در دو مرحله قلبي و بياني همه مردم و مسؤولين وظيفه مشتركي دارند، اما مرحله سوم اموري هستند كه مردم به طور مستقيم نمي توانند وارد عمل شوند. از نمونه هاي اين مرحله از امر به معروف و نهي از منكر، ممانعت و اجبار افراد است كه با قوه قهريه انجام ميگيرد. اين بخش بايد با مجوز حكومتي انجام بگيرد يا دستگاههاي رسمي مثل دستگاه قضايي مسؤول انجام آن گردند. مثلا در قضيه پيشگيري از ظلم و يا مسأله احتكار و ممانعت حكومت از آن و اجبار بر عرضه محصولات به بازار توزيع و مصرف، مسؤولان بايد اقدام كنند و نگذارند سودجويان با رفتار خويش نظم اقتصادي و اجتماعي را برهم زنند. يا در جلوگيري از شغل هاي حرام و نامشروع، اين وظيفه مجموعه حكومت است كه از درآمدهاي حرام جلوگيري كنند و قوانين را به گونه اي تصويب نمايند تا مانع رفتارهاي ناپسند و نامشروع گردد; اما در هر حال هشياري و حضور به موقع مردم و اعتراض آنان بايد باشد. از نمونه هاي ديگر اين قسم، ممانعت از ستم افراد زورگو و جلوگيري از مزاحمان مردم و باج گيران، سوء استفاده كنندگان از اموال مردم، رشوه گيران و مانند آن است، كه در اين موارد حضور مردم هم نقش قطعي در اصلاح و بهبود و امنيت جامعه دارد. ولي اقدامات خودسرانه افراد در ضرب و جرح و قتل، تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر، خود بزرگترين منكر است و ميتواند منجر به هرج و مرج و نا امني شود و اساس اقتدار نظام اسلامي را با خطر جدي مواجه گرداند. به همين جهت و با توجه به تمامي جوانب و لوازم، شريعت مقدس اين قسمت از وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را در اختيار حاكمان صالح و با هماهنگي آنان قرار داده است و با نظر ايشان بايد اقدام شود.
ز - ارتداد و حكم مرتد
در آغاز تشكيل جامعه اسلامي در مدينة النبي توطئه اي شكل گرفت كه براي ايجاد تزلزل در عقايد تازه مسلمانها كارساز بود. طبق برنامه توطئه گران عده اي در آغاز روز به حضور پيامبر6رسيده و پس از اندكي پرس وجو اظهار اسلام و
پذيرش نبوت پيامبر گرامي6ميكردند و در انتهاي روز با چون و چراهاي ظاهري و دعواي ساختگي ترديد مينمودند و اسلام را ديني ناقص معرفي ميكردند; تا به اين وسيله روحيه مسلمانان را تضعيف كنند. اين امر سبب ترديد و سستي ايمان تازه مسلمانان ميگرديد كه قرآن كريم در خصوص آن به پيامبر6هشدار داد.[1]اين واقعه و قضاياي مشابه آن بعدها سبب تشريع حكم ارتداد توسط پيامبر6شد كه در امت هاي سابق نيز به رسميت شناخته شده بود. اين حكم جنبه بازدارندگي داشته و غرض اصلي از تشريع آن پيشگيري از بي ارزش شمردن اديان و شرايع الهي است . شروطي كه در اين حكم و موضوع حكم دخيل دانسته شده - مثل جحد و انكار و قصد و اراده و مناسبت حكم و موضوع - نشان ميدهد كه قصد پيامبر از تشريع اين حكم شديد، پيشگيري از ايجاد فساد و توطئه چيني و برخورد حكومتي با اين شيوه مبارزه فرهنگي بوده است . حكم مرتد مربوط به كسي است كه عمدا بذر ترديد ميپاشد و حال آن كه خود به آن ايمان دارد، (و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما و علوا)[2]و قصد او توطئه عليه جامعه اسلامي است . يعني مرتد كسي است كه براي تغيير سرمايه اعتقادي مسلمانان سرمايه گذاري ميكند تا مردم را از رشد و تعالي معنوي بازدارد و به جاي آن فساد را جايگزين گرداند. به عبارت ديگر ملاك حكم مرتد، تغيير اعتقاد قلبي نيست ; چرا كه عقيده معمولا تابع مقدمات خود است و خود آن از اختيار فرد خارج است، بلكه ملاك آن ايجاد فساد با قصد و اراده ظالمانه است . به نظر ميرسد تفاوتهاي حكم مرتد ملي با مرتد فطري[3]ناظر به همين جهت باشد; چرا كه در مرتد ملي احتمال گرايش هاي
[1]سوره آل عمران (3)، آيه 72 .
[2]سوره نمل (27)، آيه 14) .
