کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

«نفت در خلیج فارس »

ملاقات با ولیعهد رأس الخیمه

سند شماره 37

17 فوریه 1970 28 بهمن 1348

تهران ایراناداری غیررسمی

جناب ویلیام اچ. هالمنبخش خاور نزدیک ایران

وزارت امور خارجه واشنگتن دی. سی

[موضوع]: ملاقات با ولیعهد رأس الخیمه

بیل عزیز

من یادداشتی را ضمیمه کرده ام که شامل بعضی تفاسیر و دیدگاهها در مورد ملاقات ولیعهد رأس الخیمه شاهزاده خالد با راجر دیویس و میل برور در تاریخ 5 فوریه است. قسمتهایی از گزارش شاهزاده از گفتگوهای دسامبر با گزارشهایی که ما اینجا شنیده ایم وفق نمی دهد و ما فکر کردیم که ارزش تفسیر کردن را دارد. شما متوجه خواهید شد که یک بررسی مجدد قضیه توسط CAS (منابع کنترل شده آمریکا) به وسیله یک منبع موثق، شرح و تفسیر قبلی ما را تأیید می کند. وان توسانیت فکر کرد که شاید شما علاقمند باشید که این را در معرض توجه بعضی عرب شناسان قرار دهید.

با بهترین آرزوها

ارادتمند

چارلز دبلیو. مک کاسکیل

دبیر اول سفارتخانه

گزارش وزارت امور خارجه در مورد ملاقات با شاهزاده خالد ولیعهد رأس الخیمه

نکات متعددی در تلگرام شماره 18493 وزارتخانه (پیوست) درباره ملاقات با شاهزاده احتیاج به اظهارنظر دارد:

(1) اظهار شاهزاده در مورد اینکه شیخ رأس الخیمه «امیدوار است به توافقی در موضوع خط میانی نایل آید... با تقدم کمتر به مسئله تنب ها» به نظر می رسد که خیالبافی بوده است. در طی سال گذشته ایرانیان بر ترتیبات امنیتی تأکید داشته اند و غیرقابل تصور است که ایرانیان شیخ را متقاعد کرده باشند که موافقت خط وسط مقدم بر مسائل اصلی است. در هر حال، بررسی منابع کنترل شده آمریکا با یک منبع موثق این نکته را مشخص می کند که خط وسط در طی گفتگوها مورد بحث قرار نگرفته است. اگر رأس الخیمه درصدد این بوده که به این امر تقدمی بدهد، به نظر می آید که آنها آن را مطرح کرده باشند.

(2) ما هیچ دلیلی نداشته ایم که رأس الخیمه، به طوری که شاهزاده به وزارت امور خارجه گفت، «حتی مایل به از دست دادن جزیره کوچک تر و دادن تسهیلاتی در جزیره بزرگ تر به ایرانیها» باشد. اگر مذاکرات تا این حد جلو رفته باشد احتمالاً ایرانی ها راهی یافته اند که با زرنگی، مسئله حاکمیت بر جزیره بزرگ تر را مطرح کنند.

در 29 دسامبر، عَلَم خاطرنشان ساخت که دولت ایران موافقتنامه ای را ترجیح می دهد که در آن به وضوح به حق حاکمیت ایران اشاره شده باشد، زیرا شاه دوست ندارد که به اعراب رادیکال بهانه ای بدهد، که بعدها ادعای تخلیه ایرانیان از خاک اعراب را بکنند. منبع سیا می گوید که موضوع حاکمیت بر جزیره کوچک که با تهیه مقدماتی برای جزیره بزرگ مربوط می شود، در طی ملاقات مورد بحث قرار نگرفته است.

(3) اظهار ولیعهد دال بر اینکه «زاهدی روشن کرده است که دولت ایران اجازه نخواهد داد» استخراج نفت، در صورتی که حاکمیت جزیره تغییر یابد، توسط غیرایرانیها انجام شود با اطلاعات قبلی، کاملاً ناموافق و متضاد است. زاهدی در 29 دسامبر به شما گفت که او و شاه دلایل حیاتی و مهم بودن جزایر برای امنیت ایران در خلیج [فارس] را شرح داده اند و شیخ را مطمئن ساخته اند که اگر نفت قابل استخراج یا منابع معدنی کشف نشده ای وجود داشته باشد شیخ می تواند اقدام به بهره برداری از آنها کند، در صورتی که شیخ قادر به این کار نیست، ایران آماده انجام آن به صورتی کاملاً منصفانه با شیخ است. همچنین منابع کنترل شده آمریکا برای مدتی گزارش داده اند که ایران حاضر خواهد بود همه ادعاهای خود را در مورد نفتی که بعدها در جزیره یا اطراف آن در دریا کشف شود، پس بگیرد. منبع موثق سیا اخیراً این نکته را مجدداً تأکید کرد و گفت که این تنها زمینه بحث در مورد نفت در طی ملاقات در رأس الخیمه بوده است.

(4) علیرغم دلایل مخالف در چند ماه گذشته، شاهزاده اظهار عقیده کرد که ایران قضیه بحرین را به مصالحه در مورد جزایر تنب و ابوموسی مربوط کرده است. کسانی که در وزارت امور خارجه روی مسئله کار می کردند چند ماه پیش مایل بودند این دو را به هم ربط دهند اما

در ماه های اخیر ظاهراً از دربار گفته اند که این دو به هم مربوط نیستند. این تلقی شاهزاده احتمالاً یا ناشی از انگلیسیها یا تماس با افرادی است که روی مسئله کار می کنند، یا در ضمن دیدار شیخ با وزیر خارجه زاهدی مطرح شده که در گذشته میل داشت این دو را به هم مرتبط کند.

به عقیده من قبلاً هم گزارش داده ایم که فعالان قضیه در سفارت انگلیس در اینجا بر این گمان بوده اند که علیرغم اینکه هرگز از جزئیات گفتگوها مطلع نشده اند ولی دیدار سفیر شروع خوبی بوده است. دبیر دوم که با او ارتباط نسبتاً نزدیکی داریم (دراس فرانسیس) در 11 فوریه گفت که انگلیسیها شواهدی در دست داشته اند که ایرانیان آماده بوده اند هرگونه ادعای خود را در مورد نفتی که ممکن است کشف شود پس بگیرند و مایل خواهند بود که در استخراج آن کمک کنند. دراس فرانسیس هیچ اطلاعی در این زمینه نداشت که حاکمیت بر جزیره کوچک تر، با فراهم آوردن تسهیلاتی در جزیره همراه شده باشد.

اختلاف بالا می تواند از راههای متعددی شرح داده شود:

الف- شاید سوءتفاهم واقعی بین دو طرف موجود بوده است. ایرانیان در مورد تنب ها نسبتاً آسوده خاطر بوده اند که حل مشکل تنب ها از مشکل ابوموسی خیلی ساده تر خواهد بود.

ب- شاه و زاهدی فقط با خود شیخ گفتگو کرده اند. احتمال عدم تماس بین شیخ و افرادش می رود.

پ- شیخ احتمالاً در تلاش برای جلب توجه و حمایت از موقعیت خویش است. به نظر می رسد سخن او دال بر اینکه وزارت امور خارجه بریتانیا به او گفته است که نقشه 1886 که جزایر را جزو ایران نشان می داده اشتباه بوده است، مؤید این استنتاج باشد.

گزارش دورنمای صنعت نفت کویت

سند شماره 38

محرمانه27 دسامبر 1975 6 دی 1354

از: سفارت آمریکا، کویت 860به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، الجزیره، بغداد، بیروت، بن، قاهره، کاراکاس، جده، لندن، منامه، مسقط، رم، تهران، توکیو

مرجع: الف) سی. ای.آر.پی 425، ب) کویت الف 108 ، 9 دسامبر 1974

به ضمیمه تحقیقات سالیانه معمول ما درباره رشد صنعت نفت کویت آمده است.

استولت فاز

موضوع: گزارش دورنمای صنعت نفت کویت

الف- مقدمه و خلاصه

سال 1975 برای کویت یک مرحله انتقال به شمار می آمد و مشکل مهم امور نفتی، سازمان

صنعت و بوروکراسی شرکت نفت و دولت بود. به دنبال انتخابات معمول پارلمانی در ماه ژانویه، دولت سازماندهی شد و وزارت پیشین دارایی و نفت به صورت دو وزارتخانه جداگانه درآمد. وزیر نفت جدید یعنی عبدالمطلب کاظمی بخش اعظم تلاش خود را به سازماندهی این صنعت چند میلیارد دلاری که اکنون تحت کنترل کامل دولت کویت درآمده، مصروف داشته است. وی با انجام اقداماتی کنترل خود بر شرکت ملی نفت کویت که 40 درصد سهام آن تا سال جاری مربوط به بخش خصوصی بود، تضمین کرد، و مهم تر از همه اینکه دولت40 درصد سهام شرکت نفت کویت را که از آن شرکت گلف و بریتیش پترولیوم بود نیز تصاحب کرده است.

جالب خواهد بود اگر سال 1975 در رابطه با تولید نفت خام و قیمت آن نیز یک مرحله گذار باشد. در بخش اول سال، دولت کویت چندین بار نفت خام خود را به طور مستقیم به فروش رساند. ولی در ماه سپتامبر، اوپک فرمان افزایش 10 درصدی قیمت ها را صادر کرد. برای کویت مسئله بدین معنی بود که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین آن می بایست 40/11 دلار باشد، لیکن این قیمت از نظر شرکت های نفتی معقول نبود چون به نظر آنها، بازار قادر به حمایت از این قیمت نیست. نتیجه این شد که دولت کویت یکی از عقب نشینیهای نادر خود را در رابطه با قیمت انجام دهد. مسئله مورد نظر در حال حاضر این است که آیا بازار قادر خواهد بود مقدار کافی نفت کویت را به قیمت هر بشکه 30/11 دلار خریداری کند تا نیاز جاری تولید را برآورده سازد یا خیر. در این رابطه، سؤال موردنظر این است که حداکثر سطح تولید از نظر دولت کویت چیست. در سال 1975 تولید به پایین ترین میزان آن در این سالها رسید؛ میانگین تولید روزانه نفت کویت در سال 1975 حدود 1/2 میلیون بشکه بود در حالیکه در سال 1974 حدود 5/2 میلیون بشکه و قبل از سپتامبر 1973 سطح «عادی» تولید 2/3 میلیون بشکه در روز بود. با این وجود، شواهد موجود نشان می دهد که دولت خواهان افزایش تولید است. بر اساس قراردادهای فروش کویت با شرکت های گلف، بریتیش پترولیوم، شل و چند خریدار کوچکتر به این نتیجه رسیده ایم که در سال 1976 سطح تولید، کمی بیش از 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود.

این امر قطعاً درآمد کافی در اختیار دولت کویت قرار خواهد داد تا برنامه های عمرانی جاه طلبانه خود را که شامل کارخانه عظیم گاز مایع، پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی و نیز خرید کشتی های مربوطه است به مرحله اجرا درآورد. علاوه بر این، در سال 1976 فعالیت های اکتشافی افزایش خواهد یافت. دولت کویت احتمالاً در جستجو و گسترش جدی ذخایر گازی عظیم و جدید موجود در داخل و خارج از خشکی خواهد بود.

در سال 1976 دولت کویت مجبور نخواهد بود مانند سال 1975 به مسائل سازمانی و بوروکراتیک بپردازد، گرچه مسائل مربوط به نحوه اداره شرکت های کاملاً ملی شده به قوت خود باقی خواهد بود. دولت کویت در مورد دو مسئله فعالیت وسیع و مشغولیت ذهنی خواهد

داشت. مسئله اول، مسئله قیمت، فروش و تولید است که هر یک از عناصر آن به دیگری مربوط است. مسئله دوم، وجود پروژه های چند میلیارد دلاری اکتشافی و صنعتی است که باید بررسی، طرح ریزی و اجرا شوند. در پی این فعالیتها دولت کویت مجبور خواهد شد نیروهای مختلف سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی را فراهم آورد که همیشه با یکدیگر در تضاد هستند. این امر مشکل خواهد بود، خصوصاً آنکه دولت کویت نخواهد توانست از دارندگان امتیاز خارجی به عنوان سپر بلا استفاده کند. با این وجود به گمان ما پس از اعمال کنترل بر ثروت نفتی، دولت کویت سعی خواهد کرد در سال 1976 از صنعت نفت بهره فراوانی عاید خود سازد.

ب- سازمان صنعت نفت کویت

سازمان بخش نفتی کویت از همان اوان ساده بود و نشانگر این است که تعداد امتیازات کم و تولید واقعی و حمل و نقل نفت به سادگی انجام می شده است. به خصوص در مورد شرکت نفت کویت که مسئول 90 درصد تولید و صدور آن بود. تا زمانی که شرکت های گلف و بریتیش پترولیوم مسائل مربوط به قیمت فروش و تولید را حل می کردند، دولت کویت کاری نداشت مگر دریافت مالیات و عواید حاصله.

این وضع ساده در اوایل سالهای 1971 تغییر یافت و در سال 1974 آن قدر نبود که بتواند در خدمت نقش روزافزون دولت درآید. در سال 1974 شورای عالی نفتی به سرپرستی نخست وزیر تشکیل شد تا سیاست پایه ای دولت را در سطوح بالا هماهنگ سازد. این شورا هنوز هم وجود دارد.

به منظور اداره امور روزمره صنعت، شرکت نفت گاز و انرژی کویت می بایست تأسیس گردد. این شرکت می بایست یک نهاد دولتی مستقل باشد تا بتواند تمام صنعت را در رابطه با تولید و فروش، پالایش، گاز مایع، پتروشیمی و حمل و نقل نفتی دربرگیرد. ولی در سال 1975 ایده مربوط به شرکت نفت، گاز و انرژی کویت از بین رفت. طبق مطالب مذکور، به دنبال انتخابات پارلمانی در ژانویه، دولت کویت [به این نتیجه رسید] که مسئولیت های روزافزون آن نه تنها در زمینه نفت بلکه در زمینه دارایی، سرمایه گذاری و کمک اقتصادی ایجاب می کند که وزارت دارایی و نفت به صورت دو وزارت جداگانه درآید. عبدالرحمن العتیقی که سالها سرپرست وزارت دارایی و نفت بود به سمت وزیر دارایی، و کاظمی به سمت وزیر نفت منصوب شد. وی مدتی در وزارت دارایی و نفت کار کرده بود، لیکن مهم تر از آن، وی سرپرست کمیته دارایی و اقتصادی مجلس ملی بود که مسئولیت اداره مشارکت و لوایح دیگر نفتی را در قوه مقننه به عهده داشت. کاظمی که با تعداد آرای بیش از دیگر نمایندگان در ژانویه گذشته به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بود می توانست مدعی تجربه در امور نفتی و قدرت سیاسی باشد. دولت کویت نیز در سال 1973 و 1974 متوجه گردید که می تواند

عناصر مهمی در متقاعد ساختن پارلمان به حمایت از سیاست های نفتی اش به کار بندد.

اولین وظیفه کاظمی سازماندهی بوروکراسی بود. به سرعت معلوم گردید که اگر شرکت نفت، گاز و انرژی کویت به وجود آمده بود، وی ملزم به انجام اقدام چندان مهمی در این زمینه نمی بود. بنابراین، وی به سرعت شرکت مزبور را قبل از تأسیس منحل کرد. با وجود فرا رسیدن دسامبر، وی هنوز مشغول سازماندهی است، اما ظاهراً می خواهد خود را در مرکز امور قرار دهد تا بتواند وزارت نفت و شرکت های بزرگ نفتی را تحت کنترل درآورد.

در داخل وزارتخانه چهار بخش عمده وجود خواهد داشت که از طریق معاونین وزیر گزارشات خود را برای وی ارسال خواهند داشت. چهار واحد مزبور مسئول امور فنی و صرفه جویی، امور حقوقی، اقتصادی، اوپک، امور اداری و مالی، و سنجش میزان تولید خواهند بود. علاوه بر گزارشات مستقل سطوح مختلف وزارتخانه، شرکت های نفتی نیز توسط رئیس خود به کاظمی گزارش خواهند داد. به این ترتیب کاظمی کنترل شرکت نفت کویت، پروژه بهره برداری گاز کویت، پتروشیمی و حمل و نقل نفتی را به دست خواهد گرفت. البته این وزارتخانه همانند گذشته بر شرکت امین اویل، شرکت نفتی عربی و دیگر صاحبان امتیاز اعمال قدرت خواهد کرد.

چند تصمیم اساسی باید اتخاذ و به مرحله اجرا درآید، لیکن اجرای نهایی آنها باید پس از تصرف شرکت نفت کویت توسط دولت کویت به دنبال تأیید قراردادهای گلف و بریتیش پترولیوم توسط پارلمان، صورت پذیرد. به طور مثال، هنوز مشخص نشده است که کدام یک از شرکت ها مسئول فروش نفت خام و کدام یک مسئول فروش گاز مایع خواهد بود. علاوه بر این بین شرکت نفت کویت و شرکت ملی نفت کویت تقسیم کار نیز صورت نگرفته است. با این وجود می توان گفت تا پایان سال 1975 یکی از اقدامات مهم کاظمی در اولین سال وزارت خود قرار گرفتن در مرکز وزارتخانه، شرکت های بزرگ نفتی کویت و صاحبان امتیاز کوچک است، به نحوی که بتواند سیاستها و عملیات نفتی کویت را تعیین کند. در واقع، این موضوع نشانگر تمرکز قدرت و مسئولیت به نحو غیرمترقبه در سطح وزارتخانه است که نشانگر به دست گرفتن کل اختیارات توسط دولت کویت، در نتیجه رویدادهای چند سال گذشته می باشد.

پ- دولتی شدن شرکت نفت کویت

دومین کار مهم کاظمی در سال 1975 انعقاد قراردادی با شرکت های گلف و بریتیش پترولیوم بود که بر اساس آن دولت کویت سهام شرکت نفت کویت را تصرف خواهد کرد. در ماه می 1974 قراردادی را که بر اساس آن دولت 60 درصد مالکیت شرکت را به دست می آورد تأیید کرد، لیکن در پایان سال معلوم شد که دولت سعودی مایل است 100 درصد مالکیت شرکت آرامکو را به دست آورد. همین امر سبب شد دولت کویت نیز به دنبال تصرف

مالکیت کامل شرکت نفت کویت باشد. عتیق هنگامی که وزیر دارایی و نفت بود، بارها اظهار داشت که با تملک 60 درصد، دولت کویت بر شرکت نفت کویت نظارت مؤثری دارد و به همین دلیل تصرف کامل آن ضرورتی ندارد. کمی پس از تصدی وزارت نفت، کاظمی اظهارات مشابهی در روزنامه پاریسی «فیگارو» منعکس ساخت. لیکن چند روز بعد، در اجلاس اوپک در الجزایر و در حضور امیر کویت، کاظمی «اعلام کرد» که از تاریخ 5 مارس 1975، دولت، شرکت نفت کویت را کاملاً تصاحب خواهد کرد. کمی پس از آن سومین دور مذاکرات چند ساله با شرکتهای گلف و بریتیش پترولیوم در زمینه تصرف و تملک کامل شرکت نفت کویت آغاز گردید. مذاکرات در بهار به تدریج به پیش می رفت و کاظمی گهگاه پیش بینی می کرد که این مذاکرات به زودی خاتمه خواهد یافت. طبق انتظار، مذاکرات در بقیه سال ادامه یافت و مطابق پیش بینی ناظران انتظار می رفت دولت کویت عملاً مالکیت گلف و بریتیش پترولیوم را مانند شرکت ملی نفت کویت در بهار، ملی سازد.

بالاخره پس از یک دوره مذاکره سخت در پاییز بین دولت و شرکت ها توافق پدید آمد، و مراسم امضای رسمی در تاریخ اول دسامبر برگزار شد. بر اساس این قرارداد که از تاریخ 4 می 1975 معتبر خواهد بود، دولت، شرکت نفت کویت را به طور کامل تصاحب می کند. شرکت ها معادل 4/64 میلیون دلار به عنوان جبران خسارات وارده دریافت کردند و طرفین توافق کردند که از ادعاهای دیگر خود دست بردارند و بدین ترتیب امکان هرگونه دعوی بالقوه شرکت نفت کویت علیه شرکت های دیگر را از بین بردند. شرکت ها نیز توافق کردند که تا تاریخ 31 مارس 1980 معادل 950000 بشکه در روز نفت برداشت کنند. ولی در صورت بروز اختلاف نظر در مورد قیمت، دولت قادر است قراردادهای خرید را فسخ کند. شرکت نفت کویت در بدو امر خواستار برداشت نفت توسط گلف و بریتیش پترولیوم به مقدار 3/1 میلیون بشکه در روز شده بود. از طرف دیگر، دولت کویت یک اعتبار 60 روزه و تخفیف 60 سنت در ازای هر بشکه ارائه کرد؛ در حالیکه شرکت ها خواستار اعتبار 90 روزه و نرخ تخفیف 22 سنت در ازای هر بشکه نفت بودند.

بدین ترتیب، قرارداد نهایی نشانگر مصالحه است. تا اواسط دسامبر جزئیات بعضی از قراردادهای جنبی مشخص نشد، قرارداد تصرف کامل، در انتظار تأیید مجلس ملی است و دولت کویت پیش بینی می کند که این کار در اوایل ژانویه 1976 صورت خواهد گرفت.

بر اساس این قرارداد شرکت های گلف و بریتیش پترولیوم در صورت تمایل می توانند درباره خرید نفت بیشتر مذاکره کنند، علاوه بر این، در طول برنامه پنج ساله پس از اول آوریل 1980 مجاز خواهند بود 800000 بشکه نفت خریداری که درباره شرایط آن نیز بعداً توافق به عمل خواهد آمد. گذشته از این، هر دو شرکت با دولت کویت قراردادها و روابط جدیدی منعقد خواهند کرد. انتظار می رود شرکتهای مذکور افراد متخصص را جهت ادامه عملیات حوزه های نفتی کویت و نیز جهت اجرای پروژه بهره برداری گاز کویت تأمین نمایند. علاوه بر

این، حداقل شرکت گلف پیش بینی می کند که خواهد توانست با دولت کویت در زمینه نفتی و غیرنفتی که به نفع طرفین باشد، همکاری نماید. بنابراین، با وجود اینکه دولت کویت جانشین دو شرکتی شده است که در اصل امتیاز شرکت نفت کویت را داشته اند، ولی روابط دوستانه، توأم با همکاری و سودآور به حالت دیگری، ادامه دارد.

ت- قیمت، تولید، فروش، درآمد

طبق معمول سالانه از سال 1972 که کل تولید به رقم کمی بیش از 2/1 میلیون بشکه رسیده بود، تولید نفت کویت بار دیگر در سال 1975 کاهش یافت. طبق آمار ماه اکتبر، چنین به نظر می رسد که کل تولید، کمتر از 800 میلیون بشکه یا در حدود 1/2 میلیون بشکه در روز خواهد بود که سهم تولید شرکت نفت کویت 86/1 میلیون بشکه در روز است.

تولید نفت کویت دائماً رو به افزایش بود تا اینکه در اوایل سالهای 1971 چند فرد کویتی از جمله اعضای پارلمان در مورد پایان یافتن تنها منبع طبیعی کشور ابراز نگرانی کردند. در سال 1972 سقف تولید 3 میلیون بشکه در روز برای شرکت نفت کویت مشخص گردید، و تا زمان اعلام تحریم نفتی اعراب در ماه اکتبر 1973 این میزان تولید انجام می گردید. در نتیجه تحریم، سطح تولید نفت کویت پایین آمد، لیکن هنگام پایان آن در مارس 1974 وضع قیمت ها نیز دچار تغییرات فاحشی شده بود. در نتیجه با وجود کاهش تولید، درآمد دولت کویت دوباره بیشتر از پیش می شد.

در اوایل سال 1975 از قول یکی از مقامات عالیرتبه وزارت نفت در مطبوعات گفته شد که دولت کویت بیش از 2 میلیون بشکه در روز تولید نخواهد کرد، در حالیکه سطح تولید معادل 5/2 میلیون بشکه در روز بود. در ابتدا این گزارش با نوعی خوش بینی رو به رو گردید، لیکن طبق شواهد آماری، صحت نیافت.

یکی از علل خوش بینی، جستجوی شدید دولت کویت جهت یافتن خریداری برای نفت خام خود بود. به دنبال دو حراج ناموفق در سال 1974، دولت کویت با خریدارانی منتخب در سال 1975 وارد مذاکره مستقیم گردید. مهم ترین قراردادهای فروش با کمپانی شل و اکسان منعقد گردید که هر یک توافق کردند به ترتیب 400000 بشکه و 100000 بشکه در روز نفت خریداری کنند. قراردادهای دیگر نیز با پتروبراس از برزیل، دو شرکت ژاپنی، و چند شرکت ملی از تایوان و فیلیپین و ایتالیا منعقد گردید.

در تمام طول سال قیمت نفت کویت معادل 36/10 دلار بود، لیکن در ماه سپتامبر، اوپک، با افزایش ده درصدی قیمت توافق کرد. رقم ده درصدی نشانگر سازش بین عربستان سعودی و دیگر کسانی بود که خواستار افزایش بیشتری شده بودند. کویت در این مصالحه و سازش نقش مهمی داشت. در این زمان از خارج بر اوپک فشار آمد تا از افزایش قیمت نفت خودداری کند و دولت کویت نیز نمی خواست شاهد افزایش آنچنانی قیمت نفت باشد. با این