عقيدتي حق سؤال و تحقيق دارند; و اگر به فرض شخصي در جامعه اسلامي به معتقدات ديني به طرح سؤال و يا نقد علمي پرداخت، بر پژوهشگران و انديشمندان اسلامي است كه با منطق صحيح درصدد پاسخگويي برآيند; چنان كه سيره عملي پيشوايان معصوم ما اين گونه بوده است .
ط - زندان و زنداني
شرع اسلام در موارد خاصي حكم به حبس مجرمان را لازم دانسته و در موارد معدودي آن را جايز شمرده است . مطابق بياني از امام علي (ع) كه فرموده است : "السجن احد القبرين"[1]"زندان يكي از دو قبر است ." نبايد حكم زندان را آسان گرفت و بدون جهات شرعي كسي را زنداني كرد. يعني تعزير به حبس بايد بسيار محدود و فقط در موارد ضروري تجويز شود، و به جاي آن از ساير انواع تعزير مثل تعزيرات مالي و ساير محروميت ها استفاده گردد. از طرفي حكم به حبس افراد هزينه هاي زيادي را به بيت المال تحميل ميكند و گويي مردم و بيت المال مسلمين محكوم به پرداخت مخارج يك فرد مجرم و خطاكار ميشوند، و اين مناسبتي با تعزير و تنبيه خطاكار و مجرم ندارد. همچنين زندان مجازاتي است كه خانواده مجرم نيز به همراه او مجازات ميشوند، و اين دور از عدالت است . بنابراين بايد از روشهايي بهره گرفت كه خسارت متوجه فرد مجرم و خطاكار گردد و از نظر ايجاد مانع و بازدارندگي از تكرار جرم مؤثرتر و دقيق تر باشد. به ويژه آن كه زندان موقعيت بازپروري و نقش اصلاحي خود را از دست بدهد و كانون آموزش براي جرم و ايجاد باندهاي خطرناك شود. بايد دانست كه زندان به شكل كنوني و رايج داراي مبناي ديني نيست و ريشه اي در تاريخ صدر اسلام ندارد; آنچه وجود داشته در موارد بسيار معدود و آن هم با وضعيت و شرايطي كاملا متفاوت با زندانهاي كنوني بوده است .
[1]آمدي، غررالحكم، ص 479، حديث 11026) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :698
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
در اسلام اصولا سه نوع زندان وجود دارد:1 -زندان به عنوان حد; مانند زنداني نمودن آمر به قتل، و دزد در مرتبه سوم دزدي پس از اجراي حد در دو مرتبه قبل .2 -زندان به عنوان تعزير نسبت به جرائم خاصي كه حاكم شرع واجد شرايط ميتواند مجرم را با شلاق يا زندان تعزير نمايد; كه در اين گونه موارد همان گونه كه تعداد شلاق بايد كمتر از حد باشد، مقدار زندان نيز بايد متناسب با همان تعزير شلاق باشد كه كمتر از حد است ; و تشخيص مقدار آن با كارشناسان مربوطه است . و چنان كه پيشتر بيان كردم، چون هدف اصلي از تعزير، اصلاح و تنبه مجرم ميباشد نه انتقام و كينه ورزي، از اين رو تعزير منحصر به زندان و شلاق نيست ; بلكه داراي مراتبي است كه از توبيخ و تهديد شروع ميشود و آخرالامر نوبت به شلاق يا زندان ميرسد. و هرچند در جوامع گذشته از اين نوع مجازات بيشتر استفاده ميشد اما بسا در شرايط كنوني امور ديگري غير از شلاق و زندان در تنبه و اصلاح روحيه مجرمان مؤثرتر باشد، كه طبعا بايد از آنها استفاده نمود. زندان در دو مورد فوق (به عنوان حد و تعزير) بايد پس از ثبوت جرم توسط محكمه صالح به تصدي مجتهد عادل آگاه باشد; و پيش از آن به هيچ وجه زنداني نمودن متهم مشروع نيست .3 -زندان اكتشافي ; يعني زنداني نمودن متهم قبل از اثبات جرم براي تحقيق و كشف جرم . آنچه از روايات و فتاواي فقها استفاده ميشود، قدر متيقن از اين نوع زندان، اتهام مربوط به قتل ميباشد; آن هم حداكثر كمتر از هفت روز. در روايتي از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: "شيوه پيامبر6چنين بود كه فرد متهم به قتل عمد را شش روز زنداني مينمود; اگر در طول اين مدت اولياي مقتول دليل و بينه اي براي اثبات قتل اقامه مينمودند [مطابق موازين عمل ميشد]، وگرنه او را آزاد ميكرد."[1]و ميتوان حكم اتهام تجاوز به حقوق مهمه
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 12) از ابواب دعوي القتل، ج 29، ص 160، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :699
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
ديگر را نيز از آن استنباط نمود، در صورتي كه شبهه فرار متهم وجود داشته باشد. بنابراين بازداشت متهمان، در مواردي كه از بين رفتن حق مردم به گونه اي بارز وجود داشته باشد و اتهام در رابطه با جرايم سنگين مثل قتل يا برخي امور مهمه ديگر باشد، با مراعات تمامي جوانب قانوني و در مدت محدود مجاز خواهد بود; ولي نمي توان تحت عنوان متهم كسي را براي مدت طولاني در حبس قرار داد، هر چند اتهام بسيار سنگين باشد. در اين گونه موارد بايد با وثيقه اي در حد جرم، متهم را آزاد گذاشت ; و بايد دانست كه توقع اسلام از مسؤولان امر قضا تلاش و اهتمام به احقاق حق است نه نفس احقاق حق . بر فرض كه چند متهم از چنگ عدالت بگريزند، اين بهتر از آن است كه بي گناهان بسياري برخلاف حق و عدالت در زندان بمانند و از حقوق اوليه خويش محروم گردند.[1]در روايت آمده است : "من حبس حق المؤمن ... ثم يؤمر به الي النار"[2]"كسي كه حق مؤمن را حبس كند و از او دريغ دارد... در آتش افكنده ميشود." و اما حقوق زنداني نيز - در مواردي كه حبس او جايز باشد - مورد نظر و تأكيد اسلام قرار گرفته است ; از جمله : حفظ حيثيت و كرامت و حقوق انساني او، مراعات نيازهاي مادي و معنوي زنداني از قبيل بهداشت و تغذيه كافي و امكانات مناسب، فراهم ساختن ملاقات زنداني، لزوم توجه مسؤولان جديد قضايي نسبت به اوضاع و احوال زندانيان گذشته، ضامن بودن حكومت در صورت كوتاهي و يا زياده روي نسبت به حقوق زندانيان، مراعات شئون ديني زنداني، حق داشتن وكيل براي دفاع از حقوق خود و... .[3]
[1]در اين باره به دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 481 و 482 مراجعه كنيد.
[2]صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، باب عقاب من منع مؤمنا شيئا، ص 286، حديث 1) ; كليني، كافي، ج 2، ص 367، حديث 2 .
[3]مشروح بحث مربوط به زندان در اسلام، در كتاب دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 421 به بعد; و ترجمه آن : مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 4، ص 25 به بعد بيان شده است .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :700
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
داشتن ملاقات با خانواده ها و دوستان امري معقول و مؤثر در رابطه با هدف زنداني كردن فرد مجرم است و بايد در حد معقول و مؤثر در ايجاد عاطفه و اصلاح مجرم صورت گيرد. در برخي روايات حاضر كردن زندانيان در نماز جمعه از سوي مسؤولان امر توصيه شده است . البته نبايد به گونه اي باشد كه هتك حيثيت شده و همگان از زنداني بودن آنها با خبر گردند; و اين امر بايد با رضايت زندانيان همراه باشد، يعني اگر خود آنها خواستند در نماز جمعه شركت داده ميشوند و اجبار آنها جايز نيست .
ي - عفو محكومان
دولت اسلامي ميتواند محكوماني را كه به خاطر رعايت نكردن حق الله محكوم شده اند، در برخي شرايط عفو كند و يا كساني را كه از حقوق فردي يا اجتماعي محروم شده اند عفو كند و محروميت را از آنها بردارد. حتي در برخي موارد، كه تفصيل آن در كتب فقهي آمده است، ميتوان محكومان مربوط به حق الناس را نيز عفو كرد. در مورد اجراي عفوهاي عمومي نبايد اين گونه تصور كرد كه چون در اين عفوها برخي افراد ناشايست نيز بخشيده ميشوند پس نبايد اجرا شود، بلكه اين نكته كه ممكن است كساني در بند بمانند كه ماندن آنها در بند محروميت جايز نيست، بايد مورد توجه قرار گيرد. در روايت معتبري از امام باقر(ع) نقل شده است كه : "الندامة علي العفو افضل و ايسر من الندامة علي العقوبة"[1]"پشيماني در مورد عفو بهتر و آسانتر است از پشيماني در مورد عقوبت ." شايسته است كه هر چند سال يك بار زمامداران مسلمان عفو عمومي اعلام
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 112) از ابواب احكام العشرة، ج 12، ص 170، حديث 4 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :701
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كنند و جز حق الناس كه مدعي خصوصي دارد بقيه موارد را ببخشند و روح عفو و رحمت اسلامي را در جوامع خويش بدمند. بلكه در موارد حق الناس نيز زمينه احقاق حقوق از دست رفته و در نتيجه آزادي زنداني را فراهم آورند.
احكام در خدمت اهداف
در روايات و اظهارات بزرگان دين، ضرورت نظم اجتماعي براي رسيدن به اهداف دين و حتي زندگي سالم مورد تأكيد قرار گرفته است، و تمام ادعاي اديان الهي اين است كه بي توجهي به دستورات ديني سبب سرگشتگي و دورماندن از اهداف حقيقي خلقت ميگردد. بنابراين شريعت راههاي بهتر و گاه منحصر به فردي براي رسيدن به مقصد را معرفي ميكند تا از گمراهي بشر پيشگيري نمايد. احكام شرعي راههايي به سوي مقصدند و نه اين كه خود هدف باشند. در هر عصر و زماني يكي از ملاكها براي كشف دقيق تر احكام اجتماعي اين است كه با مصالح زندگي اجتماعي انسان و كمال معنوي او متناسب باشد، كه اين خود از يك نظر به معناي فطري بودن كليات احكام الهي است . اصل در فروع احكام، انسجام هر حكمي با ساير احكام و باورهاي ديني و تناسب و هماهنگي آن در يك مجموعه منظم و با قاعده است ; و اگر به گونه اي باشد كه ساير احكام را مورد تعرض قرار داده و به تعارض و تناقض با ديگر باورها و احكام و اهداف دين منجر شود، خود دليل بر عدم انطباق آن با منظور شارع مقدس و غيرشرعي بودن آن حكم است .
الف - ضرورت هماهنگي و قاعده مند بودن احكام اجتماعي
در هر نظام اجتماعي محور نظم و آهنگ اجتماع، قوانين آن جامعه است ; و اگر قوانين خود دچار ناهماهنگي باشند، نظام اجتماعي را دچار اختلال و بي ثباتي و ناهماهنگي ميكنند.
دين كه دستورات خود را مبتني بر فطرت ارائه كرده است، نمي تواند در درون خود ناهماهنگي داشته باشد; چرا كه بي نظمي و اختلال برخلاف فطرت است . امير مؤمنان (ع) از رسول خدا6نقل ميكند كه : "اذا اتاكم الحديث متجاوبا متفاوتا، فما يكذب بعضه بعضا، فليس مني و لم اقله و ان قيل قد قاله ، و اذا اتاكم الحديث يصدق بعضه بعضا فهو مني و أنا قلته"[1]"وقتي گفتاري متفاوت و متعارض پيش شما آوردند توجه كنيد، آنچه را كه متضاد و به گونه اي است كه برخي از آن بعضي ديگر را تكذيب ميكند از من نيست و من آن را نگفته ام، اگر چه گفته شود كه پيامبر گفته است ; و اگر بعضي از گفته ها ديگر گفته ها را تأييد و تصديق ميكرد از من است و من آن را گفته ام ." از امام رضا(ع) نيز نقل شده است كه : "... انا عن الله و عن رسوله نحدث و لانقول قال فلان و فلان فيتناقض كلامنا. ان كلام آخرنا مثل كلام اولنا و كلام اولنا مصدق لكلام آخرنا فاذا اتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه"[2]"... ما از خدا و رسول او نقل ميكنيم و نمي گوييم فلاني و فلاني چنين گفته اند تا گفتارمان متناقض باشد; همانا گفتار آخرين ما مثل گفتار اولين ماست، و كلام اولي تأييد كننده گفتار آخري ماست . پس اگر كسي چيزي برخلاف آن آورد و نقل كرد آن را نپذيريد." در قرآن كريم نيز آمده است كه : (و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا فا كثيرا)[3]"اگر قرآن از جانب غير خدا ميبود، اختلاف و تناقض زيادي در آن پديدار ميشد." با توجه به اين امور، تشخيص ضرورت هماهنگي احكام شرع بايد مورد توجه قرار گيرد، و با اين ملاك محكم احكام فقهي و نظريات فقها و قوانين موجود بازنگري و تنظيم شود.
[1]الطبرسي، مشكاة الانوار، ص 153) .
[2]رجال كشي، زندگينامه مغيرة بن سعيد، ص 224 و 225، حديث 401 .
[3]سوره نساء (4)، آيه 82 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :703
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
ب - طريقيت احكام شرعي
قوانين وسيله اي براي رسيدن به اهداف هستند; خواه قوانين الهي باشند يا بشري . ولي گاهي اتفاق ميافتد كه راه رسيدن به يك هدف خاص منحصر به يك مورد مشخص ميگردد كه در اين صورت اهميت طريق به اندازه اهميت هدف جلوه ميكند. ظاهرا احكام عبادي از اين نوع است كه راه انحصاري براي رسيدن به هدف است، و اندكي تخلف از آن امكان رسيدن به هدف را به شدت تقليل ميدهد يا منتفي ميگرداند. اما احكام غيرعبادي تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند و نوعا ملاك پنهاني كه غير قابل دسترس باشد ندارند; چرا كه براي بهبود زندگي بشر در دنيا وضع شده اند.[1]هرچند آثار و تبعات اخروي آن هم مورد نظر شارع است . دليل قاطعي در دست نيست كه تمامي احكام غيرعبادي اسلام احكامي ثابت اند و موضوعات آنها تأثيرناپذير از تغييرات و شرايط زمان و مكان ميباشند و به عنوان راههاي انحصاري رسيدن به مقصود و هدف تشريع شده اند، بلكه پذيرش برخي پديده هاي جديد مثل معاطات در عقود و معاملات يا اذعان به تغيير يافتن موضوعات برخي احكام مثل مجسمه سازي، تصوير و اتكا به بينه علمي و عرفي در كنار دلايل شرعي در كشف جرايم و امثال اين امور از سوي فقهاي عظام، نشان ميدهد كه موضوعات اين گونه احكام با تحولات اجتماعي و متغيرات زماني و مكاني دستخوش تغيير ميشوند و در نتيجه احكام آنها نيز متناسب با آنها تغيير ميكنند. به عبارت ديگر وقتي عقل را به عنوان يكي از ادله احكام شرعي پذيرفته ايم و سيره عقلا - كه ردع آن از سوي شارع احراز نشده باشد - را در همين جهت معتبر و حجت ميدانيم، هر روش عقلاني كه به نحو اطمينان بتواند مقصود شارع مقدس را برآورده سازد روشي شرعي نيز هست، و همه اين امور بر طريقيت (وسيله بودن)
[1]ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 438 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :704
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
احكام شرع مقدس در عموم امور غير عبادي دلالت ميكنند و نه موضوعيت (هدف بودن) آنها. اصولا عنوان و لفظ "شرع و شريعت" به معناي نهر يا راهي است كه از يك رودخانه بزرگتر يا بزرگ راهي جدا ميشود، به گونه اي كه مناطقي خاص از آن بهره مند ميشوند; و در اصطلاح نهر و راهي است كه از بزرگراه يا رودخانه عظيم دين خدا سرچشمه ميگيرد، و لذا در قرآن كريم آمده است : (لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا)[1]"براي هر قوم از شما انسانها يك شريعت و راه قرار داديم ." تفاوت شرايع صرف نظر از خصوصيات زماني و مكاني، معلول كمال شرايع متأخر نسبت به شرايع متقدم است ; و لذا شريعت محمدي6از ساير شرايع كامل تر است . (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلا م دينا)[2]"امروز دينتان را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و اسلام را به عنوان دين شما پسنديدم ." خداوند در قرآن ميفرمايد: (قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه ان كنتم صادقين )[3]"بگو: كتاب و شريعتي برتر و هدايتگرتر از آن دو [قرآن و تورات ] بياوريد تا از آن پيروي كنم اگر راستگو هستيد." آيه فوق ظاهرا ضرورت پيروي از معقولترين و بهترين روشها را براي رسيدن به اهداف دين بيان ميكند. البته نبايد بدون دليل و برهان و تنها به خيال و توهم اين كه روشي برتر پيدا شده، دست از طرق و روشهاي شرعي برداشت ; بلكه به اصطلاح فقها بايد با منقح كردن مناط، آن هم از نوع قطعي آن، و يا مناط و ملاك مطمئن و منصوص، در خصوص رساندن به مقصود شرع به روش جديد و مورد تأييد و تجربه عقلا مراجعه شود.
[1]سوره مائده (5)، آيه 48 .
[2]سوره مائده (5)، آيه 3 .
[3]سوره قصص (26)، آيه 49 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :705
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست