کتاب اسلام دین فطرت

وصيت كننده بايد بالغ و عاقل باشد و از روي اختيار وصيت كند; و وصيت ورشكسته اي كه از سوي حاكم شرع از تصرف در اموالش منع شده نسبت به مالش بي اثر است ; مگر اين كه طلبكاران از حق خود گذشت نمايند. البته كودك نابالغي كه ده ساله است و خوب و بد را تشخيص مي‌دهد اگر براي خويشان خود يا كار خيري وصيت كند، نسبت به يك سوم از مالش صحيح است ; ولي صحت وصيت سفيه نسبت به يك سوم مال خود براي خويشان يا كارهاي خير محل اشكال است . وصي نيز بايد عاقل و مورد اطمينان و بنابراحتياط واجب بالغ باشد; و اگر وصيت كننده مسلمان است و عمل به وصيت موجب استيلاي بر ورثه مي‌شود، وصي نيز بايد مسلمان باشد; بلكه در صورت عدم استيلا نيز بنابراحتياط واجب بايد مسلمان باشد. وصيت به مقدار يك سوم دارايي ميت صحيح است و نسبت به زايد بر آن هنگامي صحيح است كه وارثان ميت آن را اجازه دهند. اگر انسان وصيت كند كه چيزي را به شخصي دهند، بنابراحتياط واجب در صورتي آن شخص آن چيز را مالك مي‌شود كه آن را پس از مرگ وصيت كننده قبول كند; و كافي بودن قبول در زمان حيات وصيت كننده محل اشكال است .

ارث

ارث نيز يكي از راههاي به دست آمدن مال مي‌باشد. اسباب و موجبات ارث سه چيز است :1 -"خويشاوندان نسبي"; كه خود بر سه دسته تقسيم مي‌شوند:دسته اول -پدر و مادر و فرزندان ميت ; و با نبودن فرزندان، فرزندان فرزندان هرچه پايين بروند، هر كدام به ميت نزديكتر است . و تا يك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمي برند.دسته دوم -پدر بزرگ و مادر بزرگ هر چه بالا روند - پدري باشند يا مادري -

و برادر و خواهر ميت ; و با نبودن برادر و خواهر، فرزندان آنان هرچه پايين روند، هركدام به ميت نزديكتر است . و تا يك نفر از دسته دوم هست دسته سوم ارث نمي برند.دسته سوم -عمو، عمه، دايي و خاله هرچه بالا روند و فرزندان آنان هرچه پايين روند; و تا هنگامي كه يكي از آنان زنده باشند، فرزندان آنان ارث نمي برند. ولي اگر ميت فقط عموي پدري و پسرعموي پدر و مادري داشته باشد و به جز اينها وارث ديگري نداشته باشد، ارث او به پسر عموي پدر و مادري مي‌رسد و عموي پدري ارث نمي برد.2 -"خويشاوندان سببي"; يعني زوجيت كه به وسيله آن زن و شوهر دائم از يكديگر ارث مي‌برند. زن و شوهر با هر سه دسته و نيز با اقسام ولاء همراه مي‌باشند و به ترتيبي كه در رساله توضيح المسائل آمده ارث مي‌برند.[1]3 -"ولاء" كه به وسيله آن كسي كه بر ديگري يك نحو ولايت دارد - در صورت نبودن خويشاوندان نسبي - از او ارث مي‌برد; و از جمله اقسام ولاء، "ضمان جريره" و "امامت" مي‌باشد. در ضمان جريره انسان با كسي قرار مي‌گذارد در زندگي كمك انسان و ضامن جنايات او باشد و در عوض از او ارث ببرد. و در امامت نيز امام مسلمين از كسي كه هيچ وارثي ندارد ارث مي‌برد. تفصيل احكام ارث و چگونگي آن در رساله توضيح المسائل بيان شده است .[2]لازم به ذكر است تفاوتي كه در احكام ارث ميان زن و مرد گذاشته شده با توجه به نظام مسؤوليت اقتصادي در خانواده است كه در آن مرد وظيفه نفقه يعني تأمين نيازمنديهاي زندگي خويش و زن و فرزندان - اعم از پوشاك، خوراك، مسكن و فراهم كردن شرايط تعليم و تربيت - را برعهده دارد; در حالي كه زن در عين برخورداري از استقلال مالي، وظيفه تأمين نفقه خود را نيز برعهده ندارد.
[1]ر.ك : توضيح المسائل، مسائل : 3072 - 3086 .
[2]همان، مسائل : 3021 - 3096 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :557

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

غصب

مالكيت شرعي را از كسي نمي توان سلب كرد، مگر به حكم حاكم شرع در محكمه عدل و قانوني كه داراي شرايط باشد. همچنين در صورتي كه ضرورت اقتضا كند و حفظ منافع عمومي - مانند احداث راهها - متوقف بر سلب مالكيتي باشد، در آن صورت در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادلانه مي‌توان سلب مالكيت كرد; و در غير اين صورت جايز نيست ; "زيرا مال مسلمان همچون خون او محترم است ."[1]بنابراين اگر انسان از روي ظلم بر مال يا حق ديگري مسلط شد، غاصب است و اين عمل از گناهان بزرگ محسوب مي‌شود; و اگر كسي مرتكب آن گردد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي‌شود. از پيامبراكرم6روايت شده است : "هر كس يك وجب زمين از ديگري غصب كند، در قيامت هفت طبقه آن زمين را مانند طوق برگردن او مي‌آويزند; مگر اين كه توبه كند و آن را به صاحبش برگرداند."[2]

محجوران

كسي كه در شرع حق تصرف و انتقال اموال خود را ندارد و ديگران زندگي او را سرپرستي مي‌كنند "محجور" ناميده مي‌شود. اين دسته عبارتند از:1 -كودكي كه هنوز بالغ نشده است .2 -ديوانه .3 -سفيه ; يعني كسي كه در امور مالي نفع و ضرر خود را به خوبي تشخيص نمي دهد و بسا دارايي خود را در امر بيهوده مصرف مي‌كند.4 -ورشكسته اي كه حكم ورشكستگي او توسط حاكم شرع صادر شده باشد.
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 152) از ابواب احكام العشرة، ج 12، ص 281، حديث 9 .
[2]همان، باب 1) از ابواب كتاب الغصب، ج 25، ص 386، حديث 2 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :558

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

انواع معاملات

در عرف جامعه راههايي متناسب با نياز انسان براي داد و ستد وضع شده است ; اين راهها با شرايطي مورد پذيرش اسلام مي‌باشد. گرچه برخي از روشهاي داد و ستد و عقد در گذشته ها مرسوم نبوده است، مانند بيمه ; اما در صورتي كه معاملاتي كه عقلاي هر زمان انجام مي‌دهند با معيارها و مقررات كلي شرع مخالفتي نداشته باشد، اشكال ندارد و نافذ است :1 -"بيع" يا خريد و فروش، منتقل كردن عين كالا به ديگري در برابر كالاي ديگر يا پول است ; از قبيل فروش خانه، ماشين و... . در معاملات ارزي و نظاير آن، منتقل كردن پول به ديگري در برابر پول است . همچنين است انتقال حقوق مالي، نظير حق تأليف، حق اختراع، حق اشتراك و... .2 -"اجاره" يا كرايه دادن، آن است كه انسان منفعت چيزي را كه ملك اوست به قصد انتفاع در مدت معيني در برابر نفع مشخصي در اختيار ديگري بگذارد، به گونه اي كه عين آن چيز باقي بماند و از آن نفع ببرد. مانند اين كه خانه خود را براي سكونت براي مدت و مبلغ معين در اختيار ديگري قرار دهد. به اجاره دهنده "موجر" و به اجاره كننده "مستأجر" و به چيزي كه اجاره داده شده "متعلق اجاره" و به مبلغي كه در برابر اجاره پرداخت مي‌شود "مال الاجاره" مي‌گويند.3 -"شركت" آن است كه دو يا چند نفر در مال مشخصي يا در دين يا منفعت خاصي و يا در حقي شريك باشند. شركت گاهي به اختيار و با قرارداد ايجاد مي‌شود و گاهي غير اختياري به وجود مي‌آيد; مانند شركت دو يا چند نفر در ارثي كه به آنان رسيده است .4 -"شفعه"; هرگاه يكي از دو شريك، تمام يا قسمتي از سهم خود را در اموال غيرمنقول به غير شريك خود بفروشد، شريك ديگر حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قيمت تمام شده را بپردازد و آن را تملك كند; اين حق را "حق شفعه" مي‌گويند. و غيرمسلمان عليه مسلمان حق شفعه ندارد.5 -"صلح" آن است كه انسان با ديگري توافق كند كه مقداري از مال يا سود مال

خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد تا او هم مقداري از مال يا سود مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب و حق خود بگذرد. بلكه اگر بدون آن كه عوضي بگيرد مقداري از مال يا منفعت مال خود را به كسي واگذار كند، يا به عنوان صلح از طلب يا حق خود بگذرد و طرف هم قبول كند، صلح صحيح است .6 -"مضاربه" قرارداد بازرگاني و تجاري است كه ميان سرمايه گذار و عامل (كسي كه با آن سرمايه كار مي‌كند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته مي‌شود. طرفين مضاربه بايد عاقل، مختار و بالغ باشند و سرمايه گذار بايد حق تصرف در دارايي خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه تجارت كند; و اصل سرمايه بايد معلوم و به صورت نقد باشد. سود مضاربه مال طرفين آن است بر حسب سهم مشاعي كه قرار داده اند; و ضرر مال سرمايه گذار.7 -"مزارعه" آن است كه مالك، زمين كشاورزي خود را در اختيار كشاورز مي‌گذارد تا در آن كشت كند و مقدار مشاعي از محصول را برابر قراردادي كه بين دو طرف بسته شده به مالك بپردازد.8 -"مساقات" قراردادي است كه ميان باغدار و باغبان بسته مي‌شود; به اين ترتيب كه باغدار درخت هايي را كه ميوه آن مال خود اوست و يا اختيار ميوه هاي آن با اوست در زمان معيني براي آبياري و پرورش در اختيار باغبان قرار دهد تا پس از به دست آوردن محصول، سهم مشاع معيني از ميوه هاي آن را باغبان ببرد.9 -"جعاله" آن است كه انسان با شخص معيني و يا به طور كلي قرارداد ببندد تا در مقابل كاري كه براي او انجام مي‌دهند مال معيني بدهد; مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، صد هزار تومان به او مي‌دهم . فرق ميان جعاله و اجاره اين است كه اجاره عقد لازم است و پس از قرارداد اجير بايد عمل را انجام دهد، ولي در جعاله عامل - يعني كسي كه با او قرارداد بسته شده - مي‌تواند به آن عمل نكند.10 -"بيمه" قراردادي است كه ميان متقاضي بيمه و مؤسسه يا شركت و يا شخص خاصي بسته مي‌شود و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهاي شخص يا مال متقاضي است به وسيله شخص يا مؤسسه و يا شركت بيمه كننده در برابر عوضي

كه متقاضي بيمه مي‌پردازد. ظاهرا بيمه عقد مستقلي است .11 -"وكالت" آن است كه انسان كاري را كه مي‌تواند در آن دخالت كند و لازم نيست خودش انجام دهد به ديگري واگذار نمايد تا وكيل از طرف او انجام دهد; مثلا كسي را وكيل كند تا منزل او را بفروشد.12 -"قرض" منتقل كردن يك كالا يا پول است به ديگري، با اين تعهد كه مثل آن را در سررسيد معين به قرض دهنده برگرداند.13 -"رهن" آن است كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر بدهي خود را نپرداخت، طلبكار طلب خود را از آن مال وصول كند.14 -"حواله" آن است كه شخص بدهكار بدهي خود را به ديگري حواله دهد كه طلبكار از او طلبش را بگيرد و طلبكار هم قبول كند. پس از آن كه حواله شد، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي‌شود و طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد.15 -"ضمانت" كه بر دو نوع مي‌باشد:الف -ضمانت عقدي ; ضمانتي است كه با عقد و قرارداد خاصي حاصل مي‌شود، به اين صورت كه شخص ثالثي پرداخت بدهي فرد معيني را در روز معين به عهده مي‌گيرد. به كسي كه عهده دار پرداخت بدهي بدهكار شده "ضامن" مي‌گويند.ب -ضمانت قهري ; ضمانتي است كه بدون قرارداد خاصي حاصل مي‌شود; مانند مواردي كه انسان بر ديگري يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتي بر خود او يا بر اموال و حقوق او وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد; خواه خودش اتلاف كند يا ديگري به دستور او اتلاف نمايد.16 -"كفالت" آن است كه انسان ضامن شود كه هر گاه طلبكار بدهكار را بخواهد، يا صاحب حق و يا مدعي حقي كه دعواي او قابل قبول باشد طرف را بخواهد، او را تحويل دهد; اين عمل را "كفالت" و به كسي كه اين گونه ضامن مي‌شود "كفيل" مي‌گويند.17 -"امانت"; اگر انسان مال خود را به كسي بدهد كه براي او نگهداري كند و او هم بپذيرد، امانت محقق شده و امانتدار بايد به مسائل امانت عمل كند.

18 -"عاريه" آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد تا از آن استفاده كند و در مقابل چيزي هم از او نگيرد.19 -"هبه" يا بخشش، آن است كه انسان چيزي را كه ملك خود اوست به رايگان ملك ديگري كند و به او ببخشد.20 -"وقف" آن است كه انسان ملكي را ثابت نگه دارد و منافع آن را براي شخص يا اشخاص و يا براي كار يا مصرفي تعيين نمايد. مانند اين كه زميني را براي مسجد يا حسينيه يا مدرسه و يا فقرا اختصاص دهد. به مالي كه وقف مي‌شود "موقوفه" و به وقف كننده "واقف" و به كسي كه براي او يا مصرفي كه براي آن وقف شده است "موقوف عليه" گفته مي‌شود.

مقررات كلي معاملات

در همه داد و ستدها و قراردادها بايد اين شرايط رعايت شود:1 و 2 -طرفين معامله بالغ و عاقل باشند.3 -طرفين علاوه بر بلوغ رشد داشته باشند. يعني در حدود متعارف براي معامله اي كه انجام مي‌دهند، از كارداني برخوردار باشند. بنابراين معامله سفيه يعني كسي كه معمولا دارايي خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‌كند و كارهاي او از نظر عرف عاقلانه نيست، صحيح نمي باشد.4 -كسي آنان را به معامله مجبور نكرده باشد.5 -طرفين معامله نسبت به آنچه روي آن معامله مي‌كنند از نظر مقدار، خصوصيات قابل توجه از قبيل شكل، رنگ، كيفيت تحويل و... آگاهي كافي داشته باشند; به طوري كه كمترين ابهامي كه بعدا مايه اختلاف نظر آنها شود، براي هيچ كدام باقي نماند.6 -حاكم شرع يكي از آنان يا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.7 -طرفين معامله صاحب كالا و پول باشند و يا همانند پدر يا جد پدري شخص نابالغ يا وكيل در معاملات، اختيار مال در دست آنان باشد.8 -طرفين نسبت به معامله قصد جدي داشته باشند.

انواع خريد و فروش

خريد و فروش را مي‌توان به يكي از راههاي زير انجام داد:الف -"نقدي" معامله نقدي آن است كه مدت در تحويل كالا و عوض آن شرط نشود.ب -"نسيه" معامله نسيه آن است كه فروشنده، كالا را به خريدار بسپارد ولي قرار بگذارند كه خريدار بهاي آن را در وقت ديگر به فروشنده بدهد. در اين نوع معامله مدت بايد كاملا معلوم باشد.ج -"سلف" (پيش فروش). معامله سلف آن است كه قرار بگذارند خريدار هنگام معامله، بهاي كالا را بپردازد و كالا را كه كلي و به ذمه فروشنده است در زمان معين ديگري تحويل بگيرد.

موارد فسخ معامله (خيارات)

حق به هم زدن معامله را "خيار" مي‌گويند، و فروشنده يا خريدار در يازده مورد حق دارند معامله را به هم بزنند.1 -"خيار مجلس"، اگر خريدار و فروشنده از مجلسي كه معامله در آن انجام شده متفرق نشده باشند و قصد بر هم زدن معامله را نمودند، حق دارند آن را فسخ نمايند.2 -"خيار غبن"، در صورتي است كه خريدار يا فروشنده در معامله زيان ديده باشند.3 -"خيار شرط"، اين است كه طرفين در ضمن معامله شرط كنند كه هر دو و يا يكي از آنان تا مدت معيني حق فسخ معامله را داشته باشد.4 -"خيار تدليس"، در موردي است كه فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد، به گونه اي كه بهاي آن در نظر مردم بيشتر از بهاي معمول باشد.5 -"خيار تخلف شرط"، در موردي است كه طرفين در ضمن معامله، انجام كاري را شرط كنند و يا در ضمن معامله شرط كنند كه كالا داراي شرايط ويژه اي باشد ولي به آن شرط عمل نشود يا آن كالا داراي آن شرط نباشد.