کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

نیز چند تن از این افراد را در شرکتهای نفتی آمریکایی و کنسرسیوم به کار گمارده است. شرکت های

آمریکایی اغلب از طریق روابط عمومی بودجه های هنگفتی در اختیار مشاورین فعال خود قرار می دهند.

بخشی از این بودجه برای پذیراییهای مشروع و دیگر مخارج مصرف می شود، ولی بقیه آن به صورت

رشوه مورد استفاده قرار می گیرد. البته مشاور از قضاوت خود در دادن این رشوه ها بهره می گیرد، تا شرکت

نیز به نوبه خود بتواند ادعا کند که از طرف آن رشوه ای پرداخت نشده است.

ج) نفوذ فروشان این افراد دسترسی خود به سطوح بالای اجتماعی و سیاسی ایران را به فروش

می گذارند. مهمترین نفوذ فروشان مدعی هستند که با وزرا و اعضای خانواده سلطنتی و آقای علم وزیر

دربار و شخص شاه در ارتباط نزدیک می باشند. بعضی از شرکتهای آمریکایی دریافته اند که تعدادی از این

نفوذ فروشان واقعا چنین ارتباطهایی دارند و در انعقاد قراردادها و یا تجارتهای مهم، به قول خودشان عمل

هم کرده اند. در بسیاری از موارد شرکتهای آمریکایی پیمان می بسته اند که درصدی از فروش تجاری خود

را به نفوذ فروش مزبور بدهند و ادعا می کرده اند که وی یک عامل مشروع می باشد.

د) رشوه رشوه معمولاً دربرگیرنده مبالغ هنگفتی است و برای دستیابی به هدف خاصی مورد

استفاده قرار می گیرد و باید از هدایای کوچکی که وسیله یک کار چاق کن به رابط های خود داده می شود و

یا انعامی که به یکی از مسئولین گمرک جهت تسریع ترخیص کالایی داده می شود و یا مبلغ ناچیزی که به

یک منشی پرداخت می شود تا به رئیس خود بگوید که مثلاً فلان شخص منتظر ملاقات با اوست تمیز داده

شود. رشوه دادن عملی خطرناک است، چون همیشه دلیل اصلاحاتی است که گهگاه در داخل دولت ایران

صورت می گیرد. و در همین رابطه است که گاه دشمنان و رقیبان مقامی که شرکت به این ترتیب خود را به

وی مرتبط کرده است فرصت انتقامجویی پیدا می کنند. گاهی هم شرکت متوجه می شود. که باید برای

جلوگیری از افشای رشوه ای که پرداخته است باید رشوه دیگری بپردازد و یا متوجه می شود که شخصی که

رشوه گرفته یکی از اشخاص زنجیره مقامات رشوه بگیری است که حمایت آنها برای رسیدن به هدف

مورد نظر باید جلب گردد.

معذالک استفاده از نفوذ فروشان و رشوه دادن با وجود این که در سرتاسر مقامات بالای جامعه ایرانی

رایج است، ولی همانگونه که در ضمیمه شرح داده می شود، مورد تائید گروههایی بزرگ و متنفذ ایرانی نبود

و باعث به صدا در آمدن زنگ خطری می شوند که این کار برای شرکتهای آمریکایی بسیار خطرناک است

و به منافع کلی آمریکا در ایران لطمه وارد می سازد. علاوه براین این عدم تائید توأم با حساسیت شدید

رهبریت سیاسی نسبت به خطر فساد ممکن است منجر به وقوع اصلاحاتی بشود که برای شرکتهای

خارجی نیز بی ضرر نیست. یکی از همین تلاشهای ضد فساد که توسط نخست وزیر طرح ریزی شده در

حال اتمام است. هدف آن نیز بنا به دلایل سیاسی، شرکتهای خارجی و دلالان ایرانی آنها بوده است. به این

ترتیب که با زیر نظر گرفتن افراد، مشخصات ویژه اصلاحات قبلی را که در ضمیمه شرح آنها رفته است ابقا

نمود. نحوه آغاز و پایان حمله نخست وزیر علیه فساد نشان می دهد که امکان پی گیری این گونه مبارزات

در آینده از بین نرفته است.

با این وصف اعتراف می کنیم که شرایط ایران گاه آنچنان اغوا کننده می شود، که استفاده از واسطه ها و

رشوه دادن اجتناب ناپذیر می گردد. ولی این شرایط نیز به وسیله همین فساد به وجود آمده است، و رابطه

علت و معلول که نمایانگر عدم کارآیی و هرز رفتن مفسدانه به همان گونه شناخته شود، حاکم است.

سفارت در این مورد نمونه جالب توجهی دارد و آن هم مشکلاتی است که شعبه ایرانی شرکت دِرِ سر مَگ

کوبار که یک شرکت برجسته آمریکایی در زمینه حفاری است با آنها مواجه شده بود. در پایان وقایعی

چند، در سر ماگ کوبار متوجه شد که دکتر نجم آبادی معاون اول وزارت اقتصاد از آن خواسته است که با

شرکت ایرانی رقیب یعنی شرکت بارایت ایران را در تجارت سولفات بارایت خود شریک سازد و یا اینکه

حق ندارد منافع حاصله از این کار را از کشور خارج سازد و نیز حق صدور این سولفات بارایت را به

شرکت مادر کویت ندارد. دکتر نجم آبادی با آقای اصغر پیروی صاحب اصلی و مدیر شرکت ایران باریم که

شاهزاده شهرام نیز در آن سهیم است، رابطه نزدیک دارد. در این مورد خاص، سرپرست درسر مگ کوبار

با تلاش زیاد از توسل به نفوذ فروشان و رشوه دادن امتناع ورزید و این تقاضا را پذیرفت.

نمونه دیگر رسوایی عظیمی که به وسیله شرکت ساختمانی آمریکایی نیل پرایس به وجود آمد. پس

از ورودی پردردسر و توأم با موانع نیل پرایس متقاعد گردیده که رقبایش با استفاده از نفوذ فروش و

رشوه دادن توانسته اند شرکت ملی نفت ایران را وادار به لغو قرارداد ایجاد خط لوله توسط شرکت نیل

پرایس بنمایند. این شرکت نیز از شاهپور ریپورتر که یک نفوذ فروش سرشناس است، یاری گرفت ولی

حقیقت این بود که لغو این قرارداد طبق دستور دفتر نخست وزیری در طول مبارزه علیه فساد انجام گرفته

بود. بالاخره، پس از تلاشهای کشنده و کمکهای سفارت، نیل پرایس موفق شد قرارداد را به حالت اول

بازگرداند، ولی مجبور شد هزینه های گزافی را متحمل شود. در همان حال نخست وزیر نیز از وجود

ریپورتر در این ماجرا به عنوان دلیلی بر نادرست بودن قرار داد اول استنباط کرد، و از موضع قدرت

توانست در قبال پذیرش قرارداد نیل پرایس، رئیس شرکت ملی نفت ایران منوچهر اقبال را وادار سازد که

تمام افرادی را که به نحوی با نیل پرایس در شرکت ملی نفت ایران در ارتباط هستند پاکسازی و تصفیه

نماید، این موضوع سبب اخراج و یا استعفای حدود 39 تن از مقامات گردید، که اکنون لبه تیز حملات خود

را متوجه نیل پرایس کرده اند.

طبق اطلاعات سفارت، نیل پرایس خطای دیگری را مرتکب نشده است. فقط با استخدام یک نفوذ

فروش سرشناس، آسیب پذیری زیادی پیدا کرده است.

در بعضی از موارد شرکتهای آمریکایی متوجه می شوند که اجتناب از نفوذ فروشی که به آنها تحمیل

شده است برایشان بسیار مشکل است، بخصوص اگر این شخص با ماهیت مبدل وارد معرکه شده باشد،

برای شرکتهایی که جدیدا وارد ایران شده اند شناخت یک نفوذ فروش عالی رتبه بسیار مشکل است، چون

این افراد در دوایر عالی آمد و شد کرده و از حمایت و دوستی اشخاص مهم برخوردارند و در شرکتهای

تجاری مشترک سمت مدیریت داشته و آژانس، واسطه گری و تجارت مخصوص کم و بیش مشروع خود

را دارا می باشند. مهمترین نمونه این گونه مشکلات که سفارت با آن آشنا شده تجربه شرکت نفتی به

پان امریکن ایران با آقای ابوالفتح محوی می باشد. در زمان مذاکرات مربوط به اعطای امتیاز بین دو شرکت

در سال 1958، آقای محوی برای اشغال سمت مشاور در شرکت نفتی پان آمریکن ایران توصیه گردید،

آقای محوی آنچنان برای شرکت نفتی پان آمریکن ایرانی مفید واقع گردید که پس از عقد قرارداد تا چند

سال بعد به عضویت هیئت مدیره این شرکت برگزیده شد. در سال 1965 شرکت نفتی پان امریکن ایران با

شرکت ملی نفت ایران برسر عوارض و قیمت گذاری به مشاجره پرداخت. آقای محوی که دیگر در هیئت

مدیره عضویت نداشت اعلام کرد که حاضر است از نفوذ خود به طرفداری از شرکت نفتی پان امریکن ایران

استفاده نماید. و به عنوان مشاور به استخدام این شرکت در آید. در سال 1970، یعنی زمانی که این

مشاجره به سبب بروز اصطکاک زیاد بین شرکت نفتی پان امریکن ایران و شرکت ملی نفت ایران شده بود،

آقای فواد روحانی که یکی از خبرگان قوانین نفتی است و معروف به صداقت و امانتداری است بنا به

گزارشها به دکتر اقبال رئیس شرکت ملی نفت ایران اطلاع داده بود که محوی سعی کرده به وی رشوه دهد تا

در مورد نکته ای که هر دو طرف مشاجره تصمیم گرفته بودند جهت تصمیم گیری به وی ارجاع نمایند به نفع

شرکت نفتی پان امریکن ایران رأی می دهد. در آن زمان اقبال شدیدا از نماینده شرکت نفت آمریکایی در

تهران ناراضی بود و سعی داشت به ترتیبی خود را از وضعی که پیش آمده بود و روحانی می بایست درباره

آن تصمیم بگیرد خلاص سازد. این دو انگیزه سبب شد که یا اقبال در آنچه که روحانی به وی گفته اغراق

نماید و یا این که در حال ایفای یک نقش ظریف دو جانبه بوده است. به هر حال همکاری محوی با شرکت

نفتی پان امریکن ایران سبب شد که اقبال خواست خود را با تعویض نماینده شرکت نفت آمریکایی انجام

داده موضوع را از سرگیرد، در صورتی که احتمالاً با رای روحانی در حمایت از شرکت ملی نفت ایران

مسئله حل و خاتمه می یافت. با وجود این که نمایندگان بعدی شرکت نفت آمریکایی در تهران سعی کردند

که اقدامات محوی را محدود به مشاوره در امور داخلی بنمایند و شرکت ملی نفت ایران و دیگران را

متقاعد سازند که محوی حق ندارد از طرف شرکت نفتی پان امریکن ایران کاری انجام دهد، ولی موفقیت

چندانی دست نیاوردند.

همانطور که از مثالهای بالا برمی آید، شرکتهای آمریکایی زمانی از کار چاق کن ها ور رشوه دادن

استفاده می کنند که در موضوع رقابت قرار گرفته و یا هزینه های گزاف مد نظر باشد (مانند قراردادهای

ساختمانی عظیم)، چون فکر می کنند که کار دیگری نمی توان انجام داد به دلیل این که متقاعد شده اند که

سازمان دولتی و یا تجاری ایران کاملاً فاسد است. و یا از طرف شرکت ما در بر آنها فشار وارد می آید که

خیلی سریع تر از نظام ایرانی قرار داد و یا معامله را منعقد سازند و یا اینکه توسط ایران و ایرانیها سردرگم

شده باشند. هر یک از این ضرایب و یا تعدادی از آنها ممکن است نماینده یک شرکت آمریکایی را به

استفاده از رشوه و نفوذ فروشان وادار سازد. ولی غیر ضروری ترین و مهمترین عاملی که پشتیبان ضرایب

مذکور است این فرضیه کلی و ساده لوحانه می باشد که استفاده از رشوه دادن و عوامل نفوذ تنها راه موفقیت

کار در ایران است، تازه واردها نیز بدون تحقیق و بررسی این کلی بافی را می پذیرند و پیشه خود می سازند.

اعتقاد ما براین است که بخصوص در مورد شرکتهای آمریکایی این فرضیه قابلیت کاربرد ندارد،

شرکتهایی چون سانتافه پومروی Santafe - Pomeroy، ریرینگ اندبیتز Reading and Bates، کانتیننتال

اویل Continental Oil، لدین وَلو کمپانی Ledeen Valve Company و بسیاری دیگر ثابت کرده اند که این

شرکتها فن استفاده از روش ایرانی را بدون توسل به روشهای مفسدانه یافته اند. نمایندگان این شرکتها به

مطالعه دقیق دفاتر و تجارتهای ایرانی طرف خود پرداخته اند و می دانند که این سازمانها چطور کار می کنند

و روشهای رسمی و غیر رسمی اعمال قدرت در این هیئت ها را نیز می دانند. آنها متوجه شده اند که یک

شخص معمولی کلید اصلی تصمیمات و خاتمه یافتن کاغذ بازیها را در دست دارد و با تماسهای اجتماعی

مداوم، تملق و گاهی هم هدیه دادن یک بطر ویسکی در ایام نوروز از او استفاده می کنند. آنها دریافته اند که

طرح ریزیهای اولیه، مطالعه صحنه ایران، و هوشیاری معمولاً استفاده از کار چاق کن و رشوه دادن را

مجاب نمی نماید. این نوع تطابق با واقعیتهای ایرانی، برخلاف کلی بافی بدبینانه کاذب درباره فساد رایج

در ایران، نه تنها مؤثر و سودآور است، بلکه در میان ایرانی ها شهرت و اعتبار خاصی برای شرکت مزبور

فراهم می آورد.

ولی با این مثبت گراییها، نماینده آگاه و توانای این چنین شرکتی توسل به عامل نفوذ را غیرضروری

می یابد. ولی با این مثبت گراییها نمی توان مسئله را حل کرد. گاهی یکی از مقامات مهم دولت ایران (که رضا

فلاح در شرکت ملی نفت ایران نمونه بارز این مسئله است)، قول می دهد که برای شرکتی که بیشترین رشوه

را به او پرداخت نماید، قراردادهای بزرگ و یا کار مهمی پیدا نماید. در این مورد که البته همیشه مصداق

ندارد، در کوتاه مدت پرداخت رشوه و دریافت کار برای شرکت آمریکایی خطری ندارد، ولی دراز مدت

خطر آن خیلی زیاد است، چون بالاخره مقاماتی که از این شرکت ناراضی هستند، به ماجرا پی می برند و یا

شرکت و یا مقامی که رشوه را دریافت کرده، در اثر تغییر وقایع دچار سقوط و بخت برگشتگی می شود.

با این وصف، شرکتی که منافع زیاد و سرمایه گذاری کمی دارد، مانند یک شرکت ساختمانی ممکن

است فکر کند که جلب کاری که چند میلیون دلار ارزش دارد، به متحمل شدن این خطرات نیز می ارزد.

در این شرایط خاص ما هم با این شرکتها اظهار همدردی می کنیم. لیکن احساس همدردی کردن با

نمایندگان شرکتهای مهم آمریکایی که شهرت جهانی داشته و از کار چاق کن ها و نفوذ فروشان

بهره برداری وسیع می کنند، بسیار مشکل است. به نظر ما لازم نیست که شرکتهای آمریکایی این روشها را

پیشه خود سازند، چون ایرانیها حاضرند حتی با پرداخت پول بیشتر شرکتهای «معتبر» را به کار گیرند. آنها

همچنین نسبت به قدرت و شهرتی که با نامهای شرکتهای تجاری آمریکایی همراه است، حساس هستند و

زمانی که عنوان این شرکتها توأم با نام کار چاق کن های مشهور باشد، گرمی استقبال از آن در جوامع عالی

هر چقدر باشد، اگر شهرت و اعتبار آن شرکتها از بین نرود، به آن لطمه شدیدی وارد خواهد شد. با در دست

داشتن این معیارهای ارزشمند و گرانبها، نماینده آگاه و توانای این چنین شرکتی توسل به عامل نفوذ را غیر

ضروری می یابد.

نمایندگان شرکتهای مهم آمریکایی که متوسل به کارچاق کن ها می شوند، می گویند که دولت ایران و

مدیریت آن، بخصوص در رابطه با پروژه های و فروشهای مربوطه (شبکه های ارتباطی، تجاری،

کشاورزی، منطقه ای، فروش تجهیزات نظامی) آنقدر پیچیده، منحرف و از نظر داخلی بی ثبات است و

تعداد اشخاص درگیر در روند آن آنقدر متعددند که استفاده از واسطه ای را که نفوذ و شناخت دقیق از آن

داشته باشد ایجاب می نماید. شناخت دقیق این پیچیدگیها قطعا مهم است، ولی این شناخت را می توان با

استخدام مشاور مجربی که حقوق و مزایا دریافت کند و با پیچ و خم کار آشنا باشد کسب نمود، همانگونه

که سفارت از افراد مهم ایرانی در پخش های سیاسی و اقتصادی خود بهره برداری می کند.با منابع و شهرت

و اعتباری که یک شهرت و اعتباری که یک شرکت بین المللی عظیم دارد، نماینده کار کشته و توانای آن

باید بتواند با استفاده از این پند کار خود را انجام دهد.

اقدامات پیشنهادی

سفارت پیشنهاد می کند که اقدامات زیر انجام گیرد:

1 سفارت سعی خواهد کرد اطلاعات خود را در مورد نفوذ فروشندگانی که بخصوص مدعی هستند

که با مقامات بالای جامعه و دولت ایران در ارتباط هستند و نیز درباره مقامات مهم ایرانی که مشهور به

رشوه گیری بوده و یا توقع دریافت رشوه دارند، افزایش دهد.

2 سفارت از شرکتهای آمریکایی می خواهد که در مورد افرادی که مایلند به عنوان عامل و یا نماینده

آنها استخدام شود، بخصوص اگر این شخص را به خاطر «شناخت محلی» و یا «رابط هایش» به کار

می گیرند و هدف درک فنی او از کالا و یا خدمت خاص نیست، با ما مشورت نمایند. اگر این شخص سابقه

کارچاق کنی داشته باشد ما از شرکت خواهیم خواست که از وی استفاده ننمایند.

3 از شرکتهای آمریکایی خواسته می شود که اگر با مشکلی روبرو شدند که تنها راه حل آن را پرداخت

رشوه و یا استفاده از عامل نفوذ دیدند، به سفارت آمده از ما کمک بخواهند. سفارت سعی خواهد کرد از

طریق نمایندگی رسمی و یا روشهای دیگری تا حدامکان به شرکت مزبور کمک نماید. ما سابقه خوبی در

ارائه این گونه کمکها، بخصوص در رابطه با مالیات داریم، البته اگر شرکتها ما را به موقع در جریان امر قرار

دهند.

4 برنامه های توجیهی که در سفارت چه در زمینه دولتی و چه در زمینه تجاری برای شرکتهای

آمریکایی تازه وارد به ایران در نظر گرفته شده، باید به طور مؤکد اظهار دارند که استفاده از کار چاق کن و

رشوه دادن برای انجام یک کار پرمنفعت در ایران همیشه ضروری نیست، البته اگر نماینده شرکت در اینجا

توانایی داشته باشد و نسبت به تضادهای فرهنگی و غیره، حساس باشد و کارکشته نیز باشد. نکات 201 و

3 بالا را به شرکتهای مزبور یادآور شوید و از آنها بخواهید که از این خدمات سفارت، دولت و دیگر

شاخه های دولت آمریکا، در برابر شرکتهایی که از اعمال مفسدانه در رابطه با پروژه ها و کارهای تحت

حمایت مالی و یا کمک بانک صادرات واردات، بانک جهانی، سیستم مدیریت مالی و برنامه کمکهای

نظامی استفاده می کنند، روشهای سخت و شدیدی به کار خواهد برد.

5 باید به مقامات دولت ایران و شاه محتاطانه اطلاع داده شود که سفارت می خواهد مانع انجام فساد

توسط شرکتهای آمریکایی بشود و در این زمینه اطلاعاتی لازم دارد. پس از دریافت این اطلاعات،

سفارت جداگانه آنها را با منابع کنترل شده آمریکایی مورد مطالعه قرار خواهد داد. در صورت تائید این

اطلاعات سفارت به شرکت مربوطه اطلاع خواهد داد و آن را از عواقب این فعالیتها مطلع خواهد نمود. در

صورتی که پروژه یا کار مزبور درگیر کننده بانک صادرات واردات، یا بانک جهانی و یا سیستم مدیریت

مالی و برنامه کمکهای نظامی باشد، سفارت بر حسب لزوم فشار لازم را بر شرکت مورد نظر اعمال خواهد

نمود. فارلند

فساد در ایران مشکلی برای شرکتهای آمریکایی

به پیوست :

ضمیمه فساد در ایران سابقه

ضمیمه

فساد در ایران : سابقه

فساد، پارتی بازی، و انجام کار خلاف قانون در میان مقامات سیاسی و اقتصادی ایران مسئله جدیدی

نیست. از عهد دانیال، مشاور صدیق شاه داریوش که به خاطر امتناع از فریب دادن شاه، به وسیله رقبای

خود به لانه شیر افتاد، تا زمان حکومت قاجار که به خاطر دریافت وامهای شخصی ناچیز، وظایف اداری

دولت ایران را به نیروهای بیگانه واگذار می کردند و حتی امروزه هم، فساد بخش معروف و مهمی از زندگی

ایرانیها را تشکیل می داده است.

چهار چوب نهادی که فساد تجاری و دولتی در آن رشد یافته، نتیجه تمرکز قدرت در دست خود

سلطان حاکم بر کشور است. افرادی که موقعیتهای مهم دادگاهها و بوروکراسی دولتی را اشغال کرده اند،

یک طبقه خاص سیاسی را تشکیل می دهند که قدرت و مشروعیت خود را صرفا و مستقیما از شخص شاه

دریافت می کنند. از آنجا که باید حکومت مطلق، فرمان است و برخلاف غرب قانون نیست. بنابراین در

ایران قانون بازیچه شاه و هیئت حاکمه است و با درک آنها از آنچه که برای جامعه مفید است شکل

می گیرد. این جنبه که قانون به وسیله شخص شاه تعیین می شود، قوه مجریه مستقلی نمی تواند خواست

جامعه را به صورت مجموعه ای قانونی در آورد، سبب شده است که در ایران حاکمیت و مدیریت کشور با

مذاکره انجام شود. ملاکین و تاجران و صنعتگران نیرومند متوجه شدند که باید با یک مقام دولتی فاسد

چک و چانه بزنند چون او تحت تأثیر قانون نیست و فقط اراده شاه بر او حاکم است. این فرضیه سبب شده

است که قانون مشکوک به نظر رسد و تا حد امکان از آن اجتناب شود. بنابراین تجارتگران با مقامات امور

مالیاتی درباره قوانین و نرخهایی که برای همه یکسان است معامله می کنند. صنعتگران هنوز هم سعی

دارند به طریقی یکی از امتیازات دولتی را که باید براساس برنامه های اقتصادی منطقی توزیع شوند،

دریافت نمایند و پیمانکاران و عرضه کنندگان بر سر پیمانهایی که باید قانونا به مناقصه گذارده شود با

وزرای دولتی مذاکره می کنند.

ماهیت تمرکز یافته سنتی و معاصر سیاست ایران فاسد را قابل توجیه نموده است و اغلب به وسیله

دربار و نخبگان سیاسی که دولت مرکزی را اداره می کنند، تشدید گردیده است. این نتیجه این واقعیت است

که گذشته از ثروت و رتبه اجتماعی یک ملاک و یا تیز هوشی و زیرکی یک تاجر، یا قدرت یک صنعتگر،

قدرت سیاسی است که موقعیت و امنیت را در همه طبقات اجتماعی ایرانی پدید می آورد نه قانون. در

گذشته، مالکی که می خواست منافع اقتصادی خود را در برابر مصادره شدن اختیاری توسط دادگاه و یا

بوروکراتهای محلی حفظ کند، مجبور می شد که با نخبگان سیاسی پایتخت متحد گردد؛ این اتحاد نیز منجر

به امنیت سیاسی می شد که از طریق رشوه دادن یا تبدیل شدن خود او به یک مقام عالیرتبه و یا داشتن یکی

از اقوام در سطوح بالا تأمین گردد. شرکتهای مهم تجاری نیز مانند گذشته مجبور می شوند حسن نیت

نخبگان سیاسی را جلب نمایند. و از طریق کنترل اعتبار تجاری و بازاری، جواز صادرات و واردات و

حسابرسی مالیاتی توسط بوروکراسی بالاتر، می توانند تجار ثروتمند را وادار به پرداخت اعتبار و امتیاز

پیشنهادی بنمایند.

با وجود این که بوروکراتهای بالاتر سیاسی به طبقه صنعتگران ایران به دیده تردید می نگرند ولی بین

آنها یک اتحاد طبیعی وجود دارد. صنعتگران بزرگ متوجه می شوند که این اتحاد برای جذب سرمایه

کافی، جلب حمایت دولت، و خرید تولید اضافی توسط دولت و سهیم شدن در کمکهای سرمایه ای و فنی

خارجی ضروری است، به همین دلیل اعضای سطوح بالای سیاسی و نیز دربار را به سرمایه گذاری دعوت

می کنند تا بتوانند از نظر سیاسی منافع خود را مورد حمایت قرار دهند و در بعضی موارد حیثیت اجتماعی

نیز برای خود دست و پا کنند. ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در تاریخ معاصر

خود چه در زمان تمول و چه در زمان فقر، از یک بوروکراسی بسیار عظیم و کم کار برخوردار بوده است.

این مقامات کم کار و کم درآمد، شغل خود را منبعی برای کسب درآمد بیشتر می یافتند. و در فرهنگی که

فاقد استانداردهای اداری و اخلاقیات تجاری است، این حالت و تسلیم صرف تجار به آن طبیعی و عادی

شده بود. با شکوفایی اقتصادی ایران در سالهای 1950 نیز این وضع چندان تغییری نکرد و ناگهان این

روابط قدیمی به صورت وسیله نقلیه مبالغ هنگفتی پول گردید. به جای صدور جواز و پرواز کار،

بوروکراتها امتیاز می دادند و تجار نیز برای به دست آوردن آن به رقابت می پرداختند، چون این پیمانها

چند میلیون دلار ارزش پیدا کرده بود.

گرچه جامعه ایران از قدیم الایام اعمال مفسدانه را پذیرفته و به آن تن در می داد. لیکن در زمانی که

فساد مشکل بسیار جدی می شد نیز به طرقی به اصلاح می پرداخت. دو ویژگی مشخص دولت متمرکز

ایران، کنترل شدید قدرت در رأس هرم توسط شاه و آزادیی است که مقامات در نتیجه وفاداری منطقه ای

به دست می آورند. همانگونه که گفته شد این ضرائب پرورش دهنده فساد به میزان وسیعی وجود دارند،

ولی سبب می شوند که کسانی که قدرت را در اختیار دارند در صورت تمایل بتوانند به سرعت و به طور

مؤثر به فساد حمله نمایند، ولی ماهیت سلطنت و حاکمیت قدرت که در دست نخبگان سیاسی قرار داد

سبب شده است که تلاشهای اصلاحی محدود به حمله به افراد فاسد بشود نه به نهادهای اینگونه ای معمولاً

گفته می شود که تغییرات اجتماعی و اصلاحات باید محدود باشد تا نهادها و ارزشهایی که پایه قدرت

سیاسی ایران هستند از بین نروند، چون حمله مستقیم به قدرت و حاکمیت سیاسی اعمال شود چون

اصلاحاتی که وسیله مردمی بیقرار صورت می گیرد، نمی تواند در محدوده تغییرات مجاب اصلاحی، در

جامعه ای خاص و در لحظه ای خاص از تاریخ یعنی در محدوده نیاز به ثبات باقی بماند. تغییر دودمان و

تغییر وزرا و یا نخست وزیر به معنی مبارزات ضد فساد پشتیبان بوده است. تازه واردین امیدوارند که این

پاکسازیها خلوص خود آنها را بالا ببرد و به شهرت و اعتبار پیشینیانشان لطمه وارد سازد. علاوه براین

چون همیشه ادعا می شود که فساد رژیم گذشته سبب بروز شرارتهای اجتماعی شده است، حذف افراد به

اصطلاح فاسد به معنی ریشه کن کردن عدم کارایی و طفره رفتنها در دولت است و رژیم جدید امیدوار

است به این ترتیب نارضایتی مردم از نخبگان سیاسی و بافت اجتماعی نهادی شده را از بین ببرد. گذشته از

این، هرگاه وسایل سیاسی دچار عدم کارآیی شوند، این عدم کارآیی نیز به گردن افراد فاسد می افتد.

تأکید بر اینکه افراد فاسد هستند و نه نظام، سبب بروز بدبینی مردم ایران نسبت به نظام حکومتی شده

است، عدم کارآیی و به دفع الوقت گذراندن در نهادهای سیاسی به معنی فساد است، ولی کارآیی و سرعت

نیز معنی فساد را می دهد چون همه به این فکر می افتند که ماشین تصمیم گیری دولتی حتما روغنکاری

شده است (یعنی رشوه داده شده است).

ولی اکنون در برابر عملکرد سنتی فساد در سیاست و تجارت ایران عکس العمل روبه افزایش است. با

وجود این که ممکن است به ریشه سلطنت و طبق سیاسی متمرکز ضربه نزند ولی این تمایلات قوی و

ناهماهنگ اصلاح طلبانه گویا چیزی بیش از نظم و انضباط دادن به افرادی که این اصلاحات را در گذشته

سبب شده اند، در نظر دارند. اصرار کنونی برای ایجاد تغییر و اصلاحات به طور کلی سرمنشاء عکس العمل

اخلاقی نیست. این احساسات از طرف افرادی بروز می کند که جزء طبقه مدرن و تحصیلکرده (که اغلب

در غرب تحصیل کرده اند) اقتصادی و تکنوکراتهایی می باشند که در نتیجه شکوفایی اقتصادی گفته شده

پدید آمده اند و نظامی را که بر اساس فساد عمل می کند، عاملی متضاد با جامعه مدرن شونده و صنعتی

شونده می بینند. رشوه 500000 دلاری برای اینکه یک شرکت بتواند در پروژه ای به کار مشغول از نظر

اقتصادی مضر به حساب می آید، چون رشوه و یک سری طرح و توطئه برای عقد قرارداد لازم می شود و

نشان می دهد که این پروژه از نظر اقتصادی هزینه بیشتری بر می دارد و برای آغاز به کار نیز وقت بیشتری

مورد نیاز خواهد بود؛ این به هدر رفتن منابع زمانی و اقتصادی نه تنها به معنی این است که مقداری از منابع

مالی که می توانست در مورد پروژه های دیگر مورد استفاده قرار گیرد از بین نرفته است، بلکه بدین معنی

است که پروژه مزبور به پایان نخواهد رسید و یا در خدمت هدف مورد نظر در نخواهد آمد.

اکثر تکنوکراتها و نخبگان اقتصادی، حداقل از نظر تئوری، حامیان نیرومند سلطنتی قوی در ایران

هستند.

دموکراسی و یا حق حاکمیت مردم، عقاید قوی و محتمل بسیاری از افرادی که مؤسسات سیاسی و

اقتصادی ایران را تشکیل می دهند، نمی باشد. فقدان دموکراسی سنتی و آنچه که آزادی نامیده می شود

افراد آنارشیستی دموکراسی غربی و نیز فقدان یک چهارچوب فکری تکنوکراتیک که آشنا به برنامه ریزی

در سطح ملی باشد، ظاهرا سبب می شود که سلطنت قوی و نیرومند به عنوان یک نهاد ضروری جامعه

ایرانی پذیرفته و قابل قبول باشد.

تمایل به سلطنت یا حداقل حاکمیت یک طبقه متمرکز نیرومند در ربع قرن گذشته مهمترین آرزوی

حکام ایرانی را تشکیل می داده است. افراطی گریهای نظام، فسادی که به خود دربار نیز می رسد و نیاز به

اطاعت محض از یک سلطان مستبد در رابطه با منافع ملی، مثبت تشخیص داده شده است. بحران بعد از

جنگ در آذربایجان، واقعه مصدق عقب افتادگی کوتاه اقتصادی اوایل سالهای 1960، نیاز به اصلاحات

ارضی و پیشرفت سریع اقتصادی 6 و 5 سال گذشته توأما انتقاد و اصلاحات در مورد نهادهای اساسی

جامعه ایرانی را سبب شده است، علاوه براین دولت مستبد و مرکزی به عنوان تنها عامل سریع و مؤثر علیه

فسادی که بیان آن رفت به رسمیت شناخته شده است. بنابراین برای اکثریت ایرانیها، چه خوش بین، چه

بدبین و چه ماهیتا «مشکوک»، احمقانه است که موجب به وجود آمدن تغییر در نظامی اینچنین نیرومند

شوند که توانسته است آنها را از یک سری بحران و عقب افتادگی بیرون بکشد.

شاید مضحک باشد، ولی موفقیتهای اقتصادی چند سال گذشته در مورد کارآیی و لیاقت این نظام

ایجاد شک و تردید نموده است. یک طبقه اقتصادی و تکنولوژیک علاوه بر نپذیرفتن تئوریک رهبری

سنتی و نیرومند ایرانی، اهداف علمی منطقی تکنولوژیکی را در کارآیی و شایستگی اقتصادی نیز

می پذیرد. اغلب اهداف و پروژه هایی که به وسیله بهترین تکنولوژیهای کامپیوتری مورد مطالعه قرار گرفته

است، باید توسط نفوذ فروشان به فروش برسد که بیش از هر طبقه تکنولوژیک دیگر از حمایت شاه

برخوردار است. علاوه براین همانطور که گفته شد همین موقعیت سیستم اقتصادی ارزش نفوذ و فساد را

نیز بالا برده است. تاجر و یا صنعتگر بیست سال قبل که برای دریافت جواز برای وارد کردن کالا

می توانست مبلغی بپردازد و یا مجبور بود به تعدادی از مقامات عمومی رشوه بدهد، اکنون لازم می بیند که

40 10 درصد سهام تجارت خود را به یکی از اعضای خانواده سلطنتی بدهد و یا عضو هیئت مدیره شان

سازد.

سیستم سنتی اغلب از نظر شخص توهین آمیز و مضر به حال تکنوکراتهای جدید است. پیشرفت و

ارتقاء یافتن در دولت و تجارت به جای اینکه بر توانایی و صلاحیت فرد متکی باشد، بسته به نظام غیر

رسمی نفوذ از طریق دوستان و یا اقوام می باشد. فقدان خلاقیت و ابتکار در تصمیم گیریهای سیاسی، از جو