کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

6- این مسئله که چه چیزی یک قلم دفاعی «قابل توجه» را در فهرست تجهیزات نظامی ایالات متحده تشکیل می دهد در پاورقی های مربوط به بخش های (D)10. 123 و (M) (2) 10. 124 مقررات انتقال بین المللی سلاح توضیح داده شده است (برای اطلاع می توانید رجوع کنید به 10. 180 FAM، ضمیمه A) نسخه های این مقررات از اداره انتشارات دولت ایالات متحده قابل تهیه است. با وجود این، مسئله فوق در گذشته مشکلی ایجاد نکرده است، زیرا عملاً همه درخواست های انتقال شخص ثالث به اقلام قابل توجه، نظیر آنچه در جمله اول بخش های مربوط به قوانین مساعدت های خارجی و فروش های نظامی خارجی آمده، مربوط بوده است. چنانچه ابهامی در این ارتباط وجود داشته باشد، کشوری که پیشنهاد انتقال را ارایه داده است باید از دولت ایالات متحده کسب تکلیف کند.

7- کشوری که پیشنهاد انتقال اقلام دفاعی را دارد باید با تسلیم درخواست تصویب پیشنهادش به دولت آمریکا، مراحل رسیدگی را به جریان بیاندازد. در ارتباط با انتقال شخص ثالث، وزارت امور خارجه وظایف ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین درخواست انتقال اقلام دفاعی باید به وزارت امور خارجه تسلیم و رونوشت آن برای اطلاع به وزارت دفاع ارسال گردد. وزارت امور خارجه پس از مشورت با وزارت دفاع در این مورد تصمیم گیری و (در صورت لزوم) آن را جهت تصویب به کنگره ابلاغ می کند. پس از یک دوره انتظار ده روزه به دنبال ابلاغ تصمیم به کنگره، به کشوری که درخواست تصویب انتقال اقلام دفاعی را تسلیم کرده است اطلاع می دهیم که قصد تصویب درخواست مزبور را داریم، ولی پیش از آن تعهدات مربوط به انتقال شخص ثالث باید از دریافت کننده پیشنهادی کسب و تسلیم دولت ایالات متحده گردد. ایالات متحده خود رأساً از طریق سفارتش در کشور پیشنهادی، مبادرت به این امر خواهد کرد. پس از دریافت تعهدات مزبور و حصول اطمینان از مطابقت آنها با قوانین و مقررات ایالات متحده، به کشوری که درخواست تصویب انتقال را کرده است ابلاغ می کنیم که موافقت نهایی با این درخواست صورت گرفته است. پایان متن (بدون طبقه بندی)

8- برای اطلاع شما، در ارتباط با گزارش انتقال هواپیماهای اف-5 از سوی دولت ایران به اردن، چنانکه در تلکس مرجع ب گفته شد، وزارت امور خارجه پیش از به جریان انداختن مراحل انتقال شخص ثالث که در بالا ذکر شد، منتظر روشن شدن تعداد هواپیماهای فوق است.

کیسینجر

انتقال سلاح از سوی ایران

سند شماره 117

محرمانه27 اوت 1975- 5 شهریور 1354

از: سفارت آمریکا، تهران به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سی

موضوع: انتقال سلاح از سوی ایران

1- چنانکه وزارت آگاهی دارد، به کرّات توجه مقامات دولت ایران را به قوانین و مقررات

دولت ایالات متحده در ارتباط با انتقال [تسلیحات] به کشورهای ثالث جلب کرده ایم، و باز هم این کار را خواهیم کرد. سفیر اخیراً در تاریخ 18 اوت درباره این موضوع با شاه گفتگو کرد. او نیز مثل همه مقامات عالی رتبه ایرانی کاملاً از این قوانین و شرایط آگاه است و مطمئن هستیم که قصد رعایت کلیه این مقررات را دارد.

2- با وجود این، فشارهای خارجی و ماهیت سازمان ارتش ایران بر خلاف این قصد و اراده است. ابتدا اینکه ایران سخت افزار نظامی معتنابهی کسب کرده و دارد کسب می کند. ایران در محاصره کشورهای فقیرتری است که خود را با تهدیدهای امنیتی و در نتیجه نیاز به تجهیزات نظامی مواجه می بینند. ایران در حکم کشوری با سنت دیرینه همبستگی اسلامی و کمک به همسایگان فقیرترش و همچنین آرمانش برای نفوذ در منطقه، احساس می کند که باید به درخواست مساعدت های نظامی همسایگانش، به ویژه اردن و پاکستان پاسخ مثبت دهد. مسئله انتقال سلاح دو سر دارد که آمریکا می تواند بر هر دو اعمال نفوذ کند، یعنی دریافت کننده و انتقال دهنده. تا به حال ما عمدتاً مسئله را از سر دومش، یعنی انتقال دهنده، مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

3- نکته دوم اینکه ارتش ایران ماشینی با بازده کامل نیست که فرمانی از سوی مافوق صادر شود و بدون هیچ انحرافی از سوی زیردست اجرا گردد. چنانچه انتقال [تسلیحات] به دست افسران بی تجربه ای انجام گیرد که با قوانین دولت ایالات متحده آشنایی ندارند، آن وقت باید منتظر نقض غیرعمدی قوانین نیز باشیم. نیروهای مسلح ایران دارای نیروهای کارآزموده و یا کاملاً هماهنگی نیستند که چنین امکانی به صفر برسد.

4- بنابراین، پیشنهاد می کنیم از سفیران آمریکا در امان و اسلام آباد خواسته شود تا با مقامات عالی رتبه کشورهای میزبان (از جمله حسین و بوتو) تماس بگیرند و خطرات ذاتی ترتیبات پنهانی انتقال تجهیزات نظامی با مبدأ آمریکایی از ایران به کشورهای ثالث را برای آنها تشریح کنند. چنین ترتیباتی بالاخره فاش خواهد شد. باید تأکید شود چنانچه قوانین و مقررات ایالات متحده نقض گردد، در نتیجه واکنش کنگره، احتمالاً به نقش آمریکا در این منطقه و روابط نظامی این کشور با ایران، اردن و پاکستان لطمه وارد خواهد شد. محور گفتگوها باید اصرار بر این نکته باشد که دولت اردن و دولت پاکستان ما را از تقاضایشان برای تجهیزات نظامی با مبدأ آمریکایی از ایران مطلع سازند. زمانی که از پیش نسبت به انتقال چنین تجهیزاتی اطلاع یابیم، آنگاه می توانیم رویه های لازم برای انجام انتقال مزبور را آغاز کنیم؛ البته اگر چنین ترتیباتی با سیاست های ایالات متحده موافق باشد.

5- به اعتقاد ما چنانچه وزارت چنین طرحی را مفید تشخیص می دهد، باید در اسرع وقت رهنمودهایی در اختیار سفیران آمریکا در امان و اسلام آباد قرار گیرد، البته پیش از آنکه تیمسار توفانیان بابت انتقال تجهیزات نظامی بیشتر به پاکستان (که در یک تلکس جداگانه برایتان ارسال می گردد) با ما تماس بگیرد. اگر چنین پیشنهادی به جای اینکه در اختیار توفانیان قرار

بگیرد به نیروی هوایی و یا نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ارسال می شد، احتمالاً مراحل کار بدون مشورت با ما صورت می گرفت. همین مسئله بر لزوم حل مشکل انتقال [تجهیزات نظامی] از هر دو سو، یعنی انتقال دهنده و دریافت کننده، تأکید دارد.

هلمز

درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

سند شماره 118

محرمانه21 اکتبر 1975- 29 مهر 1354

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سی به: سفارت آمریکا، ایران

مرجع: تهران 6479

موضوع: درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

1- موارد زیر رهنمودی برای پاسخ به درخواست شاه (بندهای 2 و 3 تلکس مرجع) برای اطلاعات مربوط به قوانین آمریکا در انتقال اقلام نظامی تولید شده در یک کشور خارجی با استفاده از اطلاعات فنی کسب شده از ایالات متحده به یک کشور ثالث است.

2- قوانین آمریکا به منظور کنترل انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی برای حصول اطمینان از همسو بودن صدور اقلام حساس با سیاست خارجی ایالات متحده، وضع شده است. قوانین موجود حوزه شمول کنترل های مزبور را به کل صادرات تجهیزات و فناوری نظامی، و نه فقط اقلام موجود در انبارهای نیروهای مسلح ایالات متحده، بسط می دهد. محدود ساختن حوزه شمول چنین کنترل هایی به اقلام موجود در انبار های ایالات متحده، در واقع نقض غرض کنترل های صادراتی خواهد بود، زیرا کلیه صادرات بالقوه تجهیزات و فناوری دفاعی در این مقوله جای نمی گیرند.

3- اختیارات دولت در ارتباط با انتقال فناوری دفاعی به موجب دو مرجع اساسی محدود می شود. ابتدا قانون فروش های نظامی خارجی است که به موجب آن انتقال هر گونه اقلام دفاعی فروخته شده از سوی آمریکا در چارچوب این قانون باید به تصویب دولت آمریکا برسد. طبق تفسیر، قانون مزبور اقلام دفاعی را نیز که با استفاده از اطلاعات فنی ارایه شده از سوی دولت ایالات متحده در چارچوب این قانون در خارج از کشور تولید می شوند شامل می شود. قانون فروش های نظامی خارجی فقط اجازه تصویب مورد به مورد را به دولت آمریکا داده است. دومین مرجع «مقررات انتقال بین المللی سلاح» است که به استناد بند 414 قانون اصلاح شده امنیت متقابل مصوب 1954 تدوین شده است. مقررات فوق ناظر بر صادرات تجاری اقلام و فناوری موجود در فهرست تسلیحاتی ایالات متحده و همچنین صدور مجوز تولید چنین اقلامی در خارج از آمریکاست. طبق این مقررات، شرط موافقت با صدور مجوز تولید اقلام مزبور در هر کشور، آن است که کشور دریافت کننده مجوز موافقت کند که بدون موافقت قبلی دولت ایالات متحده هیچگونه اقلامی را که با استفاده از فناوری خریداری شده

از آمریکا تولید می کند، به هیچ شخصی خارج از حوزه مشخص شده در مجوز، که در واقع حوزه مجاز برای فروش آن اقلام است، انتقال ندهد. طبق مقررات انتقال بین المللی سلاح، ایالات متحده به لحاظ تئوری می تواند در مجوز اصلی با حوزه فروش وسیعی موافقت کند. با وجود این، رویه ایالات متحده عملاً این بوده که همسو با مسئولیت هایش برای اجرای اهداف بند 414 قانون فوق، حوزه فروش را بسیار محدود کند. در بسیاری از موارد، حوزه فروش به کشوری که فناوری را خریداری کرده، محدود می شود. موافقت با انتقال اقلام به خارج از حوزه فروش مشخص شده در مجوز، فقط با بررسی های مورد به مورد امکان پذیر است.

4- علاوه بر این محدودیت های دولتی، ممکن است ملاحظات تجاری مهمی نیز وجود داشته باشد. هر شرکت آمریکایی به هنگام تقاضای مجوز صادرات فناوری، حوزه فروش پیشنهادی خود را نیز بر اساس طرحش برای تقسیم بازار بالقوه محصول مورد نظر با خریدار خارجی به ضمیمه تسلیم می کند. ممکن است دولت آمریکا در بررسی تقاضای مزبور از شرکت فروشنده بخواهد حوزه پیشنهادی محدودتری انتخاب کند. پس از آنکه مجوز صادر شد، درخواست برای تصویب فروش محصول مورد نظر به خارج از حوزه فروش مجاز باید توسط شرکت آمریکایی به دولت آمریکا تسلیم شود و نه خریدار خارجی؛ احتمال دارد شرکت آمریکایی به منظور حفظ بازار خودش از تسلیم چنین درخواستی به دولت خودداری کند. دولت ایالات متحده هیچ کنترلی، تأکید می کنم، هیچ کنترلی بر چنین تصمیماتی ندارد.

5- در ارتباط با قابل اجرا بودن قوانین و مقررات ایالات متحده در ارتباط با موارد خاصی که شاه ذکر کرده است، بند 2 همین پیام دلایل لزوم تصویب قبلی انتقال هر گونه تسلیحاتی که دولت ایران ممکن است تحت قراردادش با شرکت «ارِس» تولید کند به کشورهای ثالث را توضیح می دهد. حتی تحت مقررات انتقال بین المللی سلاح نیز برای سلاح ها و هلیکوپترهای نظامی و سایر اقلام قابل توجه، رویه دولت آمریکا در تصویب مجوز تولید این بوده که با تصویب حوزه های نسبتاً محدود حوزه فروش در مجوز اصلی، گزینه بررسی های مورد به مورد پیشنهاد برای فروش محصولات مورد نظر را برای خود محفوظ نگاه دارد. تعقیب چنین رویه ای به آمریکا اجازه می دهد در صورت تغییر روابط دیپلماتیک و لزوم تغییر سیاست ها از منافع خود حفاظت کند. می توان تصور کرد که روابط ایالات متحده با کشوری که در محدوده یک حوزه فروش بزرگ قرار دارد ممکن است به قدری تغییر کند که دیگر ایالات متحده مایل نباشد آن کشور تجهیزاتی را که با استفاده از فناوری آمریکایی ساخته شده است، خریداری کند. ما، در حال حاضر نمی توانیم نظریه ای داشته باشیم.

6- در بحث بر سر مسئله هلیکوپترها با شاه، پیشنهاد می کنیم این خط را دنبال کنید که تجربه نشان داده تصویب مورد به مورد درخواست ها لزوماً کار شاقی نیست و اینکه دولت ایالات متحده حاضر است درخواست برای تصویب انتقال هلیکوپترهایی را که ممکن است در ایران تولید شود فوراً مورد بررسی قرار دهد. فرض ما این است که اولین هلیکوپترهای تولید

شده در ایران برای رفع نیازهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد و در سالهای اولیه تولید، کمتر تقاضایی برای انتقال هلیکوپترها مطرح شود. هر زمان صنایع هلیکوپتر سازی ایران به نقطه ای رسید که صادرات زیاد هلیکوپتر امکان یافت، چنانچه شرکت آمریکایی صاحب فناوری تمایلی به این امر داشت، دولت آمریکا حاضر است مسئله بسط حوزه فروش را مورد بازبینی قرار دهد. در حال حاضر نمی توانیم هیچ تعهدی بر عهده بگیریم.

اینگرسل

درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

سند شماره 119

سرّی30 اکتبر 1975- 8 آبان 1354

از: سفارت آمریکا، تهرانبه: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سی

مرجع: الف- وزارت امور خارجه 249548، ب- تهران 6479

موضوع: درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

1- توجه شما را به مطالب مندرج در مرجع ها در ارتباط با امکان فروش سیستم های تسلیحاتی تولید شده تحت لیسانس آمریکا در ایران به کشورهای ثالث جلب می کنم. چنانکه آگاه هستید، مسئله تولید مشترک تجهیزات دفاعی اهمیت ویژه ای برای شاه در تلاشش برای ارتقای پایه فنی ایران دارد. یکی از ابعاد اقتصادی مهم طرح شاه شامل صدور اقلام تولید شده در ایران به کشورهای منطقه است. ماههاست که آژانس های مستقر در واشنگتن، شرکت های آمریکایی، و ما مشغول بحث و گفتگو درباره این مسایل بوده ایم و ظاهراً داریم به تصمیمات مهم و نهایی در ارتباط با تولید هلیکوپتر و موشک های تاو و «ماوریک» نزدیک می شویم. شاه خیلی واضح گفته است که مصر به خرید هلیکوپترهای تولید شده در ایران ابراز تمایل کرده است.

2- به اعتقاد ما دولت ایران مستحق آن است که اطلاعات دقیق تری از آنچه در مرجع الف درباره مواضع آمریکا در قبال فروش سیستم های تسلیحاتیِ تحت لیسانس آمریکا در ایران به کشورهای منطقه آمده است، دریافت کند. ما هیچ مشکلی در ارتباط با ابلاغ بخش مربوط به قوانین و مقررات ایالات متحده به دولت ایران نداریم زیرا شخصیت های اصلی ایران با قوانین مرتبط با انتقال تجهیزات خریداری شده آشنا هستند. ولی مشکلی که صرفاً با ابلاغ قوانین وجود دارد این است که پاسخی به دل مشغولی شاه نمی دهد. او صدها میلیون دلار در پروژه های تولید مشترک سرمایه گذاری خواهد کرد، بنابراین باید حتی الامکان اطلاعات کاملی درباره امکانات اقتصادی این تعهدات داشته باشد. آیا او می تواند به فروش های منطقه ای متکی و امیدوار باشد یا خیر؟ مطمئناً تأیید می کنید که هیچ شاه یا تاجر باکفایتی بدون انتظار سود یا مسایل جبرانی دیگری نظیر آموزش و انتقال فناوری، دست به اجرای چنین پروژه هایی نمی زند.

3- به این نکته توجه داشته باشید که برخورد انتزاعی دولت آمریکا با این مسئله که آیا فروش سیستم های تسلیحاتی تولید شده در ایران را تصویب خواهیم کرد یا خیر، برای دولت ایالات متحده بسیار دشوار است. مسئله فروش های آتی برخی تسلیحات به برخی کشورها نیز بسیار مشکل ساز خواهد بود، ولی به اعتقاد ما این مشکلی است که می تواند، و باید، هم اینک حل شود. بنابراین، در صورت موافقت شما، اطلاعات حقوقی مندرج در مرجع الف را در اختیار دولت ایران قرار بدهیم و از ایرانی ها بخواهیم تا اطلاعاتی درباره طرح های پیشنهادی شان برای فروش سیستم های دفاعی به کشورهای منطقه به ما ارایه دهند. آنگاه از وزارتخانه خواهیم خواست تا تصمیم بگیرد آیا ایرانی ها اجازه دارند برای فروش مثلاً فلان تعداد هلیکوپتر به مصر ظرف مثلاً فلان مدت برنامه ریزی کنند یا خیر. به عبارت دیگر، اجازه بدهید بررسی های مورد به مورد را به جای آنکه پس از سرمایه گذاری ایران در تأسیسات تولید مشترک انجام دهیم، همین حالا انجام دهیم. البته بدیهی است که می توانیم در پاسخ مان به ایران مفادی نیز برای تعویق اجرای این برنامه ها جهت حفاظت از مواضع مان در صورت بروز هرگونه رویداد غیرمنتظره در آینده، بگنجانیم.

هلمز

درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

سند شماره 120

محرمانه5 نوامبر 1975- 14 آبان 1354

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سی به: سفارت آمریکا، تهران

مرجع: الف- تهران 10573، ب- وزارت امور خارجه 249548

موضوع: درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

سفیر: از معاون وزیر اینگرسل

1- مواضع مان را در پرتو نگرانی های قابل درک شما که موجب ارسال آن پیام شد بار دیگر مرور کردم. مایل بودم می توانستم در حال حاضر کمک بیشتری به شما بکنم، ولی به خود اطمینان خاطر داده ام که سیاست ما با تصمیم رئیس جمهور و همچنین منافع دولت ایالات متحده همخوانی دارد.

2- متعاقب تحقیقاتی که از سوی کمیته معاونت وزیران بر روی مسایل مربوط به تولید مشترک در ایران صورت گرفت، ماه مارس گذشته به رئیس جمهور توصیه کردم که فروش کلیه اقلامی که به طور مشترک در ایران تولید شده، به کشورهای ثالث، باید قبلاً به طور کتبی و مورد به مورد به تصویب ایالات متحده برسد... دولت ایران باید در طول مذاکراتی که بابت یک پیشنهاد خاص صورت می گیرد از این امر اطلاع یابد. این توصیه در تاریخ 2 می به تصویب رئیس جمهور رسید.

چگونگی توضیح این مسئله را در گفتگوهای آینده شما با شاه به خودتان وامی گذارم، ولی

به هر حال باید اطمینان حاصل کنید که او کاملاً سیاست ما را درک کرده باشد.

3- پاسخ ما به درخواست شاه برای ابراز مواضع قطعی مان در ارتباط با این موضوع (مرجع ب) در واقع تا حدود زیادی بر جنبه های حقوقی - قانونی آن متمرکز بود، به این دلیل که به اعتقاد ما باید بتوانید توضیح کاملاً روشنی از محدودیت های حاکم بر اقدامات ما به ایشان ارایه دهید. بسیار گمراه کننده- و شاید هم بدتر از آن- بود که نشان دهیم حاضریم تعهداتی بر عهده بگیریم که در واقع ممکن است تحت شرایط متفاوتی در آینده توان ایفای آن را نداشته باشیم. آنگونه که از وضعیت موجود برداشت کرده ام، چنانچه ایران تصمیم بگیرد یک یا چند پروژه تولید مشترک را به مورد اجرا بگذارد، سالها طول می کشد تا اولین اقلام مورد نظر از خط تولید بیرون بیاید.

فرض ما این است که اولویت ایران برای تأمین نیازهای داخلی و پر کردن انبارهای خودش باشد و همین مسئله می تواند تا زمانی که امکان صادرات اقلام فوق جدی تر شود، اهمیت صادرات را به تعویق بیاندازد.

4- چنانکه می دانید، انتقال تجهیزاتِ تحت کنترل ایالات متحده به کشورهای ثالث فقط می تواند به کشورهایی مجاز باشد که ایالات متحده خودش حاضر است مستقیماً همان تجهیزات را به آن کشورها انتقال دهد و یا بفروشد. بنابراین نباید وانمود کنیم که در حال حاضر می دانیم چه سیاست هایی در موقعیتی نامعلوم در آینده در این ارتباط قابل اجرا خواهد بود، به ویژه در ارتباط با مصر.

در حال حاضر، مسئله کلی روابط آتی دو کشور در زمینه تأمین ملزومات نظامی در حال بررسی است. بسته به نوع نتایجی که به دست خواهد آمد، ممکن است مشورت مفصل با کنگره ضروری باشد. این هم یک دلیل خاص و اضافی برای اینکه در حال حاضر نمی توانیم هیچگونه تعهدی در قبال فروش آتی تجهیزات تولید شده مشترک در ایران را به مصر تقبل کنیم.

5- زمانی که برای توضیح این مسئله به دیدار شاه رفتید، پیشنهاد می کنم در خلال توضیحاتتان درباره جوانب حقوقی این مسئله، به ایشان تأکید نمایید که تجربه نشان داده که شرایط ایالات متحده در این ارتباط بی اندازه شاق نیست. می توانید به ایشان اطمینان بدهید که به محض ابلاغ هر درخواست، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به روابطِ به ویژه نزدیک ایالات متحده و ایران و اشتراک بسیاری از منافع، دلمشغولی ها و دیدگاههای سیاسی-استراتژیک دو کشور، انتظار داریم در اکثر موارد، فروش یا انتقال [تسلیحات] از ایران با نظر مساعد مواجه گردد.

به اعتقاد من شما نباید پا را از این فراتر بگذارید و نباید آنگونه که در بند 3 پیامتان نوشته اید از دولت ایران درخواست اطلاعات نمایید.

کیسینجر

درخواست شاه برای کسب اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

سند شماره 121

محرمانه10 نوامبر 1975- 19 آبان 1354

از: سفارت آمریکا، تهرانبه: وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی.سی

مرجع: الف- وزارت امور خارجه 210215ز 21 اکتبر 1975، ب- وزارت امور خارجه 041601ز 4 نوامبر 1975

موضوع: درخواست شاه برای کسب اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

1- نامه مورخ 9 نوامبر سفیر به وزیر دربار. تحویل ملزومات بسیار به موقع است زیرا مذاکرات کارخانه بل و دولت ایران برای تولید مشترک هلیکوپتر در مرحله بسیار حساسی است.

2- رونوشت نامه با پُست ارسال می گردد.

هِلمز

تهران- 9 نوامبر 1975

عالیجناب اسدالله علم

وزیر دربار همایونی- تهران

وزیر محترم

چندی پیش اعلیحضرت همایونی از بنده خواستند قوانین و سیاست های دولت ایالات متحده را در ارتباط با فروش و یا انتقال اقلام نظامی که ممکن است با استفاده از اطلاعات فنی کسب شده از ایالات متحده در ایران ساخته شوند، به اطلاع ملوکانه برسانم. پوزش بنده را از بابت تأخیر در ارایه اطلاعات مزبور که به تازگی از واشنگتن دریافت شده است، بپذیرید.

اجازه می خواهم پیش از آنکه مقتضیات حقوقی مسئله را مورد بحث قرار دهم، مواضع ایالات متحده را با بیان دو اصل بنیادینی که راهنمای اقدامات ما در این زمینه است، به اجمال توضیح دهم. اول اینکه انتقال اقلام دفاعی تولید شده با استفاده از فناوری آمریکایی به کشورهای ثالث، فقط به آن دسته از کشورهایی مجاز است که ایالات متحده خود حاضر باشد تجهیزات فوق را مستقیماً به آنها انتقال دهد و یا بفروشد، و دوم اینکه ایالات متحده درخواست برای انتقال اقلام دفاعی را فقط به صورت مورد به مورد و در زمان ابلاغ پیشنهاد انتقال آن اقلام به کشور ثالث مورد بررسی قرار خواهد داد. تجربه نشان داده است که شرایط ایالات متحده برای بررسی درخواست انتقال [تسلیحات] بی اندازه شاق نیست و به ایران اطمینان می دهیم که در زمان ابلاغ هر درخواست به دولت ایالات متحده، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به روابطِ به ویژه نزدیک ایالات متحده و ایران و اشتراک بسیاری از منافع، دلمشغولی ها و دیدگاههای سیاسی-استراتژیک دو کشور، انتظار داریم که در اکثر موارد، فروش یا انتقال [تسلیحات] از ایران با نظر مساعد مواجه گردد.

در آمریکا قوانین ناظر بر کنترل انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی، به منظور حصول اطمینان از