ج - صلح و تأمين
در ضمن دفاع نظامي از حقوق مسلمانان، اگر زمينه اي براي به دست آمدن حقوق آنان از راههاي غيرنظامي حاصل شد، حاكمان اسلامي موظف اند آن زمينه ها را مورد مطالعه و دقت قرار دهند و كارشناساني را به اين امر وادارند تا به بررسي دقيق پيشنهادات صلح، آتش بس و امثال آن پرداخته و نتايج مثبت و منفي آن را به اطلاع تصميم گيرندگان برسانند. اين امر نبايد به گونه اي باشد كه سبب سستي و فتور در دفاع نظامي گردد، بلكه بايد موضع قدرت بر حق مسلمانان را حفظ كند. اگر مسلم شود كه حقوق مسلمانان با ترك جنگ و يا قرارداد صلح و يا دادن تأمين به متجاسران و متجاوزان و عفو ايشان بهتر به دست ميآيد، لازم است از عمليات نظامي چشم پوشي شده و بهترين راه استيفاي حقوق يا جلوگيري از خسارت بيشتر انتخاب گردد. و چنانچه حاكمان اسلامي به متجاوزان امان دهند و آنان تحت امنيت موجود در حكومت اسلامي قرار گيرند، هيچ كس نمي تواند مدعي خسارت گردد و يا امنيت داخلي دولت اسلامي را ناديده گرفته و تحت عنوان صاحب حق اقدام به مجازات كند. قرآن كريم درباره صلح و ترك مخاصمه ميفرمايد: (و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي الله انه هو السميع العليم )[1]"اگر تمايل به مسالمت پيدا كردند آن را بپذير و بر خدا توكل كن، همانا او شنوا و داناست ." امام صادق (ع) درباره معناي روايتي از رسول خدا6توضيح ميدهد: "اگر لشكري از مسلمانان قوم مشركي را محاصره كنند و يكي از مشركان امان بخواهد و بگويد به من امان دهيد تا با رئيس شما صحبت كنم و يكي از مسلمانان به او امان دهد، واجب است بر ديگران و حتي بزرگان لشكر اسلام كه به اين امان وفا
[1]سوره انفال (8)، آيه 61 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :678
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كنند."[1]در برخي روايات آمده : "اگر مسلمانان امان نداده باشند ولي محاصره شدگان تصور كنند كه با درخواست امان آنها از سوي مسلمانان موافقت شده و به اين جهت تسليم شوند، بايد در امان قرار گيرند."[2]در اين دستورات شرعي، امان نامه اي كه يك مسلمان بدون سمت رسمي به كسي بدهد مورد پذيرش قرار گرفته است، تا چه رسد به حكومت و متصديان دولت اسلامي كه مسؤوليت رسمي جامعه و تصميم گيري درباره مصالح ايشان را بر عهده دارند.
د - تأمين راهها و مرزها و شهرها در زمان صلح
نگهباني از مرزهاي كشور اسلامي و نظارت بر رفتار مرزبانان كشورهاي همجوار و جلوگيري از تعدي و تجاوز افراد و گروههاي متخلف و خودسر و تأمين امنيت شهرها و راهها، وظيفه اي جدي براي دولت هاست . دولت ها مسؤول حفظ نظم و آرامش و تأمين امنيت راهها هستند. در زمانهاي مختلف گونه هاي مختلف تأمين، مورد نياز مردم است، و با منتفي شدن ظاهري مسأله نا امني، نبايد اصل نياز به نيروي حافظ امنيت را منتفي دانست . امروزه نيروي پليس راهنماي نظم اجتماعي و اعتماد عمومي و پيشگيري از جرايم مختلف است ; و در هيچ جامعه اي تخلف و نظم گريزي به كلي از بين نمي رود. از طرفي اقدام و اجراي دستورات و احكام قضايي، به طور جدي به وجود ضابط رسمي نيازمند است كه از نيروي پليس بهره گرفته ميشود. شارع مقدس نيز ممانعتي از اين روش نكرده و بلكه رفتار عقلايي را تجويز كرده و در برخي موارد رسما به آن تصريح كرده است . از امام علي (ع) نقل شده است كه : "اقم الناس علي سنتهم و دينهم ... و تعاهد ثغورهم و اطرافهم"[3]"مردم را بر سنت ها و باورهاي ديني آنها به پادار... و مرزها و اطرافشان را پاسداري كن ."
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 20 از ابواب جهاد العدو، ج 15، ص 67، حديث 1) .
[2]همان، ص 68، حديث 4 .
[3]آمدي، غررالحكم، ج 2، ص 215، حديث 2419 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :679
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اما با همه اهميت اين نيروها، نبايد از اين نكته غافل شد كه اساس موفقيت نيروهاي نظامي و انتظامي همراهي با مردم و بر اساس قانون و عدالت عمل كردن است . آنان بايد از ستمگري و تندخويي و دخالت در كارهاي شخصي افراد بپرهيزند. در برابر خطاهاي جزئي عفو و سماحت نشان دهند، در نزاع ميان گروههاي سياسي و احزاب وارد نشوند و حل اين مسائل را به گفتگو و تعاطي افكار واگذار نمايند.
ه - اطلاعات و امنيت (استخبارات)
يكي از ابزارهاي قدرت و نظارت دولت براي رسيدن به اهداف مشروع جامعه نيروي اطلاعات و امنيت آن جامعه است، كه دقت يا سهل انگاري در كيفيت يا كميت اقتدار آن موجب ثبات يا سلب اعتماد عمومي از حاكميت ميشود. گسترش روز افزون وسايل ارتباطي مقوله حفاظت اطلاعات را بسيار مشكل كرده و از اين پس هر روز اين امكان تضعيف ميشود; ولي هر جامعه اي اسراري دارد كه فاش شدن زودهنگام آن پسنديده نيست و بسياري از پيشرفت ها يا عقب ماندگي ها، در گرو داشتن يا نداشتن آن اطلاعات است، خواه اين اسرار و اطلاعات نظامي باشد يا اقتصادي، سياسي، علمي و يا فناوري . عصري كه ما در آن زندگي ميكنيم عصري است كه اطلاعات داراي جايگاه مهمي است . جامعه اسلامي نبايد سهم خويش را در اين رقابت يا نزاع فراموش كند. دولت اسلامي به نمايندگي از جامعه خويش بايد به ساماندهي اطلاعات و نقش آن در ايجاد يا بر هم زدن امنيت اجتماعي توجه كند و از تجربيات بشري در جهت مثبت و مشروع آن بهره گيري نمايد. اسلام از آغاز تشكيل جامعه اسلامي در مدينة النبي از روش كسب و حفظ اطلاعات مرسوم در زمان خود بهره گرفت، كه در آثار باقيمانده از آن دوران ديده ميشود. عناويني چون "عيون"، "عين"، "شرطه"، "عرفاء" و "عريف" در روايات ما مورد توجه قرار گرفته، كه ناظر بر نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي است .
عمده ترين ضرورتهايي كه اكنون هم وجود نيروي اطلاعات و امنيت را آشكار ميسازد عبارتند از:1 -وجود نهادي متمركز براي كسب اطلاعات مختلف و توجه به بعد امنيتي و ضد امنيتي آن براي جامعه اسلامي .2 -كنترل نيروهاي مسلح كشور از نظر امنيتي، با توجه به وجود امكان كودتا و يا سوء استفاده از سلاح و نقش ضربتي آنان براي اقدامات ضد امنيتي كه در اين موارد فقط بايد در جهت كسب اطلاعات اقدام شود و بقيه امور به مسؤولان كشور واگذار گردد.3 -فعاليت هاي ضد جاسوسي و كسب اطلاع از تحركات بيگانگان در داخل و خارج كشور در ارتباط با منافع جامعه اسلامي . در زمانهاي گذشته وظيفه مراقبت از رفتار حكومتي زمامداران نيز بر عهده مأموران مخفي (عيون) و نيروهاي اطلاعاتي بود، كه با توجه به نهادها و ابزارهاي جديد در اين عصر از قبيل وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها و سرعت انتقال اطلاعات از طريق وسايل ارتباطي جديد، اين وظيفه به گونه اي از طريق رسانه ها انجام ميگيرد. بايد توجه داشت كه كار اطلاعاتي، مخفي كاري و دور از چشم ديگران است و لذا كنترل آن بسيار مشكل است و در معرض آفات بسياري قرار دارد كه مهم ترين آن خيانت در امانت و گزارش دروغ دادن و پرونده سازيهاي بي جهت است . بايد نهادهاي حكومتي نظارت دقيقي بر اين دستگاه اعمال كنند و قوانين باز دارنده معتبري را در اين خصوص شكل دهند; و هر چه دخالت و تصميم گيري اين نهاد در امور كشور كمتر باشد، جامعه آرامش و امنيت بيشتري دارد. در اين نوع كارها بايد به موارد ضروري اكتفا كرد و نبايد به عده اي اجازه داد از همه اسرار مردم آگاه شوند و از آن سوء استفاده كنند. شايد از اين بيان پيامبراكرم6كه بنابر نقلي فرموده است : "ان العرافة حق و لابد
للناس من العرفاء و لكن العرفاء في النار"[1][كسب اطلاع و انتقال آن به مسؤولان امري حق است و مردم به چنين افرادي نيازمندند، ولي مطلعان از اسرار مردم در آتش قرار ميگيرند] حساسيت فوق العاده اين شغل و عدم توفيق برخي مأموران در انجام وظايف شرعي و قانوني و تعدي از حدود از سوي ايشان را به حسب معمول بتوان دريافت . به همين جهت لازم است كه دقت هاي زيادي در سپردن مسؤوليت هاي اطلاعاتي به افراد انجام گيرد كه دنيا و آخرت فرد و جامعه آسيب نبيند و آبروي مردم ريخته نشود و نظام اسلامي با بحران مشروعيت مواجه نشود. از اميرمؤمنان (ع) نقل شده است كه فرمود: "اياك ان تكون ... شرطيا او عريفا... فان نبي الله خرج ذات ليلة فنظر الي السماء فقال : اما انها الساعة التي لاترد فيها دعوة الا دعوة عريف ... او شرطي ..."[2]"بپرهيز از اين كه پليس يا اطلاعاتي باشي ... به درستي كه پيامبرخدا شبي از حجره خارج شد و نگاهش را به آسمان انداخت و فرمود: اين ساعتي است كه هيچ خواهشي از درگاه الهي رد نمي شود مگر خواسته و دعاي انسان اطلاعاتي ... و پليس ... ." همه اين روايات ناظر به حساسيت و لغزندگي كار نيروهاي اطلاعاتي و آفت هاي آن ميباشد. در هر صورت وجود اين نيرو براي حفاظت و امنيت جامعه اسلامي ضروري است، ولي بايد به موارد ضرورت اكتفا كرد و از جستجوي اين نيرو در زندگي خصوصي مردم جلوگيري نمود. همچنين بايد كساني كه براي اين نيرو در نظر گرفته ميشوند از صلاحيت هاي اخلاقي و انساني برخوردار باشند تا افراد ناشايست در قالب اين نيرو به جامعه ضرر نزنند. بنابراين فعاليت هاي اين نيرو بايد در بخش امنيت داخلي و خارجي و كسب اطلاعات باشد، و كارهاي قضايي كه از اصل با هويت اين نيرو در تضاد است نبايد به اين دستگاه واگذار شود; زيرا قضاوت و مقدمات آن بايد كاملا علني باشد و كار
[1]سنن ابي داود، باب في العرافة، ج 3، ص 132، حديث 2934 .
[2]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 100) از ابواب مايكتسب به، ج 17، ص 315، حديث 12) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :682
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اطلاعات پنهاني است . همچنين اختيارات اين نيرو بايد محدود و مشخص باشد و نظارت دقيق نهادهاي حكومتي - و حتي رسانه ها و نهادها و سازمانهاي مردمي جز در اسرار نظامي براي مدت محدود - بر آن اعمال گردد. در آن صورت است كه ميتواند نهادي مفيد براي نظام اسلامي باشد.
5 - امور قضايي
قضاوت در مجموعه حاكميت اسلامي جايگاه ويژه اي دارد; چرا كه در بسياري موارد بين خود مردم يا مردم و دولت ها يا برخي زمامداران اختلافات و دعاوي پيش ميآيد كه بايد دستگاه قضايي به آن رسيدگي كند. در واقع امور قضايي حلقه واسطه اي است ميان مردم و حاكميت ; زيرا اقتدار خويش را در جنبه هاي اجرايي متكي بر قدرت دولت و نهادهاي دولتي اعمال ميكند و استقلال خود را از حاكمان در جنبه هاي دفاع از حقوق ملت در برابر دولت و دولتمردان نشان ميدهد. در گذشته اين منصب در اختيار حاكمان اصلي و دولتمردان برتر قرار داشته است، ولي تجربه بشري اين امر را ثابت كرد كه هر چه قدرت تقسيم شود آفت قدرت كمتر ميشود; لذا شايسته است اداره اين امر بر عهده كارشناسان قضاوت اسلامي و مستقل از حاكميت باشد. بسياري از فقها تصدي غير مجتهد جامع شرايط را مجاز ندانسته اند و اين امر مطابق با احتياط نيز ميباشد. پس بجا است قضاوت قطعي به مجتهدين واجدين شرايط محول شود و از قضات ديگر در تنظيم پرونده و يا اصلاح ذات البين استفاده شود. ضروري است امر قضاوت بر عهده كساني قرار گيرد كه در مسائل سياسي و اجتماعي با افراد جامعه رقابت نكنند و از گرايش هاي خاص فكري و سياسي علنا جانبداري ننمايند و به اصطلاح در احزاب و گروههاي سياسي عضويت نداشته باشند. مطمئن ترين روش براي انتخاب مسؤولين قضا، مراجعه به آراي كساني است كه در امور حقوقي و قضايي صاحب نظر و داراي سابقه هستند، و يا مراجعه به آراي عمومي با هماهنگي آنان است .
الف - قضاوت و شرايط آن
قاضي بايد بداند دشوارترين وظيفه را بر عهده دارد و كوچك ترين بي عدالتي در پيشگاه عدل الهي مؤاخذه دارد. عدالت در رفتار قاضي و آداب محاكمه، در روايات با تأكيد فراوان يادآوري شده است . امام صادق (ع) قضاوت را بر چهار نوع تقسيم ميكند و ميفرمايد: "سه دسته از قضات اهل عذابند و فقط يك دسته اهل نجات . چرا كه قاضي يا به حق و يا به ناحق حكم ميكند و در هر دو صورت يا علم به حق دارد يا ندانسته حكم ميكند. تنها در صورتي كه عالم به حق بوده و به حق حكم كند اهل نجات است ; وگرنه اهل عذاب خواهد بود."[1]اين دشواري در مسؤوليت، برخي از فقهاي عظام را تا آنجا مردد ساخته كه اجراي بسياري از احكام خدا را مختص به زمان حضور امام معصوم (ع) دانسته اند. اساس قضاوت اسلامي بر اجراي عدالت و دقت در حقوق الناس است و در باب حق الله اختيارات بسيار گسترده اي به قاضي داده شده تا عفو كند و يا اساسا مانع اثبات جرم گردد. درباره حق الله، قاضي بايد به متهم تفهيم كند كه اگر اقرار به گناه كند چه عواقبي در كمين اوست . و راههاي دشوار اثبات برخي گناهان نيز ناشي از رغبت نداشتن اسلام به اثبات جرم و مجازات مجرم است ; چرا كه بهتر است در اين موارد فرد مجرم خود توبه كند و لازم نيست قاضي و قضاوت را براي پاك شدن خويش دچار زحمت نمايد. اما درباره حقوق مردم، گرچه ترغيب و تشويق اكيد به عفو مجرمان و گذشت صاحبان حق از آنان نموده ولي در صورت درخواست صاحبان حق، قاضي نمي تواند نسبت به احقاق حقوق آنان كوتاهي نمايد. دستگاه قضايي در هر جامعه اي بايد به گونه اي رفتار كند كه همه افراد جامعه
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 4 از ابواب صفات القاضي، ج 27، ص 22، حديث 6 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :684
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اميد به احقاق حق خويش را هنگام مراجعه به قاضي از دست ندهند; و متجاوزان به حقوق مردم و جنايتكاران و خلافكاران هم احساس ناامني و ترس داشته باشند; و نبايد جهت گيري هاي رسمي دستگاه قضايي به گونه اي باشد كه حكم قاضي از قبل معلوم باشد. دستگاه قضايي بايد مأمني باشد براي آناني كه از رفتار ناعادلانه دولتمردان خسارت ديده و حق آنها پايمال شده است و احتمالا قصد شكايت از حاكمان را دارند. بايد توجه داشت كه قضاوت در اسلام براي حفظ و تثبيت موقعيت زمامداران در برابر ادعاهاي مردم نسبت به حقوقشان نيست ; بلكه اساس قضاوت شرعي براي احقاق حق است، خواه فرد زمامدار باشد يا ضعيف . بهتر بلكه گاه لازم است در امور پيچيده و دشوار، يك نفر به تنهايي بار قضاوت را به دوش نكشد و مجموعه اي از كارشناسان اسلامي و حقوقدانان (خواه تحت عنوان هيأت منصفه يا مستشار قضايي و يا عناوين ديگر) با مشورت يكديگر تطبيق مصاديق بر قوانين را انجام دهند و حكم صادر كنند. از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل شده است كه : "قلت يا رسول الله ان عرض لي امر لم ينزل فيه قضاء في امره و لا سنة ، كيف تأمرني ؟ قال : تجعلونه شوري بين اهل الفقه والعابدين من المؤمنين و لاتقضي برأي خاصة"[1]"گفتم اي رسول خدا! اگر موردي پيش آمد كه در قرآن و سنت حكم صريحي درباره آن نبود چه بايد بكنم ؟ فرمود: آن را به مشورت بين اهل فقه و دانش و عبادت كنندگان از مؤمنين بگذاريد و بر اساس رأي خاص يك نفر قضاوت نكنيد." در روايتي ديگر از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "شرار امتي من يلي القضاء، ان اشتبه عليه لم يشاور و ان اصاب بطر و ان غضب عنف"[2]"بدترين افراد امت من كساني هستند كه متولي امر قضاوت ميشوند و در امور مشكوك
[1]متقي هندي، كنزالعمال، ج 5، ص 812، حديث 14456) .
[2]همان، ج 6، ص 93، حديث 14990) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :685
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست