موافقت ما مبتنی بر این استنباط است که عربستان سعودی حاضر است خرید این سیستم را از نظر مالی تضمین کند. ما درباره این سیستم مشکل سیاسی نداریم بلکه معتقد هستیم که یک سیستم موشکی که جداگانه از سوی بحرین تماماً تأمین مالی شود از لحاظ اثرات هزینه قابل توجیه نخواهد بود.
ما دستیابی بحرین به سیستم موشکی هاوک را یک گام مهم در پیشبرد همکاری دفاع هوایی منطقه ای تلقی می کنیم و معتقدیم که تنها در چنین چارچوب منطقه ای این سیستم معنی خواهد داشت.
ما در نظر داریم درباره مفاد تصمیم خود، دولت عربستان سعودی را آگاه سازیم.
ما حداکثر ارتباط ممکن بین سیستم موشکی بحرین و سیستم موشکی عربستان سعودی را تشویق می کنیم و انتظار داریم که لااقل فرماندهی های دفاع هوایی دو کشور به وسیله یک شبکه ارتباطی مشترک و همچنین به وسیله استفاده از رادارهای دوربرد مشترک به یکدیگر مرتبط گردد.
یک چنین ارتباطی مانع از آن نخواهد شد که بحرین بتواند مستقلاً از خود در برابر حملات هوایی دفاع کند، بلکه در امور پشتیبانی لجستیک این سیستم، برای بحرین مقرون به صرفه خواهد بود و تا حد ممکن از دوباره کاری در سیستم ها اجتناب خواهد گردید.
دولت ایالات متحده تنها در عرضه این سیستم موشکی و اجزای آن به بحرین درگیر خواهد بود.
هر چند فروش این سیستم طبق برنامه روش نظامی خارجی انجام خواهد شد، [اما] به علت ارزش دلاری آن، ما پیش بینی نمی کنیم که در ارتباط با این فروش، حضور رسمی گسترده یا درازمدت [در بحرین] داشته باشیم.
ما تصور می کنیم که تکنسین ها و آموزش های ضروری طبق قراردادها به شرکت های خصوصی آمریکا واگذار خواهد شد، همانطور که در عربستان سعودی و کویت این کار انجام خواهد شد. این کار با همکاری نزدیک سعودی ها انجام خواهد گرفت تا از دوباره کاری تلاش ها و هزینه های غیرضروری پرهیز شود.
به محض اینکه بحرین به ما اطلاع دهد که تأمین مالی از ناحیه عربستان سعودی قطعی است و بحرین و عربستان سعودی درباره ارتباط دادن دو سیستم هوایی خود به توافق کلی رسیده اند، ما حاضر هستیم بر اساس شرایط بازپرداخت، گروهی از کارشناسان دفاع هوایی را به بحرین اعزام کنیم تا با وزارت دفاع به مشورت پرداخته و نیازهای فنی جهت برقراری یک سیستم دفاع هوایی را بررسی کنند.
در صورت توافق دولتین بحرین و عربستان سعودی، این گروه همچنین می تواند برای بررسی نیازهای مربوط به مرتبط ساختن قابلیت های دفاع هوایی دو کشور به عربستان نیز سفر کند.
چنانچه دولت بحرین تصمیم بگیرد این موضوع را بیشتر پی گیری کند باید از طریق
سفارت تقاضا کرده و نامه پیشنهادی برای گروه ارسال کند.
استقرار و کاربرد این سیستم تسلیحاتی پیچیدگی های بسیاری دارد. موشک هاوک نه تنها گران قیمت است بلکه نیازمند افسران و افرادی با تحصیلات عالی برای استفاده مؤثر از آن است. یک آتشبار موشک هاوک مرکب از دو واحد آتش به تعداد کل شش پرتاب کننده می باشد که توسط تکنسین های رادار و کامپیوتر پشتیبانی می شود. به طور عادی هر آتشبار بین 150 تا 200 نفر و چند صد نفر دیگر جهت پشتیبانی در امور لجستیکی، اداری و فنی است.
یک آتشبار هاوک متشکل از شش پرتاب کننده حدود 30 میلیون دلار ارزش دارد. ارزش هر موشک 135 هزار دلار است. هر پرتاب کننده در هر بار دارای سه موشک است. به این مبلغ نیازهای قابل ملاحظه حفاظت و لجستیک و آموزش اضافه می شود. ما معتقدیم که جمع کل قیمت با توجه به تجهیزات مورد نیاز برای بحرین و میزان استفاده بحرین از تسهیلات پشتیبانی عربستان سعودی، ممکن است بین 70 تا 100 میلیون دلار هزینه در برداشته باشد.
بنابراین با توجه به کلیه موارد فوق، اگر دولت بحرین خواهان خرید سیستم موشکی هاوک باشد بایستی آگاه باشد که این سیستم ظرف 2 تا 3 سال آینده از خط تولید خارج خواهد شد و سفارش ها باید طی 12ماه آینده ارسال شود. (برای اطلاع شما: ایالات متحده سیستم موشکی دفاع هوایی جدیدی به نام پاتریوت وارد عمل خواهد کرد.)
5- برای ابوظبی، دوحه و مسقط: اگر دولتهای میزبان نسبت به سیستم موشکی هاوک اظهار علاقه نمایند، شما مجاز هستید آنها را بر اساس مفاد این تلگرام مطلع ساخته و اضافه کنید که ما آماده هستیم به طور کلی با آنها درباره موضوع نیازهای دفاع هوایی در یک چارچوب منطقه ای وارد گفتگو شویم ولی نمی توانیم برای فروش یک سیستم مشخص تا زمانی که درباره نیازهای نظامی توافق مشترک حاصل نکرده ایم، تعهدی بدهیم.
6- برای جده: مفاد این پیام با «وست» سفیر آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. او این موضوع را پس از بازگشت به عربستان سعودی با شاهزاده سلطان در میان خواهد گذاشت.
ونس
نیروی دریایی آمریکا در بحرین
سند شماره 93
بدون طبقه بندیاول نوامبر 1979 10 آبان 1358
از: مرکز اطلاعات ایالات متحده واشنگتن دی. سی 6015به: سفارت آمریکا، مسقط
رونوشت به: سفارتخانه های آمریکا در جده، تهران، منامه، دوبی، کویت
موضوع: نیروی دریایی آمریکا در بحرین
نمود حضور ارتش آمریکا در اینجا، بحرین، آنچنان ضعیف است که می توان گفت عملاً از دیده ها پنهان است. پرچم راه راه و ستاره دار آمریکا بر فراز تأسیسات نیروی دریایی که به 5 کشتی نیروی خاورمیانه سرویس می دهد، در اهتزاز نیست. این کشتی ها در خلیج فارس و
غرب اقیانوس هند گشت می زنند. یک ستوان جوان آمریکایی می گوید: «ما از دولت بحرین هر سال اجازه می گیریم که یک بار یعنی در روز 4 ژوئیه پرچم آمریکا را به اهتزاز درآوریم.» نیروی دریایی می گوید در اینجا 60 افسر و سرباز یک «واحد پشتیبانی اجرایی» را تشکیل می دهند. لفظ «پایگاه» از طرف بحرینی ها و آمریکا به کار نمی رود. آمریکاییها باید برای بیرون رفتن لباس «غیرنظامی» بپوشند. دروازه ورودی علامت شناسایی ندارد و به جای ملوانان آمریکایی، به وسیله مأمورین امنیتی بحرین حفاظت می شود.
چرا نیروی دریایی چهره نشان نمی دهد؟ چون بحرین چنین می خواهد. همچون بسیاری کشورهای جهان سوم، دولت (بحرین) یک پایگاه نظامی خارجی را با استقلال سازگار نمی داند. یکی از اعضای کابینه می گوید: «ما تأسیسات نظامی آمریکایی در اینجا نداریم.» اما وقتی پرسیده می شود آن 60 آمریکایی در منامه چه می کنند تنها جوابش این است: «ما بانکهای خارجی زیادی با 60 یا 70 نفر کارمند در اینجا داریم.» ناو فرماندهی نیروی خاورمیانه ای که یک زیردریایی تبدیل یافته، با نام لاسال است دائماً در منطقه حضور دارد. خدمه اش سالی یک بار به خانه بازگردانده می شوند.
چهار کشتی دیگر حاضر در منطقه، کشتیهای جنگی از ناوگان ششم آمریکا در مدیترانه هستند که در منطقه رفت و آمد می کنند. آنها فقط دیدارهای اندکی از بحرین داشته اند چون دو سال پیش دولت منامه از آنها خواست که بروند. حتی هنگام این دیدارهای اندک، آنها وارد اسکله های تجاری می شوند. واحد پشتیبانی ساحلی نیروی دریایی خدماتی از قبیل تدارکات، نقل و انتقال نیروها و پست را انجام می دهند. همچنین، هواپیماهای باربری اغلب از ناو فرماندهی به فرودگاه بحرین پرواز می کنند تا مواد و ملزومات را عرضه کرده و ملوانان را تعویض کنند.
تأسیسات آمریکایی در منامه یک دسته ساختمانهای کوتاه قهوه ای رنگ و انبارهای سبزر نگی است که در یک دماغه کوچک پیشرفته در اراضی آبگیر و مردابی خلیج فارس به مساحت 6 جریب آمریکایی [4095 متر مربع] واقع شده اند. آمریکا یک اجاره 2 میلیون دلاری را سالانه به بحرین می پردازد و هر سال درباره قرارداد اجاره مذاکره می شود. یک مدرسه وزارت دفاع برای فرزندان نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه وجود دارد که در آن فرزندان تجار خارجی و اهالی منطقه نیز درس می خوانند. فقط 20 درصد از 700 شاگرد مدرسه آمریکایی هستند.
از بقیه یکی هم فرزند حاکم بحرین است. ژنرال «رابرت چونینگ» فرمانده نیروهای خاورمیانه ای و همسرش خانه ای در بحرین به دعوت دولت بحرین دارند. واحد ساحلی 47 خانواده مقیم دارد اما خانواده کلیه نیروهای دریایی باید در آمریکا بمانند. آمریکا به منظور اجتناب از رنجاندن امیر از خود انعطاف نشان می دهد. واحد ساحلی حتی اگر فقط اداری نیز باشد موجودی مهمی در خلیج فارس است.
دو ابرقدرت در خلیج فارس
سند شماره 94
[موضوع]: دو ابرقدرت در خلیج فارس
...(1)بنادر و پایگاههای دریایی را در برخی کشورهای منطقه در حکم علایمی برای نشان دادن حضور نظامی در این منطقه و کمک به دوستان و متحدان به منظور تقویت استعداد بالقوه اقتصادی و نظامی آنها تلقی می کند و بدین ترتیب اتحاد شوروی بر این باور است که هیچگونه پایگاه نظامی در منطقه ندارد. از سوی دیگر، ایالات متحده با این استدلال موافق نیست و این اقدام اتحاد شوروی را بیانگر حضور نظامی این کشور در منطقه می داند.
اگرچه هر دو ابر قدرت، ظاهراً، از کاهش مسابقه تسلیحاتی در منطقه حمایت می کنند، [اما] به نظر می رسد که با توجه به ملاحظات کنونی، هیچ اقدام عمده ای در این ارتباط از سوی آنها اتخاذ نشود.
با توجه به این ملاحظات و نظر به منافع هر دو ابرقدرت در منطقه اقیانوس هند، پیش بینی می شود که آنها به فعالیت های نفوذی خود در کشورهای ساحلی منطقه ادامه دهند، که در نتیجه این سیاست، احتمال افزایش آشوب ها، جناح گرایی و گروه بندی ها در منطقه نیز همچنان وجود خواهد داشت.
«تنگه هرمز»
1- بقیه سند یافت نشد.
«تنگه هرمز»
تنگه هرمز منطقه کنترل تردد نفتکش های خلیج فارس
سند شماره 95
محرمانه10 اوت 1978 19 مرداد 1357
دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجهتهیه کننده: آر. دبلیو. اسمیت
موضوع: تنگه هرمز منطقه کنترل تردد نفتکش های خلیج فارس
تنگه هرمز توجه جهان را به خود معطوف داشته است چرا که تنها راه عبور نفتکشها به مقصد خلیج فارس و بالعکس است. نزدیک به نیمی از نفت مصرفی دنیای غیرکمونیستی از طریق این تنگه می گذرد.
ایران و عمان که به وسیله تنگه هرمز از هم جدا می شوند، آشکارا اهمیت استراتژیک موقعیت جغرافیایی شان را در کنار این گذرگاه درک می کنند. سیاست های کشتیرانی آنها با توجه به مسئله کشتیرانی به طور کلی و تردد نفتکش ها به طور مشخص، مورد توجه جهانی است.
مشخصه های موقعیت
تنگه هرمز که بین ایران در شرق و شمال، امارات متحده عربی در غرب و عمان در غرب و جنوب قرار دارد، تنها راه عبور از خلیج فارس به خلیج عمان و اقیانوس هند است. محدوده های جغرافیایی تنگه می تواند در قسمت خلیج عمان به وسیله یک خط که «رأس دبّه» (در امارات متحده عربی) و «دماغه کوه» (در ایران) را به هم وصل می کند مشخص شود. در بخش خلیج فارس خطی که «رأس شیخ مسعود» (عمان) و جزیره هنگام (ایران) را به هم وصل می کند، محدوده های غربی تنگه جغرافیایی را معین می کند (به نقشه ضمیمه مراجعه
نمایید).
طول تنگه هرمز حدود 104 مایل(1)است. عرض آن از حداقل حدود 5/23 مایل بین جزایر لارک (ایران) و قوین بزرگ (عمان) تا حداکثر حدود 52 مایل بین «رأس دبّه» و «دماغه کوه» امتداد دارد. به علت دعاوی 12 مایلی دریای سرزمینی ایران و عمان، حدود 4/15 مایل طول تنگه بین لارک و قوین بزرگ تماماً تحت رژیم دریایی سرزمین مورد ادعا قرار می گیرد.(2)
به طور کلی عمق تنگه کمتر از 60 «فَتم» [فَتم واحد عمق پیمایی دریایی و معادل 6 فوت است] می باشد. در شمال شبه جزیره مسندم (عمان) مناطق کوچکی قرار دارد که عمق آن به 100 فَتم می رسد. در طول خطوط اصلی کشتیرانی، عمق بین 45 تا 60 فَتم متغیر است.
کشتیرانی
تنگه هرمز به علت تردد نفتکش هایی که نفت خلیج فارس را به بازار جهانی حمل می کنند شاید استراتژیک ترین تنگه در دنیا باشد. به طور جاری تقریباً 45 درصد نفت مصرفی از ناحیه جهان غیرکمونیست به وسیله کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می شود.(3)99 درصد این نفت، تقریباً 20 میلیون بشکه در روز، از طریق تنگه هرمز عبور می کند.
در سال 1977، ایالات متحده حدود 3 میلیون بشکه در روز نفت از خلیج فارس وارد می کرد که تقریباً معادل 34 درصد کل واردات ایالات متحده، 7/8 میلیون بشکه در روز یا معادل 16 درصد کل مصرف، 4/18 میلیون بشکه در روز بود. 61 درصد از کل واردات نفت، 1/13 میلیون بشکه در روز اروپای غربی از خلیج فارس، تأمین می گردد. واردات 9/3 میلیون بشکه در روز ژاپن از خلیج فارس نمایانگر 72 درصد کل واردات نفتی ژاپن می باشد.
تردد نفت کشها به طور کلی از طرح ترافیک جداسازی تنگه هرمز تبعیت می کند که از سوی «سازمان بین الدولی مشورتی دریانوردی» (IMCO)، «آژانس تخصصی سازمان ملل مسئول سلامت کشتیرانی و کارایی دریانوردی» تهیه شده است.
استفاده از برنامه جداسازی ترافیک اجباری نیست: ناخداها پس از ارزیابی وضعیت تصمیم می گیرند که از راه های عبوری توصیه شده تبعیت نمایند. به هر حال مشخص است که تردد کشتی ها در نقطه مقابل مسیر توصیه شده ترافیک در بین مسیرهای ترافیک مصوب از سوی
1- 1/ تمام اشکال مایل که در این گزارش به آن اشاره شده است ناتیکال مایل [مایل انگلیسی] است. یک ناتیکال مایل = 15 1 متر می باشد. / مایل قانونی = 852 2- ایالات متحده هیچگونه ادعایی در مورد دریای سرزمینی در پهنه ای بیش از اندازه 3 مایل را به رسمیت نمی شناسد. در قانون مذاکرات دریاها در سازمان ملل به هر حال، ایالات متحده تمایل خود را جهت پذیرش حداکثر پهنه دریای سرزمینی به مقدار 12 مایل همراه با عبور ترانزیت از طرفین، برفراز و تحت تنگه ها در د اخل چارچوب یک قانون قابل درک و قبول مربوط به قرارداد دریا اعلام کرده است. 3- در زمینه تولید کلی، 8 کشور تولید کننده نفت خلیج فارس اینها هستند : عربستان سعودی ، ایران ، عراق ، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین.
IMCO، ناقض ماده 10 قانون IMCO ، مربوط به برنامه جداسازی ترافیک است. امن ترین راه برای یک کشتی که مایل به پیروی از مسیر توصیه شده نیست، این است که کاملاً خارج از مرزها قرار گرفته و عبور و مرور سازمان داده شده را مختل نکند.
برنامه مصوب IMCO برای جداسازی ترافیک در عبور و مرور تنگه هرمز در نقشه ضمیمه نشان داده شده است. دو مسیر داخل باند نیز وجود دارد که به سوی شمال و جنوب جزایر عمان یعنی قوین بزرگ و قوین کوچک حرکت می کند. مسیر خارج باند نزدیک تر به سرزمین اصلی عمان و درست در شمال شبه جزیره مسندم قرار دارد.
دعاوی کشتیرانی
در سال 1972 عمان فرمانی صادر کرد که در میان آن خطوط اصلی مستقیم در اطراف سواحل بخش عمان را مشخص کرد. اگرچه در این فرمان آمده بود که محدوده های «دقیق» دریای سرزمینی، به همراه پیچیدگی خطوط اصلی در نمودارهای رسمی نشان داده می شود، اما از انتشار چنین نقشه هایی اطلاعی در دست نیست.(1)
عمان جرایر قوین بزرگ و قوین کوچک را به عنوان بخشی از خط اصلی اش در نظر گرفته و آبهای منطقه بین این جزایر و سرزمین اصلی را آبهای داخلی می داند. طی مذاکرات ایران عمان بر سر بخش فلات قاره در سال 1973، موضوع جزایر به عنوان خط اصلی عمان، به یک بن بست اولیه منجر گردید. شناسایی این جزایر به عنوان بخشی از خط اصلی عمان، به نتیجه موفقیت آمیزی در مرزهای فلات قاره تنگه هرمز منجر گردید.(2)
یکی از خطوط مسیرهای کشتیرانی داخل محدوده و خارج محدوده IMCO بین شبه جزیره مسندم و جزایر قوین بزرگ و قوین کوچک قرار دارد.(3)کشتی هایی که از این مسیرهای IMCO در تنگه هرمز پیروی می کنند بایستی از طریق آبهای داخلی مورد ادعای عمان به علاوه دریای سرزمین عمان عبور نمایند.
ایران و عمان، هر دو مدعی 12 مایل آب سرزمینی هستند. همانگونه که در نقشه نشان داده شده است، آبهای سرزمینی آنها در بخش شمالی تنگه روی هم قرار می گیرد. بنابراین عبور و مرور از طریق تنگه، نمی تواند بدون داخل شدن حداقل به یکی از «رژیم های» دریای سرزمینی
1- جهت تجزیه و تحلیل کاهش [مسیرها در فرمان سال ] 1972 به محدوده های دریاها، شماره 61 ، خطوط اصلی مستقیم : عمان (فرضیه ای) ،دفتر جغرافی دان، 4 ژوئن 1975 مراجعه کنید. 2- طبق قرارداد 1975 ژنو در مورد دریای سرزمینی و منطقه متوالی، کشورها بایستی به روشنی خطوط اصلی تنگه را در 6]). عمان نه به عنوان بخشی از قرارداد، چنین ] نقشه ها مشخص کنند که بر اساس آن تبلیغاتی صورت بگیرد . (بند 4 نقشه ای منتشر نکرده است. با این حال برخی سئوالات مبنی بر اینکه ادعای این کشور اثراتی داشته است، وجود دارد. 3- برای تجزیه و تحلیل این محدوده، به منبع ذیل مراجعه شود. « محدوده های دریاها » شماره 67 ، محدوده فلات قاره : ایران عمان، دفتر جغرافی دان، 1 ژانویه 1976
مورد ادعا، انجام پذیرد.
طراحی ایران برای تسلط تنگه
ممکن است آینده عبور و مرور نفتکش ها، مادام که ایران تلاش می کند بر منطقه خلیج فارس تسلط یابد، توسط این کشور مختل گردد. به نظر می رسد نقطه تمرکز توجه ایران تنگه هرمز باشد. از اوایل سالهای 1970 حوادثی رخ داده، که نمایانگر اهمیتی است که ایران برای این منطقه قایل است.
در پی خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال 1971، در دسامبر این سال ایران سه جزیره (ابوموسی و دو تنب) که مورد ادعای امارات متحده عربی است را تصرف کرد. این سه جزیره به طور استراتژیک در خلیج فارس [و] در فاصله نزدیکی از دهانه تنگه هرمز واقع است. با شروع سال 1973، ایران بنا به تقاضای دولت عمان نیروهای نظامی برای جنگ علیه نیروهای شورشی در استان ظفار به عمان گسیل داشت. تا اواسط سال 1977 اکثر نیروهای ایران فراخوانده شدند ولی حضور محدود نظامیان ایران در عمان ادامه دارد.
طی گفتگوهای ایران عمان در خصوص مرزهای کشتیرانی در سال 1973، گزارش شد که ایران از عمان درخواست کرد تا (1) وارد موافقت نامه ای شود که طی آن دو کشور مشترکاً کلیه کشتی های عبوری در تنگه را بازرسی نمایند تا از حمل اسلحه به خلیج فارس جلوگیری کنند و (2) وارد موافقت نامه ای جهت جلوگیری از آلودگی در تنگه و خلیج فارس گردد. طی موافقت نامه اخیر ممکن است از همه کشتی ها خواسته شود تا در ایستگاههای معینی توقف نمایند و مواد آلوده نفتی را دور بریزند. از کشتی ها، جهت عملیات تخلیه هزینه هایی دریافت می گردد.
بر سر هیچیک از اقدامات کنترل نظامی و برنامه جلوگیری از آلودگی توافقی حاصل نشد. هدف اصلی ایران این است که کنترل مؤثری بر عبور و مرور تنگه داشته باشد و قادر به یک حضور دریایی در تنگه باشد. در حالیکه احتمالاً عمان که در مورد کنترل تسلیحات و آلودگی نگرانی بزرگی داشت، ممکن است در وهله اول به قرار گرفتن در یک «اتحاد بزرگ» از لحاظ ژئوپولتیکی تشویق شده باشد. اگرچه هیچ توافق رسمی دریایی بین دو کشور حاصل نشده، آنها از نزدیک در مورد گشت دریایی همکاری کرده اند.
در آوریل 1978 کنفرانسی درباره آلودگی در خلیج فارس در کویت برگزار گردید و منجر به تصویب چندین موافقتنامه شد که اساس اقدامات هماهنگ توسط کشورهای خلیج [فارس] و برنامه محیط زیست سازمان ملل برای قطع آلودگی کشتیرانی در منطقه پی ریخت. اگر چه این موافقت نامه ها کلی هستند ولی برای کشورها زمینه هایی جهت اتخاذ اقدامات لازم در مبارزه با آلودگی کشتی ها، هواپیماها، منابع مستقر در خاک، از بین رفتن بستر دریا و سایر فعالیتهای بشر مهیا می کند.
ممکن است وجود این توافقنامه های چند جانبه در آینده یک پایه منطقی برای توافقنامه های