کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

به وجود خواهد آمد.

2- وزارت امور خارجه این امر را با نگرانی دنبال می کند زیرا اجرای یکنواخت توافق بین ایران و شارجه در مورد ابوموسی (که امارات متحده عربی آن را به رسمیت نشناخته) در رابطه با جوّ همکاری در خلیج فارس اهمیت بسیار دارد. واحدهای مخاطب به یاد می آورند که قرارداد ابوموسی به سختی و با تلاش بسیار امضا شده و مسائل ضد و نقیض بسیاری به وجود آورده بود که منجر به قتل حاکم شارجه شد ولی با گذشت زمان عناصر ناسیونالیست عرب آن را به عنوان یک بهانه انتقادی به دست فراموشی سپردند.

با این وجود، برخلاف توجه ایرانیها به جزایر تنب، این موضوع یک نکته مثبت به حساب می آید، چون متعاقب پیگیری، آن عراق با انگلستان قطع رابطه کرد و لیبی نیز شرکت نفت انگلیس را ملی اعلام کرد. از نظر وزارتخانه، حضور صاحب امتیاز شارجه در فعالیتهای نفتی ابوموسی تداوم حکومت غیرنظامی شارجه بر این جزیره است و ورود شرکت ملی نفت ایران به این جزیره برای اعراب حوزه خلیج [فارس] به سادگی قابل توجیه نیست.

4(1)- جهت اطلاع ابوظبی: به سفیر دیکمن اجازه داده شد تا موضوع را در شارجه مطرح کند و نکات ذیل را با دولت مرکزی در میان بگذارد.

دولت آمریکا از مشارکت شرکت های آمریکایی در زمینه توسعه نفتی شارجه استقبال کرده است تا همکاری بین آمریکا و امارات متحده عربی ادامه یابد.

می دانیم که کرسنت و شارجه با جرح و تعدیل شرایط مالی کنونی موافق هستند تا منعکس کننده شرایط دقیق تر امتیازهای دیگر منطقه باشد.

ولی باید یادآور شویم که در رابطه با امتیازات کوچک تر، دولتهای میزبان روش انعطاف پذیرتری در کاربرد شرایط جاری اوپک مدنظر قرار داده اند و نیاز سیاسی ادامه عملیات را شرایط مساعدتر مالی تشخیص داده اند.

گرچه دولت آمریکا در مورد محتوای اصلی شرایط مالی موضعی نگرفته، ولی امیدواریم که تمام طرفین بتوانند به راه حلی دست یابند تا فعالیت های کرسنت در آنجا ادامه پیدا کند.

ما معتقدیم شارجه نیز معترف است که توقف عملیات صاحب امتیاز به نفع هیچکس نیست و به همین جهت باید با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قرارداد امتیاز، مسئله حاضر را حل کرد (پایان جهت اطلاع شارجه).

5- جهت اطلاع تهران: با در نظر گرفتن اهمیت سیاسی قرارداد ابوموسی و اینکه شاه و نخست وزیر کنونی فعالانه تلاش می کنند تا این قرارداد تحقق یابد، تعجب می کنیم که چرا دولت ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده است تا به دنبال منافع ناچیز مالی باشد؛ آن هم تا جایی که عامل مهمی در رابطه با قراردادی است که همکاری در خلیج [فارس] را سبب

1- در اصل سند شماره 3 وجود ندارد. م.

شده است، به حساب می آید. سفارت مایل است به دولت ایران در مورد نحوه برخورد دیکمن در امارات متحده عربی توصیه هایی داشته باشد و بدون جنجال، نگرانی ما را در مورد حفظ منافع شرکت های آمریکایی و نیز تأثیرات سیاسی توقف عملیات شرکت نفتی حاضر در ابوموسی یادآور شود. ونس

وضع مالی دوبی

سند شماره 46

سرّی22 اوت 1978 31 مرداد 1357

از: سفارت آمریکا، ابوظبی به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در آتن، دوحه، جده، کویت، لندن، منامه، مسقط، تهران

مرجع: 77 ابوظبی 0069 الف

موضوع: وضع مالی دوبی

آغاز خلاصه: مقاله ای که در نشریه یورومانی (Euromoney) مورخه اوت 1978 درج شده است، برای اولین بار تأثیر پروژه های مهم دوبی را بر اقتصاد این امارت تشریح می کند. این مقاله زمانی منتشر شد که دوبی سعی داشت 500 میلیون دلار وام جدید دریافت نماید تا بتواند هزینه های پیش بینی نشده را تأمین کند. ما کلاً با مندرجات مقاله در مورد میزان قروض دوبی و نرخ بهره آن که به 25 درصد می رسد موافقیم ولی با نتیجه گیری آن مبنی براینکه دوبی خواهد توانست با پرداخت دقیق وامهای خارجی خود مانع از کسری بودجه در چند سال آینده گردد مخالفیم چون این نتیجه گیری بسیار خوش بینانه است.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، مطلع شده ایم که دوبی خود را به خطر افکنده و این وضع در دو یا سه سال آینده از وخامت بیشتری برخوردار خواهد شد مگر آنکه حاکم یعنی شیخ راشد تصمیمی بر خلاف انتظار مردم اتخاذ کند. پایان خلاصه.

مقاله اخیر توسط شریف قالب یکی از اقتصاددانان چیس بانک تدوین یافته و به تاریخ اوت 1978 در نشریه یورومانی برای اولین بار به هزینه مالی سرسام آور این امارت در رابطه با پروژه های مهم آن می پردازد. این مقاله زمانی منتشر شد که دولت دوبی توسط مهدی تاجر از بانک بازرگانی انگلیس - مورگان گرنفل- درخواست 500 میلیون دلار وام برای اتحادیه های صنفی کرده است. معادل نیمی از این وام جهت بازپرداخت اعتبارهای موجود و نیمه دیگر برای تأمین هزینه پروژه های مهم دیگر از قبیل احداث پروژه خشکی دوبی و مجتمع بندری جبل علی به کار خواهد رفت.

هزینه های پیش بینی نشده

مهم ترین هزینه پیش بینی نشده به بندر خشکی دوبی مربوط است که به «رؤیای راشد» معروف شده است. این پروژه که قرار بود قبلاً با هزینه 223 میلیون دلار ساخته شود (که سه

برابر هزینه بندر خشکی اوپک عربی در بحرین است) در سال 1976 به خاطر هزینه های پیش بینی نشده و تغییرات لازم به 360 میلیون دلار افزایش یافت. یک وام پنج ساله 150 میلیون دلاری همراه با یک اعتبار صادراتی انگلیس به مبلغ 5/35 میلیون دلار برای تأمین هزینه های مورد نیاز فراهم شد. لیکن از پایان سال گذشته معلوم شد که منابع مالی بیشتری لازم است چون کف اسکله باید تقویت شود و گذشته از این بعضی هزینه های پیش بینی نشده دیگر به وجود آمده است. چنین تصور می شود که با 150 میلیون دلار وام دیگر و نیز تأمین مقدار بیشتری وام صادراتی، می توان پروژه را به پایان رساند. حتی پس از پایان نیز این اسکله تنها به کمک یک یارانه ماهیانه 5/2 میلیون دلاری قادر به عمل خواهد بود و درآمد حاصله از آن هیچگاه نخواهد توانست اصل وام و یا حتی مقدار بهره وامهایی که برای احداث آن به کار رفته جبران کند. از آنجا که شیخ راشد مدیر این اسکله را تعیین نکرده، این اظهارات منفی در مورد وضع مالی بسیار فرضی و محافظه کارانه است. راشد در تلاش است تا اوپک عربی را متقاعد سازد که این اسکله و اسکله موجود در بحرین را تحت یک مدیریت درآورد تا از رقابت بین این دو نیز جلوگیری به عمل آید.

هزینه پیش بینی نشده دیگر مربوط به بندر جبل علی است. طبق اظهارات و مطالب مندرج در مقاله یورومانی، هزینه برآورد شده این بندر 74 اسکله ای (به استثنای کارخانه آلومینیوم، پروژه گاز مایع، نیروگاه برق و نمک زدایی) 769 میلیون دلار بود. لیکن بر اساس اطلاعات دریافتی از دفتر دوبی تا تاریخ 1 می 1978 جمعاً 700 میلیون دلار خرج شده، در حالیکه کار مربوط به نیمی از این بندر به پایان رسیده است. علاوه بر این، به مقامات دوبی توسط مشاورین آنها سر ویلیام هالکرو - و شرکا - اطلاع داده شده که اگر قرار باشد جبل علی جاذب شرکت ها و یا صنایع باشد باید از زیربنای خاصی نیز برخوردار باشد.

حداقل نیاز مسکن، جاده ها، تأسیسات توزیع برق، تأمین آب، فاضلاب، تسهیلات مورد نیاز دیگر و غیره برای نیروی کاری معادل 7600 نفر و نیز گروه مدیریتی معادل 850 نفر حدود 175 میلیون دلار تا آخر سال 1980 خرج برمی دارد. به این مبلغ باید چند هزینه فرعی دیگر از قبیل متصل ساختن شاهراه ابوظبی و دوبی، کشیدن کابل های جدید تلفن، راههای موردنیاز دیگر، دفاتر و مسکن بیشتر نیز اضافه شود که برای خود بندر و عاملان آن مورد نیاز است و تقریباً 70 میلیون دلار دیگر خرج برمی دارد. با وجود اینکه اعلام شده تاریخ پایان کار این بندر از 1980 به 1982 موکول گردیده و نیز تعداد اسکله ها کاهش خواهد یافت، شیخ راشد علناً گفته است که تصمیم دارد این بندر را به موقع تکمیل کند. ولی راشد در مورد پیشنهاد هالکرو مبنی بر ایجاد زیربنای لازم و تصمیمات لازم تأخیر روا داشته است.

هزینه های پیش بینی نشده پروژه ذوب آلومینیوم جبل علی از 550 میلیون دلار به 820 میلیون دلار افزایش یافته ولی مانند پروژه های دیگر چندان حاد نیست. اقتصاد ذوب آلومینیوم ترغیب کننده است چون قیمت آلومینیوم در اوایل دهه 1980 بالا خواهد رفت. هزینه سه کوره

تأمین شده و قرار است منبع لازم برای کوره چهارم نیز تأمین شود، البته در صورتی که بازار کنونی بتواند مقاومت خود را حفظ کند. اگر منابع مالی مورد نیاز دیگر نیز تأمین شود هزینه کوره ذوب به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

هزینه مربوط به پروژه گاز مانند هزینه پروژه ذوب آلومینیوم افزایش نیافته است، بنابراین برآورد هزینه های آماده سازی آن ضرورتی ندارد. لیکن هزینه ها افزایش خواهد یافت چون دوبی نخواهد توانست از حوزه ام القوین روزانه معادل 40 میلیون فوت مکعب (نگاه کنید به ابوظبی الف-700) و از بخش مکشوفه توسط کوین تانا در عمان (نزدیکی بریمی) همین مقدار گاز را به دست آورد. دومین چاه گازی خارج از خشکی نیز توسط گروه نفتی ام القوین مسدود شد و نشان می دهد که این گروه قادر نیست در این رابطه به تعهدات خود عمل کند. دومین چاه گازی که در منطقه کوین تانا حفر شده نیز نتایج مطلوبی نداشته است. گاز مرتبط حوزه های فتح و حوزه جنوب غربی فتح نیز نمی تواند نیاز این پروژه گازی را تأمین کرده و گاز مازاد آن را در پروژه های صنعتی جبل علی به کار برد، شیخ راشد برای استفاده از بخشی از گاز ابوظبی که سوزانده می شود حاضر به مذاکره نشده است.

وامهای خارجی و بهره وامهای دوبی

محاسبات مندرج در مقاله یورومانی مبنی بر اینکه دوبی 7/135 میلیون دلار بین اکتبر 1967 تا ژوئن 1973 و 83/1 میلیارد دلار از دسامبر 1973 به صورت وام و اعتبار صادراتی دریافت داشته تقریباً با ارقامی که در تلگرامهای مرجع سفارت گزارش شده مطابقت دارند. ولی کلاً دربرگیرنده 200 میلیون مارک آلمانی (یا 100 میلیون دلار) وام دریافتی برای پروژه ذوب آلومینیوم در ماه می 1978 نیست. گذشته از اینها این محاسبات بعضی از وامهای غیر رسمی از قبیل 140 میلیون دلار بدهی دولت دوبی به بریتیش بانک میدل ایست را دربر نمی گیرد که برای شرکت برق دوبی دریافت شده که اکثر آن توسط دولت یارانه می شود. شرکت برق دوبی هر کیلو وات ساعت برق را به قیمت 15 فلس به افراد مقیم، مدارس و بیمارستانها می فروشد و برای صنایع، دفاتر تجاری و غیره قیمت آن 25 فلس است؛ در حالیکه تولید هر کیلو وات ساعت 36 فلس خرج برمی دارد. علاوه بر این راشد در ازای سرمایه گذاری، به سهامداران 15 درصد سود می دهد و مسئولیت هزینه های سرمایه ای شرکت برق دوبی را نیز به عهده می گیرد.

مسئولیت تأمین هزینه بهره وامهای خارجی دبی نیز طبق مطالب مقاله به عهده شرکت نفت دبی است و چون تنها منبع درآمد این امارت است، شیخ راشد نیز آن را تنها عامل تأمین هزینه مربوط به بهره وامهای خارجی اعلام کرده است. گرچه وامهای بازپرداخت شده تا حدودی از بدهیهای کلی این امارت کاسته ولی بدهیهای خارجی آن به صورت وام خارجی و اعتبار میان مدت صادراتی حداقل 7/1 میلیارد دلار است که با ارقام بانک های تجاری مطابقت دارد.

تجزیه و تحلیل یورومانی میزان بهره بدهیهای خارجی دوبی را در سال 1978 معادل 295

میلیون یا 3/22 درصد که پنج برابر درآمد دولت کویت است تخمین زده است. این برآورد مبتنی بر اطلاعاتی است که دفتر دوبی مستقلاً دریافت کرده است. گذشته از 200 میلیون دلار وام کلی و 150 میلیون دلار وام مربوط به شرکت برق دوبی (که در می 1977 دریافت و باید در طول سه سال بازپرداخت شود)، وام 100 میلیون دلاری ذوب آلومینیوم (که باید در مدت 11 سال بازپرداخته شود) و قروض غیر رسمی دیگر مانند (وامهای BME جهت استفاده در شرکت برق دوبی) بازپرداخت وام آن در هفت سال آینده و با در نظر گرفتن تکالیف موجود به شرح ذیل خواهد بود:

سرّی

133 میلیون دلار1978

345 میلیون دلار1979

428 میلیون دلار1980

349 میلیون دلار1981

289 میلیون دلار1982

189 میلیون دلار1983

98 میلیون دلار1984

در مقاله یورومانی آمده است که باید سالانه 2/146 میلیون دلار دیگر برای مدت سه سال متوالی پرداخت شود تا وام دریافتی در اوت 1977 نیز پرداخت گردد. اگر همین رقم را به بازپرداخت وام سال 1978 اضافه کنیم، بدهی سال 1978 معادل 280 میلیون دلار، سال 1979 معادل 492 میلیون دلار و سال 1960 معادل 575 میلیون دلار خواهد شد. طبق پیش بینی یورومانی درآمد دولت دوبی از 325/1 میلیارد دلار در سال 1978 به 363/1 میلیارد دلار در سال 1979 و 447/1 میلیارد دلار در سال 1980 خواهد رسید در حالیکه قیمت نفت در سالهای 1979 و 1980 معادل 5 درصد افزایش خواهد یافت. همین امر سبب می شود که بازپرداخت وامها در سال 1979 معادل 36 درصد و در سال 1980 معادل 40 درصد باشد. حتی اگر قرار باشد قیمت نفت بیش از این افزایش یابد، میزان بازپرداخت وامهای دوبی باز هم بیش از 35 درصد در دو سال آینده خواهد بود. بنابراین جای تعجب نیست اگر دوبی بار دیگر در صدد یافتن منابع مالی دیگر باشد.

کسری و یا اضافه بودجه

مقاله یورومانی چنین نتیجه می گیرد که وضع مالی دوبی پس از سال 1981 بهبود خواهد یافت و این شیخ نشین بدون اینکه با کسری بودجه ای مواجه شود خواهد توانست در سال 1982 1979 تمام بدهی خود را بپردازد. بر اساس آخرین اطلاعات، ما معتقدیم که این نتیجه گیری بسیار خوش بینانه است؛ حتی اگر وام جدیدی دریافت نشود و در چند سال آینده دوبی پروژه جدیدی برای احداث در مدنظر نداشته باشد. در سال 1977، هزینه جاری دوبی (شامل یارانه آن

به شهرداری دوبی) بالغ بر 140 میلیون دلار و هزینه پروژه های آن معادل 810 میلیون دلار بود. به این ارقام می توان 60 میلیون دلار بازپرداخت وام و 200 میلیون دلار یارانه و هزینه سرمایه شرکت برق دوبی را نیز افزود. از آنجا که بخشی از هزینه پروژه و سرمایه از طریق وامهای خارجی یا اعتبار تأمین می شود، دولت دوبی قادر بود ذخایر ارزی خارجی داشته باشد در حالیکه درآمد آن با هزینه های آن برابر بوده است. ولی در سال 1979 هزینه سرمایه و جاری حداقل 1/1 میلیارد دلار، بازپرداخت وامها نزدیک به 300 میلیون دلار، یارانه و هزینه سرمایه «دوبی الکتریک» 250 میلیون دلار خواهد بود. در صورت ادامه همین روند ارقام مربوط به سالهای 1979 و 1980 بیشتر از اینها خواهد بود. بدون تأمین هزینه لازم برای تکالیف موجود و یا برداشت از ذخایر ارزی دولتی (که بین 2 میلیارد و پانصد میلیون دلار برآورد شده)، دوبی در سه سال آینده حتماً با کسری بودجه روبرو خواهد شد. کمبود مالی از هم اکنون محسوس شده است. شیخ راشد مانند غربی ها در رابطه با بازپرداخت وامهای خود حدود 45 روز تأخیر روا داشته است. او از طریق مهدی تاجر به شرکت نفت دوبی فشار وارد می آورد تا تولید خود را به مقدار روزانه 40000 بشکه دیگر بالا برد. این شرکت روزانه 360000 بشکه تولید می کند که حداکثر ظرفیت تولیدی است؛ آن هم در صورتی که قرار باشد از حوزه نفتی به طرز صحیحی بهره برداری کند. در چند ماه گذشته، شرکت نفت دوبی قادر بود تولید خود را به این سطح برساند چون نتایج بهتر بود ولی حتی با تزریق آب و انجام کار حفاری بیشتر، امکان افزایش آن وجود ندارد. حتی اگر حوزه جدید نیز قابل بهره برداری شود، تولید کلی دوبی در سال 1980 سیر نزولی خواهد داشت و تا سال 1982 کمی بیش از 300000 بشکه خواهد بود و پس از آن در یک دوره ده ساله به روزانه 200000 بشکه خواهد رسید.

نتیجه گیری

گرچه دولت دوبی یکی از اولین دولتهای جهان عرب بود که برای تأمین هزینه لازم پروژه های خود به بازار سرمایه بین المللی روی آورد، ولی معلوم نیست که درخواست وام جدید 500 میلیون دلاری آن مورد قبول واقع خواهد شد یا نه. عدم موفقیت آن در دریافت این وام بر موضع دوبی و حیثیت شیخ راشد به عنوان یک بازرگان لطمه خواهد زد. به هر حال، راشد در چند سال آینده با رویدادهای ناخوشایندی روبرو خواهد بود: یعنی مجبور خواهد شد یا از ذخایر رسمی دولت برداشت کند، یا کار مربوط به پروژه های خود را به تأخیر اندازد و یا به جلب حمایت مالی امارت ابوظبی بپردازد تا بتواند کار مربوط به پرخرج ترین پروژه هایش را ادامه دهد. با در نظر گرفتن هدف راشد در مستقل ساختن امارت خود از نظر سیاسی و بازرگانی از دیگر امارات، هیچیک از این رویدادها یا روشها دلخواه نیست. لیکن گرگ هم اکنون در برابر طعمه ایستاده و باید سخت ترین تصمیم را به سرعت اتخاذ کند.

دیکمن

سفر پیشنهادی کوپر، معاون وزیر، به منطقه

سند شماره 47

محرمانه9 اکتبر 1978 17مهر 1357

از: سفارت آمریکا، ابوظبی 2687به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در قاهره، منامه، تهران.

مرجع: الف) وزارت امور خارجه 252843، ب) منامه 2202

موضوع: سفر پیشنهادی کوپر، معاون وزیر، به منطقه

1- سفارت از سفر کوپر معاون وزیر و آقای مورس استقبال می کند. از نظر ما این سفر موقعیت بسیار مناسبی برای تبادل نظر مقامات عالیرتبه در مورد منافع دوجانبه با تصمیم گیرندگان مالی و اقتصادی امارات متحده عربی پدید می آورد.

2- سفارت در تلاش است تا ترتیب ملاقات معاون وزیر با وزیر امور خارجه احمد خلیفه السویدی (که نقش مهمی در فرمول بندی کمک های مالی امارات متحده عربی داشته)، العتیبه وزیر نفت و معادن طبیعی، سعید غُباش وزیر برنامه ریزی (سفیر اسبق امارات در واشنگتن) را بدهد. غُباش در جریان سفر معاون وزیر قرار گرفته و در تاریخ 25 26 اکتبر به ابوظبی خواهد آمد. در حال حاضر سویدی در نیویورک به سر می برد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند، و العتیبه نیز در شهر نیست. هنوز قادر به تعیین وقت ملاقات نیستیم مگر آنکه آنها به اینجا مراجعت کنند. قرار است هر دوی آنها در تاریخ 25 26 اکتبر در اینجا باشند.

3- علاوه بر موارد فوق، در نظر داریم ضیافت هایی (شام یا ناهار) ترتیب دهیم تا با چهره های اقتصادی دیگری چون عبدالملک الحمر، مدیرکل هیأت ارزی امارات متحده عربی ناصرالنویس، مدیرکل صندوق عمران اقتصادی ابوظبی محمد هبروش، مدیرکل سرمایه گذاری ابوظبی؛ و جواد هاشم مدیرکل صندوق پولی عربی، ملاقات گردد.

4- بند 2 مرجع الف حاکی از آن است که معاون وزیر مایل است با تجار محل نیز ملاقاتهایی داشته باشد. ما هنوز مطمئن نیستیم که او میل داشته باشد با تجار بومی ابوظبی که تعداد آنها بسیار کم است و یا شهروندان آمریکایی و اتباع کشورهای ثالث که به عنوان نمایندگان شرکت های آمریکایی مستقر در ابوظبی هستند، ملاقات کند. فکر نمی کنیم در هیچیک از گروههای مزبور کسانی وجود داشته باشند که بتوانند در مورد سیاست پولی بین المللی، امور نفتی و یا مسائل شمال و جنوب بحث و تبادل نظر کنند. اگر می دانستیم که معاون وزیر در چه موردی گفتگو خواهد کرد، برنامه ملاقاتها را طوری تهیه می کردیم تا تجار محلی و شخصیتهای بانکی مناسب و مطلع در آنها شرکت کنند.

5- در رابطه با پیشنهاد مرجع ب، سفارت مایل نیست مانع از سفر معاون وزیر به بحرین شود. ولی باید یادآور شویم که ورود معاون وزیر به ابوظبی در ساعت 45/22 دقیقه 25 اکتبر سبب می شود که امکان هیچگونه ملاقاتی در آن زمان وجود نداشته باشد. از آنجا که دفاتر دولت امارات متحده عربی رأس ظهر پنجشنبه برای گذرانیدن تعطیلات آخر هفته تعطیل

می گردد، معاون وزیر تنها خواهد توانست در ابوظبی یکی دو ملاقات داشته باشد. در صورتی که ایشان در بحرین توقف داشته باشند، آیا می توانند این کار را در راه خود از ابوظبی به تهران در تاریخ 26 اکتبر انجام دهند؟

6- مقام بررسی بازدید های سفارت آقای بروکس رامپل مایر و دستیار ایشان افسر اقتصادی فرانک اسپیلمن خواهد بود. تلفن های سفارت 61534، 61535، یا 61998 است. تلفن محل سکونت رامپل مایر 61697 و تلفن محل اقامت اسپیلمن 69083 است.

7- به محض اینکه ترتیب ملاقات با مقامات مندرج در بندهای 2 و 3 فوق داده شد، پیشنهادات خود را برای معاون وزیر ارسال خواهیم داشت تا تصویب شود.

رامپل مایر

سفر کوپر، معاون وزیر، به ابوظبی

سند شماره 48

محرمانه4 نوامبر 1978 13 آبان 1357

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی - 1002

به: سفارتخانه های آمریکا در قاهره، دوحه، جده، کویت، منامه، لندن، پاریس، بغداد، تهران، مسقط

موضوع: سفر کوپر، معاون وزیر، به ابوظبی

1- خلاصه: ریچارد کوپر معاون وزیر در امور اقتصادی از تاریخ 25 تا 26 اکتبر با مقامات اقتصادی و سیاسی عالیرتبه امارات متحده عربی در ابوظبی ملاقاتهایی داشت. در این گفتگوها معاون وزیر درباره (الف) وضع اقتصاد جهان و امکان تقویت دلار، (ب) ادامه اعتدال و حتی جلوگیری از افزایش قیمت نفت اوپک و (پ) نیاز به انعطاف پذیری بیشتر گروه 77 به خصوص در رابطه با مذاکرات شمال و جنوب در اجلاس آنکتاد 5 مانیل تبادل نظر کرد.

2- مقامات امارات متحده عربی از سفر معاون وزیر که فرصتی برای پیگیری این مذاکرات با آمریکا را پدید آورده بود قدردانی کردند. در پاسخ به نکات مطروحه توسط معاون وزیر آنها (الف) ابراز اطمینان کردند که شرایط موجود و اقدامات آمریکا به منظور تقویت دلار در نهایت موفق خواهد شد اما یادآور شدند که در همین حال امارات متحده عربی به خاطر کاهش ارزش دلار و افزایش بیش از حد قیمت کالاها و خدمات وارداتی حدود 12 تا 15 درصد خسارت متحمل شده است؛ (ب) آنها اعلام کردند که قصد دارند در کنفرانس شهریور ماه اوپک در مورد قیمت نفت اعتدال پیشه کنند لیکن یادآور شدند که امارات متحده عربی قیمت های اعلام شده را رعایت خواهد کرد؛ و (پ) اظهار داشتند که برخورد بین کشورهای اروپایی و گروه 77 در مذاکرات شمال و جنوب خوشایند نبوده و باید از ادامه آن جلوگیری شود. آنها گفتند که بهتر است این گونه موارد در اجلاسیه های کوچکتری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. علاوه بر این، مقامات امارات اظهار داشتند که کمک های کشورهای پیشرفته به