کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

پاسخگویی مؤثر به چالشهای کشور در پی نحوه اداره منابع نفتی آن در سال 1976 و پس از آن خواهد بود. عملکرد دولت کویت و نیز دیگر سازمانهای دخیل کویتی بر آنها و نیز آمریکا که به نحوی از انحا در تولید، حمل و نقل و یا فروش نفت کویت مداخله دارد، تأثیر مهمی خواهد داشت.

رویدادهای نفتی عمان در سال 1975

سند شماره 39

محرمانه16 ژانویه 1976 26 دی 1354

از: سفارت آمریکا، مسقط 03 الفبه: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، امان، دوحه، جده، کویت، لندن، منامه، تهران

مرجع: 75 مسقط 33 الف، 75 مسقط 44 الف، 75 مسقط 1419

موضوع: رویدادهای نفتی عمان در سال 1975

خلاصه: تولید نفتی عمان در سال 1975 به طور متوسط 340000 بشکه در روز بود که نسبت به سال 1974 معادل 15 درصد افزایش داشت. دولت در سال 1975 حدود 2/1 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب خود کرد و درآمد نفتی آن در سال 1976 بیش از 4/1 میلیارد دلار خواهد بود. ولی ممکن است روزهای پررونق نفتی عمان به زودی سپری شود. چون حوزه های شمالی به تدریج ته کشیده، هزینه های عملیاتی افزایش یافته، و احتمالاً تولید پیش بینی شده سال 1980 کمتر از سطح تولید چند سال گذشته خواهد بود. مناطق جدید واقع در مرز عربستان سعودی (مانند بلوک سونینا که اخیراً به کوین تانا اجاره داده شده) نیز چندان مثمرثمر نخواهد بود. حفاری های نفتی خارج از خشکی توسط شرکت سان اویل منجر به پیدایش مقادیر ناچیزی نفت در 18 مایلی جنوب جزیره مُصیره شده است.

به منظور به تأخیر انداختن زمان پایان یافتن نفت، شرکت توسعه نفت عمان در جنوب کشور یک برنامه اکتشافی بسیار فعال را مدنظر قرار داده است. متأسفانه، بخش اعظم نفت مکشوفه در جنوب از نوع نفت سنگین است که تولید آن نیز پرخرج می باشد. لایه های صخره ای ناهموار و مشکلات عمده موجود در انتقال این نفت به ساحل نیز مسائل و مشکلات بیشتری را پدید خواهد آورد. طبق برآوردها هزینه سرمایه ای لازم برای توسعه و بهره برداری نفت ظفار بالغ بر 500 میلیون دلار خواهد شد. از آنجا که مهم ترین سهامداران شرکت نفت عمان یعنی دولت عمان یا شرکت شل نیز مایل نیستند این مخارج را متقبل شوند، توسعه ذخایر جنوبی امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه از طریق عربستان سعودی و یا یکی دیگر از «فرشتگان» خاورمیانه ای این منبع مالی لازم تأمین گردد.

در عین هماهنگی بین دولت عمان و مدیریت شرکت نفت عمان، دولت به اعمال فشار بیشتری بر شرکای بخش خصوصی خود پرداخته است. قرارداد ماه دسامبر که منجر به بالا

رفتن عمده قیمت نفت شد، منافع شرکت شل را به شدت کاهش داد. با این وصف دولت عمان در رابطه با تصمیم گیریهای نفتی نسبتاً خونسرد است و مسائلی چون اعطای امتیازات نفتی خالی از هدف و نیرو بوده و بیشتر توأم با آشفتگی است. پایان خلاصه.

تولید: میانگین روزانه تولید نفت عمان در سال 1975 معادل 340000 بشکه بود که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافت. سطح تولید که در شش ماه اول سال گذشته به طور متوسط 310000 بشکه در روز بود، در دو ماهه آخر سال 1975 به 380000 بشکه در روز رسید. تولید سال 1976 در سطح 380000 بشکه در روز به نقطه اوج خواهد رسید و پس از آن سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. عوارض و درآمدهای نفتی دولت در سال 1975 حدود 2/1 میلیارد دلار بود. در همان حال که شرکت نفت عمان (60 درصد در تصاحب دولت عمان، 34 درصد در تصاحب شرکت نفتی شل، 4 درصد در تصاحب شرکت نفت فرانسه و 2 درصد در تصاحب شرکت نفت پارتکس) تنها شرکت تولید کننده به شمار می آمد، چند شرکت خارجی دیگر نیز به اکتشاف مشغول بوده و یا درصدد کسب امتیازاتی در این کشور هستند.

بنا به اظهار شرکت نفت عمان، مناطق شمالی که مولد تمام نفت حاضر در این کشور می باشند به حد بلوغ رسیده، به طور کامل مورد اکتشاف قرار گرفته و گمان نمی رود که بتوان در آنجا به کشفیات جدیدی دست یافت. تولید حوزه های قدیمی تر در نزدیکی فهود سیر نزولی در پیش خواهد گرفت و هزینه تولید چاههای نفتی موجود افزایش خواهد یافت. مدیران شرکت نفت عمان یادآور می شوند که حوزه قَبا هم اکنون معادل 115000 بشکه در روز و یا یک سوم کل تولید را فراهم می آورد؛ لخویر، که یک حوزه نفتی کوچک است تنها 15000 بشکه در روز تولید خواهد داشت، و تا اواخر سال 1976 یعنی پایان احداث خط لوله مربوطه وارد مرحله تولید نخواهد شد.

برآوردهای غیررسمی شرکت نفت عمان در مورد ظرفیت آتی تولیدی در مقایسه با آوریل گذشته بیشتر نشان داده شده است و به شرح زیر است:

سالبرداشت های تقریبی

(هزار بشکه در روز)

1975340 (واقعی)

1976380

1977360

1978325

1979300

1980260

از آنجا که شرکت نفت عمان ترجیح می دهد به طور محافظه کارانه برآوردهای تولیدی را

ارائه نماید، سعی می کند برداشت های احتمالی نفتی درحوزه های جنوبی را در این ارقام وارد نکند. شرکت مزبور هنوز هم معترف است که ذخایر تثبیت شده و مقرون به صرفه از نظر بازیافت در شمال عمان کمتر از 2میلیارد بشکه است و ذخایر مزبور در کمتر از 20 سال ته خواهد کشید. دولت عمان خوش بین تر است و معتقد است که کل موجودی این ذخایر حدود 5 میلیارد بشکه است، البته در صورتی که ذخایر ظفار نیز بدان افزوده شود.

با این وصف، دولت شدیداً تلاش می کند تا پروژه های درآمدزا ایجاد کند تا جایگزین درآمد نفتی شوند.

قراردادهای مربوط به امتیازات: بر اساس قرارداد اصلی بین شرکت نفت عمان و دولت این کشور، حدود 25 درصد از حوزه امتیازاتی شرکت نفت عمان پس از ده سال بهره برداری باید به دولت واگذار گردد. در سال های 1974 و 1975، شرکت مزبور به مناطق عظیم نفتی (غالباً غیرمکشوفه) در طول مرز عربستان سعودی دست یافت که دولت عمان سعی کرد آنها را به شرکت های خارجی اجاره دهد. در آوریل 1975 دولت عمان امتیازات مجاور مرز عربستان سعودی را به گروهی مرکب از شرکت نفت فرانسه، شرکت نفت اِرَپ، و شرکت نفت ژاپنی سومیتومو اجاره داد. در ماه نوامبر، دولت عمان امتیاز منطقه سونینا در شمال عمان را به شرکت نفت کوین تانا که یک شرکت اکتشافی کوچک از آن خانواده مارشال هوستون در تگزاس است اعطا کرد. دولت عمان سعی دارد مناطق وسیع ظفار غربی را نیز اجاره دهد.

دولت عمان امیدوار است که مقادیر زیادی نفت در منطقه مجاور مرز عربستان سعودی کشف گردد. شرکت نفت عمان معتقد است که میزان نفت غیرمکشوفه در این منطقه چندان زیاد نیست (که از واقع گرایی بیشتری برخوردار است). همان گونه که یکی از مدیران اکتشافی شرکت نفت عمان یادآور شد «اگر ما فکر می کردیم که احتمال کشف نفت در این منطقه زیاد است، آن را به حال خود رها نمی کردیم.» بعضی از ناظران معتقدند که شرکت کوین تانا به دلیل امکانات نفتی منطقه سونینا را اجاره نکرده است، بلکه می خواهد امتیازات مربوط به جاده سازی و حفاریهای آبی این منطقه را به خود اختصاص دهد.

در حفاریهای خارج از خشکی قدری موفقیت به دست آمد. شرکت سان اویل که در اوایل سال جاری منطقه ای را از شرکت نفت عمان خرید، چاهی در 18 میلی جزیره مصیره حفر کرد. بافت های حاوی نفت و مقداری نفت نیز در اعماق 7000 و 11000 پایی به دست آمد، لیکن نفت مزبور از کمیت تجاری برخوردار نبود. سان اویل در نظر دارد در پاییز سال 1976 در منطقه ای دیگر نیز حفاریهایی انجام دهد. شرکت های اِلْفْ و اِرَپ در خارج از شبه جزیره مسندم به حفاری پرداخته اند لیکن نتیجه مثبتی عایدشان نشده است.

نفت جنوب عمان: بخش اعظم اکتشافات شرکت نفت عمان در جنوب عمان به عمل می آید که تاکنون نفت قابل تولیدی را ارائه نکرده ولی ظاهراً ذخایر عظیمی در بر دارد. سه گروه زلزله سنج به کار مشغول بود، و یکی از گروههای اکتشافی نیز دائماً به کار می پردازد.

مدیران شرکت نفت عمان معتقدند که پس از توسعه کامل حوزه های جنوب این منطقه خواهد توانست روزانه 200000 بشکه بازدهی داشته باشد. شرکت نفت عمان به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در تلاش های اکتشافی خود در جنوب، مناطق مختص به خود را به صورت یک منطقه درآورده است که از هیما و دماغه مصیره تا مرز ظفار و جمهوری دمکراتیک خلق یمن ادامه دارد. وزارت نفت نیز که از امکانات نفتی ظفار به هیجان آمده، در نظر دارد در سال 1976 در سلاله یکی از دفاتر خود را مستقر سازد.

آثار نفتی به دنبال چند حلقه چاه حفر شده در جنوب به دست آمد. دو سفره بزرگ نفتی تاکنون یافته شده که عبارتند از حوزه های امل و مرمول در ظفار شرقی. بیشتر نفت یافته شده در جنوب عمان از نوع نفت سنگین 16 تا 20 درجه و در اعماق 6000 تا 8000 پایی است که باید توسط تزریق بخار و دیگر فنون پر خرج تولید تجاری استخراج شود. مقامات شرکت معتقدند که تولید هر بشکه نفت 50/3 دلار تمام خواهد شد. با این وصف، زمین شناسان شرکت نفت عمان یادآور شده اند که چند بافت زمین شناسی نوید بخش در جنوب وجود دارد که می تواند دربرگیرنده ذخایر عمده نفت سبک نیز باشد.

مقامات شرکت نفت عمان بر مشکلات فنی موجود در اکتشاف منطقه جنوب نیز تأکید دارند. بافت های صخره ای 300 تا 500 میلیون سال (در مقایسه با بافت های 100 میلیون ساله شمال) قدمت دارند، و بخش اعظم صخره ها ناهموار است. البته تعداد فسیل های ثابت کننده موجودیت بافتهای حاوی نفت معدود است، و تعابیر مربوط به اطلاعات زلزله سنجی نیز از پیچیدگی بسیار برخوردارند. مقامات شرکت نفت عمان معتقدند که تکنولوژی مورد نیاز اکتشاف و عمران این نفت آن قدر پیچیده است که تنها چند شرکت عمده چون اکسان، شل یا موبیل قادر به توسعه کافی نفت جنوب خواهند بود. شرکت نفت عمان در نظر دارد به جستجوی کامل و وسیع نفت بپردازد که تا سه سال آینده پایان نخواهد یافت و می تواند حدود 100 میلیون دلار هزینه دربر داشته باشد.

حتی پس از نقشه برداری کامل از ذخایر جنوب، مشکلات عمده ای در رابطه با انتقال نفت به ساحل وجود خواهد داشت. شرکت نفت عمان در نظر ندارد از طریق خط لوله این نفت خام سنگین را به خط لوله اصلی قبا در شمال متصل سازد. در عوض به بررسی دو راه چاره دیگر پرداخته است:

کشیدن یک خط لوله از دُقم در مرکز عمان. دُقم که یک روستای ماهیگیری کوچک در جنوب غربی جزیره مصیره است، محل فرود تجهیزات اکتشاف نفتی در ده یا 15 سال قبل بود، و به آسانی می توانستند آن را به صورت یک مخزن نفت و یا تجهیزات درآوردند. بادهای تند تابستانی نیز لطمه چندانی به این بند وارد نمی کنند. مضرات موجود در رابطه با دُقم عبارتند از انزوای کامل این منطقه از مناطق پرجمعیت بعدی تا فاصله 200 میلی و فاصله بسیار زیاد خط لوله های مستقر در حوزه های بعدی جنوب تا اینجا.

انتقال نفت توسط خط لوله به یکی از بنادر مصنوعی مقابل جزایر کوریا موریا. شرکت نفت عمان احتمالاً این راه را اتخاذ خواهد کرد آن هم در صورتی که اکثر ذخایر تثبیت شده جنوب در اطراف حوزه های امل و مرمول در شرق ظفار واقع شده باشند، تا پمپاژ آن از طریق یک خط لوله کوتاهتر امکان پذیر باشد. مشکلات اصلی این استراتژی مسائل مربوط به راندن نفت به ارتفاعات 5000 پایی کوهستانی و از آنجا به خط ساحلی منتهی به دریاست. از آنجا که بادهای تند تابستانی امواج را به ارتفاع 20 پایی ساحل بلند می کند، شرکت نفت عمان مجبور است یک اسکله مصنوعی و تأسیسات بارگیری خارج از خشکی نیز احداث کند.

این مشکلات اکتشافی، تولیدی و حمل و نقل، سرمایه ای معادل 500 میلیون دلار نیاز خواهد داشت. مهم ترین مانع موجود در راه گسترش حوزه های جنوبی، یافتن این منبع مالی است. شرکت نفت عمان می تواند از طریق درآمدهای داخلی هزینه اکتشاف را به عهده گیرد، لیکن هزینه توسعه آن قدر زیاد خواهد بود که شرکت نفت عمان به منابع خارجی نیز نیازمند خواهد شد. قرارگاههای شل مایل به تأمین این هزینه عمرانی نیست، مگر آنکه شرکت نفت عمان میزان سود شرکت شل را بالا ببرد. دولت عمان نیز علی رغم موضع خود به عنوان مهم ترین سهامدار شرکت مزبور، نه مایل است و نه می تواند مقادیر عمده ای از این سرمایه را فراهم آورد. گسترش کامل ذخایر جنوب تحقق نخواهد یافت مگر آنکه یکی از «فرشتگان» ثروتمند چون عربستان سعودی برای پر کردن این شکاف به پیش آید.

قیمت گذاری و پرداخت ها به دولت: هر چند عمان عضو اوپک نیست، ولی از سیاست قیمت گذاری اوپک پیروی می کند. به دنبال 10 درصد افزایش قیمت توسط اوپک در ماه اکتبر، دولت عمان نیز قیمت جدیدی در اختیار شرکت نفت عمان قرار داد. قیمت به 505/12 دلار برای هر بشکه از 298/12 دلار افزایش یافت، در حالیکه بازخرید مشارکت نفتی از 40/11 دلار به 63/11 دلار در هر بشکه (برای تمام نفت های 34 درجه) افزایش یافته بود. مالیاتها (5/65 درصد) و عوارض (57/16 درصد) نفت خام، وضع سابق خود را در پیش گرفت و تغییری نکرد، لیکن دولت عمان شرکت نفت عمان را متقاعد ساخت که از اول اکتبر در ازای هر بشکه، 379/1 دلار بپردازد. میانگین خالص برداشت دولت عمان پس از تفریق هزینه عملیاتی و سرمایه ای دولت، حدود 20/10 دلار در هر بشکه در سال 1976 خواهد بود که بیش از 20/9 دلار در سال 1975 است.

در عین حال که نه شرکت شل و نه دولت عمان از حساب و منافع داخلی شرکت نفت عمان مطلع نیستند، شواهد موجود نشان می دهد که عملیات موجود در عمان برخلاف سالهای گذشته برای شرکت شل سود چندانی به همراه ندارد. علت نیز این است که با ته کشیدن چاه های نفت شمال هزینه های عملیاتی و سرمایه نیز افزایش یافته است. بانک مرکزی عمان برآورد کرده است که کل منافع داده شده به شل و شرکت نفت فرانسه توسط شرکت نفت عمان در سال 1974 معادل 90 میلیون دلار بوده است ولی علی رغم افزایش بازده، این سودها

نیز کاهش یافته است. کل هزینه های عملیاتی، اکتشافی و توسعه ای از 90 میلیون دلار در سال 1974 به 125 میلیون دلار در سال 1975 افزایش یافته است. سود نفتی شل در عمان به ازای هر بشکه نفت از 70/0 دلار، به 35/0 دلار پس از آخرین قرارداد کاهش یافت، البته طبق محاسبات تقریبی ما و سخنان مدیران شرکت نفت عمان.

دولت عمان و شرکت نفت عمان، هیچیک، از قرارداد ماه دسامبر راضی نیستند. قیمت بازخرید (که نشانگر نرخ نفت خام کنونی عمان در بازار است) و قیمت تعیین شده در مقایسه با سال 1974 افزایش ناچیزی داشت، چون تقاضای جهانی برای نفت معتدل بوده است. دولت عمان قیمتهای بیشتر را ترجیح می دهد و قطعاً به شرکت نفت عمان فشار وارد خواهد آورد تا در قراردادهای جاری، هنگام بهبود وضع بازار تجدیدنظر کند. از طرف دیگر، مدیران شل نگران این امر هستند که بازپرداخت های نفت کاهش یافته و سبب کاهش منابع مالی داخلی جهت استفاده در زمینه اکتشافات شود. تعدادی از ناظران یادآور شده اند که دولت عمان سعی دارد در قبال شرکت نفت عمان موضع شدیدتری اتخاذ نماید که قبلاً هم این کار را انجام داده است. علی رغم این عدم توافق ها، دولت عمان میل دارد سهام شصت درصدی خود در شرکت نفت عمان را حفظ کند، و خواستار تصاحب 100 درصد این شرکت نخواهد شد. عمانیها نیز از تخصص مدیریت و فنی کافی در اداره شرکت و یا طرح قیمت و اکتشاف برخوردار نیستند. مقامات شرکت نفت عمان می گویند شل مایل است در سالهای آتی به عملیات خود در عمان ادامه دهد، البته تا زمانی که سود عاید در قبال هر بشکه نفت بین 35/0-30/0 دلار باشد. ولی شرکت از دولت عمان می خواهد که در ازای هر بشکه 50/0 دلار را به گسترش تجاری امتیازات اختصاص دهد.

گاز طبیعی: گاز مربوطه تولیدی در حوزه های نفتی جنوب در حال حاضر مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. دولت عمان راههای انتقال این گاز را به ساحل جهت استفاده در کارخانه نمک زدا و یا کارخانه تهیه کود مورد بررسی قرار داده است. چند شرکت، از قبیل تسورو تگزاس و گَس اوشن فرانسه درباره احداث یک کارخانه گاز مایع نفتی و گاز طبیعی نفتی، با دولت عمان مذاکره کرده اند، لیکن در حال حاضر تسورو و گَس اوشن دست از این پروژه ها برداشته اند. دولت عمان پیشنهادات شرکت های کوچک و سرمایه داران خارجی را چندان جدی تلقی نمی کند.

مشکل اصلی این است که ذخایر گازی عمان آن قدر کم است که صدور آن سودآور نیست. کل بازده گازی فهود و حوزه قبا حدود 200 میلیون فوت مکعب در روز است، و این مقدار برای سرپا نگاهداشتن پروژه صدور گاز مایع کافی نیست. گاز مایع موجود را می توان از طریق خطوط لوله 10 اینچی جهت استفاده تأسیسات محلی به ساحل فرستاد. دولت عمان در نظر دارد با استفاده از همین گاز کیفیت نفت خام صادراتی عمان را بالا برد.

نقش دولت عمان در تصمیم گیریهای نفتی: علی رغم اینکه اکثریت سهام شرکت نفت

عمان از آن دولت این کشور است، این دولت تا به حال در زمینه تصمیم گیریهای نفتی نقشی نسبتاً خونسردانه را ایفا کرده است. تعداد مقامات دولتی مطلع در امور نفتی بسیار انگشت شمار است، و معمولاً در زمینه اکتشاف و عمران از شل مشورت می پذیرند. شورای نفتی که در آوریل 1975 تشکیل شد، دستخوش تفرقه مشورتی شده است. شریف لطفی مشاور بانک عمران و بازسازی بین المللی نیز احتمالاً متنفذترین عضو شورا است، و معاون و سرپرست بانک مرکزی یعنی یوسف نعمت الله نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر وزیر نفت یعنی الشنفاری در مسائل نفتی کم اطلاع است و به شدت بر نمایندگان تترا تِک که یک شرکت مشاوره آمریکایی است متکی می باشد.

عدم تجربه دولت عمان در امور نفتی در آشفتگی موجود در اعطای امتیازات مشهود است. یک شرکت نفتی که اخیراً با دولت عمان وارد مذاکره شده بود اظهار داشت که ظاهراً بین مقامات مسئول نفتی هماهنگی چندانی وجود ندارد. به طور مثال، نمایندگان شرکت ها چندین بار وادار شده اند که در جلسات توجیهی در برابر نعمت الله، مشاور حقوقی وزارت نفت حمید الحرثی، مشاور معادن اسماعیل البوشی، و علی البطشی از وزارت نفت چندین بار مسائل مربوط به یک منطقه را جهت یادآوری مجدد تکرار کنند. دولت عمان در زمینه ارائه ارقام گزاف تولید و ذخایر آتی بی تقصیر نبوده است، و ما از این می ترسیم که مبادا بعضی از مقامات تبلیغات دروغین خود را نیز باور کنند. مدتها باید بگذرد تا دولت عمان بتواند مانند همسایگان خود در خلیج [فارس] شمالی از استقلال در امور نفتی برخوردار گردد. وُل

رویدادهای نفتی امارات شمالی

سند شماره 40

محرمانه23 می 1976 2 خرداد 1355

از: سفارت آمریکا، ابوظبی الف 40به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در دوحه، جده، کویت، منامه، مسقط، تهران.

مرجع: الف) ابوظبی 75/4/9 57 الف ، ب) ابوظبی 75/6/5 25 الف، ج) ابوظبی 75/15/3 15 الف، د) ابوظبی 76/3/5 36 الف، ه ( ابوظبی 75/3/3 12 الف

موضوع: رویدادهای نفتی امارات شمالی

افسر گزارشگر در سفر اخیر خود به امارات شمالی فرصت یافت تا با نورمن استاپی (حفاظت شود) نماینده آمریکایی گروه نفتی ام القوین گفتگو کند. این وضعیت نه تنها باعث شد که به عملیات ام القوین عمیق تر نگریسته شود بلکه نکات جالب توجهی نیز در مورد دیگر فعالیتهای نفتی شمال آشکار گردید.

استاپی در رابطه با فجیره، اظهار داشت که مطالبش مکمل گفتگویی است که وی طی همان سفر با شیخ حمد حاکم آنجا داشته است. در مورد هر یک از امارات جزئیات به شرح ذیل است:

دوبی

در دوبی تگزاس - پاسیفیک امتیازات نفتی خارج و داخل خشکی را از طرف مؤسسه نفتی دوبی عهده دار است. بنا به گفته استاپی، تگزاس - پاسیفیک چاهی در خارج از خشکی حفر کرده بود لیکن پس از رسیدن به عمق 14000 پایی درست چند روز قبل از این گفتگوها از ادامه کار دست برداشته بود. این شرکت توجه خود را به نقاط داخل خشکی معطوف خواهد داشت تا بتواند در تابستان 1976 دو حلقه چاه حفر کند.

شارجه

الف- بنا به گزارش استاپی، شرکت کرسنت در نظر دارد طی تابستان جاری دو حلقه چاه نفتی دیگر در حوزه مبارک حفر کند. بنا به گفته استاپی، کرسنت هنوز هم دچار مشکلات است (مرجع الف و قبل از آن) در حالیکه یکی از چاههای آن بیش از انتظار تولید می کند. در حقیقت و با در نظر گرفتن این مشکلات معلوم نبود که آیا این شرکت حاضر است بیش از این در رابطه با گسترش حوزه، سرمایه گذاری کند یا خیر. ولی حالا که سومین حلقه چاه حفر شده نیز وارد مرحله تولید شده، شرکا آماده اند چاههای دیگری در همین حوزه حفر کنند تا شاید بخت به آنها روی آورد.

ب- در رابطه با امتیازات داخل خشکی شارجه، استاپی گفت که کریستال پترولیوم امتیاز خود را بازپس داده و این منطقه بار دیگر منتظر است تا به فروش رسد. ظاهراً خروج کریستال پترولیوم چندان دوستانه نبود چون حاکم شارجه اعلام کرده که این شرکت نتوانسته است شرایط مندرج در قرارداد امتیازی را برآورده سازد (مرجع ب) ظاهراً منظور شیخ سلطان این بود که کریستال پترولیوم تنها اقدام به تکمیل چاه «جان مکوم» کرده ولی اقدام به حفر چاه جدیدی ننموده است. بنا به گفته استاپی، حاکم شارجه گفته بود که قصد دارد شرکت کریستال را به پرداخت 300000 دلار جریمه محکوم نماید ولی بعدها از این کار منصرف شده است (چون به طور خصوصی و با پرداخت نیمی از مبلغ موردنظر، مسئله فیصله داده شده بود.)

تذکر: از زمان تدوین مطالب فوق، اعلام شده است که شارجه حاضر است امتیازات جدیدی واگذار کند. شرکت طالب این امتیاز نیز نماینده مشترک دو شرکت آمریکایی یعنی نیکلوس اویل اند. گَس و پیناکل است. طبق نوشته مطبوعات، شرکتها توافق کرده اند که سه حلقه چاه 16000 پایی حفر نمایند و در طول مدت 30 ماه معادل 12 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند. خلاصه اینکه، این بار به میل سلطان چاههای جدیدی حفر خواهد شد. جالب توجه اینکه مدیر قبلی کریستال در شارجه که خواهان حفر چاههای جدید شده بود به عنوان نماینده دو شرکت جدید در شارجه وارد عمل شده است.

پ- در نهایت در خارج از خشکی شارجه نیز امتیاز دیگری به شرکت هوستون اویل و مینرالز واگذار شده که همان منطقه حمریا شمالی شارجه است (که خط ساحلی خلیج فارس