بایستی طبق بخش 3 (الف) (1) لایحه فروش نظامی خارجی، صلاحیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج[فارس] و عمان مورد تأیید قرار گیرد و رئیس جمهور ثابت نماید که فروش این تجهیزات می تواند «امنیت آمریکا را تقویت کرده و صلح جهانی را افزایش دهد.» و باید این کشورها را نیز در فهرست کشورهای دارای صلاحیت فروش نظامی خارجی وارد نماییم. این امر سبب می شود که رئیس جمهور مجبور نباشد تنها به تعیین صلاحیت مشغول شود.
ث- البته فروشهایی که حضور نیروهای نظامی آمریکایی را در سطح مستشار و یا ابقای وسایل در جنوب خلیج[فارس] و عمان ایجاب می کند نباید مورد تأیید قرار دهیم. البته شرکت های خصوصی می توانند این کار را انجام دهند مشروط بر اینکه مسئله سلاحهای آمریکایی باشد. ما سعی داریم از رقابت با انگلیس در سطح مستشاری اجتناب ورزیم.
ج- در سیاست کلی خود، ما نباید تقاضاهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس] و عمان را برای خرید تجهیزات پیچیده نظامی از قبیل توپخانه سنگین، ناوهای جنگی، هواپیماهای جنگی و تانک تصویب نماییم.
تقاضاهایی که در مورد این تجهیزات می شود بایستی به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار گرفته با ضرائبی از قبیل خطر نظامی، تعادل نظامی منطقه، امکان ایجاد مسابقه تسلیحاتی محلی و امکان افزایش تشنج منطقه ای، تأثیری که اینگونه فروشها بر موازنه پرداخت های آمریکا خواهد داشت و راههای دیگر (مثلاً خرید از بلوک شوروی) در صورت عدم پاسخگویی ما به این تقاضاها و غیره، سبک و سنگین شوند.
سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس]
سند شماره 65
سری29 اوت 1972 7 شهریور 1351
از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
به: ابوظبی، امان، جده، کویت، منامه، مسقط، لندن، تهران
مرجع: الف 8302 - 15 اوت 1972
موضوع: سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس]
نسخه ای از یادداشت شماره 186 تصمیم شورای امنیت ملی که نشانگر تصویب ریاست جمهور درباره فروش تجهیزات نظامی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان بر اساس اولویت های خاص در یادداشت کمیته معاونین وزیران است برای شما به پیوست ارسال می گردد (تلگرام مرجع)
برای منامه و مسقط چون واحدهای شما این تلگرام مرجع را دریافت نکرده اند، رونوشت هایی از این یادداشت را به همراه این نامه هوایی برایتان ارسال می داریم.
راجرز
ضمیمه: یادداشت شماره 186 تصمیم شورای امنیت ملی
کاخ سفید
واشنگتن
سری18 اوت 1972 - 27 مرداد 1351
یادداشت شماره 186 تصمیم شورای امنیت ملیبه: وزیر امور خارجه، وزیر دفاع
سرپرست کمیته معاونت وزیران شورای امنیت ملی
موضوع: فروش تجهیزات نظامی آمریکا به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان
رئیس جمهور گزارش کمیته معاونین وزیران را که به همراه یادداشت 24 آوریل سرپرست کمیته معاونین وزیران در شورای امنیت ملی تحت عنوان «فروش تجهیزات و خدمات دفاعی به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و عمان» ارائه شده بود مورد ملاحظه قرار داد.
رئیس جمهور اظهار داشت که سیاست ما درباره این مسئله باید بر اصولی استوار باشد که مسئولیت امنیت منطقه خلیج[فارس] به عهده کشورهای منطقه گذارده شود و برای نیل به این هدف آمریکا آنها را تشویق به همکاری خواهد کرد و نقش انگلیس در منطقه باید ادامه یابد و در همان حال و با پیروی از سیاست های بالا، آمریکا نیز باید نقش فعال و مستقیم خود را ایفا نماید. تداوم نقش آمریکا مشورتهای نزدیک با انگلیس و کشورهای غیرمتخاصمی را که درگیر تأمین امنیت منطقه خلیج هستند ایجاب می کند. رئیس جمهور فروش تجهیزات نظامی بر اساس روش انتخابی در یادداشت کمیته معاونین وزیران را به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان تصویب کرده است و شرایط زیر به خصوص مورد تأیید قرار گرفته است:
شرکت های خصوصی آمریکایی می توانند میزان معقولی از تجهیزات و خدمات دفاعی مورد نیاز امنیتی این کشورها را به آنها بفروشند و تحت حمایت قرار می گیرند.
در صورتی که کانالهای تجاری کفایت ننمایند این کشورها باید برای دریافت تجهیزات و خدمات نظامی لایحه فروش نظامی خارجی واجد شرایط درآیند، البته در صورتی که هدف، گسترش همکاری در میان کشورهای منطقه باشد.
به عنوان یک سیاست کلی، فروش این تجهیزات باید به نحوی انجام پذیرد که حضور نیروهای نظامی آمریکا را در زمینه آموزش و تعمیر و نگهداری به طور موقت در این مناطق تعیین نماید. شرکت های خصوصی آمریکایی در رابطه با فروش تجهیزات نظامی آمریکایی می توانند از نظر اداری و آموزش، نیروهای خود را به منطقه گسیل دارند، لیکن باید از هرگونه تلاشی که سبب به هم خوردن نقش مستشاری انگلیس می گردد امتناع و اجتناب ورزند.
فروش سلاحها و دیگر تجهیزاتی که ممکن است برای بر هم زدن ثبات مؤثر باشد، در رابطه با منافع آمریکا در منطقه مورد مطالعه وسیع قرار خواهد گرفت.
کمیته معاونین وزیران شورای امنیت ملی باید بر اجرای این سیاست نظارت داشته و قبل از صدور جواز و تصویب اعتبار، تقاضاهای عمده فروش را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.
هنری. ا. کی سینجر
سیاست تسلیحاتی برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
سند شماره 66
محرمانه30 نوامبر 1972 9 آذر 1351
از: سفارت آمریکا، تهران، 7190به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در امان، بیروت، جده، کویت
از نمایندگی کویت درخواست می شود این تلکس را برای ابوظبی و مسقط نیز ارسال دارد.
موضوع: سیاست تسلیحاتی برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
خطوط اصلی تصمیم دولت آمریکا درباره سیاست تسلیحاتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به وسیله کاردار در 29 نوامبر به میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه ارائه شد. او از این تبادل اطلاعات اظهار قدردانی نمود که این امر می تواند به ما در نظارت بر اعمال دولت ایران در عمان و یمن کمک کند. فارلند
سفر فرمانده نیروهای خاورمیانه ای به قطر
سند شماره 67
محرمانه10 ژانویه 1976 20 دی 1354
از: سفارت آمریکا، دوحه به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، جده، کویت، منامه، مسقط، تهران.
مرجع: دوحه 1315، دوحه 1438
موضوع: سفر فرمانده نیروهای خاورمیانه ای به قطر
1- خلاصه: پس از تأیید دولت قطر، دریاسالار «توماس. جی. بیگلی» فرمانده نیروهای خاورمیانه ای در تاریخ 8-7 ژانویه به طور «خصوصی» از قطر بازدید کرد. بین دریاسالار و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی فرمانده کل نیروهای مسلح قطر رابطه خوبی ایجاد شد و این دیدار ظاهراً راه را برای ورود ناوهای آمریکا به قطر هموار کرده است. پایان خلاصه.
2- دریاسالار توماس . جی. بیگلی در تاریخ 8 7 ژانویه وارد دوحه شد. در این دیدار که سفیر وی را همراهی می کرد، بیگلی با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی فرمانده کل نیروهای مسلح قطر و فرزند امیر در تاریخ 7 ژانویه ملاقات نمود و همان روز شیخ حمد برای صرف ناهار به اقامتگاه سفیر آمد و به دریاسالار بیگلی پیوست.
3- در ماه دسامبر و به درخواست سفیر،شیخ حمد از امیر قطر برای سفر دریاسالار بیگلی تأییدیه ای دریافت کرد. ولی حمد اظهار داشت که دولت قطر مایل است این بازدید جنبه خصوصی داشته و فاقد هرگونه تبلیغات باشد. در آن موقع سفیر اظهار داشت که ما در نظر داریم در این سفر بار دیگر موضوع ورود ناوهای آمریکایی را به دوحه در حضور بیگلی مطرح سازیم. حمد این بار نیز از «مشکلات سیاسی» ناشی از ورود این ناوها برای دولت قطر سخن به میان آورد و گفت مطرح شدن آن اشکالی ایجاد نمی کند (تلگرامهای مرجع).
4- ملاقات 7 ژانویه، دریاسالار به تفصیل در مورد مأموریت نیروهای خاورمیانه با شیخ
حمد سخن گفت و به ورود ناوهای آمریکایی به بنادر منطقه پرداخت و در مورد آموزشهای مشترک سعودیها، کویتیها و دیگران در عرشه ناوها گفتگو کرد. وی بر روابط دوستانه بین نیروهای خاورمیانه با تمام کشورهای منطقه از جمله ایران تأکید کرده و گفت امیدوار است نیروهای خاورمیانه ای بتوانند در آینده نزدیک وارد دوحه نیز بشوند.
5- حمد بار دیگر اظهار داشت که در صورت ورود این کشتی ها به دوحه بین دولت قطر و دیگر کشورهای عرب «مشکلات سیاسی» پدیدار خواهد شد. با این حال وی اظهار داشت که ناوهای فرماندهی نیروهای خاورمیانه به دیگر بنادر منطقه وارد شده و در سال گذشته به انگلیسی ها، فرانسویها، هندیها و حتی عراقیها اجازه ورود به بنادر این کشور داده شده است. در اینجا حمد اظهار داشت که دولت قطر با درخواست ورود ناو به دوحه با دید مثبتی برخورد خواهد نمود. ما به حمد اطمینان دادیم که درخواست رسمی در آینده نزدیک تسلیم دولت قطر خواهد شد.
6- نظریه: مخاطبین به یاد دارند که دولت قطر حدود یک سال قبل چنین درخواستی را رد کرده بود، چون معتقد بود که آمریکاییها می خواهند به کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج [فارس] حمله ور شوند. ظاهراً این نظریه خریداری ندارد و می توانیم چنین تصور کنیم که امیر بیش از این با ورود ناوهای ما به بنادر کشور مخالفت نخواهد کرد زیرا خود حمد قادر نیست بدون اجازه امیر حتی آب بخورد. ولی تغییر رویه نهایی دولت قطر، زمانی آشکار خواهد شد که ما تقاضای رسمی خود را مطرح سازیم، ولی خوش بین هستیم. دریاسالار بیگلی رابطه خوبی با شیخ حمد ایجاد کرده و سفر وی به موقع انجام گرفته و عامل خوبی در حل مشکل مربوط به بازدید ناو نیروی دریایی آمریکا از قطر است. پاگانلی
محدودیت های احتمالی انتقال سلاح به خلیج فارس
سند شماره 68
سری6 آوریل 1976 17 فروردین 1355
[موضوع]: محدودیت های احتمالی انتقال سلاح به خلیج فارس
خلیج فارس
4(1)محدودیت های احتمالی در مورد انتقال سلاح به خلیج فارس
به نظر می رسد راه حل آسان و سریعی در ایجاد تفاهم کلی برای محدود سازی انتقال سلاح به خلیج فارس وجود نداشته باشد. وجود سؤالات بی جواب در مورد آینده امنیت سیاسی و نظامی منطقه ایجاب می کند که سیاست انتقال سلاح آمریکا از شدت و حدّت بسیاری برخوردار نباشد. ممکن است طی شرایط خاصی انتقال سلاح به کشور خاصی قابل توجیه و
1- بخش پیشین سند یافت نشد.
طی شرایط دیگری خودداری از این کار به نفع آمریکا باشد. به هر حال، باید انتقال سلاح به خلیج[فارس] تحت کنترل شدیدتری درآید تا اهداف سیاست آمریکا تحقق یابد و در همان حال با به وجود آوردن چند کنترل منطقه ای، ثبات خلیج [فارس] نیز افزایش یابد. در همین رابطه اقدامات یک جانبه آمریکا می تواند شامل (1) ایجاد محدوده دلاری در مورد قراردادهای جدید و یا شاید تعیین محدوده فروش به هر کشور باشد تا از کل خریدهای یک کشور در پنج سال گذشته فراتر نرود؛ (2) فهرستی از سیستم های تسلیحاتی ممنوع الفروش به کشورهای دیگر چون ناوهای LPH/LHA و نیز دیگر تجهیزات و موشک هایی با برد 25-15 میل تهیه شود، چون این وسایل می تواند توانایی کشور را در نبرد نیروهای خود در خارج افزایش دهد.
در صورتی که آمریکا تصمیم بگیرد به طور یک جانبه صدور تسلیحات خود را به خلیج[فارس] کاهش دهد، نوع سیستم های تسلیحاتی و شدت کاهش صدور می تواند مشخص نماید که آیا دیگر عرضه کنندگان غربی خواهند توانست نیازهای آن کشور را در کوتاه مدت برآورده سازند یا خیر. به طور مثال عرضه کنندگان غربی می توانند مقادیر زیادی نفربرهای زرهی و توپخانه در چند سال آینده به فروش برسانند. از طرف دیگر، عرضه تجهیزات بسیار پیشرفته چون هواپیماهای جت یا احتیاج به گسترش خط تولید دارد و یا آنکه باید متقاضیان را در صف نگاهداشت، در نتیجه انتظار زمان تحویل آنها نیز طولانی تر گردد. گرچه شوروی قادر است به سرعت نیازهای کشورهای حوزه خلیج[فارس] را تأمین نماید ولی هیچیک از کشورهای میانه رو این حوزه نمی خواهند با شوروی قراردادهای عظیم تسلیحاتی منعقد سازند.
علی رغم مشکلات نهفته در ایجاد امنیت سیاسی و نظامی خلیج[فارس]، آمریکا باید سیاست تسلیحاتی خود را مشخص کند، تا ما نیز بتوانیم به سؤالات اساسی تری در رابطه با آینده سیاسی و استراتژیک خلیج فارس پاسخ دهیم.
رهنمودهای ذیل می تواند در مورد سیاست انتقال سلاح ما به کار رود:
1- مشخص کردن سیستم های تسلیحاتی بر هم زننده ثبات
صریحاً می توان گفت که بین فروش یک اسکادران جت بمب افکن شکاری و فروش 100 تانک و یا 200 نفربر زرهی تفاوتی وجود دارد، گرچه تمام این تجهیزات «تهاجمی» هستند و هزینه آنها نیز تقریباً یکسان است. برای ارزیابی این اختلافات و اطمینان از اینکه کدامیک از این تسلیحات برای کشورهای همجوار محرک تر و خطرناک تر است باید به سؤالات مهم ذیل پاسخ داده شود:
(الف) نقش محیط فیزیکی و یا جغرافیایی که در آن تسلیحات مزبور به کار خواهند رفت چیست؟ عواملی چون هوای صاف، زمین هموار، فقدان پوشش و استتار چه تأثیری بر خرید این تسلیحات خواهد داشت؟
(ب) در رابطه با توازن موجود در منطقه، عکس العمل کشورهای همجوار در رابطه با یک
سیستم تسلیحاتی چگونه خواهد بود؟
مثلاً، هند در رابطه با خریدهای تسلیحاتی مهم توسط ایران بی تفاوت نخواهد ماند چون برنامه مشترک دفاعی پاکستان و ایران در نهایت خطری برای مرزهای غربی هند به وجود خواهد آورد.
(پ) توانایی های فنی این سیستم های تسلیحاتی چگونه است؟
در رابطه با عوامل فوق، خرید تجهیزاتی چون موشک های سام و رادارهای دفاع هوایی می تواند مورد ترغیب قرار گیرد و در عین حال فروش سیستم هایی چون موشک های دوربرد و یا جنگنده های جدید ضربتی چون 4M-A و A-7 را به تأخیر انداخت.
2- بررسی سیستم های «تهاجمی» در برابر سیستم های «تدافعی»
در رابطه با جوّ نظامی موجود در خلیج فارس باید بین سیستم های تسلیحاتی «تهاجمی» و «تدافعی» تمایزهایی قایل شد. با این وجود، واضح است که بعضی سیستم ها می تواند توانایی هایی را در زمینه اقدامات تهاجمی پدید آورد. (به خصوص در رابطه با حملات نفوذی به شهرها) و می تواند زمینه آشوب های کلی تری را فراهم بیاورد. از آنجا که هیچیک از کشورهای خلیج[فارس] نمی توانند جنبه های قانونی رفتار نظامی را رعایت نمایند، بهترین راه حل، پی ریزی نوعی سیاست عرضه تسلیحاتی است که بتوان از طریق آنها ارائه بعضی از سیستم های تسلیحاتی را کاهش داد تا توانایی آنها در زمینه اجرای بعضی از مأموریت های نظامی نیز کاهش یابد.
سؤالاتی که باید پاسخ داده شود عبارتند از:
(الف) کشورهای خریدار همجوار چه نوع مأموریت های نظامی را محرک و خطرناک قلمداد می کنند؟
(ب) این مأموریت ها با چه نوع سیستم های تسلیحاتی قابل اجراست (و باید به همین علت فروش محدودی داشته باشند)؟
3- محدودیت های نیروهای آمریکایی
کشورهای حوزه خلیج[فارس] از نظر آموزش و مشورتهای فنی در زمینه تجهیزات نظامی که توسط ما عرضه می گردد به نیروهای آمریکایی متکی هستند. به عنوان یکی از راههای محدود سازنده خرید تسلیحات و به خصوص سیستم های تسلیحاتی پیشرفته، باید تعداد نیروهای نظامی مستشاری و یا قراردادی که می توان در اختیار آنها قرار داد محدود کرد و یا فروش تسلیحات موردنظر را محدود به تکنسین های مربوطه نمود. این محدودیت سبب محدود شدن احساسات ضدآمریکایی در حین بی ثباتی داخلی شده و در صورت بروز خصومت های محلی، از افزایش بی حد و حصر نظامی آمریکا نیز ممانعت به عمل خواهد آورد.
4- محدود کردن ذخایر مهمات و قطعات یدکی
باید دقت بسیاری به خرج داد تا مانع از ایجاد ذخایر، آن هم به مقدار افراطی و بیش از حد نیاز شد.
5- تسلیحات مناسب برای تروریست ها
سیستم های تسلیحاتی خاصی چون موشک های زمین به هوای قابل حمل توسط نفر و صدا خفه کن ها می توانند توسط تروریست ها مورد استفاده واقع شوند. با وجود اینکه شوروی موشک های سام 7 را به کشورهای عرب صادر کرده است، به نفع آمریکاست که از صدور موشک هایی چون «رد آی» [چشم قرمز] و لاو جلوگیری به عمل آورد تا تعداد آنها که می تواند توسط تروریست ها به کار رود محدود گردد و در نتیجه از خصومت های سیاسی ناشی از کاربرد سیستم های ساخت آمریکا توسط تروریست ها نیز جلوگیری به عمل آید.
قراردادهای احتمالی بین المللی جهت محدودسازی جریان تسلیحات
گرچه دو ابرقدرت موجود به احتمال رویارویی نهایی در نتیجه بروز هرگونه خصومت جدی در خلیج[فارس] اعتراف دارند، جلب توجه مسکو به محدودسازی دوجانبه تجهیزات مهم نظامی در کشورهای خلیج[فارس] دشوار است مگر آنکه کشورهای خلیج[فارس] نیز راضی به این کار باشند. برخوردهای رسمی آمریکا با شوروی در قبال محدود سازی دوجانبه تسلیحاتی در رابطه با تضاد اعراب و اسرائیل در گذشته ناموفق بوده است. به منظور کسب موفقیت در این زمینه، محدودسازی جریان تسلیحاتی به خلیج فارس باید با تمایل کشورهای حوزه خلیج[فارس] مرتبط باشد. آمریکا یا دیگر عرضه کنندگان، باید آماده قبول خطرات سیاسی و اقتصادی ناشی از کشورهای خلیج[فارس] باشند چون در صورت محدود شدن عرضه تسلیحات، آن هم بدون رضایت دریافت کنندگان خلیج[فارس] این اقدامات ممکن است علیه آنها صورت گیرد.
به منظور عقد قرارداد کنترل تسلیحاتی باید چند مسئله مهم حل شود. اولین مسئله این است که کدامیک از کشورها باید در این مذاکرات شرکت نمایند. ایران مطمئناً می خواهد به همراه عراق، افغانستان و هند در این مذاکرات شرکت جوید. سعودیها در این مذاکرات شرکت نخواهند کرد مگر آنکه اسرائیل و چند کشور تندرو عربی نیز در مذاکرات درگیر شوند. بنابراین محدودسازی اینگونه مذاکرات به کشورهای خلیج[فارس] اگر غیرممکن نباشد دشوار هست. منطقه مورد نظر، بازاری عظیم برای تسلیحات نظامی بوده و یکی از منابع خطیر نفتی غرب به حساب می آید، به همین جهت نمی توان انگیزه ملل عرضه کننده تسلیحات را از بین برد تا بتوان به یک قرارداد محدودکننده تسلیحاتی دست یافت، چون منبع مهم درآمد آنها از بین می رود. بنابراین وسعت منطقه و نیز تعداد زیاد کشورهایی که باید در این مذاکرات شرکت
داشته باشند حتی تصور مذاکرات تسلیحاتی را نیز دشوار می سازد.
تلاش کشورهای عرضه کننده برای تحمیل این کنترلها، آن هم بدون رضایت کشورهای دریافت کننده، بدون شک از نظر کشورهای خلیج[فارس] خالی از حب و بغض نخواهد بود. با مشاهده سابقه تسلیحاتی شرق و غرب، بسیاری از این کشورها خواهند گفت که تلاش کشورهای عرضه کننده در جهت محدودسازی انتقال خارجی تسلیحات، امری مزورانه است؛ علاوه بر این، آنها این تلاش را امتیازی غیرمنصفانه برای کشورهایی می دانند که با یکی از قدرتهای مهم قراردادهای امنیتی ویژه ای منعقد ساخته و طی سالهای متمادی تجهیزات نظامی مهمی دریافت داشته اند.
ولی نباید کاملاً مأیوس شد، چون بعضی از کشورهای خلیج[فارس] در رابطه با جذب تسلیحات اضافی به محدودیت های منابع خود واقف بوده و نسبت به کاهش تحویل یا ارسال تسلیحات نارضایتی نشان نمی دهند، تأثیر اختصاص بیش از حد منابع مالی بر سفارشات نظامی از هم اکنون در ایران مشهود است. گرچه شاه از آمریکا به خاطر تأخیر در ارسال تجهیزات نظامی انتقاد کرده، ولی به طور محرمانه به مقامات وزارت دفاع آمریکا گفته است که این کندی ارسال «ممکن است دارای خیر و برکتی باشد.» پس شاه دریافته است که با وجود تحریک توقع و چشمداشت ارتش خود در سالهای اخیر، وی نمی تواند یکباره خود را منزوی ساخته و گوشه عزلت برگزیند.
با وجود عدم کارآیی یک قرارداد یک جانبه جهت کنترل جریان تسلیحات به خلیج فارس، و با وجود مخالفت کشورهای خلیج[فارس] با هرگونه قرارداد محدود سازی تسلحیاتی که از خارج منطقه تحمیل شود، می توان گفت که آمریکا باید سه راه احتمالی را در پیش بگیرد:
آمریکا می تواند تلاشهای خود را ادامه دهد تا همکاری کشورهای خلیج[فارس]، به خصوص ایران و عربستان سعودی را در پیدایش توافق امنیتی خلیج[فارس] جلب نماید، و هدف این توافق ایجاب خواهد کرد که انتقال تسلیحات به صورتی معقول باشد و در مورد انواع خاص تسلیحات نیز حد و حدودی معین گردد.
گفتگوهایی می تواند بین آمریکا و شرکایش درسازمان پیمان آتلانتیک شمالی آغاز شود تا با محدودسازی صدور بعضی از سیستم های تسلیحاتی به منطقه، همچون سیستم های جدید پیشرفته، تسلیحات هسته ای و یا تسلیحات مناسب برای تروریست ها، منافع این سازمان نیز حفظ شود. در صورت توافق ناتو می توان با شوروی نیز وارد مذاکره گردید. در طرح چنین تصمیماتی، باید کشورهای حوزه خلیج[فارس] را نیز کاملاً در جریان امر قرار داد و این خطر نیز همیشه وجود دارد که ممکن است استراتژیهای اتخاذی قبل از موقع مقرر فاش شود، ولی مشورت با آنها مانع از بروز عکس العملهای خصمانه ناشی از ترس در برابر همدستی عرضه کنندگان خواهد شد.
آمریکا باید با شوروی تماسهایی داشته باشد تا بتواند توجه آن کشور را به محدودسازی