مراحل مختلف، خلافت و جانشيني علي بن ابيطالب (ع) را مطرح فرموده بود ولي در غديرخم پس از معرفي و نصب ايشان از جانب خداي سبحان از مردم خواست كه با علي (ع) بيعت كنند و مردم اجابت كرده و بيعت كردند. ولي پس از رحلت رسول خدا6متأسفانه توصيه هاي ايشان را ناديده گرفته و بيعت خود را شكستند. پس از قتل عثمان مجددا مردم به سوي امير مؤمنان (ع) شتافتند و با شوق و شعف بسيار با آن حضرت بيعت كردند و حاكميت آن حضرت را پذيرفتند. امام علي (ع) در جاهاي متعدد به بيعت مردم با ايشان اشاره كرده و به آن احتجاج ميفرمود.[1]در روايات بسياري عنوان شده است كه پس از ظهور حضرت صاحب الامر (عج) مردم با آن حضرت بيعت ميكنند. اگر بيعت تأثيري در تحقق حاكميت نداشته باشد، اين همه اصرار از سوي پيامبر گرامي اسلام6و ائمه معصومين (ع) در اين خصوص صورت نمي گرفت و قرآن كريم نيز اعتنايي به آن نمي كرد. حضرت حسين بن علي (ع) وقتي از پذيرش حكومت يزيد بن معاويه خودداري كرد - كه در نهايت منجر به نهضت عاشورا گرديد - در كلامي فرمود: "مثلي لايبايع مثله"[2]آدمي مثل من با همانند يزيد بيعت نمي كند. اگر بيعت هيچ گونه الزام شرعي همراه نداشت، اين گونه مورد انكار سيدالشهداء(ع) قرار نمي گرفت . ولي اصرار ايشان بر عدم بيعت، نشانگر اين است كه بيعت تا چه اندازه اعتبار شرعي و عرفي دارد كه براي پرهيز از بيعت با يزيد تا پاي جان ميايستد و اسارت اهل بيت خود را نيز ميپذيرد. و بالاخره، فعليت و خارجيت حاكميت در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) وابسته به رضايت و انتخاب مردم ميباشد; ولي اين نيز بدان معنا نيست كه هر حكومت مورد توافق و رضايت مردم حكومتي مشروع از نظر دين باشد. به حكم عقل و شرع حاكم بايد واجد شرايطي خاص باشد. البته
[1]در اين رابطه ميتوان به خطبه هاي نهج البلاغه خصوصا خطبه هاي 3، 8، 34، 137)، 172)، 218 و 229، و نامه هاي 6 و 54 مراجعه كرد.
[2]مجلسي، بحارالانوار، ج 44، ص 325 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :602
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
حكومت اگر ظالم نباشد و حقوق مردم را رعايت كند، حتي اگر كافر باشد ثبات و استقرار پيدا ميكند; و اگر حكومتي به ظاهر ديني باشد ولي ظلم و ستم كند و حقوق مردم را رعايت نكند پايدار نمي ماند. اين امر در بيان رسول گرامي اسلام6آمده است : "الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم"[1]حكومت با كفر ميماند ولي با ظلم نمي ماند. پس حكومت مشروع ديني حكومتي است كه با رضايت و توافق مردم و بر اساس شرايط خاص و احكام و موازين شرعي تشكيل شود. يعني هم رضايت مردم را داشته باشد و هم متعهد به رعايت احكام اسلام باشد.
محدوديت زماني در مناصب قدرت
در گذشته و حتي پيش از ميلاد مسيح (ع) حكومت هايي وجود داشته اند كه حاكمان آنها مادام العمر حكومت كرده اند و حكومت هايي نيز وجود داشته كه براي مدت محدودي مسؤوليت را به كسي داده و سپس به ديگري واگذار ميكرده اند. امروزه در بيشتر حكومت هاي جهان محدوديت زماني براي مناصبي چون رياست جمهوري، نمايندگي مجالس قانون گذاري و حتي قضاوت در نظر گرفته شده است . در منابع ديني - در مورد غيرمعصومين (ع) - چيزي كه با صراحت بر موقت بودن يا دائمي بودن قدرت دلالت كند وجود ندارد و ظاهرا اين امر به فهم و درك عقلاي هر قومي واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشر بهترين راه را انتخاب كنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشري، ترجيح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدي مناصب قدرت، غير قابل انكار است ; چرا كه در صورت بروز تخلفات و يا سبقت ديگران از نظر توانايي ها و صلاحيت هاي لازم براي تصدي، امكان جايگزين كردن افراد شايسته يا اصلح وجود دارد; ولي در صورت دائمي بودن مناصب حكومت براي حاكمان، اين امكان بشدت تضعيف ميشود و چه بسا متصدي حكومت به استبداد روآورده و كليه مراكز قدرت را به گونه اي كه با او
[1]اين روايت با اين مضمون در منابع خاصه فراوان آمده است، اما با اين تعبير ر.ك : غزالي، نصيحة الملوك، ص 82 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :603
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
هماهنگ باشند شكل دهد. بركناري چنين فردي معمولا به سادگي ممكن نيست و جامعه را با خسارتهاي فراواني روبرو ميكند. با توجه به اين كه ترجيح موقت بودن حكومت حاكمان و مديران از جانب عقل و عقلا پذيرفته شده است و در دين چيزي درباره آن وجود ندارد، ميتوان گفت كه از نظر دين، توقيت و معين كردن زمان در تصدي امور طبق قراردادهاي اجتماعي است . گذشته از اين بر اساس نظريه انتخاب در حاكميت ديني عصر غيبت، در هنگام بيعت با حاكم اسلامي، هر آنچه را كه برخلاف شرع نباشد ميتوانند با وي شرط نمايند; و محدوديت زماني يا تفكيك اختيارات و... از جمله اين شرايط ميتواند باشد.
راههاي قانوني بركناري حاكمان
با توجه به اين كه انسانهاي غيرمعصوم مرتكب خطاهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي ميشوند، بايد راهي براي بركناري متخلفان از مناصب قدرت در نظر گرفته شود كه از يك طرف منجر به هرج و مرج نشود و از طرف ديگر راه استبداد و خودكامگي نيز مسدود شود. اگر چه خروج از وضعيت مطلوب و فقدان شايستگي هاي شرعي و قانوني سبب سلب صلاحيت شرعي و قانوني فرد براي ادامه تصدي ميشود، ولي اين كار نيازمند روشي قانونمند است كه هم از سوءاستفاده هاي احتمالي جلوگيري كند و هم به صورت شفاف و مستدل در برابر ديد مردم قرار گيرد. از سوي ديگر انسانهاي متخلف و گناهكار اين دستور شرعي و يا بركناري را نمي پذيرند و داوطلبانه از قدرت كناره گيري نمي كنند. به همين جهت بايد قدرت سياسي حكومت به گونه اي توزيع و برنامه ريزي گردد كه براي چنين زماني راه حلي عملي در نظر گرفته شود.
آنچه در متن دستورات ديني اعم از آيات و روايات درباره نحوه سلوك حاكمان و يا نحوه رفتار مردم در برابر ايشان آمده است، ناظر بر اين بخش نيز بوده است . از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "اذا خالف الامير امري، فاجعلوا مكانه من يتبع امري"[1]"هر وقت حاكم از دستور من سرپيچي كرد او را كنار زده و فردي را كه پيرو دستورات من [يعني دستورات شريعت ]باشد به جاي او بگماريد." وقتي قرآن كريم از پذيرش حكومت طاغوت نهي ميكند: (يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به )،[2]و يا تحت عنوان "نفي سبيل" سلطه مخالفان حق و حقيقت و منكران آن را بر مسلمانان منع ميكند: (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا)[3]و يا هنگامي كه در روايات از معذب بودن كساني كه انسانها را بدون دليل از حقشان منع ميكنند صحبت به ميان ميآيد: "من حبس حق المؤمن ... ثم يؤمر به الي النار"،[4]در حقيقت راه بقا و يا نفي سلطه قدرتمندان را به مردم مينماياند. بنابراين بايد راه حلي عملي و قانوني در قرارداد رسمي حكومت (قانون اساسي) براي بر كناري قدرتمندان در نظر گرفته شود. البته موقت بودن دوران تصدي ميتواند يك راه حل مشخص براي رهايي مردم از سلطه فردي كه از مسير صحيح خارج شده شمرده شود; ولي براي بركناري پيش از موعد هم بايد راهي پيش بيني شود تا اين كار نيز بدون آثار منفي و ضررهاي اجتماعي صورت گيرد. نحوه رسيدن به وضع مطلوب را بايد با توجه به تجربيات بشري شناسايي كرد و اعمال نمود; ولي موارد سلب صلاحيت حاكم، در احكام و متون ديني با صراحت بيان شده است .
[1]متقي هندي، كنزالعمال، ج 5، ص 798، حديث 14415) .
[2]سوره نساء (4)، آيه 60 : "مي خواهند كارهاي خود را نزد طاغوت ببرند; در حالي كه فرمان داده شده اند كه به طاغوت كفر بورزند."
[3]سوره نساء (4)، آيه 141: "خداوند هرگز براي كافران نسبت به مؤمنان راهي قرار نداده است ."
[4]كليني، كافي، ج 2، ص 367، حديث 2 . "كسي كه حق مؤمني را بگيرد... به سوي آتش فرمان داده ميشود."نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :605
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
نقض عهد، از دست دادن شرايط لازم براي تصدي، تخلفات حقوقي يا جزايي بزرگ و امثال آن، از جمله موارد سلب صلاحيت حاكمان است كه در شرع مقدس به آن تصريح شده است . برخي از امور نيز ميتواند تابع قانون و شرايطي باشد كه هنگام انتخاب و بيعت با حاكم معين ميگردد.
شرايط حاكمان
مرجع اثبات شرايط معتبر در حاكم، عقل و نقل (كتاب و سنت) است ; و معمولا شرايط عمومي در همه جوامع يكسان و مشترك است، و اگر اختلافي هست در برخي شرايط خصوصي است . البته برخي از اين شرايط از بعد اخلاقي به مناسبت اخلاق كارگزاران مطرح شد، اما توضيح برخي ديگر در اين بخش مفيد خواهد بود. عقلاي عالم چند چيز را براي متصديان مقامات حكومتي لازم شمرده اند: عقل و تدبير، تخصص و دانش مرتبط با مسؤوليت، قدرت اجرايي و توانايي جسمي و روحي، امين بودن و عادل بودن . اين امور از نوع امور عقلايي است كه هر انساني با عقل و خرد خود لزوم وجود آنها در حاكمان را درك ميكند و احتياج به دستور شرع و به اصطلاح تعبد شرعي ندارد. شرايط ديگري از سوي شارع مقدس براي حاكم مسلمين در نظر گرفته شده كه رعايت آنها هم الزامي است و سبب استحكام و اطمينان بيشتر مردم به صاحبان مناصب قدرت ميشود:
الف - اسلام و ايمان
شرط اختصاصي دين براي حاكم مسلمين، اعتقاد و ايمان به دين و مقررات آن است . يعني حاكمان حكومت ديني نمي توانند بدون ايمان به دين، متصدي حكومت و مناصب قدرت شوند. در قرآن كريم آمده است : (و لن يجعل الله
للكافرين علي المؤمنين سبيلا)[1]"هرگز خداوند براي كافران راه تسلط بر مؤمنان را قرار نداده است ." در جاي ديگر ميفرمايد: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شئ)[2]"مؤمنان نبايد كافران را به جاي مؤمنان سرپرست خويش قرار دهند، و هر كس چنين كند ارتباطي با خدا ندارد." ترديدي نيست كه اين شرط، اساسي است و منطقي نيست كه فرد فاقد اعتقاد هنگام حضور افراد متدين و معتقد متصدي مقامات حكومت ديني شود. وقتي در مناصب كوچك اجتماعي مثل امامت جماعت، ايمان شرط است، در مناصب والاي اجتماعي وجود چنين شرطي بسيار سزاوارتر است . علاوه بر اين بايد شرايط ديگري همچون حلال زادگي براي برخي مسؤوليتها، كه در متون ديني آمده است، رعايت گردد تا سبب اطمينان بيشتر و آرامش رواني اجتماع شود و بر ميزان اعتماد مردم به حكومت ديني و حاكمان آن بيفزايد.
ب - بلوغ عقلي
صرف نظر از دليل عقل و سيره عقلا، متون ديني بر خردمندي حاكم تأكيد كرده و از واگذاري مناصب قدرت به افراد سفيه يا كم خرد منع كرده است . خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است : (و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)[3]"اموالتان را كه خداوند براي قوام و استحكام زندگي شما قرار داده به سفيهان و بي خردان نسپاريد." يكي از وظايف اصلي حاكمان تهيه و توزيع امكانات مالي و اقتصادي است، و روشن است كه اموري چون امنيت جاني و آبروي مردم با ارزشتر از امور مادي و اقتصادي است، و لذا به طريق اولي نبايد به دست سفيهان سپرده شود. از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است : "لايكون السفيه امام التقي"[4]"بي خرد پيشواي پرهيزگار نمي شود." در روايتي از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است :
[1]سوره نساء (4)، آيه 141) .
[2]سوره آل عمران (3)، آيه 28 .
[3]سوره نساء (4)، آيه 5 .
[4]كليني، كافي، ج 1، ص 175، حديث 2 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :607
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
"اذا اراد الله بقوم شرا ولي عليهم سفهائهم ..."[1]"زماني كه خدا براي جمعيتي شر و عذاب بخواهد، بي خردان را بر ايشان حاكم كند." اميرالمؤمنين (ع) در روايتي توضيح ميدهد كه مقصود از عقل و خرد، عقل عمومي و اوليه نيست ; چرا كه ضرورت وجود اين امر از بديهيات است ; بلكه مراد از عقل و بلوغ عقلي، عقل تكامل يافته و درك مسائل پيچيده براي تدبيري حكيمانه است : "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، و لكن العاقل من يعرف خير الشرين"[2]"خردمند كسي نيست كه خوب را از بد تشخيص دهد، بلكه كسي است كه بين بد و بدتر بهترين مورد و كم ضررترين آن را بشناسد." آن كس كه در مقام اضطرار و دو راهي بد و بدتر، راه بد را برمي گزيند و از بدتر ميگريزد، عاقلي است كه بر سر دو راهي هاي زندگي اجتماعي متوقف نمي ماند و حركت اجتماعي را كه ناگزير ادامه مييابد به سوي رفتار عاقلانه متوجه ميكند. در امر حكومت موارد بسياري پيش ميآيد كه بايد بين خسارت كم و ضررهاي فراوان يكي را انتخاب كرد، و كمترين بي توجهي و يا ساده انگاري مساوي با ضررهاي بسياري براي دين و دولت است . حاكمان مورد تأييد دين بايد قدرت تشخيص امور پيچيده و دقيق را داشته باشند، كه از آن به عنوان بلوغ عقلي ياد ميشود. به بيان قرآن : (و لما بلغ أشده آتيناه حكما و علما)[3]"وقتي به بلوغ و كمال رسيد او را حكمت و علم داديم ."
ج - حسن تدبير و سياست
كارهاي حكومتي به لحاظ گستردگي حوزه مسؤوليت اجتماعي، تفاوت فاحشي با كارهاي فردي دارد. هر چه جوامع تحت حاكميت بزرگتر باشند، كارها و
[1]متقي هندي، كنزالعمال، ج 6، ص 7، حديث 14595) .
[2]مجلسي، بحارالانوار، ج 75، ص 6، حديث 58 .
[3]سوره يوسف (12)، آيه 22 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :608
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
برنامه ريزي ها دشوارتر و كاربردي كردن تصميمات احتياج بيشتري به بحث هاي دقيق و بررسي هاي جامع تر پيدا ميكند، اعداد و ارقام درشت تر و ميزان جرح و تعديل ها حساستر ميشود و مرتب كردن مسائل دشوارتر و مديريت آن سخت تر ميگردد. صاحبان مناصب حكومتي، بدون تدبير و برنامه ريزي صحيح نمي توانند جامعه منظم و پيشرفته اي را تشكيل دهند و سعادت و كمال افراد جامعه را تأمين كنند. حتي اگر تمامي بخش هاي اجتماعي به صورت انفرادي كارهاي خود را به خوبي انجام دهند ولي در سطح كلي يك جامعه نظم و آهنگ و تدبير صحيح نباشد، آن جامعه روي سعادت را نخواهد ديد و رو به انحطاط خواهد رفت . بزرگترين و مهمترين شرط كاربردي براي تصدي مناصب از نظر عقل و شرع، پس از عقل و بلوغ عقلي، داشتن حسن تدبير است . ممكن است افرادي باشند كه از نظر بلوغ عقلي در حد متوسطي باشند ولي نتوانند از عهده تدبير امور اجتماعي برآيند. يعني دركارهاي فردي و يا كارهاي كوچك اجتماعي انسانهاي موفقي باشند، ولي در سطح مديريت كلان جامعه ناتوان باشند. اميرالمؤمنين (ع) ميفرمايد: "سبب التدمير سوء التدبير"[1]"علت نابودي، تدبير نامناسب و بد است ." و نيز ميفرمايد: "قوام العيش حسن التقدير و ملاكه حسن التدبير"[2]"پايداري زندگي مطلوب به اندازه گيري صحيح است، و ملاك پايداري تدبير نيكو است ." ترديدي نيست كه تدبير صحيح و سياست پايدار و مثبت، سبب اصلي رفاه و رشد و سعادت بشر است ; و تأكيد اولياي دين تأييدي بر روش عقلي و عقلايي است تا در مسير سعادت خويش حركت كنند. سياست و تدبير صحيح سبب همبستگي و پايداري ملت ها و نظم اجتماعي است ; "حسن السياسة قوام الرعية".[3]ملتي كه تدبير صحيح براي اداره زندگي
[1]آمدي، غررالحكم، ص 354، حديث 8088 .
[2]همان، حديث 8084 .
[3]همان، ص 331، حديث 7616 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :609
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست