کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

سرپرستی شرکت نفت کاچ (35 درصد) و وینترشال (5/32 درصد) امتیاز مربوط به منطقه خارج از خشکی شمال و غرب شبه جزیره قطر را به خود اختصاص داد. شرایط قرارداد فیمابین گروه و دولت متضمن هزینه ای به مبلغ 6 میلیون دلار در زمینه اکتشاف تا ژوئیه 1977 گردید که پس از آن کنسرسیوم می تواند این قرارداد را رها کرده و یا آن را به مدت چهار سال تجدید کند. مسئول عملیاتی این کنسرسیوم وینترشال است. اعلام تصمیم دولت مبنی بر در اختیار گرفتن 100 درصد صنعت نفت، انعقاد یک قرارداد جدید را به جای قرارداد مشارکت منعقده در سال 1973، ایجاب می نمود. مذاکره درباره انعقاد یک قرارداد مشارکت در تولید و مشکلات مربوط به دستیابی به ماشین آلات حفاری در آبهای عمیق، حفر اولین چاه را تا فوریه 1976 به تأخیر انداخت. حفر چاه اخیراً در منطقه ای واقع در شمال شبه جزیره و کمی به سمت غرب منطقه شل به پایان رسید و نتایج آزمایش های اولیه حاکی از وجود نفت در منطقه عربی (در اعماق 7000 پایی) و گاز طبیعی آزاد غیرمرتبط با نفت در بافت های خوف (در اعماق 10000 پایی) است. طبق برداشت سفارت آمریکا ذخایر نفتی اینجا از عمق مناسب تولیدی برخوردار نیست. وینترشال همیشه خواستار حفاری در مناطق آبی کم عمق در خارج از ساحل غربی قطر و در مجاورت منطقه شرکت نفت قطر بوده است ولی به علت اختلاف مرزی و ارضی موجود بین قطر و بحرین قادر به حفاری در این نقاط نبوده است.

قرارداد مشارکت تولیدی بین وینترشال و دولت قطر مقرر می دارد که هزینه کامل اکتشاف و گسترش حوزه های نفتی باید توسط شرکت ها پرداخت گردد. اگر نفت یافته شده دارای اهمیت تجاری باشد، 40 درصد تولید به شرکتها داده می شود تا بتوانند هزینه های اکتشاف و گسترش تولید را از طریق آن تأمین نمایند. 60 درصد باقیمانده بین دولت قطر (به نسبت 80 درصد) و شرکت ها (به نسبت 20 درصد) تا میزان 25000 بشکه در روز تقسیم می گردد. اگر تولید بیش از 25000 بشکه در روز باشد درصد مربوط به شرکت ها سیر صعودی می پیماید تا اینکه در سطح تولیدی 100000 بشکه در روز یا بیشتر، نسبت تقسیم تولید 90 درصد به 10 درصد می شود.

اعضای کنسرسیوم امیدوارند که حتی پس از تحویل 100 درصد مدیریت شل و شرکت نفت قطر به دولت این کشور، شرایط قرارداد به قوت خود باقی باشد.

شرکت نفت هولکار: در ژانویه 1976، شرکت جدیدالتأسیس 100 درصد آمریکایی هولکار یک امتیاز دوساله در خارج از خشکی شرق منطقه اصلی به دست آورد. این منطقه قبلاً در اختیار شرکت نفت منحل شده قطر (ژاپنی) بود که در سه نقطه در سالهای فعالیت خود یعنی از سال 1968 تا 1972 به نفت دست یافته بود. لیکن در آن موقع با قیمت های موجود از نظر تجاری مقدار نفت یافته شده تولید آن را ممکن نمی ساخت. به نظر هولکار، افزایش بعدی قیمت ها این حوزه های کوچک تر را پرمنفعت ساخته، و طبق شرایط قرارداد این شرکت باید علاوه بر حفاری مجدد و رسانیدن چاهها به سطح تولید، یک برنامه اکتشافی 12 میلیون دلاری

را در دو سال مدت امتیاز خود به اجرا درآورد. قرارداد مشارکت تولیدی هولکار و دولت قطر مشابه قرارداد منعقده با گروه وینترشال است. هولکار برنامه حفاری خود را درست پس از انعقاد قرارداد آغاز کرد، اما طبق برداشت ما رساندن چاهها به مرحله تولید به خصوص به علت وجود هیدروسولفید زیاد نفت به تأخیر افتاده است.

سازمان نفتی دولتی

سوابق و سیاست: همان گونه که در دیگر کشورهای منطقه رایج بود، دولت قطر قبل از 1973 هیچ سهمی از شرکت های نفت در حال فعالیت در اختیار نداشت و عواید نفتی خود را از طریق پرداخت های مالیاتی و عوارض دریافت می کرد. دولت در تاریخ اول ژانویه 1973، 25 درصد سهام شرکت شل و شرکت نفت قطر را خواستار شد. قرارداد بعدی که در تاریخ اول ژانویه 1974 منعقد گردید، سهم دولت را به 60 درصد افزایش داد، و در دسامبر 1974 دولت اعلام کرد که تصمیم گرفته است 100 درصد شرکت های در حال عملکرد را در اختیار گیرد اما این تصمیم هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

بر اساس قرارداد مشارکت 1974، شرکت ها پس از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض که در حال حاضر به ترتیب 85 درصد و 20 درصد است، می توانند 40 درصد از نفت خام تولیدی را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این، شل و شرکت نفت قطر با دولت این کشور قراردادهایی منعقد ساخته اند که طی آن 60 درصد نفت خام مربوط به دولت (36 درصد کل تولید) را به 93 درصد قیمت تعیین شده خریداری کنند. باقیمانده تولید که برابر 24 درصد کل تولید است توسط خود دولت آن هم به 93 درصد قیمت تعیین شده فروخته می شود. شرکت های امرادا، هس، چارتر اویل و یونیون راینیکر در مارس 1974 یک قرارداد خرید سه ساله با دولت قطر امضا کردند.

در رابطه با سیاست نفتی، دولت قطر دائماً از سیاستهای اوپک پیروی کرده است. در سال 1974 می توانستیم قطری ها را در رابطه با قیمت نفت میانه رو بخوانیم چون از موضع عربستان سعودی در مسائل اوپک پیروی می کردند. ولی از سال 1975، دولت به افزایش دهندگان قیمت نفت در اوپک پیوسته و در اجلاسیه های اخیر اوپک بر بالا رفتن قیمت های نفتی اصرار می ورزیده است. مقامات نفتی معتقدند که محدودیت تولید و ذخایر قطر برخلاف عربستان سعودی که ذخایر عظیمی دارد، ضرورت های متفاوتی برای قطر پدید آورده است.

اداره امور نفتی: یکی از دو اداره موجود در وزارت دارایی و نفتی، یعنی اداره امور نفتی تنها عنصر دولتی است که در زمینه هماهنگی منافع نفتی خارجی برای اکتشاف، عملیات و بازاریابی و نیز توصیه های مربوط به سیاست های نفتی مسئولیت دارد. سرپرستی وزارت دارایی و نفتی را شیخ عبدالعزیز بن خلیفه آل ثانی (که فرزند امیر است) عهده دار است و سرپرستی اداره امور نفتی را نیز علی جیده به عهده دارد.

می گویند وزیر در زمینه سیاسی و فنی نفتی اطلاعات وسیعی ندارد و جیده که فردی مطلع و باهوش است، نقش مهمی در تمام جنبه های تصمیمات نفتی ایفا می کند. وی معمولاً سرپرستی تیم مذاکره کننده در امور مربوط به قراردادهای خرید و تصرف 100 درصد شرکت ها را به عهده دارد و در هیأت های نمایندگی قطر در اوپک از چهره های بسیار با اهمیت و برجسته تلقی می گردد. جیده مبتکر قرارداد مشارکت در تولید با شرکت های وینترشال و هولکار بوده است.

با در نظر گرفتن بافت الیگارشی گونه حکومت، می توان گفت که اداره امور نفتی قطر به هیچوجه مسائل نفتی را در انحصار خود نگرفته است. امیر قطر معمولاً همه تصمیمات نفتی را تصویب می کند و از مشاورین مهم خارج از این نهاد نفتی خواستار ارائه نظریات و توصیه هایشان می گردد. در زمینه مسائل مهم مربوط به خطی مشی، اداره امور نفتی، تنها یکی از سه یا چند سازمان یا افراد موجود در قطر است که پیشنهادات خود را تقدیم امیر می کند.

مؤسسه عمومی نفتی قطر: مؤسسه عمومی نفتی قطر یک سازمان 100 درصد دولتی است که در تاریخ 4 ژوئیه 1974 به فرمان امیر تأسیس گردید تا جای شرکت ملی نفت قطر را پر کند. مؤسسه عمومی نفتی قطر کار خود را در تاریخ اول ژانویه 1975 همراه با هیأت مدیره ای به سرپرستی وزیر دارایی و نفت و متشکل از چهره های مهم دولت قطر در زمینه امور نفتی رسماً آغاز کرد. اعضای هیأت مدیره مؤسسه عمومی نفتی قطر عبارتند از؛ عیسی الکواری، وزیر اطلاعات و رئیس دفتر امیر؛ علی جیده، سرپرست امور نفتی؛ عبدالله سلّط معاون سرپرست امور نفتی؛ طاهر حیدری، مشاور عالی وزارت دارایی و نفت؛ سعید میشال، سرپرست مرکز گسترش فنی.

قدرت تفویض شده به مؤسسه عمومی نفتی قطر بسیار وسیع است و تمام جنبه های صنعت نفت در خارج و داخل کشور را دربر می گیرد. این وظایف عبارتند از اکتشاف، حفاری، تولید، پالایش و حمل و نقل و فروش نفت خام و محصولات گازی و پالایش یافته. علاوه بر این، سهام دولت در شرکت شل و شرکت نفت قطر به مؤسسه عمومی نفتی قطر واگذار شد و نیز سهام دولت قطر در دیگر سرمایه گذاری های مربوط به انرژی چه در داخل کشور و چه در منطقه در اختیار آن قرارداده شد. مؤسسه عمومی نفتی قطر با سرمایه اولیه 500 میلیون دلار که بعدها به یک میلیارد دلار تبدیل شده بود آغاز به کار کرد. بخشهای موجود در این مؤسسه عبارتند از بخش مهندسی زمین شناسی و نفتی، پالایش، تصفیه گاز و پتروشیمی، مهندسی و احداث، بازاریابی و حمل و نقل و دارایی.

علناً اعلام شده است که دولت پس از به دست گرفتن کنترل 100 درصد صنعت نفت، کنترل تمام جنبه های عملیات نفتی حوزه ها را به مؤسسه عمومی نفتی قطر خواهد سپرد. در عین حال که مسئولیت های عملیاتی و بازاریابی به عهده مؤسسه عمومی نفتی قطر است، وزارت دارایی و نفت نیز مسئول تعیین خط مشی در رابطه با استراتژی های اوپک و تعیین

قیمت نفت و شرایط پرداخت و تعیین سقف تولید است.

عملاً هجده ماه پس از آنکه قرار بود عملیات آغاز شود، مؤسسه عمومی نفتی قطر [هنوز] آغاز به کار نکرده و علت اصلی آن نیز کمبود کارمند است. تاکنون تنها 20 سمت اجرایی و یا حرفه از 80 سمت موجود پر شده است. هنوز برای احراز سمت مدیرکل شخصی یافته نشده است. کمبود شدید مسکن و امتناع دولت از تصویب پرداخت حقوقها و مزایای زیاد موانعی بر سر راه استخدام کارمندان عالیرتبه ایجاد کرده است. شاید بتوان یکی از مهم ترین علل عدم تکامل مؤسسه عمومی نفتی قطر را عدم تمایل چهره های مهم داخل و خارج از نهادهای نفتی دانست که فکر می کنند اگر این مؤسسه کار خود را آغاز کند آنها اختیارات خود را از دست خواهند داد. در دولتی که حدود و اختیارات و مسئولیت ها به خوبی مشخص نشده و نفوذ هر شخص بستگی به رابط های وی در سمت های سازمانی دارد، و این واقعیت که اعضای هیأت مدیره مؤسسه عمومی نفتی قطر از جمله افراد سرشناس دولتی هستند و نسبت به قدرت یکدیگر حسادت می ورزند و سعی می کنند تغییری صورت نگیرد تا نفوذ دیگری افزایش نیابد، وضع طوری است که همه توافق کرده اند که افزایش نفوذ مؤسسه عمومی نفتی قطر مساوی با کاهش نفوذ خود آنهاست.

گاز طبیعی: در قطر ذخایر عمده ای از گاز مرتبط و غیرمرتبط با نفت وجود دارد که بهره برداری نشده است. گاز مرتبط با نفت حوزه دُخان شرکت نفت قطر به عنوان سوخت نیروگاهها و کارخانه کود شیمیایی و کارخانه گاز مایع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. گاز مرتبط با نفت حوزه های خارج از خشکی در هوا سوزانیده می شود، ولی یک کارخانه گاز مایع طبیعی ثانی در دست احداث است. قرار است احداث این کارخانه در سال 1978 پایان یابد که از اکثر گاز تولیدی بهره برداری خواهد کرد. باقیمانده گاز موجود نیز به عنوان سوخت یک مجتمع پتروشیمی در دست احداث به کار گرفته خواهد شد.

مقادیر زیادی از گاز غیرمرتبط با نفت نیز در مناطق خارج و داخل خشکی وجود دارد. ذخایر این نوع گاز در بافت های زمینی خوف در اعماق 10000-9000 پایی نهفته است. گاز واقع در داخل خشکی خوف در طبقات تحتانی حوزه نفتی دُخان واقع شده، و قرار است گاز ناشی از این حوزه نیز در یک نیروگاه جدید در دست احداث در نزدیکی دوحه مورد استفاده قرارگیرد. این نیروگاه که قرار است احداث آن در اواخر سال 1977 پایان یابد اولین تأسیساتی است که از گاز خوف استفاده خواهد کرد. در خارج از خشکی، شل، در بافت زمینی خوف چند حلقه چاه حفر کرده تا وجود بزرگ ترین منبع گازی منطقه را اثبات کند. در مورد میزان و وسعت واقعی این حوزه اطلاعات دقیق در دست نیست، اما بعضی از برآوردها حدود 130 میلیارد فوت مکعب است. می گویند که این حوزه وارد منطقه وینترشال می شود.

در سال 1974، دولت قطر و شل شرکت گاز قطر را با مشارکت 30-70 به وجود آوردند. شرکت گاز قطر کارخانه گاز مایع طبیعی در دست احداث را تصاحب خواهد کرد و مطالعاتی

در دست انجام است تا برای استفاده از گاز غیرمرتبط با نفت حوزه شل، یک کارخانه گاز مایع طبیعی دیگر به ارزش 5/1 میلیارد دلار ساخته شود.

آینده: هجده ماه پس از آنکه امیر اعلام کرد دولت صد در صد صنعت نفت کشور را تحت کنترل خواهد گرفت، مذاکرات جدی بین دولت و شرکت ها در حال انجام است. طرفین تا به حال در مورد شرایط تحویل بقیه صنعت به دولت به توافق نرسیده اند، ولی احتمالاً تا پایان تابستان جاری راه حلی پیدا خواهد شد. گذشته از نتیجه این کار، شرکت های مزبور باز هم نقش مهمی در گردش صنعت نفت قطر تا چند سال بعد ایفا خواهند کرد. با وجود فقدان قطریهای آموزش دیده و واجد شرایط، این شرکت ها بخش اعظم نفرات لازم در زمینه صنعت نفت را چه مستقیماً و چه از طریق یک شرکت قطری تأمین خواهند کرد.

در حال حاضر دولت در رابطه با تحقیقات زلزله سنجی دقیق در خارج و داخل خشکی با چند شرکت در حال مذاکره است. این تحقیق برآورد دقیق تری از ذخایر نفتی قطر فراهم خواهد ساخت که گمان می رود حدود 6/3 میلیارد بشکه بوده و کشور را قادر خواهد ساخت که به مدت 20 سال دیگر نفت تولید کند. در حال حاضر تمام نفت خام قطر به خارج صادر می شود، ولی دولت در نظر دارد با احداث پالایشگاهی به ظرفیت 80000 بشکه در روز، وارد بازار محصولات نفتی شود. گرچه احتمال پیدایش ذخایر دیگر نفت بسیار است که تولید را طولانی تر خواهد کرد، ولی ظاهراً آینده اقتصاد قطر بر گاز استوار خواهد بود. ذخایر موجود در بافت خوف آن قدر وسیع است که گمان می رود بتواند نیاز یک کارخانه گاز مایع طبیعی را به مدت 200 سال برآورده سازد.

یانگ

دورنمای نفتی عمان

سند شماره 42

محرمانه21 ژوئیه 1976 30 تیر 1355

از: سفارت آمریکا، مسقط الف 53به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، دوحه، کویت، لندن، منامه، تهران.

مرجع : الف) مسقط 03 الف، ب) مسقط 261، ج) مسقط 402

موضوع: دورنمای نفتی عمان

خلاصه: در سال جاری عمان به صورت یک تولید کننده نفت متوسط در دهه آینده درخواهد آمد. ناظران قبلاً معتقد بودند که عمان نخواهد توانست به منافع نفت تجاری جدیدی دست یابد تا بتواند کاهش تولید حوزه های شمالی خود را جبران کند. در سال 1976، اکتشافات جدید داخل خشکی توسط شرکت نفت عمان در ظفار و نیز اکتشافات موفقیت آمیز خارج از شبه جزیره «مسندم» عمانیها را امیدوار کرده است که درآمدهای نفتی آتی کامیابی اقتصادی عمان را به همراه خواهد داشت. گرچه برآوردهای مدیران خارجی همراه با

محافظه کاری است، ولی مشخص است که شل و دیگر شرکت های نفتی خارجی به اکتشافات خود افزوده اند و ارزیابی های آنها نیز در مورد امکانات عمان بهبود بیشتری داشته است.

پس از حدود یک سال عدم فعالیت، اخیراً حرکتهایی در جهت بهره برداری از منابع هیدروکربور عمان به عمل آمده است. شرکت توسعه نفت عمان در حال تهیه پیشنهادی است تا با ارائه آن به دولت عمان نحوه تولید ظفار را در سال 1979 مشخص سازد. اخیراً دولت عمان سرمایه لازم برای احداث خط لوله گاز طبیعی را از داخل کشور به سمت ساحل به دست آورده است که سبب رشد معتدل صنعت در منطقه پایتخت خواهد شد. این رویدادها نفوذ وزارت نفت را در محافل دولتی عمان تقویت خواهد کرد. متأسفانه، وزارتخانه از نظر افراد عمانیِ با تجربه و آگاه در این زمینه با کمبود روبرو است و بیشتر به مشاورین آمریکایی متکی است. پایان خلاصه.

دورنمای تولید آینده

آینده عمان به عنوان یک تولید کننده متوسط نفتی به سرعت و موفقیت اکتشافات نفتی در جنوب این کشور بستگی دارد. تولید نفت حوزه های شمالی اکنون به اوج رسیده است، و در ده سال آینده تولید سیر نزولی خواهد پیمود. مقامات نفتی در عمان معتقدند که حوزه های شمالی تا پایان قرن حاضر روزانه معادل کمتر از 50000 بشکه نفت تولید خواهند کرد. جبران این نزول تولید تنها از طریق تولید نفت متوسط و سنگین منطقه ظفار امکان پذیر خواهد بود. یکی از مدیران عالیرتبه شرکت نفت عمان معتقد است که با وارد شدن نفت ظفار به مرحله تولید، کاهش تولید کنونی از بین خواهد رفت و عمان خواهد توانست در سال 1985 نیز روزانه معادل 370000 بشکه نفت تولید کند. مقامات وزارت نفت معترفند که در پنج سال آینده بازده نفتی کاهش خواهد یافت لیکن در دهه آینده سطح تولید به سطح پیشین بازخواهد گشت و بعدها فراتر از آن خواهد رفت.

تولید در سال 1976

تولید در سال 1976 معادل 368000 بشکه در روز خواهد بود. این رقم 4000 بشکه در روز کمتر از میزان قابل انتظار است و علت آن نیز میزان بیش از حد اسید نفتنیک موجود در تولید چاه نفتی قرن العلم منطقه قبا می باشد. شرکت نفت عمان تولید نفت قرن العلم را به 10000 بشکه در روز محدود کرده است تا مخلوط و ترکیب تمام نفت عمان خارج از محدوده تعیین شده نباشد. مدیران شرکت نفت عمان چندان هم نگران اسید موجود در نفت قرن العلم نیستند، چون هیچیک از حوزه های دیگر این مسئله را ندارد، و کاهش تولید یک وسیله مؤثر در جهت صرفه جویی است. حوزه لخویر در ماه اوت روزانه معادل 7000 بشکه نفت تولید خواهد کرد (ولی انتظار می رود که در صورت بهره برداری کامل بتواند روزانه 15000 بشکه تولید کند).

نفت جنوب عمان

مدیران شرکت نفت عمان بیش از سال گذشته به عمران مناطق نفتی ظفار علاقه نشان می دهند. این امر نیز نتیجه چند حفاری آزمایشی موفقیت آمیز بود که نشان داد نفت ظفار سبک تر بوده و به سهولت استخراج می شود. شرکت نفت عمان در تلاش عظیم تجربی خود از 5 گروه زلزله سنج و سه تیم حفاری استفاده می کند.

آزمایشی بسیار موفقیت آمیز در نصیر در مجاورت حوزه مرمول صورت گرفت. نفت 25 درجه غلظت متوسط با فشار قوی در اعماق 8000 پایی کشف شد. ذخایر نفتی حدود 160 پا عمق داشته و یک بافت دولومیت میان دو لایه نمکی قرار گرفته است.

مقامات شرکت نفت عمان از اولین چاه نصیر بسیار راضی هستند، گرچه معتقدند که باید چند چاه موفقیت آمیز دیگر نیز حفر شود تا حوزه نصیر از نظر تجاری با ارزش قلمداد شود.

حوزه های مرمول و امل از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. یکی از چاههای نفت مرمول در حال حاضر روزانه 100 بشکه نفت تولید می کند، و دو چاه آزمایشی دیگر نیز به زودی حفر خواهد شد. دو حلقه چاه موجود در حوزه امل روزانه چند صد بشکه نفت تولید می کند و مقامات شرکت نفت عمان معتقدند که در سه سال آینده حوزه امل قادر خواهد بود روزانه بیش از 20000 بشکه نفت تولید کند. نفت حوزه های امل و مرمول کلاً از نوع متوسط (24 درجه) بوده و به سادگی و بدون به کار بردن وسایل گران قیمت تزریق بخار از چاه ها استخراج می شود. بهترین مانع موجود در این زمینه وجود یک سفره آب زیرزمینی است که می تواند تولید را با مشکلاتی همراه سازد. در عین حال که شرکت نفت عمان از ارائه برآوردهای دقیق در مورد ذخایر نفت مرمول و امل امتناع می کند، ولی شواهد موجود حاکی از وجود بیش از یک میلیارد بشکه نفت در این منطقه است.

به علت وجود دورنمای مساعد ظفار، شرکت نفت عمان آماده است تا در سال آینده در مورد تولید نفت منطقه ظفار پیشنهاد قاطعی به دولت عمان بدهد. پیشنهاد شرکت نفت عمان دربرگیرنده احداث یک خط لوله از حوزه امل به دماغه کوریا موریا است تا نفت در آنجا ذخیره شود و پس از آن حمل و نقل گردد و هزینه تانکرها و مخزن معادل 100 میلیون دلار خواهد بود، و توسعه کامل چاههای امل و مرمول به 60 میلیون دلار هزینه دیگر نیاز خواهد داشت. ظاهراً شل به عنوان مهم ترین سهامدار خصوصی شرکت نفت عمان آماده است قدری از سرمایه موردنیاز را فراهم آورد، ولی انتظار دارد دولت عمان بخش اعظم سرمایه مورد نیاز را فراهم آورد، اگر کارها بر وفق مراد به پیش رود، در سال 1979 نفت امل صادر خواهد شد و در صورت امکان حوزه های مرمول و نصیر نیز به خط لوله امل مرتبط خواهند شد.

امتیازات خارج و داخل خشکی

نتایج اکتشافات خارج و داخل خشکی توسط شرکت های نفتی مستقلِ مختلط بوده است.

تاکنون شرکت نفت فرانسوی اِلف در تنگه هرمز مهم ترین موفقیت را کسب کرده است (مرجع ب). شرکت اِلف در عمق 12000 پایی به نفت 41 درجه دست یافت که در منطقه آبهای ایران واقع شده است؛ این نفت در بخش تحتانی یک لایه نمکی یافت شد که از بافت شکننده خوبی برخوردار است. مدیر مقیم عمان اِلف معتقد است که چندین سال طول خواهد کشید تا این نفت از نظر تجاری مورد بهره برداری قرار گیرد، (چون شرکت مزبور در عایق بندی چاه با دردسرهای زیادی روبه رو شده بود).

قرار است در زمستان جاری یک چاه دیگر حفر شود، لیکن اِلف نسبت به نیازهای سرمایه ای خود حساسیت بسیاری پیدا کرده است و در نظر دارد در این حوزه با یک شریک عمده آمریکایی به اکتشاف بپردازد. شرکت نفت سان اویل، که در اولین اکتشاف نفتی خود در جنوب مصیره در سال 1975 به نفت دست یافت، چاه دیگری در ماه اکتبر حفر خواهد کرد، ولی مدیریت این شرکت در مورد دورنمای دست یابی به نفت محتاطانه سخن می گوید.

اکتشاف داخل خشکی توسط شرکت های مستقل با جدیت چندانی آغاز نشده است. شرکت نفت کوین تانا اورسیز اینترنشنال که متعلق به شرکت نفت مارشال تگزاس است به اکتشاف مس در عمان پرداخته است و اولین کار زلزله سنجی خود را در منطقه سونینا آغاز کرده است و سال بعد اولین حفاریهای خود را آغاز خواهد کرد. مقامات وزارت نفت معتقدند که به احتمال زیاد شرکت نفت کوین تانا به مقادیر کم تا متوسط نفت دست خواهد یافت. شرکت های نفتی اِلف و سومیتومو اکتشافات مقدماتی را در منطقه بوطبول در مرکز عمان آغاز کرده اند، لیکن اکثر ناظران معتقدند که شانس دست یابی به نفت در این منطقه بسیار ناچیز است.

علاوه بر این، دولت عمان در خارج از حوزه امتیاز شرکت نفت عمان در جنوب ظفار دارای سه منطقه نفتی است که مایل است آنها را به شرکت های مهم نفتی واگذار کند تا با سرمایه و مهارت خود آنها را گسترش داده و مورد بهره برداری قرار دهند. شرکت گلف که به دنبال منابع دیگر نفتی است، نسبت به خرید یکی از این مناطق اظهار علاقه کرده است (و در مورد احتمال مشارکت در منطقه سونینا نیز مذاکراتی انجام داده است). شرکت های آرکو، موبیل و آموکو نیز با وزارت نفت تماس برقرار کرده اند.

خط لوله گاز

در ژوئن سال 1976 عمان برای احداث یک خط لوله گازی بین حوزه گازی یِبال در شمال بخش داخلی کشور و حوزه غبره در بخش ساحلی سرمایه لازم را تأمین کرد. وام 60 میلیون دلاری دریافت شده از کویت و ابوظبی با نرخ بهره 4 درصد به این کشور داده شده است. بخش اعظم خط لوله 20 اینچی مورد نیاز در کشور فراهم شده، ولی 11 کیلومتر خط لوله دیگر باید خریداری شود تا احداث لوله کامل شود.