دانش از آنها فرا گرفته شود، و لذا فرموده اند: "اعلم الناس من جمع علم الناس الي علمه"[1]"برترين دانشمندان كسي است كه دانش ديگران را به علم خويش بيفزايد." اجزاي فرهنگ و تمدن بشري به تمامي قابل انتقال به مملكت اسلامي نيست، بلكه برخي آثار غيرمنقول - مثل بناها و سرزمين ها - بايد با مراجعه به مكانهاي خاص خويش در منظر مسلمانان قرار گيرد تا حقايق نهفته در دل آنان تجلي كند و از آنها درس گرفته شود. دستور قرآن به سير در زمين و توجه به عواقب كار امت هاي گذشته و ديدن آثار باقي مانده از آنان، كاري فرهنگي است كه جز با ارتباط فرهنگي مثبت امكان دست يابي به آن ممكن نيست و يا به دشواري صورت خواهد گرفت . زمامداران بايد از تجربيات ملت ها و دولت هاي جهان مطلع شوند و راههايي را كه ميتواند مسلمانان را به مقصود برساند يا از مقصود بازدارد شناسايي كنند و اين تجارب را به ملت مسلمان منتقل كنند تا عقب ماندگي هاي مسلمانان جبران شود.
د - كتاب و رسانه هاي جمعي
مسؤولان و دولتمردان در جامعه اسلامي براي رشد مسلمانان بايد امكانات لازم را فراهم سازند و زمينه هاي ارتقاي علمي و تبادل فرهنگي و نقد و انتقاد را به وجود آورند. و جز در موارد ضروري، از اطلاع رساني هر چه بيشتر و بهتر و سريع تر پشتيباني كنند. رسانه هاي عمومي و خصوصي و وسايل ارتباط جمعي و خصوصا آثاري كه قابليت رجوع مكرر و بهره مندي هاي مجدد را دارند (مثل آثار مكتوب يا فيلم ها و...) از لحاظ ميزان تأثيرات مثبت و منفي بايد مورد توجه قرار گيرد و تنها در صورتي كه ضرر آنها بيش از منافعشان باشد - به گونه اي كه اكثريت كارشناسان بهره گيري از آنها را مضر تشخيص دهند و هيچ راه حل جايگزيني نداشته باشد و اطمينان شود كه ضرر آنها بيش از نفعشان است - از انتشار آنها جلوگيري كرد.
[1]صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 282، حديث 836 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :652
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اگر كارشناسان جامعه اسلامي در ميزان ضرر و نفع آنها دچار اختلاف نظر باشند، به گونه اي كه اطمينان به ترجيح ضرر بر نفع پيدا نشود، حكومت شرعا حق محروم كردن جامعه از آثار يا رسانه هاي دربردارنده آن آثار را ندارند و در اين صورت مسأله به وجدان فردي مسلمانان واگذار ميشود تا مطابق تكليف فردي از گناهان و آثار مضر اجتناب كرده و از اسباب و علل رشد و سعادت خويش كمال بهره را برگيرند. در صورتي ميتوان از نشر و پخش آثار مكتوب و يا صوتي و تصويري جلوگيري كرد كه دانشمندان و كارشناسان آگاه و متدين تشخيص دهند كه آنها مخلوطي از مطالب صحيح و باطل را ارائه كرده و مطالب دروغ و غيرمعقول با ظاهري معقول و صحيح و به قصد فريب و گمراهي جمع آوري شده است . ولي اگر مطالب به صورت علمي و با استدلال مطرح گردد و انتساب آن به صاحبان آثار به درستي انجام گيرد، به گونه اي كه مراجعه كننده بداند حقيقتا از آثار چه كساني بهره ميگيرد و فريب و خدعه اي در نحوه اطلاع رساني احراز نشود، عنوان آثار مضله بر آن صدق نمي كند و ممانعت از آن از سوي حكومت جايز نيست . دانشمندان و مردم و زمامداران مسلمان بايد بدانند كه بسياري از مشكلات مسلمين به خاطر تنگ نظري ها و عدم اطلاع كافي از ميزان نفع و ضرر وسايل و امكانات جديد صنعتي است ; و با توجه به اين كه اين امكانات قابليت هاي متفاوتي دارد و هرگونه بهره گيري مثبت و منفي از آن ممكن است، معمولا به ضررهاي آن توجه بيشتري ميكنند و از منافع بسيار و گاه برتر آن غافل ميشوند. اگر بي توجهي حاكمان اسلامي در اين گونه امور به عقب ماندگي جوامع اسلامي منجر شود و هميشه راه به ظاهر راحت منع مظاهر رشد و تمدن بشري در پيش گرفته شود، مسؤوليت گناه بزرگ دلسردي دانشمندان و خردمندان و بي اعتبار شدن اسلام و مسلمين بر عهده آنان است . نكته ديگري كه نبايد فراموش شود اين است كه گاهي ممكن است ممانعت از
انتشار يك كتاب و يا نوشته اي موجب رواج آن به صورت شبنامه و پنهاني شود و افراد با حرص و ولع بيشتري به سراغ آن بروند; خصوصا در شرايط كنوني كه صنعت چاپ و قدرت گسترده رسانه ها بسياري از ناممكن ها را ممكن ساخته است . در اين صورت ممانعت وهن به حق است ; چون مظلوم نمايي موجب ترويج بيشتر باطل ميگردد و منطق و استدلال را كور ميسازد. در اين موارد بهترين راه بالا بردن سطح افكار عمومي و مصونيت سازي از راه نقد و تبادل فكر و ارائه منطق و استدلال است .
2 - امور اقتصادي
تجربه بشري نشان داده كه دولت ها كارفرماي خوبي نيستند و نبايد به صورت مستقيم در امور اقتصادي دخالت چنداني داشته باشند; بلكه عمده ترين وظيفه آنان نظارت بر عملكردها و تنظيم قوانين و اجراي آن براي بهبود وضع اقتصادي مردم است . اصولا امور مالي بايد در رقابت سالم اقتصادي و نشاط داد و ستد طبيعي جريان يابد و مزاحمت هاي قدرتمندان و دولت ها مشكل آفرين است، مگر آن كه براي جلوگيري از فسادهاي مالي و رعايت امنيت شغلي و سرمايه اي مطابق رأي و نظر دانشمندان علوم اقتصادي و حقوقي عمل گردد و با وضع قوانين و با اجراي صحيح آن، اهداف صحيح و رونق بخش اقتصادي تأمين گردد. اسلام به عنوان دين فطري بر ضرورت نشاط طبيعي در توليد و توزيع و خدمات رساني تأكيد ميكند و زمامداران را به رعايت آثار طبيعي مسائل اقتصادي فرا ميخواند و از رفتارهاي حساب نشده پرهيز ميدهد. صرف نظر از داد و ستد طبيعي، برخي مسائل مالي بزرگ نيز بر عهده زمامداران است ; و در حقيقت بسياري از منابع طبيعي ثروت در اختيار حكومت اسلامي قرار داده شده است . براي اطلاع از چگونگي آن در حد اختصار به بحث درباره بخش هايي از منابع ثروت يا خدمات كه در اختيار دولت اسلامي است ميپردازيم :
الف - انفال
در فصل اقتصاد گفته شد كه بخشي از اموال متعلق به عموم مردم را "انفال" تشكيل ميدهد و موارد آن ذكر گرديد. در حقيقت، انفال منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي است كه در اختيار دولت اسلامي قرار دارد و بايد با مديريت صحيح و مقررات مفيد، همه جامعه از اين ثروت عظيم و منافع آن بهره مند گردد. درآمدهاي ناشي از اجاره يا واگذاري آنها و امثال آن، جزء اموال بيت المال است و بايد در جاي خود هزينه گردد. زمامداران بايد از تنگ نظري پرهيز كنند و با اختيارات خود محدوديت هاي گوناگون ايجاد نكنند; بلكه با نظارت صحيح، امر بهره برداري از اين منابع را تا جايي كه ممكن است به افراد كاردان واگذار نمايند تا انگيزه كار و تلاش در جامعه از بين نرود. هر گونه سهل انگاري و خسارت هاي ناشي از آن، مسؤوليت هاي عظيم شرعي را در پي دارد. بايد قوانين مربوط به واگذاري ها و نظارت ها مبتني بر اعتماد به مردم وضع گردد تا احساس دوگانگي ميان مردم و مسؤولان پيش نيايد و مردم با امنيت و آرامش، رشد و شكوفايي اقتصادي را مدنظر قرار دهند. حق تصميم گيري در موارد اختلافي ميان مردم، از حقوق دولت اسلامي است . در حقيقت مردم حق استفاده از اين اموال عمومي را پيدا ميكنند، ولي اختيار عملي اداره آن طبق مصالح مسلمين و مردم هميشه در دست حكومت باقي ميماند و هر گونه واگذاري بايد به نفع مصالح عمومي باشد. تدوين اين وظايف در يك نظام حقوقي مدون، محتاج كار و هم فكري كارشناسان و دانشمندان علوم اسلامي، اقتصادي و حقوقي است .
ب - مباحات عمومي
منظور از "مباحات" چيزهايي است كه در طبيعت وجود دارد و متعلق به شخص
خاصي نيست . در روايتي از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "الناس شركاء في ثلاثة : النار و الماء و الكلا"[1]"مردم در سه چيز شريك يكديگرند: آتش، آب و مرتع ." همين مضمون از امام رضا(ع) نيز نقل شده است .[2]ظاهرا مقصود از آتش، انرژي حرارتي است ; ولي به احتمال قوي مراد از آن، سبب حرارت يعني سوخت است . بنابراين اشتراك مردم چون سبب بهره مندي تمامي ايشان ميشود، مديريت امور عمومي براي جلوگيري از تزاحم منافع در دست دولت ها و زمامداران است . دولت اسلامي بايد با نظارت دقيق و مديريت صحيح به گونه اي عمل كند كه افراد جامعه اسلامي به طور مساوي از ثروتهاي عمومي بهره گيرند تا از تبعيض و پايمال شدن حقوق افراد جلوگيري به عمل آيد. حفاظت از محيط زيست عمومي در كنار حق بهره مندي انسانها از مباحات عمومي - مثل استفاده از فضاي جنگل ها و بهره مندي از هواي پاك و كوهها و آب درياها و فضاي آسمان جهت سير و سياحت و امثال آن - وظيفه زمامداران است و بايد مقررات و قوانين را در اين زمينه به گونه اي وضع كرد كه حق عموم انسانها و حتي نسل هاي آتي در ضمن برآوردن نياز نسل موجود مورد توجه قرار گيرد و به هر حال از رفتار غير منطقي و اتلاف منابع عمومي جلوگيري شود. بسياري از ملت ها از منابع مشترك سوخت، آب شرب و دريا بهره ميگيرند; و اگر سياست هاي يك دولت و ملت به گونه اي باشد كه به منافع ساير ملل ضرر برساند و اين منابع مشترك را در اختيار گروهي خاص قرار دهد، خلاف شريعت محمدي است و دولت هاي اسلامي بايد با تلاش و اقدام منطقي خود درصدد تأمين حقوق همه انسان ها برآمده و در اين راه تمام كوشش خود را به كار گيرند.
[1]نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، باب 4 از ابواب احياء الموات، ج 17، ص 114، حديث 2 .
[2]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 5 از ابواب احياء الموات، ج 25، ص 417، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :656
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
دولت هاي اسلامي مجاز نيستند از منابع مشترك با ملل غير مسلمان بهره برداري غير طبيعي كنند و در حقيقت حق آنان را ناديده گرفته و يك جانبه به استفاده از منابع مشترك اقدام نمايند. اكنون كه مسأله حفظ محيط زيست به امري جهاني تبديل شده و يا مشكلات منابع مشترك، خصوصا در مورد منابع آب شيرين، درياها و نفت و گاز منجر به كدورتها و گاه درگيريهاي خانمان سوز ميشود، دولت هاي اسلامي بايد تلاش كنند تا ضمن رعايت معاهدات و قراردادهاي بين المللي كه ضامن حفظ اعتبار جامعه اسلامي است، حقوق انساني و طبيعي مسلمانان و غيرمسلمانان جامعه خويش را تأمين نمايند.
ج - مالياتها
هر دولت و حاكميتي براي ارائه خدمات و حفظ و نگهداري حدود و ثغور و امنيت داخلي و خارجي كشور، مجبور به صرف هزينه هايي است كه بايد از محل درآمدهاي عمومي تأمين گردد. يكي از راههاي تأمين مالي حكومت ها وضع ماليات است . يعني با گرفتن چند درصد از درآمدهاي صاحبان درآمد و يا بستن تعرفه بر اموال صادراتي و وارداتي به صورت مستقيم يا غير مستقيم، درآمد لازم براي هزينه هاي جاري فراهم ميشود. اسلام با اين روش مخالفتي ندارد و آن را مشروط به عدالت و رعايت حقوق ماليات پردازان كرده است . يعني دولت موظف است تا از صاحبان درآمد، طبق معاهدات عمومي و منطبق با معيارهاي عقلي بدون تبعيض ماليات بگيرد. دليل عمده اين امر تأكيد بر حفظ مصالح مسلمين و ضرورت وجود حاكميت و دولتي است كه براي انجام وظايف خويش مقتدر و توانا باشد. بنابراين مالياتي مشروع است كه براي حفظ و استحكام دولت اسلامي ضروري باشد، فشاري بر مردم وارد نكند و در همه حال مصالح آنان را در نظر بگيرد، و مطابق با قراردادهاي رسمي بين مردم و مسؤولان باشد.
د - خمس و زكات
در منابع ديني به بعضي از مالياتها تصريح و تأكيد شده است كه عمومي ترين و مؤكدترين آنها خمس و زكات است . اساس تشريع اين دو واجب مالي بر اين قاعده استوار است كه براي برخي از امور اجتماعي - مانند رسيدگي به وضع فقرا و در راه ماندگان و امثال آنان، و حتي برخي امور خيريه كه گسترش آن به نفع تمامي مسلمين است - بايد از راه پرداخت زكات و خمس اقدام شود. درآمدهاي حاصل از خمس و زكات در زمان غيبت امام معصوم (ع) بايد زيرنظر مجتهد جامع الشرايط به مصارفي برسد كه در شرع معين شده است . اين قبيل مالياتهاي شرعي بايد تحت نظام و ترتيب مشخصي دريافت و پرداخت شود و واگذاري دريافت و پرداخت آن به تك تك مكلفان نمي تواند مقصود شارع را تأمين كند.
ه - اوقاف عمومي
دولت اسلامي مسؤوليت اوقاف عمومي را بر عهده دارد و متولي شرعي آن است . گرچه مورد وقف بايد طبق نظر واقف مصرف شود، ولي عنوان كلي صدقه جاريه (كارهاي خوب مستمر) بايد بر آن منطبق باشد و خداي نخواسته به خاطر بي توجهي متوليان وقف تبديل به سيئه جاريه نگردد. متولي وقف و متصديان جامعه اسلامي بايد آن را حتي المقدور در همان موارد تعيين شده از سوي واقف، و براساس مصالح مسلمين هزينه كنند.
روابط بين المللي اقتصادي
در زماني كه زندگي بشر به نحو چشمگيري به يكديگر نزديك شده و امكانات حمل و نقل و تجارت گسترش يافته و قراردادهاي بين المللي اقتصادي منعقد شده و ميشود، نقش دولت ها در تأمين عادلانه منافع افراد جامعه خود تأثير فزونتري
يافته است ; به گونه اي كه روابط سياسي و فرهنگي مثبت موجب بهره مندي هاي اقتصادي عظيم ملت گرديده و روابط سرد و منفي، ضررها و خسارتهاي زيادي را تحميل ميكند. به همين جهت بايد در ايجاد و تقويت روابط بين المللي با نگرشي همه جانبه اقدام كرد و بيهوده راه قهر و قطع و سستي را پيش روي ملت ها قرار نداد; چرا كه انسانها در نهايت از يك اصل و ريشه اند و شديدا محتاج همزيستي مسالمت آميزند. درباره قراردادهاي اقتصادي بين المللي وظيفه حاكمان اسلامي حفظ منافع افراد كشور - و عدم تعرض به حقوق مشروع ساير انسان ها - ميباشد كه بايد با حضور و مشاركت بخش هاي غير دولتي و توجه به نيازهاي ضروري عموم مردم اقدام شود. مزاحمت هاي دولتي و سخت گيري هايي كه منجر به پايين آمدن قدرت رقابت اقتصادي در صحنه جهاني ميشود، بايد برطرف شده و آزادي تجارت و واردات و صادرات به گونه اي باشد كه ضمن رعايت استقلال و حاكميت ملي و حمايت از توليدكنندگان، منافع مصرف كنندگان كه بخش اصلي جامعه را تشكيل ميدهند در نظر گرفته شود. از سلطه اقتصادي بيگانگان كه موجب سلب استقلال و آزادي جامعه اسلامي ميشود بايد جلوگيري شود و از انعقاد قراردادهايي كه چنين تسلطي را موجب ميشوند پرهيز گردد. قرآن كريم ميفرمايد: (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا)[1]"هرگز خداي كريم راه سلطه و سيطره كافران بر مؤمنان را تجويز نكرده است ." عقل و منطق نيز حكم ميكند كه زمامداران جامعه براي استقلال و آزادي جامعه برنامه ريزي كنند و مانع از تسلط ديگران گردند. وضعيت پيچيده تجارت جهاني در عصر ما محتاج دقت ها و كارشناسي هايي است كه از صاحبان علم اقتصاد و سياست برمي آيد و بايد دولتمردان جامعه اسلامي با بهره گيري از دانش ايشان راههاي مطلوب را شناسايي و در آن مسير حركت كنند.
[1]سوره نساء (4)، آيه 141) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :659
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست