الأباطيل والانتصار لها أو ما وراء ذلك من اتهامهم بضعف وسائل التمحيص والنقد ، حتى انهم لم يفطنوا طيلة ثلاثة عشر قرناً إلى اختراع أسماء الصحابه بالجملة.
والأخ المالكي من جهته يتحدث عن انقاذ التاريخ الإسلامي لا عن تصحيح غلطة معينة ، ويضرب المثل بأربع مدن اسطورية لا بمدينة واحدة ، ويقول : ( هذه باختصار قصة سيف بن عمر مع عدد كبير من الشخصيات الذي اختلقها ) ، ويقول : ( عشرات المدن التي لم يسمع بها أحد ولم ينطق بها لسان ولا سمعت بها أذن ولا خطرت على قلب بشر ) وهكذا في سائر مقالاته ، وهو كلام يشبه كلام العسكري من جهات كثيرة ، ولا سيما عدد الاشخاص والأشياء التي يقولان إنها مخترعات سيفية.
ولقد كان العسكري صريحاً بعض الشيء ، فلم يحذف شيئا من المسائل التاريخية التي يرى ان سيف بن عمر قد أفسدها ، ومنها حديث السقيفة وما وقع لفاطمة رضي الله عنها وحروب الردة والشورى. ومعلوم أن هذه المسائل من ضروريات مذهبه ، فلا يستغرب منه بحثها أما الأستاذ المالكي فأخذ من هذه المسائل وترك ، ومن الممكن أن ياخذ غدا ما تركه اليوم فليس في ابحاثه ما يسوغ الجزم بانه يختلف عن العسكري ، ولم يخالفه في شيء ، واضح.
نظرتهم إلى التاريخ
(١٤) وأنا أتحف القارئ الكريم ببحث آخر من هذا النوع ، فقد زعم أحد الكتاب ـ من جماعة العسكري ، وبحثه منشور في مجلة المورد العراقية سنة ١٩٧٧ ـ أن أبا الفتح عثمان بن جني قد كذب على أبي الطيب المتنبي حين زعم
للناس انه لازمه وقرأ عليه ديوانه واستفسر عن معاني شعره ، فقال أن ذلك نوع من أحلام اليقظة ، وملأ المقالة بتحقير الرواية والطعن في الرواة وهذا الكلام أيضاً فحواه ودوافعه مذهبية واضحة مع الأسف ، ولا يتسع المقام للخوض فيها ولا للإتحاف بأمثلة أخرى.
فإذا كان ابن جني شيخ العربية يكذب على المستوى ، ثم يروي الجم الغفير من العلماء والأدباء ديوان المتنبي متنا وشرحا عنه ولا يفطنون إلى هذه الأكذوبة الهائلة ، بل يساعدونه على تحقيقها وتخليدها ، ويقع مثل ذلك ، مع اكاذيب سيف كما زعم العسكري والمالكي. ومع الشعر الجاهلي كما زعم الدكتور طه حسين ، وأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه كما زعم أبو رية ، وغيرها وغيرها وغيرها ـ فكل شيء يجوز أن يكون مختلقاً ، وقل على العلم السلام. وما الذي يمنع أن يأتي الدور على كبار المفسرين والمحدثين والفقهاء ، فيقال ـ وقد قيل فعلا ـ أنهم كانوا يخترعون المتون والأسانيد فيصححها اللاحقون غفلة وبلاهة ويضعونها في كتب التفسير والقراءات والعقيدة والحديث والفقه والسيرة النبوية وغيرها.
والحق من أطلع على كتابات العسكري وجماعته لن تفاجئه طريقتهم في تكذيب الرواة والعلماء واتهامهم بشتى التهم لأغراض يعرفها الجميع ، وإنما المفاجأة أن يتبنى الأخ الاستاذ حسن المالكي هذه الأفكار وينشرها علينا بهذه الطريقة الملتوية.
(١٥) قد يقول المالكي ولكني لم أتحدث إلا عن سيف بن عمر ! فأقول : ما الذي يمنع أن تتحدث أو غيرك في المستقبل ـ وقد تمدد الطريق واستقرت القاعدة ـ عن غيره ، وهل تستطيع ان تمنع الناس من التصرف في الفكرة أو
تطبيق نفس القاعدة على مئات المسائل الأخرى ؟ ولا يخفى ان الصعوبة تكمن في تأسيس القاعدة ، ثم ينفخ الباب على مصراعيه ، ويصبح من أيسر الأمور ادعاء أن العلماء انخدعوا بعشرات الأساطير الأخرى أو مئاتها أو آلافها ، وبخاصة الإمام الطبري كما سيأتي فمن حقنا اذن أن نلفت الانظار إلى حقيقة الموضوع من جميع أبعاده. والمالكي قد كفانا المشقة لأنه يتحدث عن أمور لها أول وليس لها آخر مثل انقاذ التاريخ الإسلامي والمناهج والجامعات ، الخ.
إن النتيجة الخطيرة المترتبة على هذه الآراء ما يلي : ان الأمة تعيش منذ أربعة عشر قرنا في عالم الأوهام والأكاذيب ، وليس لديها حصانة مناعية ضد الأساطير الكبرى ، فكان من الممكن أن يأتي قصاص متعصب لا قيمة له في نفسه ، فيختلق من نسج الخيال اسماء عشرات الأسماء والمدن والمعارك والأحداث الخاصة بعصر الصحابة وغيره. مما لم يسمع به إنسان ولم يخطر على قلب بشر قبله ، والبلاد من حوله تمور بالعلماء الغافلين ، ثم تقع هذه الأساطير موقع القبول بعد جيل أو جيلين وتصبح حقائق مقررة يتناقلها كبار العلماء والحفاظ ، ولا تدرك الأمة أنها أكاذيب مختلقة إلا بعد بضعة عشر قرناً ، ربما على أيد المستشرقين والمبتدعة.
وإذا تحقق أن الخط الدفاعي لم يكن موجوداً في تلك القرون الأولى فما أيسر توجيه المطاعن إلى كل شيء حتى إلى القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان العلماء يسكتون على اختراع أسماء الصحابة فلماذا لا يسكتون أيضاً على اختراع أحاديث الصحابة ، ونحن نعلم مثلا أن الدكتور طه حسين ادعى في نفس الكتاب أن ذكر اسماء الأنبياء في القرآن الكريم لا يكفي للجزم بوجودهم التاريخي ، فالفاصل رقيق جداً بين الطعن في الشعر الجاهلي وبين الطعن في
أركان العقيدة. وما لنا نذهب بعيداً ، فالعسكري طبق نظريته أولاً على قضايا خلافية ذات صبغة عقائدية أخطر بكثير من مسألة القعقاع ، و أهمها بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة.
ولا أدري ماذا يبقى من تاريخ الطبري ـ والتاريخ الإسلامي كله ـ إذا ألقينا سبعمائة وثلاثين خبراً من أخباره في مهملات التاريخ ومنكراته كما طلب الأستاذ ( كتاب الرياض ، ٦٢ ) من غير حاجة للنظر في متونها ومن غير اشتراط وجود روايات أحسن منها ولا أعني النسبة العددية لأنها قليلة بالقياس إلى حجم الكتاب ، بل منزلة الكتاب والثقة به وبصاحبه ، فسيكون كالرجل الشريف ، الذي لحقه العار أو الصدوق الذي جرب عليه الكذب.
ولا يلزم من قولي هذا أن المالكي يرى ذلك كله ، ولا ندري ماذا سيكون موضوع الكتابات القادمة ، ولكنه نتيجة حتمية لكلامه. إنه كما قلت فتق واسع نعرف أوله ونجهل آخره.
بين الحديث والتاريخ
لقد لاحظ العلماء الفوارق بين الحديث والتاريخ منذ العصور الأولى ، فتشددوا في رواية الحديث وتساهلوا بعض الشيء في رواية الأخبار والوقائع ، فقبلوا روايات أمثال سيف بن عمر في التاريخ ، وهشام بن محمد الكلبي في الأنساب ، وأبي عبيدة في أيام العرب ، وكثير من الأدباء واللغويين في مجال اختصاصهم ولا يعقل أن يشترط في رواية فتح الأندلس مثلا ما يشترط في رواية غزوة بدر وليس من الصعب التفريق بين سيف المحدث وبين سيف المؤرخ أو بين هشام المحدث وبين هشام الإخباري النسابة ، فإذا رووا الحوادث
والأخبار والأنساب واللغة والشعر فلا بأس ، وإذا رووا شيئا من الحديث والأحكام الشرعية فلا.
واليك مثالاً على هذه التفرقة ، فقد ترجم الحافظ ابن عبد البر للقعقاع بن عمرو في الاستيعاب فقال ( القعقاع بن عمرو التميمي قال شهدت وفاة النبي (ص) ، فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو بن تميم عن أبيه عنه قال ابن أبي حاتم : سيف متروك الحديث ، فبطل ما جاء من ذلك. قال أبو عمر هو أخو عاصم بن عمرو التميمي ، وكان لهما البلاء الجميل والمقامات المحمودة في القادسية ، لهما ولهاشم بن عتبة وعمرو بن معديكرب ). فمن الواضح أن كلمة « ذلك » في قول ابن أبي حاتم تعني ما مر في أول الكلام من قول القعقاع إنه شهد الوفاة ، واذن فقوله ( سيف متروك الحديث ، فبطل ما جاء في ذلك ) معناه أنه لا يؤخذ بقوله في مسألة الصحبة لأن هذا الأمر يتعلق بالدين والسيرة النبوية. ولم يتعرض ابن أبي حاتم لمسألة وجود القعقاع ولا حضوره لمشاهد الفتوح ، ولا رأى ضعف سيف سببا للتشكيك في هذه الأمور. وقد أوضح ابن عبدالبر هذا غاية الوضوح في تعقيبه على كلام ابن أبي حاتم ، وهو لم يخالفه في شيء ، ولكنه حاصل كلامه أن الشك في الصحبة لا علاقة له باخباره الأخرى. ولو كان يريد التسوية بين التاريخ والحديث ، أو أن يرد رواية سيف ردا شاملا ، أو ان يشكك في وجود القعقاع وأخيه من الأساس ، أو ان سيفا يخترع الأسانيد ، أو ما إلى ذلك من الدعاوى ، فهذا هو المقام المناسب لذلك.
ولقد استغربت قول المالكي « لم يتعقبه بشيء » ، فالتعقيب واضح ( كتاب الرياض. ص ٥٤ ). نعم ، إنه لم يخالفه في نفي الصحبة بناء على ضعف سيف في الحديث ، ولكنه عقب بما يفيد جزمه بوجود القعقاع وأخيه. وهذا التعقيب
واضح الفائدة في توثيق سيف فيما يتعلق بوجود القعقاع ورواية التاريخ اجمالاً ، وهو موطن النزاع بين القصيد في مقالات الاستاذ.
وأغرب من ذلك قوله عن شهود القعقاع وفاة الرسول (ص) مسألة تاريخية بحتة ( كتاب الرياض ، ص ٩٥ ). والغرض منه التسوية بين التاريخ والحديث ، وادعاء أن قول ابن أبي حاتم رحمه الله « سيف متروك الحديث » معناه « سيف متروك الحديث والتاريخ ». فمن الواضح أن الأستاذ لم يتدبر الفرق بين الحديث والتاريخ. ومن التحامل والاندفاع وضعف الموضوعية ونقص المنهجية أن يأخذ جزءا من قول ابن أبي حاتم لأنه يصلح للغرض المطلوب ، ولا يشير إلى اقراره الضمني بأنه شخص حقيقي ، ولا إلى سكوته عن اتهام سيف بتزييف التاريخ بالجملة !.
وما لنا نذهب بعيداً في الاستدلال ، فمن أوضح الأدلة على تفريق علمائنا بين الأمرين كثرة روايات سيف وأبي مخنف والهيثم وابن الكلبي في كتبهم التاريخية ، وانعدامها في الصحاح والسنن وقد أوضح الأخ المالكي إكثار ابن حجر من الرواية عن سيف في الاصابة ولكنه لم ينقل عنه شيئا في فتح الباري ( كتاب الرياض ، ١٠٥ ـ ١٠٦ ) فالتفسير الواضح لذلك أن الأول كتاب تاريخ والثاني كتاب حديث.
ولا يخفى أن هذا المسلك في التفريق غير ممكن إذا كان الذي بين أيدينا إنما هو رواية هؤلاء الضعفاء في الحديث ، وهذا هو الواقع ههنا لأننا لا نجد في الصحيحين مثلاً شيئاً عن القعقاع أما إذا وجدنا في الصحيحين أو غيرهما رواية أقوى من مثيلاتها عند سيف أو غيره فلا شك أنه يجب تقديمها عليها ، ولا أعرف من يخالف في ذلك أو يجادل في اعتبار الروايات الصحيحة في كتب الحديث
أقوى من غيرها عند الاختلاف ، وان تخلف التطبيق في كثير من الأحيان. وهذه النقطة ـ أعني تخلف التطبيق فقط ـ مهمة جداً يشكر الأخ المالكي عليها ، لأنه قد أوضحها وضرب لها أمثلة جيدة عليها ويلاحظ أن كثيراً من المتخصصين في العلوم التاريخية والأدبية لا يكادون يفقهون شيئاً في مصطلح الحديث ، ولا يعرفون دراسة الأسانيد والترجيح بين الروايات على منهج السلف ، وهذا من آثار مناهج التعليم الغربية من غير شك.
فمن المغالطة إذن أن يلبس العسكري لباس التشدد ، فيقول سيف ضعيف متهم بالكذب وقد قيل فيه كذا وكذا ، ويسرد أقوال المحدثين ويوهم أن المقصود بها رواياته التاريخية التي لا مقابل لها اقوى منها هذا مع أنه في واقع الامر لا يعبأ بالصحيحين !
وقد ذهب الأخ المالكي إلى أن الحديث والتاريخ شيء واحد لا فرق بينهما ( كتاب الرياض ، ٩٧ ـ ١٠١ ) ، وجعل الخلاف بينهما من « باب الأولى » بمعنى أن الذي يكذب في الحديث أحرى به أن يكذب في التاريخ ( كتاب الرياض ، ٩٢ ) ولم يأت بدليل إلا الاستنباط العقلي ، وقد سبق أن انتقد هذا الأمر بعينه على الآخرين ( نفسه ، ٢٢ ) وهذا الاحتجاج العقلي غير مستقيم ، وليس هذا هو التصور الصحيح للمسألة ، فإن رواية حديث الرسول ـ (ص) لا بد فيها من الاحتياط وزيادة الشروط والمواصفات أن الخلل فيها عظيم الأثر في حياة الأمة دينا ودنيا ، ومن المعلوم بالضرورة أن الإنسان قد يوثق به في الأمور الصغرى والمبالغ المالية القليلة ولا يوثق به فيما وراء ذلك ، فالقول بأن الكذب على الرسول في (ص) يعني بالضرورة الكذب على سائر الناس ليس بصحيح ، وما كنت أظن هذا يخفى على الأستاذ فالحاصل أنه يريد أيضاً اعتبار متون سيف
كالأحاديث النبوية ، ويستشهد بأقوال المحدثين لرد رواياته في التاريخ من غير اشتراط وجود روايات أقوى منها.
بين النقل والتوثيق
من الملاحظ أن الأستاذ المالكي لا يتصور أن احداً يمكن أن يوثق سيف بن عمر سواء في رواية الحديث أو في رواية التاريخ ، وقد بذل غاية جهده في نقل الأقوال في تضعيفه حتى عن بعض أهل عصرنا ، مع الإيهام بأنها تنطبق على التاريخ كما تنطبق على الحديث لأنهما كالشيء الواحد. فاذا وجد شيئا لا يتفق مع المطلوب بذل غاية جهده لازاحته عن الطريق. واكتفى من ذلك بأربعة أمثلة :
قوله : إن الطبري يعتبر ممن ضعف سيف بن عمر ( كتاب الرياض ، ٥٢ ).
قوله : عن شهود القعقاع وفاة الرسول في (ص) « مسألة تاريخية بحتة » ، لتوجيه كلام ابن أبي حاتم بحيث يشمل التاريخ ، ومضى بيانه.
قوله عن الحافظ ابن عبد البر : ( لم يعقب بشيء ) ، ومضى بيانه.
محاولة اسقاط كلمة الحافظ الذهبي « كان اخبارياً عارفاً بأوهى الحجج ( كتاب الرياض ، ٨٤ ) ..
محاولة اسقاط كلمة الحافظ ابن حجر الصريحة « ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ » بشتى الحجج ( كتاب الرياض ، ٥٥ و ١٠٥ ـ ١٠٨ ).
فلما رأى كثرة دوران رواياته التاريخية في كتاب الحفاظ والعلماء الأثبات ، لم يجد من حيلة إلا بتر الصلة بين النقل والتوثيق فهذه النقول الكثيرة لا تعني شيئا ، لا تحسب له بل عليه ، لأنها كأقوال الشياطين والكفار والمنافقين في القرآن الكريم ( كتاب الرياض ، ٨٣ ). وما كان له أن ينحدر في التحامل إلى