نيست ; بلكه تقدم عملي و در هنگام عمل و تزاحم براي حفظ نظام اجتماعي است .7 -در حكومت ديني، همه حاكمان بايد خود را موظف به پاسخگويي به مردم بدانند; و مردم حق دارند به طور خاص - يعني از طريق نهادهاي مردمي كه درنظر گرفته اند - يا به شكل عام برعملكرد آنان نظارت نمايند. همچنين انتقاد از حاكمان حق همه مردم بلكه از باب "امربه معروف و نهي ازمنكر" و "النصيحة لائمة المسلمين" وظيفه آنان است و براين اساس ميتوانند در قالب احزاب سياسي متشكل شوند يا در مطبوعات مستقل فعاليت نمايند.8 -حكومت اسلامي حق ندارد در امور شخصي و خصوصي مردم دخالت كند يا سليقه و روش زندگي خاصي را بر آنان تحميل نمايد. مردم در اين گونه امور - تا زماني كه به حقوق جامعه يا افراد آن ضرري وارد نيايد - از آزادي برخوردارند و وظيفه حكومت تنها ارائه خطوط كلي، آموزش، راهنمايي و تهيه امكانات لازم براي بهره مندي همگان - در چارچوب شرع و مصلحت جامعه - ميباشد.9 -حاكم اسلامي موظف است پس از انتخاب از سوي مردم در اداره جامعه اسلامي از استبداد رأي پرهيز كند و اعمال حاكميتش بر اساس مشورت و تبادل نظر باشد; هرچند پس از مشورت تشخيص خود او ملاك است و او خود مسؤول است . اما در قانون اساسي - به عنوان شرط ضمن عقد - در مواردي ميتوان وي را به تبعيت از نظر مشورتي كارشناسان موظف كرد.10 -اگرچه قضاوت و استنباط احكام از منابع شرعي برعهده مجتهدان است، اما در تمامي قواي سه گانه ميتوان با رعايت ضوابط شرعي، مشاركت عمومي را اعمال كرد.
بهره گيري از تجربه هاي بشر در حكومت
خداوند در قرآن كريم به پيامبر گرامي اسلام6دستور داده است كه مشورت نمايد: (و شاورهم في الامر).[1]پس ساير انسانها و حاكمان اگر چه در اوج نبوغ
[1]سوره آل عمران (3)، آيه 159) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :593
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
باشند بر اين كار سزاوارترند. ممكن است برخي اشكال كنند كه اگر شورا امري واجب و لازم بود، بايد دين جزئيات و كيفيت و كميت آن را كاملا تبيين ميكرد. اما بايد گفت : اولا در باب اصل مشاوره و نيز درباره طرفهاي مشورت توصيه هايي رسيده است، و ثانيا يكي از مزاياي دين اسلام اين است كه در آن، چارچوب مشخصي از لحاظ كيفيت نظام مشورتي يا كميت آن به صورت الزامي بيان نشده تا دين ماندگار و دائمي، با تمامي شرايط و اقتضائات زمانها و مكانهاي مختلف قابليت انطباق را داشته باشد و عقلاي هر زمان و هر محدوده اي بر حسب نيازهاي خويش طرح مناسبي را عملي كنند.[1]به علاوه شيوه قرآن عموما بيان جزئيات و خصوصيات نيست . قرآن حتي در احكام عبادي مثل نماز و روزه نيز جزئيات را بيان نكرده است . اصل شورا و لزوم مشورت مورد تأكيد دين مبين است، ولي كيفيت و كميت آن بسته به توافق عقلاي هر قوم در هر زماني است، به نحوي كه ثمره عقل جمعي در جامعه اسلامي به اجرا در آيد. و بي توجهي به مشورت در امور مهم، ظلم به اجتماع و امت است . بهره گيري از تجارب جوامع بشري و عبرت آموزي از سرنوشت ملل و اقوام مختلف نيز امري لازم و مورد تأكيد شرع مقدس است . لازمه اين امر مطالعه تاريخ گذشته و حال، و تحقيق در جنبه هاي مثبت و منفي رفتارهاي ايشان است . تجربه هاي بشري به ما ميآموزد كه قدرت، امري اشباع ناپذير و جاذبه آن از ساير غريزه ها بسيار بيشتر و خطرناكتر است ; لذا بايد تمام اسباب و وسايل كنترل آن را فراهم كرد، مانند تفكيك قوا، آزادي بيان، دائمي نشدن حكومت و ديگر روشهايي كه براي مهار قدرت در تجربه هاي بشري ارائه شده است . از سوي ديگر در دنياي كنوني، جوامع توسعه يافته تجربياتي دارند كه ميتواند براي كشورهاي عقب مانده مفيد و مؤثر باشد. لازمه اين امر توجه و عنايت به طرحها و برنامه هاي آنان با رعايت ارزشها و شرايط فرهنگي است . و طبيعي است
[1]براي تفصيل، ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 548 به بعد.نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :594
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كه همكاري بين المللي و همزيستي بشري وقتي نتايج پربار و ثمربخشي براي جامعه اسلامي داشته باشد، توجه به آن لازم و بي اعتنايي به آن ظلم به اجتماع است . بنابراين افراد مورد مشورت بايد انسانهايي باشند جامع نگر، مطلع از اوضاع جهان، متخصص در امور مورد مشورت، شجاع در بيان نظرات، صاحب نظر و دلسوز براي جامعه اسلامي . حكومت ديني بايد عوامل رشد و تعالي جامعه اسلامي را در خدمت گرفته و از تجارب همه متخصصان مسلمان و غير مسلمان بهره بگيرد. يكي از مهمترين تجارب بشر در باب شكل حكومت است . نمونه هاي مختلفي از حكومت ها در جهان گذشته و حال، شكل گرفته و آمده و رفته اند و يا سالهاست زندگي جوامع را اداره ميكنند; بايد ديد كدام يك از روشها به الگوي كلي شرع مقدس نزديك تر و كدام يك با اهداف دين ناسازگار است . وقتي حكومت مشروطه جمعي را مورد پسند دين معرفي ميكنيم، بايد در مقام عمل شكل مناسب تر اين نوع حكومت را شناسايي كرد تا مطمئن ترين راه رسيدن به اهداف حكومت را برگزينيم .
تفكيك قوا
يكي از تجربه هاي مفيد بشر مسأله تفكيك قوا و عدم تمركز قدرت در حكومت است . اگر چه رسول خدا6و اميرالمؤمنين (ع) هر سه منصب : "افتا"، "اجرا" و "قضا" را واجد بودند، ولي آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حكومت هم در آن زمان وضع ساده اي داشت و مثل حكومت هاي امروزي پيچيده و گسترده نبود. تمركز قدرت در غير معصوم معمولا موجب فساد ميشود و بهترين راه براي رفع مشكل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمركز قدرت و تفكيك قواست ; به گونه اي كه هر يك در دايره مسؤوليت خويش مستقل بوده و نيروهاي مناسب با كار خود را بر اساس قانون و رأي مردم در اختيار داشته باشد و هيچ كدام در كار يكديگر دخالت نكنند. نظارت و كنترل هر يك از قوا بر يكديگر و جدا بودن حيطه مسؤوليت ها، نتايج
پرباري براي جامعه در پي دارد. يكي از نتايج مثبت آن جلوگيري از هزينه هاي هنگفت در كارهاي تكراري است ; چرا كه يكي از آفات حكومت ها، تداخل مسؤوليت ها و چندباره كاري است . از طرفي چون همه قواي حاكميت به طور مؤثر و واقعي مشروعيت خود را از مردم ميگيرند و ميان مسؤوليت افراد و پاسخ گويي آنان رابطه منطقي وجود دارد، حاكمان از خود محوري و دور شدن از خواست مردم محفوظ ميمانند و همكاري و همدلي بين ملت و حكومت استوار ميماند و از جدايي و رويارويي منافع حكومت و مردم جلوگيري ميشود. دستگاه قضايي نيز به عنوان نهادي واقعا مستقل از حاكميت، پناهگاه همه كساني خواهد بود كه احساس تضييع حق ميكنند. و بايد در آن، حاكم و غير حاكم به طور مساوي به طرح دعاوي براي احقاق حق بپردازند. وقتي قدرتمندان و حاكمان احساس كنند كه ممكن است صاحب حقي از آنان شكايت كرده و آنان بايد در برابر دستگاه قضا پاسخگو باشند، از طغيان و ستم پرهيز ميكنند; و در اين صورت براي عموم مردم امنيت رواني حاصل ميشود. دوري از فساد با پذيرش توزيع صحيح قدرت در جامعه حاصل ميشود، و توزيع صحيح آن است كه هيچ فرد يا گروهي را در معرض طغيان قرار ندهد; نه آن كه همه گونه ابزار طغيان را فراهم كند و از او بخواهد كه زهد ورزيده و از قدرت مطلق سوءاستفاده نكند. كار اجتماع را نمي توان بر احتمال اندك و استثناء استوار كرد; بلكه بايد راه عملي براي پيشگيري از فساد و طغيان را در پيش گرفت تا زمينه آن منتفي گردد. و در يك نگاه كلي و با توجه به نظريه انتخاب در حاكميت اسلامي - در زمان غيبت معصوم (ع) - مردم در هر زمان مجازند هنگام بيعت با حاكم يا حاكمان خود، هرگونه شرطي را كه مخالف با شريعت نباشد با آنان قرار دهند، و حاكمان نيز موظف به رعايت آن خواهند بود. از جمله ميتوانند اختيارات ايشان را محدود و يا گسترش دهند، منصب هاي حاكميت را تفكيك و به چند نفر واگذار كنند، تصدي آنان را موقت و مدت دار نمايند، وظيفه اصلي يكي را نظارت بر قوانين قرار دهند و
اجراي آن را به ديگري محول نمايند و يا شكل هاي ديگري را براي حكومت ديني خود برگزينند. بر اين اساس حكومت ديني ميتواند متناسب با نيازهاي زمان داراي اشكال گوناگون باشد; و اين وظيفه كارشناسان آگاه و متعهد هر زمان است كه ضمن توجه به دستورات ديني و تجربه هاي بشري، نظامي را پيش بيني نمايند كه هم خواست عمومي را تأمين كند و هم بهترين گزينه براي حكومتداري و جلوگيري از استبداد و طغيان حاكمان باشد.
حكومت، وكالت يا ولايت
الف - وكالت، عقدي جايز
"وكالت" در اصطلاح عبارت است از عقدي جايز كه بين موكل و وكيل منعقد ميشود و بر اساس آن اختياراتي به وكيل داده ميشود تا از طرف موكل آن را اعمال نمايد. اين واگذاري به گونه اي است كه شخص موكل هم ميتواند در خصوص مورد وكالت اقدامات مشابه را انجام دهد; يعني حق و اختيار موكل از او سلب نمي شود و در خصوص مورد وكالت، هر دو نفر (موكل و وكيل) حق اعمال نظر دارند; و هر گاه موكل تصميم بگيرد ميتواند وكيل خود را عزل و او را مسلوب الاختيار گرداند. در روشهاي حكومتي پذيرفته شده، كمتر نشاني از اين گونه روابط ديده شده است . بلكه عمدتا وكلا حق اعمال نظر از سوي موكلان را مييابند، بدون آن كه موكلان حق عزل ايشان را - در طول مدت نمايندگي - داشته باشند يا حق اعمال نظر شخصي در مورد وكالت داشته باشند.[1]در حقيقت مناصب حكومتي كه از سوي مردم به نمايندگان آنان واگذار شده و ميشود، وضعيتي غير از وكالت اصطلاحي شرعي پيدا ميكند و تنها تشابه اسمي با آن دارد. انتخابات و يا بيعت با حاكمان گرچه به معناي واگذاشتن كارها به ديگري است، ولي تفاوت عمده اي با وكالت دارد و ظاهرا نمي توان مقوله حكومت را از نوع وكالت دانست .
[1]البته در حكومت ديني اين حق زماني براي حاكمان ثابت است كه شرايط لازم براي مسؤوليت خود را از دست ندهند; و نيز به مفاد بيعت مردم با آنان پايبند باشند.نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :597
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اگر هر نوع واگذاري كار به ديگران را وكالت بدانيم، اجاره و استخدام كارگر براي انجام امور شخصي را نيز شامل ميشود; در حالي كه از نظر فقهي قطعا اين نوع واگذاري وكالت نيست . همين تفاوت در واگذاري امور اجتماعي نيز وجود دارد.
ب - حكومت، قراردادي لازم
طبيعت حكومت، مقتضي لزوم و ثبات است ; وگرنه نظم و نظام اجتماعي پديد نمي آيد. به همين جهت روش اصلي و شايد انحصاري در سيره عقلا و تاريخ حكومت، لازم دانستن روابط و قوانين مربوط به حكومت و مردم بوده است . قراردادهاي لازم گاه دائمي است و گاه موقت، گاه مطلق است و گاه مشروط; يعني بدون دليل و بدون پيش بيني قانوني نمي توان قرارداد را بر هم زد، و هر دو طرف بايد به لوازم قرارداد پاي بند باشند. حكومت كنندگان بايد - به صورت مستقيم يا غيرمستقيم - از سوي مردم انتخاب شوند و حكومت كردن بدون رضايت مردم مشروع نيست . البته در گذشته استثناهايي در اصل انتخاب وجود داشته كه خداوند سبحان مستقيما انسانهاي شايسته را براي حاكميت معرفي و برگزيده است . ولي رضايت مردم سبب تحقق خواست خداوند بوده است ; به نحوي كه اگر ناراضي ميبودند، فرد منتخب از جانب خدا عملا به حكومت نمي رسيد. در قرآن كريم آمده است : (ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا)[1]"خداوند طالوت را براي حكومت شما قرار داد." اين مطلب درباره قوم بني اسرائيل و پس از به نتيجه نرسيدن ايشان در انتخاب حاكم و مراجعه آنان به پيامبرشان اتفاق افتاد، و البته دلايل برتري او بر ساير افراد نيز بيان گرديده است : (و زاده بسطة في العلم و الجسم )[2]"خداوند به او دانايي و توانايي بخشيد." در غدير خم نيز همين قضيه مطرح شد و بنا به دستور خداوند، اميرالمؤمنين
[1]سوره بقره (2)، آيه 247 .
[2]سوره بقره (2)، آيه 247 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :598
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
علي بن ابيطالب (ع) توسط پيامبر گرامي اسلام6به عنوان امام مسلمين به مردم معرفي و منصوب شد و از آنان بيعت گرفته شد. اين قرارداد الهي با بيعت مردم تحقق خارجي پيدا كرد تا حاكميت اسلامي توسط اميرالمؤمنين (ع) واولاد طاهرينش در جهان گسترش يابد; ولي پس از رحلت رسول گرامي اسلام6در يك حركت سياسي، بيعت غدير نقض شد و ديگران متصدي امر حكومت شدند.
ج - ولايت، برگرفته از عهد و پيمان
ولايت در بحث حكومت به معناي امارت و رياست ظاهري و تصدي مقامات رسمي حكومت است . در حقيقت تصدي امر حكومت - كه از آن مردم است و به لحاظ ضرورت زندگي اجتماعي و عدم امكان تصدي عموم مردم در كارهاي اجتماعي به افرادي خاص واگذار ميشود - نمي تواند بدون توافق و تعهدات متقابل باشد. البته اگر كسي بدون توافق و رضايت مردم متصدي امر حكومت شد و مردم اقدام مخالفي در برابر او انجام ندادند، عقلا و عرفا به شرايط و تعهدات عمومي حكومت صحيح ملزم ميباشد; حتي اگر رسما قراردادي در ميان نباشد. به عبارت ديگر نفس حكومت به عنوان رفتاري عقلاني، ذاتا مشروط به شروط معيني است و ميتواند در يك قرارداد رسمي توسعه يا تضييق پيدا كند. به همين جهت در ولايت قضا يا ولايت افتا و يا ولايت اجرا، شرايط عام و عرفي و عقلاني در كنار شرايط قراردادي (شرعي يا عقلايي) قرار گرفته و وظايف متوليان را تعيين ميكند. اين كه ميگوييم ولايت از عهد و پيمان ناشي ميشود و يا قراردادي لازم الاجرا ميباشد، به معناي آن است كه هيچ كس حق تخلف از قرارداد را ندارد، خواه قراردادهاي شارع مقدس با مردم باشد و يا قراردادهاي صرفا بشري ; و حقوق حاكمان و مردم - علاوه بر مواردي كه خداوند تعيين فرموده است - بر اساس چيزي است كه از سوي هر دو طرف توافق شده و پذيرفته شده است . در حكومت ديني، لوازم عقلايي حكومت بايد رعايت شود; كه از جمله آن
لوازم، ضرورت رضايت مردم و پذيرش عملي ايشان است . چرا كه حكومت امري تبعي است و نه اصلي ; و ملاك اصلي آن، اعمال حق حاكميت مردم است . و نمي توان با زور و اكراه حاكميت مردم را تحقق بخشيد. سيره عقلا در همه اعصار و بلاد همواره بر اين اساس بوده است كه در هر منطقه اي براي ايجاد نظم اجتماعي و تأمين مصالح عمومي و جلوگيري از تجاوزات و زورگويي ها، مقرراتي را تنظيم نمايند و فرد يا افراد لايقي را از بين خود براي اجراي آنها انتخاب كنند; و در حقيقت يك قرارداد اجتماعي ميان آنان و آن فرد منعقد ميشود. در كتاب و سنت نه تنها از اصل اين سيره انتقاد نشده، بلكه اين اصل مورد تأييد قرار گرفته است ; و اين عمل مشمول آيه (اوفوا بالعقود)[1]و (اوفوا بالعهد)[2]ميباشد و از اين راه مشروعيت آن ثابت ميشود. به تعبير ديگر حكومت يك امر شرعي كه شارع آن را تأسيس كرده باشد نيست ; بلكه امري عرفي و عقلايي است كه همچون ساير قراردادهاي اجتماعي، به لحاظ ضرورت و نياز در بين انسانها معمول شده و شرع مقدس نيز آن را رد نكرده است . آري، در صورتي كه خداوند كساني را براي امر حكومت منصوب كند - همچون امامان معصوم (ع) - بر همگان تبعيت از آنان لازم است و حكومت افراد ديگر مشروع نيست . همچنين در زمان عدم حضور امام معصوم نيز براي حاكم منتخب شرايطي در نظر گرفته شده است كه براي رعايت مصالحي بايد آن شرايط در حاكم وجود داشته باشد و انتخاب كنندگان بايد آن شرايط را در منتخب احراز كنند.
د - بيعت و نقش آن در مشروعيت حكومت
"بيعت" و "بيع" از نظر معناي لغوي مرادف يكديگر هستند، ولي اصطلاحا بيعت به قرارداد منعقده ميان مردم و حاكمان اطلاق شده است . مردم همان گونه كه
[1]سوره مائده (5)، آيه 1) .
[2]سوره اسراء (17)، آيه 34.نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :600
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست