کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

بوده و یا در نظر داشته از پاسخ دادن به سؤالات روزنامه نگاران اجتناب ورزد. گرچه مقامات امین اویل متعجب نخواهند شد اگر دولت کویت خواستار تصاحب 100 درصد شرکت شود، آنها یادآور شده اند که تا به حال از طرف دولت کویت در این مورد فشاری به شرکت وارد نشده است. مقامات امین اویل قبول دارند که تا به حال دولت کویت مشغول مذاکرات مربوط به شرکت نفت کویت بوده است و حال که این مذاکرات خاتمه یافته، نوعی تصاحب دولتی امین اویل بعید نخواهد بود. ولی این امر در حال حاضر قطعی نیست و طرفین ظاهراً آرام هستند.

همین امر در مورد شرکت نفت عربی با مدیریت ژاپنی که یک امتیاز مشترک بین کویت و عربستان سعودی است مصداق دارد. در مورد تصاحب 60 درصد سهام شرکت نفت عربی بین این شرکت و دولت کویت توافق حاصل شد، لیکن این توافق هرگز و به طور رسمی به مجلس ملی تسلیم نشده است. در رابطه با عربستان سعودی، دولت سعودی به شرکت نفت عربی دستور داده است تا اتمام مذاکرات آرامکو منتظر بماند. در عین حال، توافق مالی بین دولت کویت و سعودی که معادل 60 درصد سهام مشارکت است به قوت خود باقی است. تصرف کامل شرکت نفت عربی هنوز تصریح نشده است. مقامات شرکت و نیز کاظمی اظهار داشته اند که اداره عملیات خارج از خشکی شرکت نفت عربی بسیار دشوارتر از عملیات کلاسیک داخل خشکی شرکت نفت کویت است. موضوع تصرف کامل شرکت، وسیله یک و یا هر دو دولت موقتاً لاینحل باقی مانده است.

این موضوع، همراه با اشکالات موجود در مورد فروش نفت خام خَفجی که مهم ترین نفت تولیدی شرکت نفت عربی است، موانعی بر سر راه سرمایه گذاری و گسترش ایجاد کرده است. شرکت نفت عربی می رفت تا روزانه 700000 بشکه نفت تولید کند، اما در حال حاضر سطح تولید معادل نیمی از آن است. در صورت افزایش تولید، ممکن است شرکت نفت عربی بخواهد یک کارخانه کوچک گاز مایع نیز احداث کند، لیکن ترجیح می دهد که دولت احداث این پروژه را در اختیار بگیرد. علاوه بر این، مشکلات مرزی نیز گسترش حوزه نفتی «دورا» را که بخشی از آن در منطقه شرکت نفت عربی است دچار اشکال خواهد کرد. بعضی از پروژه های کوچکتر که مستقیماً با تولید جاری نفتی مرتبط هستند، از قبیل پروژه لک زایی (نفتی) احداث خواهند شد، اما چند ابتکار عمده دربرگیرنده افزایش تولید نفت، نیاز به تصریح ضرایب حقوقی و اقتصادی دارد، و به سرعت انجام نخواهد شد.

به همین ترتیب، به خاطر اختلافات مرزی میان کویت، عربستان سعودی و ایران، شرکت شل نیز نخواهد توانست امتیاز خارج از خشکی خود را گسترش دهد. دولت کویت در سال 1975 به شرکت شل فشار وارد آورد تا در مورد امتیاز خود اقدامی انجام دهد. لیکن شرکت به خاطر اختلافات مرزی از انجام آن خودداری ورزیده است. حضور حوزه گازی دورا و تمایل دولت کویت به بهره برداری از این حوزه غنی سبب خواهد شد که توجه دولت کویت به امتیاز

شل متمرکز گردد؛ به خصوص به خاطر رابطه جدید بین دولت کویت و شرکت که پس از شرکت های گلف و بریتیش پترولیوم به صورت بزرگ ترین خریدار نفت خام کویت درآمده است. ممکن است امتیاز شل نیز مورد مذاکره مجدد قرار گیرد تا نشانگر تغییر اوضاع باشد. در همین حال، دولت کویت در تلاش است تا با همسایگان خود به توافق برسد، گرچه تا به حال عربستان سعودی اصرار ورزیده است که این محدوده از آن اوست ولی دولت کویت نیز معتقد است که این منطقه از آن کویت می باشد.

بقیه امتیازات موجود از آن شرکت نفت اسپانیا و کویت، یعنی شرکت ملی نفت کویت و هیسپانول است. امتیازات شرکت نفت اسپانیا و کویت بخش اعظم غرب کویت را شامل می شود و شرکت نفت کویت در گذشته و شرکت نفت اسپانیا و کویت در زمان حال نتوانسته اند به نفتی که قابلیت تجاری داشته باشد دست یابند. هیسپانول، به دنبال سازماندهی مجدد، تصمیم گرفته است یک بار دیگر شانس خود را آزمایش کند و در نظر دارد تا چاه عمیق (13000) به ارزش 6 میلیون دلار حفر کند. بر اساس نتایج حاصله از حفر این چاهها، احتمالاً شرکت مزبور در سال 1355 تصمیم به «ادامه یا قطع» کار خواهد گرفت.

چ- مسائل نفتی سال 1976 کویت

اولین اولویت برای دولت کویت تحکیم اهداف مهم سال 1975 است. پس از یک سال مشکلات داخلی، کاظمی وزیر نفت، ظاهراً توانسته است تفوق خود را بر بخش نفتی به اثبات برساند. در صورتی که پارلمان قرارداد تصرف شرکت نفت کویت را تأیید کند، روند طولانی مذاکره با دو شرکت بزرگ غربی خاتمه می یابد. خلاصه اینکه، دولت به طور کلی و کاظمی بالاخص باید تصمیم بگیرند که اکنون که کنترل کامل صنعت نفت کویت در دست آنهاست، با آن چه بکنند.

سازمان اصلی صنعت تشکیل شده، لیکن تصمیمات مهم مربوط به سیاست آن باید اتخاذ گردد که طی آن باید نقش شرکت ملی نفت کویت و وظایف آن نیز مشخص گردد. کاظمی در فرصت های مختلفی در سال 1975 اظهار داشت که این شرکت «به عنوان» یک شرکت ملی نفت از نقش مهمی برخوردار خواهد بود. ولی معنی آن چیست؟ به طور مثال، آیا شرکت نفت کویت اختیارات مربوط به فروش نفت و یا اختیارات مربوط به پروژه بهره برداری گاز کویت را به دست خواهد گرفت؟ نقش شرکت نفت کویت و نقش غیرمستقیم گلف و بریتیش پترولیوم چیست؟ در ورای این تصمیمات مربوط به خط مشی، مسائل مربوط به مدیریت مؤثر و ارزشمند یکی از بخشهای مهم منابع نفتی جهان نیز نهفته است.

دومین زنجیره مسائل دولت کویت مربوط به سطوح قیمت ها و تولید است. معمولاً منابع موثق ادعا می کنند که کاظمی خواستار افزایش تولید و رسیدن آن به سطح 3 میلیون بشکه در روز است. لیکن اگر قرار باشد سطح تولید به 25/2 یا 5/2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد،

قیمت نفت خام کویت احتمالاً باید کاهش یابد. در صورتی که دولت کویت این کار را انجام دهد خصومت شرکای خود را در اوپک برانگیخته و به وحدت آن ضربه خواهد زد.

با این وجود فکر می کنیم به دنبال فشارهایی که اعمال می شود دولت کویت مجبور خواهد شد قیمت نفت خود را حداقل کمی پایین بیاورد، و تعجب نخواهیم کرد که اگر دولت کویت سطح تولید خود را به سطح تولید سال 1974 افزایش دهد، به هر حال، دولت کویت مجبور است برای اولین بار عوامل بازار بین المللی را مورد ملاحظه قرار دهد؛ البته در صورتی که بخواهد موقعیت مهم خود را در بازار جهانی حفظ کند.

کویتی ها احتمالاً در رابطه با پروژه های مهم، در سال 1976 در جبهه های متعددی حرکت خواهند کرد. همانگونه که اشاره شد، احداث پروژه بهره برداری گاز کویت باید آغاز شود و برنامه ریزی پروژه های مهم پالایشگاهی و پتروشیمی نیز آغاز خواهد شد. به موازات این پروژه های مهم، خریدهای مربوط به حمل ونقل نفتی آغاز خواهد گردید. گذشته از آن، دولت کویت بر شرکت نفت اسپانیا و کویت، امین اویل و شرکت نفت کویت و برنامه های اکتشاف گاز نظارت دقیقی اعمال خواهد کرد به این امید که موفقیت آنها تأمین شود تا بتوانند چیزی به ذخایر موجود کشور بیفزایند. این پروژه ها به سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری نیاز خواهد داشت، لیکن امید می رود که درآمد و ثروت کشور را افزایش دهند. بنابراین، این تلاشها در مرکز تلاشهای عمرانی اقتصادی کویت واقع می شوند.

دولت کویت با بدوش کشیدن مسئولیت مدیریت صنعت نفت، علاوه بر ملاحظات معمول، متوجه خواهد شد که باید ملاحظات اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی را نیز در نظر بگیرد که روند تصمیم گیری را دچار اشکال خواهد کرد.

از نظر داخلی، فشار متناقض مربوط به افزایش تولید به منظور افزایش درآمد و افزایش گاز موجود حائز اهمیت است. از طرف دیگر، در مورد پایان یافتن منابع و نیز کاهش ارزش ذخایر ارزی مازاد ناشی از فروش نفت نیز نگرانیهایی وجود دارد. در صحنه بین المللی، کویت سعی خواهد کرد به وظایف خود به عنوان یک تولید کننده نفتی عمل کند، لیکن همیشه برآورد نیازهای بازار و تطبیق آن با مصوبات اوپک کار ساده ای نیست. یک عنصر جدید و در مرحله کنونی نگران کننده، کنفرانس همکاری اقتصادی بین المللی است که در آن نمایندگان اوپک، کشورهای رو به رشد و کشورهای پیشرفته به استثنای کویت با هم ملاقات خواهند کرد.

فکر می کنیم که دولت کویت عوامل متعدد را سبک و سنگین خواهد کرد، لیکن نکته مهم این است که تمایلات دولت کویت نیز خالی از تناقض نیست. بنابراین، مقامات کویتی باید تصمیم بگیرند که به چه راهی بروند و یا چه مصالحه ای انتخاب نمایند. تا به حال این تصمیمات یا وسیله دیگران اتخاذ می شد و یا اصولاً از تصمیم گیری اجتناب می شد. از حالا به بعد اجتناب از آن دشوار خواهد بود و به جز دولت کویت هیچکس قادر به تصمیم گیری در مورد آنها نیست. این مهم ترین جنبه جدید در امور نفتی سال 1976 کویت خواهد بود و نحوه

پاسخگویی مؤثر به چالشهای کشور در پی نحوه اداره منابع نفتی آن در سال 1976 و پس از آن خواهد بود. عملکرد دولت کویت و نیز دیگر سازمانهای دخیل کویتی بر آنها و نیز آمریکا که به نحوی از انحا در تولید، حمل و نقل و یا فروش نفت کویت مداخله دارد، تأثیر مهمی خواهد داشت.

رویدادهای نفتی عمان در سال 1975

سند شماره 39

محرمانه16 ژانویه 1976 26 دی 1354

از: سفارت آمریکا، مسقط 03 الفبه: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، امان، دوحه، جده، کویت، لندن، منامه، تهران

مرجع: 75 مسقط 33 الف، 75 مسقط 44 الف، 75 مسقط 1419

موضوع: رویدادهای نفتی عمان در سال 1975

خلاصه: تولید نفتی عمان در سال 1975 به طور متوسط 340000 بشکه در روز بود که نسبت به سال 1974 معادل 15 درصد افزایش داشت. دولت در سال 1975 حدود 2/1 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب خود کرد و درآمد نفتی آن در سال 1976 بیش از 4/1 میلیارد دلار خواهد بود. ولی ممکن است روزهای پررونق نفتی عمان به زودی سپری شود. چون حوزه های شمالی به تدریج ته کشیده، هزینه های عملیاتی افزایش یافته، و احتمالاً تولید پیش بینی شده سال 1980 کمتر از سطح تولید چند سال گذشته خواهد بود. مناطق جدید واقع در مرز عربستان سعودی (مانند بلوک سونینا که اخیراً به کوین تانا اجاره داده شده) نیز چندان مثمرثمر نخواهد بود. حفاری های نفتی خارج از خشکی توسط شرکت سان اویل منجر به پیدایش مقادیر ناچیزی نفت در 18 مایلی جنوب جزیره مُصیره شده است.

به منظور به تأخیر انداختن زمان پایان یافتن نفت، شرکت توسعه نفت عمان در جنوب کشور یک برنامه اکتشافی بسیار فعال را مدنظر قرار داده است. متأسفانه، بخش اعظم نفت مکشوفه در جنوب از نوع نفت سنگین است که تولید آن نیز پرخرج می باشد. لایه های صخره ای ناهموار و مشکلات عمده موجود در انتقال این نفت به ساحل نیز مسائل و مشکلات بیشتری را پدید خواهد آورد. طبق برآوردها هزینه سرمایه ای لازم برای توسعه و بهره برداری نفت ظفار بالغ بر 500 میلیون دلار خواهد شد. از آنجا که مهم ترین سهامداران شرکت نفت عمان یعنی دولت عمان یا شرکت شل نیز مایل نیستند این مخارج را متقبل شوند، توسعه ذخایر جنوبی امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه از طریق عربستان سعودی و یا یکی دیگر از «فرشتگان» خاورمیانه ای این منبع مالی لازم تأمین گردد.

در عین هماهنگی بین دولت عمان و مدیریت شرکت نفت عمان، دولت به اعمال فشار بیشتری بر شرکای بخش خصوصی خود پرداخته است. قرارداد ماه دسامبر که منجر به بالا

رفتن عمده قیمت نفت شد، منافع شرکت شل را به شدت کاهش داد. با این وصف دولت عمان در رابطه با تصمیم گیریهای نفتی نسبتاً خونسرد است و مسائلی چون اعطای امتیازات نفتی خالی از هدف و نیرو بوده و بیشتر توأم با آشفتگی است. پایان خلاصه.

تولید: میانگین روزانه تولید نفت عمان در سال 1975 معادل 340000 بشکه بود که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافت. سطح تولید که در شش ماه اول سال گذشته به طور متوسط 310000 بشکه در روز بود، در دو ماهه آخر سال 1975 به 380000 بشکه در روز رسید. تولید سال 1976 در سطح 380000 بشکه در روز به نقطه اوج خواهد رسید و پس از آن سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. عوارض و درآمدهای نفتی دولت در سال 1975 حدود 2/1 میلیارد دلار بود. در همان حال که شرکت نفت عمان (60 درصد در تصاحب دولت عمان، 34 درصد در تصاحب شرکت نفتی شل، 4 درصد در تصاحب شرکت نفت فرانسه و 2 درصد در تصاحب شرکت نفت پارتکس) تنها شرکت تولید کننده به شمار می آمد، چند شرکت خارجی دیگر نیز به اکتشاف مشغول بوده و یا درصدد کسب امتیازاتی در این کشور هستند.

بنا به اظهار شرکت نفت عمان، مناطق شمالی که مولد تمام نفت حاضر در این کشور می باشند به حد بلوغ رسیده، به طور کامل مورد اکتشاف قرار گرفته و گمان نمی رود که بتوان در آنجا به کشفیات جدیدی دست یافت. تولید حوزه های قدیمی تر در نزدیکی فهود سیر نزولی در پیش خواهد گرفت و هزینه تولید چاههای نفتی موجود افزایش خواهد یافت. مدیران شرکت نفت عمان یادآور می شوند که حوزه قَبا هم اکنون معادل 115000 بشکه در روز و یا یک سوم کل تولید را فراهم می آورد؛ لخویر، که یک حوزه نفتی کوچک است تنها 15000 بشکه در روز تولید خواهد داشت، و تا اواخر سال 1976 یعنی پایان احداث خط لوله مربوطه وارد مرحله تولید نخواهد شد.

برآوردهای غیررسمی شرکت نفت عمان در مورد ظرفیت آتی تولیدی در مقایسه با آوریل گذشته بیشتر نشان داده شده است و به شرح زیر است:

سالبرداشت های تقریبی

(هزار بشکه در روز)

1975340 (واقعی)

1976380

1977360

1978325

1979300

1980260

از آنجا که شرکت نفت عمان ترجیح می دهد به طور محافظه کارانه برآوردهای تولیدی را

ارائه نماید، سعی می کند برداشت های احتمالی نفتی درحوزه های جنوبی را در این ارقام وارد نکند. شرکت مزبور هنوز هم معترف است که ذخایر تثبیت شده و مقرون به صرفه از نظر بازیافت در شمال عمان کمتر از 2میلیارد بشکه است و ذخایر مزبور در کمتر از 20 سال ته خواهد کشید. دولت عمان خوش بین تر است و معتقد است که کل موجودی این ذخایر حدود 5 میلیارد بشکه است، البته در صورتی که ذخایر ظفار نیز بدان افزوده شود.

با این وصف، دولت شدیداً تلاش می کند تا پروژه های درآمدزا ایجاد کند تا جایگزین درآمد نفتی شوند.

قراردادهای مربوط به امتیازات: بر اساس قرارداد اصلی بین شرکت نفت عمان و دولت این کشور، حدود 25 درصد از حوزه امتیازاتی شرکت نفت عمان پس از ده سال بهره برداری باید به دولت واگذار گردد. در سال های 1974 و 1975، شرکت مزبور به مناطق عظیم نفتی (غالباً غیرمکشوفه) در طول مرز عربستان سعودی دست یافت که دولت عمان سعی کرد آنها را به شرکت های خارجی اجاره دهد. در آوریل 1975 دولت عمان امتیازات مجاور مرز عربستان سعودی را به گروهی مرکب از شرکت نفت فرانسه، شرکت نفت اِرَپ، و شرکت نفت ژاپنی سومیتومو اجاره داد. در ماه نوامبر، دولت عمان امتیاز منطقه سونینا در شمال عمان را به شرکت نفت کوین تانا که یک شرکت اکتشافی کوچک از آن خانواده مارشال هوستون در تگزاس است اعطا کرد. دولت عمان سعی دارد مناطق وسیع ظفار غربی را نیز اجاره دهد.

دولت عمان امیدوار است که مقادیر زیادی نفت در منطقه مجاور مرز عربستان سعودی کشف گردد. شرکت نفت عمان معتقد است که میزان نفت غیرمکشوفه در این منطقه چندان زیاد نیست (که از واقع گرایی بیشتری برخوردار است). همان گونه که یکی از مدیران اکتشافی شرکت نفت عمان یادآور شد «اگر ما فکر می کردیم که احتمال کشف نفت در این منطقه زیاد است، آن را به حال خود رها نمی کردیم.» بعضی از ناظران معتقدند که شرکت کوین تانا به دلیل امکانات نفتی منطقه سونینا را اجاره نکرده است، بلکه می خواهد امتیازات مربوط به جاده سازی و حفاریهای آبی این منطقه را به خود اختصاص دهد.

در حفاریهای خارج از خشکی قدری موفقیت به دست آمد. شرکت سان اویل که در اوایل سال جاری منطقه ای را از شرکت نفت عمان خرید، چاهی در 18 میلی جزیره مصیره حفر کرد. بافت های حاوی نفت و مقداری نفت نیز در اعماق 7000 و 11000 پایی به دست آمد، لیکن نفت مزبور از کمیت تجاری برخوردار نبود. سان اویل در نظر دارد در پاییز سال 1976 در منطقه ای دیگر نیز حفاریهایی انجام دهد. شرکت های اِلْفْ و اِرَپ در خارج از شبه جزیره مسندم به حفاری پرداخته اند لیکن نتیجه مثبتی عایدشان نشده است.

نفت جنوب عمان: بخش اعظم اکتشافات شرکت نفت عمان در جنوب عمان به عمل می آید که تاکنون نفت قابل تولیدی را ارائه نکرده ولی ظاهراً ذخایر عظیمی در بر دارد. سه گروه زلزله سنج به کار مشغول بود، و یکی از گروههای اکتشافی نیز دائماً به کار می پردازد.

مدیران شرکت نفت عمان معتقدند که پس از توسعه کامل حوزه های جنوب این منطقه خواهد توانست روزانه 200000 بشکه بازدهی داشته باشد. شرکت نفت عمان به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در تلاش های اکتشافی خود در جنوب، مناطق مختص به خود را به صورت یک منطقه درآورده است که از هیما و دماغه مصیره تا مرز ظفار و جمهوری دمکراتیک خلق یمن ادامه دارد. وزارت نفت نیز که از امکانات نفتی ظفار به هیجان آمده، در نظر دارد در سال 1976 در سلاله یکی از دفاتر خود را مستقر سازد.

آثار نفتی به دنبال چند حلقه چاه حفر شده در جنوب به دست آمد. دو سفره بزرگ نفتی تاکنون یافته شده که عبارتند از حوزه های امل و مرمول در ظفار شرقی. بیشتر نفت یافته شده در جنوب عمان از نوع نفت سنگین 16 تا 20 درجه و در اعماق 6000 تا 8000 پایی است که باید توسط تزریق بخار و دیگر فنون پر خرج تولید تجاری استخراج شود. مقامات شرکت معتقدند که تولید هر بشکه نفت 50/3 دلار تمام خواهد شد. با این وصف، زمین شناسان شرکت نفت عمان یادآور شده اند که چند بافت زمین شناسی نوید بخش در جنوب وجود دارد که می تواند دربرگیرنده ذخایر عمده نفت سبک نیز باشد.

مقامات شرکت نفت عمان بر مشکلات فنی موجود در اکتشاف منطقه جنوب نیز تأکید دارند. بافت های صخره ای 300 تا 500 میلیون سال (در مقایسه با بافت های 100 میلیون ساله شمال) قدمت دارند، و بخش اعظم صخره ها ناهموار است. البته تعداد فسیل های ثابت کننده موجودیت بافتهای حاوی نفت معدود است، و تعابیر مربوط به اطلاعات زلزله سنجی نیز از پیچیدگی بسیار برخوردارند. مقامات شرکت نفت عمان معتقدند که تکنولوژی مورد نیاز اکتشاف و عمران این نفت آن قدر پیچیده است که تنها چند شرکت عمده چون اکسان، شل یا موبیل قادر به توسعه کافی نفت جنوب خواهند بود. شرکت نفت عمان در نظر دارد به جستجوی کامل و وسیع نفت بپردازد که تا سه سال آینده پایان نخواهد یافت و می تواند حدود 100 میلیون دلار هزینه دربر داشته باشد.

حتی پس از نقشه برداری کامل از ذخایر جنوب، مشکلات عمده ای در رابطه با انتقال نفت به ساحل وجود خواهد داشت. شرکت نفت عمان در نظر ندارد از طریق خط لوله این نفت خام سنگین را به خط لوله اصلی قبا در شمال متصل سازد. در عوض به بررسی دو راه چاره دیگر پرداخته است:

کشیدن یک خط لوله از دُقم در مرکز عمان. دُقم که یک روستای ماهیگیری کوچک در جنوب غربی جزیره مصیره است، محل فرود تجهیزات اکتشاف نفتی در ده یا 15 سال قبل بود، و به آسانی می توانستند آن را به صورت یک مخزن نفت و یا تجهیزات درآوردند. بادهای تند تابستانی نیز لطمه چندانی به این بند وارد نمی کنند. مضرات موجود در رابطه با دُقم عبارتند از انزوای کامل این منطقه از مناطق پرجمعیت بعدی تا فاصله 200 میلی و فاصله بسیار زیاد خط لوله های مستقر در حوزه های بعدی جنوب تا اینجا.

انتقال نفت توسط خط لوله به یکی از بنادر مصنوعی مقابل جزایر کوریا موریا. شرکت نفت عمان احتمالاً این راه را اتخاذ خواهد کرد آن هم در صورتی که اکثر ذخایر تثبیت شده جنوب در اطراف حوزه های امل و مرمول در شرق ظفار واقع شده باشند، تا پمپاژ آن از طریق یک خط لوله کوتاهتر امکان پذیر باشد. مشکلات اصلی این استراتژی مسائل مربوط به راندن نفت به ارتفاعات 5000 پایی کوهستانی و از آنجا به خط ساحلی منتهی به دریاست. از آنجا که بادهای تند تابستانی امواج را به ارتفاع 20 پایی ساحل بلند می کند، شرکت نفت عمان مجبور است یک اسکله مصنوعی و تأسیسات بارگیری خارج از خشکی نیز احداث کند.

این مشکلات اکتشافی، تولیدی و حمل و نقل، سرمایه ای معادل 500 میلیون دلار نیاز خواهد داشت. مهم ترین مانع موجود در راه گسترش حوزه های جنوبی، یافتن این منبع مالی است. شرکت نفت عمان می تواند از طریق درآمدهای داخلی هزینه اکتشاف را به عهده گیرد، لیکن هزینه توسعه آن قدر زیاد خواهد بود که شرکت نفت عمان به منابع خارجی نیز نیازمند خواهد شد. قرارگاههای شل مایل به تأمین این هزینه عمرانی نیست، مگر آنکه شرکت نفت عمان میزان سود شرکت شل را بالا ببرد. دولت عمان نیز علی رغم موضع خود به عنوان مهم ترین سهامدار شرکت مزبور، نه مایل است و نه می تواند مقادیر عمده ای از این سرمایه را فراهم آورد. گسترش کامل ذخایر جنوب تحقق نخواهد یافت مگر آنکه یکی از «فرشتگان» ثروتمند چون عربستان سعودی برای پر کردن این شکاف به پیش آید.

قیمت گذاری و پرداخت ها به دولت: هر چند عمان عضو اوپک نیست، ولی از سیاست قیمت گذاری اوپک پیروی می کند. به دنبال 10 درصد افزایش قیمت توسط اوپک در ماه اکتبر، دولت عمان نیز قیمت جدیدی در اختیار شرکت نفت عمان قرار داد. قیمت به 505/12 دلار برای هر بشکه از 298/12 دلار افزایش یافت، در حالیکه بازخرید مشارکت نفتی از 40/11 دلار به 63/11 دلار در هر بشکه (برای تمام نفت های 34 درجه) افزایش یافته بود. مالیاتها (5/65 درصد) و عوارض (57/16 درصد) نفت خام، وضع سابق خود را در پیش گرفت و تغییری نکرد، لیکن دولت عمان شرکت نفت عمان را متقاعد ساخت که از اول اکتبر در ازای هر بشکه، 379/1 دلار بپردازد. میانگین خالص برداشت دولت عمان پس از تفریق هزینه عملیاتی و سرمایه ای دولت، حدود 20/10 دلار در هر بشکه در سال 1976 خواهد بود که بیش از 20/9 دلار در سال 1975 است.

در عین حال که نه شرکت شل و نه دولت عمان از حساب و منافع داخلی شرکت نفت عمان مطلع نیستند، شواهد موجود نشان می دهد که عملیات موجود در عمان برخلاف سالهای گذشته برای شرکت شل سود چندانی به همراه ندارد. علت نیز این است که با ته کشیدن چاه های نفت شمال هزینه های عملیاتی و سرمایه نیز افزایش یافته است. بانک مرکزی عمان برآورد کرده است که کل منافع داده شده به شل و شرکت نفت فرانسه توسط شرکت نفت عمان در سال 1974 معادل 90 میلیون دلار بوده است ولی علی رغم افزایش بازده، این سودها