اگر هر نوع واگذاري كار به ديگران را وكالت بدانيم، اجاره و استخدام كارگر براي انجام امور شخصي را نيز شامل ميشود; در حالي كه از نظر فقهي قطعا اين نوع واگذاري وكالت نيست . همين تفاوت در واگذاري امور اجتماعي نيز وجود دارد.
ب - حكومت، قراردادي لازم
طبيعت حكومت، مقتضي لزوم و ثبات است ; وگرنه نظم و نظام اجتماعي پديد نمي آيد. به همين جهت روش اصلي و شايد انحصاري در سيره عقلا و تاريخ حكومت، لازم دانستن روابط و قوانين مربوط به حكومت و مردم بوده است . قراردادهاي لازم گاه دائمي است و گاه موقت، گاه مطلق است و گاه مشروط; يعني بدون دليل و بدون پيش بيني قانوني نمي توان قرارداد را بر هم زد، و هر دو طرف بايد به لوازم قرارداد پاي بند باشند. حكومت كنندگان بايد - به صورت مستقيم يا غيرمستقيم - از سوي مردم انتخاب شوند و حكومت كردن بدون رضايت مردم مشروع نيست . البته در گذشته استثناهايي در اصل انتخاب وجود داشته كه خداوند سبحان مستقيما انسانهاي شايسته را براي حاكميت معرفي و برگزيده است . ولي رضايت مردم سبب تحقق خواست خداوند بوده است ; به نحوي كه اگر ناراضي ميبودند، فرد منتخب از جانب خدا عملا به حكومت نمي رسيد. در قرآن كريم آمده است : (ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا)[1]"خداوند طالوت را براي حكومت شما قرار داد." اين مطلب درباره قوم بني اسرائيل و پس از به نتيجه نرسيدن ايشان در انتخاب حاكم و مراجعه آنان به پيامبرشان اتفاق افتاد، و البته دلايل برتري او بر ساير افراد نيز بيان گرديده است : (و زاده بسطة في العلم و الجسم )[2]"خداوند به او دانايي و توانايي بخشيد." در غدير خم نيز همين قضيه مطرح شد و بنا به دستور خداوند، اميرالمؤمنين
[1]سوره بقره (2)، آيه 247 .
[2]سوره بقره (2)، آيه 247 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :598
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
علي بن ابيطالب (ع) توسط پيامبر گرامي اسلام6به عنوان امام مسلمين به مردم معرفي و منصوب شد و از آنان بيعت گرفته شد. اين قرارداد الهي با بيعت مردم تحقق خارجي پيدا كرد تا حاكميت اسلامي توسط اميرالمؤمنين (ع) واولاد طاهرينش در جهان گسترش يابد; ولي پس از رحلت رسول گرامي اسلام6در يك حركت سياسي، بيعت غدير نقض شد و ديگران متصدي امر حكومت شدند.
ج - ولايت، برگرفته از عهد و پيمان
ولايت در بحث حكومت به معناي امارت و رياست ظاهري و تصدي مقامات رسمي حكومت است . در حقيقت تصدي امر حكومت - كه از آن مردم است و به لحاظ ضرورت زندگي اجتماعي و عدم امكان تصدي عموم مردم در كارهاي اجتماعي به افرادي خاص واگذار ميشود - نمي تواند بدون توافق و تعهدات متقابل باشد. البته اگر كسي بدون توافق و رضايت مردم متصدي امر حكومت شد و مردم اقدام مخالفي در برابر او انجام ندادند، عقلا و عرفا به شرايط و تعهدات عمومي حكومت صحيح ملزم ميباشد; حتي اگر رسما قراردادي در ميان نباشد. به عبارت ديگر نفس حكومت به عنوان رفتاري عقلاني، ذاتا مشروط به شروط معيني است و ميتواند در يك قرارداد رسمي توسعه يا تضييق پيدا كند. به همين جهت در ولايت قضا يا ولايت افتا و يا ولايت اجرا، شرايط عام و عرفي و عقلاني در كنار شرايط قراردادي (شرعي يا عقلايي) قرار گرفته و وظايف متوليان را تعيين ميكند. اين كه ميگوييم ولايت از عهد و پيمان ناشي ميشود و يا قراردادي لازم الاجرا ميباشد، به معناي آن است كه هيچ كس حق تخلف از قرارداد را ندارد، خواه قراردادهاي شارع مقدس با مردم باشد و يا قراردادهاي صرفا بشري ; و حقوق حاكمان و مردم - علاوه بر مواردي كه خداوند تعيين فرموده است - بر اساس چيزي است كه از سوي هر دو طرف توافق شده و پذيرفته شده است . در حكومت ديني، لوازم عقلايي حكومت بايد رعايت شود; كه از جمله آن
لوازم، ضرورت رضايت مردم و پذيرش عملي ايشان است . چرا كه حكومت امري تبعي است و نه اصلي ; و ملاك اصلي آن، اعمال حق حاكميت مردم است . و نمي توان با زور و اكراه حاكميت مردم را تحقق بخشيد. سيره عقلا در همه اعصار و بلاد همواره بر اين اساس بوده است كه در هر منطقه اي براي ايجاد نظم اجتماعي و تأمين مصالح عمومي و جلوگيري از تجاوزات و زورگويي ها، مقرراتي را تنظيم نمايند و فرد يا افراد لايقي را از بين خود براي اجراي آنها انتخاب كنند; و در حقيقت يك قرارداد اجتماعي ميان آنان و آن فرد منعقد ميشود. در كتاب و سنت نه تنها از اصل اين سيره انتقاد نشده، بلكه اين اصل مورد تأييد قرار گرفته است ; و اين عمل مشمول آيه (اوفوا بالعقود)[1]و (اوفوا بالعهد)[2]ميباشد و از اين راه مشروعيت آن ثابت ميشود. به تعبير ديگر حكومت يك امر شرعي كه شارع آن را تأسيس كرده باشد نيست ; بلكه امري عرفي و عقلايي است كه همچون ساير قراردادهاي اجتماعي، به لحاظ ضرورت و نياز در بين انسانها معمول شده و شرع مقدس نيز آن را رد نكرده است . آري، در صورتي كه خداوند كساني را براي امر حكومت منصوب كند - همچون امامان معصوم (ع) - بر همگان تبعيت از آنان لازم است و حكومت افراد ديگر مشروع نيست . همچنين در زمان عدم حضور امام معصوم نيز براي حاكم منتخب شرايطي در نظر گرفته شده است كه براي رعايت مصالحي بايد آن شرايط در حاكم وجود داشته باشد و انتخاب كنندگان بايد آن شرايط را در منتخب احراز كنند.
د - بيعت و نقش آن در مشروعيت حكومت
"بيعت" و "بيع" از نظر معناي لغوي مرادف يكديگر هستند، ولي اصطلاحا بيعت به قرارداد منعقده ميان مردم و حاكمان اطلاق شده است . مردم همان گونه كه
[1]سوره مائده (5)، آيه 1) .
[2]سوره اسراء (17)، آيه 34.نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :600
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
در بيع و خريد و فروش عمل ميكنند و خصوصيات اشياي مورد معامله را ميبينند و يا ميپرسند و بر قيمت آنها توافق ميكنند و سپس عقد خريد و فروش را با رضايت و توافق انجام ميدهند و اگر شروط و قيود را بخواهند در متن قرارداد ذكر ميكنند، در بيعت با حاكم يا حاكمان نيز به همين گونه رفتار ميكنند. تفاوتي كه ميان رفتار گذشتگان با امروز وجود دارد نحوه بيعت است ; چرا كه در گذشته با گذاشتن دست در دست حاكم و فشردن دست او بيعت ميكردند و امروز با انتخابات و اعلام رأي و نظر درباره نامزدهاي انتخاباتي در محدوده شروط و قيود قانوني پذيرفته شده و مورد توافق (مثل قانون اساسي) با يكديگر بيعت ميكنند. تحقق هر حاكميت به انتخاب و پذيرش مردم وابسته است . يعني افراد صالح و منصوب از جانب خدا هم در صورت عدم پذيرش مردم نمي توانستند حكومت تشكيل دهند. به عنوان مثال در زماني كه پيامبراكرم6در مكه بودند شرايط حكومت و فرمانروايي براي ايشان فراهم نشد، ولي در اجتماعي كه هفتاد و سه نفر از بزرگان مدينه در ايام حج در عقبه ثانيه با ايشان داشتند، پس از قرائت آياتي از قرآن كريم و دعوت به اسلام فرمودند: "من با شما بيعت ميكنم تا همان گونه كه از زنان و فرزندان خود دفاع ميكنيد از من دفاع كنيد." پس از آن يكي از افراد دست آن حضرت را گرفت و با ايشان بيعت كرد و سايرين نيز بيعت كردند و به درخواست حضرت از ميان خود دوازده نفر را به عنوان نماينده و ناظر بر رفتار ديگران برگزيدند تا رابط ميان آنان و پيامبر خدا باشند. اين بيعت زمينه حكومت آن حضرت را در مدينه فراهم ساخت و در حقيقت يك قرارداد اجتماعي ميان آن حضرت و مردم مدينه منعقد گرديد. البته پس از ورود پيامبر6به مدينه قراردادهايي مبني بر زندگي مسالمت آميز با يهود مدينه و رعايت حقوق آنان نيز بسته شد، و هنگامي كه آن حضرت مكه مكرمه را فتح و با مردان مكه بيعت كردند، زنان نيز تقاضاي بيعت نمودند كه پيامبر6بيعت آنان را پذيرفت . در حكومت اميرالمؤمنين (ع) نيز چنين شد. يعني هر چند پيامبر اكرم6در
مراحل مختلف، خلافت و جانشيني علي بن ابيطالب (ع) را مطرح فرموده بود ولي در غديرخم پس از معرفي و نصب ايشان از جانب خداي سبحان از مردم خواست كه با علي (ع) بيعت كنند و مردم اجابت كرده و بيعت كردند. ولي پس از رحلت رسول خدا6متأسفانه توصيه هاي ايشان را ناديده گرفته و بيعت خود را شكستند. پس از قتل عثمان مجددا مردم به سوي امير مؤمنان (ع) شتافتند و با شوق و شعف بسيار با آن حضرت بيعت كردند و حاكميت آن حضرت را پذيرفتند. امام علي (ع) در جاهاي متعدد به بيعت مردم با ايشان اشاره كرده و به آن احتجاج ميفرمود.[1]در روايات بسياري عنوان شده است كه پس از ظهور حضرت صاحب الامر (عج) مردم با آن حضرت بيعت ميكنند. اگر بيعت تأثيري در تحقق حاكميت نداشته باشد، اين همه اصرار از سوي پيامبر گرامي اسلام6و ائمه معصومين (ع) در اين خصوص صورت نمي گرفت و قرآن كريم نيز اعتنايي به آن نمي كرد. حضرت حسين بن علي (ع) وقتي از پذيرش حكومت يزيد بن معاويه خودداري كرد - كه در نهايت منجر به نهضت عاشورا گرديد - در كلامي فرمود: "مثلي لايبايع مثله"[2]آدمي مثل من با همانند يزيد بيعت نمي كند. اگر بيعت هيچ گونه الزام شرعي همراه نداشت، اين گونه مورد انكار سيدالشهداء(ع) قرار نمي گرفت . ولي اصرار ايشان بر عدم بيعت، نشانگر اين است كه بيعت تا چه اندازه اعتبار شرعي و عرفي دارد كه براي پرهيز از بيعت با يزيد تا پاي جان ميايستد و اسارت اهل بيت خود را نيز ميپذيرد. و بالاخره، فعليت و خارجيت حاكميت در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) وابسته به رضايت و انتخاب مردم ميباشد; ولي اين نيز بدان معنا نيست كه هر حكومت مورد توافق و رضايت مردم حكومتي مشروع از نظر دين باشد. به حكم عقل و شرع حاكم بايد واجد شرايطي خاص باشد. البته
[1]در اين رابطه ميتوان به خطبه هاي نهج البلاغه خصوصا خطبه هاي 3، 8، 34، 137)، 172)، 218 و 229، و نامه هاي 6 و 54 مراجعه كرد.
[2]مجلسي، بحارالانوار، ج 44، ص 325 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :602
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
حكومت اگر ظالم نباشد و حقوق مردم را رعايت كند، حتي اگر كافر باشد ثبات و استقرار پيدا ميكند; و اگر حكومتي به ظاهر ديني باشد ولي ظلم و ستم كند و حقوق مردم را رعايت نكند پايدار نمي ماند. اين امر در بيان رسول گرامي اسلام6آمده است : "الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم"[1]حكومت با كفر ميماند ولي با ظلم نمي ماند. پس حكومت مشروع ديني حكومتي است كه با رضايت و توافق مردم و بر اساس شرايط خاص و احكام و موازين شرعي تشكيل شود. يعني هم رضايت مردم را داشته باشد و هم متعهد به رعايت احكام اسلام باشد.
محدوديت زماني در مناصب قدرت
در گذشته و حتي پيش از ميلاد مسيح (ع) حكومت هايي وجود داشته اند كه حاكمان آنها مادام العمر حكومت كرده اند و حكومت هايي نيز وجود داشته كه براي مدت محدودي مسؤوليت را به كسي داده و سپس به ديگري واگذار ميكرده اند. امروزه در بيشتر حكومت هاي جهان محدوديت زماني براي مناصبي چون رياست جمهوري، نمايندگي مجالس قانون گذاري و حتي قضاوت در نظر گرفته شده است . در منابع ديني - در مورد غيرمعصومين (ع) - چيزي كه با صراحت بر موقت بودن يا دائمي بودن قدرت دلالت كند وجود ندارد و ظاهرا اين امر به فهم و درك عقلاي هر قومي واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشر بهترين راه را انتخاب كنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشري، ترجيح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدي مناصب قدرت، غير قابل انكار است ; چرا كه در صورت بروز تخلفات و يا سبقت ديگران از نظر توانايي ها و صلاحيت هاي لازم براي تصدي، امكان جايگزين كردن افراد شايسته يا اصلح وجود دارد; ولي در صورت دائمي بودن مناصب حكومت براي حاكمان، اين امكان بشدت تضعيف ميشود و چه بسا متصدي حكومت به استبداد روآورده و كليه مراكز قدرت را به گونه اي كه با او
[1]اين روايت با اين مضمون در منابع خاصه فراوان آمده است، اما با اين تعبير ر.ك : غزالي، نصيحة الملوك، ص 82 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :603
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
هماهنگ باشند شكل دهد. بركناري چنين فردي معمولا به سادگي ممكن نيست و جامعه را با خسارتهاي فراواني روبرو ميكند. با توجه به اين كه ترجيح موقت بودن حكومت حاكمان و مديران از جانب عقل و عقلا پذيرفته شده است و در دين چيزي درباره آن وجود ندارد، ميتوان گفت كه از نظر دين، توقيت و معين كردن زمان در تصدي امور طبق قراردادهاي اجتماعي است . گذشته از اين بر اساس نظريه انتخاب در حاكميت ديني عصر غيبت، در هنگام بيعت با حاكم اسلامي، هر آنچه را كه برخلاف شرع نباشد ميتوانند با وي شرط نمايند; و محدوديت زماني يا تفكيك اختيارات و... از جمله اين شرايط ميتواند باشد.
راههاي قانوني بركناري حاكمان
با توجه به اين كه انسانهاي غيرمعصوم مرتكب خطاهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي ميشوند، بايد راهي براي بركناري متخلفان از مناصب قدرت در نظر گرفته شود كه از يك طرف منجر به هرج و مرج نشود و از طرف ديگر راه استبداد و خودكامگي نيز مسدود شود. اگر چه خروج از وضعيت مطلوب و فقدان شايستگي هاي شرعي و قانوني سبب سلب صلاحيت شرعي و قانوني فرد براي ادامه تصدي ميشود، ولي اين كار نيازمند روشي قانونمند است كه هم از سوءاستفاده هاي احتمالي جلوگيري كند و هم به صورت شفاف و مستدل در برابر ديد مردم قرار گيرد. از سوي ديگر انسانهاي متخلف و گناهكار اين دستور شرعي و يا بركناري را نمي پذيرند و داوطلبانه از قدرت كناره گيري نمي كنند. به همين جهت بايد قدرت سياسي حكومت به گونه اي توزيع و برنامه ريزي گردد كه براي چنين زماني راه حلي عملي در نظر گرفته شود.
آنچه در متن دستورات ديني اعم از آيات و روايات درباره نحوه سلوك حاكمان و يا نحوه رفتار مردم در برابر ايشان آمده است، ناظر بر اين بخش نيز بوده است . از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "اذا خالف الامير امري، فاجعلوا مكانه من يتبع امري"[1]"هر وقت حاكم از دستور من سرپيچي كرد او را كنار زده و فردي را كه پيرو دستورات من [يعني دستورات شريعت ]باشد به جاي او بگماريد." وقتي قرآن كريم از پذيرش حكومت طاغوت نهي ميكند: (يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به )،[2]و يا تحت عنوان "نفي سبيل" سلطه مخالفان حق و حقيقت و منكران آن را بر مسلمانان منع ميكند: (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا)[3]و يا هنگامي كه در روايات از معذب بودن كساني كه انسانها را بدون دليل از حقشان منع ميكنند صحبت به ميان ميآيد: "من حبس حق المؤمن ... ثم يؤمر به الي النار"،[4]در حقيقت راه بقا و يا نفي سلطه قدرتمندان را به مردم مينماياند. بنابراين بايد راه حلي عملي و قانوني در قرارداد رسمي حكومت (قانون اساسي) براي بر كناري قدرتمندان در نظر گرفته شود. البته موقت بودن دوران تصدي ميتواند يك راه حل مشخص براي رهايي مردم از سلطه فردي كه از مسير صحيح خارج شده شمرده شود; ولي براي بركناري پيش از موعد هم بايد راهي پيش بيني شود تا اين كار نيز بدون آثار منفي و ضررهاي اجتماعي صورت گيرد. نحوه رسيدن به وضع مطلوب را بايد با توجه به تجربيات بشري شناسايي كرد و اعمال نمود; ولي موارد سلب صلاحيت حاكم، در احكام و متون ديني با صراحت بيان شده است .
[1]متقي هندي، كنزالعمال، ج 5، ص 798، حديث 14415) .
[2]سوره نساء (4)، آيه 60 : "مي خواهند كارهاي خود را نزد طاغوت ببرند; در حالي كه فرمان داده شده اند كه به طاغوت كفر بورزند."
[3]سوره نساء (4)، آيه 141: "خداوند هرگز براي كافران نسبت به مؤمنان راهي قرار نداده است ."
[4]كليني، كافي، ج 2، ص 367، حديث 2 . "كسي كه حق مؤمني را بگيرد... به سوي آتش فرمان داده ميشود."نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :605
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست