کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

رشوه گیری بوده و یا توقع دریافت رشوه دارند، افزایش دهد.

2 سفارت از شرکتهای آمریکایی می خواهد که در مورد افرادی که مایلند به عنوان عامل و یا نماینده

آنها استخدام شود، بخصوص اگر این شخص را به خاطر «شناخت محلی» و یا «رابط هایش» به کار

می گیرند و هدف درک فنی او از کالا و یا خدمت خاص نیست، با ما مشورت نمایند. اگر این شخص سابقه

کارچاق کنی داشته باشد ما از شرکت خواهیم خواست که از وی استفاده ننمایند.

3 از شرکتهای آمریکایی خواسته می شود که اگر با مشکلی روبرو شدند که تنها راه حل آن را پرداخت

رشوه و یا استفاده از عامل نفوذ دیدند، به سفارت آمده از ما کمک بخواهند. سفارت سعی خواهد کرد از

طریق نمایندگی رسمی و یا روشهای دیگری تا حدامکان به شرکت مزبور کمک نماید. ما سابقه خوبی در

ارائه این گونه کمکها، بخصوص در رابطه با مالیات داریم، البته اگر شرکتها ما را به موقع در جریان امر قرار

دهند.

4 برنامه های توجیهی که در سفارت چه در زمینه دولتی و چه در زمینه تجاری برای شرکتهای

آمریکایی تازه وارد به ایران در نظر گرفته شده، باید به طور مؤکد اظهار دارند که استفاده از کار چاق کن و

رشوه دادن برای انجام یک کار پرمنفعت در ایران همیشه ضروری نیست، البته اگر نماینده شرکت در اینجا

توانایی داشته باشد و نسبت به تضادهای فرهنگی و غیره، حساس باشد و کارکشته نیز باشد. نکات 201 و

3 بالا را به شرکتهای مزبور یادآور شوید و از آنها بخواهید که از این خدمات سفارت، دولت و دیگر

شاخه های دولت آمریکا، در برابر شرکتهایی که از اعمال مفسدانه در رابطه با پروژه ها و کارهای تحت

حمایت مالی و یا کمک بانک صادرات واردات، بانک جهانی، سیستم مدیریت مالی و برنامه کمکهای

نظامی استفاده می کنند، روشهای سخت و شدیدی به کار خواهد برد.

5 باید به مقامات دولت ایران و شاه محتاطانه اطلاع داده شود که سفارت می خواهد مانع انجام فساد

توسط شرکتهای آمریکایی بشود و در این زمینه اطلاعاتی لازم دارد. پس از دریافت این اطلاعات،

سفارت جداگانه آنها را با منابع کنترل شده آمریکایی مورد مطالعه قرار خواهد داد. در صورت تائید این

اطلاعات سفارت به شرکت مربوطه اطلاع خواهد داد و آن را از عواقب این فعالیتها مطلع خواهد نمود. در

صورتی که پروژه یا کار مزبور درگیر کننده بانک صادرات واردات، یا بانک جهانی و یا سیستم مدیریت

مالی و برنامه کمکهای نظامی باشد، سفارت بر حسب لزوم فشار لازم را بر شرکت مورد نظر اعمال خواهد

نمود. فارلند

فساد در ایران مشکلی برای شرکتهای آمریکایی

به پیوست :

ضمیمه فساد در ایران سابقه

ضمیمه

فساد در ایران : سابقه

فساد، پارتی بازی، و انجام کار خلاف قانون در میان مقامات سیاسی و اقتصادی ایران مسئله جدیدی

نیست. از عهد دانیال، مشاور صدیق شاه داریوش که به خاطر امتناع از فریب دادن شاه، به وسیله رقبای

خود به لانه شیر افتاد، تا زمان حکومت قاجار که به خاطر دریافت وامهای شخصی ناچیز، وظایف اداری

دولت ایران را به نیروهای بیگانه واگذار می کردند و حتی امروزه هم، فساد بخش معروف و مهمی از زندگی

ایرانیها را تشکیل می داده است.

چهار چوب نهادی که فساد تجاری و دولتی در آن رشد یافته، نتیجه تمرکز قدرت در دست خود

سلطان حاکم بر کشور است. افرادی که موقعیتهای مهم دادگاهها و بوروکراسی دولتی را اشغال کرده اند،

یک طبقه خاص سیاسی را تشکیل می دهند که قدرت و مشروعیت خود را صرفا و مستقیما از شخص شاه

دریافت می کنند. از آنجا که باید حکومت مطلق، فرمان است و برخلاف غرب قانون نیست. بنابراین در

ایران قانون بازیچه شاه و هیئت حاکمه است و با درک آنها از آنچه که برای جامعه مفید است شکل

می گیرد. این جنبه که قانون به وسیله شخص شاه تعیین می شود، قوه مجریه مستقلی نمی تواند خواست

جامعه را به صورت مجموعه ای قانونی در آورد، سبب شده است که در ایران حاکمیت و مدیریت کشور با

مذاکره انجام شود. ملاکین و تاجران و صنعتگران نیرومند متوجه شدند که باید با یک مقام دولتی فاسد

چک و چانه بزنند چون او تحت تأثیر قانون نیست و فقط اراده شاه بر او حاکم است. این فرضیه سبب شده

است که قانون مشکوک به نظر رسد و تا حد امکان از آن اجتناب شود. بنابراین تجارتگران با مقامات امور

مالیاتی درباره قوانین و نرخهایی که برای همه یکسان است معامله می کنند. صنعتگران هنوز هم سعی

دارند به طریقی یکی از امتیازات دولتی را که باید براساس برنامه های اقتصادی منطقی توزیع شوند،

دریافت نمایند و پیمانکاران و عرضه کنندگان بر سر پیمانهایی که باید قانونا به مناقصه گذارده شود با

وزرای دولتی مذاکره می کنند.

ماهیت تمرکز یافته سنتی و معاصر سیاست ایران فاسد را قابل توجیه نموده است و اغلب به وسیله

دربار و نخبگان سیاسی که دولت مرکزی را اداره می کنند، تشدید گردیده است. این نتیجه این واقعیت است

که گذشته از ثروت و رتبه اجتماعی یک ملاک و یا تیز هوشی و زیرکی یک تاجر، یا قدرت یک صنعتگر،

قدرت سیاسی است که موقعیت و امنیت را در همه طبقات اجتماعی ایرانی پدید می آورد نه قانون. در

گذشته، مالکی که می خواست منافع اقتصادی خود را در برابر مصادره شدن اختیاری توسط دادگاه و یا

بوروکراتهای محلی حفظ کند، مجبور می شد که با نخبگان سیاسی پایتخت متحد گردد؛ این اتحاد نیز منجر

به امنیت سیاسی می شد که از طریق رشوه دادن یا تبدیل شدن خود او به یک مقام عالیرتبه و یا داشتن یکی

از اقوام در سطوح بالا تأمین گردد. شرکتهای مهم تجاری نیز مانند گذشته مجبور می شوند حسن نیت

نخبگان سیاسی را جلب نمایند. و از طریق کنترل اعتبار تجاری و بازاری، جواز صادرات و واردات و

حسابرسی مالیاتی توسط بوروکراسی بالاتر، می توانند تجار ثروتمند را وادار به پرداخت اعتبار و امتیاز

پیشنهادی بنمایند.

با وجود این که بوروکراتهای بالاتر سیاسی به طبقه صنعتگران ایران به دیده تردید می نگرند ولی بین

آنها یک اتحاد طبیعی وجود دارد. صنعتگران بزرگ متوجه می شوند که این اتحاد برای جذب سرمایه

کافی، جلب حمایت دولت، و خرید تولید اضافی توسط دولت و سهیم شدن در کمکهای سرمایه ای و فنی

خارجی ضروری است، به همین دلیل اعضای سطوح بالای سیاسی و نیز دربار را به سرمایه گذاری دعوت

می کنند تا بتوانند از نظر سیاسی منافع خود را مورد حمایت قرار دهند و در بعضی موارد حیثیت اجتماعی

نیز برای خود دست و پا کنند. ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در تاریخ معاصر

خود چه در زمان تمول و چه در زمان فقر، از یک بوروکراسی بسیار عظیم و کم کار برخوردار بوده است.

این مقامات کم کار و کم درآمد، شغل خود را منبعی برای کسب درآمد بیشتر می یافتند. و در فرهنگی که

فاقد استانداردهای اداری و اخلاقیات تجاری است، این حالت و تسلیم صرف تجار به آن طبیعی و عادی

شده بود. با شکوفایی اقتصادی ایران در سالهای 1950 نیز این وضع چندان تغییری نکرد و ناگهان این

روابط قدیمی به صورت وسیله نقلیه مبالغ هنگفتی پول گردید. به جای صدور جواز و پرواز کار،

بوروکراتها امتیاز می دادند و تجار نیز برای به دست آوردن آن به رقابت می پرداختند، چون این پیمانها

چند میلیون دلار ارزش پیدا کرده بود.

گرچه جامعه ایران از قدیم الایام اعمال مفسدانه را پذیرفته و به آن تن در می داد. لیکن در زمانی که

فساد مشکل بسیار جدی می شد نیز به طرقی به اصلاح می پرداخت. دو ویژگی مشخص دولت متمرکز

ایران، کنترل شدید قدرت در رأس هرم توسط شاه و آزادیی است که مقامات در نتیجه وفاداری منطقه ای

به دست می آورند. همانگونه که گفته شد این ضرائب پرورش دهنده فساد به میزان وسیعی وجود دارند،

ولی سبب می شوند که کسانی که قدرت را در اختیار دارند در صورت تمایل بتوانند به سرعت و به طور

مؤثر به فساد حمله نمایند، ولی ماهیت سلطنت و حاکمیت قدرت که در دست نخبگان سیاسی قرار داد

سبب شده است که تلاشهای اصلاحی محدود به حمله به افراد فاسد بشود نه به نهادهای اینگونه ای معمولاً

گفته می شود که تغییرات اجتماعی و اصلاحات باید محدود باشد تا نهادها و ارزشهایی که پایه قدرت

سیاسی ایران هستند از بین نروند، چون حمله مستقیم به قدرت و حاکمیت سیاسی اعمال شود چون

اصلاحاتی که وسیله مردمی بیقرار صورت می گیرد، نمی تواند در محدوده تغییرات مجاب اصلاحی، در

جامعه ای خاص و در لحظه ای خاص از تاریخ یعنی در محدوده نیاز به ثبات باقی بماند. تغییر دودمان و

تغییر وزرا و یا نخست وزیر به معنی مبارزات ضد فساد پشتیبان بوده است. تازه واردین امیدوارند که این

پاکسازیها خلوص خود آنها را بالا ببرد و به شهرت و اعتبار پیشینیانشان لطمه وارد سازد. علاوه براین

چون همیشه ادعا می شود که فساد رژیم گذشته سبب بروز شرارتهای اجتماعی شده است، حذف افراد به

اصطلاح فاسد به معنی ریشه کن کردن عدم کارایی و طفره رفتنها در دولت است و رژیم جدید امیدوار

است به این ترتیب نارضایتی مردم از نخبگان سیاسی و بافت اجتماعی نهادی شده را از بین ببرد. گذشته از

این، هرگاه وسایل سیاسی دچار عدم کارآیی شوند، این عدم کارآیی نیز به گردن افراد فاسد می افتد.

تأکید بر اینکه افراد فاسد هستند و نه نظام، سبب بروز بدبینی مردم ایران نسبت به نظام حکومتی شده

است، عدم کارآیی و به دفع الوقت گذراندن در نهادهای سیاسی به معنی فساد است، ولی کارآیی و سرعت

نیز معنی فساد را می دهد چون همه به این فکر می افتند که ماشین تصمیم گیری دولتی حتما روغنکاری

شده است (یعنی رشوه داده شده است).

ولی اکنون در برابر عملکرد سنتی فساد در سیاست و تجارت ایران عکس العمل روبه افزایش است. با

وجود این که ممکن است به ریشه سلطنت و طبق سیاسی متمرکز ضربه نزند ولی این تمایلات قوی و

ناهماهنگ اصلاح طلبانه گویا چیزی بیش از نظم و انضباط دادن به افرادی که این اصلاحات را در گذشته

سبب شده اند، در نظر دارند. اصرار کنونی برای ایجاد تغییر و اصلاحات به طور کلی سرمنشاء عکس العمل

اخلاقی نیست. این احساسات از طرف افرادی بروز می کند که جزء طبقه مدرن و تحصیلکرده (که اغلب

در غرب تحصیل کرده اند) اقتصادی و تکنوکراتهایی می باشند که در نتیجه شکوفایی اقتصادی گفته شده

پدید آمده اند و نظامی را که بر اساس فساد عمل می کند، عاملی متضاد با جامعه مدرن شونده و صنعتی

شونده می بینند. رشوه 500000 دلاری برای اینکه یک شرکت بتواند در پروژه ای به کار مشغول از نظر

اقتصادی مضر به حساب می آید، چون رشوه و یک سری طرح و توطئه برای عقد قرارداد لازم می شود و

نشان می دهد که این پروژه از نظر اقتصادی هزینه بیشتری بر می دارد و برای آغاز به کار نیز وقت بیشتری

مورد نیاز خواهد بود؛ این به هدر رفتن منابع زمانی و اقتصادی نه تنها به معنی این است که مقداری از منابع

مالی که می توانست در مورد پروژه های دیگر مورد استفاده قرار گیرد از بین نرفته است، بلکه بدین معنی

است که پروژه مزبور به پایان نخواهد رسید و یا در خدمت هدف مورد نظر در نخواهد آمد.

اکثر تکنوکراتها و نخبگان اقتصادی، حداقل از نظر تئوری، حامیان نیرومند سلطنتی قوی در ایران

هستند.

دموکراسی و یا حق حاکمیت مردم، عقاید قوی و محتمل بسیاری از افرادی که مؤسسات سیاسی و

اقتصادی ایران را تشکیل می دهند، نمی باشد. فقدان دموکراسی سنتی و آنچه که آزادی نامیده می شود

افراد آنارشیستی دموکراسی غربی و نیز فقدان یک چهارچوب فکری تکنوکراتیک که آشنا به برنامه ریزی

در سطح ملی باشد، ظاهرا سبب می شود که سلطنت قوی و نیرومند به عنوان یک نهاد ضروری جامعه

ایرانی پذیرفته و قابل قبول باشد.

تمایل به سلطنت یا حداقل حاکمیت یک طبقه متمرکز نیرومند در ربع قرن گذشته مهمترین آرزوی

حکام ایرانی را تشکیل می داده است. افراطی گریهای نظام، فسادی که به خود دربار نیز می رسد و نیاز به

اطاعت محض از یک سلطان مستبد در رابطه با منافع ملی، مثبت تشخیص داده شده است. بحران بعد از

جنگ در آذربایجان، واقعه مصدق عقب افتادگی کوتاه اقتصادی اوایل سالهای 1960، نیاز به اصلاحات

ارضی و پیشرفت سریع اقتصادی 6 و 5 سال گذشته توأما انتقاد و اصلاحات در مورد نهادهای اساسی

جامعه ایرانی را سبب شده است، علاوه براین دولت مستبد و مرکزی به عنوان تنها عامل سریع و مؤثر علیه

فسادی که بیان آن رفت به رسمیت شناخته شده است. بنابراین برای اکثریت ایرانیها، چه خوش بین، چه

بدبین و چه ماهیتا «مشکوک»، احمقانه است که موجب به وجود آمدن تغییر در نظامی اینچنین نیرومند

شوند که توانسته است آنها را از یک سری بحران و عقب افتادگی بیرون بکشد.

شاید مضحک باشد، ولی موفقیتهای اقتصادی چند سال گذشته در مورد کارآیی و لیاقت این نظام

ایجاد شک و تردید نموده است. یک طبقه اقتصادی و تکنولوژیک علاوه بر نپذیرفتن تئوریک رهبری

سنتی و نیرومند ایرانی، اهداف علمی منطقی تکنولوژیکی را در کارآیی و شایستگی اقتصادی نیز

می پذیرد. اغلب اهداف و پروژه هایی که به وسیله بهترین تکنولوژیهای کامپیوتری مورد مطالعه قرار گرفته

است، باید توسط نفوذ فروشان به فروش برسد که بیش از هر طبقه تکنولوژیک دیگر از حمایت شاه

برخوردار است. علاوه براین همانطور که گفته شد همین موقعیت سیستم اقتصادی ارزش نفوذ و فساد را

نیز بالا برده است. تاجر و یا صنعتگر بیست سال قبل که برای دریافت جواز برای وارد کردن کالا

می توانست مبلغی بپردازد و یا مجبور بود به تعدادی از مقامات عمومی رشوه بدهد، اکنون لازم می بیند که

40 10 درصد سهام تجارت خود را به یکی از اعضای خانواده سلطنتی بدهد و یا عضو هیئت مدیره شان

سازد.

سیستم سنتی اغلب از نظر شخص توهین آمیز و مضر به حال تکنوکراتهای جدید است. پیشرفت و

ارتقاء یافتن در دولت و تجارت به جای اینکه بر توانایی و صلاحیت فرد متکی باشد، بسته به نظام غیر

رسمی نفوذ از طریق دوستان و یا اقوام می باشد. فقدان خلاقیت و ابتکار در تصمیم گیریهای سیاسی، از جو

خفقان آور موجود در راس هرم نهادهای اقتصادی و سیاسی ناشی می شود که در آنجا استفاده از زبانی

چرب و نرم و چاپلوسی و تملق به جای ابراز عقاید مبرهن اقتصادی و روشنفکرانه در برابر مقامات بالاتر

سبب دریافت پاداشی می گردد که اصلاً ربطی به توانایی و صلاحیت ندارد. دوباره باید گفت که این مسئله

به اخلاقیات ربطی ندارد، بلکه نوعی ابراز غرور مشروع در برابر توانائیهای آزمایش شده به ثبوت رسیده

است و به جای روشهای عینی تر آموزشی و استخدام مرسوم در آمریکا و اروپا به کار برده می شود.

در همین رابطه درگیری دیرین خانواده سلطنتی در تجارت، و رنجشهای خاطر اخیر در مورد

افراطی گریهای ناشی از جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی به بعضی از اعضای خانواده و دربار سلطنتی،

این انزجار را به وجود آورده است.

افراد امروز در مورد محدودیتی که پارتی بازی و اعمال نفوذ در مورد استفاده از منابع طبیعی و تشکیل

سرمایه به وجود می آورد نگران و ناراحت هستند. مثال بارز این مطلب اعطای امتیاز انحصاری شکار

میگو در خلیج فارس به ارتشبد ایادی توسط شخص شاه است. طبیعی است که ارتشبد ایادی که تجربه

کاری ندارد، این موضوع را نوعی هدیه پولی تلقی کرده است و آن را کاری نمی داند که نیازمند به

سرمایه گذاری زیاد و مدیریت مجرب باشد. نتیجه نیز این شده است که سرهنگ ایادی در گسترش

انحصار خود چندین سال تأخیر روا داشته و سعی دارد بدون سرمایه گذاری مقدار زیادی پول به جیب

خود سرازیر سازد. در همان موقع، علیرغم ناراحتی بسیاری از ایرانیهای مطلع، کشتیهای ماهیگیری

ژاپنی و روسی هزاران تن میگوی گران قیمت را از سواحل ایران صید نمودند، با وجود این که اخیرا شاه

ارتشبد ایادی را وادار کرده است که چند کشتی ماهیگیری مدرن خریداری نماید و خدمه آموزش دیده

برای آنها فراهم کند، لیکن تا چندین سال دیگر ژاپن و روسیه از منابع میگوی ایران به نفع خود بهره برداری

خواهند کرد.

مثال دیگر شرکت راهنما است که به وسیله سرمایه گذاری مشترک شاهزاده شهرام و دکتر مهدی

مشایخ اداره می شود. با اعمال نفوذ شاهزاده شهرام این شرکت توانسته است کارهای انبارهای کالاهای

ترخیص نشده گمرکی را در انحصار خود بگیرد. موجودیت این انبارها کمک مهمی برای شرکتها در زمینه

خدمات و تجهیزات نفتی ایران، یعنی هدف اصلی شرکت ملی نفت ایران است. چون تجهیزات نفتی از قبیل

مته، تجهیزات مخصوص درون چاههای نتی و غیره گاهی به سرعت مورد نیاز می شوند و مشتریان آنها نیز

از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند، بنابراین به نفع عرضه کننده این تجهیزات به حوزه نفتی است که

بدون اینکه مجبور باشند عوارض گمرکی بپردازند وسایل خود را در دسترس قرار دهند. عرضه کنندگان

خارجی قادر هستند سیاهه تجهیزات خود را در یک کشور نزدیک تهیه کرده و برای پرداخت ارسال

نماید، ولی این کار از ایرانیها بر نمی آید. متأسفانه شاهزاده شهرام و مشایخ به جای به دست آوردن منافع

در دراز مدت سعی کرده اند هر چه سریع تر پول به جیب بزنند بنابراین شرکت راهنما در ازای انبارهای

گمرکی خود اجاره بهای بسیار گزافی دریافت می کنند و چون این شرکاء تجارتهای دیگری نیز دارند،

شرکت راهنما از مدیرت خوبی برخوردار نیست (شرکت ابزار آلات بیکر، که یک شرکت آمریکایی و

شریک ثابت آنها بود، چون نتوانسته بود در وضع مدیریت بهبودی به وجود آورد سهام خود را فروخت) و

نمی تواند آداب گمرکی را برای موکلین خود انجام دهد. به همین دلیل انبارهای عظیم موجود در بوشهر و

اهواز خالی مانده اند و فقط تعدادی از شرکتهای خارجی که می خواهند با سرعت هرچه تمامتر کالاهای

خود را در اختیار مشتریها قرار دهند و نیز برای استفاده از آنها جهت دیگر نقاط خلیج، در آنجا جنس انبار

کرده اند.

دورنمای آینده ایران حاکی از آن است که یک طبقه تجاری و تکنوکرات جدید در ایران در حال ظهور

است که فساد را مضر می داند و با این عدم تائید به کناره گیری بسیار کند و طولانی و بی کفایت از اعمال

سنتی می پردازد، با آشکار شدن این وجه تکاملی، اصلاحاتی از قبیل آنها که در متن این نامه آمد به وقوع

خواهد پیوست، ولی آیا این اعمال و اصلاحات به طور مؤثر در نهادها و اعمال نهادی صورت خواهد

گرفت و یا مانند گذشته افراد را مورد هدف قرار داد و بستگی به تغییرات نظام سیاسی دارد که اقتصاد و

پیشرفت ایران را هدایت می کند.

کتاب هجدهم

دولت موقت