کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

میلیون یا 3/22 درصد که پنج برابر درآمد دولت کویت است تخمین زده است. این برآورد مبتنی بر اطلاعاتی است که دفتر دوبی مستقلاً دریافت کرده است. گذشته از 200 میلیون دلار وام کلی و 150 میلیون دلار وام مربوط به شرکت برق دوبی (که در می 1977 دریافت و باید در طول سه سال بازپرداخت شود)، وام 100 میلیون دلاری ذوب آلومینیوم (که باید در مدت 11 سال بازپرداخته شود) و قروض غیر رسمی دیگر مانند (وامهای BME جهت استفاده در شرکت برق دوبی) بازپرداخت وام آن در هفت سال آینده و با در نظر گرفتن تکالیف موجود به شرح ذیل خواهد بود:

سرّی

133 میلیون دلار1978

345 میلیون دلار1979

428 میلیون دلار1980

349 میلیون دلار1981

289 میلیون دلار1982

189 میلیون دلار1983

98 میلیون دلار1984

در مقاله یورومانی آمده است که باید سالانه 2/146 میلیون دلار دیگر برای مدت سه سال متوالی پرداخت شود تا وام دریافتی در اوت 1977 نیز پرداخت گردد. اگر همین رقم را به بازپرداخت وام سال 1978 اضافه کنیم، بدهی سال 1978 معادل 280 میلیون دلار، سال 1979 معادل 492 میلیون دلار و سال 1960 معادل 575 میلیون دلار خواهد شد. طبق پیش بینی یورومانی درآمد دولت دوبی از 325/1 میلیارد دلار در سال 1978 به 363/1 میلیارد دلار در سال 1979 و 447/1 میلیارد دلار در سال 1980 خواهد رسید در حالیکه قیمت نفت در سالهای 1979 و 1980 معادل 5 درصد افزایش خواهد یافت. همین امر سبب می شود که بازپرداخت وامها در سال 1979 معادل 36 درصد و در سال 1980 معادل 40 درصد باشد. حتی اگر قرار باشد قیمت نفت بیش از این افزایش یابد، میزان بازپرداخت وامهای دوبی باز هم بیش از 35 درصد در دو سال آینده خواهد بود. بنابراین جای تعجب نیست اگر دوبی بار دیگر در صدد یافتن منابع مالی دیگر باشد.

کسری و یا اضافه بودجه

مقاله یورومانی چنین نتیجه می گیرد که وضع مالی دوبی پس از سال 1981 بهبود خواهد یافت و این شیخ نشین بدون اینکه با کسری بودجه ای مواجه شود خواهد توانست در سال 1982 1979 تمام بدهی خود را بپردازد. بر اساس آخرین اطلاعات، ما معتقدیم که این نتیجه گیری بسیار خوش بینانه است؛ حتی اگر وام جدیدی دریافت نشود و در چند سال آینده دوبی پروژه جدیدی برای احداث در مدنظر نداشته باشد. در سال 1977، هزینه جاری دوبی (شامل یارانه آن

به شهرداری دوبی) بالغ بر 140 میلیون دلار و هزینه پروژه های آن معادل 810 میلیون دلار بود. به این ارقام می توان 60 میلیون دلار بازپرداخت وام و 200 میلیون دلار یارانه و هزینه سرمایه شرکت برق دوبی را نیز افزود. از آنجا که بخشی از هزینه پروژه و سرمایه از طریق وامهای خارجی یا اعتبار تأمین می شود، دولت دوبی قادر بود ذخایر ارزی خارجی داشته باشد در حالیکه درآمد آن با هزینه های آن برابر بوده است. ولی در سال 1979 هزینه سرمایه و جاری حداقل 1/1 میلیارد دلار، بازپرداخت وامها نزدیک به 300 میلیون دلار، یارانه و هزینه سرمایه «دوبی الکتریک» 250 میلیون دلار خواهد بود. در صورت ادامه همین روند ارقام مربوط به سالهای 1979 و 1980 بیشتر از اینها خواهد بود. بدون تأمین هزینه لازم برای تکالیف موجود و یا برداشت از ذخایر ارزی دولتی (که بین 2 میلیارد و پانصد میلیون دلار برآورد شده)، دوبی در سه سال آینده حتماً با کسری بودجه روبرو خواهد شد. کمبود مالی از هم اکنون محسوس شده است. شیخ راشد مانند غربی ها در رابطه با بازپرداخت وامهای خود حدود 45 روز تأخیر روا داشته است. او از طریق مهدی تاجر به شرکت نفت دوبی فشار وارد می آورد تا تولید خود را به مقدار روزانه 40000 بشکه دیگر بالا برد. این شرکت روزانه 360000 بشکه تولید می کند که حداکثر ظرفیت تولیدی است؛ آن هم در صورتی که قرار باشد از حوزه نفتی به طرز صحیحی بهره برداری کند. در چند ماه گذشته، شرکت نفت دوبی قادر بود تولید خود را به این سطح برساند چون نتایج بهتر بود ولی حتی با تزریق آب و انجام کار حفاری بیشتر، امکان افزایش آن وجود ندارد. حتی اگر حوزه جدید نیز قابل بهره برداری شود، تولید کلی دوبی در سال 1980 سیر نزولی خواهد داشت و تا سال 1982 کمی بیش از 300000 بشکه خواهد بود و پس از آن در یک دوره ده ساله به روزانه 200000 بشکه خواهد رسید.

نتیجه گیری

گرچه دولت دوبی یکی از اولین دولتهای جهان عرب بود که برای تأمین هزینه لازم پروژه های خود به بازار سرمایه بین المللی روی آورد، ولی معلوم نیست که درخواست وام جدید 500 میلیون دلاری آن مورد قبول واقع خواهد شد یا نه. عدم موفقیت آن در دریافت این وام بر موضع دوبی و حیثیت شیخ راشد به عنوان یک بازرگان لطمه خواهد زد. به هر حال، راشد در چند سال آینده با رویدادهای ناخوشایندی روبرو خواهد بود: یعنی مجبور خواهد شد یا از ذخایر رسمی دولت برداشت کند، یا کار مربوط به پروژه های خود را به تأخیر اندازد و یا به جلب حمایت مالی امارت ابوظبی بپردازد تا بتواند کار مربوط به پرخرج ترین پروژه هایش را ادامه دهد. با در نظر گرفتن هدف راشد در مستقل ساختن امارت خود از نظر سیاسی و بازرگانی از دیگر امارات، هیچیک از این رویدادها یا روشها دلخواه نیست. لیکن گرگ هم اکنون در برابر طعمه ایستاده و باید سخت ترین تصمیم را به سرعت اتخاذ کند.

دیکمن

سفر پیشنهادی کوپر، معاون وزیر، به منطقه

سند شماره 47

محرمانه9 اکتبر 1978 17مهر 1357

از: سفارت آمریکا، ابوظبی 2687به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در قاهره، منامه، تهران.

مرجع: الف) وزارت امور خارجه 252843، ب) منامه 2202

موضوع: سفر پیشنهادی کوپر، معاون وزیر، به منطقه

1- سفارت از سفر کوپر معاون وزیر و آقای مورس استقبال می کند. از نظر ما این سفر موقعیت بسیار مناسبی برای تبادل نظر مقامات عالیرتبه در مورد منافع دوجانبه با تصمیم گیرندگان مالی و اقتصادی امارات متحده عربی پدید می آورد.

2- سفارت در تلاش است تا ترتیب ملاقات معاون وزیر با وزیر امور خارجه احمد خلیفه السویدی (که نقش مهمی در فرمول بندی کمک های مالی امارات متحده عربی داشته)، العتیبه وزیر نفت و معادن طبیعی، سعید غُباش وزیر برنامه ریزی (سفیر اسبق امارات در واشنگتن) را بدهد. غُباش در جریان سفر معاون وزیر قرار گرفته و در تاریخ 25 26 اکتبر به ابوظبی خواهد آمد. در حال حاضر سویدی در نیویورک به سر می برد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند، و العتیبه نیز در شهر نیست. هنوز قادر به تعیین وقت ملاقات نیستیم مگر آنکه آنها به اینجا مراجعت کنند. قرار است هر دوی آنها در تاریخ 25 26 اکتبر در اینجا باشند.

3- علاوه بر موارد فوق، در نظر داریم ضیافت هایی (شام یا ناهار) ترتیب دهیم تا با چهره های اقتصادی دیگری چون عبدالملک الحمر، مدیرکل هیأت ارزی امارات متحده عربی ناصرالنویس، مدیرکل صندوق عمران اقتصادی ابوظبی محمد هبروش، مدیرکل سرمایه گذاری ابوظبی؛ و جواد هاشم مدیرکل صندوق پولی عربی، ملاقات گردد.

4- بند 2 مرجع الف حاکی از آن است که معاون وزیر مایل است با تجار محل نیز ملاقاتهایی داشته باشد. ما هنوز مطمئن نیستیم که او میل داشته باشد با تجار بومی ابوظبی که تعداد آنها بسیار کم است و یا شهروندان آمریکایی و اتباع کشورهای ثالث که به عنوان نمایندگان شرکت های آمریکایی مستقر در ابوظبی هستند، ملاقات کند. فکر نمی کنیم در هیچیک از گروههای مزبور کسانی وجود داشته باشند که بتوانند در مورد سیاست پولی بین المللی، امور نفتی و یا مسائل شمال و جنوب بحث و تبادل نظر کنند. اگر می دانستیم که معاون وزیر در چه موردی گفتگو خواهد کرد، برنامه ملاقاتها را طوری تهیه می کردیم تا تجار محلی و شخصیتهای بانکی مناسب و مطلع در آنها شرکت کنند.

5- در رابطه با پیشنهاد مرجع ب، سفارت مایل نیست مانع از سفر معاون وزیر به بحرین شود. ولی باید یادآور شویم که ورود معاون وزیر به ابوظبی در ساعت 45/22 دقیقه 25 اکتبر سبب می شود که امکان هیچگونه ملاقاتی در آن زمان وجود نداشته باشد. از آنجا که دفاتر دولت امارات متحده عربی رأس ظهر پنجشنبه برای گذرانیدن تعطیلات آخر هفته تعطیل

می گردد، معاون وزیر تنها خواهد توانست در ابوظبی یکی دو ملاقات داشته باشد. در صورتی که ایشان در بحرین توقف داشته باشند، آیا می توانند این کار را در راه خود از ابوظبی به تهران در تاریخ 26 اکتبر انجام دهند؟

6- مقام بررسی بازدید های سفارت آقای بروکس رامپل مایر و دستیار ایشان افسر اقتصادی فرانک اسپیلمن خواهد بود. تلفن های سفارت 61534، 61535، یا 61998 است. تلفن محل سکونت رامپل مایر 61697 و تلفن محل اقامت اسپیلمن 69083 است.

7- به محض اینکه ترتیب ملاقات با مقامات مندرج در بندهای 2 و 3 فوق داده شد، پیشنهادات خود را برای معاون وزیر ارسال خواهیم داشت تا تصویب شود.

رامپل مایر

سفر کوپر، معاون وزیر، به ابوظبی

سند شماره 48

محرمانه4 نوامبر 1978 13 آبان 1357

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی - 1002

به: سفارتخانه های آمریکا در قاهره، دوحه، جده، کویت، منامه، لندن، پاریس، بغداد، تهران، مسقط

موضوع: سفر کوپر، معاون وزیر، به ابوظبی

1- خلاصه: ریچارد کوپر معاون وزیر در امور اقتصادی از تاریخ 25 تا 26 اکتبر با مقامات اقتصادی و سیاسی عالیرتبه امارات متحده عربی در ابوظبی ملاقاتهایی داشت. در این گفتگوها معاون وزیر درباره (الف) وضع اقتصاد جهان و امکان تقویت دلار، (ب) ادامه اعتدال و حتی جلوگیری از افزایش قیمت نفت اوپک و (پ) نیاز به انعطاف پذیری بیشتر گروه 77 به خصوص در رابطه با مذاکرات شمال و جنوب در اجلاس آنکتاد 5 مانیل تبادل نظر کرد.

2- مقامات امارات متحده عربی از سفر معاون وزیر که فرصتی برای پیگیری این مذاکرات با آمریکا را پدید آورده بود قدردانی کردند. در پاسخ به نکات مطروحه توسط معاون وزیر آنها (الف) ابراز اطمینان کردند که شرایط موجود و اقدامات آمریکا به منظور تقویت دلار در نهایت موفق خواهد شد اما یادآور شدند که در همین حال امارات متحده عربی به خاطر کاهش ارزش دلار و افزایش بیش از حد قیمت کالاها و خدمات وارداتی حدود 12 تا 15 درصد خسارت متحمل شده است؛ (ب) آنها اعلام کردند که قصد دارند در کنفرانس شهریور ماه اوپک در مورد قیمت نفت اعتدال پیشه کنند لیکن یادآور شدند که امارات متحده عربی قیمت های اعلام شده را رعایت خواهد کرد؛ و (پ) اظهار داشتند که برخورد بین کشورهای اروپایی و گروه 77 در مذاکرات شمال و جنوب خوشایند نبوده و باید از ادامه آن جلوگیری شود. آنها گفتند که بهتر است این گونه موارد در اجلاسیه های کوچکتری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. علاوه بر این، مقامات امارات اظهار داشتند که کمک های کشورهای پیشرفته به

کشورهای رو به رشد باید افزایش یابد و از آمریکا خواستند ژاپن و آلمان غربی را به افزایش کمک های خود متقاعد سازند. در این گفتگوها به قرارداد کمپ دیوید، کمک به مصر و اوضاع در ایران نیز پرداخته شد. پایان خلاصه.

3- معاون وزیر کوپر، همراه با کاردار و ادوارد مورس مشاور معاون وزیر طی سفر دو روزه معاون وزیر به ابوظبی با مقامات سیاسی و اقتصادی امارات ملاقاتهای فشرده ای داشتند. شرکت کنندگان دیگر عبارت بودند از سعید غُباش وزیر برنامه ریزی، مناسعید العتیبه وزیر نفت، ناصرنویس مدیر صندوق مالی ابوظبی، سویدی وزیر امور خارجه، راشدعبدالله وزیر کشور، محمد هبروش مدیرکل شرکت سرمایه گذاری ابوظبی، و عبدالملک الحمر مدیرکل هیأت ارزی ابوظبی. دولت امارات از معاون وزیر به عنوان میهمان خود پذیرایی می کرد و معاون وزیر اقتصاد و تجارت یعنی سعید غانم نیز به افتخار دکتر کوپر ضیافت شامی ترتیب داد.

4- امکانات دلار. در گفتگو با مقامات امارات متحده عربی معاون وزیر سه موضوع مهم را مطرح کرد. اولین موضوع دورنمای بهتر تقویت دلار در مقایسه با دیگر ارزهای موجود بود. معاون وزیر گفت هیچیک از مقامات نباید در کوتاه مدت تغییرات ارزی را پیش بینی کند ولی در درازمدت، در نتیجه سه عامل وی پیش بینی می کند که ارزش دلار به طرز عمده ای افزایش یابد که سه عامل عبارتند از:

الف- شتاب میزان رشد اقتصاد اروپا و ژاپن در سال 1979 همراه با کاهش رشد صادرات آمریکا، به خصوص صنایع سرمایه ای به دیگر کشورهای صنعتی.

ب- تصویب برنامه انرژی پیشنهادی کارتر توسط کنگره، تقاضای نفتی آمریکا را در سال 1985 به روزانه کمتر از 3 میلیون بشکه در روز خواهد رساند. البته باید آن را با میزان واردات غیر انرژی مقایسه کرد.

پ- اخیراً رئیس جمهور برنامه ضد تورمی اعلام کرده که شامل صرفه جویی در هزینه های دولت فدرال، تجدید نظر در مورد تأثیر تورم زای اقدامات محیطی و دیگر اقدامات دولت، مهمتر از همه تعیین شاخص های غیر اجباری دستمزد قیمت است که باید تمام شرکت ها درباره با آن همکاری کنند. این سیاست جدید تورم قیمت را که از هم اکنون یعنی از اوایل سال 1978 سیر نزولی پیدا کرده دچار محدودیت خواهد ساخت. نفوذ میزان تورم داخلی آمریکا به عنوان ضریبی در نوسانات تبدیل ارز خارجی اغراق آمیز بوده است. در نتیجه این رویدادها و کاهش ارزش گذشته دلار، معاون وزیر معتقد است که وضع کسری بودجه جاری آمریکا بهبود یافته و در سال 1358 معادل 40 30 درصد خواهد بود.

5- در واقع تمام مقامات امارات متحده عربی مورد تماس، نگرانی خود را در مورد نوسانات ارزش دلار اعلام داشته اند. عتیبه اظهار داشت که امارات متحده عربی ماهانه 15 12 درصد از قدرت خرید خود را از دست می دهد. دیگران از تأثیر کاهش ارزش دلار بر منابع ارزی امارات متحده عربی در خارج یاد می کنند که بسیاری از آنها به صورت دلار است.

هبروش گفت که وی مطمئن است دلار به موقع تقویت خواهد شد. عتیبه نیز گفت که امارات متحده عربی سعی دارد صبر کند تا فرصتی برای برخورد با مشکلی که فکر می کند تقصیر آن متوجه ما نیست به دست آید. دولت امارات متحده عربی همیشه پیشنهاد اوپک را در مورد تغییر ارز مخصوص پرداخت قیمت نفت از دلار به یک ارز دیگر نپذیرفته است. ولی به عنوان یک کشور کوچک، امارات عربی نمی تواند همیشه منتظر بهبود این وضع باشد. از داخل و خارج فشارهایی بر امارات عربی وارد می شود تا اقدامی مناسب در جهت جبران کاهش ارزش دلار انجام دهد.

6- قیمت و عرضه نفت: دومین نکته طرح شده توسط معاون وزیر در مورد اجلاس آتی وزیران اوپک در ابوظبی بود. آمریکا معتقد است که بنا به دلایل زیر می توان مانع از افزایش قیمت نفت در سال 1979 شد:

الف- افزایش قیمت نفت بر تورم جهانی تأثیر روانی مستقیم و غیرمستقیم دارد. افزایش قیمت نفت در سال 1979 مخالف هدف دو جانبه مان - پایین آوردن میزان تورم جهانی است.

ب- هنوز اروپا به طور کامل نتوانسته است دوران خروج از عقب افتادگی اقتصادی اواسط سالهای 1970 را پشت سر بگذارد. دولت آمریکا از این نگران است که مبادا افزایش قیمت نفت، ثبات سیاسی اروپا را بر هم زند.

پ. ارزیابی آمریکا این است که بازار نفت در کوتاه مدت مانند سال 1978 خواهد بود چون نفت غیر اوپک از آلاسکا، دریای شمال و مکزیک به بازار عرضه خواهد شد. دلایل خاصی عامل افزایش تقاضای نفتی است که عبارتند از ذخیره سازی، خرید بیش از حد به خاطر نگرانی از افزایش قیمت در سال 1979 و کاهش برداشت آرامکو که در نتیجه موجب به فروش رفتن بیش از حد نفت سبک سعودی در سال 1978 گردید. اما اینها عواملی موقتی و زودگذر هستند. معاون وزیر گفت بنا به همین دلایل وی خواستار میانه روی شدید در قیمت گذاری نفتی است. در همین حال وی از نقش معتدل و سازنده امارات در قیمت گذاری نفت، به نمایندگی آمریکا قدردانی کرد.

7- عکس العمل کلی مقامات امارات متحده عربی این بود که امارات نقش معتدلی ایفا خواهد کرد لیکن افزایش قیمت نفت آن هم به روش سیاسی اجتناب ناپذیر بوده است. راشدعبدالله اظهار داشت که «امارات متحده عربی سعی خود را به کار خواهد گرفت.» بنا به گفته غُباش امارات متحده عربی نمی خواهد مسبب آشفتگی وضع دنیا باشد ولی باید طبق توافق عمومی عمل کند. به نظر هبروش نظریه میانه روها در اجلاس ابوظبی غالب خواهد شد، اما افزود «به عنوان میزبان کنفرانس، باید بی طرفی خود را حفظ کنیم.» عتیبه گفت دبیرکل کنفرانس جیده در تماسی از او خواسته که عربستان سعودی را متقاعد کند تا با افزایش قیمت مورد نظر اوپک موافقت نماید. بنابراین باید تلاش کرد تا مانع از بروز اختلافی که در سال 1976 در دوحه رخ داد، شد. عتیبه گفت امکان جلوگیری از افزایش قیمت نفت نیست چون

این کار برای جبران کاهش ارزش دلار و تأثیر تورم جهانی ضروری است. حتی افزایش اسمی قیمت نفت نیز خوب است چون سبب تحرک بیشتر سیاست رئیس جمهور کارتر در زمینه صرفه جویی انرژی می گردد. عتیبه به اهمیت حفظ سلامت بازار مصرف نفت جهانی واقف است، لیکن قیمت نفت اوپک نیز باید برای مردم کشورهای عضو این سازمان قابل توجیه باشد. عتیبه در نظر دارد قبل از تشکیل کنفرانس به پایتخت های کشورهای اوپک سفر کند تا در مورد قیمت نفت قبلاً از آرای عمومی مطلع گردد.

8- معاون وزیر در مورد نگرانی آمریکا از تلاش عراق سخن گفت. چون این کشور در نظر دارد در کنفرانس، سبب افزایش قیمت نفت شود و نفت را در اصل به یک مسئله سیاسی تبدیل کند. سویدی گفت در مورد این پیشنهاد عراق خبری ندارد ولی او و دیگر مقامات امارات متحده عربی اعلام کرده اند که در اجلاس بغداد راجع به نفت سخن نخواهند گفت. در اجلاس بغداد به هیچوجه نباید درباره موضوعی سخن گفت که به هر حال شامل منافع اعضای غیرعرب اوپک نیز بشود. مقامات امارات متحده عربی از معاون وزیر خواستند که این موضوع را جدی تلقی نکند.

9- سیاست تولید نفت امارات متحده عربی در گفتگوهایی با غُباش و عتیبه مطرح شد. غُباش گفت که به نظر او امارات عربی بیش از نیاز مالی خود نفت تولید می کند. از آنجا که عمر نفتی امارات حدود 50 سال است، باید این منبع را حفظ کرد تا بتواند اساس رشد آتی امارات متحده عربی باشد. بر عکس عتیبه اظهار داشت که ابوظبی در نظر دارد تولید نفت خود را از 5/2 میلیون بشکه در روز تا سال 1982 به حدود 5/4 تا 5 میلیون بشکه در روز برساند. ابوظبی دارای ذخایر گازی بسیار عظیم و دست نخورده است که می تواند آن امارت را به صورت یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان گاز طبیعی جهان درآورد.

معاون وزیر از اینکه امارات بنا به میل آمریکا تلاش دارد تا بیش از نیاز مالی خود تولید کند قدردانی کرد چون جهان صنعتی در دهه آینده هنوز هم بر انرژی هیدروکربن متکی خواهد بود تا اینکه منابع انرژی جدیدی به دست آید.

10- مذاکرات شمال و جنوب. سومین موضوع طرح شده توسط معاون وزیر مربوط به مذاکرات شمال و جنوب بود. تعدادی مسائل واضح در چند نشست مذاکرات مورد تبادل نظر واقع خواهد شد. یکی از مهم ترین مسائل آغاز مذاکرات درباره تشکیل یک صندوق مشترک است. آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی آماده اند تا درباره این موضوع قدری انعطاف نشان دهند، لیکن اصرار دارند که صندوق مشترک بر اساس حمایت از اعضا به وجود آید. ولی نگرانی ما از این است که مبادا گروه 77 به خاطر نظریات متفاوت از این انعطاف برخوردار نباشند. آمریکا می داند که شاید امارات متحده عربی به طور غیرمستقیم از این صندوق مشترک نفع می برد، ما امیدواریم که امارات با استفاده از نفوذ خود، گروه 77 را به نادیده گرفتن ندای رادیکالها تشویق کند که بیشتر رویارویی را به همکاری ترجیح می دهند. و سعی کند گروه 77

را به انعطاف پذیری بیشتر در مذاکره با کشورهای صنعتی دعوت نماید. اگر انعطاف پذیری طرفین کافی باشد، مسائل بنیادین آمریکا حول و حوش صندوق مشترک متمرکز خواهد شد. آمریکا از دولت امارات متحده عربی انتظار دارد که در جلسات منطقه ای مقدماتی گروه 77 نیز که قبل از اجلاس نهایی آنکتاد در مانیل برگزار می شود از انعطاف پذیری بیشتر حمایت کند.

11- سویدی و راشد عبدالله هر دو خواستار ادامه مذاکرات شمال و جنوب بوده و معتقدند که رویارویی کشورهای روبه رشد و توسعه یافته به نفع طرفین نیست. عتیبه گفت وی سعی دارد عقاید خود را در مورد نحوه پیشرفت مؤثر مذاکرات شمال و جنوب فرمول بندی کند. بدون اینکه وارد جزئیات شود، عتیبه اظهار داشت بهتر است مسائل در اجلاسیه های کوچک تری متشکل از گروه های کار مطرح شود. باید گروههای کار متخصص نیز تشکیل شود، گرچه این کار بسیار دشوار است. عتیبه به آغاز مذاکرات عرب - آمریکا در مورد مسائل اقتصادی که مشابه مذاکرات آمریکا و اروپا است، ابراز علاقه کرد. کوپر معاون وزیر نیز معتقد است که CIEC مفید بوده و نشانگر ارزش مشارکت چند کشور نسبتاً محدود می باشد. ایجاد توافق بین اعضای گروه 77 مشکل است. توجه به مسائل ویژه، مانند FUBBER می تواند مشارکت را تنها به طرفین ذیربط محدود سازد. عتیبه نیز معترف است که اختلاف سلیقه های موجود در جامعه اقتصادی اروپا و نیز در میان اعراب مشکلاتی در مذاکرات اعراب و اروپاییها پدید آورده است.

12- چند تن از مقامات امارات متحده عربی به کوپر معاون وزیر اظهار داشتند که میزان کمک های کشورهای پیشرفته به خصوص آلمان غربی و ژاپن به هیچوجه کافی نیست. سویدی و هبروش گفتند که آمریکا باید با استفاده از نفوذ خود این کشورها را به تلاش بیشتر در این زمینه ترغیب کند. نکته اینجاست که امارات متحده عربی 25 درصد از درآمد خود را به کمک های خارجی اختصاص داده اما این مقدار کمک، انتقاد بسیاری برانگیخته است. دیگران نیز باید سهم به سزایی در این رابطه داشته باشند تا باری از دوش امارات متحده عربی برداشته شود. معاون وزیر در پاسخ از کمک های بی دریغ امارات متحده عربی برای توسعه دیگر کشورها قدردانی کرد. آخرین اجلاس اقتصادی مسئله کمک را نادیده نگرفته بود و دولت آمریکا سعی داشت ژاپن را متقاعد سازد که میزان کمک های امتیازی خود را در مدت سه سال افزایش دهد که فوکودا نخست وزیر نیز از آن حمایت کرده بود. آمریکا میزان کمکهای خود را در سال 1979 برخلاف سال 1978 افزایش خواهد داد.

13- هنگام بحث درباره سیاست مالی ابوظبی با معاون وزیر، نویس اعتراف کرد که سرمایه گذاری در منابع انسانی شرط اصلی پیشرفت است. ولی در همان حال، وی اظهار داشت که سیاست این امارت در تأمین اولیه بر تأمین زیربنا و سپس به پروژه های صنعتی متکی است و دیگر «فعالیت های اجتماعی» از قبیل آموزش و پرورش باید وسیله دیگر نهادها از نظر