اقرار بايد در كمال آرامش و اختيار صورت گيرد تا اعتبار داشته باشد; و اقرار كسي كه اقرار كرده، تنها در حق خودش پذيرفته است و در حق ديگران پذيرفته نيست و چنين اقراري تنها در حد يك قرينه اعتبار دارد. شهود بايد عادل باشند و در حكم نفع نداشته باشند و حداقل يك شاهد با قسم در برخي موارد يا دو شاهد در بعضي احكام (و يا چهار شاهد عادل در زنا با شرايط ويژه آن) لازم است تا به اثبات شرعي بينجامد. در قسامه بايد پنجاه نفر قسم ياد كنند تا جرم ثابت شود، و اكتفا به كمتر از پنجاه نفر و تكرار قسم از سوي افراد موجود محل اشكال است . بينه شرعي گرچه امور خاصي چون شهادت شهود عادل و قسامه است، ولي هر امري كه حقيقتا منجر به كشف حقيقت گردد و معلوم شود كه خطايي در آن نيست و به اصطلاح علم آور باشد، مثل اثر انگشت و آزمايش خون و امثال آن، ميتواند مستند حكم قاضي قرار گيرد; هر چند اعتبار علم قاضي در برخي امور - به ويژه امور جنسي - محل اشكال است . محاكمات بايد علني باشد; يعني در محيطهاي دور از دسترس عموم مردم مثل بازداشتگاههاي مخفي يا سلولهاي انفرادي و يا اتاقهاي در بسته جايز نيست . متهم بايد امكان رساندن اعتراض خود را به ديگران در ضمن بازجويي داشته باشد، و اگر بازجويي در مجاورت محيطهاي عمومي صورت بگيرد امكان شكنجه و تحت فشار قرار دادن متهم به حداقل ميرسد; و لذا لازم است دولت اسلامي و دستگاه قضايي به اقداماتي از اين دست كه آرامش متهم را بالا ميبرد بپردازند. تشكيلات قضايي بايد امنيت شهود را به هر نحو ممكن فراهم سازد تا ترس از عواقب بيان حقيقت و شهادت به حق، مانع از روشن شدن حقيقت در محاكم نگردد و متجاوزاني كه با شهادت شهود محكوم ميشوند نتوانند گزندي به انسانها و امنيت قضايي جامعه اسلامي برسانند. از طرفي بايد با دقت و شدت از شهادت باطل و شهادت دادن به زور پرهيز و از آن جلوگيري نمود.
دستگاه قضايي نبايد اصل را بر تحقق جرم بگذارد و به هر شكل ممكن در صدد اثبات آن باشد، بلكه بايد با بي طرفي تمام نسبت به تحقق جرم يا عدم تحقق آن اقدام كند و قرائن و شواهد را مطالعه كند و در صورت عدم اثبات شرعي و قانوني جرم، اصل را بر برائت متهم قرار دهد. نكته اي كه يادآوري آن ضروري است استفاده از روشهاي معمول جهان براي تشخيص حق و تحقق عدالت است . گرچه در گذشته اين روشها در محاكم قضايي مسلمانان معمول نبوده است، اما چون در جهت رعايت عدالت و پيشگيري از خطاي قاضي ميباشد، به كار گيري آن در دستگاه قضايي ضروري است، مانند داشتن وكيل براي متهم، حضور هيأت منصفه در محاكم، حق فرجام و قطعي نشدن حكم در مرحله اول و مسائلي از اين قبيل . و از آنجا كه عدالت اصل و اساس قضاوت ميباشد بايد از هر روشي كه به اين هدف كمك ميكند بهره گرفت . البته برخي از روش هاي يادشده از منابع اسلامي قابل استنباط است .
ج - حدود و تعزيرات
در مجموعه احكام جزايي اسلام، دو نوع كيفر براي جرايم در نظر گرفته شده است . برخي مجازاتها از سوي شارع مقدس بيان شده و محدوده آن از لحاظ كمي و كيفي تبيين گرديده است، كه با عنوان "حدود" شناخته ميشوند. نوع دوم كيفر آن است كه كميت يا كيفيت آن به تمامي روشن نشده و بلكه حداكثر آن بيان گرديده و اختيار جزئيات آن به عهده قاضي واگذار شده است، كه "تعزير" نام دارد. حدود يا از موارد حق الله است مثل حد شرب خمر، يا در مورد حق الناس است مثل حد محاربه و حد سرقت، و يا تلفيقي از اين دو، مثل برخي كيفرهايي كه براي جرايم فساد اخلاق در نظر گرفته شده است . تعزيرات نيز در هر يك از دو مورد فوق تشريع شده است . يعني گاهي به خاطر عدم رعايت حق الله تعزير اجرا ميشود و گاه براي عدم رعايت حق الناس ; و قاضي مجتهد جامع الشرايط در اين امور ميتواند اعمال نظر كند.
در حدود شرعي هر گونه زياده روي يا چشم پوشي كه خارج از محدوده اختيارات پيش بيني شده در آنهاست، خلاف محسوب ميگردد و متخلف از قانون بايد مجازات شود. البته بايد توجه داشت كه رأفت اسلامي در تمامي مواردي كه اختيار آن در دست قاضي جامع الشرايط است، بايد مورد توجه اكيد قرار گيرد و به خطاكاران و مجرمان به عنوان كساني كه محتاج تربيت بيشتر و مراقبت دقيق تر هستند نظر شود. از سوي ديگر در مواردي كه شبهه و ترديد هست، بايد نهايت دقت و احتياط را كرد تا مبادا حقي ضايع شود. پيامبراكرم6در روايتي ميفرمايند: "ادرئوا الحدود بالشبهات"[1]"حدود را به سبب شبهات دفع كنيد". همچنين اين نكته نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه تشريع مجازات براي جرايم موجب حد، بيشتر جنبه بازدارندگي داشته است و طريقه اثبات آنها به شكلي است كه - به ويژه در امور جنسي - به ندرت تحقق مييابد و در فرض تحقق نيز موارد سقوط مجازات در آنها بسيار است . نكته ديگر در مورد تعزيرات است كه از لسان روايات به دست ميآيد كه هدف از آن اصلاح فرد و جامعه و جلوگيري از تكرار جرم و تأديب مجرم بوده است . بر اين اساس، اولا: اختصاص به تازيانه و زندان ندارد و شامل هر مجازاتي ميگردد كه بنابرنظر كارشناسان هر عصر اين هدف را تأمين نمايد; و ثانيا: از آنجا كه اعمال مجازات نوعي تصرف در سلطه ديگري به شمار ميآيد و اين تصرف - بدون رضايت او - فقط در جايي مشروعيت دارد كه شارع اجازه داده باشد، لذا قدر متيقن آن است كه حاكم شرع واجد شرايط تا جايي بر مجرم تسلط دارد و ميتواند او را تعزير كند كه در راه اصلاح و تأديب وي باشد، و در اين زمينه بايد به خفيف ترين مجازاتي كه به وسيله آن مجرم اصلاح و تأديب ميشود اكتفا نمود; و ثالثا: نوع تعزير و چگونگي اجراي آن نبايد موجب هتك كرامت انساني گردد و با ارزش هاي اخلاقي
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 47، باب 24، حديث 4 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :689
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كه در يك جامعه مورد پذيرش قرار گرفته در تعارض باشد، و عنوان اهانت و هتك حرمت انساني نيز از عناوين عرفي و متغيري است كه فرهنگ و رسوم ملتها در زمانها و مكانهاي مختلف در صدق و عدم صدق آن تأثير دارد.
د - قصاص
در مورد حق الناس در شريعت محمدي6اساس مجازات بر جلوگيري از خسارت بيشتر و به حداقل رساندن جرايم است . بسياري از موارد حق الناس با معيار قانون فطري و طبيعي مقابله به مثل تنظيم گرديده و براي پيشگيري از تكرار خسارتها پيشنهاد بهره گيري از حق عفو داده شده است . در مواردي نيز به صاحبان حق توصيه ميكند كه به جاي انتخاب كيفر مشابه جرم، كه نوع شديد آن است، از كيفرهاي خفيف تري استفاده كنند. مثلا در برابر قتل نفس به گرفتن ديه رضايت دهند و از قصاص پرهيز كنند. مطلب مهمي كه درباره قصاص بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه قصاص بايد از طرف صاحبان يا صاحب حق صورت بگيرد و دستگاه قضايي نبايد در اين امر پيش قدم شود. زيرا گاهي در اين گونه موارد انسان قدرت تصميم گيري براي قتل را ندارد و به اختيار صاحب حق گذاشته شدن اجراي قصاص چه بسا موجب شود كمتر خون ريخته شود و احيانا قاتل عفو شود و يا از وي ديه گرفته شود. ولي اگر بنا باشد افراد خاصي از طرف دستگاه قضايي مأمور به اين كار شوند و در قالب متولي حكم قصاص معين شوند و اين كار به صورت عادت براي آنها درآيد، فلسفه قصاص به عنوان حكم شرعي آن طور كه بايد مورد توجه قرار نخواهد گرفت و ظاهرا برخلاف مذاق شارع مقدس خونريزي فراوان خواهد شد. قصاص حقي است براي ولي يا اولياي دم كسي كه در وضع عادي و در شرايط امن و آرامش، بدون حق شرعي و قانوني به قتل ميرسد و يا جراحت برمي دارد; در اين صورت عامل قتل يا جراحت قصاص ميشود. ولي در زمان يا مكاني كه نا امني
و درگيري است، مثل جنگ ها و رويارويي مسلحانه، اگر كسي كشته شود يا جراحتي بر دارد و پس از خاتمه جنگ و درگيري معلوم شود فرد خاصي آن حادثه را موجب شده است، نمي توان حكم قصاص را درباره او جاري كرد; زيرا فرد حاضر در ميدان جنگ خود را در معرض كشته شدن قرار داده است و حكم قصاص مربوط به محيطهاي عادي زندگي است نه ميدانهاي جنگ و خونريزي .[1]در هر صورت صاحبان حق قصاص يا عفو و يا ديه بهتر است از حق قصاص استفاده نكنند و با گرفتن ديه يا عفو كامل، رضايت خدا را بر رضايت خويش ترجيح دهند; هر چند اگر خواستار حق قصاص گردند خدا از آنها ناراضي نخواهد بود، ولي كمال رضايت او در عفو است و يا اخذ ديه و چشم پوشي از قصاص .
ه - ديات
در شريعت مقدس اسلام، مبالغ معيني به عنوان ديه در موارد مختلف قرار داده شده كه در كتابهاي مفصل فقهي و حقوقي بيان گرديده است . تفاوتها و تمايزهايي ميان انسانها مثلا بين مرد و زن، در ديه وجود دارد. اين تفاوتها ظاهرا ناظر بر تفاوت نقش اجتماعي انسانها و بار مسؤوليتي است كه هر يك بر دوش دارند و ارتباط به شخصيت و منزلت حقيقي آنان ندارد. و البته بايد توجه داشت كه قوانين اسلامي در محيطي عرضه شده كه براي زنان كمترين حق را در نظر ميگرفتند و يا به طور كل براي او ارزش انساني قائل نبودند.
و - مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر
از ديگر وظايف حكومت، اجراي مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر است . پيش از اين آمد كه امر به معروف و نهي از منكر داراي مراحل سه گانه است .
[1]براي تفصيل بيشتر ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 796 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :691
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
در دو مرحله قلبي و بياني همه مردم و مسؤولين وظيفه مشتركي دارند، اما مرحله سوم اموري هستند كه مردم به طور مستقيم نمي توانند وارد عمل شوند. از نمونه هاي اين مرحله از امر به معروف و نهي از منكر، ممانعت و اجبار افراد است كه با قوه قهريه انجام ميگيرد. اين بخش بايد با مجوز حكومتي انجام بگيرد يا دستگاههاي رسمي مثل دستگاه قضايي مسؤول انجام آن گردند. مثلا در قضيه پيشگيري از ظلم و يا مسأله احتكار و ممانعت حكومت از آن و اجبار بر عرضه محصولات به بازار توزيع و مصرف، مسؤولان بايد اقدام كنند و نگذارند سودجويان با رفتار خويش نظم اقتصادي و اجتماعي را برهم زنند. يا در جلوگيري از شغل هاي حرام و نامشروع، اين وظيفه مجموعه حكومت است كه از درآمدهاي حرام جلوگيري كنند و قوانين را به گونه اي تصويب نمايند تا مانع رفتارهاي ناپسند و نامشروع گردد; اما در هر حال هشياري و حضور به موقع مردم و اعتراض آنان بايد باشد. از نمونه هاي ديگر اين قسم، ممانعت از ستم افراد زورگو و جلوگيري از مزاحمان مردم و باج گيران، سوء استفاده كنندگان از اموال مردم، رشوه گيران و مانند آن است، كه در اين موارد حضور مردم هم نقش قطعي در اصلاح و بهبود و امنيت جامعه دارد. ولي اقدامات خودسرانه افراد در ضرب و جرح و قتل، تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر، خود بزرگترين منكر است و ميتواند منجر به هرج و مرج و نا امني شود و اساس اقتدار نظام اسلامي را با خطر جدي مواجه گرداند. به همين جهت و با توجه به تمامي جوانب و لوازم، شريعت مقدس اين قسمت از وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را در اختيار حاكمان صالح و با هماهنگي آنان قرار داده است و با نظر ايشان بايد اقدام شود.
ز - ارتداد و حكم مرتد
در آغاز تشكيل جامعه اسلامي در مدينة النبي توطئه اي شكل گرفت كه براي ايجاد تزلزل در عقايد تازه مسلمانها كارساز بود. طبق برنامه توطئه گران عده اي در آغاز روز به حضور پيامبر6رسيده و پس از اندكي پرس وجو اظهار اسلام و
پذيرش نبوت پيامبر گرامي6ميكردند و در انتهاي روز با چون و چراهاي ظاهري و دعواي ساختگي ترديد مينمودند و اسلام را ديني ناقص معرفي ميكردند; تا به اين وسيله روحيه مسلمانان را تضعيف كنند. اين امر سبب ترديد و سستي ايمان تازه مسلمانان ميگرديد كه قرآن كريم در خصوص آن به پيامبر6هشدار داد.[1]اين واقعه و قضاياي مشابه آن بعدها سبب تشريع حكم ارتداد توسط پيامبر6شد كه در امت هاي سابق نيز به رسميت شناخته شده بود. اين حكم جنبه بازدارندگي داشته و غرض اصلي از تشريع آن پيشگيري از بي ارزش شمردن اديان و شرايع الهي است . شروطي كه در اين حكم و موضوع حكم دخيل دانسته شده - مثل جحد و انكار و قصد و اراده و مناسبت حكم و موضوع - نشان ميدهد كه قصد پيامبر از تشريع اين حكم شديد، پيشگيري از ايجاد فساد و توطئه چيني و برخورد حكومتي با اين شيوه مبارزه فرهنگي بوده است . حكم مرتد مربوط به كسي است كه عمدا بذر ترديد ميپاشد و حال آن كه خود به آن ايمان دارد، (و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما و علوا)[2]و قصد او توطئه عليه جامعه اسلامي است . يعني مرتد كسي است كه براي تغيير سرمايه اعتقادي مسلمانان سرمايه گذاري ميكند تا مردم را از رشد و تعالي معنوي بازدارد و به جاي آن فساد را جايگزين گرداند. به عبارت ديگر ملاك حكم مرتد، تغيير اعتقاد قلبي نيست ; چرا كه عقيده معمولا تابع مقدمات خود است و خود آن از اختيار فرد خارج است، بلكه ملاك آن ايجاد فساد با قصد و اراده ظالمانه است . به نظر ميرسد تفاوتهاي حكم مرتد ملي با مرتد فطري[3]ناظر به همين جهت باشد; چرا كه در مرتد ملي احتمال گرايش هاي
[1]سوره آل عمران (3)، آيه 72 .
[2]سوره نمل (27)، آيه 14) .
[3]منظور از "مرتد ملي" برگشتن از اسلام فردي است كه از بدو تولد مسلمان نبوده و بعدها مسلمان شده و مجددا برگشته است ; اما "مرتد فطري" كسي است كه پدر يا مادر او مسلمان بوده و پس از بلوغ و گرايش به اسلام مرتد شده است .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :693
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
پيشين و علائق باقيمانده در وجود فرد نسبت به آداب و سنن شرعي قبل از شريعت محمدي6وجود دارد و لذا فرصت بيشتري براي او در نظر گرفته شده است، ولي در مرتد فطري پيش زمينه اي وجود ندارد و لذا احتمال ظالمانه بودن و توطئه و جحد و انكار و نبودن انگيزه مقبول بيشتر است . حال اگر كسي به خاطر دسترسي نداشتن به حقايق دين و تحت تأثير استدلالهاي مخالفان دين دچار ترديد در احكام ضروري آن و يا در اصول اعتقادي دين شد و قصد توطئه و يا متزلزل كردن ايمان مؤمنان را نداشت و تنها با گمان خويش به پيدا كردن حقيقت در خارج دين از دين خارج شد و فقط از طريق استدلال و مباحث علمي به مخالفت با مطالب ديني پرداخت، مصداق حكم مرتد نيست ; چرا كه در دوران غيبت معصومين (ع) و اختلافات زياد مسلمين در بسياري از عقايد و احكام، و تاريك شدن فضا و مخلوط شدن حق و باطل و به گفته امير مؤمنان (ع) وارونه شدن اسلام،[1]حقايق دين و شريعت به آساني براي افراد عادي قابل دستيابي نيست و از همگان نمي توان انتظار داشت كه كارهاي خويش را رها كرده و براي كشف همه حقايق ديني اقدام كنند. ضمن اين كه تضميني وجود ندارد كه پس از بررسي هاي خويش، به درستي به اصل دين دسترسي پيدا كنند و از راه راست منحرف نشوند. به همين دليل اگر تغيير عقيده در اثر شبهه بوده و او خواستار رفع شبهه و پاسخگويي به آنهاست، بايد خواسته او اجابت شود و نمي توان حكم ارتداد را بر او جاري كرد. همچنين است در جايي كه شخص جاهل قاصر باشد و يا ارتداد شخص مانند اسلام او بدون مبنا باشد; يعني از روي بصيرت و آگاهي مسلمان نبوده است تا بتواند در برابر شبهات به خوبي ايستادگي كند. ضمن اين كه به نظر ميرسد اساسا حكم مرتد و يا حكم ناصبي حكمي سياسي و ولايي بوده و در زمانها و مكانها و شرايط مختلف، مسائل و شرايط خاص آن زمان
[1]"لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا." سيد رضي، نهج البلاغه، خطبه 108، ص 157) و 158) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :694
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست