلام الطُّهر و الطهارة و العدالة
و هو مضمون ما رُوي أنّ الإمام يعرف بالعدل و حسن السيرة و أعدائهم يعرفون بالرجاسة و الظلم و الغيّ و هذه المفارقة في الطبيعة بينهم و بين مُناوِئيهم علامة إلهية ثابتة يتفرّع منها عدّة ملاحم أخرى تفسّر جملة من معالم الدين كما تفسّر السيرة و تاريخ الإسلام.
و قد أثبت هذا الأصل جملة من الآيات و الأحاديث النبوية المتواترة، كقوله تعالى:
«إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»[1]
و قوله تعالى:
«أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي»[2]
و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
مثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجى و من تخلّف عنها غرق.
فمن ذلك يظهر أنّ الحقّ في سيرتهم و مسارهم و الباطل و الغيّ و الضلال في سيرة أعدائهم و مناوئيهم، فلا مجال لما يتكرر الإشكال به من قِبل أهل الخلاف عليهم من أنّ التقية نفاق و حاشا أهل البيت أن يرتكبوا ذلك؛ لأنّ هذا الإشكال مبتنٍ على فرض الحقّ عند السلاطين و خلفاء الجور بدعوى أنّهم خلفاء العدل لأنّ النفاق هو كتمان الباطل و الغيّ و إظهار الحق و العدل و الرشد بخلاف التقية، فإنّها كتمان الحقّ و إظهار الباطل مجاراةً لأهل الباطل؛ فهذا الاشكال من قِبل علماء جماعة السلطان و سنّة الخلافة مبتنٍ على فرض الحقّ من طرف مناوئي أهل البيت من الخلفاء الثلاثة و سلاطين بني امية و بني العباس و إلّا لو أقرّوا بأنّ
[1]الأحزاب/ 33.
[2]يونس/ 35.
الغىّ و الجور عند السلاطين لما أشكل عليهم تصوّر التقية لأهل البيت من الخلفاء.
فالتشنيع بالتقية و مشروعيّتها يعني في طيّاته التدين بدين السلطان و أنّ الحقّ على الدوام مع خلفاء الجور أهل الفحشاء و الفجور و هذا منكر عظيم، شنيع قبحُه، نَتِنٌ رائحته، كيف لا و هم يبنون على أنّ السلطان مهما كان فاسقاً، فهو ظلّ اللَّه في الأرض و أنّ طاعة السلطان واجبة و لو كان متغلباً ما لم يكن كفراً بواحاً.
و منه يظهر النظر في ما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
و لهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع و الرفض، لأنّ الرافضة هم أجهل الطوائف و أكذبها و أبعدها عن معرفة المنقول و المعقول و هم يجعلون التقية من أصول دينهم و يكذبون على أهل البيت كذباً لا يحصيه إلّا اللَّه، حتى يرووا عن جعفر الصادق أنّه قال:
التقية ديني و دين آبائي، و التقية هي شعار النفاق، فإنّ حقيقته عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم و هذا حقيقة النفاق. ثمّ إذا كان هذا من أصول دينهم صار كلّ ما ينقله الناقلون عن علي أو غيره من أهل البيت ممّا فيه موافقة أهل السنة و الجماعة يقولون هذا قالوه على سبيل التقية، ثمّ فتحوا باب النفاق القرامطة الباطنية.[1]
و لا يخفى أنّ هذيانه لا يستند إلى ركن ركين، فإنّ اعترافه بأنّ التقية من أصول دين الشيعة هو إكبار و إجلال للشيعة أنّهم على ممرّ التاريخ في الخطّ المعارض للسلاطين و حيث كان دين ابن تيمية على سنّة الخلافة و جماعة السلطان، فَيَرى تحصّن المظلوم بالتقية نفاقاً و يَرى الصدق و الحقّ مع السلاطين الفجرة الفسقة من بني امية و بني العباس و لا يتعقّل التقية في الروايات الموافقة لسنّة الخلافة و جماعة السلطان.
[1]ابن تيميّة، مجموع الفتاوى، ج 13، ص 263.
و كيف يرى ذلك و هو يدين بدين السلطان و قاعدة إنّ السلطان ظلّ اللَّه في الأرض و أنّه تجب طاعته و إن فسق و فجر، ما دام يلقلق لسانه بالشهادتين و لا عجب في استماتته في الدفاع عن السلاطين و عن سياساتهم لجعل الدين الْعُوبة في أيديهم، فلا يُبقوا منه إلّا رسمه و يُخْووه عن حقيقته.
و من ذلك ادّعاؤهم بأنّ الأئمة عليهم السلام كانوا على وفاق مع سلاطين بني أُمية و بني العباس و مع الخلفاء الثلاثة و يصيغون هذا الدعم بأنحاء مختلفة و بصياغات متعدّدة و يتشبّثون بقصاصات موهمة في السيرة ليلبسوا على الحقيقة إلّا أنّ الفطن يلتفت إلى أنّ جذر كل تلك الإشكالات يرجع إلى تطهيرهم للسلاطين و ديانتهم ببراءتهم عن أيّ لوث.
و من ذلك يظهر الجرح العظيم في تراث حديثهم و مدارسهم الفقهية و الكلامية و قافلة علمائهم على مرّ التاريخ، فإنّهم كانوا علماء بَلاطِ و سلطة، فُسُيّسَتْ مذاهبهم و مسار كتبهم على أغراض السلطة.
و أمّا اجتهاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام فإنّ القائلين من العامّة بأنّ جملة من أحكام النبي صلى الله عليه و آله و سلم هي اجتهادية ظنّية، هم في الحقيقة يفتحون باب الردّ على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تسويغ نقض طاعته و تبرير المتمرّدين من الصحابة على أحكام اللَّه تعالى و نبيّه، نابذين بذلك أمر اللَّه تعالى بطاعته و ترك التقدّم عليه، و أنّه تقدّم على اللَّه تعالى و تكذيب الآيات بأنّ النبي لا يتّبع إلّا الوحي و أنّه لا يصل و لا ينطق عن الهوى.
و أمّا قضاؤه صلى الله عليه و آله و سلم في النزاعات فهي و إن استندت إلى البيّنات و الأيمان و هي موازين ظنية إلّا أنّه لا يصحّ إطلاق الاجتهاد على أحكامه القضائية أيضاً، لأنّ مفهوم الاجتهاد الظني هو ممّا يقبل معنى الخطأ في تطبيق القواعد الظنية المعتبرة؛ فالمجتهد كثيراً ما أو في جملة من الموارد يخطأ في كيفية تطبيق القواعد الظنية إمّا جهلًا أو سهواً أو غفلةً و في كثيرٍ ما لا يحيط علماً بأطراف المسألة و هذا
بخلافه صلى الله عليه و آله و سلم في القضاء، فإنّه لا يتصوّر فيه الخطأ في استخدام القواعد الظنية المعتبرة في النزاع فضلًا عن إحاطته اللدنّية المسدّدة من قبله تعالى بجهات المسألة.
و هذا نظير الفرق بين المعصوم و غير المعصوم في استنطاق دلالة الكتاب فإنّ المعصوم و إن تمكّن من بيان موازين الدلالة و التركيب اللغوي و القواعد الأدبية للانتهاء إلى سلسلة المعاني إلّا أنّ الفرق بينه و بين المجتهد و المفسّر و الأديب هو أنّ المعصوم لا يُخطئ في تطبيق تلك القواعد، كما أنّه لا تفوته و لا يشذّ عن علمه دالّة من الدوال و لا شاهد من الشواهد و لا ينحصر و لا يقف بيانه للدلالة بين اللفظ و المعاني إلى معانٍ محدودة، بل يتسلسل بيانه إلى كلّ ما في الكتاب من أسرار و بطون؛ هذا فضلًا عن أنّ علمه بتلك المعاني و الحقائق لا ينحصر بطريق اللفظ و الدلالة، بل له علم آخر يبتدأ من الحقائق و يتنزل إلى المعاني و الألفاظ.
فهذه الفوارق مائزة بين بيان المعصوم لدلالة ألفاظ الكتاب مع استظهار غيره من ألفاظ الكتاب.
و أمّا ما يشاهد من العتاب في الآيات القرآنية العديدة للأنبياء أو للنبي الخاتم في تدبيره الحكومي و السياسي، فليس ذلك خارجاً مخرج الخطأ الاصطلاحي أو الزلل الخارج عن الطريق القويم، بل هو العتاب على ترك الأولى؛ و الأولى بالنسبة إليه صلى الله عليه و آله و سلم يفوق بدرجات شاسعة عن ما هو الأولى عند الأنبياء أولي العزم فضلًا عن بقية الأنبياء، فلا مقارنة و لا قياس مع غير المعصوم.
هذا مع أنّ جملة من الموارد الذي فيه العتاب هي من باب «إياك أعني و اسمعي يا جارة» و أنّ العتاب في الحقيقة متوجه إلى الأمّة.
إنّ ما يقال في توجيه أنّ الغاية و الهدف يبرر الوسيلة من لزوم حاكمية اللَّه تعالى على النظام الاجتماعي و حاكمية أحكام اللَّه، يرد عليه:
أولًا- إنّ هذا الحاكم البشري الذي يستسيغ أيّ وسيلة للبقاء على سدّة
الحكم، سيؤول به الأمر إلى تسويغ ارتكاب كلّ المحرمات الشرعية و الفطرية و ارتكاب الفجائع و الشنائع من أجل البقاء على القدرة و بالتالي ستكون حاكميّة حكومة الشيطان لا حكومة الرحمن.
ثانياً- إنّ حاكميّة اللَّه التكوينية في الإرادة التكوينية لا ريب أنّه لا يتخطّاها قدر من الأقدار«إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً»[1]لكن لا بنحو التنصّل من عهدة التكاليف الاختيارية كي يكون مسلك الجبرية و المرجئة و القدرية، فليس هو جبر مطلق و لا هو تفويض مطلق للجانب التشريعي الذي يكون تدبيره بيد البشر كي يكون اللَّه مغلوباً على أمره (العياذ باللَّه)، بل هي حالة وسطية من نفي الجبر المطلق و نفي التفويض المطلق، أمر بين أمرين.
فالصلاحيّة التشريعية محدودة ضمن حدود الحرمات و المحرمات و الواجبات و عزائم اللَّه تعالى و رُخَصِه و ما وراء ذلك فهو موكول للارادة التكوينية، فلا مجال لدعوى أنّ التقيّد بالتشريعات الأوّلية ينجم منه زوال حاكميّة الباري و أحكامه على النظام الاجتماعي، فإنّ هذه الدعوى تؤول و ترتكز على نظرية التفويض المطلق كما أن ليس الحاكمية التكوينية و الإرادة الإلهية تعنى إيكال الأمور التي هي في دائرة الاختيار البشري ضمن الحدود الإلهية و إيكالها للحاكميّة التكوينية و التخلّي عن مسئوليتها، لأنّ ذلك يعني البناء على نظرية الجبر في الفعل الاجتماعي و نفي القدرة و الاختيار في فعل النظام الاجتماعي فالاستدلال من الطرفين لا يخلو من مغالطة في الابتناء على نظرية الجبر الاجتماعي أو التفويض المطلق الاجتماعي، فَحَدُّ المسئولية هي ضمن الحدود الإلهية و ما وراؤها فهو موكول إلى الإرادة التكوينية إذ لا مسئولية وراء الحدود الالهية حيث لا ضياع للحاكميّة الالهية إذ الذي يؤمّن الحاكميّة في ما وراء الحدود الإلهية التشريعية هو
[1]الطلاق/ 3.
الحاكميّة التكوينية للَّه تعالى«إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»[1]و من ثمّ نرى في سيرة النبي و الوصي و الحسنين و بقية الأوصياء عليهم السلام أنّهم لا يحقّقون النصر و الظفر السياسي بارتكاب أيّ وسيلة و بكلّ قيمة.
و بعبارة أخرى: إنّ الذي يوازن بين الإرادة التشريعية و التكوينية بحفظ تمام الحدود بين دائرتي الارادتين هو المعصوم، فهو يعلم بأنّ ما يفوت عن التشريع لا يفوت عن النظام الارادة التكوينية إذإِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراًوإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِفإن لم يكن تشريعياً فلن يفوت الحكم التكويني له تعالى.
و من ثمّ كان الورع و التقوى في التدبير السياسي و التنفيذي الحكومي هو السبيل لحفظ الحدود بين الارادتين. هذا مع أنّ أشكال الحكومة التشريعية لا ينحصر في الشكل العلني، بل يتّخذ أطواراً عديدة و سيأتى تفصيل ذلك.
ثالثاً- إنّ الوصول للقوّة و الاقتدار في الحاكميّة في كافّة الصور و الحالات و المواقع لا ينحصر بتسويغ المحظورات و انتهاك الحرمات بغرض الوصول إلى القدرة أو المحافظة عليها، إذ هناك آليّة التقية- و التي تَعني في المصطلح الحديث:
اعتماد الأسلوب السلْمي و النشاط الفاعل بأسلوب هادِئ طويل المَدى و النفَس- فالتقابل بين الطريقتين بَيّنٌ واضح، كما أنّ الوصول إلى القدرة بهدف تحكيم حدود اللَّه تعالى بطريق التقية و الخفاء و الأسلوب الهادِئ و اللّيّن بديل يُغني بوضوح عن قاعدة تبرير الهدف للوسيلة و المصلحة المزعومة، سواء ذلك على صعيد النظام الطائفي أو على صعيد الحاكم السياسي، بل على كافّة الأصعدة الفردية و الجمعية المختلفة.
فتحصّل: إنّ حكم المعصوم و إن استند إلى سبب ظاهري لا يطلق عليه الاجتهاد بخلاف حكم المجتهد لعدّة فروق:
[1]الأنعام/ 57* يوسف/ 40 و 67.