هذا الميل باتهامات مضادة من بعض المخالفين. ولا يخفى أن هذا النوع من الحوار مضر جدا ، لأنه يسمم الأجواء ويفسد الهواء ويحول دون الاستفادة العلمية المطلوبة ويدفع كل طرف إلى الاستفزاز وزيادة التطرف.
ولا أقول إنه هو المسؤول عن ذلك وحده ، ولكنه المسؤول الأول فيما أرى. وقد أشرت إلى أشياء من اسلوبه في التعبير ، وادعائه أن التزوير تجاوز جميع الحدود بحيث تنفر منه العقول السليمة ومع ذلك جاز على كثير من علماء الاسلام ، وطريقته في التعتيم على المصادر التي حالت بينه وبين ايضاح الفروق في الأغراض والمناهج ، وعدم التوازن في الموضوعات التي يختارها والأمثلة التي يضربها ، فهذه الأمور لها دور كبير في سوء التفاهم. وإذا كانت نظرته متوازنة كما يقول ، فينبغي أن يظهر أثر التوازن عملياً في الموضوعات والكتابات والآراء والعبارات ، وهذا غير موجود مع الأسف.
كتاب التباني :
(١٢) ومما يتصل بموضوع المصادر ان الأستاذ المالكي أثنى ، بحرارة على كتاب « تحذير العبقري من محاضرات الخضري » للشيخ محمد العربي التباني رحمه الله ، وأثنى على المؤلف في غير مكان ، وقال : « أكاد أقطع قطعاً أنه لم يؤلف مثله في موضوعه » ( كتاب الرياض ، ٣٧ ). فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نرى ذكر التباني وكتابه في مقالات القعقاع وغيرها أولا بأول لماذا لا يجعل كلامه تبعا لكلام التباني وأمثاله في الآراء التي سبقوه إليها كما تقتضيه الأمانة العلمية والاعتراف بفضل السابقين
ويظهر لي ان الاخ المالكي يكتفي في الدراسات المقبولة لديه. بالإشارات العامة الواضحة وغير ، الواضحة ، بمعزل عن مواضع الاستفادة التفصيلية.
وهذا الأمر غير مقبول لأنه يؤدي إلى استيلائه على جهود العسكري والتباني وغيرهم ممن سبقوه بجيل أو جيلين ، فينسخهم ويحل محلهم بدلا من أن يكتب مؤيداً لهم. وقد وقع ههنا في أعظم مما عاب على غيره ، واكتفى بتذكيره بما قاله لأخي الدكتور عبد الله العسكر ، الذي أخذ عدد الروايات من أحد المصادر ، فقال الأستاذ ( وهذا خلاف الأمانة العلمية ) وقال لباحث آخر ( وهذا خلاف الأمانة العلمية في نسبة كل قول إلى قائله ) ( كتاب الرياض ، ٨١ و ١٨١ ). وهو على حق في ذلك كله ، أما هو فيأخذ الآراء الاجتهادية وينشرها تحت اسمه ويقول ( لو صح لما ضر البحث شيئا فالحكمة ضالة المؤمن ).
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
د. محمد بن عبد الله العزام
عن القعقاع وسيف بن عمر (٢ / ٣)
صحيفة الرياض ـ ٢ ربيع الآخر ـ ١٤١٨ ه
بين العسكري والمالكي :
(١٣) لا يخفى على القارئ الكريم أن المسألة عند مرتضى العسكري لا تقف عند القعقاع ولا حتى عند سيف ، وانما هو فتق واسع أو ثقب أسود نعرف أوله ولا نعرف آخره ، لأن هذه الدعوى تقوم على نظرة مبدئية خاصة إلى التاريخ والمؤرخين ، واتهام واحد منهم بالتزوير الشامل للتاريخ الاسلامي ، واتهام سائر علماء الأمة إلى يومنا هذا بالجهل أو الغفلة أو التستر واشاعة
الأباطيل والانتصار لها أو ما وراء ذلك من اتهامهم بضعف وسائل التمحيص والنقد ، حتى انهم لم يفطنوا طيلة ثلاثة عشر قرناً إلى اختراع أسماء الصحابه بالجملة.
والأخ المالكي من جهته يتحدث عن انقاذ التاريخ الإسلامي لا عن تصحيح غلطة معينة ، ويضرب المثل بأربع مدن اسطورية لا بمدينة واحدة ، ويقول : ( هذه باختصار قصة سيف بن عمر مع عدد كبير من الشخصيات الذي اختلقها ) ، ويقول : ( عشرات المدن التي لم يسمع بها أحد ولم ينطق بها لسان ولا سمعت بها أذن ولا خطرت على قلب بشر ) وهكذا في سائر مقالاته ، وهو كلام يشبه كلام العسكري من جهات كثيرة ، ولا سيما عدد الاشخاص والأشياء التي يقولان إنها مخترعات سيفية.
ولقد كان العسكري صريحاً بعض الشيء ، فلم يحذف شيئا من المسائل التاريخية التي يرى ان سيف بن عمر قد أفسدها ، ومنها حديث السقيفة وما وقع لفاطمة رضي الله عنها وحروب الردة والشورى. ومعلوم أن هذه المسائل من ضروريات مذهبه ، فلا يستغرب منه بحثها أما الأستاذ المالكي فأخذ من هذه المسائل وترك ، ومن الممكن أن ياخذ غدا ما تركه اليوم فليس في ابحاثه ما يسوغ الجزم بانه يختلف عن العسكري ، ولم يخالفه في شيء ، واضح.
نظرتهم إلى التاريخ
(١٤) وأنا أتحف القارئ الكريم ببحث آخر من هذا النوع ، فقد زعم أحد الكتاب ـ من جماعة العسكري ، وبحثه منشور في مجلة المورد العراقية سنة ١٩٧٧ ـ أن أبا الفتح عثمان بن جني قد كذب على أبي الطيب المتنبي حين زعم
للناس انه لازمه وقرأ عليه ديوانه واستفسر عن معاني شعره ، فقال أن ذلك نوع من أحلام اليقظة ، وملأ المقالة بتحقير الرواية والطعن في الرواة وهذا الكلام أيضاً فحواه ودوافعه مذهبية واضحة مع الأسف ، ولا يتسع المقام للخوض فيها ولا للإتحاف بأمثلة أخرى.
فإذا كان ابن جني شيخ العربية يكذب على المستوى ، ثم يروي الجم الغفير من العلماء والأدباء ديوان المتنبي متنا وشرحا عنه ولا يفطنون إلى هذه الأكذوبة الهائلة ، بل يساعدونه على تحقيقها وتخليدها ، ويقع مثل ذلك ، مع اكاذيب سيف كما زعم العسكري والمالكي. ومع الشعر الجاهلي كما زعم الدكتور طه حسين ، وأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه كما زعم أبو رية ، وغيرها وغيرها وغيرها ـ فكل شيء يجوز أن يكون مختلقاً ، وقل على العلم السلام. وما الذي يمنع أن يأتي الدور على كبار المفسرين والمحدثين والفقهاء ، فيقال ـ وقد قيل فعلا ـ أنهم كانوا يخترعون المتون والأسانيد فيصححها اللاحقون غفلة وبلاهة ويضعونها في كتب التفسير والقراءات والعقيدة والحديث والفقه والسيرة النبوية وغيرها.
والحق من أطلع على كتابات العسكري وجماعته لن تفاجئه طريقتهم في تكذيب الرواة والعلماء واتهامهم بشتى التهم لأغراض يعرفها الجميع ، وإنما المفاجأة أن يتبنى الأخ الاستاذ حسن المالكي هذه الأفكار وينشرها علينا بهذه الطريقة الملتوية.
(١٥) قد يقول المالكي ولكني لم أتحدث إلا عن سيف بن عمر ! فأقول : ما الذي يمنع أن تتحدث أو غيرك في المستقبل ـ وقد تمدد الطريق واستقرت القاعدة ـ عن غيره ، وهل تستطيع ان تمنع الناس من التصرف في الفكرة أو
تطبيق نفس القاعدة على مئات المسائل الأخرى ؟ ولا يخفى ان الصعوبة تكمن في تأسيس القاعدة ، ثم ينفخ الباب على مصراعيه ، ويصبح من أيسر الأمور ادعاء أن العلماء انخدعوا بعشرات الأساطير الأخرى أو مئاتها أو آلافها ، وبخاصة الإمام الطبري كما سيأتي فمن حقنا اذن أن نلفت الانظار إلى حقيقة الموضوع من جميع أبعاده. والمالكي قد كفانا المشقة لأنه يتحدث عن أمور لها أول وليس لها آخر مثل انقاذ التاريخ الإسلامي والمناهج والجامعات ، الخ.
إن النتيجة الخطيرة المترتبة على هذه الآراء ما يلي : ان الأمة تعيش منذ أربعة عشر قرنا في عالم الأوهام والأكاذيب ، وليس لديها حصانة مناعية ضد الأساطير الكبرى ، فكان من الممكن أن يأتي قصاص متعصب لا قيمة له في نفسه ، فيختلق من نسج الخيال اسماء عشرات الأسماء والمدن والمعارك والأحداث الخاصة بعصر الصحابة وغيره. مما لم يسمع به إنسان ولم يخطر على قلب بشر قبله ، والبلاد من حوله تمور بالعلماء الغافلين ، ثم تقع هذه الأساطير موقع القبول بعد جيل أو جيلين وتصبح حقائق مقررة يتناقلها كبار العلماء والحفاظ ، ولا تدرك الأمة أنها أكاذيب مختلقة إلا بعد بضعة عشر قرناً ، ربما على أيد المستشرقين والمبتدعة.
وإذا تحقق أن الخط الدفاعي لم يكن موجوداً في تلك القرون الأولى فما أيسر توجيه المطاعن إلى كل شيء حتى إلى القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان العلماء يسكتون على اختراع أسماء الصحابة فلماذا لا يسكتون أيضاً على اختراع أحاديث الصحابة ، ونحن نعلم مثلا أن الدكتور طه حسين ادعى في نفس الكتاب أن ذكر اسماء الأنبياء في القرآن الكريم لا يكفي للجزم بوجودهم التاريخي ، فالفاصل رقيق جداً بين الطعن في الشعر الجاهلي وبين الطعن في
أركان العقيدة. وما لنا نذهب بعيداً ، فالعسكري طبق نظريته أولاً على قضايا خلافية ذات صبغة عقائدية أخطر بكثير من مسألة القعقاع ، و أهمها بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة.
ولا أدري ماذا يبقى من تاريخ الطبري ـ والتاريخ الإسلامي كله ـ إذا ألقينا سبعمائة وثلاثين خبراً من أخباره في مهملات التاريخ ومنكراته كما طلب الأستاذ ( كتاب الرياض ، ٦٢ ) من غير حاجة للنظر في متونها ومن غير اشتراط وجود روايات أحسن منها ولا أعني النسبة العددية لأنها قليلة بالقياس إلى حجم الكتاب ، بل منزلة الكتاب والثقة به وبصاحبه ، فسيكون كالرجل الشريف ، الذي لحقه العار أو الصدوق الذي جرب عليه الكذب.
ولا يلزم من قولي هذا أن المالكي يرى ذلك كله ، ولا ندري ماذا سيكون موضوع الكتابات القادمة ، ولكنه نتيجة حتمية لكلامه. إنه كما قلت فتق واسع نعرف أوله ونجهل آخره.
بين الحديث والتاريخ
لقد لاحظ العلماء الفوارق بين الحديث والتاريخ منذ العصور الأولى ، فتشددوا في رواية الحديث وتساهلوا بعض الشيء في رواية الأخبار والوقائع ، فقبلوا روايات أمثال سيف بن عمر في التاريخ ، وهشام بن محمد الكلبي في الأنساب ، وأبي عبيدة في أيام العرب ، وكثير من الأدباء واللغويين في مجال اختصاصهم ولا يعقل أن يشترط في رواية فتح الأندلس مثلا ما يشترط في رواية غزوة بدر وليس من الصعب التفريق بين سيف المحدث وبين سيف المؤرخ أو بين هشام المحدث وبين هشام الإخباري النسابة ، فإذا رووا الحوادث