و هذه الظاهرة الأخيرة في عالم السياسة و الحكومات تؤكّد و توضّح ماهيّة الفعل الأصلي للحاكم و الحكومة و السلطان و القدرة و أنها التدبير و الإدارة و النظم و ترسيم خطط العمل؛ نعم لا نريد من ذلك تخصيص ذلك الفعل بالسلطة التنفيذية في مقابل السلطة التشريعية و القضائية حسب التقسيم و المصطلح المعاصر، بل ما يشمل ذلك، إلّا أنّه لا بدّ من التمييز بين وظائف العامّة و وظائف أجزاء و أعضاء النظام الاجتماعي السياسي و بين الفعل و الوظيفة الأصلية للحاكم و الحكومة. و لتقريب الفكرة نذكر هنا المثال و هو مثال المخّ و الدماغ و بقية أعضاء البدن، سواء أعضاء القوّة الهاضمة أو أعضاء الحركة الدمويّة و العضلات أو أعضاء الإدراكات الحسّية، فإنّ المخّ يدير و يدبّر كلّ تلك الأعضاء حتى إنّه لو فرض توقّف بعض خلايا الدماغ لتسبّب ذلك في توقّف أعمال جزء تلك الأعضاء و عطالها، مع أنّ وظيفة الهضم و الحركة و الإدراك لا يقوم بها الدماغ مباشرة.
و من سياسات الدول في عصر الحديث التركيز على الفعل الأصلي للحكومة و هو الحكم و الحاكميّة و التخلّي عن الأفعال الثانوية لها و إن كانت هي وظائف عامّة و يطلقون على النمط الأول من الفعل- الذي هو ماهية الحكم- فعل الحاكميّة و النظارة و الرقابة و يرغّب الباحثون في علم الإدارة و القانون و السياسة اتّساع مرافق الحكومة و مؤسّساتها من هذا الجانب، إذ كلّ ما اتسعت رقابتها و إشرافها سبّب ذلك تحكيماً للقانون بنطاق واسع.
و من جملة التوسّع في هذا الجانب أيضاً التوسّع في السلطة القضائية، بل تعدّ من أبرز محاور الفعل الأول و هو الحاكميّة و من هنا يظهر سرّ التعبير عن القضاء في روايات نصب الفقهاء بجعل الحاكم «إني جعلته حاكماً».
و منه يظهر عمومية حاكميّة الفقيه نيابة عن المعصوم بنصبه قاضياً، أي بالالتفات إلى النكتة المزبورة.
أمّا الفعل الثاني فيطلقون عليه فعل التصدّي و القيام بالخدمات العامّة و
الوظائف ذات الطابع العامّ، فإنّه تابع لحقيقة فعل الحكم و الحاكميّة و لك أن تقول:
إنّ الفعل الثاني مورد و موضوع للفعل الأول، فالفعل الأول حكم و الفعل الثاني موضوع له.
ثمّ إنّه بعد تقرير ماهيّة فعل الحكم الأصلية و اختلافها عن وظائف واجبات النظام الاجتماعي يتمّ على ضوئها التفرقة بين الأدلة المتعرّضة للولاية و الصلاحيّة القانونية و الأدلّة المتعرّضة لوظائف النظام.
هذا و هناك حيثية أخرى هامّة في ماهيّة الوظائف العامّة التي تقوم بها الدولة أو الحكومة و الحاكم و الوالي و هي أنّ تلك الأفعال التي من قبيل القضاء و تجييش الجيوش و الإعداد العسكري أو القيام بالخدمات العامّة لحاجيات الناس و رفاههم، كالصحّة و التعليم و الضمان الاجتماعي و تأمين وسائل و أدوات المعيشة الضرورية من الماء و الكهرباء يشتمل وجودها على حيثيتين: حيثية الفاعلية و حيثية الانفعال و المطاوعة و شأنها في ذلك شأن بقية الأفعال و لذلك جرت في هيئات المواد هيئة دالّة على حيثية الفاعلية في وجود المادّة و هيئة دالّة على حيثية المطاوعة و القبول في وجود المادّة.
و الحال في أفعال و وظائف الحكومة و الحاكم كذلك، فإنّ هذه الأفعال موضوعها و ظرفها النظام الاجتماعي و البيئة البشرية و مرافقها المحيطة بها و بالتالي فهي أفعال ذات جنبتين و حيثيتين و المخاطب بها يصلح أن يكون كلًّا من الطرفين؛ لأنّ كلّاً منهما له مسئوليته و وظيفته تجاه ذلك الفعل المشترك؛ فمن إطلاق الأمر المتعلّق بتلك الأفعال لا يمكن استفادة نفي قيد من القيود في صلاحيّة الوالي و الحاكم لعدم تعرّض الإطلاقات و الأدلّة لخصوص الحيثية الفاعلية في الفعل؛ و هذا بخلاف ما لو كانت الأدلّة متعرّضة إلى الفعل الذي ماهيّته صرف التدبير و الإدارة و النظم لمرافق النظام السياسي و أجزاء الدولة.
فتحصل: إنّ التمسّك بالأصل اللفظي الوارد في الأدلّة الآمرة بوظائف الدولة
و أنشطتها و أفعالها- لنفي القيود المشكوكة في الحاكم- في غير محلّه، بخلاف ما لو كان الدليل وارداً في نفس ماهيّة التدبير و الإدارة و القيادة و النظم الحكومي.
حيثيات فعل الحكم
إنّ لمتصدّى الولاية فعلين: الفعل الأول تصدّيه لسدّة الشيء و تمكّنه من ذلك المسند و جلوسه فيه؛ و الفعل الثاني مباشرته لآحاد الأفعال و التصرّفات في ذلك المسند.
و في مقابل ذلك تنصيب الناس له و تمكينه من ذلك المسند و الفعل الثاني الانصياع و انفاذهم لتصرّفاته. هذا تقسيم لفعل التولّي من حيثية التكليفية من طرف الوالي و المتولّى عليه و أمّا من الناحية الوضعيّة فيقع الشكّ في التولّي بمعنيين أيضاً:
الأول: في وجود هذه الولاية التي هي ماهيّة وضعية.
و الثاني: في نفوذ تصرّفاته وضعاً، أي حجيّتها كماهيّة وضعيّة أيضاً.
مقتضى القاعدة عند الشك في شرائط الحاكم
و تنقيح الحال في الشكّ في الولاية تارة بحسب الأصل العملي و أخرى بحسب الدليل الاجتهادي.
أمّا الأول: فقد يقرّر جريانه في الفعل التكليفي من الطرفين بأنّ البراءة و أصالة الحلّ تجريان في المقام للشكّ البدوي في الحكم التكليفي.
و أمّا الحكم الوضعي فيقرّر جريان أصالة عدم الماهيّة الوضعيّة، لأنّها نحو من المسبّب الإنشائي المشكوك وجوده في أفق اعتبار الشارع، سواء كان بمعنى الولاية من طرف المتصدّي أو بمعنى الحجّية و هي من طرف المتولّى عليه.
و قد يقال: إنّ للمتصدّي و المتولّي للمسند المشكوك ليس من اللازم بنائه على الولاية الشرعيّة، كما أنّه ليست من اللازم للمتولّى عليهم البناء على الحجّية و النفوذ الشرعي لذلك المتصدّي، بل يكفي لكلا الطرفين البناء على الولاية العرفيّة و الحجّية البنائية العقلائية و لو الحاصلة من تراضي الطرفين أو تعاقدهما، فيندرج في أوفوا بالعقود أو في عقد الإجارة أو البيع و نحوهما، بأن تكون خدمات المتصدّي من تدبيره و إدارته مورد استيجار المتولّى عليهم أو يكون قيام المتولّى عليهم بإجراء تصرّفات المتصدّي و إنفاذه العمل مورد استيجار المتصدّي فيلزم الطرفين بهذا التعاقد.
و التحقيق: عدم جريان الأصول العملية الفراغيّة في الأفعال التكليفية في المقام و ذلك لأنّ الحكم التكليفي المشكوك ينقسم إلى حكم تكليفي مجرّد محض و إلى حكم تكليفي مشوب بالمعنى الوضعي و هو الذي قد أخذ في موضوعه حكماً وضعياً آخر، ففي مثل الحكم التكليفي المتعلّق بالتصرّفات في الأعيان الماليّة أو في الأمور العامّة في النظام الاجتماعي ليس الشك في الحرمة و الحلّية ناشئاً إلّا من الحكم الوضعي و هو ملكيّة تلك العين أو ملكيّة التصرف في الأمر العامّ و هو الولاية، و يكون الحكم التكليفي المزبور بمثابة شعبة منشعبة من الحكم الوضعي المتقدّم عليه رتبة، ففي مثل النمط الثاني من الموارد لا تجري مثل البراءة و أصالة الحلّ لاختصاصهما بالقسم الأوّل؛ بل الجاري حينئذٍ في المقام هو الاحتياط و التوقّف لتنقيح الأصل العملي الجاري في الموضوع و هو الحكم الوضعي عدم موضوع الحلّ، إذ ليس الشكّ في الحلّية الذاتية و الطبعيّة لذات الفعل و لذات الشيء، بل الشك في الحلّية الناشئة من ملكيّته لتلك العين أو لذلك
التصرّف في الأمور الوَلَويّة أي في الأمور العامّة.
و على ذلك فلا تجري الأصول الفراغية في الحكم التكليفي المنشعب من السلطة و الملكيّة و الحق المشكوك، بل الجاري هو الاحتياط و أصالة المنع؛ لأصالة عدم ذلك الملك و الحق و لا يعارض بأصالة عدم ملك الغير و حقّه، لأنّه لا يثبت موضوع الحلّ للمشكوك.
و لا يتوهّم أنّ الغرض في تحرير الأصل العملي هو نفي الحرمة من دون لزوم إثبات الحلية، إذ العذرية يكفي فيها نفي الملزِم، لا إثبات اطلاق حكم الفعل. و ذلك لأن التصرّف في المقام ليس تصرّفاً كفعلٍ مجرّد، كما في المباحات العامّة، ليكون حكماً تكليفياً مجرّداً و إنّما حقيقة الفعل في المقام و التصرّف ترجع إلى أكل المال و لو بنحوٍ تدريجي مما يتوقّف على الملك، فهو نظير التصرّفات الوضعية المتوقّفة على إحراز الملك.
و ما اشتهر من عدم توقّف التصرفات التكليفية المجرّدة على الملك بخلاف الوضعية إنما يتمّ في المباحات دون الأعيان المملوكة الخارجة عن الإباحة الأصلية؛ فإنّها في كلا النمطين من التصرّفات متوقّفة على الملك.
و لمزيد البيان للمطلب نقول: إنّ هناك قسمين من الحلّ و الحرمة: أحدهما الحلّ و الحرمة الطبيعيين و الذاتيين، و ثانيهما الحلّ و الحرمة الفعليين.
أمّا الأول فهو الحكم التكليفي الثابت للأشياء بحسب ذواتها، مثل حلّية شرب الماء و حرمة شرب الخمر و نحو ذلك.
و أمّا الثاني فهو الذي يثبت للأشياء بعنوانٍ آخر طارئ، سواء كان عنواناً أولياً أو ثانوياً، كالحلّية الثابتة للأعيان المملوكة و الحرمة المترتّبة على ملك الغير و حرمة ماله و مثل الحلّية الناشئة من الاضطرار أو الحرمة الناشئة من الضرر؛ ففي موارد الشك في الحلّية و الحرمة الناشئة من الملك لا يوجد شك في حلّية التصرّف الطبعية الذاتية كي تجري أصالة الحلّ أو البراءة و إنّما الشك في الحلّ
و الحرمة من القسم الثاني ذي الموضع الخاص كما تبيّن.
و قد ينعكس الفرض بأن يقع الشك في الحلّ و الحرمة الذاتيين مع عدم الشك في الحلّية من القسم الثاني لكون الشيء ملكاً محرَزاً، كما لو شك في حلّية معاملة خاصّة واقعة على ماله.
و هذا هو مراد من قال بأصالة الحرمة في الأموال المجهولة المالك، أي الحرمة من النمط الثاني؛ بتقريب أنّ المال المعلوم الملكيّة لشخصٍ ما و لم يبقَ على إباحته الأصلية فله حرمة خاصّة و لا يسوغ انتهاكها أو اقتحامها إلّا بمسوّغ.
و قد يستفاد هذا المفاد كأحد مداليل الآية الشريفة في قوله تعالى:«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1]أي لا تأكلوا المال المملوك إلّا بطريق محلّل تعلمونه (طريق حِلّ محرَز)
و يدعم ذلك التفصيل عدم جريان البراءة العقلية أو العقلائية في مثل هذه الموارد؛ أمّا البراءة العقلية فلاختصاصها وفاقاً لمشهور المتكلمين الإماميين بموارد الجهل المركّب و الغفلة دون الجهل البسيط و أمّا موارد الجهل البسيط فهي البراءة العقلائية المجعولة من قبل العقلاء المحتاجة إلى إمضاء الشرع؛ و قد عرفت أنّ أدلّة الأصول المفرِغة لا تتناول مثل هذا النمط من الموارد ممّا ينشأ الشك في الحلّ و الحرمة من السلطنة على التصرّف من الملكية أو الحقّ.
مضافاً إلى أنّ الأصل المقرّر عنه العقلاء في مثل هذا النمط ليس هو البراءة العقلائية أيضاً، بل المقرّر لديهم الاحتياط في ذلك لا سيّما في الأفعال ذات الظاهرة العامّة في النظام الاجتماعي، فإنّ التصرّف في الأمور العامّة و التصدّي لها يتوقّف لديهم على شرعية قانونية يسوغ بها مباشرة الأمور العامّة و إلّا كان التصدّي و التصرّف غير مشروع لديهم؛ مع غضّ النظر عن الوجه المشرّع القانوني لديهم
[1]النساء/ 29.
كمثل التعاقد الاجتماعي أو سلطة النخبة أو غيرها من المذاهب لديهم.
ثمّ إنّ هذا التقرير لمنع جريان الأصل المفرغ كما يجري في جانب المتصدّي للتصرّفات في المسند و المقام المشكوك صلاحيّته له، كذلك يقرّر في من يتعاطى مع تصرّفاته من المحكومين أو المتولى عليهم أو من يريد أن يرتّب الأثر على تلك التصرّفات (تصرّفات المتصدّي)
فيتلخّص: أنّ الأصل العملي في كلٍّ من الحكم التكليفي و الوضعي جارٍ بالمنع بالاضافة إلى جميع الأطراف. و أمّا دعوى البناء و التباني العقلائي القانوني لديهم من دون بناء ذلك على الحكم الشرعي، فإنّ غاية ذلك دفع إشكال التشريع دون التخلّص من الحرمة الشرعية، فإنّ موضوع أدلّة التحريم الشرعي في المعاملات و الأمور الوضعية هو وجودها بحسب البناء العرفي لتكون الحرمة رادعة و صادّة عن البناء العرفي تعديلًا له و سوقاً إلى الطريق الذي يسوّغه الشارع، كما أنّ أدلّة الحلّية و الإمضاء أيضاً موضوعها الوجود بحسب البناء العرفي و إلّا لو كان موضوع الأدلّة الوجود بحسب الاعتبار الشرعي للزم من ذلك التناقض في موارد الحرمة و تحصيل الحاصل في موارد الحلّ و الإمضاء.
و محصّل هذا التوهّم الذي قد يكرّر في عدّة من أبواب المعاملات و الأحكام هو كون التعبّدات الشرعية إنّما يلزم المكلّف بها إذا أراد التديّن و التقيّد بها؛ و إلّا فهي غير نافذة عليه و هو كما ترى.
و أمّا عموميّة الأبواب المعاملية كالبيع و الإجارة و الوكالة و الهبة و غيرها من العقود و الشروط لموارد التعاقد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي المالي في الأموال العامّة و غيرها من المجالات فهو متين و متّجه بحسب عموم أدلّة تلك المعاملات إلّا أنّ غاية ذلك إمضاء المعاملة من حيث الشرائط و إجراء الماهيّة في نفسها و ليس هو دليل إمضاء المتولّي و المتصدّي لتلك المعاملة كما هو الشأن في المعاملات الفردية؛ فإنّ أدلّة إمضاء المعاملات ليست أدلّة إمضاء لولاية الفرد