اما با همه اهميت اين نيروها، نبايد از اين نكته غافل شد كه اساس موفقيت نيروهاي نظامي و انتظامي همراهي با مردم و بر اساس قانون و عدالت عمل كردن است . آنان بايد از ستمگري و تندخويي و دخالت در كارهاي شخصي افراد بپرهيزند. در برابر خطاهاي جزئي عفو و سماحت نشان دهند، در نزاع ميان گروههاي سياسي و احزاب وارد نشوند و حل اين مسائل را به گفتگو و تعاطي افكار واگذار نمايند.
ه - اطلاعات و امنيت (استخبارات)
يكي از ابزارهاي قدرت و نظارت دولت براي رسيدن به اهداف مشروع جامعه نيروي اطلاعات و امنيت آن جامعه است، كه دقت يا سهل انگاري در كيفيت يا كميت اقتدار آن موجب ثبات يا سلب اعتماد عمومي از حاكميت ميشود. گسترش روز افزون وسايل ارتباطي مقوله حفاظت اطلاعات را بسيار مشكل كرده و از اين پس هر روز اين امكان تضعيف ميشود; ولي هر جامعه اي اسراري دارد كه فاش شدن زودهنگام آن پسنديده نيست و بسياري از پيشرفت ها يا عقب ماندگي ها، در گرو داشتن يا نداشتن آن اطلاعات است، خواه اين اسرار و اطلاعات نظامي باشد يا اقتصادي، سياسي، علمي و يا فناوري . عصري كه ما در آن زندگي ميكنيم عصري است كه اطلاعات داراي جايگاه مهمي است . جامعه اسلامي نبايد سهم خويش را در اين رقابت يا نزاع فراموش كند. دولت اسلامي به نمايندگي از جامعه خويش بايد به ساماندهي اطلاعات و نقش آن در ايجاد يا بر هم زدن امنيت اجتماعي توجه كند و از تجربيات بشري در جهت مثبت و مشروع آن بهره گيري نمايد. اسلام از آغاز تشكيل جامعه اسلامي در مدينة النبي از روش كسب و حفظ اطلاعات مرسوم در زمان خود بهره گرفت، كه در آثار باقيمانده از آن دوران ديده ميشود. عناويني چون "عيون"، "عين"، "شرطه"، "عرفاء" و "عريف" در روايات ما مورد توجه قرار گرفته، كه ناظر بر نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي است .
عمده ترين ضرورتهايي كه اكنون هم وجود نيروي اطلاعات و امنيت را آشكار ميسازد عبارتند از:1 -وجود نهادي متمركز براي كسب اطلاعات مختلف و توجه به بعد امنيتي و ضد امنيتي آن براي جامعه اسلامي .2 -كنترل نيروهاي مسلح كشور از نظر امنيتي، با توجه به وجود امكان كودتا و يا سوء استفاده از سلاح و نقش ضربتي آنان براي اقدامات ضد امنيتي كه در اين موارد فقط بايد در جهت كسب اطلاعات اقدام شود و بقيه امور به مسؤولان كشور واگذار گردد.3 -فعاليت هاي ضد جاسوسي و كسب اطلاع از تحركات بيگانگان در داخل و خارج كشور در ارتباط با منافع جامعه اسلامي . در زمانهاي گذشته وظيفه مراقبت از رفتار حكومتي زمامداران نيز بر عهده مأموران مخفي (عيون) و نيروهاي اطلاعاتي بود، كه با توجه به نهادها و ابزارهاي جديد در اين عصر از قبيل وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها و سرعت انتقال اطلاعات از طريق وسايل ارتباطي جديد، اين وظيفه به گونه اي از طريق رسانه ها انجام ميگيرد. بايد توجه داشت كه كار اطلاعاتي، مخفي كاري و دور از چشم ديگران است و لذا كنترل آن بسيار مشكل است و در معرض آفات بسياري قرار دارد كه مهم ترين آن خيانت در امانت و گزارش دروغ دادن و پرونده سازيهاي بي جهت است . بايد نهادهاي حكومتي نظارت دقيقي بر اين دستگاه اعمال كنند و قوانين باز دارنده معتبري را در اين خصوص شكل دهند; و هر چه دخالت و تصميم گيري اين نهاد در امور كشور كمتر باشد، جامعه آرامش و امنيت بيشتري دارد. در اين نوع كارها بايد به موارد ضروري اكتفا كرد و نبايد به عده اي اجازه داد از همه اسرار مردم آگاه شوند و از آن سوء استفاده كنند. شايد از اين بيان پيامبراكرم6كه بنابر نقلي فرموده است : "ان العرافة حق و لابد
للناس من العرفاء و لكن العرفاء في النار"[1][كسب اطلاع و انتقال آن به مسؤولان امري حق است و مردم به چنين افرادي نيازمندند، ولي مطلعان از اسرار مردم در آتش قرار ميگيرند] حساسيت فوق العاده اين شغل و عدم توفيق برخي مأموران در انجام وظايف شرعي و قانوني و تعدي از حدود از سوي ايشان را به حسب معمول بتوان دريافت . به همين جهت لازم است كه دقت هاي زيادي در سپردن مسؤوليت هاي اطلاعاتي به افراد انجام گيرد كه دنيا و آخرت فرد و جامعه آسيب نبيند و آبروي مردم ريخته نشود و نظام اسلامي با بحران مشروعيت مواجه نشود. از اميرمؤمنان (ع) نقل شده است كه فرمود: "اياك ان تكون ... شرطيا او عريفا... فان نبي الله خرج ذات ليلة فنظر الي السماء فقال : اما انها الساعة التي لاترد فيها دعوة الا دعوة عريف ... او شرطي ..."[2]"بپرهيز از اين كه پليس يا اطلاعاتي باشي ... به درستي كه پيامبرخدا شبي از حجره خارج شد و نگاهش را به آسمان انداخت و فرمود: اين ساعتي است كه هيچ خواهشي از درگاه الهي رد نمي شود مگر خواسته و دعاي انسان اطلاعاتي ... و پليس ... ." همه اين روايات ناظر به حساسيت و لغزندگي كار نيروهاي اطلاعاتي و آفت هاي آن ميباشد. در هر صورت وجود اين نيرو براي حفاظت و امنيت جامعه اسلامي ضروري است، ولي بايد به موارد ضرورت اكتفا كرد و از جستجوي اين نيرو در زندگي خصوصي مردم جلوگيري نمود. همچنين بايد كساني كه براي اين نيرو در نظر گرفته ميشوند از صلاحيت هاي اخلاقي و انساني برخوردار باشند تا افراد ناشايست در قالب اين نيرو به جامعه ضرر نزنند. بنابراين فعاليت هاي اين نيرو بايد در بخش امنيت داخلي و خارجي و كسب اطلاعات باشد، و كارهاي قضايي كه از اصل با هويت اين نيرو در تضاد است نبايد به اين دستگاه واگذار شود; زيرا قضاوت و مقدمات آن بايد كاملا علني باشد و كار
[1]سنن ابي داود، باب في العرافة، ج 3، ص 132، حديث 2934 .
[2]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 100) از ابواب مايكتسب به، ج 17، ص 315، حديث 12) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :682
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اطلاعات پنهاني است . همچنين اختيارات اين نيرو بايد محدود و مشخص باشد و نظارت دقيق نهادهاي حكومتي - و حتي رسانه ها و نهادها و سازمانهاي مردمي جز در اسرار نظامي براي مدت محدود - بر آن اعمال گردد. در آن صورت است كه ميتواند نهادي مفيد براي نظام اسلامي باشد.
5 - امور قضايي
قضاوت در مجموعه حاكميت اسلامي جايگاه ويژه اي دارد; چرا كه در بسياري موارد بين خود مردم يا مردم و دولت ها يا برخي زمامداران اختلافات و دعاوي پيش ميآيد كه بايد دستگاه قضايي به آن رسيدگي كند. در واقع امور قضايي حلقه واسطه اي است ميان مردم و حاكميت ; زيرا اقتدار خويش را در جنبه هاي اجرايي متكي بر قدرت دولت و نهادهاي دولتي اعمال ميكند و استقلال خود را از حاكمان در جنبه هاي دفاع از حقوق ملت در برابر دولت و دولتمردان نشان ميدهد. در گذشته اين منصب در اختيار حاكمان اصلي و دولتمردان برتر قرار داشته است، ولي تجربه بشري اين امر را ثابت كرد كه هر چه قدرت تقسيم شود آفت قدرت كمتر ميشود; لذا شايسته است اداره اين امر بر عهده كارشناسان قضاوت اسلامي و مستقل از حاكميت باشد. بسياري از فقها تصدي غير مجتهد جامع شرايط را مجاز ندانسته اند و اين امر مطابق با احتياط نيز ميباشد. پس بجا است قضاوت قطعي به مجتهدين واجدين شرايط محول شود و از قضات ديگر در تنظيم پرونده و يا اصلاح ذات البين استفاده شود. ضروري است امر قضاوت بر عهده كساني قرار گيرد كه در مسائل سياسي و اجتماعي با افراد جامعه رقابت نكنند و از گرايش هاي خاص فكري و سياسي علنا جانبداري ننمايند و به اصطلاح در احزاب و گروههاي سياسي عضويت نداشته باشند. مطمئن ترين روش براي انتخاب مسؤولين قضا، مراجعه به آراي كساني است كه در امور حقوقي و قضايي صاحب نظر و داراي سابقه هستند، و يا مراجعه به آراي عمومي با هماهنگي آنان است .
الف - قضاوت و شرايط آن
قاضي بايد بداند دشوارترين وظيفه را بر عهده دارد و كوچك ترين بي عدالتي در پيشگاه عدل الهي مؤاخذه دارد. عدالت در رفتار قاضي و آداب محاكمه، در روايات با تأكيد فراوان يادآوري شده است . امام صادق (ع) قضاوت را بر چهار نوع تقسيم ميكند و ميفرمايد: "سه دسته از قضات اهل عذابند و فقط يك دسته اهل نجات . چرا كه قاضي يا به حق و يا به ناحق حكم ميكند و در هر دو صورت يا علم به حق دارد يا ندانسته حكم ميكند. تنها در صورتي كه عالم به حق بوده و به حق حكم كند اهل نجات است ; وگرنه اهل عذاب خواهد بود."[1]اين دشواري در مسؤوليت، برخي از فقهاي عظام را تا آنجا مردد ساخته كه اجراي بسياري از احكام خدا را مختص به زمان حضور امام معصوم (ع) دانسته اند. اساس قضاوت اسلامي بر اجراي عدالت و دقت در حقوق الناس است و در باب حق الله اختيارات بسيار گسترده اي به قاضي داده شده تا عفو كند و يا اساسا مانع اثبات جرم گردد. درباره حق الله، قاضي بايد به متهم تفهيم كند كه اگر اقرار به گناه كند چه عواقبي در كمين اوست . و راههاي دشوار اثبات برخي گناهان نيز ناشي از رغبت نداشتن اسلام به اثبات جرم و مجازات مجرم است ; چرا كه بهتر است در اين موارد فرد مجرم خود توبه كند و لازم نيست قاضي و قضاوت را براي پاك شدن خويش دچار زحمت نمايد. اما درباره حقوق مردم، گرچه ترغيب و تشويق اكيد به عفو مجرمان و گذشت صاحبان حق از آنان نموده ولي در صورت درخواست صاحبان حق، قاضي نمي تواند نسبت به احقاق حقوق آنان كوتاهي نمايد. دستگاه قضايي در هر جامعه اي بايد به گونه اي رفتار كند كه همه افراد جامعه
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 4 از ابواب صفات القاضي، ج 27، ص 22، حديث 6 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :684
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اميد به احقاق حق خويش را هنگام مراجعه به قاضي از دست ندهند; و متجاوزان به حقوق مردم و جنايتكاران و خلافكاران هم احساس ناامني و ترس داشته باشند; و نبايد جهت گيري هاي رسمي دستگاه قضايي به گونه اي باشد كه حكم قاضي از قبل معلوم باشد. دستگاه قضايي بايد مأمني باشد براي آناني كه از رفتار ناعادلانه دولتمردان خسارت ديده و حق آنها پايمال شده است و احتمالا قصد شكايت از حاكمان را دارند. بايد توجه داشت كه قضاوت در اسلام براي حفظ و تثبيت موقعيت زمامداران در برابر ادعاهاي مردم نسبت به حقوقشان نيست ; بلكه اساس قضاوت شرعي براي احقاق حق است، خواه فرد زمامدار باشد يا ضعيف . بهتر بلكه گاه لازم است در امور پيچيده و دشوار، يك نفر به تنهايي بار قضاوت را به دوش نكشد و مجموعه اي از كارشناسان اسلامي و حقوقدانان (خواه تحت عنوان هيأت منصفه يا مستشار قضايي و يا عناوين ديگر) با مشورت يكديگر تطبيق مصاديق بر قوانين را انجام دهند و حكم صادر كنند. از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل شده است كه : "قلت يا رسول الله ان عرض لي امر لم ينزل فيه قضاء في امره و لا سنة ، كيف تأمرني ؟ قال : تجعلونه شوري بين اهل الفقه والعابدين من المؤمنين و لاتقضي برأي خاصة"[1]"گفتم اي رسول خدا! اگر موردي پيش آمد كه در قرآن و سنت حكم صريحي درباره آن نبود چه بايد بكنم ؟ فرمود: آن را به مشورت بين اهل فقه و دانش و عبادت كنندگان از مؤمنين بگذاريد و بر اساس رأي خاص يك نفر قضاوت نكنيد." در روايتي ديگر از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "شرار امتي من يلي القضاء، ان اشتبه عليه لم يشاور و ان اصاب بطر و ان غضب عنف"[2]"بدترين افراد امت من كساني هستند كه متولي امر قضاوت ميشوند و در امور مشكوك
[1]متقي هندي، كنزالعمال، ج 5، ص 812، حديث 14456) .
[2]همان، ج 6، ص 93، حديث 14990) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :685
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
مشورت نمي كنند، و اگر حق را پيدا كنند دچار سرمستي ميشوند، و اگر دچار خشم و غضب شوند به زور متوسل ميگردند... ." همين مضمون در عهدنامه امير مؤمنان (ع) به مالك اشتر تكرار شده است : "به قضات شهرهاي مصر بنويس كه احكام قضايي اختلافي خود را پيش تو بفرستند; آنگاه با حوصله و تأمل دقت كن، هر چه موافق كتاب خدا و سنت رسول خدا6و دستور امامت بود تأييد كن و به اجرا گذار، و آنچه مشتبه بود نزد تو، دانشمندان را جمع كن و درباره آنها مناظره كن و سپس نظر جمعي دانشمندان مسلمان را كه نزد تو جمع شده اند تأييد و اجرا كن ."[1]عمومات ادله مشورت نيز ميتواند شامل امور قضايي و قضاوت گردد. ساير شرايط و موارد در كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته كه براي اطلاع بيشتر بايد به آنجا مراجعه شود.
ب - چگونگي دادرسي
به هنگام دادرسي و بازجويي از متهم نبايد او را تحت فشار، تطميع، تهديد و يا تعزير وادار به اقرار كرد; چرا كه اقرار ناشي از اين امور معتبر نيست و شرعا استناد به آن اقرار جايز نيست . امام صادق (ع) از اميرالمؤمنين (ع) نقل ميفرمايد كه : "من اقر عند تجريد او حبس او تخويف او تهديد فلا حد عليه"[2]"كسي كه اقرار كند در وضعيتي كه لباسش را درآورند و يا او را در زندان قرار دهند و يا بترسانند و يا تهديدش كنند، حدي بر او جاري نمي شود." يعني اقرارش اعتبار شرعي ندارد. روايات معتبري بر اين امر دلالت ميكند و فقهاي عظام در اين امر متفق اند. حتي اقراري كه در جلسه دادگاه صورت ميپذيرد بايد عاري از اين امور باشد، و اگر همراه با يكي از اينها باشد شرعا معتبر نيست .
[1]مجلسي، بحارالانوار، ج 74، ص 252 .
[2]طوسي، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 148، حديث 592 ; كليني، كافي، ج 7، ص 261، حديث 6 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :686
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اقرار بايد در كمال آرامش و اختيار صورت گيرد تا اعتبار داشته باشد; و اقرار كسي كه اقرار كرده، تنها در حق خودش پذيرفته است و در حق ديگران پذيرفته نيست و چنين اقراري تنها در حد يك قرينه اعتبار دارد. شهود بايد عادل باشند و در حكم نفع نداشته باشند و حداقل يك شاهد با قسم در برخي موارد يا دو شاهد در بعضي احكام (و يا چهار شاهد عادل در زنا با شرايط ويژه آن) لازم است تا به اثبات شرعي بينجامد. در قسامه بايد پنجاه نفر قسم ياد كنند تا جرم ثابت شود، و اكتفا به كمتر از پنجاه نفر و تكرار قسم از سوي افراد موجود محل اشكال است . بينه شرعي گرچه امور خاصي چون شهادت شهود عادل و قسامه است، ولي هر امري كه حقيقتا منجر به كشف حقيقت گردد و معلوم شود كه خطايي در آن نيست و به اصطلاح علم آور باشد، مثل اثر انگشت و آزمايش خون و امثال آن، ميتواند مستند حكم قاضي قرار گيرد; هر چند اعتبار علم قاضي در برخي امور - به ويژه امور جنسي - محل اشكال است . محاكمات بايد علني باشد; يعني در محيطهاي دور از دسترس عموم مردم مثل بازداشتگاههاي مخفي يا سلولهاي انفرادي و يا اتاقهاي در بسته جايز نيست . متهم بايد امكان رساندن اعتراض خود را به ديگران در ضمن بازجويي داشته باشد، و اگر بازجويي در مجاورت محيطهاي عمومي صورت بگيرد امكان شكنجه و تحت فشار قرار دادن متهم به حداقل ميرسد; و لذا لازم است دولت اسلامي و دستگاه قضايي به اقداماتي از اين دست كه آرامش متهم را بالا ميبرد بپردازند. تشكيلات قضايي بايد امنيت شهود را به هر نحو ممكن فراهم سازد تا ترس از عواقب بيان حقيقت و شهادت به حق، مانع از روشن شدن حقيقت در محاكم نگردد و متجاوزاني كه با شهادت شهود محكوم ميشوند نتوانند گزندي به انسانها و امنيت قضايي جامعه اسلامي برسانند. از طرفي بايد با دقت و شدت از شهادت باطل و شهادت دادن به زور پرهيز و از آن جلوگيري نمود.