انتشار يك كتاب و يا نوشته اي موجب رواج آن به صورت شبنامه و پنهاني شود و افراد با حرص و ولع بيشتري به سراغ آن بروند; خصوصا در شرايط كنوني كه صنعت چاپ و قدرت گسترده رسانه ها بسياري از ناممكن ها را ممكن ساخته است . در اين صورت ممانعت وهن به حق است ; چون مظلوم نمايي موجب ترويج بيشتر باطل ميگردد و منطق و استدلال را كور ميسازد. در اين موارد بهترين راه بالا بردن سطح افكار عمومي و مصونيت سازي از راه نقد و تبادل فكر و ارائه منطق و استدلال است .
2 - امور اقتصادي
تجربه بشري نشان داده كه دولت ها كارفرماي خوبي نيستند و نبايد به صورت مستقيم در امور اقتصادي دخالت چنداني داشته باشند; بلكه عمده ترين وظيفه آنان نظارت بر عملكردها و تنظيم قوانين و اجراي آن براي بهبود وضع اقتصادي مردم است . اصولا امور مالي بايد در رقابت سالم اقتصادي و نشاط داد و ستد طبيعي جريان يابد و مزاحمت هاي قدرتمندان و دولت ها مشكل آفرين است، مگر آن كه براي جلوگيري از فسادهاي مالي و رعايت امنيت شغلي و سرمايه اي مطابق رأي و نظر دانشمندان علوم اقتصادي و حقوقي عمل گردد و با وضع قوانين و با اجراي صحيح آن، اهداف صحيح و رونق بخش اقتصادي تأمين گردد. اسلام به عنوان دين فطري بر ضرورت نشاط طبيعي در توليد و توزيع و خدمات رساني تأكيد ميكند و زمامداران را به رعايت آثار طبيعي مسائل اقتصادي فرا ميخواند و از رفتارهاي حساب نشده پرهيز ميدهد. صرف نظر از داد و ستد طبيعي، برخي مسائل مالي بزرگ نيز بر عهده زمامداران است ; و در حقيقت بسياري از منابع طبيعي ثروت در اختيار حكومت اسلامي قرار داده شده است . براي اطلاع از چگونگي آن در حد اختصار به بحث درباره بخش هايي از منابع ثروت يا خدمات كه در اختيار دولت اسلامي است ميپردازيم :
الف - انفال
در فصل اقتصاد گفته شد كه بخشي از اموال متعلق به عموم مردم را "انفال" تشكيل ميدهد و موارد آن ذكر گرديد. در حقيقت، انفال منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي است كه در اختيار دولت اسلامي قرار دارد و بايد با مديريت صحيح و مقررات مفيد، همه جامعه از اين ثروت عظيم و منافع آن بهره مند گردد. درآمدهاي ناشي از اجاره يا واگذاري آنها و امثال آن، جزء اموال بيت المال است و بايد در جاي خود هزينه گردد. زمامداران بايد از تنگ نظري پرهيز كنند و با اختيارات خود محدوديت هاي گوناگون ايجاد نكنند; بلكه با نظارت صحيح، امر بهره برداري از اين منابع را تا جايي كه ممكن است به افراد كاردان واگذار نمايند تا انگيزه كار و تلاش در جامعه از بين نرود. هر گونه سهل انگاري و خسارت هاي ناشي از آن، مسؤوليت هاي عظيم شرعي را در پي دارد. بايد قوانين مربوط به واگذاري ها و نظارت ها مبتني بر اعتماد به مردم وضع گردد تا احساس دوگانگي ميان مردم و مسؤولان پيش نيايد و مردم با امنيت و آرامش، رشد و شكوفايي اقتصادي را مدنظر قرار دهند. حق تصميم گيري در موارد اختلافي ميان مردم، از حقوق دولت اسلامي است . در حقيقت مردم حق استفاده از اين اموال عمومي را پيدا ميكنند، ولي اختيار عملي اداره آن طبق مصالح مسلمين و مردم هميشه در دست حكومت باقي ميماند و هر گونه واگذاري بايد به نفع مصالح عمومي باشد. تدوين اين وظايف در يك نظام حقوقي مدون، محتاج كار و هم فكري كارشناسان و دانشمندان علوم اسلامي، اقتصادي و حقوقي است .
ب - مباحات عمومي
منظور از "مباحات" چيزهايي است كه در طبيعت وجود دارد و متعلق به شخص
خاصي نيست . در روايتي از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "الناس شركاء في ثلاثة : النار و الماء و الكلا"[1]"مردم در سه چيز شريك يكديگرند: آتش، آب و مرتع ." همين مضمون از امام رضا(ع) نيز نقل شده است .[2]ظاهرا مقصود از آتش، انرژي حرارتي است ; ولي به احتمال قوي مراد از آن، سبب حرارت يعني سوخت است . بنابراين اشتراك مردم چون سبب بهره مندي تمامي ايشان ميشود، مديريت امور عمومي براي جلوگيري از تزاحم منافع در دست دولت ها و زمامداران است . دولت اسلامي بايد با نظارت دقيق و مديريت صحيح به گونه اي عمل كند كه افراد جامعه اسلامي به طور مساوي از ثروتهاي عمومي بهره گيرند تا از تبعيض و پايمال شدن حقوق افراد جلوگيري به عمل آيد. حفاظت از محيط زيست عمومي در كنار حق بهره مندي انسانها از مباحات عمومي - مثل استفاده از فضاي جنگل ها و بهره مندي از هواي پاك و كوهها و آب درياها و فضاي آسمان جهت سير و سياحت و امثال آن - وظيفه زمامداران است و بايد مقررات و قوانين را در اين زمينه به گونه اي وضع كرد كه حق عموم انسانها و حتي نسل هاي آتي در ضمن برآوردن نياز نسل موجود مورد توجه قرار گيرد و به هر حال از رفتار غير منطقي و اتلاف منابع عمومي جلوگيري شود. بسياري از ملت ها از منابع مشترك سوخت، آب شرب و دريا بهره ميگيرند; و اگر سياست هاي يك دولت و ملت به گونه اي باشد كه به منافع ساير ملل ضرر برساند و اين منابع مشترك را در اختيار گروهي خاص قرار دهد، خلاف شريعت محمدي است و دولت هاي اسلامي بايد با تلاش و اقدام منطقي خود درصدد تأمين حقوق همه انسان ها برآمده و در اين راه تمام كوشش خود را به كار گيرند.
[1]نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، باب 4 از ابواب احياء الموات، ج 17، ص 114، حديث 2 .
[2]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 5 از ابواب احياء الموات، ج 25، ص 417، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :656
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
دولت هاي اسلامي مجاز نيستند از منابع مشترك با ملل غير مسلمان بهره برداري غير طبيعي كنند و در حقيقت حق آنان را ناديده گرفته و يك جانبه به استفاده از منابع مشترك اقدام نمايند. اكنون كه مسأله حفظ محيط زيست به امري جهاني تبديل شده و يا مشكلات منابع مشترك، خصوصا در مورد منابع آب شيرين، درياها و نفت و گاز منجر به كدورتها و گاه درگيريهاي خانمان سوز ميشود، دولت هاي اسلامي بايد تلاش كنند تا ضمن رعايت معاهدات و قراردادهاي بين المللي كه ضامن حفظ اعتبار جامعه اسلامي است، حقوق انساني و طبيعي مسلمانان و غيرمسلمانان جامعه خويش را تأمين نمايند.
ج - مالياتها
هر دولت و حاكميتي براي ارائه خدمات و حفظ و نگهداري حدود و ثغور و امنيت داخلي و خارجي كشور، مجبور به صرف هزينه هايي است كه بايد از محل درآمدهاي عمومي تأمين گردد. يكي از راههاي تأمين مالي حكومت ها وضع ماليات است . يعني با گرفتن چند درصد از درآمدهاي صاحبان درآمد و يا بستن تعرفه بر اموال صادراتي و وارداتي به صورت مستقيم يا غير مستقيم، درآمد لازم براي هزينه هاي جاري فراهم ميشود. اسلام با اين روش مخالفتي ندارد و آن را مشروط به عدالت و رعايت حقوق ماليات پردازان كرده است . يعني دولت موظف است تا از صاحبان درآمد، طبق معاهدات عمومي و منطبق با معيارهاي عقلي بدون تبعيض ماليات بگيرد. دليل عمده اين امر تأكيد بر حفظ مصالح مسلمين و ضرورت وجود حاكميت و دولتي است كه براي انجام وظايف خويش مقتدر و توانا باشد. بنابراين مالياتي مشروع است كه براي حفظ و استحكام دولت اسلامي ضروري باشد، فشاري بر مردم وارد نكند و در همه حال مصالح آنان را در نظر بگيرد، و مطابق با قراردادهاي رسمي بين مردم و مسؤولان باشد.
د - خمس و زكات
در منابع ديني به بعضي از مالياتها تصريح و تأكيد شده است كه عمومي ترين و مؤكدترين آنها خمس و زكات است . اساس تشريع اين دو واجب مالي بر اين قاعده استوار است كه براي برخي از امور اجتماعي - مانند رسيدگي به وضع فقرا و در راه ماندگان و امثال آنان، و حتي برخي امور خيريه كه گسترش آن به نفع تمامي مسلمين است - بايد از راه پرداخت زكات و خمس اقدام شود. درآمدهاي حاصل از خمس و زكات در زمان غيبت امام معصوم (ع) بايد زيرنظر مجتهد جامع الشرايط به مصارفي برسد كه در شرع معين شده است . اين قبيل مالياتهاي شرعي بايد تحت نظام و ترتيب مشخصي دريافت و پرداخت شود و واگذاري دريافت و پرداخت آن به تك تك مكلفان نمي تواند مقصود شارع را تأمين كند.
ه - اوقاف عمومي
دولت اسلامي مسؤوليت اوقاف عمومي را بر عهده دارد و متولي شرعي آن است . گرچه مورد وقف بايد طبق نظر واقف مصرف شود، ولي عنوان كلي صدقه جاريه (كارهاي خوب مستمر) بايد بر آن منطبق باشد و خداي نخواسته به خاطر بي توجهي متوليان وقف تبديل به سيئه جاريه نگردد. متولي وقف و متصديان جامعه اسلامي بايد آن را حتي المقدور در همان موارد تعيين شده از سوي واقف، و براساس مصالح مسلمين هزينه كنند.
روابط بين المللي اقتصادي
در زماني كه زندگي بشر به نحو چشمگيري به يكديگر نزديك شده و امكانات حمل و نقل و تجارت گسترش يافته و قراردادهاي بين المللي اقتصادي منعقد شده و ميشود، نقش دولت ها در تأمين عادلانه منافع افراد جامعه خود تأثير فزونتري
يافته است ; به گونه اي كه روابط سياسي و فرهنگي مثبت موجب بهره مندي هاي اقتصادي عظيم ملت گرديده و روابط سرد و منفي، ضررها و خسارتهاي زيادي را تحميل ميكند. به همين جهت بايد در ايجاد و تقويت روابط بين المللي با نگرشي همه جانبه اقدام كرد و بيهوده راه قهر و قطع و سستي را پيش روي ملت ها قرار نداد; چرا كه انسانها در نهايت از يك اصل و ريشه اند و شديدا محتاج همزيستي مسالمت آميزند. درباره قراردادهاي اقتصادي بين المللي وظيفه حاكمان اسلامي حفظ منافع افراد كشور - و عدم تعرض به حقوق مشروع ساير انسان ها - ميباشد كه بايد با حضور و مشاركت بخش هاي غير دولتي و توجه به نيازهاي ضروري عموم مردم اقدام شود. مزاحمت هاي دولتي و سخت گيري هايي كه منجر به پايين آمدن قدرت رقابت اقتصادي در صحنه جهاني ميشود، بايد برطرف شده و آزادي تجارت و واردات و صادرات به گونه اي باشد كه ضمن رعايت استقلال و حاكميت ملي و حمايت از توليدكنندگان، منافع مصرف كنندگان كه بخش اصلي جامعه را تشكيل ميدهند در نظر گرفته شود. از سلطه اقتصادي بيگانگان كه موجب سلب استقلال و آزادي جامعه اسلامي ميشود بايد جلوگيري شود و از انعقاد قراردادهايي كه چنين تسلطي را موجب ميشوند پرهيز گردد. قرآن كريم ميفرمايد: (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا)[1]"هرگز خداي كريم راه سلطه و سيطره كافران بر مؤمنان را تجويز نكرده است ." عقل و منطق نيز حكم ميكند كه زمامداران جامعه براي استقلال و آزادي جامعه برنامه ريزي كنند و مانع از تسلط ديگران گردند. وضعيت پيچيده تجارت جهاني در عصر ما محتاج دقت ها و كارشناسي هايي است كه از صاحبان علم اقتصاد و سياست برمي آيد و بايد دولتمردان جامعه اسلامي با بهره گيري از دانش ايشان راههاي مطلوب را شناسايي و در آن مسير حركت كنند.
[1]سوره نساء (4)، آيه 141) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :659
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
سستي و سهل انگاري يا استبداد و خودكامگي در اين امر مهم باعث خيانت و بروز خسارتهايي ميشود كه شايد سالها نتوان آن را جبران كرد. ولي در صورت مشورت كافي و عمل به رأي كارشناسان، در پيشگاه خداوند معذور بوده و معمولا راه صحيح پيش روي بشر قرار ميگيرد. بايد دانست كه سخت گيري در روابط اقتصادي بين المللي و يا سهل انگاري در چند و چون قراردادها معمولا سبب تضييع حقوق ملت و از دست رفتن اعتبار يك كشور ميشود، و آناني كه با رفتار ناپسند خويش چنين خسارتهايي را موجب ميشوند، مورد غضب خداوند قرار ميگيرند. در روايت آمده است : "من ولي شيئا من امور المسلمين فضيعهم ، ضيعه الله"[1]"كسي كه متصدي كاري از كارهاي مسلمانان شود و حق ايشان را ضايع كند، خدا او را ضايع ميگرداند." اگر دولت اسلامي بنابر مصالح عمومي كشور و ملت قراردادي را امضا كرد كه در مفاد آن برخي الزامات در منع و جواز اموري پذيرفته شده باشد، رعايت آن بر تمامي افراد جامعه لازم است و كسي حق تخلف از آن را ندارد. به همين جهت در بدو پذيرش و امضاي قرارداد بايد دقت كافي مبذول گردد كه برخلاف مصالح و منافع عمومي تعهدي صورت نگيرد; و اگر به اشتباه امري اتفاق افتاد، پاي بندي به قرارداد، اهم از رعايت ساير قوانين است و بايد از راههاي پذيرفته شده و معقول در صدد تغيير رضايتمندانه آن برآمد.
عدالت اقتصادي
دولت ها نقش بسزايي در تأمين عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي و مساوات عمومي دارند; چرا كه منابع اصلي ثروت عمومي تحت اختيار و در گرو تصميمات آنهاست . تغيير در تصميمات و وضع قوانين ميتواند عده اي را چندان بهره مند كند
[1]صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 309، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :660
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كه فاصله طبقاتي شديد ايجاد شود، و يا عده اي را از اوج اقتدار مالي به زير كشيده و هستي آنان را تباه كند. اسلام هر چند با انباشت ثروت و فاصله طبقاتي مخالف است، ولي برخي ضرورت هاي اجتماعي مانع از محدوديت ها ميشود. در نظام اسلامي به اين جهت مسأله عدالت اجتماعي مطرح شده است كه جامع نگري و توازن در تصميمات اجتماعي به عنوان يك اصل اساسي مدنظر مديران قرار بگيرد. بايد مجموعه تصميمات و اقدامات عملي دولت مورد مطالعه و بررسي كارشناسان و انديشمندان جامعه قرار بگيرد تا معلوم شود كه در جهت عدالت اجتماعي و بهره مندي عموم افراد جامعه اقدام شده يا به تبعيض و عدم انصاف روي آورده شده است . آيا توزيع ثروت هاي عمومي و سرمايه گذاري هاي دولتي به گونه اي بوده كه منافع عمومي را تأمين كند، و آيا واقعيت زندگي جامعه حركت به طرف توازن و تعادل اجتماعي بوده و شاخص ها در اين جهت حركت كرده است، و يا منافع گروهي و فردي بعضي از افراد در نظر بوده و به تبعيض بيشتر منجر شده است . مديريت توزيع درآمدها و امكانات عمومي در جهت تأمين نيازهاي امروز و فرداي جامعه اسلامي امري است دقيق كه به تدبير صحيح مديران نيازمند است و در اين راه رضايت عمومي را بر رضايت خواص بايد ترجيح داد. تفاوت هاي طبيعي و توانايي ها و استعدادهاي متفاوت و گوناگون و اولويت ها كه هم معقول است و هم فطري و منطبق با عدل و انصاف، بايد مراعات شود. مقصود از عدالت اجتماعي يكسان ديدن استعدادها و ناديده گرفتن تفاوت هاي طبيعي نيست ; ولي بايد دقت شود كه تحت اين عناوين صحيح، اميال و تصميمات ناعادلانه بر جامعه تحميل نگردد. ميتوان با آمارگيري دقيق و به كارگيري محاسبات صحيح، نتايج تصميمات و اقدامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي را اندازه گيري كرد و انطباق يا عدم انطباق آن با خواسته هاي مشروع و اهداف مورد نظر را سنجيد. يك تصميم صحيح تأثير