[3]منظور از "مرتد ملي" برگشتن از اسلام فردي است كه از بدو تولد مسلمان نبوده و بعدها مسلمان شده و مجددا برگشته است ; اما "مرتد فطري" كسي است كه پدر يا مادر او مسلمان بوده و پس از بلوغ و گرايش به اسلام مرتد شده است .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :693
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
پيشين و علائق باقيمانده در وجود فرد نسبت به آداب و سنن شرعي قبل از شريعت محمدي6وجود دارد و لذا فرصت بيشتري براي او در نظر گرفته شده است، ولي در مرتد فطري پيش زمينه اي وجود ندارد و لذا احتمال ظالمانه بودن و توطئه و جحد و انكار و نبودن انگيزه مقبول بيشتر است . حال اگر كسي به خاطر دسترسي نداشتن به حقايق دين و تحت تأثير استدلالهاي مخالفان دين دچار ترديد در احكام ضروري آن و يا در اصول اعتقادي دين شد و قصد توطئه و يا متزلزل كردن ايمان مؤمنان را نداشت و تنها با گمان خويش به پيدا كردن حقيقت در خارج دين از دين خارج شد و فقط از طريق استدلال و مباحث علمي به مخالفت با مطالب ديني پرداخت، مصداق حكم مرتد نيست ; چرا كه در دوران غيبت معصومين (ع) و اختلافات زياد مسلمين در بسياري از عقايد و احكام، و تاريك شدن فضا و مخلوط شدن حق و باطل و به گفته امير مؤمنان (ع) وارونه شدن اسلام،[1]حقايق دين و شريعت به آساني براي افراد عادي قابل دستيابي نيست و از همگان نمي توان انتظار داشت كه كارهاي خويش را رها كرده و براي كشف همه حقايق ديني اقدام كنند. ضمن اين كه تضميني وجود ندارد كه پس از بررسي هاي خويش، به درستي به اصل دين دسترسي پيدا كنند و از راه راست منحرف نشوند. به همين دليل اگر تغيير عقيده در اثر شبهه بوده و او خواستار رفع شبهه و پاسخگويي به آنهاست، بايد خواسته او اجابت شود و نمي توان حكم ارتداد را بر او جاري كرد. همچنين است در جايي كه شخص جاهل قاصر باشد و يا ارتداد شخص مانند اسلام او بدون مبنا باشد; يعني از روي بصيرت و آگاهي مسلمان نبوده است تا بتواند در برابر شبهات به خوبي ايستادگي كند. ضمن اين كه به نظر ميرسد اساسا حكم مرتد و يا حكم ناصبي حكمي سياسي و ولايي بوده و در زمانها و مكانها و شرايط مختلف، مسائل و شرايط خاص آن زمان
[1]"لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا." سيد رضي، نهج البلاغه، خطبه 108، ص 157) و 158) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :694
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
و مكان در نظر گرفته ميشده است . مثلا در نامه حضرت رضا(ع) به مأمون آمده است : "لا يحل قتل احد من النصاب و الكفار في دار التقية الا قاتل او ساع في فساد"[1]"جايز نيست كشتن هيچ يك از ناصبي ها يا كفار، در مكاني كه تقيه در آن لازم است ; مگر كسي كه قاتل و يا كوشش كننده در فساد باشد."
ح - توهين به پيامبر6و اهانت به مقدسات
آنان كه به ارزشهاي ديني و باورهاي صحيح جوامع ديني گستاخي ميكنند و ناسزا گفته و مطالب اهانت آميز و ناپسندي را درباره پيامبر خدا6و يا اهل بيت عصمت و طهارت (ع) و يا باورهاي قطعي و مقدس مسلمانان نشر ميدهند، از دو جهت محكومند:اولا:توهين، دشنام و ناسزاگويي اصولا كار كساني است كه از علم و دانش تهي و از عقل و خرد چندان بهره اي ندارند، و كسي كه اهل فكر و فرهنگ و انديشه است نبايد به هيچ كس و هيچ چيز دشنام دهد يا لفظ ركيك و زشت بر زبان آورد; زيرا توهين، اذيت و آزار ديگران است و آزار دادن در هر جامعه اي محكوم است، تا چه رسد به شخصيت هايي كه قداست دارند.ثانيا:كسي كه به عقايد و باورهاي يك جامعه اهانت ميكند فردي است كه با قصد و اراده خويش به درگيري با اكثريت و تحريك احساسات و عواطف آنها برخاسته است ; در چنين وضعي حق طبيعي آن جامعه است كه با آن فرد برخورد كند و از ادامه اهانت و ناسزاگويي وي جلوگيري نمايد. در زمينه حكم سب يا اهانت به مقدسات، لازم است نكات زير مورد توجه قرار گيرد:
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 26 از ابواب جهاد العدو، ج 15، ص 82، حديث 9 ; در عيون اخبارالرضا7، ج 2، ص 124، به جاي "لايحل"، "لايجوز" آمده است .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :695
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
1 -واژه "سب" داراي ويژگي خاص، و اخص از اهانت ميباشد. سب به معناي ناسزاگويي و فحش دادن صريح است و هر گفتار و يا حتي هر اهانتي را شامل نمي شود. ممكن است كلامي و يا رفتاري اهانت آميز تلقي شود ولي سب و ناسزا به شمار نيايد; گرچه هر سب و ناسزايي اهانت نيز محسوب ميشود.2 -حكم سب به ناسزا و سب پيامبراكرم6، حضرت فاطمه (س)، امامان معصوم (ع) و پيامبران الهي اختصاص دارد.3 -اجراي حكم سب منوط به آن است كه :اولا:سب در حال اختيار صورت گرفته باشد، نه از روي اكراه .ثانيا:در حالت عادي انجام شود، نه در حال عصبانيت شديد يا فشار روحي و يا جنون آني ; و در صورت شك بايد از اجراي حد خودداري نمود: "الحدود تدراء بالشبهات".[1]ثالثا:اثبات آن از راه بينه شرعي يا اقرار در دادگاه صالح و در محيط آزاد باشد، نه در محيط زندان يا ترس و يا بازجويي .رابعا:اجراي حكم توسط دادگاه صالح، عواقب منفي مهمي درپي نداشته باشد.4 -مقصود از اهانت، هر رفتار يا گفتاري است كه جنبه تحقير و تمسخر و تجاوز به حريم انسان داشته باشد; و اگر امكان وجود يا عدم اهانت در آن باشد، مصداق اهانت بودنش متوقف بر قصد است . و قصد اهانت بايد براي قاضي واجد شرايط احراز شود; و براي احراز آن راهي جز اقرار شخص در محيط آزاد وجود ندارد. همچنين در تشخيص مصداق اهانت، قاضي موظف است مذهب و فرهنگ و عرف منطقه اجتماعي متهم را در نظر بگيرد; زيرا بسا برخي تعبيرات در عرف عام اهانت باشد ولي در عرف خاص اهانت به شمار نيايد. و در صورت شك بايد از اجراي مجازات خودداري نمود.
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 24 از ابواب مقدمات حدود، حديث 4 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :696
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
5 -واژه "مقدسات" از واژه "قدس" گرفته شده و به معناي پاكي و منزه بودن است ; و مقصود از مقدسات اسلام اموري است كه ذاتا پاك و از عيوب و نواقص منزه باشند و در قداست آنها ميان مسلمانان اختلافي نباشد. همچنين شخص اهانت كننده بايد نسبت به مقدس بودن آن چيز از ناحيه اسلام و نزد همه مسلمانان آگاهي داشته باشد.6 -اگر سب در دادگاه صالح از راه اقرار ثابت شده باشد، حاكم اسلامي ميتواند گذشت نمايد; و مجازات ساير اهانتها نيز، چون هدف از آن تأديب اهانت كننده و تنبه وي و ديگران ميباشد، نسبت به انواع اهانت و مرتكب آن و موارد آن و شرايط زماني و مكاني متفاوت است و از موعظه و بي اعتنايي و تخويف و تهديد شروع ميشود تا نوبت به مراتب بالاتر برسد; و تشخيص آن به نظر حاكم شرع مجتهد عادل و آگاه به زمان بستگي دارد. و ميتواند بنابر برخي ملاحظات آن را ببخشد. از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه فرمودند: "رب ذنب مقدار العقوبة عليه اعلام المذنب به"[1]"بسا گناهي كه مقدار مجازات آن فقط فهماندن آن به گناهكار است".7 -از ديدگاه اسلام، ناسزاگويي يا اهانت به مقدسات هر دين و مذهبي - هرچند تحريف شده يا باطل - جايز نيست . در قرآن كريم ميخوانيم : (و لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )[2]"به خدايگاني كه در برابر خداوند ميخوانند دشنام ندهيد; مبادا آنان نيز از روي عناد و ناداني به خداوند دشنام دهند." همان گونه كه در اصل حرمت، ميان ناسزا يا اهانت به افراد تفاوتي نيست و اهانت به هيچ انساني جايز نيست ; هرچند در شدت حرمت و گناه تفاوت باشد. از اين نكته نيز نبايد غافل ماند كه برخورد با ناسزاگويان يا اهانت كنندگان نبايد محلي براي سوءاستفاده از اين حكم قرار گيرد. نبايد نقدها و اعتراض هاي علمي را به حساب سب يا اهانت گذاشت . بحث و نقد علمي در جامعه اسلامي در همه زمينه ها - حتي در مباحث توحيدي - بايد آزاد باشد و مردم در همه زمينه هاي
[1]آمدي، غررالحكم، حديث 5342 .
[2]سوره انعام (6)، آيه 108) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :697
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
عقيدتي حق سؤال و تحقيق دارند; و اگر به فرض شخصي در جامعه اسلامي به معتقدات ديني به طرح سؤال و يا نقد علمي پرداخت، بر پژوهشگران و انديشمندان اسلامي است كه با منطق صحيح درصدد پاسخگويي برآيند; چنان كه سيره عملي پيشوايان معصوم ما اين گونه بوده است .
ط - زندان و زنداني
شرع اسلام در موارد خاصي حكم به حبس مجرمان را لازم دانسته و در موارد معدودي آن را جايز شمرده است . مطابق بياني از امام علي (ع) كه فرموده است : "السجن احد القبرين"[1]"زندان يكي از دو قبر است ." نبايد حكم زندان را آسان گرفت و بدون جهات شرعي كسي را زنداني كرد. يعني تعزير به حبس بايد بسيار محدود و فقط در موارد ضروري تجويز شود، و به جاي آن از ساير انواع تعزير مثل تعزيرات مالي و ساير محروميت ها استفاده گردد. از طرفي حكم به حبس افراد هزينه هاي زيادي را به بيت المال تحميل ميكند و گويي مردم و بيت المال مسلمين محكوم به پرداخت مخارج يك فرد مجرم و خطاكار ميشوند، و اين مناسبتي با تعزير و تنبيه خطاكار و مجرم ندارد. همچنين زندان مجازاتي است كه خانواده مجرم نيز به همراه او مجازات ميشوند، و اين دور از عدالت است . بنابراين بايد از روشهايي بهره گرفت كه خسارت متوجه فرد مجرم و خطاكار گردد و از نظر ايجاد مانع و بازدارندگي از تكرار جرم مؤثرتر و دقيق تر باشد. به ويژه آن كه زندان موقعيت بازپروري و نقش اصلاحي خود را از دست بدهد و كانون آموزش براي جرم و ايجاد باندهاي خطرناك شود. بايد دانست كه زندان به شكل كنوني و رايج داراي مبناي ديني نيست و ريشه اي در تاريخ صدر اسلام ندارد; آنچه وجود داشته در موارد بسيار معدود و آن هم با وضعيت و شرايطي كاملا متفاوت با زندانهاي كنوني بوده است .
[1]آمدي، غررالحكم، ص 479، حديث 11026) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :698
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
در اسلام اصولا سه نوع زندان وجود دارد:1 -زندان به عنوان حد; مانند زنداني نمودن آمر به قتل، و دزد در مرتبه سوم دزدي پس از اجراي حد در دو مرتبه قبل .2 -زندان به عنوان تعزير نسبت به جرائم خاصي كه حاكم شرع واجد شرايط ميتواند مجرم را با شلاق يا زندان تعزير نمايد; كه در اين گونه موارد همان گونه كه تعداد شلاق بايد كمتر از حد باشد، مقدار زندان نيز بايد متناسب با همان تعزير شلاق باشد كه كمتر از حد است ; و تشخيص مقدار آن با كارشناسان مربوطه است . و چنان كه پيشتر بيان كردم، چون هدف اصلي از تعزير، اصلاح و تنبه مجرم ميباشد نه انتقام و كينه ورزي، از اين رو تعزير منحصر به زندان و شلاق نيست ; بلكه داراي مراتبي است كه از توبيخ و تهديد شروع ميشود و آخرالامر نوبت به شلاق يا زندان ميرسد. و هرچند در جوامع گذشته از اين نوع مجازات بيشتر استفاده ميشد اما بسا در شرايط كنوني امور ديگري غير از شلاق و زندان در تنبه و اصلاح روحيه مجرمان مؤثرتر باشد، كه طبعا بايد از آنها استفاده نمود. زندان در دو مورد فوق (به عنوان حد و تعزير) بايد پس از ثبوت جرم توسط محكمه صالح به تصدي مجتهد عادل آگاه باشد; و پيش از آن به هيچ وجه زنداني نمودن متهم مشروع نيست .3 -زندان اكتشافي ; يعني زنداني نمودن متهم قبل از اثبات جرم براي تحقيق و كشف جرم . آنچه از روايات و فتاواي فقها استفاده ميشود، قدر متيقن از اين نوع زندان، اتهام مربوط به قتل ميباشد; آن هم حداكثر كمتر از هفت روز. در روايتي از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: "شيوه پيامبر6چنين بود كه فرد متهم به قتل عمد را شش روز زنداني مينمود; اگر در طول اين مدت اولياي مقتول دليل و بينه اي براي اثبات قتل اقامه مينمودند [مطابق موازين عمل ميشد]، وگرنه او را آزاد ميكرد."[1]و ميتوان حكم اتهام تجاوز به حقوق مهمه
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 12) از ابواب دعوي القتل، ج 29، ص 160، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :699
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست